فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۷۲ مورد.
۱۲۱.

تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اثبات تعارض قتل عمد اقرار بینه مشارکت در جرم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 122
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می داند، اقرار می کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست. حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علی رغم وجود نظر مخالف می توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه حل یا راه حل های قانونی ارائه کند.
۱۲۲.

ارش؛ ماهیت، شیوه محاسبه و مسوول آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت ارش قاعده فقهی نسبت سنجی ادله فقاهتی حکم واقعی حکم ظاهری امر موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 820 تعداد دانلود : 354
جنایات در شرع تعیین نشده است. در حالی که از یک سو بررسی مستندات قاعده ارش، حاکی از آن است که دیه همه جنایات در شرع تعیین شده است و از سوی دیگر واقعیت آن است که دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است؛ اما روشن است که میان «تعیین نشدن در شرع» و «به دست ما نرسیدن» تفاوت است. این نگاه باعث می شود که ماهیت قاعده ارش حکمی ظاهری شبیه ادله فقاهتی همچون اصل استصحاب بوده و در موطن شک جعل شده باشد. نتیجه این رویکرد به ضمیمه این نکته که تعیین ارش، امری موضوعی نبوده بلکه حکمی یا شبه حکمی است، آن است که در مورد مقام محاسبه کننده ارش و به ویژه در مورد شیوه محاسبه آن - که در واقع از مشکل ترین مباحث این قاعده در مقام اندیشه و از ضروری ترین مباحث آن در مقام عمل است - تجدید نظر صورت پذیرد و برخی از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع گردد.
۱۲۳.

بررسی مبانی فقهی جرم پول شویی

کلید واژه ها: فقه قواعد فقهی پول شویی حرمت اکل مال به باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 856 تعداد دانلود : 594
پول شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پول شویی به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است؛ که این نوشتار، به بیان این دلایل فقهی به طور دقیق پرداخته است؛ همچنین رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پول شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از جمله ید، تسلیط و سوق که گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
۱۲۴.

فلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام دیه حقوق کیفری قصاص سیاست کیفری اولیای دم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : 977 تعداد دانلود : 975
از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ های کیفری از ویژگی های خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلامی، تنوع و گوناگونی پاسخ ها نسبت به برخی جرایم است. بیشترین جلوه تنوع و گوناگونی مجازات در سیاست کیفری اسلام، در جرم قتل مشاهده می گردد. به گونه ای که جرم قتل در اسلام ممکن است مستوجب قصاص، دیه و یا تعزیر گردد. علاوه بر این که عفو و بخشش قاتل، از طرف اولیای دم مقتول نیز جایگاه مهمی دارد. تبیین فلسفه تنوع ضمانت اجراها در جرم قتل، از جمله اشاره به واقع بینانه بودن، عادلانه بودن و سودمند بودن مجازات ها، موضوع مورد بررسی در این مقاله است.
۱۲۷.

بررسی فقهی حکم قتل درمقام دفاع از ناموس یا ماده 630 ق.م.1(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اسلام دفاع مشروع ناموس قتل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 679
قانون مجازات اسلامی به ویژه کتاب های حدود، قصاص و دیات به طور مستقیم از فقه گرفته شده و گویا مطالب آن، ترجمه ای از مسایل تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است اما به نظز می رسد بخش تعزیرات آن از قانون مجازات عمومی سابق گرفته شده است.در این مقاله به بررسی موضوع قتل در مقام دفاع از ناموس پرداخته می شود که هم سابقه عرفی و هم ریشه فقهی دارد این موضوع در قانون مجازات عمومی سابق قبل از انقلاب وجود داشته ولی مشخصا در قانون حدود و قصاص بعد از انقلاب مصوب 1361 و نیز در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 ذکر نگردیده که البته در قانون تعزیرات فعلی مجددا احیا شده است.برای بررسی بیشتر در رابطه با تحلیل فقهی این ماده ابتدا سابقه فقهی و علت وضع این حکم در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه بحت و بررسی درباره مستندات روایی این حکم و استنباط های فقهای اسلامی از این روایت ها انجام خواهد گرفت.
۱۲۹.

بررسی فقهی و حقوقی هرزه نگاری در فضای مجازی

کلید واژه ها: جرم رایانه ای هرزه نگاری پورنوگرافی رایانه ای محتویات مستهجن محتویات مبتذل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 387
پورنوگرافی یا هرزه نگاری یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم عام به معنای محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائهمی شود. تولید، انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداق های پورنوگرافی اند. با توجه به شیوع رفتارهای پیش گفته در فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر این گونه ناهنجاری ها، قانون جرایم رایانه ای ـ پس از سال ها بحث و بررسی ـ در سال 1388 و در 56 ماده به تصویب رسید که ماده 14 آنبه موضوع پورنوگرافی اختصاص دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، نوشته حاضر به بررسی فقهی وحقوقی این جرم می پردازد.
۱۳۰.

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قتل ترک فعل عمد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : 242 تعداد دانلود : 571
ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماد? 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژ? «کار» در بندهای سه گان? ماد? 206 ق.م.ا که به معنی رفتار میباشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابط? علیت برقرار میکند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.
۱۳۱.

قاچاق انسان و بررسی آن از دیدگاه فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قاچاق انسان قاچاق فتنه مفسد فی الارض افساد فی الارض مقاصد جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 572
پدیده تجارت انسان به ویژه زنان و کودکان امروزه به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی مطرح است و مقاوله نامه های بین المللی متعددی در جهت مبارزه با آن منعقد گشته است.سیاست تقنینی ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی مبتنی بر پذیرش و امضا برخی تعهدات بین المللی و تدوین قوانین پراکنده ای در جهت مقابله با آن بوده است، ولی به دلیل سیاست های رژیم پهلوی عملا توفیق چندانی حاصل نشد.بعد از انقلاب اسلامی، شاهد تحولات چشم گیری در این زمینه هستیم که مهم ترین آن ها تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 83 می باشد.مقاله حاضر پس از بیان سیاست های تقنینی در این زمینه به بررسی و تحلیل قانون مبارزه با قاچاق بر اساس مبانی فقهی پرداخته، نقایص موجود در این زمینه را بیان کرده و راهکارهایی را جهت رفع کاستیها و انطباق هر چه بیشتر آن قانون با شریعت اسلام و قانون اساسی ارایه کرده است.
۱۳۲.

بررسی فقهی حوادث و صدمات ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ضمان ورزش قواعد فقه مبانی فقهی مسوولیت مدنی و کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : 652 تعداد دانلود : 652
در بررسی فقهی حوادث ورزشی دو محور مورد بحث قرار می گیرد؛ ابتدا به بررسی حکم فقهی ورزشهای ضرری و ضررهایی که ممکن است در ورزش به وجود بیاید؛ همراه با تشریح اقسام آسیب ها در ورزشهای انفرادی یا جمعی پرداخته ایم؛ مبنای استدلال این قسمت از مقاله، قاعده لاضرر می باشد؛ از طریق این قاعد حرمت پرداختن به ورزش های ضرری و ضمان صدمات وارده در آن از طرف ورزشکاران به عنوان یک قاعده کلی اثبات شده است.سپس عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده را به عنوان تخصیص از قاعده فوق مورد بررسی قرار گرفته است؛ یکی از مهم ترین مبانی فقهی عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده در فرع اخیر، رضایت ورزشکار صدمه دیده و پذیرفتن صدمات احتمالی در حین انجام عملیات ورزشی در حیطه قوانین آن ورزش است.
۱۳۳.

قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت های حقوقی ـ جرم شناختی آن

کلید واژه ها: ضرورت اضطرار فاسد افسد جرم شناسی پیشگیرانه امر آمر قانونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 473
از جمله قواعد فقهی که در حقوق کیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه کاربردهای قابل توجهی دارد، قاعده دفع افسد به فاسد است. ادله ای که قواعدپژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین بر حجیت این قاعده اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی مصادیق همپوشی دارد و به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، این قاعده را به طور مستقل به رسمیت نشناخته است و مصادیق مورد پذیرش قانونگذار را باید در ذیل عناوین یاد شده جست وجو کرد. در حوزه جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه و نیز در مباحث اصلاح و درمان مجرمان، این قاعده می تواند کاربردهای قابل توجهی داشته باشد، ولی مهم ترین مسئله مرجع تشخیص افسد و فاسد و نیز تشخیص حالت تزاحمی است که مسئولان را به روا دانستن فاسد برای دفع افسد متقاعد می سازد.
۱۳۴.

نقد و تحلیل فقهی بر تغلیظ دیه در ماه های حرام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فقه دیه تغلیظ دیه انواع قتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 937 تعداد دانلود : 102
اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت گیرد یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزون می گردد که از آن به تغلیظ دیه یاد می شود.موضوع تغلیظ دیه در فتاوای فقهای امامیه مورد اشاره واقع شده و به صورت عموم فرقی بین انواع قتل گذاشته نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای همه انواع قتل ها (عمد، شبه عمد و خطای محض) تغلیظ دیه در نظر گرفته شده است. قرآن کریم حکم حرمت ماه های حرام را بیان کرده اما سخنی از تغلیظ دیه در آن به میان نیامده است.این نوشتار ضمن باز کاوی روایت های وارده در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام با توجه به عدم صراحت روایت های مربوط به تغلیظ دیه مقدر به میزان یک سوم در قتل غیرعمدی و با توجه به عدم تحقق هتک حرمت در این نوع قتل به این نتیجه رسیده است که روایت های تغلیظ دیه شامل قتل غیرعمدی نشده و حکم تغلیظ دیه را می توان فقط در قتل عمد ثابت دانست. بنابراین آن چه که حکم تغلیظ دیه را در معرض تردید جدی قرار می دهد علاوه بر عدم صراحت روایات، فقدان عنصر قصد در قتل غیر عمدی است که براین اساس انتهاکی (هتک حرمت ماه های حرام) تحقق نمی یابد تا بتوان در پی آن تغلیظ دیه را ثابت دانست.
۱۳۷.

ابعاد فقهی مجازات زندان

نویسنده:

کلید واژه ها: زندانی مجازات زندان مجرم اصلاح و تربیت قوانین اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 375
برقراری امنیت و نظام اجتماعی و بهبود وضع جامعه به تشویق و پاداش نیکوکاران مجازات و کیفر بدکاران بستگی دارد. اسلام در تعالیم رهایی بخش خود کوشیده است انسان ها را با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از یک طرف و اصلاح محیط سازنده از سوی دیگر، فضایی را فراهم آورد که در ان موجبات نگاه و ارتکاب معاصی و جرایم از بین رفته باشد و علاج واقعه را قبل از وقوع آن کرده باشد. بدین معنی که براساس برنامه های تربیتی اسلام اکثریت افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای اسلامی برخوردارند و یا دست کم تحت تاثیر محیط سالم قرار دارند...
۱۳۸.

حمایت حقوقی از جنین

نویسنده:

کلید واژه ها: جنین فقه اسلامی سقط جنین حمایت از جنین ف مادر باردار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 91 تعداد دانلود : 351
بنابر تعالیم اسلامی، جنین انسان شخصیتی بالقوه و قابل احترام دارد و مانند انسانهای دیگر دارای حقوقی، از جمله حق حیات و حق سلامت است. بر این اساس، در متون فقهی، علاوه بر پیش بینی مصادیقی از این حقوق، ضمانت اجرای آن، در مقابل ناقضین، تعیین شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی نیز، با الهام از رهنمودهای فقه اسلام، عمدتاً با جرم دانستن سقط جنین و، متعاقب آن، تعیین مجازات برای عاملین آن از جنین حمایت کرده است. علاوه بر این، با تدوین مقرراتی، از جمله مواد 91، 92، 262 قانون مجازات اسلامی، مبنی بر تأخیر اجرای برخی از مجازاتها از مادر باردار، گامی دیگر در این راستا برداشته است. اما، به رغم اینکه در نظام حقوقی اسلام ضمانت اجرای کیفری مبتنی بر پرداخت دیه نسبت به ناقضین احکام فوق، به تفکیک، در نظر گرفته شده است و بسیاری از متون فقهی مباحث مشروحی را به آن اختصاص داده اند. به این امر چنانکه باید، عنایت شده است. از این رو، ابهاماتی در این باب وجود دارد؛ تا آنجا که در بررسی مواد یادشده این شبهه ایجاد شده است که ظاهراً مقنن بیشتر به حمایت قانونی از جنین پرداخته است تا حمایت کیفری از آن. با ملاحظه مطالب فوق، این مقاله تلاشی است برای جلب عنایت قانونگذار تا براساس نگرش فقهی با تدوین مقررات کیفری مناسب، صریح و روشن شبهه و خلاء یادشده را رفع کند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان