سروش صفیزاده

ثبت کشتی ازجمله نهادهای حقوقی است که از قدیم الایام مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است. بُعد خصوصی این نهاد حقوقی که ناظر بر حمایت از مالک و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طریق ثبت مالکیت و سایر حقوق عینی است در کنار بُعد عمومیِ اعطای تابعیت کشور به کشتی، ثبت کشتی را به یک نظام خصوصی- عمومی مبدل ساخته است. با این حال، تاکنون کارکردهای حقوقی نظام ثبت کشتی و ارائه طبقه بندی از نظام های ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار به طور مستقل بررسی نشده است و پرسش هایی را نظیر اینکه نظام ثبت کشتی در هریک از ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه کارکردهایی دارد و با توجه به این کارکردها، اقسام سیستم های ثبتی در هریک از حوزه های حقوق عمومی و خصوصی کدام اند، بدون پاسخ گذاشته است. در این پژوهش بر مبنای مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیده ایم که سیستم ثبت کشتی در حوزه حقوق خصوصی دارای کارکردی حمایتی- اطلاع رسانی است و بر این اساس، سه نظام ایجادی، اعلامی و تأییدی را به منصه ظهور رسانده است. همچنین در بُعد حقوق عمومی شاهد کارکردی نظارتی- دیپلماتیک هستیم که موجد نظام مقید، آزاد و نیمه آزاد است. نظام ثبت کشتی ایران یک نظام «مقید» و «ایجادی» است که در راستای انطباق با کارکردهای حقوقی آن در هریک از ابعاد عمومی و خصوصی نیازمند اصلاحات قانونی است.

نظام ثبت شرکت ها به عنوان تنها نهاد تخصصی در حوزه اطلاعاتِ شرکت های تجارتی دارای کارکردی دوگانه در ثبت اطلاعات است. در خصوص اطلاعات هویتی، هدف نظام ثبتی، قطعیت این اطلاعات است، درحالی که در حوزه اطلاعات وضعیتی، «برقراری تقارن اطلاعاتی» هدف اصلی است. نظام های ثبتی در تحقق این اهداف روش های یکسانی را به کار نبرده اند؛ به طوری که در حوزه اطلاعات هویتی الگوهای وحدت ظاهر و تعدد ظاهر را ایجاد کرده اند و در خصوص اطلاعات وضعیتی مدل های واسطه گرا و تعامل گرا را به کار برده اند. نگارندگان این پژوهش با مطالعه تطبیقی و بر مبنای تحلیل های حقوقی و اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که برای تحقق اهداف یادشده، در حوزه اطلاعات هویتی، «الگوی وحدت ظاهر» و در حوزه اطلاعات وضعیتی، «الگوی واسطه محور»، الگوی ثبتی کارآمد است و بر همین اساس پیشنهادهایی در جهت وضع قوانین در حوزه ثبت شرکت های ایران ارائه داده اند.