درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲٬۳۷۹ مورد.
۱۸۱.

تحلیل اندیشۀ پارادایمی تامس کوهن با تأکید بر حقوق قراردادهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 877 - 897

کلید واژه ها: اعوجاج انقلاب علمی پارادایم حقوقی حقوق مدرن علم عادی نظریه باری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۱
توجه به نظام معنایی پارادایم در اندیشه کوهن، و البته با نگاهی استعلایی، متمرکز بر مبانی نظری و با صبغه نظریه باری، روش فهمی زمینه مند از حقوق و گزاره های آن را نتیجه می دهد. این پژوهش، در ابتدا با ریشه یابی عناصرِ مؤلِفِ اندیشه کوهن، این روش یا انعکاسی از آن را در حقوق به کار بسته است. سپس در مقام مفهوم شناسی با تأمل در اختلافات اندیشمندان در اصل معنای پارادایم، به این نتیجه نائل آمده است که منظور از پارادایم حقوقی، چارچوب ذهنی یا ذهن تخته بند حقوقی نیست. همچنین صرفاً به معنای مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی حقوقدانان نیست که ایشان بتوانند آنها را، اختیاری، گزینش کنند؛ بلکه پارادایم حقوقی، چارچوب و فضای معرفتی است که واقعیتی نهفته، روح بخش، سیطره افکن، هویت بخش، تأثیرگذار و نظم ده دارد. در نهایت، و با ابتنای بر مفهوم اخیر از پارادایم، تلاش شده است تا اندیشه پارادایمی در حقوق مدنی ایران و به ویژه، حقوق قراردادها دنبال شود. به نظر می رسد ورود انگاره ها و گزاره های نامتجانس پارادایم مدرنیته غربی، یک شیفت پارادایمی ناقص در حقوق مدنی، خاصه قراردادها به وجود آورده است که از سلطه دو پارادایم موازی (رقیب و نامتجانس) حکایت دارد.
۱۸۲.

شرایط و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 189 - 217

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی ایران فرانسه مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آنها و مسئولیت آنها در قبال انجام جرم در میان حقوق دانان دنیا شکل گرفت. بدیهی است با توجه به ماهیت متفاوت اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی، مجازات های قابل اعمال بر این اشخاص هم باید در مواردی متفاوت از اشخاص حقیقی باشد. ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی حقوق ایران، به تعیین مجازات های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی اختصاص یافته است. نوظهوربودن مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران - به عنوان یک اصل- و مسبوق به سابقه بودن این موضوع در نظام کیفری فرانسه، فرصت مغتنمی را برای مطالعه تطبیقی این دو نظام فراروی این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، نهاد. نظامهای کیفری فرانسه و ایران با درک این واقعیت، ضمانت اجراهای بایستهایی چون جریمه، ممنوعیت از فعالیّت شغلی و حرفهایی، ممنوعیت از افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور سندهای تجاری و انتشار حکم محکومیت برای این منظور در نظر گرفته اند.
۱۸۳.

نقش رویکردهای نسلی در اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 145 - 162

کلید واژه ها: اعتبار قانون تغییر نسلی رویکردهای نسلی فرا نسلی بودن قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۶۹
«رویکردهای متفاوت نسلی» (از توافق میان نسل ها تا گسست و فروپاشی بین نسلی) در شاخه «جامعه شناسی نسلی» مطالعه و بررسی می شود. در حقوق و علوم سیاسی نیز «اعتباربخشی یا اعتبارزدایی از قانون و نظام سیاسی حقوقی» در قالب دامنه ای از نظرها و اندیشه ها مطرح شده است. در تبیین رابطه و پیوند میان این دو حوزه، این سؤال قابل طرح خواهد بود که رویکردهای متفاوت نسلی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نوع رابطه ای با فرایند اعتبار بخشی یا اعتبارزدایی از قانون اساسی موجود دارند؟ در حقیقت چنانچه داده های جامعه شناسی نسلی بر وقوع گسست نسلی در ایران صحه گذارد، آیا می توان با استناد به حق تعیین سرنوشت در حقوق، به اعتبارسنجی مجدد قانون اساسی موجود اقدام کرد؟ مقاله پیش رو با مطالعه ای میان رشته ای و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این ارتباط پرداخته است. استفاده و استناد کردن به ابژه های فرانسلی در جامعه شناسی در کنار ادله پیشا قانون اساسی از سویی و فرا قانون اساسی از سوی دیگر، تبیین کننده وجود رابطه تباین میان این دو مقوله شده است.
۱۸۴.

آزادی بیان در رویۀ کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 899 - 918

کلید واژه ها: آزادی بیان دادگاه اروپایی حقوق بشر رویه قضایی بین المللی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نظام بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
آزادی بیان عبارت از آن است که انسان به سبب برخورداری از کرامت ذاتی، حق ارائه یافته های خردورزانه و برخاسته از این کرامت را در قالب گفتار، نوشتار، اثر هنری، تبلیغات تجاری و... دارد. بی توجهی بسیاری از دولت ها به آزادی بیان، موجب شده است که افراد بعد از ناامید شدن از نهادهای قضایی داخلی به منظور تضمین این حق، به نهادهای بین المللی جهت احقاق حق خود روی آورند. در میان دادگاه های بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد، آنها را در برابر دولت ها زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آزادی بیان در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر چه بازتابی داشته است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، گاه از آزادی بیان بسیار محدود و گاه بسیار مطلق (بی حدوحصر) حمایت به عمل آمده و در کمیته حقوق بشر نیز بعضاً به بهانه کافی نبودن شواهد و مدارک، تصمیماتی ناعادلانه اتخاذ شده است که تضمین کننده آزادی بیان به نحو مطلوب نیست.
۱۸۵.

حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان سنجی آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 981 - 1005

کلید واژه ها: پیش نویس لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» حق اعتراض حق انتقال داده حق دسترسی حق فراموش شدن شخص موضوع داده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده شخصی دقیق تر، سختگیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. یکی از اساسی ترین جنبه های حمایت از داده های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده های شخصی شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.
۱۸۶.

آسیب شناسی ساختاری مراجع اختصاصی نظارتی در حقوق قراردادهای اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1275 - 1291

کلید واژه ها: فساد مالی قراردادهای اداری مراجع اختصاصی نظارتی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
نظارت بر قراردادهای اداری از جمله ضرورت های یک نظام اداری به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات عمومی است. اهمیت این بحث جایی است که بدانیم قراردادهای اداری مهم ترین گلوگاه فساد در دستگاه های اجرایی است. ضرورت مقابله با این فساد موجب افزایش کارایی، بهره وری دستگاه های اجرایی و حفاظت از بیت المال و تضمین حقوق عمومی است. نظارت بر قراردادهای اداری سازوکار حقوقی است که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران دولتی و اقدامات فسادزای آنها مطرح می شود و در پی آن حقوق مالی مردم (بیت المال) را تضمین می کند. حال اینکه قراردادهای اداری چه ویژگی هایی دارند که نظارت بر آن ها لازم می شود و چه مراجعی اختصاصی نظارتی می توانند در این باره وجود داشته باشند و چالش های پیش روی این نهادها کجاست، موضوع مورد بحث تحقیق حاضر است که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران درصدد تبیین آن هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه نظارت بر قراردادهای اداری دچار ابهام بوده و مراجع اختصاصی نظارتی در انجام نظارت آسیب پذیرند که به نظر می رسد با تصویب قانون خاص و ایجاد مرجع متمرکز خاص نظارتی بتوان این چالش را برطرف کرد.
۱۸۷.

واکاوی شاخصه های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری (مطالعۀ ابعاد ناظر به نامزدهای انتخاباتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 127 - 150

کلید واژه ها: انتخابات ریاست جمهوری حکمرانی خوب سیاست های کلی انتخابات شفافیت نامزدهای انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
تعمیم شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در همه جنبه های حکمرانی نیاز ضروری حکومت هاست. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان انتخابات را در بر گیرد. بررسی اصل شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می تواند ناظر به شرایط انتخاب شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی باشد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی اثبات می کند که قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با شفاف کردن اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سازوکاری پیش بینی نکرده است. ضروری می نماید، با توجه به خلأهای قانونی یادشده، مجلس شورای اسلامی مبتنی بر ظرفیت بندهای 4، 5، 8 سیاست های کلی انتخابات در حوزه های پیش گفته قانون گذاری کند.
۱۸۸.

اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 89 - 110

کلید واژه ها: آزادی اینترنت حریم خصوصی صلاحیت سرزمینی همکاری دولت ها مشارکت ذی نفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
با وجود این که حقوق اینترنت پدیده حقوقی نسبتاً جدیدی است، اما برخی از اصول آن در حال تکامل است. پنج اصل بنیادین مقررات گذاری اینترنت شامل، آزادی ارتباطات اینترنتی، احترام به حریم خصوصی، اصل صلاحیت سرزمینی، مشارکت ذی نفعان و همکاری دولت ها است. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل حقوقی از اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت در چارچوب موازین حقوقی است، تا علاوه بر نظریه پردازی در این زمینه، راهنمایی برای تنظیم گری اینترنت از سوی قانون گذار ملی کشورمان باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم نیز با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده و استفاده شده است. برمبنای یافته های تحقیق می توان ادعا کرد که اصول بنیادینی در ارتباط با تنظیم گری اینترنت در سطح بین المللی ظهور یافته است که می تواند راهنمای عملی کشورها در مقررات گذاری فضای مجازی قرار گیرد. نظام مقررات گذاری اینترنت در ایران در مقایسه با اصول اساسی مقررات گذاری اینترنت مطلوب نیست. نتیجه این که در وضعیت کنونی، نظام مقررات گذاری اینترنت در بحث آزادی ارتباطات اینترنتی، به دنبال حداکثرسازی محدودیت ها است. نهاد مقررات گذار در این خصوص عموماً نهادهای انتصابی هستند. حریم خصوصی در اینترنت در زمینه ی مقررات گذاری با وجود حمایت های قانونی، اما هم چنان کاستی هایی دارد. مدل تنظیم گری اینترنت یک مدل کاملاً دولتی و بدون مشارکت ذی نفعان است و در زمینه ی مشارکت و همکاری های بین المللی، تمایلی به همکاری با سایر دولت ها در زمینه ی مقررات گذاری اینترنت وجود ندارد.
۱۸۹.

مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 307 - 327

کلید واژه ها: اسلامی حکومت دولت فقه مالیات مذاهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.
۱۹۰.

حکمرانی الکترونیک خوب و نظریه دولت باز: رویکرد حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 267 - 296

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات حکمرانی الکترونیک دموکراسی الکترونیک خدمات عمومی دولت 2.0

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۶۳
دولت الکترونیک محصول و برآیند طبیعی نیروهای فناورانه است که به بهبود عملکرد دولت و دسترسی بهتر و سریعتر شهروندان به خدمات دولتی می انجامد. دولت الکترونیک به دیجیتالی شدن و رایانه ای شدن امور دولت تعبیر می شود. از آنجایی که دولتها به نوآوریهایی در ساختار سازمانی، دستورالعمل ها، ظرفیت ها و بهره برداری از منابع انسانی و ارائه خدمات دولتی و تمشیت امور عمومی روی آورده اند لذا به صورت گسترده و بنیادینی به طور خودسالار، از حکمرانی الکترونیک برای ابتکار، نوآفرینی، نوسازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد خود بهره گیری کرده اند. حکمرانی الکترونیک در ظرفیت نهادی خود، بسترهای دموکراسی سیاسی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم می آورد و نوید بخش تعالی دولت-ملت به حکومت الکترونیک-شهروند الکترونیک است. باز بودن دولت و حکومت بر روی اقتصاد و مردم، به مثابه تبلوری از حکمرانی الکترونیک خوب، اشاره به شفافیت اقدامات دولت، در دسترس بودن خدمات و دادگان دولت و پاسخگو بودن دولت در برابر ایده ها و تقاضاها دارد. در این راستا این تحقیق با روشی تحلیلی- تجویزی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ این پرسش است که نقش حکمرانی و دولت الکترونیک در تحقق دولت باز چیست. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که حکمرانی الکترونیک علاوه بر تحقق شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات و کارایی بیشتر و سریعتر و با کیفیت بالاتر در دولت، سطح مشارکت آگاهانه تر و هوشمندانه تر افراد را نیز بالاتر می برد.
۱۹۱.

بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 285 - 306

کلید واژه ها: اعمال تصدی اعمال حاکمیتی اعمال دولت خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان می باشد
۱۹۲.

جایگاه حقوقی نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان راجع به اصول قانون اساسی و نسبت آن با تفسیر رسمی قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 171 - 192

کلید واژه ها: اصل 4 قانون اساسی اصل 98 قانون اساسی تفسیر رسمی فقهای شورای نگهبان موازین اسلامی نظارت شرعی نظر شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مهم ترین اصل فرادستوری خود، یعنی اصل 4، به لزوم انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تصریح و فقهای شورای نگهبان را به عنوان مرجع انحصاری صیانت از این مهم در بُعد تقنین تعیین کرده است. در این زمینه، نهاد یادشده عهده دار بررسی همه گزاره های الزام آور حقوقی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلامی شده است. کارویژه مهمی که به موجب این اصل در اختیار نهاد فقهای شورا قرار گرفته نظارت شرعی نام دارد و نتیجه اِعمال این نظارت صدور نظر شرعی است. نظر به عدم تصریح قانون اساسی به کارویژه نظر شرعی برخلاف تصریح به تفسیر رسمی و قانونی شورای نگهبان، به موجب اصل 98، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل رویه ای و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش ها بوده است: اولاً نظر به اینکه در اصل 98 صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته نظرات مبتنی بر اصل 4 در خصوص اصول قانون اساسی چه نوع نظری است؟ ثانیاً نسبتِ این نظرات با تفاسیر رسمی شورای نگهبان بر اساس اصل 98 چیست؟ ثالثاً نظرات فقهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر اصل 4 چه ماهیتی دارد؟ نظر به لازم الاجرا بودن نظرات شرعی و اتصال آن ها به موازین اسلامی و برتری این موازین بر همه هنجارهای حقوقی، از جمله قانون اساسی مستند به اصل ۴، نظرات شرعی که در مواضع مغایرتِ «اطلاق» یا «عموم» اصول قانون اساسی صادر می شوند واجد ماهیتی برتر از تفاسیر رسمی هستند.
۱۹۳.

مفهوم و کارکرد «صلاحیت» در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 207 - 238

کلید واژه ها: صلاحیت اختیاری صلاحیت تشخیصی صلاحیت تأسیسی صلاحیت خاص اصل عدم صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۰
صلاحیت از معدود واژه هایی است که می توان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسان تر می سازد. تقسیم بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی شود و می توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم بندی هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع تری بررسی شود.
۱۹۴.

تضمین دسترسی به محاکم برای دریانوردان با نگاهی بر دادگاه دریایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 83 - 118

کلید واژه ها: حقوق دریانوردان حق دسترسی به دادگاه دادگاه صالح دادگاه دریایی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می باشد. از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتی رانی در تجارت بین الملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار گیرند. دریانوردان، هم بعنوان نوع بشر و هم بعنوان کارگر از حقوقی برخوردار هستند اما حقوق آنها از یک طرف توسط دولت صاحب پرچم نادیده انگاشته می شود و از طرف دیگر امکان نقض حقوقشان توسط دولت ساحلی نیز وجود دارد. بدیهی است اجرای حق به اندازه وضع حق دارای اهمیت است. دریانوردان چگونه باید اجرای حقوق شان را تضمین نمایند؟ یا در صورت نقض از چه طریقی امکان جبران خسارت وجود دارد؟ بنظر می رسد ایجاد محاکم دریایی صالح و امکان دسترسی به این محاکم می تواند رعایت حقوق دریانوردان را تضمین کند. تصویب لایحه ایجاد دادگاه دریایی در ایران نیز از جمله اقداماتی است که می تواند نقش راهبردی را برای تضمین رعایت حقوق دریانوردان داشته باشد. لذا در طی دو گفتار ابتدا حق دسترسی به دادگاه تبیین و سپس راه تضمین این حقوق در حقوق بین الملل و سپس در دولت جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود.
۱۹۵.

نقش تبعیض نژادی در افول قدرت نرم تمدن غرب از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 123-140

کلید واژه ها: حقوق بشر ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی افول امریکا سیاه پوستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۱
در منشور جهانی حقوق بشر، مسئله «تبعیض نژادی» یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیمی است که بیان شده است. تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر از تبعیض نژادی بر مبنای رنگ پوست بشر نهی کرده اند. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تأملی در ایالات متحده امریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. شاید بتوان اعتراضات مردمی سیاه پوستان و سفیدپوستان امریکا و دیگر کشورها همراه با مستضعفان را نشانه ای از افول تدریجی قدرت نرم تمدن غرب و امریکا در نتیجه تبعیض نژادی قلمداد کرد. این نوشتار کوشیده است با رویکردی تطبیقی تحلیلی به بررسی مسئله «تبعیض نژادی» و کارایی آن در افول تمدن غرب و ایالت متحده امریکا بپردازد.
۱۹۶.

حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقرره خلاف قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1763 - 1781

کلید واژه ها: دادگاه ها دیوان عدالت اداری صلاحیت قانون مقرره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۶
بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.
۱۹۷.

تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی کانادا با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2185 - 2206

کلید واژه ها: استقلال قضایی قاضی قوه قضاییه مصونیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
یکی از اصول مهم تحقق دادرسی منصفانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ، مداخله و تأثیر ناروا در روند تصمیم گیری های قضایی است. تحقق استقلال قضایی مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و نیز تضمین استقلال فردی قاضی است. در واقع مقامات سیاسی، اصحاب دعوا و مردم همواره به لحاظ حساسیت امر قضایی و تصمیم سرنوشت ساز قاضی درصدد تأثیرگذاری بر تصمیم قاضی می باشند. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی چارچوب نظری استقلال قضایی و نحوه تضمین آن نظام حقوقی کانادا پرداخته و سپس نگاهی به نظام حقوقی ایران داشته ایم. تحقیق حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مؤثری تضمین کرده است، اما در تضمین استقلال فردی قاضی با چالش ها و کاستی های جدی در مقایسه با حقوق کانادا روبه روست.
۱۹۸.

بین المللی سازی قوانین اساسی: فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 121 - 146

کلید واژه ها: بین المللی سازی قوانین اساسی اصول فراملی حقوق داخلی حق های بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۷
بین المللی سازی قوانین اساسی را می توان به مثابه پیوندی میان حقوق عمومی دولت ها و حقوق بین الملل تلقی نمود که در اصول فراملی مندرج در قوانین اساسی تجلی می یابند. هدف پژوهش تبیین فرصت ها و چالش های بین المللی سازی قوانین اساسی از رهگذر بررسی زمینه ها، محدودیت ها، انواع فرآیندهای بین المللی سازی و چشم انداز پیش روی آن است. یافته های مقاله حاکی از آن است که اولا اصول فراملی همواره جهان شمول نبوده و گاه ممکن است صرفا اختصاص به منطقه جغرافیایی خاص یا مردمان باورمند به یک آیین ویژه داشته باشند، ثانیا اصول مذکور امکان نظارت پذیری و کنترل مضاعف بر دولت ها را از طریق اعمال موازی مکانیزم های الزام آور داخلی و بین المللی فراهم می نمایند، ثالثا امکان بررسی تطبیقی رویه های قضایی کشورهای مختلف را در خصوص موضوعاتی واحد مهیا می سازند. سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بین المللی سازی قوانین اساسی را می توان به مثابه ابزاری دانست که می تواند زمینه ساز تحدید قدرت های سیاسی در چارچوب قالب های حقوقی همگرا و اثربخش باشد.
۱۹۹.

واکاوی مشروعیت «جنگ مقدس بین المللی» در اندیشه سیاسی توماس آکویناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 251 - 266

کلید واژه ها: تئوری جنگ مشروع توماس آکویناس جنگ حقوق بشر مداخله بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
پایان جنگ سرد مایه تحولات ژرفی در سپهر اندیشه ورزی، به ویژه مفاهیم سیاسی شده است. یکی از این مفاهیم، اصل عدم مداخله در امور داخلی، اصل حاکمیت و حمایت از حقوق بشردوستانه است. از اوایل دهه 1990 جامعه دولت ها برای متوقف ساختن نقض آشکار حقوق بشردوستانه و حقوق بشر یا همان مداخله بشردوستانه، به کاربرد نیروهای مسلح متوسل شدند که بسیار محل مناقشه است. بر این اساس، مقاله حاضر با استناد به دکترین «جنگ عادلانه» آکویناس درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مداخله بشردوستانه از چه مبنای قانونی برخوردار است؟ فرضیه نوشتار حاضر است که در آرای آکویناس مداخله مطلقاً مردود نبوده و با استناد به مفاهیمی چون اقتدار مشروع، علت عادلانه، نیت راستین و اصل تناسب مداخله از میزانی مشروعیت برخوردار است. به سبب ماهیت متغیر منازعه و مفهوم «بشردوستی نظامی»، به تحلیل دکترین جنگ مشروع آکویناس می پردازیم و با موشکافی مشروعیت مداخله بشردوستانه در چارچوب تئوری آکویناس در خصوص جنگ، و فهم کنونی شرایط اخلاقی، حقوقی و سیاسی جنگ به نتیجه گیری خواهد شد.
۲۰۰.

نسبت سنجی تعهدات متقابل نهادهای تنظیمی و دولت تنظیم گر؛ با تأکید بر تعامل متوازن در رویکرد مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 447 - 469

کلید واژه ها: تعامل تعهدات توازن دولت تنظیم گر نهادهای تنظیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
حکمرانی تنظیمی با دو عبارت دولت تنظیم گر و نهادهای تنظیمی پیوندی ناگسستنی دارد؛ نقش دولت به عنوان مقررات گذار در مفهوم مدرن پررنگ تر است و با حرکت به سوی دولت های تنظیمی پست مدرن، از نقش دولت به عنوان مقرره گذار کاسته می شود و نهادهای تنظیمی بیش از پیش به این امر می پردازند. در نوشتار حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای تعهدات دولت تنظیم گر و نهادهای تنظیمی در برابر یکدیگر، گردآوری و سپس به روش توصیفی – تحلیلی، هریک از تعهدات مورد تجزیه وتحلیل شده است. هدف پژوهش، کشف دلایل لزوم وجود تعامل متوازن، با نگاهی به خلأهای موجود در ساختار حکمرانی تنظیمیِ ایران است. یافته های تحقیق، حاکی از آن است که اولاً برای درک دقیق دولت تنظیمی، باید از مرحله توصیف بیرونی گذر کرد و به کالبدشکافیِ عملکرد اندام وارِ اجزای درونی آن پرداخت؛ ثانیاً تحقق حکمرانی تنظیمی در ایران، نیازمند تفکیک دولت از نهادها در عین یکپارچگی آنهاست؛ ثالثاً طرح قانونی واحد در ایران که به نحوی شایسته متضمن تعهدات متقابل تمامی نهادهای تنظیمی و قوای حکومتی در مقابل یکدیگر باشد، ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان