خدیجه اکرمی

هدف: این مقاله به دنبال بررسی تاثیرگذاری رسانه دیجیتالی بر حقوق مالکیت معنوی و امکان حمایت از این حقوق در فضای اینترنت است. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که رسانه دیجیتالی چه تأثیرگذاری بر حقوق مرتبط با مالکیت معنوی دارد؟ هم چنین پرسش های دیگری نیز مطرح است این که آیا نظام سنتی حمایت از مالکیت معنوی قابل تسری به نقض این حقوق در اینترنت نیز می باشد؟ نظام حقوق ملی و بین الملل چه راهکارهایی برای حمایت از این حقوق ارائه می نمایند؟روش تحقیق: این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های تحقیق بیانگر این است که موضوع نقض حقوق مالکیت معنوی در رسانه دیجیتالی به طور روزافزونی اهمیت یافته است، زیرا با ظهور رسانه دیجیتالی، انقلابی در زمینه انتشار اطلاعات ایجاد گردیده است. به دلیل جایگزینی آثار دیجیتالی با اشکال سنتی چاپ و نشر کتاب، امکان بازتولید، کپی برداری، اقتباس و انتشار اطلاعات به طور گسترده ای فراهم گردیده است. اینترنت باعث گردیده که کشف موارد نقض مالکیت معنوی بسیار دشوار باشد، زیرا در اغلب موارد، نقض این حقوق از سوی اشخاصی صورت می گیرد که نمی توان آن ها را شناسایی کرد. نتیجه گیری: حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خالقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی، و هنری. در تعریف حق معنوی گفته شده:«حق معنوی، حقی است غیر مادّی که قانونگذار به پدیدآورنده یک اثر فکری و هنری اعطا می نماید؛ حقی که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدیدآورنده برخوردار است و برای او مزیّت هایی را به همراه می آورد. به طور خلاصه می توان گفت مالکیت معنوی حقی است که افراد نسبت به خلاقیت های ذهنی خود دارند. این حق انحصار استفاده  از یک اثر را برای مدت معنی به پدیدآورنده آن اعطا می کند. در حال حاضر در قوانین کشورهای مختلف و معاهدات بین المللی وجود چنین حقی را به رسمیت شناخته شده و از آن حمایت می گردد. در حال حاضر اینترنت ابزاری است که از مرزهای ملی دولت ها فراتر رفته است که موجب بروز انقلاب در زمینه تولید و انتشار اطلاعات گردیده است. این وضعیت بحث هایی را در ارتباط با طرح دعاوی مربوط به نقض مالکیت معنوی از جمله بحث صلاحیت محلی محاکم ایجاد نموده است. ظهور رسانه های دیجیتالی نقض حقوق مالکیت معنوی را تسهیل و توسعه داده است. از اینرو ضرورت دارد که قوانین ملی و بین المللی مرتبط با حمایت از مالکیت معنوی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

با وجود این که حقوق اینترنت پدیده حقوقی نسبتاً جدیدی است، اما برخی از اصول آن در حال تکامل است. پنج اصل بنیادین مقررات گذاری اینترنت شامل، آزادی ارتباطات اینترنتی، احترام به حریم خصوصی، اصل صلاحیت سرزمینی، مشارکت ذی نفعان و همکاری دولت ها است. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل حقوقی از اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت در چارچوب موازین حقوقی است، تا علاوه بر نظریه پردازی در این زمینه، راهنمایی برای تنظیم گری اینترنت از سوی قانون گذار ملی کشورمان باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم نیز با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده و استفاده شده است. برمبنای یافته های تحقیق می توان ادعا کرد که اصول بنیادینی در ارتباط با تنظیم گری اینترنت در سطح بین المللی ظهور یافته است که می تواند راهنمای عملی کشورها در مقررات گذاری فضای مجازی قرار گیرد. نظام مقررات گذاری اینترنت در ایران در مقایسه با اصول اساسی مقررات گذاری اینترنت مطلوب نیست. نتیجه این که در وضعیت کنونی، نظام مقررات گذاری اینترنت در بحث آزادی ارتباطات اینترنتی، به دنبال حداکثرسازی محدودیت ها است. نهاد مقررات گذار در این خصوص عموماً نهادهای انتصابی هستند. حریم خصوصی در اینترنت در زمینه ی مقررات گذاری با وجود حمایت های قانونی، اما هم چنان کاستی هایی دارد. مدل تنظیم گری اینترنت یک مدل کاملاً دولتی و بدون مشارکت ذی نفعان است و در زمینه ی مشارکت و همکاری های بین المللی، تمایلی به همکاری با سایر دولت ها در زمینه ی مقررات گذاری اینترنت وجود ندارد.

آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تأکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارائه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسئولیت پذیری رسانه است.