مسئولیت مدنی و کیفری داور در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
آرشیو
چکیده
امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.Civil and Criminal Liability of Judges in Violation of Privacy in Iranian and Canadian Law
Today, the arbitration system in commercial affairs, along with the judicial system, is known as the authority for handling claims in most legal systems. Countries have different approaches regarding responsibility. In some countries, judges are not responsible for compensating the damages caused to the parties in an absolute or limited manner. In Iranian law, judges under certain conditions according to Article 171 of the Constitution, if they cause harm to the litigants during the proceedings and the source of the harm is the judge's mistake or negligence, they will not be responsible for compensating the damages. It is obvious that if the cause of the loss is intentional fault combined with the intention or knowledge and awareness of the judge in the loss, the civil liability will be imposed on him without a doubt. All legal systems have confirmed the existence of the contract and the judicial duty of the judge. Failure to perform the duty of arbitration can result in disciplinary, criminal and civil liability, but the legal systems of the world do not agree on the principle of the civil liability of the arbitrator. In the Canadian legal system, a judge enjoys the principle of immunity from civil prosecution in the performance of arbitration duties, just like a government judge, unless he has bad faith or leaves the arbitration without permission. Arbitrations based in Canada are governed primarily by provincial and not federal law. Every Canadian province, except Quebec, has passed legislation to ratify the UNCITRAL Model Law. Additionally, each province has its own laws to regulate domestic trade. In this research, the laws supporting information privacy in Iran and Canada have been compared in a comparative manner, and solutions have been proposed to reduce Iran's gap with global standards in this arena.
تبلیغات
