فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲٬۵۱۸ مورد.
۲۲۱.

جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق فلسفه حقوق مالکیت فکری نظریه های مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۳۲۴ تعداد دانلود : ۸۸۲
اخلاق در نظام مالکیت فکری در دو سطح، اثرگذار است. در سطح فلسفی و فراحقوقی که به توجیه اخلاقی مجموعه نظام مالکیت فکری پرداخته و به پاسخ این پرسش می پردازد که منشأ مشروعیت هر یک از نهادهای مالکیت فکری چیست؟ در این رابطه می توان بر اساس سه رویکررد اقتصادی، اقتصادی اخلاقی و رویکرد اخلاقی، مسئله را تحلیل کرد. همچنین در سطح حقوقی و سیری در قوانین این حوزه مشخص می شود، اخلاق در مصادیق قابل حمایت نیز دخالت کرده و آنها را محدود می کند. از طرف دیگر، ممکن است مصداقی از آفرینش فکری در ساختار حقوق مورد حمایت قرار گیرد؛ اما به استناد ادله اخلاقی دارای محدودیت شود که این محدودیت ها را می توان در دو دسته محدودیت ذاتی و محدودیت غیرذاتی بررسی کرد. این محدودیت ها در نظام های حقوقی مختلف شامل اقدامات آزمایشی و پژوهشی، مجوزهای اجباری بهره برداری و حمایت از افراد مانند نابینایان و کم بینایان می شود.
۲۲۲.

حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت اراده اصل آزادی قراردادی لیبرالیسم حقوقی توقیفی بودن عقود مادة 10ق.م مادة 957ق.م

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۷۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۳۶
اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در فلسفة دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به کارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی می کند، لیبرالیسم حقوقی انسان آزاد را واضع حقوق و ارادة مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد می داند، این نگاه منجر به شکل گریزی، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به عنوان مهم ترین عنصر تعهدات و... می گردد. اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریق حجیت بخشی به سیرة عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقی است و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوة آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاه منجر به نوعی شکل گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می گردد. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمع نماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاری ندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارض اجتناب نماید.
۲۲۳.

ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جهانی شدن حقوق حکمرانی خوب عینی مبنای قاعده حقوقی ذهنی/شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۰۷۱ تعداد دانلود : ۸۲۱
زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینیِ تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع حق و تکلیف کرد. روند غیر انحصاری شدن صلاحیت دولت در وضع قاعده حقوقی به شکل شتابنده ادامه یافت تا ج ایی که وضع کنونی چنین است: قواعد حقوقی در درون مرزهای دولت الزام آور تلقی می شوند که دولت و به تبع آن شهروندان بعضاً حتی نقش غیرمستقیمی نیز در ایجاد قاعده ندارند . چه تحولی در مبنای قاعده (یا همان چرایی الزامآوری) ایجاد شده است که چنین قواعدی محترم فرض میشوند؟ توجیه این وضعیت را میتوان به امر فراحقوقی جهانی شدن نسبت داد . ویژگی اصلی جهانیشدن ازجاکندگی است. ازجاکندگی با غیرشخصی و انتزاعی شدنِ امور یا گذار به عینیت قابل توضیح است، در نتیجه در این دوران انتقال قواعد حقوقی با مبانیِ ذهنی و شخصیِ و محلیِ پیشین ناممکن است. آنچه میتواند به مبنای قواعد حقوقی عینیت کافی ببخشد (یا انتقال قواعد حقوقی را توجیه کند )، اعمال اصول حکمرانی خوب (مانند شفافیت، مشارکت پذیری، وفاقگرایی) در فرایند ایجاد قاعده حقوقی از یک طرف و پایبندی به اصل تضمین و رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از مؤلفههای حکمرانی خوب و نیز بدیل اخلاق در تعاملات جهانی از طرف دیگر است.
۲۲۴.

مقایسه تطبیقی «اصل ضرر» و «قاعده لاضرر» در توجیه مداخله کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده لاضرر اصل ضرر مشروعیت بخشی به مداخله کیفری تحدید آزادی فردی توجیه جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۱۵
اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.
۲۲۵.

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر دعاوی مدنی، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی دلیل تجدیدنظر ابراز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۴۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۵۴۵
ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی با اصل رسیدگی دومرحله ای ندارد و در جواز آن تردیدی نیست. علیرغم اینکه ضابطه ی جدید دانستن دلیل در قانون آ.د.م به صراحت روشن نشده است لکن از توجه به نحوه وضع برخی مواد قانون فوق دو معیار متفاوت قابل احراز است؛ ممکن است با اتکا به بند ج ماده 348 و مواد 96،219،220 مفهومی محدود از دلیل جدید ارایه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشده باشد. بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در مرحله تجدیدنظر، جدید تلقی نمیشوند. مطابق دیدگاه دوم که رویه قضایی هم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در قالب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در انگلستان مفهومی نزدیک به معیار اول ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است؛ مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابراز نشده و متقاضی ثابت نماید که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته است.به علاوه این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوی نیز موثر باشد.
۲۲۶.

علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تدوین قوانین تدوین قوانین نظم حقوقی کنونی روح مشترک قوانین لازم الاجرا علل شکست تدوین قوانین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
تعداد بازدید : ۱۳۱۳ تعداد دانلود : ۹۷۰
هرچند تلاش هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی های تاریخی این کوشش ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن یک مجموعه، نیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخه ای است. باید بر این نکته تأکید کرد که در مجموعه سازی، «اجزای یک پیکر» گردآوری می شود. شناخت این پیکر و روح مشترک قواعد آن، مستلزم شناخت اجتهادی موضوع است. شاید یکی از علل شکست گردآوری مجموعه ها در ایران، عدم توجه و ناآگاهی از روح مشترک مواد و عدم تسلط بر مواد یک مجموعه، بوده است.
۲۲۷.

حق مداری در جرم انگاری؛ با تأکید بر نظریه آلمانی مصالح حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم انگاری مصلحت حق اصل ضرر مصالح حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۵۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
نظریه جرم انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری است. پرسش این است که بنیان نظریه های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریه رایج در فلسفه آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخله کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری می داند، دکترین آلمانی چنین مداخله ای را بر مبنای اهداف و مصالح حقوقی قابل حمایت موجه می نماید، زیرا چنین نظریه ای از اساس بر نقض «حق» مبتنی شده است. با این که در سیر تحولات مفهوم “Gut” در نظریه آلمانی به تدریج نقض حق جای خود را به نقض مصلحت داده است، فهم مصلحت مشروع و جهت دهی به آن در مقام تزاحم و تعارض مصالح همچنان مبتنی بر مفهوم و نظریه حق است. در آن سو، اصل ضرر با این که از اساس مبتنی بر مفهوم ضرر است، ابتنای آن بر «مصلحت» ولو در بستر فایده گرایی آن را به دکترین آلمانی نزدیک کرده است هرچندنشو نمای نظریه آلمانی در بستر فلسفه «حق» وجه افتراق مهمی با سنجش مصالح ملهم از فایده گرایی در اصل ضرر فراهم کرده است.
۲۲۸.

مطالعه تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛ آموزه هایی برای حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اشتراک دعوای گروهی دعوای فردی تجمیع دعاوی شاخصیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۸۷ تعداد دانلود : ۸۶۹
دادخواهی انفرادی شیوه رایج پیگیری تضییع حق در نظام های حقوقی است؛ اما در مواردی که خواسته یا ارزش آن ناچیز باشد، اشخاص عموماً طرح دعوا نمی کنند، زیرا هزینه آن بیش تر از سودش است. در مقابل، خوانده برخلاف قانون، ثروت بادآورده ای به دست می آورد. این وضعیت وقتی تشدید می گردد که تعداد خواهان ها زیاد بوده، اکثر آنان به علت کم بودن ارزش خواسته، طرح دعوا نکنند. در حقوق آمریکا و کانادا دعوای گروهی را برای مواجهه با چنین وضعیت هایی طراحی کرده اند. در آمریکا چندین گروه پیش بینی شده که افراد مشمول هریک از آن ها می توانند با جمع شرایط مقرر اقدام به طرح دعوا کنند. شرط تعدد، اشتراک، شاخصیت و شایستگی نماینده باید در همه گروه ها وجود داشته باشد (شرایط عام) تا دادگاه گروه را تأیید کند؛ اما در دعوای گروهی مطالبه خسارت لازم است این شیوه برای رسیدگی به اختلاف بر دیگر شیوه های تجمیع دعاوی متعدد برتری داشته، مسائل مشترک دادرسی بر مسائل فردی آن غالب باشد (شرایط خاص). در حقوق کانادا چنین تفکیکی وجود ندارد. به علاوه از بعضی جهات، از جمله شمار خواهان ها و عدم لزوم غلبه مسائل مشترک بر مسائل انفرادی دادرسی با حقوق آمریکا متفاوت است. در حقوق ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و تنها طریق دادخواهی افراد، اقامه دعوای انفرادی است که گاه به علت موانع مختلف با عدم دادخواهی ملازمه دارد. نوشتار حاضر با هدف فراهم ساختن بستری برای تأمل در مورد این شیوه و احیاناً پذیرشش در حقوق ایران، به بررسی شرایط آن در حقوق آمریکا و کانادا می پردازد.
۲۲۹.

