درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۴۱ تا ۲٬۳۶۰ مورد از کل ۲٬۵۱۸ مورد.
۲۳۴۳.

سوء استفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۵۷-۱۳۲

کلید واژه ها: اخلاق اصول حقوقی تقلب نسبت به قانون حسن نیت نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوء استفاده، قرار گیرد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ممنوعیت سوءاستفاده از حق به تصریح و در قالب یک ماده قانونی، پیش بینی نشده است. از این رو، پرسشی اساسی مبنی بر این که «آیا در دادرسی مدنی، اصل ممنوعیت سوء استفاده از حق پذیرفته شده است یا خیر؟»، مطرح می گردد. با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ممکن است در ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، تردید ایجاد شود؛ اما با بهره گیری از روش تحقیق کتابخانه ای و با استناد به ادله و مبانی دیگر (ازجمله اصول حقوقی، نظم عمومی، اخلاق، اهداف دادرسی و غیره)، این تردید رفع خواهد شد و می توان ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی را اثبات کرد. اگرچه این مبانی در حقوق فرانسه نیز جریان دارد، اما قانون گذار فرانسه به این مبانی، اکتفا ننموده و در خصوص ممنوعیت سوءاستفاده از حق، سکوت اختیار نکرده است؛ بلکه مواد قانونی صریح و متعددی را برای ممنوعیت سوءاستفاده از حق پیش بینی نموده است.
۲۳۴۴.

مطالعه تطبیقی ماهیت روابط حقوقی در حکم قرارداد در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 46 - 27

کلید واژه ها: قرارداد واقعی حکومت فرض حقوقی قرارداد جنبی حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۴۳
به لحاظ قواعد عمومی حاکم بر معاملات، تعهدات قراردادی بر پایه قصد طرفین و مفاد تراضی تعیین می شود؛ در عین حال، در مواردی این قاعده نادیده انگاشته شده و قانونگذار، برخلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیت دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت اول مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تببین ماهیت و حدود این رویه عملی قانونگذار، به بررسی مصادیق روابط حقوقی که قانونگذار آن ها را در حکم قرارداد دیگر فرض نموده و ارائه ضابطه برای شناسایی آن ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. در حقوق انگلستان مصادیق این فرض ضمن عناوین قرارداد جانبی، اصل حسن نیت و فرض حقوقی قابل تصور است. در مقابل، مصادیق آن در حقوق ایران را باید از قبیل وکالت ظاهری، کفالت حکمی و ... دانست که مقایسه نهادهای مذکور در این دو نظام می تواند منجر به ارائه ضابطه روشنی از این قاعده عملی قانونگذار شود. پیرو بررسی این نهادها این نتیجه حاصل شد که مصادیق حقوق داخلی به لحاظ اسلوب و آثار، منطبق با ساختار قاعده حکومت در علم اصول فقه است و از سوی دیگر، به رغم اشتراکات این مفهوم با عناوین قرارداد جانبی و اصل حسن نیت در حقوق انگلستان، به لحاظ ماهوی باید آن ها را متفاوت شمرد. در مورد فرض حقوقی گرچه عموما در روابط غیر قراردادی جریان یافته و در حیطه قراردادی به لحاظ کاربرد و تبیین آثار و شرایط، توسعه کمتری در حقوق انگلستان هم در ادبیات حقوقی و هم در مقام اجرا دارد؛ به لحاظ هدف وضع و آثار با روابط حقوقی در حکم قرارداد مشابهت داشته و می توان رابطه منطقی آن دو را عموم وخصوص مطلق توصیف نمود؛ لذا در مقام تبیین آثار و قواعد حاکم بر این رویه قانونگذار داخلی می توان از احکام این نهاد بهره برد.
۲۳۴۵.

ضرورت سنجی جرم انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 219 - 244

کلید واژه ها: قلدری قلدری مجازی اذیت و آزار در فضای مجازی تهدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۳
 قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توأم با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.
۲۳۴۶.

حق انگاری خلع برای زوجه (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 67 - 83

کلید واژه ها: طلاق خلع کراهت فدیه ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفّر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتى آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.
۲۳۴۷.

بررسی تطبیقی مفهوم داده های شخصی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۳۲-۱۰۵

کلید واژه ها: داده شخصی شناسایی شخص حقیقی معقول بودن شناسایی مقررات عمومی حفاظت از داده قانون تجارت الکترونیکی لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
داده شخصی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه قانون گذاری حفاظت از داده های شخصی، در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا به معنی هرگونه اطلاعات مربوط به یک شخص با هویت مشخص (شناخته شده) یا قابل شناسایی تعریف شده است. ارتباط داده، با شخص حقیقی و امکان شناسایی فرد از طریق آن، ممکن است از طریق محتوای داده یا هدف از پردازش داده ها و یا اثرگذاری پردازش داده بر فرد باشد. در حقوق اتحادیه اروپا برای تشخیص این که شخص حقیقی از طریق پردازش داده ها قابل شناسایی است یا خیر، باید تمام ابزارهایی که به طور منطقی و معقول احتمال استفاده از آن توسط کنترل گر یا پردازش گر وجود دارد در نظر گرفته شود. برای اطمینان از این که آیا احتمال معقولی برای شناسایی شخص حقیقی وجود دارد یا خیر، باید تمام عوامل عینی، مانند هزینه و مدت زمان مورد نیاز برای شناسایی و فناوری موجود در زمان پردازش در نظر گرفته شوند. بر اساس معیار قابلیت شناسایی، داده هایی نیز که به طور بالقوه ممکن است در آینده منجر به شناسایی فرد شود تحت پوشش قانون است؛ چنین معیاری می تواند پویایی لازم در قوانین ایجاد کند. قانون گذار ایران در حمایت از داده های خصوصی و غیرخصوصی قائل به تفکیک شده و رعایت قواعد پردازش را محدود به دسته اول کرده است؛ اما رویکرد پیش نویس لایحه حمایت از داده مشابهت هایی با حقوق اتحادیه اروپا دارد و حمایت گسترده تری ارائه کرده است با این حال نیازمند اصلاح از جمله افزودن معیار قابلیت شناسایی به تعریف قانونی و هم چنین حفاظت از داده های درگذشتگان است.
۲۳۴۸.

بررسی تطبیقی گستره حریم خصوصی کودک در اسلام و کنوانسیون حق وق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 83 - 109

کلید واژه ها: حریم حریم خصوصی حریم خصوصی کودک فقه اسلامی کنوانسیون حقوق کودک کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۹
حریم خصوصی حقی است نسبت به خلوت هر فرد، محفوظ داشتن اطلاعات مربوط به شخصیت او و زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران. تعرضِ به این حقِّ برخاسته از کرامت و حقوق شخصیت، ناروا و ممنوع است. به علت آسیب پذیری کودکان و حجر آنان، صیانت از حریم خصوصی کودکان به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری حقوقی تبدیل شده است. نگارندگان در این تحقیق با روش تطبیقی که مبتنی بر مقایسه برای فهم، تبیین و تحلیل مشابهت ها و تفاوت هاست، ضمن درنظر گرفتن ماهیت و مبانی حریم خصوصی کودک، تلاش کرده اند نقاط اشتراک و افتراق قلمرو حریم خصوصی کودک در اسلام و نظام بین الملل را تحلیل نمایند. کنوانسیون حقوق کودک که بارزترین جلوه هم گرایی جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان است به عنوان مرجع این مقایسه قرار گرفته و مشخص شده که بسیاری از مصادیق حریم خصوصی کودک که در اسناد بین المللی مورد توجه بوده، در حقوق اسلام پیش تر و بهتر مورد عنایت و تأکید واقع شده است. اگرچه در برخی موارد، احکام اسلامی با اسناد بین المللی در این زمینه سازگاری ندارد، لیکن بر پایه واگذاری به قوانین داخلی کشورها این امر انعطاف پذیر است. به هر روی، این مطالعه جامعیت دیدگاه اسلامی را در این مسئله به خوبی نشان می دهد
۲۳۴۹.

بررسی جرم بغی در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 203 - 224

کلید واژه ها: بغی حقوق کیفری اسلام امام عادل جهاد با باغیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی در راستای اسلامی کردن قوانین و لزوم توسعه دامنه مفهوم امنیت، قیام مسلحانه و گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، جرم انگاشته شده است. اما از آن جا که این شورش ماهیتی سیاسی دارد، و این قیام تحت عنوان «بغی» و در نوشتار بیشتر فقها،» مبارزه با آن ذیل «جهاد باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش رو تلاش شده است دکترین مقابله با شورش «باغیان» و چاره اندیشی برای حلّ منازعات درون حکومتی در اسلام با رویکردی مسالمت آمیز و با تکیه بر برادری همه مسلمین، برای بازگشت به موازین شرع بر مبنای صلح و مدارا، بررسی و مضامین شریعت اسلامی با روش علمی تبیین و با تحولات حقوق کیفری ایران مقایسه شده است. بدین ترتیب معلوم شده است مبنای سیاست کیفری قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با رویکرد شریعت اسلامی مطابقت کامل ندارد، و علی رغم تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ هم چنان مطابق روح سیاست کیفری اسلام نمی باشد. 
۲۳۵۰.

اصل صلاحیت بر صلاحیت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 7 - 28

کلید واژه ها: اثر مثبت اثر منفی تفکیک پذیری داوری صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۵
اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقت نامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.
۲۳۵۱.

ماهیت و آثار «ملک اَ ن یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 141 - 167

کلید واژه ها: ملک اَن یملک ملکیت حقیت قابلیت و استعداد تملک تملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
ملک اَن یملک که ملکِ ملک هم گفته می شود، یک نهاد حقوقی و از شقوق مالکیت تلقی شده است. این نهاد را می توان به قابلیت و استعداد مالکیت تعبیر نمود که به تبع آن، شخص مالی را تملّک می کند. گاهی این قابلیت در حق نمود می یابد، مانند حق شفعه، و گاهی در قالب قراردادی است که مقتضی مالکیت را ایجاد کرده و حصول ملکیت حقیقی به زمان بعد از انعقاد عقد موکول شده است، همانند بیع مال آینده. شناسایی ماهیت حقوقی ملک اَن یملک برای تعیین آثار حاکم بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، مسئله اصلی در تحقیق حاضر مطالعه پیرامون شناخت ماهیت این نهاد حقوقی به منظور کشف آثار حاکم بر آن است تا با به کارگیری چنین نهادی بتوان راه حل مناسبی برای برخی از قضایای حقوقی که در عمل رخ می دهد، ارائه نمود. با فوت مالک أن یملک، این رابطه حقوقی به وراث وی منتقل می شود، اما انتقال ارادی این رابطه به شرایط خاص حاکم بر هر مصداق بستگی دارد. امکان تصور غصب و اتلاف موضوع ملک اَن یملک نیز وجود دارد، زیرا برای حکم به ضمانْ وجود رابطه ملکیت تام ضروری نیست، بلکه مرتبه ناقصی از ملکیت هم کفایت می کند. نگارنده این مقاله در نظر دارد مطالب را به روش توصیفی- تحلیلی ارائه نماید.
۲۳۵۲.

موقعیت اصل حسن نیت در فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۰۰-۷۰

کلید واژه ها: اصل حسن نیت حق دفاع دادرسی منصفانه متهمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
حسن نیت به مثابه یک اصل پایه در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، نه تنها در زمینه توجیه چرایی رواداریِ نهادهای حقوقی از جمله اسباب اباحه رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفِّفه در حق مرتکب جرم مجال طرح می یابد، بلکه در طول فرایند دادرسی کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله رسیدگی و حتی اجرای حکم نیز موقعیت ویژه ای دارد. با آنکه در ادبیات حقوقی و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به صورت صریح یا ضمنی به اصل حسن نیت و تأثیر آن بر تصمیم مقام قضایی و گستره مسئولیت کیفری مرتکب، فراهم سازی زمینه بهره گیری از نهادهای ارفاقی، اعطای حق دفاع به متهم در توجیه رفتار ارتکابی و رفع اتهام، متعادل سازی نگاه کنشگران رسمی نظام عدالت کیفری و غیره اشاره شده است، اما در ادبیات حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران، به شکلی بایسته و مشخص به این اصل توجه نشده است. اگرچه برخی از کنشگران قضایی در مقام توجیه علت تعدیل یا تبدیل عناوین اتهامی و تغییر میزان مجازات بر اساس دکترین حقوقی به حسن نیت توجه می کنند، لیکن به دلیل عدم شناسایی موقعیت قانونی اصل یادشده و نیز مغفول واقع شدن جایگاه آن در جریان دادرسی کیفری، به نقش اثرگذار آن توجهی نمی شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و درعین حال تطبیقی با بهره گیری از ابزار کتابخانه و تحلیل محتوای برخی آراء انجام یافته، موقعیت اصل حسن نیت، طی فرایند دادرسی کیفری مورد تشریح واقع شده و به پیامدهای مثبت اهتمام قانونی و قضایی به آن از جمله تضییق دامنه جمعیت مظنونان و متهمان، کاهش حجم پرونده های قضایی، کاهش تعداد محکومان و زندانیان و نیز تحکیم موقعیت دادرسی منصفانه اشاره شده است.
۲۳۵۳.

مطالعۀ تطبیقی «نظام های ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 215 - 243

کلید واژه ها: اعطای تابعیت ثبت حقوق ثبت کشتی کارکرد حقوق خصوصی کارکرد حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
ثبت کشتی ازجمله نهادهای حقوقی است که از قدیم الایام مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است. بُعد خصوصی این نهاد حقوقی که ناظر بر حمایت از مالک و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طریق ثبت مالکیت و سایر حقوق عینی است در کنار بُعد عمومیِ اعطای تابعیت کشور به کشتی، ثبت کشتی را به یک نظام خصوصی- عمومی مبدل ساخته است. با این حال، تاکنون کارکردهای حقوقی نظام ثبت کشتی و ارائه طبقه بندی از نظام های ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار به طور مستقل بررسی نشده است و پرسش هایی را نظیر اینکه نظام ثبت کشتی در هریک از ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه کارکردهایی دارد و با توجه به این کارکردها، اقسام سیستم های ثبتی در هریک از حوزه های حقوق عمومی و خصوصی کدام اند، بدون پاسخ گذاشته است. در این پژوهش بر مبنای مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیده ایم که سیستم ثبت کشتی در حوزه حقوق خصوصی دارای کارکردی حمایتی- اطلاع رسانی است و بر این اساس، سه نظام ایجادی، اعلامی و تأییدی را به منصه ظهور رسانده است. همچنین در بُعد حقوق عمومی شاهد کارکردی نظارتی- دیپلماتیک هستیم که موجد نظام مقید، آزاد و نیمه آزاد است. نظام ثبت کشتی ایران یک نظام «مقید» و «ایجادی» است که در راستای انطباق با کارکردهای حقوقی آن در هریک از ابعاد عمومی و خصوصی نیازمند اصلاحات قانونی است.
۲۳۵۴.

ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آنها در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 27 - 51

کلید واژه ها: اصول حقوقی کیفری ایران جایگاه و ماهیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شأن و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با بینش تئوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.
۲۳۵۵.

شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 267 - 293

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی آسیب روانی بیماری روانی خسارت معنوی ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسئولیت می دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت. 
۲۳۵۶.

چالش های حقوقی تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 155 - 178

کلید واژه ها: تأمین مالی ثالث شرخری نفوذ ناروا در دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
با گسترش تجارت و بازرگانی، امروزه شاهد ظهور نهادهای حقوقی جدیدی هستیم که ازجمله آن ها می توان به تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث اشاره کرد. امروزه در بسیاری از کشورها، تأمین مالی هزینه های مربوط به دعاوی، اعم از دعاوی دادگستری و داوری از سوی شخص ثالث، به موضوعی مهم تبدیل شده است؛ ولی درعین حال، اجرای آن با چالش های عملی و قانونی بسیاری مواجه است. با عنایت به تجارت روز دنیا، رویه های تجاری و لزوم هم سویی کشورهایی مانند ایران با تجارت دنیا، به نظر می رسد نهاد تأمین مالی ثالث باید به عرصه قانون گذاری وارد شود؛ لذا ضروری است که ابعاد حقوقی این نهاد مورد مداقه قرار گیرد. ازاین روی، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پرداخته می پردازد که چه نوع محدودیت های غیرحقوقی و حقوقی در راستای نهادینه سازی تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث وجود دارد و راهکارهای حقوقی برطرف کردن این موانع و چالش ها چه می تواند باشد. نتیجه این نوشتار بدین صورت است که در نظام دادگستری در مقایسه با نظام داوری تجاری، به علت محدودیت های مختلف حقوقی و غیرحقوقی، همچون امکان پول شویی، تعارض منافع و ربا، امکان پذیرش فعلی وجود ندارد.
۲۳۵۷.

پاسخ های فرآیند کیفری به کودکان و نوجوانان از منظر حقوقی - جرم شناختی، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 63 - 84

کلید واژه ها: کودکان و نوجوانان بزهکار کژروی دادرسی کودکان و نوجوانان پاسخ های کیفری فرایند کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
کودکان و نوجوانان در فرآیند کیفری، به علت آسیب پذیری بالا، نیازمند رویکردی افتراقی نسبت به بزرگسالان هستند تا علاوه بر بازپروری، اثرات سوء این فرآیند به حداقل رسد. طبق نظریه های جرم شناسی (از جمله، نظریه برچسب زنی)، تحمیل برچسب های مجرمانه می تواند دیدگاه جامعه را نسبت به به کودک و نوجوان تغییر داده و این باور نادرست را در فرد ایجاد کند که ذاتاً مجرم است. این تصور می تواند او را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه دیگری سوق دهد و بازگشت به زندگی عادی را دشوار گرداند. در نتیجه، شیوه دادرسی و واکنش های تعیین شده برای آنان، همواره باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان یک مطالعه تطبیقی، دو کشور ایران و کانادا در جدیدترین قوانین خود، نسبت به رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان معارض با قانون، گام های مثبتی در مسیر قضازدایی و کاهش میزان حضور این دسته از بزهکاران در فرآیند کیفری برداشته اند.این دو کشور اگرچه در مراحل دادرسی و پسادادرسی اقدامات نسبتاً مشابهی مانند کاهش مدت زمان نگهداری در مراکز بازپروری،تعلیق مجازات،آزادی مشروط، قرارهای نظارتی و عدم ثبت سابقه کیفری مقرر نموده اند،اما در مرحله پیشادادرسی،نظام کیفری کانادا را با توجه به پیش بینی تدابیر فراقضایی و تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان می توان نسبت به ایران یک گام جلوتر برشمرد.
۲۳۵۸.

استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 73 - 98

کلید واژه ها: مسئولیت استردادی استرداد منافع مسئولیت نفع محور نقض قرارداد نقض فرصت طلبانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد. 
۲۳۵۹.

از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 195 - 218

کلید واژه ها: حقوق پارلمانی تعارض منافع فساد سیاسی شفافیت حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخ گو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به تقویت هم زمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا می انجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و به این ترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، به قدر کفایت کارآمد هستند، درحالی که در ایران، نمایندگان به صورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبودِ احزاب، عرف محوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش به درستی کار نمی کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر می شود که فرهنگ سیاسی به وسیله احزاب استخوان بندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.
۲۳۶۰.

تحلیل اقتصادی حقوق از منظر فقهی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 37 - 69

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی حقوق واقع گرایی آرمان گرایی اقتصاد اثباتی اقتصاد هنجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
تحلیل اقتصادی حقوق، جلوه ای نسبتاً نوین از پیوند حقوق و اقتصاد است که بر اساس آن، قواعد حقوقی، با روش ها و معیارهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرند. مطالعه تاریخی شکل گیری این روش تحلیل حاکی از آن است که تغییر جهان بینی حقوق دانان از یک سو و اقتصاددانان از سوی دیگر، از آرمان گرایی به واقع گرایی و به تبع آن تغییر روش مطالعه آنان از شکل گرایی غالب در قرن نوزدهم میلادی به واقع گرایی، موجب پیدایش این روش تحلیل شده است. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا این روش تحلیل را که محصول تفکرات عمدتاً واقع گرایانه است، می توان با مبانی و قواعد حقوقی ایران تطبیق داد و از این روش در تحلیل مسائل حقوقی مدد جست؟ این پرسش از آن جا ناشی می شود که حقوق موضوعه ایران بر اساس اصول چهارم و یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی، مبتنی بر فقه اسلامی و شیعی است که به لحاظ سیطره قواعد فقهی بر آن، علی الاصول، بیش از آن که در دسته واقع گرایی جای گیرد، آرمان گراست. براین اساس، هدف تحقیق پیش رو این است که روشن شود مبنای فکری تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی فقهی حقوق ایران سازگار است یا نه. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تحلیل اقتصادی حقوق، تابع تفکرات واقع گرایانه محض نیست و در برخی از قرائت های آن می توان آرمان گرایی را ملاحظه نمود. وانگهی حقوق ایران نیز آرمان گرای محض نیست و برخی از منابع شرعی همسو با نگاه های واقع گرایانه است. لذا استفاده از روش تحلیل اقتصادی حقوق برای تحلیل منابع و قواعد شرعی حقوق ایران ممکن است. با این حال، استفاده از روش های اقتصادی، در همه حوزه های حقوق نمی تواند به صورت یکسان اعمال شود. در حوزه های اقتصادی حقوق، استفاده از تحلیل اقتصادی هم برای تعیین کارایی است و هم برای تعیین هدف قواعد و نهادهای حقوقی اما در حوزه های غیراقتصادی، کاربرد اقتصاد محدود به کارایی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان