سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جرم جاسوسی رایانه ای
آرشیو
چکیده
برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به گونه ای موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان های نظامی نیز مؤثر واقع گردد. به عبارت دیگر جرائم نظامی در پاره ای از مواقع در صورت عدم تأکید بر مقابله با آن، می تواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای است. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری بوده است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانه ای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. هم چنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای می تواند شخص نظامی باشد و هم می تواند شخص غیرنظامی باشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، سیاست کیفری سخت گیرانه است.Differential Criminal Policy of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran in the Crime of Computer Espionage
Some of the criminal examples in the armed forces of the Islamic Republic of Iran, according to the thought approach that governs the policy-making procedure an leads it in the direction of differentiating the crimes, have been brought to the attention of the legislators in such a way that, while emphasizing the maintenance of public order, it also affects maintenance of the order of military units. In other words, in some cases, if there is no emphasis on dealing with it, military crimes can cause disturbances in public order, which include traditional espionage and computer espionage. The research methodology in this study is descriptive-analytical through library and survey studies. In the criminal system of the Islamic Republic of Iran, in addition to the Law on Punishment of Armed Forces Crimes approved in 2003, the Law on Computer Crimes approved in 2009 also covers the commission of computer espionage by military personnel. The findings of the present research indicate that in the Criminal Law of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, the perpetrator of the crime of traditional espionage and computer espionage can be a military person or a civilian. The criminal policy governing the crime of espionage in the Criminal Law of the Armed Forces approved in 2012 is a strict criminal policy.
تبلیغات