مقایسه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرامین «امر به معروف و نهی از منکر» در عصر صفوی(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر قانون اساسی جمهوری اسلامی صفوی فرامین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۳۶۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله موضوعات و عناصر مطرح در فقه عمومی شیعه است؛ زیرا با مقولة حکومت در اندیشة اسلامی ارتباط پیدا می کند. در بررسی عملکرد حکومت ها در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ ایران پس از اسلام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عصر صفوی برجستگی خاصی دارد. در این عصر، فرامینی از سوی برخی سلاطین صفوی صادر شد که به «فرامین امر به معروف و نهی از منکر» معروف گردید. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای اسلامی کردن قوانین و ورود وظایف اسلامی به چارچوب قوانین، امر به معروف و نهی از منکر در قالب وظیفة دینی به شکل قاعدة حقوقی درآمد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح گردید. بنابراین، در طول تاریخ سیاسی ایران پس از اسلام، تنها در دو مقطع تاریخی عصر صفوی و جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به شکل ویژه ای مورد توجه حکومت ها قرار گرفته و به شکل قانون و قاعده حقوقی مطرح گردیده است. ازاین رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟
۲۳۰.

اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقلانیت حاکمیت قانون غیر عقلایی بودن فرآیند غیر عقلایی تصمیمات ظالمانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۲۳
در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلایی بودن را دارند، بیان می شوند. در آرای هیئت عمومی دیوان، می توان مواردی را یافت که در قلمرو اصل غیر عقلایی بودن در معنای عام می گنجند. مواردی از قبیل نقض اصل برابری و منع تبعیض، عقلانیت و لزوم برقراری تعادل منصفانه میان ملاحظات مرتبط، ابتنای تصمیم بر ملاحظات غیر مرتبط و تصمیم های ظالمانه و محدود کنندة حقوق شهروندان مانند سلب مالکیت مشروع، نقض حق دادخواهی و رجوع به مراجع صالح دادگستری.
۲۳۱.

توجیه مجازات: بررسی یک نظریه ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فلسفه تحلیلی فایده گرایی نظریه ترکیبی سزاگرایی توجیه مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۳۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۲۰
توجیه مجازات از قدیم محل مناقشه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی بوده است. مباحثات بی پایان فلاسفه نشان می دهدکه هر دو نظریه زخمی ایرادات کشنده ای هستند و هیچ یک به تنهایی نمی تواند پاسخ مناسبی به «چرا مجازات؟» بدهد. برخی برای حل مشکل به بازسازی و تعدیل نظریه محبوب خود نشسته و برخی نظریه ای ترکیبی پیشنهاد کرده اند. از میان نظریات ترکیبی، مدل پیشنهادی فلاسفه تحلیلی منسجم ترین است. این مدل با اتکا بر «تحلیل مفهومی» سؤالات و پاسخ های مربوطه را متعدد و از این رهگذر حضور هر دو مطلوب سود و سزا را میسر می کند. این مقاله با تمرکز بر دیدگاه هربرت هارت و جان رالز بر علیه این نظریه ترکیبی استدلال می کند.
۲۳۲.

صلاحیت دیوان کیفری بین الملل در زمینه بزه بهره وری از سلاح شیمیایی ، پژوهشنامه حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت سلاح شیمیایی دیوان کیفری بین الملل سلاح سمی نزاع مسلحانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۵۳۰ تعداد دانلود : ۷۶۱
شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بین الملل عرفی سابقه ای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راه های مقابله با هر جرم بین المللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بین الملل می باشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بین المللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق دانان این اختلاف وجود دارد که آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده از سلاح شیمیایی را دارا می باشد یا خیر. تفسیر مضیق و استناد به اسناد پیش نویس اساسنامه دلایل عمده حقوقدانان، در عدم صلاحیت دیوان می باشد. با این حال، نوشتار حاضر با ترکیب اصول تفسیری حقوق کیفری مانند تفسیر مضیق و عدم توسل به قیاس که در اساسنامه دیوان به آن تصریح شده است و اصول تفسیر معاهدات در حقوق بین الملل که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 ذکر گردیده از جمله تفسیر لفظی و غایی، در نهایت نتیجه گیری می نماید که به رغم عدم تصریح این امر در اساسنامه دیوان، این مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این جرم می باشد و این برداشت، با تفسیر مضیق و یا منع تفسیر موسع و استفاده از قیاس در تفسیر متون حقوق کیفری تعارضی ندارد.
۲۳۵.

شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق کیفری دفاع مشروع سلاح حق بر داشتن سلاح کنترل سلاح

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۲۰ تعداد دانلود : ۹۸۶
حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح، بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.
۲۳۶.

مطالعه تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دعاوی مرتبط دعوای غیر قابل تجزیه و تفکیک نفع مشترک رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
تعدد اصحاب یک دعوا وقتی محقق می شود که یا هر کدام از آن ها مدعی نفع مستقلی در موضوع دادرسی باشد یا این که خواهان ها و خواندگان متعدد با منافع مشترک دعوایی را مطرح یا از آن دفاع کنند. کاربرد اصطلاح «رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک» ناظر به دعوای بین خواهان ها و خواندگان دارای نفع مشترک است. «دعوای غیر قابل تجزیه و تفکیک» از مصادیق دعوای بین اشخاص با نفع مشترک است، ولی این خصیصه فقط بین خواندگان وجود دارد و در این نوع دعوا باید همه خواندگان طرف دعوا قرار گیرند. ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به «دعاوی غیر قابل تجزیه و تفکیک» است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف پرداخته می شود. وضعیت فعلی و مطلوب حقوق کشورمان درخصوص این موضوع نیز تشریح خواهد شد.
۲۳۷.

نسبت اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچ ارد رورت ی

کلید واژه ها: پست مدرنیسم اخلاق کانت حقوق بشر رورتی پراگماتیسم حقوق انسانی بنتهام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۶۷۶
به طور کلی در فلسفه های اخلاق مدرن تا این اواخر دو نگره یا مکتب حاکم بوده است. مکتب اخلاق «وظیفه گرا»که در آن بر ماهیت کنش تأکید می شود. این مکتب ابتدا از سوی ایمانوئل کانت مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، انجام یا خواست هر عمل باید به گونه ای باشد که به یک قانون اخلاقی جهانشمول تبدیل شود. در مقابل مکتب اخلاقی دیگری از سوی جرمی بنتهام و جان استوارت میل با عنوان«اخلاق فایده گرا» مطرح شد. در اینجا ما آن کنش های اخلاقی را در اولویت قرار می دهیم که بتواند بیشترین خوشبختی را برای بیشترین مردم به همراه آورد. سه چهار دهة اخیر و همزمان با چرخش زبانی و معرفتی که تحت عنوان گذار از اثبات گرایی به فرااثبات گرایی مشهور شده، چالش دیگری در بحث فلسفة اخلاق از جانب ریچارد رورتی، مطرح شده که به ادعای وی مبتنی بر استلزامات جهان متکثر کنونی است. این دعوی می تواند نسبت جدیدی میان اخلاق و حقوق بشر ایجاد کند. از این رو مفروضة اصلی مقالة حاضر این است که رورتی این ادعا را با ترکیب نظریة پراگماتیسم و اصل رخدادی بودن معرفت و اخلاق پسامدرن مطرح کرده است. به منظور اثبات فرضیه، مقاله در دو بخش تنظیم شده است؛ در بخش نخست به منظور آشنایی با اندیشة آیین شکن رورتی، بنیادهای فلسفة اخلاق به بحث گذاشته می شود. در بخش دوم و ذیل بحث اخلاق مبتنی بر حقوق انسانی، برخی ویژگی های آن مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. .مقالة حاضر به روش توصیفی و با تحلیل محتوایی آثار مختلف رورتی به نگارش در آمده است. پشتوانة نظری مقاله رهیافت انتقادی - هنجاری است.
۲۳۸.

تأثیر جهانی شدن بر حقوق شهروندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۱۵
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به حقوق شهروندی می کند، به طوری که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداری از این حق نمی داند و دولت را نیز موظف به رعایت حقوق همه شهروندان می کند. از سوی دیگر، جهانی شدن، یا جهانی سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی ملت ها تأثیرگذار بوده است. یکی از قلمروهای تأثیرپذیری از جهانی شدن، حقوق شهروندی است. استدلال مقاله حاضر این است که جهانی شدن با «حقوق مردمی - مشارکتی» در ایران نسبت تضعیف کننده داشته است، ولی با حقوق سیاسی و اجتماعی در عین حال نسبت تقویت کننده و تضعیف کننده داشته است.
۲۳۹.

اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوه قضاییه قضات استقلال قضایی استقلال ساختاری استقلال فردی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۴۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۷۳
یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخلهقوای سیاسی و اصحاب دعوا است. تحقق استقلال قضایی، از یک سو مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و از سوی دیگر ایجاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضات است. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضمین این اصل در حقوق ایران و فرانسه پرداخته ایم. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران، استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مطمئن تری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضمین قرار داده است، اما در تضمین استقلال فردی قضات کاستی هایی دارد.
۲۴۰.

ابعاد جرم زایی سیاست مسکن مهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی هنجاری مسکن مهر مکتب شیکاگو جرم زایی بوم شناسی جنایی علقه ی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۴۲ تعداد دانلود : ۹۹۵
ابعاد جرم زایی سیاست اتخاذ شده توسط دولت نهم در امر تامین مسکن ارزان قیمت برای دهک های پایین درآمدی جامعه یعنی مسکن مهر، از دو منظر بوم شناختی و جامعه شناختی قابل بررسی است. از بعد بوم شناختی، مسکن مهر با داشتن شاخص های تراکم جمعیتی بالا، تفکیک و جدایی گزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از جهت جامعه شناختی تعارض فرهنگی،گم نامی و خلاء هنجاری (آنومی) و همچنین دامن زدن به کاهش سرمایه های اجتماعی (ازجمله احساس امنیت، اعتماد و همبستگی ساکنان)، در معرض خطر بالای جرم خیزی قرار دارد. این عوامل که به نظر می رسد از شتاب زدگی و عدم مطالعه ی جامع و همه جانبه در امر مسکن نشات می گیرد افق خوشایندی را برای وضعیت سلامت مسکن جامعه ترسیم نمی کند. بنابراین شایسته است تدابیر کارشناسانه ای از سوی متولیان امر، برای جلوگیری از رسیدن به چنین وضعیتی اتخاذ گردد. این مقاله پس از تحلیل عوامل بوم شناختی و جامعه شناختی علل جرم و انطباق آن با سیاست مسکن مهر، راهکارهایی را نیز برای برون رفت از موقعیت های جرم زا پیشنهاد می نماید، نظیر پایبندی به اهداف اولیه ی طرح مسکن مهر از طریق اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای قوانین و آیین نامه هایی که ابتداً برای واگذاری مسکن مهر وضع شده بود از جمله ماده ی 21 دستورالعمل اجرایی آیین نامه ی بند د تبصره ی 6 قانون بودجه ی سال 1386و همچنین وضع ضمانت اجراهایی برای برخورد با متخلفان که می تواند به کاهش مواردی مانند مهاجرت افراد به کلانشهرها و به تبع آن کاهش تعارضات فرهنگی و همچنین ناشناس بودن افراد و در نهایت کاهش جرایم و انحرافات کمک شایانی بکند. همچنین با تبدیل واحدهای نیمه ساز فاقد متقاضی به زیرساخت های ضروری و تقویت ابعاد کیفی، می توان امید به افزایش میزان سرمایه ی اجتماعی به عنوان اهرم اساسی پیشگیری اجتماعی از جرم در مسکن مهر داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان