درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۰۸۶ مورد.
۱۴۱.

تأثیر موافقت با عامّه در شناسایی «روایات تقیه فقهی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 167 - 191

کلید واژه ها: تقیه تقیه فقهی روایات تقیه ای مخالفت عامه روایات متعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۸۵
در تاریخ اسلام با انحراف خلافت از خاندان وحی، اهل بیت D برای حفظ اسلام و احیای اندیشه ناب تشیع، ناگزیر به رعایت سیاست تقیه شدند؛ این سیاست در صدور احکام شرعی فرعی و فتوا جریان داشت. اگر چه در حالت کلی ائمهD براساس حکم واقعی و بدون تقیه فتوا می دادند، اما در کتب فقهی موارد متعددی از روایات وجود دارد که بر اساس ضوابط فقهی و اصولی به تقیه حمل شده است. به این نوع از تقیه که در مورد احکام شرعی فرعی می باشد «تقیه فقهی» اطلاق می شود. روایات حاکی از تقیه فقهی نیز روایات تقیه ای فقهی نامیده می شود. با توجه به کثرت روایات تقیه ای فقهی و وجود تعارض بین این روایات، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که موافقت با مذهب عامه چه تأثیر و جایگاهی در شناسایی روایات تقیه فقهی دارد تا با شناخت آن ها فقیه بتواند ضمن حل تعارض بین این روایات، حکم واقعی را ازمنابع روایی استنباط نماید؟ لذا با بررسی متون روایی و مشاهده نمونه های زیادی از روایات تقیه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که پذیرش تقیه فقهی از اقسام تقیه، اجتناب ناپذیر بوده به طوری که این نوع تقیه در تعارض روایات تقیه ای مشهود و یکی از شاخصه های مهم و تأثیرگذار در شناسایی روایات تقیه فقهی، موافقت با مذهب عامه می باشد، اگر چه برخی فقیهان مثل صاحب حدائق، برای این شاخصه تأثیر چندانی قائل نیستند.
۱۴۲.

بازپژوهی ماهیت فقهی و حقوقیِ «استخدام دولتی» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 193 - 220

کلید واژه ها: استخدام کارمند قرارداد ایقاع قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
یکی از مباحثی که معمولاً در ابتدای بحث از حقوق استخدامی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث از «ماهیت حقوقی استخدام دولتی» است. برخی از آن ها، رابطه مستخدم با دولت را رابطه ای «قراردادی» و برخی آن را رابطه ای مبتنی بر «ایقاع اداری» و بسیاری نیز آن را رابطه ای مبتنی بر «قانون» دانسته و برای اثبات مدعای خود، ادله متفاوتی ارائه کرده اند. این تحقیق با روش تحلیلی و استنادی در پی بازشناسی نظریات مختلف پیرامون ماهیت فقهی و حقوقی استخدام دولتی در نظام حقوقی ایران است. به نظر می رسد به دلیل مأموریت های متنوع دستگاه های اجرایی، نمی توان از یک ماهیت واحد در توجیه روابط استخدامی بهره برد. بر این اساس، استخدام رسمی و حالت امریه یک ایقاع اداری است؛ استخدام پیمانی، استخدام بر اساس قانون کار و استخدام بازنشستگان متخصص، یک قرارداد اداریِ اجاره اشخاص است و استخدام ساعتی و کار معین، یک قرارداد خصوصیِ اجاره اشخاص محسوب می شود.
۱۴۳.

کرونا (کووید 19) و نقض حقوق شهروندی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 305 - 337

کلید واژه ها: حقوق شهروندی افغانستان نسل های حقوق شهروندی شهروند نقض حقوق شهروندی حقوق بشر کووید 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۸
شهروند(Citizen) کسی است که در جامعه سیاسی معینی قرار گرفته و تابعیت مشترکی با افراد آن داشته باشد؛ حقوق شهروندی نیز حقوق و تکالیفی است که توسط قوانین داخلی برای یک شخص به جهت اینکه عضو یک جامعه سیاسی است و رابطه طرفینی با دولت دارد، معین شده است. از آنجا که این حقوق، توسط دولت ها ایجاد و یا به رسمیت شناخته می شوند، نقض این حقوق نیز توسط دولت ها انجام می شود. نوشتار پیش رو، رفتارهایی را که دولت افغانستان در مقابله با کرونا انجام داده و یا باید انجام می داد و موجب نقض حداقل سه نسل حقوق شهروندی گردید، با روش توصیفی و تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار داده است. در نهایت، مشخص می شود که حق آزادی رفت وآمد، حق دسترسی به اطلاعات در مورد میزان مرگ و میر و مبتلایان به کرونا، حق تأمین اجتماعی و دسترسی مبتلایان به دارو و تجهیزات جانبی در مقابله با کرونا در کشور افغانستان مورد نقض قرار گرفته و حتی در مورد تدفین مردگان کرونایی، هیچ گونه مقرراتی در این کشور ایجاد نشده است.
۱۴۴.

جرایم اقتصادی زنان: چالش ها و راهکارهای سیاست جنایی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 257 - 269

کلید واژه ها: جرایم اقتصادی بزهکاری زنان سیاست جنایی افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
حاکم شدن فضای پست مدرنیزم به روابط میان تابعان حقوق و ورود متغیرهای مختلف به روابط مزبور، پیچیدگی های فراوانی در فرآیند طراحی قوانین ایجاد کرده است. این پیچیدگی ها در فضای حقوق کیفری با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بسیار شدیدتر می باشد. در حوزه جرایم اقتصادی زنان به طور خاص، متغیرهایی مانند غیرخشن بودن، وجود شرایط تحریمی و... وجود دارد که چالش هایی را در فرآیند قانون گذاری ایجاد می نماید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، به بررسی چالش های و راهکارهای سیاست جنایی جرایم اقتصادی زنان پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عنصر انعطاف پذیری در قواعد و نیز وجود ارتباط زنجیره ای میان عناوین مجرمانه می تواند به عنوان راهکار اصلی در حل چالش های جرایم اقتصادی زنان محسوب شود.
۱۴۵.

نقد ادله مشهور متأخرین فقهای امامیه در شرطیت عدالت امام جماعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 474 - 453

کلید واژه ها: امام جماعت عدالت فقهای امامیه شرطیت عدالت مانعیت فسق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
نمازجماعت از جمله  مناسکی است که در عین این که در تقرب انسان به خداوند اثرگذار است، دارای بعدی اجتماعی بوده که موجب قدرت اجتماعی و اتحاد میان مسلمانان می شود. یکی از ارکان نمازجماعت، وجود امامی است که مأمومین به آن اقتدا کنند. شارع مقدس شرایطی را برای امام جماعت تعیین کرده است که از جمله ی آن شرایط که قریب به اتفاق فقهای متأخر آن را شرط می دانند، «شرطیت عدالت» است. با بررسی که صورت گرفت مشهور متأخرین «شرطیت عدالت» در امام جماعت را ثابت دانسته اند، لکن ادله ایشان قاصر از اثبات این مدعا است و به جهت ادعای اجماع، فقها کمتر به این موضوع پرداخته و کلام ایشان به ذکر اجماع و بیان روایاتی خلاصه شده است، لکن نقد و بررسی تفصیلی ادله و اثبات این فرضیه حداقل موجب کمتر شدن وسواس برخی از متشرعین در احراز این شرط شده و در نتیجه موجب رونق بیش از پیش نمازجماعت می شود.
۱۴۶.

اعتبارسنجی فقهی، حقوقی ورود غیرتاجر در قانون ورشکستگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 77 - 99

کلید واژه ها: قانون ورشکستگی طلبکار مدیون تاجر مدیون غیرتاجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
عموم شمول قانون ورشکستگی در نظام حقوقی فعلی ایران، نسبت به مدیون غیر تاجر، سبب ایجاد خلأهای قانونی در حمایت از طلبکار و بدهکار گردیده و عدم هم سویی این قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعیت قوانین حقوقی در مسئله ورشکستگی از فقه شده است.تبیین وجوه ترجیجی قانون افلاس از جمله اعتبار بخشی عمومی به بدهکار، رعایت اصل تساوی بین بدهکاران، پیشگیری از فرار از دین و وضع قوانین متناسب با مبانی فقهی و حقوق اسلامی سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاری شده و نظام اقتصادی و تجاری را توسعه خواهد داد. از سوی دیگر با تصویب قانون محکومیت های مالی 1394 تفکیک بین قانون اعسار و افلاس و قانون ورشکستگی ایجاد گردید که هر چند با هدف شفاف سازی قانون تجاری این امرصورت گرفت، لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی از جمله ازدیاد دعاوی اعسار و اخلال در نظام اقتصادی مواجه شد، ازاین رو، در پژوهش حاضر احیای قانون افلاس در نظام ورشکستگی ایران از جهت شمول و عمومیت آن نسبت به تاجر و غیر تاجر دارای اولویت بوده و مانع اخلال در سیستم تجاری و نظم اقتصادی جامعه شده و حمایت از بدهکار تاجر و غیرتاجر را به همراه خواهد داشت.
۱۴۷.

مبانی فقهی و قانونی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلید واژه ها: مراجع شبه قضایی شهرداری ها کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 77 کمیسیون ماده 99

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.
۱۴۸.

چالش های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی های پزشکی قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 251 - 276

کلید واژه ها: ارش پزشکی قانونی چالش های جزایی دیه مقدر فقه جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
یکی از مهم ترین مباحث مشترک میان فقه جزایی و حقوق کیفری ایران مبحث دیات است. تعیین میزان دیه و ارش از طریق کارشناسی های پزشکی قانونی درزمینه نوع و میزان جنایات و آثار مترتّب بر آنها یکی از موضوعات اساسی مربوط به قانون دیات است؛ لذا پزشکی قانونی با تکیه بر پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی به عنوان یک پل ارتباطی، کارشناسان و قضات را در حوزه جرم یابی و کشف حقیقت در راستای احقاق حقّ و اجرای عدالت به یکدیگر پیوند می دهد و از این طریق، در شیوه کار دادگستری و چگونگی قضاوت و صدور حکم تأثیرگذار خواهند بود؛ اما در این مسیر با موارد چالش برانگیز میان قانون و پزشکی قانونی بر اساس مستندات فقهی و با تأکید بر کارشناسی های پزشکان قانونی برخورد می کنیم که متأثّر از پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی و تحوّلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی، تجزیه و تحلیل این موارد چالش برانگیز در سه حوزه شکستگی ها و آسیب های استخوانی، زیبایی، جراحات و آسیب های اندامی ابتدا به بیان ارتباط پزشکی قانونی با فقه و حقوق پرداخته است و سپس مصادیقی از چالش های تعیین میزان دیه و ارش را معرّفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در نهایت، بازنگری قوانین دیات و بروز رسانی قواعد فقهی بر اساس مقتضیات زمان و در راستای رفع چالش های موجود ضرورت می یابد.
۱۴۹.

مرز میان «بزهکاری» و «بزه دیدگی» در جرم «تجاوز» (بررسی رویه قضایی شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 5 - 28

کلید واژه ها: تجاوز رویه قضایی زنان نجیب و نانجیب سرزنش پذیری بزه دیده دسترسی به عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
نظریه «زنان نجیب و نانجیب» به عنوان یک نظریه فمنیستی در جرم شناسی دادگاه های کیفری، مرز میان بزهکاری و بزه دیدگی را در جرایم جنسی تحلیل می کند. بر اساس این نظریه، چنانچه زنانِ قربانیِ تجاوز در دادگاه موفق به اثبات عنف نشوند و با برچسب نانجیب مواجه گردند، جایگاه بزه دیدگی خود را از دست می دهند و با تبدیل شدن به مجرم، در قالب عنوان مجرمانه «برقراری رابطه نامشروع» مجازات می شوند. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا بزهکارانگاری، بزه دیده در جرم تجاوز در رویه قضایی پذیرفته می شود یا خیر؟ مسئله و هدف اصلی خود را بر ارزیابی جایگاه نظریه زنان نجیب و نانجیب در رویه قضایی دادگاه های کیفری یکِ استان خراسان رضوی قرار داده است. بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش های تحقیق کیفی هم چون تحلیل آرای قضایی و انجام مصاحبه های ژرفایی با قضات، رویکرد رویه قضایی به بزهکارانگاری بزه دیده در جرم تجاوز جنسی را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه دادگاه های کیفری یک استان خراسان رضوی و شعب دیوان عالی کشور آن است که در فرض عدم توانایی بزه دیده در اثبات عنف، به عنوان اتهامی «برقراری رابطه نامشروع» برای شاکی ورود نمی کنند، زیرا از یک سو، شرایط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این حالت وجود ندارد و از سوی دیگر، عدم اثبات عنف به معنای مطاوعه نیست. همچنین وجود رابطه دوستی قبلی نیز موجبی برای مجازات کردن بزه دیده محسوب نمی شود. با توجه به تحلیل پرونده های موجود، قضات دادگاه های کیفری یک خراسان رضوی و شعب دیوان با اتخاذ یک رویکرد انسانی و پرهیز از واکنش های افراطی فمنیستی، تنها برای کاستن از مجازات اعدام به سرزنش پذیری بزه دیده توجه می کنند.
۱۵۰.

جلوه های عوام گرایی کیفری در حوزه سیاست کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 109 - 119

کلید واژه ها: عوام گرایی کیفری پیشادادرسی سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
عوام گرایی کیفری به رویکردی گفته می شود که قصد دارد با سخت گیری و اعمال مجازات های سنگین بر بعضی از مجرمان، پدیده جنایی را در جامعه کنترل کند و از بی نظمی در جامعه جلوگیری کند و به عبارتی برای شهروندان جامعه امنیت را تأمین کند. سیاست کیفری ایران همانند بسیاری از کشورها، به ویژه در سال های اخیر، پذیرای اندیشه های عوام گرایی بوده است. در این پژوهش به جلوه های عوام گرایی کیفری در حوزه سیاست کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران پرداخته شده است. برای تضمین سلامت و عدالت در نظام عدالت کیفری و جلوگیری از آلودگی این نظام به سیاست های کیفری عوام گرا، رهیافت های چندگانه ای را باید با ملاحظه پیچیدگی مسأله جرم و کنترل آن، در نظر گرفت. تقویت سرمایه اجتماعی از طریق مؤلفه های اصلی آن یعنی اعتماد و انسجام اجتماعی و تأکید بر مدیریت دانش در لایه های مختلف جامعه به ویژه نظام عدالت کیفری و نیز فضاهای ارتباطی، به عنوان رهیافت های مهم اجتماعی در این زمینه محسوب می شوند.
۱۵۱.

پیوستگی حقوق، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام برای اثبات شفعه در اموال منقول و غیر منقول غیر قابل تقسیم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 120 - 140

کلید واژه ها: شفعه اموال منقول اموال غیرقابل تقسیم اصل انسجام فقه اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۸
اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می داند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت می کند؟»می باشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است.
۱۵۲.

جرم مبتنی بر نفرت دینی در نظام کیفری آمریکا

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 97 - 107

کلید واژه ها: نفرت دینی اسلام هراسی آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۷
اسلام هراسی یا اسلام ستیزی، به ترس، نفرت یا تبعیض علیه دین اسلام یا مسلمانان گفته می شود؛ به ویژه هنگامی که به عنوان یک نیروی ژئوپلتیک یا منبع تروریسم تلقی می شود. بسیاری از محققان، اسلام هراسی را نوعی بیگانه هراسی یا نژادپرستی می دانند. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ آن ها هستیم این است که آیا می توان اسلام هراسی را در زیر مجموعه جرایم مبتنی بر نفرت قرار داد؟ یافته های این تحقیق که از روش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، مشخص می کند که اسلام هراسی، معادل نژادپرستی قرار گرفته و به عبارتی، در ایالات متحده با نژادی به نام مسلمان صرف نظر از سایر مؤلفه های مربوط به نژاد مواجه هستیم. در این کشور جهت مبارزه با این دیدگاه، مقرراتی درخصوص مقابله با رفتارهای مبتنی بر نفرت دینی تصویب شده است.
۱۵۳.

واکاوی فقهی کفالت در قرار تأمین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 157 - 170

کلید واژه ها: قرارتأمین کفالت متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۸
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی می باشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می کننددر آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون قرار تأمین انواع مختلف دارد از جمله: بازداشت موقت، کفالت، وثیقه، تعهد که در این نوشتار به واکاوی فقهی قبول کفالت که به موجب آن یک نفر (کفیل) در مقابل طرف دیگر (مکفول له)، حضور شخص ثالثی (مکفول) را ضمانت می کند، پرداخته شد و از طریق جمع آوری کتابخانه ای منتج شد که اگر تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان پذیر باشد، مانعی برای صدور کفالت است و قبول مال معرفی شده توسط وثیقه گذار منوط به شرایط و امکانات دادسرا برای پذیرش آن است. وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.کلیدواژه ها: قرارتأمین، کفالت، متهم.
۱۵۴.

تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء در قرارداد های حمل و نقل تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 407 - 387

کلید واژه ها: تعلیق در انشاء تعهد بهنفع ثالث تکلیف بهضرر ثالث توافق درباره خسارت قرارداد حمل و نقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۵
به نظر می رسد، قرارداد حمل و نقل در حقوق تجارت، قراردادی متضمن تعلیق در انشاء است. منظور این نیست که قرارداد میان ارسال کننده و متصدی حمل و نقل قراردادی معلق در انشاء است؛ بلکه به نظر می رسد این قرارداد متضمن تعهد به نفع ثالث و حتی تکلیف به ضرر ثالث، یعنی مرسل الیه، است و انعقاد این تعهد یا تکلیف، به عنوان یک عقد، منوط به قبول او است. این قبول، نه در زمان انعقاد قرارداد میان ارسال کننده و متصدی، بلکه با ارسال بارنامه یا رسید به مرسل الیه، یا بعد از رسیدن کالا به مقصد با مطالبه کالا از سوی او، یا با اطلاع به او برای مراجعه و دریافت کالا، به آن تعهد یا تکلیف متصل می شود. با حصول معلق به و قبول تعهد و تکلیف، رابطه متصدی و مرسل الیه منعقد می شود. تعلیق در انشاء را در توافق در باره خسارت، به مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کامل کالا، نیز مشاهده می کنیم. چون در زمان انعقاد آن توافق هنوز خسارتی وارد نشده است، انعقاد آن در لحظه انعقاد قرارداد حمل و نقل با اشکال مواجه می شود. در این باره، می توان گفت که چون سبب خسارات با قرارداد حمل و نقل ایجاد شده، پس توافق در باره آن قابل انعقاد است. ولی این استناد قابل اشکال است. در حالی که به نظر می رسد چاره بهتر کار در این باره، توسل به تعلیق در انشاء است. تحلیل تحقیقی حاضر، علاوه بر اثبات درستی فرضیه های آن، سبب کشف موارد جدید متعددی از احکام ظریف تعلیق در انشاء می شود.
۱۵۵.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 393 - 425

کلید واژه ها: پدیدآورنده پدیده فکری رابطه حقوقی ماهیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۱
تصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابل اعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاه های مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و فقهی صورت پذیرفته و تبیین این رابطه به دو صورت قابل بررسی است. نخست بررسی کلی رابطه، به این معنا که چگونه مالکیت فکری زیر بخش حق قرار می گیرد و مرحله دوم، بررسی عنوان حقوقی خاص است که بر این رابطه تطبیق یافته است. برای تحلیل مطلب، ابتدا واژه حق و ملکیت که بیانگر رابطه شخص با فرد یا چیزی است، موردبررسی قرار گرفته و سپس رابطه پدیدآورنده با پدیده فکری. با توجه به یافته های تحقیق در خصوص چیستی ماهیت رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری، بر اساس مبانی فقهی، شارع مقدس ملکیت را جواز انتفاع از شیء و عوض آن می داند و قانونگذار نیز به نوعی به این دیدگاه صحه گذاشته است.
۱۵۶.

جواز مشروط در تولیدات ترا ریخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 227 - 250

کلید واژه ها: تراریخته تغییرات ژنتیکی ضرر احتمالی تغییر خلقت اصل اباحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۵
حسب گزارش های مکرّر از منابع رسمی بین المللی، با افزایش رشد جمعیت در جهان معاصر و تحدید ذخایر زیر زمینی در آینده ای نه چندان دور، تهدید کمبود غذا برای نسل های آینده به طور جدّی مطرح است. یکی از راهکارهای برون رفت از این معضل پیش رو، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک برای تغییر ژن گیاهان و موجودات به نام تراریخته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف پاسخ به این پرسش است که حکم شرعی چنین محصولاتی از منظر فقیهان چیست؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که حکم دستکاری ژنتیکی مواد غذایی مورد اختلاف فقیهان است؛ برخی از فقها چنین تغییراتی را به نوعی تغییر در نظام خلقت تلقّی کرده و حسب قواعد دفع ضرر احتمالی و ترک مشتبهات، استفاده از آن را محلّ اشکال می دانند. عده ای دیگر با عنایت به منفعت عقلایی مترتّب بر این فنّاوری و استناد به اصل اباحه و اصل مصلحت، برخورداری از آن را بلامانع می انگارند. نگارندگان با عقیده بر جواز مشروط در استفاده از محصولات تراریخته، دیدگاه معتدل و منصفانه ای ارائه نموده و بر این عقیده تأکید می ورزند که بایسته است فرایند تولید و مصرف این قبیل محصولات با نظارت متخصّصین داخلی صورت پذیرد و ضرر قابل معتنابهی بر آن متصوّر نباشد.
۱۵۷.

واکاوی اختیارات زوجه در حق طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 1 - 12

کلید واژه ها: طلاق زوجه زوج اختیارات حق طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی تردید این مهم در آموزه های دینی و به تبعیت از آن در آموزه های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می باشد، چه آنکه به نظر می رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است
۱۵۸.

قاعده نفی سبیل و بی کیفرمانی، در حقوق کیفری بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 191 - 204

کلید واژه ها: نفی سبیل بی کیفرمانی معاضدت قضایی استرداد مجرمین نیابت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۴
بی کیفرمانی از دغدغه های مهم حقوق کیفری بین الملل است که در دهه های اخیر موردتوجه فزاینده ای بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین الملل در پرتو قاعده نفی سبیل چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین المللی بر مجازات مجرمین با استفاده از معاضدت قضایی دولت ها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی تأکید دارد. قاعده نفی فی سبیل به معنای عدم سلطه بیگانگان بر مسلمان منافاتی با روش های تحقق بی کیفرمانی مانند معاضدت قضایی میان کشورها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی ندارد، زیرا در اسلام نیز بر ضرورت مجازات مجرمین تأکید شده و مقابله با بی کیفرمانی پذیرفته شده است. از طرفی مشروط بودن «نفی سبیل» به عدم ایجاد سبب از سوی مسلمان و تعدیل قاعده «نفی سبیل» با قواعدی زیست مسالمت آمیز از دلایلی است که در عدم تعارض قاعده نفی سبیل با استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی مطرح می شود. استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی به معنای سلطه کشورهای بیگانه بر مسلمانان نبوده و نوعی همکاری متقابل بر اساس معاهدات همکاری است که به تحقق عدالت قضایی مورد تأکید اسلام کمک می کند. بر این اساس توجه به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی و نیابت قضایی در سطح بین المللی به منظور مقابله با بی کیفرمانی از سوی قانون گذار داخلی ضروری به نظر می رسد.
۱۵۹.

واکاوی فقهی نافرمانی مدنی در حکومت حقانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 493 - 475

کلید واژه ها: نافرمانی مدنی حکومت حقانی حجیت قطع امربه معروف و نهی از منکر حق بر اعتراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
«نافرمانی مدنی» از یک سو نقض قانون یا مقرره مصوب در حکومتی است که از دیدگاه نافرمان مدنی برخوردار از پایه های حقانیت است و از سوی دیگر اعتراضی است به ناصوابی تصمیم حکمرانان. تحقیق کیفی پیش رو براساس روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل های فقهی معتبر در فقه شیعه سامان یافته است. نگارنده در این تحقیق بر آن است که اولاً «نافرمانی مدنی»، با دیگر مفاهیم فقهی متقارب تفاوت ماهوی و مرزی روشن دارد؛ ثانیاً براساس ادله «حجیت قطع»، «امربه معروف و نهی از منکر» و «حق بر اعتراض»، حکم اولی نافرمانی مدنی «جواز» است. ثالثاً حکم اولی نافرمانی مدنی جزء احکامی است که با عروض عناوین ثانویه ای چون «اختلال نظام» قابل تغییر به «عدم جواز» است؛ رابعاً طبق عمومات «ضمان» در صورت ورود خسارت براثر نافرمانی مدنی، خسارت زننده را باید ضامن دانست.  
۱۶۰.

تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 315 - 344

کلید واژه ها: اسلام حق بر محیط زیست طبیعت انسان قرآن سنت قواعد فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۹۲
از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل، میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. رابطه انسان با طبیعت به گونه ای که او ارزش وجودی خود را به دست آورده و حفظ کند و امین خداوند سبحان باشد، رابطه تسخیری است؛ یعنی تمام طبیعت در اختیار انسان قرار گرفته و مسخّر انسان گردیده است تا از آن به طور معقولی استفاده نماید و آن را تلف و نابود ننماید. این نوع حقّ در قرآن کریم شناسایی گردیده و از دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اصول زیست محیطی از منظر رسول گرامی اسلام(ص) صبغه ملکوتی دارد. توصیه شده از محیط زیست و طبیعت به عنوان امانت الهی استفاده و انسان هرگز نمی تواند مالکیّتی نسبت به آن چه در اختیارش است داشته باشد و آنها را از آن خود بداند و برای بهره مندی هرچه بیشتر خویش، طبیعت را آلوده و در محیط زیست هرگونه تصرّف زیان باری داشته باشد. یافته اصلی تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که حقّ بر محیط زیست - صرفنظر از فردی یا جمعی بودن این حقّ - علاوه بر اسناد بین المللی متعدّد، با مبانی فقهی اعمّ از قرآن، سنّت، عقل و نیز قواعد متعدّد فقهی از قبیل لاضرر و قاعده اتلاف و قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یک حقّ بنیادین و اساسی به رسمیّت شناخته می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان