فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۵۸ مورد.
۴۱.

زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آنسیترال ارتباطات الکترونیکی قراردادهای بینالمللی زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۳۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۵۳۶
با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.
۴۲.

سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارض قوانین تقلب نسبت به قانون تعارض دادگاه ها فرومشاپینگ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۰۳۷
قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین الملل خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارض قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اما سیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رو یکردهای متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ برای جلوگیری از اعمال صلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است . در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجرای قانون خارج ی در حقوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره بهعنوان مانع اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد قاعدهسازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.
۴۳.

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۲۸۶
امروزه حضور اتباع خارجی درایران و همچنین حضور ایرانیان بسیارى در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانى و غیر ایرانى، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنى را با چالش هایى رو به رو کرده و اجراى اصل تعدد تابعیت را در بعضى موارد موجه ساخته است. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانى براى جلوگیرى ازدو تابعیتى و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانى، چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن تحمیل نماید، سلب تابعیت زن ایرانى رأ پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانى تا حدودى با اصل41 قانون اسا سى مغایر به نظر مى رسد. چرا که "آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر، زنان خارجى در صورت ازدواج با مردان ایرانى، به تابعیت ایران در خواهند آمد. در این جا نیز، اعطاى تابعیت قطعى و حمایت سیاسى دولت ایران به کسانى که علاقه مندى آنان به ایران مورد شناسایى قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان بررسى نشده است، تا حدى غیر منطقى و با اصل2 4 قانون اساسى مغایر به نظر مى رسد. در این مقاله ضمن بررسى علل رویکرد قانونگذار ایرانى به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگى اجراى این اصل در موأرد متفاوت، به مشکلات عملى اجراى این اصل براى شهروندان ایرانى و دولت ایران اشاره گردیده و بعضى راهکارها از جمله اجراى اصل تعدد تابعیت در خانواده نیز پیشنهاد شده است.
۴۴.

تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکتهای چند ملیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض قوانین شرکت چند ملیتی وحدت و عمومیت توقف تعدد و سرزمینی بودن توقف تعارض دادگاه¬ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۲۸
"با توجه به فعالیت شرکتهای چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره توقف این¬گونه شرکتها، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعوای توقف، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاهها یا تعارض صلاحیتها مطرح می‌شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. بدین منظور، ابتدا به تحلیل و ارزیابی نظریه¬های وحدت یا عمومیت و تعدد یا سرزمینی بودن توقف شرکتهای چند ملیتی و دلایل اندیشمندان در این¬باره می¬پردازیم. پس از آن با بررسی تلاشهای به عمل آمده برای تحقق وحدت یا عمومیت توقف، و بحث درباره صلاحیت قانونی دادگاههای ایران برای رسیدگی به دعوای توقف این¬گونه شرکتها و صدور حکم اجرایی، خواهیم دید که اگر چه طبیعت توقف مقتضی صدور حکم واحد است، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها با وحدت و عمومیت توقف وعدم امکان حل موضوع در چارچوب تعارض قوانین به ناچار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. با وجود این، قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه برای این منظور کافی نیست. تنظیم موافقتنامه¬ای جهانی با امکان الحاق هر چه بیشتر دولتها به آن برای رسیدن به هدف ضروری است."
۵۲.

اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»(مقاله علمی وزارت علوم)

۵۳.

نظریه تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران نقض قرارداد کنوانسیون وین خسارت تقلیل خسارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۸۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۰۰
طرفی که در قرارداد دارای حسن نیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر این صورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خوانده دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیان دیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریه تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در حدّ متعارف اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاستن از خسارت انجام دهد. این قاعده در مواد 77 و 80 کنوانسیون بیع بین المللی کالا تجلی یافته است. در حقوق ایران نیز با استناد به قاعده اقدام، تسبیب و لاضرر می توان وجود این قاعده را ثابت کرد. ضرورت این تحقیق از آنجا نشأت می گیرد که در پیِ پدیده جهانی شدن، جنبش یکسان سازی حقوق قراردادها، حقوق ملی کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، لازم است تا ضرورت ها و موانع یکسان سازی حقوق قراردادها با بررسی های تطبیقی، روشن شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی قاعده تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران می پردازد.
۵۴.

قاعده استمرار تابعیت در دعاوی بین المللی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۸
اصولاً افراد نمی توانند علیه دولتها در دادگاههای بین المللی اقامه دعوی کنند به همین لحاظ و آن جایی که اصل بر این است که هر فردی تبعه دولتی باشد، این دولت متبوع افردا است که دعاوی آنها را از جانب خود و از بابت حمایت دیپلماتیک، اقامه می کند. درخصوص اینکه طبیعت رابطه دولت با تبعه در چنین حمایتی چیست، بحث فراوان است. برخی قائلند که دولت نمایندگی و وکالت از جانب تبعه، دعوی را اقامه می کند، که نظر مقبولی نیست و در انستیتوی حقوق بین الملل در کمبریج (1931) و اسلو (1932) مورد بحث قرار گرفت و رد شد...
۵۵.

وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مسأله صلاحیت

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۲
رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی دارد که رد نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی درحیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی و بالعکس را بسیار ضعیف می نماید‘ با این حال‘ حقوق بین الملل عمومی درراستای حمایت از حاکمیت دولتها و احترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طورمستقیم یا غیر مستقیم برتعیین صلاحیت محاکمملی اثر می گذارد. درمقوله صلاحیت‘حقوق بین الملل عمومی عملکرد دو گانه ایدارد؛ از طرفی به عنوان راهنمای عمل و چتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش میکند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات وارگانهای قضایی را تعیین کند و از طرف دیگر‘ با تدوین مقررات ارشادی (directive) آزادی عمل دولت دراعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می کند.
۵۶.

تبیین قاعده حل تعارض و تطبیق قانون حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحد الشکل تجاری آمریکا در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض قوانین قانون حاکم قابلیت استناد واگذاری طلب قرارداد اصلی قرارداد انتقال طلب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : ۲۷۴۶ تعداد دانلود : ۹۰۲
در انتقال طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ الیه، به منتقلٌ الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می شود. اما در مواقعی قابلیت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ الیه را فراهم می آورد. این امر در واگذاری های بین المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل تعارض است. از این رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین المللی پرداخته، مشخص شد که اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین المللی، قاعده حل تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت استناد انتقال طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان