بررسی یک رأی در مورد حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی راجع به ایرانیان مقیم خارج از کشور
چکیده
متن
ماده (648) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند،هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند،به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.
پرسشی که درباره ماده یاد شده مطرح است،این است که چنان¬چه کسی به مناسبت شغل خود از وقوع جرمی آگاه شود، آیا گزارش آن به مقامات ذی¬صلاح مشمول ماده یاد شده است یا خیر؟آیا کسی که جرمی را مرتکب شده است و به پزشک یا وکیل مراجعه کرد و آنها از وقوع آن آگاه شدند، چنان¬چه به مراجع قانونی گزارش دادند، مرتکب جرم افشای سر شده اند؟ آیا اگر از گزارش دادن خودداری کنند، به جرم ترک فعل تحت تعقیب قرار می گیرند؟ در پرتو این دو پرسش، پرسش¬های دیگری نیز مطرح است که نوشتار پیش رو در پی پاسخگویی آن¬هاست.
پیش از هر چیز شایسته است به فلسفه و مبنای جرم انگاری ماده یاد شده بپردازیم و ارزشی که در این ماده مورد حمایت قانون¬گذار قرار گرفته توضیح دهیم تا از رهگذر آن بتوانیم پاسخ دو پرسش بالا را بیابیم.
قانون¬گذار مرتکبان جرم افشای سر را همه¬ی کسانی می داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند،گاه اسرارشان را برای آنان بازگو می کنند و یا این¬که آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم می برند. بنابراین اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کرده اند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه می شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان شناس یا وکیل یا... مراجعه نمی کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می¬افتد، لذا قانون¬گذار در این موارد، جرم انگاری کرده اند تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود.با توجه به همین ملاک،پاره ای حقوق¬دانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست.(2)
با عنایت به نکته یاد شده، به پاسخ پرسش یاد شده می پردازیم. از ماده (648) قانون مجازات اسلامی می توان به روشنی اصلی را به دست آورد و آن ممنوعیت افشای اسراری است که شخص به مناسبت شغل و حرفه خود به آنها پی می برد،مگر در مواردی که قانون¬گذار مجاز دانسته است.بر این پایه،اصل بر محرمانه بودن افشای این قبیل اسرار است، مگر در موارد قانونی،پس شایسته است دو عنوان «اسرار حرفه ای» و «موارد قانونی» را بررسی کنیم.
اسرار حرفه ای:
اسرار جمع سرّ است. سر یعنی نهان،مقابل جهر است. سرّ چیزی است که انسان آن را در قفس خود پوشیده دارد.(3)بر این پایه معلوم می شود اولاً سر لزوماً امری زشت و مجرمانه نیست، بلکه چه بسا امری نیکو و پسندیده باشد.ثانیاً سر امری نسبی است و تابعی از شرایط افراد است و انگیزه انسان در پنهان کردن آن،در سر بودن آن نقش بازی می کند. با این توضیح، اسرار حرفه ای ،اموری است که انسان از رهگذر شغل و حرفه خود و بر اساس موقعیتی که دارد، به آنها پی می برد یا محرم اسرار مردم واقع می شود.
در یک نگاه کلی با توجه به ماده مذکور و دیگر قوانین کیفری به دست می آید که اسرار حرفه ای دو دسته اند:
اول: اموری که صریحاً در قوانین کیفری به عنوان اسرار مردم از آنها یاد شده است،مانند:
1- ماده (12) قانون راجع به کارشناسان مصوب 1317.
2- ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1345.
3- ماده (30) قانون وکالت مصوب 1315.
4- ماده (27) آیین نامه مترجمان رسمی مصوب 1374.
5- ماده (232) قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1361.
6- ماده (7) قانون مذکور آمار ایران مصوب 1353.
7- ماده (9) قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه¬کار مصوب 1338 و دیگر مواد قوانین کیفری که در این باره وجود دارد.
دوم :اموری است که به طور صریح در مواد قانون ذکر نشده ولی به روشنی از ماده(648) که گفته:« و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می¬شوند»، یک اصل کلی به دست می آید و آن عبارت است از اسراری که افراد در شغل و حرفه¬ای که هستند، به مناسبت شغل و حرفه خود به آن ها پی می¬برند و یا این¬که مردم آنها را محرم اسرار خود پنداشته و نا¬گفته¬های خود را برای آنان بازگو می کنند، بنابراین اگر کسانی مانند مشاوران امور روانی یا رئیس شورای شهر در مراجعات مردم به آنها و به مناسبت شغل خود به اسراری پی ببرند، مشمول عموم ماده یاد شده خواهند شد .اکنون این پرسش به میان می¬آید که آیا افرادی که دارای موقعیت اجتماعی هستند و در عرصه روابط اجتماعی و عرف برای آنان موقعیت هایی (اگرچه نانوشته) تعریف شده است،مانند روحانیون (امامان جماعت،مراجع تقلید) که مورد اعتماد مردم هستند،مشمول عموم ماده (648) قانون مجازات قرار می گیرند یا خیر؟
پاره¬ای به این پرسش پاسخ منفی داده و بر این باورند که اگر کسی رازی را نزد امام جماعت مطرح کند و وی آن را افشا کند، مشمول این ماده نیست.(4) ای بسا اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز این برداشت را تأیید می کند.
برخی دیگر بر این باورند که اگر چه امام جماعت یا مرجع تقلید بودن شغل و حرفه نیست ولی چون این دست افراد دارای موقعیت اجتماعی هستند و مردم به آنان اعتماد دارند،بدین رو در مراجعات مردم به آن¬ها،گاه به اسراری پی می برند و لذا محرم اسرار واقع می شوند،مشمول ماده قرار می گیرند.(5)
اگر چه صریحاً لفظی وجود ندارد که شامل این دست افراد شود.
به نظر می رسد با توجه به فلسفه جرم انگاری ماده یاد شده که برای حفظ ارزش اعتماد عمومی در مراجعات مردم است و این¬که امام جماعت و مانند آن نیز یک موقعیت اجتماعی است که مردم به آنان اعتماد دارند،بتوان این دست افراد را مشمول ماده دانست.با این توضیح جایی برای تمسّک به اصل تفسیر مضیق نمی¬ماند، زیرا تفسیر مضیق در مواردی است که انسان در شمول ماده نسبت به آن شبهه دارد و اینجا شبهه ای نیست تا به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری استناد شود.(6) .مویّد این سخن که فلسفه جرم انگاری این ماده شامل این دست افراد است، ماده (13) و (226) قانون فرانسه است، زیرا این ماده همانند قانون مجازات عمومی مصوب 1352 است و آن قانون نیز متأثر از قانون فرانسه بوده است که می گوید:
«افشای هر یک از معلوماتی که طبیعت محرمانه دارند توسط شخصی که به حکم وضعیت یا شغل یا به سبب وظیفه یا مأموریت موقت بر آن اطلاع پیدا کرده است، مستوجب حبس تا یک سال و جزای نقدی تا صد هزار فرانک است.(7 )
کلمه وضعیت به روشنی شامل افراد یاد شده می¬شود.به هر روی اگر به باور برخی در این باره شبهه وجود داشته باشد و نتوان ماده را شامل این دست افراد دانست،شایسته است قانون¬گذار به وضع قانون در این باره همّت گمارد، چرا که در جامعه ما بسیار مورد نیاز است.
از دیگر سو،با توجه به تفسیر یاد شده،جرم افشای سر شامل کسانی که از راه دوستی و بر اساس روابط معمول میان افراد پی به اسرار آنان می¬برند، نمی¬شود، زیرا فلسفه جرم انگاری و ظواهر الفاظ ماده یاد شده شامل آن¬ها نمی¬گردد.
موارد قانونی
منظور از موارد قانونی در ماده (648) ق.م.ا چیست؟آیا منظور مواردی است که قانون¬گذار به طور خاص اجازه افشای آن را داده است؟ مانند مواد(19)،(14)،(13) قانون جلوگیری ازبیماری¬های آمیزشی که درباره مکلف کردن پزشک به اعلام وجود بیماری در شخص به مقامات ذی¬صلاح است یا منظور از موارد قانونی،هم شامل موارد خاص مانند آنچه گفته شد و هم شامل مواردی است که قانون¬گذار به طور کلی و بدون در نظر داشتن اعمالی خاص اجازه ارتکاب جرم افشای سر را داده است. به دیگر سخن،منظور از موارد قانونی، خاص است یا عام؟
پاره ای نویسندگان بر این باورند که منظور از موارد قانونی معنای کلی است، (8) از این رو هم شامل علل موجهه عام و عوامل مسؤولیت کیفری که عام هستند و هم شامل موارد خاص می¬شود.(9) بر پایه این دیدگاه اگر پزشکی از روی اضطرار،سر بیمار خود را آشکار کرد، مرتکب جرم افشای سر نشده است و یا این¬که اگر وکیلی در اثر اکراه اسرار موکل خود را بازگو کرد، مسؤولیت کیفری نخواهد داشت.
به نظر می رسد تعبیر موارد قانونی که در ماده (648) آمده است، منصرف به موارد خاص و منصرف از علل موجهه و عوامل رافع مسؤولیت کیفری است که موارد عام هستند، زیرا مجاز شدن عمل در علل موجهه و رفع مسؤولیت در عوامل رافع مسؤولیت کیفری،امری عام است و همه جرایم و از جمله جرم افشای سر را در بر می گیرد و نیازی نیست به خصوص در این ماده قانونی آورده شود. اگر بیان چنین چیزی نیاز باشد، در این صورت در همه مواد قانونی که به تعریف جرم و مجازات پرداخته اند باید این استثنا ذکر شود، نه در خصوص این ماده.
بنابراین برای شناخت «موارد قانونی» که در ماده (648) آمده است باید به مواد قانون که به طور خاص ذکر شده¬اند، مراجعه کرد و راهی جز مطالعه قانون نیست. ضمناً در مطالعه مواد قانون باید به این پرسش نیز پاسخ داد که آیا منظور از «غیر از موارد قانونی» این است که در این موارد، افشای سر صرفاً جایز است و یا بالاتر از جواز،یک تکلیف قانونی است و باید آن اسرار افشا و به مقامات ذی¬صلاح گزارش شوند؟ با مطالعه مواد قانونی،موارد قانونی که از جرم افشای سر خارج شده اند ،دو دسته امور هستند:
1- اموری که جرم نیستند ولی در زمره اسرار مردم شناخته می¬شوند. با این همه قانون¬گذار پاره¬ای افراد را نه تنها مجاز بلکه مکلف کرده است که آنها را به مقامات صالح گزارش دهند. مانند مواد (19)،(14)،(13) قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی،بند 4 ماده (26) قانون ثبت احوال 1355 درباره الزام به اعلام فوت اشخاص توسط مأموران انتظامی یا کدخدا یا ماده (19) همان قانون درباره تکلیف به اعلام ولادت توسط ماماها به ثبت احوال.(10)
2- اموری که اگر چه اسرار مردم هستند ولی مشمول عناوین مجرمانه نیز می شوند مانند این¬که ضابطان دادگستری در حین اخذ گزارش از شخصی بدون این¬که وی اقرار کند، پی ببرند که او محلی را برای شرب خمر یا قمار بازی فراهم کرده است. در این صورت طبق ماده (711) قانون مجازات اسلامی وی مکلف است مراتب را به مقامات ذی صلاح گزارش کند. ماده یاد شده مقرر می دارد:
هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت¬دار از وجود اماکن (11) مذکور در مواد (708) و (705) و (704) یا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی¬صلاح اطلاع ندهند، یا برخلاف واقع گزارش نمایند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند.
نمونه دیگر را که در این باره می توان نام برد، ماده (606) قانون مجازات اسلامی درباره آگاه شدن مدیران یا مسؤولان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا عمومی از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم مذکور در ماده (599) و (603) قانون مجازات اسلامی است. در چنین مواردی شخص مدیر یا مسؤول،مکلف است مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت¬دار قضایی یا اداری اعلام کند.
نمونه سوم ماده (232) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 است.ماده یاد شده مقرر می دارد: مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می¬آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی¬ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا،طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.
بر پایه آنچه یاد شد،روشن است که تنها کسانی مجاز به افشای سر هستند که نوعی تکلیف قانونی بر عهده آنان نهاده شده باشد و قانون¬گذار آن¬ها را ملزم کرده است که در صورت آگاه شدن بر مواردی که در قانون آمده است، گزارش کنند و اشخاص خارج از قلمرو موارد قانونی مجازبه افشای سر نیستند و در این صورت تحت آن اصل کلی قرار می گیرند که در ماده (648) وجود دارد.
به سخن دیگر می¬توان گفت همه کسانی که به لحاظ وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته، چنان¬چه به مناسبت شغل خود از اسرار مردم (خواه سر،جرم باشد یا نباشد)آگاه شوند، مکلف به گزارش به مقامات ذی¬صلاح هستند و مشمول اصل کلی ماده (648) قرار نمی¬گیرند، بنابراین اگر ماما یا پزشک در حین معالجات خود متوجه شد که بیمار وی محلی را برای قمارخانه یا شرب خمر دایر کرده است یا وکیلی پی ببرد که موکل او در محل های یاد شده، قبول خدمت کرده است(ماده (710) قانون مجازات اسلامی) چنان¬چه این موارد را افشا کنند، مشمول ماده (648) قرار می¬گیرند، چرا که آن¬چه را که بر آن آگاه شده¬اند، از رهگذر شغل و حرفه¬شان بوده و محرم اسرار شناخته می شوند و مکلف به حفظ آن هستند و با توجه به قوانین کیفری تا هنگامی که وظیفه¬ای بر عهده آنان گذاشته نشده است، مجاز به افشا نیستند و در موارد قانونی برای آنان وظیفه ای درباره افشای چنین اموری تعریف نشده است.
از دیگر سو،چنان¬چه کسانی چون ضابطان دادگستری که طبق قانون مکلف به اعلام و گزارش جرم هستند، در حین اخذ گزارش از فردی که به آنان اطمینان کرده است و مطالبی را به آنان اظهار می دارد،آگاه شوند که فرد اظهار کننده مبتلا به بیماری آمیزشی است و آن را افشا کنند، مشمول ماده (648) قرار می¬گیرند، زیرا که آنان چنین تکلیف یا اجازه ای را ندارند.
می توان گفت اساساً اموری که مربوط به قلمرو خصوصی مردم است و آنان انگیزه بر پنهان کردن آن دارند، تا هنگامی که قانون اجازه نداده، کسی که به خاطر موقعیت خود به آنها آگاه شده و افشا کند، مشمول ماده ( 648) قرار می گیرد.
نکته¬ای که از مطالعه مواد قانونی چون ماده (711) قانون مجازات اسلامی و یا ماده (223) قانون مالیات های مستقیم به دست می آید. این است که در مواردی که شخص مجاز به افشای سر است، باید آن را به مقامات ذی¬صلاح گزارش کند وگرنه چنان¬چه به کسانی به جز افراد یاد شده، گزارش کند،مرتکب افشای سر در غیر از موارد قانونی شده است و باید مجازات شود.پرسش دیگری که به میان می¬آید، این است که شخص افشا کننده ای که مجاز به افشای اسرار مردم است، آیا مجاز است تمام آن¬چه که می داند، آشکار کند یا باید به اندازه نیاز اکتفا کند؟
روشن است که وی باید به اندازه نیاز به افشای اسرار مردم بسنده کند و چنان¬چه بیش از نیاز بیان کند، تحت اصل کلی ماده (648) قرار می گیرد. مویّد این سخت دو امر است؛ یکی اصل حفظ حقوق و آزادی های فردی ،زیرا افشای اسرار دیگران خلاف این اصل شناخته شده و در مخالفت با آن باید به اندازه ضرورت اکتفا کرد.دیگری تصریح ماده (223) قانون مالیات¬های مستقیم، چه این¬که همان گونه که یاد شد،در ماده یاد شده آمده است،مأموران تشخیص مالیات ،اطلاعاتی را که به دست می¬آورند،باید محرمانه تلقی کنند و از افشای آن جز در امر تشخیص در آمد و مالیات و به اندازه نیاز خودداری کنند، وگرنه طبق قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.
نتیجه گیری:
گاه پاره ای امور از اسرار مردم است و این حق آنان است که بخواهند اسرار خود را پنهان کنند.بنابراین چنان¬چه کسانی به مناسبت موقعیت شغلی یا حرفه ای (و با تفسیر موضع،موقعیت اجتماعی تعریف شده) خود از اسرار آنان مطلع شوند و آن را افشا کنند، این عمل برای حفظ حقوق و آزادی های فردی و اعتماد عمومی به حکم ماده (648) قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است،مگر درباره کسانی که نسبت به افشای آن اسرار ( خواه اسرار، جرم باشد یا باشد) وظیفه¬ای تعریف شده و تکلیف قانونی وجود داشته باشد،در این صورت چنان¬چه در حد انجام وظیفه و به میزان نیاز، اسرار مردم را به مقامات ذی¬صلاح گزارش کنند،مشمول ماده یاد شده قرار نمی گیرند ،در غیر این صورت مجازات خواهند شد.
پی نوشت¬ها:
1- جرم افشای سر گاه درباره اشخاص خصوصی رخ می دهد و گاه در ارتباط با اموری چون اسرار نظامی است. افشای سر درباره اشخاص خصوصی نیز گاه منشأ آن حرفه و شغل است و گاه منشأ آن، روابط معمولی میان انسان-هاست. آن¬چه مد نظر نوشتار پیش¬روست، افشای سری است که منشأ آن حرفه و شغل است که اصطلاحاً به آن secret professional یا اسرار حرفه ای گویند.
2- پاد ،ابراهیم ،حقوق کیفری اختصاصی، ص 380 و ص 386. ناگفته نماند از دیدگاه ماده (727) قانون مجازات اسلامی، جرم افشای اسرار حرفه ای خصوصی است و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
3- دهخدا، علی اکبر، لغت¬نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، 1377.
4- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی،بخش تعزیرات2 ، ص 524، ققنوس، تهران ، 1382.
5- پاد،ابراهیم ،حقوق کیفری اختصاصی، ص 385، تهران، 1346.
6- اصطلاحاً این روش تفسیری را تفسیر منطقی گویند. تفسیری است که شخص با تکیه بر قوانین عقل و ضوابط مسلم حقوقی، دست به تفسیر قانون می زند، در برابر تفسیر قیاسی که شخص صرفاً بر پایه احراز شباهت میان دوچیز، آن دو را در حکم برابر می پندارد. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص 210، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و هفتم، 1379.
7- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات 2، ققنوس، تهران، ص 528.
8- بسیاری از کشورهای عرب نیز شبیه ماده (647) را مقرر کرده اند و صریحاً کلمه « وضعیت» را آورده¬اند. کلمه وضعیت برابر با همان کلمه موقعیت است. برای نمونه، ماده (565) قانون جزایی سوریه می گوید: کل من کان یحکم وضعه او وظیفته او مهنته او فنه علی علم بسر و افشاه دون سبب مشروع او استعمله لمنفعته الخاصه او لمنفعت اخر، عوقب بالحبس......
9- روشن است فوت یا ولادت کسی گاه برای افراد سر شناخت می شود،در این صورت اگر افراد یاد شده آگاه شدند، مکلف به اعلام هستند.
10- ناگفته نماند در ماده (705) قانون مجازات اسلامی که درباره قماربازی است ،سخنی از اماکن قماربازی به میان نیامده است.
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند،هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند،به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.
پرسشی که درباره ماده یاد شده مطرح است،این است که چنان¬چه کسی به مناسبت شغل خود از وقوع جرمی آگاه شود، آیا گزارش آن به مقامات ذی¬صلاح مشمول ماده یاد شده است یا خیر؟آیا کسی که جرمی را مرتکب شده است و به پزشک یا وکیل مراجعه کرد و آنها از وقوع آن آگاه شدند، چنان¬چه به مراجع قانونی گزارش دادند، مرتکب جرم افشای سر شده اند؟ آیا اگر از گزارش دادن خودداری کنند، به جرم ترک فعل تحت تعقیب قرار می گیرند؟ در پرتو این دو پرسش، پرسش¬های دیگری نیز مطرح است که نوشتار پیش رو در پی پاسخگویی آن¬هاست.
پیش از هر چیز شایسته است به فلسفه و مبنای جرم انگاری ماده یاد شده بپردازیم و ارزشی که در این ماده مورد حمایت قانون¬گذار قرار گرفته توضیح دهیم تا از رهگذر آن بتوانیم پاسخ دو پرسش بالا را بیابیم.
قانون¬گذار مرتکبان جرم افشای سر را همه¬ی کسانی می داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند،گاه اسرارشان را برای آنان بازگو می کنند و یا این¬که آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم می برند. بنابراین اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کرده اند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه می شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان شناس یا وکیل یا... مراجعه نمی کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می¬افتد، لذا قانون¬گذار در این موارد، جرم انگاری کرده اند تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود.با توجه به همین ملاک،پاره ای حقوق¬دانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست.(2)
با عنایت به نکته یاد شده، به پاسخ پرسش یاد شده می پردازیم. از ماده (648) قانون مجازات اسلامی می توان به روشنی اصلی را به دست آورد و آن ممنوعیت افشای اسراری است که شخص به مناسبت شغل و حرفه خود به آنها پی می برد،مگر در مواردی که قانون¬گذار مجاز دانسته است.بر این پایه،اصل بر محرمانه بودن افشای این قبیل اسرار است، مگر در موارد قانونی،پس شایسته است دو عنوان «اسرار حرفه ای» و «موارد قانونی» را بررسی کنیم.
اسرار حرفه ای:
اسرار جمع سرّ است. سر یعنی نهان،مقابل جهر است. سرّ چیزی است که انسان آن را در قفس خود پوشیده دارد.(3)بر این پایه معلوم می شود اولاً سر لزوماً امری زشت و مجرمانه نیست، بلکه چه بسا امری نیکو و پسندیده باشد.ثانیاً سر امری نسبی است و تابعی از شرایط افراد است و انگیزه انسان در پنهان کردن آن،در سر بودن آن نقش بازی می کند. با این توضیح، اسرار حرفه ای ،اموری است که انسان از رهگذر شغل و حرفه خود و بر اساس موقعیتی که دارد، به آنها پی می برد یا محرم اسرار مردم واقع می شود.
در یک نگاه کلی با توجه به ماده مذکور و دیگر قوانین کیفری به دست می آید که اسرار حرفه ای دو دسته اند:
اول: اموری که صریحاً در قوانین کیفری به عنوان اسرار مردم از آنها یاد شده است،مانند:
1- ماده (12) قانون راجع به کارشناسان مصوب 1317.
2- ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1345.
3- ماده (30) قانون وکالت مصوب 1315.
4- ماده (27) آیین نامه مترجمان رسمی مصوب 1374.
5- ماده (232) قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1361.
6- ماده (7) قانون مذکور آمار ایران مصوب 1353.
7- ماده (9) قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه¬کار مصوب 1338 و دیگر مواد قوانین کیفری که در این باره وجود دارد.
دوم :اموری است که به طور صریح در مواد قانون ذکر نشده ولی به روشنی از ماده(648) که گفته:« و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می¬شوند»، یک اصل کلی به دست می آید و آن عبارت است از اسراری که افراد در شغل و حرفه¬ای که هستند، به مناسبت شغل و حرفه خود به آن ها پی می¬برند و یا این¬که مردم آنها را محرم اسرار خود پنداشته و نا¬گفته¬های خود را برای آنان بازگو می کنند، بنابراین اگر کسانی مانند مشاوران امور روانی یا رئیس شورای شهر در مراجعات مردم به آنها و به مناسبت شغل خود به اسراری پی ببرند، مشمول عموم ماده یاد شده خواهند شد .اکنون این پرسش به میان می¬آید که آیا افرادی که دارای موقعیت اجتماعی هستند و در عرصه روابط اجتماعی و عرف برای آنان موقعیت هایی (اگرچه نانوشته) تعریف شده است،مانند روحانیون (امامان جماعت،مراجع تقلید) که مورد اعتماد مردم هستند،مشمول عموم ماده (648) قانون مجازات قرار می گیرند یا خیر؟
پاره¬ای به این پرسش پاسخ منفی داده و بر این باورند که اگر کسی رازی را نزد امام جماعت مطرح کند و وی آن را افشا کند، مشمول این ماده نیست.(4) ای بسا اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز این برداشت را تأیید می کند.
برخی دیگر بر این باورند که اگر چه امام جماعت یا مرجع تقلید بودن شغل و حرفه نیست ولی چون این دست افراد دارای موقعیت اجتماعی هستند و مردم به آنان اعتماد دارند،بدین رو در مراجعات مردم به آن¬ها،گاه به اسراری پی می برند و لذا محرم اسرار واقع می شوند،مشمول ماده قرار می گیرند.(5)
اگر چه صریحاً لفظی وجود ندارد که شامل این دست افراد شود.
به نظر می رسد با توجه به فلسفه جرم انگاری ماده یاد شده که برای حفظ ارزش اعتماد عمومی در مراجعات مردم است و این¬که امام جماعت و مانند آن نیز یک موقعیت اجتماعی است که مردم به آنان اعتماد دارند،بتوان این دست افراد را مشمول ماده دانست.با این توضیح جایی برای تمسّک به اصل تفسیر مضیق نمی¬ماند، زیرا تفسیر مضیق در مواردی است که انسان در شمول ماده نسبت به آن شبهه دارد و اینجا شبهه ای نیست تا به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری استناد شود.(6) .مویّد این سخن که فلسفه جرم انگاری این ماده شامل این دست افراد است، ماده (13) و (226) قانون فرانسه است، زیرا این ماده همانند قانون مجازات عمومی مصوب 1352 است و آن قانون نیز متأثر از قانون فرانسه بوده است که می گوید:
«افشای هر یک از معلوماتی که طبیعت محرمانه دارند توسط شخصی که به حکم وضعیت یا شغل یا به سبب وظیفه یا مأموریت موقت بر آن اطلاع پیدا کرده است، مستوجب حبس تا یک سال و جزای نقدی تا صد هزار فرانک است.(7 )
کلمه وضعیت به روشنی شامل افراد یاد شده می¬شود.به هر روی اگر به باور برخی در این باره شبهه وجود داشته باشد و نتوان ماده را شامل این دست افراد دانست،شایسته است قانون¬گذار به وضع قانون در این باره همّت گمارد، چرا که در جامعه ما بسیار مورد نیاز است.
از دیگر سو،با توجه به تفسیر یاد شده،جرم افشای سر شامل کسانی که از راه دوستی و بر اساس روابط معمول میان افراد پی به اسرار آنان می¬برند، نمی¬شود، زیرا فلسفه جرم انگاری و ظواهر الفاظ ماده یاد شده شامل آن¬ها نمی¬گردد.
موارد قانونی
منظور از موارد قانونی در ماده (648) ق.م.ا چیست؟آیا منظور مواردی است که قانون¬گذار به طور خاص اجازه افشای آن را داده است؟ مانند مواد(19)،(14)،(13) قانون جلوگیری ازبیماری¬های آمیزشی که درباره مکلف کردن پزشک به اعلام وجود بیماری در شخص به مقامات ذی¬صلاح است یا منظور از موارد قانونی،هم شامل موارد خاص مانند آنچه گفته شد و هم شامل مواردی است که قانون¬گذار به طور کلی و بدون در نظر داشتن اعمالی خاص اجازه ارتکاب جرم افشای سر را داده است. به دیگر سخن،منظور از موارد قانونی، خاص است یا عام؟
پاره ای نویسندگان بر این باورند که منظور از موارد قانونی معنای کلی است، (8) از این رو هم شامل علل موجهه عام و عوامل مسؤولیت کیفری که عام هستند و هم شامل موارد خاص می¬شود.(9) بر پایه این دیدگاه اگر پزشکی از روی اضطرار،سر بیمار خود را آشکار کرد، مرتکب جرم افشای سر نشده است و یا این¬که اگر وکیلی در اثر اکراه اسرار موکل خود را بازگو کرد، مسؤولیت کیفری نخواهد داشت.
به نظر می رسد تعبیر موارد قانونی که در ماده (648) آمده است، منصرف به موارد خاص و منصرف از علل موجهه و عوامل رافع مسؤولیت کیفری است که موارد عام هستند، زیرا مجاز شدن عمل در علل موجهه و رفع مسؤولیت در عوامل رافع مسؤولیت کیفری،امری عام است و همه جرایم و از جمله جرم افشای سر را در بر می گیرد و نیازی نیست به خصوص در این ماده قانونی آورده شود. اگر بیان چنین چیزی نیاز باشد، در این صورت در همه مواد قانونی که به تعریف جرم و مجازات پرداخته اند باید این استثنا ذکر شود، نه در خصوص این ماده.
بنابراین برای شناخت «موارد قانونی» که در ماده (648) آمده است باید به مواد قانون که به طور خاص ذکر شده¬اند، مراجعه کرد و راهی جز مطالعه قانون نیست. ضمناً در مطالعه مواد قانون باید به این پرسش نیز پاسخ داد که آیا منظور از «غیر از موارد قانونی» این است که در این موارد، افشای سر صرفاً جایز است و یا بالاتر از جواز،یک تکلیف قانونی است و باید آن اسرار افشا و به مقامات ذی¬صلاح گزارش شوند؟ با مطالعه مواد قانونی،موارد قانونی که از جرم افشای سر خارج شده اند ،دو دسته امور هستند:
1- اموری که جرم نیستند ولی در زمره اسرار مردم شناخته می¬شوند. با این همه قانون¬گذار پاره¬ای افراد را نه تنها مجاز بلکه مکلف کرده است که آنها را به مقامات صالح گزارش دهند. مانند مواد (19)،(14)،(13) قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی،بند 4 ماده (26) قانون ثبت احوال 1355 درباره الزام به اعلام فوت اشخاص توسط مأموران انتظامی یا کدخدا یا ماده (19) همان قانون درباره تکلیف به اعلام ولادت توسط ماماها به ثبت احوال.(10)
2- اموری که اگر چه اسرار مردم هستند ولی مشمول عناوین مجرمانه نیز می شوند مانند این¬که ضابطان دادگستری در حین اخذ گزارش از شخصی بدون این¬که وی اقرار کند، پی ببرند که او محلی را برای شرب خمر یا قمار بازی فراهم کرده است. در این صورت طبق ماده (711) قانون مجازات اسلامی وی مکلف است مراتب را به مقامات ذی صلاح گزارش کند. ماده یاد شده مقرر می دارد:
هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت¬دار از وجود اماکن (11) مذکور در مواد (708) و (705) و (704) یا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی¬صلاح اطلاع ندهند، یا برخلاف واقع گزارش نمایند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند.
نمونه دیگر را که در این باره می توان نام برد، ماده (606) قانون مجازات اسلامی درباره آگاه شدن مدیران یا مسؤولان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا عمومی از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم مذکور در ماده (599) و (603) قانون مجازات اسلامی است. در چنین مواردی شخص مدیر یا مسؤول،مکلف است مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت¬دار قضایی یا اداری اعلام کند.
نمونه سوم ماده (232) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 است.ماده یاد شده مقرر می دارد: مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می¬آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی¬ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا،طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.
بر پایه آنچه یاد شد،روشن است که تنها کسانی مجاز به افشای سر هستند که نوعی تکلیف قانونی بر عهده آنان نهاده شده باشد و قانون¬گذار آن¬ها را ملزم کرده است که در صورت آگاه شدن بر مواردی که در قانون آمده است، گزارش کنند و اشخاص خارج از قلمرو موارد قانونی مجازبه افشای سر نیستند و در این صورت تحت آن اصل کلی قرار می گیرند که در ماده (648) وجود دارد.
به سخن دیگر می¬توان گفت همه کسانی که به لحاظ وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته، چنان¬چه به مناسبت شغل خود از اسرار مردم (خواه سر،جرم باشد یا نباشد)آگاه شوند، مکلف به گزارش به مقامات ذی¬صلاح هستند و مشمول اصل کلی ماده (648) قرار نمی¬گیرند، بنابراین اگر ماما یا پزشک در حین معالجات خود متوجه شد که بیمار وی محلی را برای قمارخانه یا شرب خمر دایر کرده است یا وکیلی پی ببرد که موکل او در محل های یاد شده، قبول خدمت کرده است(ماده (710) قانون مجازات اسلامی) چنان¬چه این موارد را افشا کنند، مشمول ماده (648) قرار می¬گیرند، چرا که آن¬چه را که بر آن آگاه شده¬اند، از رهگذر شغل و حرفه¬شان بوده و محرم اسرار شناخته می شوند و مکلف به حفظ آن هستند و با توجه به قوانین کیفری تا هنگامی که وظیفه¬ای بر عهده آنان گذاشته نشده است، مجاز به افشا نیستند و در موارد قانونی برای آنان وظیفه ای درباره افشای چنین اموری تعریف نشده است.
از دیگر سو،چنان¬چه کسانی چون ضابطان دادگستری که طبق قانون مکلف به اعلام و گزارش جرم هستند، در حین اخذ گزارش از فردی که به آنان اطمینان کرده است و مطالبی را به آنان اظهار می دارد،آگاه شوند که فرد اظهار کننده مبتلا به بیماری آمیزشی است و آن را افشا کنند، مشمول ماده (648) قرار می¬گیرند، زیرا که آنان چنین تکلیف یا اجازه ای را ندارند.
می توان گفت اساساً اموری که مربوط به قلمرو خصوصی مردم است و آنان انگیزه بر پنهان کردن آن دارند، تا هنگامی که قانون اجازه نداده، کسی که به خاطر موقعیت خود به آنها آگاه شده و افشا کند، مشمول ماده ( 648) قرار می گیرد.
نکته¬ای که از مطالعه مواد قانونی چون ماده (711) قانون مجازات اسلامی و یا ماده (223) قانون مالیات های مستقیم به دست می آید. این است که در مواردی که شخص مجاز به افشای سر است، باید آن را به مقامات ذی¬صلاح گزارش کند وگرنه چنان¬چه به کسانی به جز افراد یاد شده، گزارش کند،مرتکب افشای سر در غیر از موارد قانونی شده است و باید مجازات شود.پرسش دیگری که به میان می¬آید، این است که شخص افشا کننده ای که مجاز به افشای اسرار مردم است، آیا مجاز است تمام آن¬چه که می داند، آشکار کند یا باید به اندازه نیاز اکتفا کند؟
روشن است که وی باید به اندازه نیاز به افشای اسرار مردم بسنده کند و چنان¬چه بیش از نیاز بیان کند، تحت اصل کلی ماده (648) قرار می گیرد. مویّد این سخت دو امر است؛ یکی اصل حفظ حقوق و آزادی های فردی ،زیرا افشای اسرار دیگران خلاف این اصل شناخته شده و در مخالفت با آن باید به اندازه ضرورت اکتفا کرد.دیگری تصریح ماده (223) قانون مالیات¬های مستقیم، چه این¬که همان گونه که یاد شد،در ماده یاد شده آمده است،مأموران تشخیص مالیات ،اطلاعاتی را که به دست می¬آورند،باید محرمانه تلقی کنند و از افشای آن جز در امر تشخیص در آمد و مالیات و به اندازه نیاز خودداری کنند، وگرنه طبق قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.
نتیجه گیری:
گاه پاره ای امور از اسرار مردم است و این حق آنان است که بخواهند اسرار خود را پنهان کنند.بنابراین چنان¬چه کسانی به مناسبت موقعیت شغلی یا حرفه ای (و با تفسیر موضع،موقعیت اجتماعی تعریف شده) خود از اسرار آنان مطلع شوند و آن را افشا کنند، این عمل برای حفظ حقوق و آزادی های فردی و اعتماد عمومی به حکم ماده (648) قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است،مگر درباره کسانی که نسبت به افشای آن اسرار ( خواه اسرار، جرم باشد یا باشد) وظیفه¬ای تعریف شده و تکلیف قانونی وجود داشته باشد،در این صورت چنان¬چه در حد انجام وظیفه و به میزان نیاز، اسرار مردم را به مقامات ذی¬صلاح گزارش کنند،مشمول ماده یاد شده قرار نمی گیرند ،در غیر این صورت مجازات خواهند شد.
پی نوشت¬ها:
1- جرم افشای سر گاه درباره اشخاص خصوصی رخ می دهد و گاه در ارتباط با اموری چون اسرار نظامی است. افشای سر درباره اشخاص خصوصی نیز گاه منشأ آن حرفه و شغل است و گاه منشأ آن، روابط معمولی میان انسان-هاست. آن¬چه مد نظر نوشتار پیش¬روست، افشای سری است که منشأ آن حرفه و شغل است که اصطلاحاً به آن secret professional یا اسرار حرفه ای گویند.
2- پاد ،ابراهیم ،حقوق کیفری اختصاصی، ص 380 و ص 386. ناگفته نماند از دیدگاه ماده (727) قانون مجازات اسلامی، جرم افشای اسرار حرفه ای خصوصی است و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
3- دهخدا، علی اکبر، لغت¬نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، 1377.
4- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی،بخش تعزیرات2 ، ص 524، ققنوس، تهران ، 1382.
5- پاد،ابراهیم ،حقوق کیفری اختصاصی، ص 385، تهران، 1346.
6- اصطلاحاً این روش تفسیری را تفسیر منطقی گویند. تفسیری است که شخص با تکیه بر قوانین عقل و ضوابط مسلم حقوقی، دست به تفسیر قانون می زند، در برابر تفسیر قیاسی که شخص صرفاً بر پایه احراز شباهت میان دوچیز، آن دو را در حکم برابر می پندارد. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص 210، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و هفتم، 1379.
7- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات 2، ققنوس، تهران، ص 528.
8- بسیاری از کشورهای عرب نیز شبیه ماده (647) را مقرر کرده اند و صریحاً کلمه « وضعیت» را آورده¬اند. کلمه وضعیت برابر با همان کلمه موقعیت است. برای نمونه، ماده (565) قانون جزایی سوریه می گوید: کل من کان یحکم وضعه او وظیفته او مهنته او فنه علی علم بسر و افشاه دون سبب مشروع او استعمله لمنفعته الخاصه او لمنفعت اخر، عوقب بالحبس......
9- روشن است فوت یا ولادت کسی گاه برای افراد سر شناخت می شود،در این صورت اگر افراد یاد شده آگاه شدند، مکلف به اعلام هستند.
10- ناگفته نماند در ماده (705) قانون مجازات اسلامی که درباره قماربازی است ،سخنی از اماکن قماربازی به میان نیامده است.
تبلیغات
