۱.
با تصویب قانون مناطق دریایی ایران در سال 1372‘ بعضی دولتها‘ از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا‘ نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند. به اعتقاد این دولتها قانون مزبور درپاره ای موارد‘ به خصوص د زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدامستقیم و شرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه ازدریای سرزمینی ایران باقواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در تضاد است. این مقاله با بررسی سوابق موضوع در سومین کنفرانس حقوق دریاها‘ عملکرد دولتها و نقطه نظرهای حقوقدانان در پی پاسخ دادن به این اعتراضها است‘ همچنین می کوشد نشان دهدکه برخی از مواد کنوانسیون حقوق دریاها در عمل با تفسیری دو گانه رو به رو شده اند‘ در پایان نیز ضرورت تبادل نظر دولتها و مراجع بین المللی به منظور یافتن راهی برای حفاظت ازجهان شمولی کنوانسیون یادآوری میشود
۲.
هدف از نگارش مقاله رابطه حقوق و فقه بیان نسبت منطقی میان مسائل مورد بحث در این دانشها است و الا بدون شک از لحاظ لغوی و اصطلاحی میان آنها تفاوت فاحشی وجود دارد. فقه آگاهی ازاحکام و دستوراتی است که فقیه بر حسب استنباط خود آن را احکام شارع می داند‘ و حقوق‘ در یک معنا‘ در واقع امتیازاتی است که قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است؛ در این معنا‘ در واقع امتیازاتی است که قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است؛ در این معنا‘ رابطه آنها از قبیل علل و معالیل است. اما مسائل مورد بحث در این علوم بر این گونه نیست‘ مسائل مورد بحث در فقه و حقوق مدون(به معنای مجموع قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه با یکدیگر و با دولت) گروهی مشترک و دسته اتی به هر کدام اختصاص دارد‘ در این صورت‘ میان آنها عموم و خصوص من وجه استو بدیهی است چنانچه مسائل اختصاصی حقوق از قبیل حقوق بین الملل را نیز در حیطه اقتدار استنباط فقها قراردهیم یا فرضا ادعا کنیم که مسائلی از قبیل عبادات هم برای حقوقدانان اسلامی قابل بررسی است‘ در این صورت‘ نسبت فیمابین ممکن است به عموم و خصوص مطلق یا حتی تساوی بازگشت کند؛ اما بدون شک مسائل مورد بحث در فقه و حقوق مدون فعلی از قبیل عام وخاص من وجه است.
۳.
از نقطه نظر منابع حقوق‘ نظم حقوقی برقواعدی شکلی استوار است که ارزش خود را از قدرتی که آنها را دیکته می کند میگیرند. با وجود این‘ نظم حقوقی به واسطه خصیصه بی تحرکی این منابع شکلی محدود می شود‘ در حالی که جامعه انسانی پویا است. در نتیجه‘ قدرت عمومی‘ که قواعد شکلی را برقرار می کند‘ باید آنها رادر منابع غیر رسمی‘ یعنی منابعی که از تجربه یا منطق استنتاج شده اند‘ جستجو کند. به هر حال ‘ نظم حقوقی در اثر کهولت یا در اثر نابودی از میان میرود و باید به منابع غیر رسمی توسل جست. هر چند به برکت رویه قضایی یا قانونگذاری ‘ نظم حقوقی نوینی می تواند برقرار شود‘ اما با وجود این‘ روح حقوقدان درصددتنظیم این قواعد و بیان اصول کلی حقوق که ترجمان نظم اخلاقی است‘ بر خواهد آمد. بی تردیدنظم اخلاقی اتحاد شکل حقوق را به دنبال دارد‘ ولی نزدیک اخلاق و حقوق نتیجه نامطلوبی نیز در پی خواهد داشت که عبارت است از باز ماندن از توسعه مادی و فکری.
۴.
این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است. الف. مفهوم تضامن: تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب و گاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ در حالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد و به همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود و در حالت دوم ‘ بین بدهکاران است و به همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هر دو حالت‘ تضامن به نفع بستانکاران است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواندکل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین از یکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون و اراده(معمولا قرارداد) دو منبع تضامن هستند. ب- اوصاف و آثار تضامن: با توجه به ندرت تضامن مثبت‘ حقوقدانان بر اوضاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر ‘ اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقی‘ استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی و سرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی . بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی ‘ تعهد نسبت به کل دین و چند اثر فرعی که در عصر ما بوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود.
۵.
رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی دارد که رد نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی درحیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی و بالعکس را بسیار ضعیف می نماید‘ با این حال‘ حقوق بین الملل عمومی درراستای حمایت از حاکمیت دولتها و احترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طورمستقیم یا غیر مستقیم برتعیین صلاحیت محاکمملی اثر می گذارد. درمقوله صلاحیت‘حقوق بین الملل عمومی عملکرد دو گانه ایدارد؛ از طرفی به عنوان راهنمای عمل و چتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش میکند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات وارگانهای قضایی را تعیین کند و از طرف دیگر‘ با تدوین مقررات ارشادی (directive) آزادی عمل دولت دراعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می کند.
