درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۱۰۱.

منطق فهم حقوقی در نظام وحیانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1025 - 1042

کلید واژه ها: استدلال عقلانی سلوک حقوقی عدالت منطق حقوق نظام حقوقی نظام وحیانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۴۸۸
یکی از مهم ترین مباحث بنیادین در هر نظام حقوقی، بحث در خصوص بود و نبود «منطق حقوقی» و بیان نوع، ماهیت، کارکرد و ابعاد آن، به منظور تبیین و تفسیر عقلانی و استدلالی حقوق و احتراز از جمود و خودکامگی است. در این زمینه، هر یک از نظام های حقوقی، منطق خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در این پژوهش، موضوع اصلی، تبیین مشخصات و ممیزات منطق حاکم بر نظام حقوقی وحیانی و بیان ضوابط حاکم بر فهم حقوقی به منظور تحقق غایات آن از مسیر عقلانی و استدلالی است. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی ودر پاسخ به این پرسش که نظام حقوقی وحیانی برای ادراک حقوقی از چه سامانه منطقی برخوردار است، به تبیین منطق حقوق و مراحل تحصیل فهم مناسب نظام حقوقی وحیانی پرداخته است. یافته ها و نتایج پژوهش به طور اجمالی این است که با اتکا بر منطق تفریع و تقویت نقش عقل و الهام گرفتن از «اسفار اربعه» و صعود از مواد به منشأ و سیر از منشأ به مبانی، اصول و قواعد حقوقی و تبیین مواد و مفاد حقوقی در پرتو ضوابط منطق حاکم، می توان به مجموعه ای استدلالی، سازوار و هماهنگ دست یافت.
۱۱۰۲.

حریم شخصی چهره های عمومی در فضای اطلاعاتی جدید؛با نگاهی به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 117 - 137

کلید واژه ها: آزادی بیان چهره های عمومی حریم شخصی فضای اطلاعاتی مقام های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۴۶۳
در فضای اطلاعاتی و ارتباطی جدید، مردم عادی با تجهیز به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، می توانند از طریق افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به هویت واقعی آنها پی ببرند یا کنجکاوی خود را برآورده سازند. این وضعیت محصول تأمین مجموعه ای از حقوق مانند حق آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق بر دانستن در فضای ارتباطی نوین است. از طرفی چهره های عمومی و مشهور، مدعی حقِ حریم شخصی اند که با حق های مذکور تعارض ظاهری دارد. این مقاله با روشی تحلیلی، ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به حق حریم شخصی چهره های عمومی به ویژه سیاستمداران و نسبت آن با فضای اطلاعاتی جدید می پردازد. رویه قضایی کشورها و دیوان اروپایی حقوق بشر، معیارهایی برای رفع تعارض مذکور ارائه کرده اند. این مقاله ضمن تفکیک بین وضعیت مقام های سیاسی و سایر چهره های مشهور، به این نتیجه می رسد که افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به منظور شفافیت بیشتر هویت آنها و مقایسه رفتار خصوصی آنها با مواضع رسمی شان، اگر در جهتِ ایجاد یک بحثِ متضمنِ نفع عمومی باشد، با توجه به اوضاع و احوال در هر مورد، تعارضی با حریم خصوصی ندارد.
۱۱۰۳.

ضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بین المللی در مقابله با جرائم در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1351 - 1372

کلید واژه ها: جرائم رایانه ای حقوق بین الملل کیفری جهانی شدن حقوق فضای مجازی متحدالشکل سازی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۵۳۰
عرصه حقوق مانند سایر ابعاد زندگی بشری از پدیده جهانی شدن تأثیر می پذیرد و در مسیر این فرایند گام های تغییر را پشت سر می گذارد؛ گام هایی که لاجرم در بعضی از حوزه ها باید با سرعت بیشتری برداشته شوند تا از فواید جهانی شدن بهره گیرند. عرصه حقوق کیفری و به ویژه حقوق فضای سایبر و جرائم ارتکابی در آن از جمله حوزه هایی است که به دلیل جهانی شدن و آثار آن، تصویب قوانین و مقررات متحدالشکل یا هماهنگ ملی و بین المللی در آن به شدت احساس می شود. فضای بی مرز سایبر، جهانی موازی با جهان فیزیکی را به وجود آورده است که در واقع کنترل و اداره حقوقی آن از حیطه اعمال قدرت یک حاکمیت برنمی آید. بنابراین، برای حاکمیت بر این فضا و مقابله با جرائم روزافزون و پیچیده ارتکابی در آن همکاری و معاضدت جامعه بین المللی برای قاعده مندی نیاز است، به گونه ای که هیچ مجرمی بدون مجازات نماند و این مهم به دست نمی آید مگر با تدوین مقررات هماهنگ و متحدالشکل، زیرا جرائم ارتکابی در این فضا مرزهای جغرافیایی و سنتی را پشت سر می گذارند و به سبب ویژگی هایی که دارند، می توان برخی از این گونه جرائم را در زمره آن دسته جرائمی به شمار آورد که برای مقابله با آنها اعمال صلاحیت جهانی ضرورت دارد. با وجود فعالیت های گوناگون سازمان های بین المللی جهت ارائه مقررات پیشنهادی در جهت یکسان سازی و هماهنگ سازی مقابله با جرائم در فضای مجازی، هنوز هم جامعه جهانی به هدف خود دست نیافته است، بنابراین، وجود مقررات مدونی که کاستی های سایر مقررات را برطرف کند، لازم الاجرا باشد و بتواند مقبولیت جهانی را به دست آورد، ضروری است.
۱۱۰۴.

دامنه مفهومی مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 635 - 655

کلید واژه ها: سازمان بین المللی مسئولیت اشتقاقی مسئولیت بین المللی مسئولیت فرعی مسئولیت ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۴۴
با گسترش سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل، نقش آنان در ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی نیز افزایش یافته است. سازمان های بین المللی نه تنها به طور مستقل مرتکب عمل متخلفانه بین المللی می شوند، بلکه در اعمال متخلفانه ای که از سوی دولت ها یا دیگر سازمان ها ارتکاب می یابد نیز به نحوی نقش ایفا می کنند. همین مسئله موجب شده است تا افزون بر اعمال مسئولیت مستقل سازمان بین المللی، پرداختن به مسئولیت سازمان در خصوص اعمال دولت یا سازمان بین المللی دیگر ضروری بنماید؛ مقوله ای که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود و پیشتر در خصوص دولت ها مطرح شده است. مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی به رغم شباهت هایی که با همین مفهوم در خصوص دولت ها دارد، تفاوت های نه چندان کمی در این زمینه وجود دارد که شایسته تدقیق است؛ حال آنکه کمیسیون حقوق بین الملل به روشنی آن را در مجموعه مواد 2011 خود در خصوص مسئولیت سازمان های بین المللی تبیین نکرده است. چهار حالت کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و گریز از تعهد بین المللی، وضعیت های حصری مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی اند که در هر یک مسئولیت به نحو متفاوتی تسهیم می شود. دامنه این توزیع بسیار گسترده است، به گونه ای که در آن هم نسبیت به چشم می خورد و هم معافیت یک طرف از مسئولیت وجود دارد.
۱۱۰۵.

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 9 - 30

کلید واژه ها: حفاظت از میراث فرهنگی فهرست آثار ملی ثبت اثر انتقال اثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۴۲۶۷
به موجب قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از وظایف حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. یکی از راه های حفاظت از این میراث، ثبت آثار ارزشمند به لحاظ تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی است. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی از صدر مشروطیت تاکنون هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی از جمله تکلیف دولت در این زمینه، معیارها، مراحل و آثار حقوقی آن صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی چیست ؟ ثبت آثار تاریخی توسط دولت، یکی از صلاحیت های تکلیفی دولت است که آن را به موجب یک تصمیم اداری یکجانبه و پس از طی فرآیندی قانونی انجام می دهد. ثبت یک اثر، حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای صاحب اثر ثبت شده ی عمومی، دولتی و خصوصی از جمله درباره حفاظت و انتقال، آن اثر به همراه دارد.
۱۱۰۶.

گستره و اقتضائات نظارت استصوابی بر انتخابات در نظرات شورای نگهبان؛ با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلید واژه ها: نظارت استصوابی اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۴۷۲
اهمیت نظارت بر انتخابات، ریشه در جایگاه ممتاز انتخابات در پهنه حقوق و سیاست دارد. انتخابات به مثابه فرایند مسالمت آمیز و قانونی انتقال قدرت، سازوکاری است برای اعمال حق تعیین سرنوشت به منظور نیل به نظامی کارامد و شایسته سالار. نظارت شورای نگهبان بر فرایندها و مراحل و امور انتخابات به ویژه انتخابات مجلس همواره در کانون مباحث حقوق انتخابات ایران بوده است. تأثیر این نظارت بر نتیجه انتخابات بی نیاز از توضیح است و در مطالعات و نوشتارهای گوناگون بدان پرداخته شده است. بُعد مغفول در ادبیات کنونی، رویکرد پاسدار تقنینی قانون اساسی به گستره و اقتضائات نظارت بر انتخابات است. تحلیل اینکه شورای نگهبان در رویه تطبیقی خود در مقام بررسی مصوبات مجلس (موضوع اصل 94)، چه قلمرو و الزاماتی را برای تحقق نظارت بر انتخابات (مقرر در اصل 99) ترسیم کرده، موضوعی ابتکاری است که این مقاله با روش تحلیل رویه ای در پی بررسی آن بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رویه تطبیقی شورای نگهبان با مدلول نظر تفسیری اصل 99 و نیز با مفهوم، مدلول و غایت نظارت در حقوق عمومی همراستاست. اظهارنظرهای شورای نگهبان مستند به اصل 99، «مؤثر بودن»، «اختصاصی بودن»، «عمومیت و فراگیری» و «انحصاری بودن» نظارت بر انتخابات را نمایش می دهد.
۱۱۰۷.

مبنای نظری بحث پیرامون مساله کیفیت قانون: چیستی و چرایی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 297 - 317

کلید واژه ها: کیفیت قانون حاکمیت قانون وضعیت قانونی قوانین خوب ساده و روشن بودن قانو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۳۶۵
با اینکه در آثار بسیاری از فیلسوفان حقوقی رد پای تاکید بر برخی ویژگی های قانون دیده می شود، اما تفکر نظام مند در خصوص این موضوع در قرن اخیر شکل گرفته است. ضرورت پرداختن به «ویژگی های قانون»، «قانون خوب» و یا «با کیفیت»، در حقیقت برخاسته از تجربیات عملی دوران حیات «قانون» است که پس از آن بر اندیشه و نظر در باب آن نیز تاثیر گذاشته است. قانون، به عنوان ابزار تنظیم روابط انسانی با هدف محدود کردن قدرت و از بین بردن خودکامگی و پاسداری از حقوق شهروندان، خود در عمل با نقص هایی مواجه بوده که آن را از رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مانع شده است. اندیشمندان معاصر در صدد رفع این نقص ها و تبدیل «قانون» به همان ابزار سودمند در جامعه هستند. مطالعه پیرامون این ضعف ها و راهکارهای رفع آن، اندیشه در باب «کیفیت قانون» را شکل داده است. این مقاله بر آن است تا مبنای نظری و ضرورت انجام مطالعات پیرامون مساله کیفیت قوانین را بررسی کند. سوال های اصلی این نوشتار این است که چرا مساله کیفیت قوانین و بالا بردن سطح کیفی آن چه به لحاظ شکلی و چه از دید محتوایی ضروری است و مبنای نظری این ضرورت کدام است؟
۱۱۰۸.

ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 695 - 715

کلید واژه ها: حقوق رقابت سیاست رقابتی شورای رقابت قانون اصل 44 نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۵۱۷
در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت گریزناپذیر می شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب ماده53 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش ها و بایسته های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعه قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.
۱۱۰۹.

تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 389 - 408

کلید واژه ها: اصل 69 جلسه غیرعلنی قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۱ تعداد دانلود : ۶۹۷
بر مبنای قانون اساسی، قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادی های عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم به شمار می رود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتی که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بی شک محیط و فضای کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، علل و عوامل تشکیل جلسه غیرعلنی را تبیین کند و در پرتو نگاه تحلیلی بر اصل 69، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شرایط پیش بینی شده در سایر قوانین، آیین شکل گیری جلسه غیرعلنی مجلس را واکاوی کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حقوقی تشکیل جلسه غیرعلنی ارائه می شود.
۱۱۱۰.

کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 43 - 74

کلید واژه ها: کوچک سازی دولت اندازه دولت تراکم زدایی از تهران تمرکز سیاسی-اداری دولت حاکمیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم زدایی از تهران کوچک سازی (چابک سازی) دولتمی باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت های واحدهای اداری محلی، سازمان های مردم نهاد و ... صورت می پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور و تحقق سیاست های کلی نظام در حوزه کوچک سازی دولت وجود نخواهد داشت. از این رو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچک سازی می بایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاست های کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچک سازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکم زدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی می شود بر امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتو تحقق کوچک سازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچک سازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسئولین ذی ربط، تراکم زدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.
۱۱۱۱.

حمایت از زنان در برابر خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت در بحران پناهندگی اروپا از منظر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 71 - 99

کلید واژه ها: خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت حقوق پناهندگی زنان پناهنده اروپا کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۳۶۴
بحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب پذیری زنان پناهجو و مهاجر را نسبت به انواع خشونت های جنسی و مبتنی بر جنیست، تشدید کرده است. زنانی که در طول مسیر غیرقانونی به سمت اروپا، کشورهای ترانزیت یا مقصد در معرض انواع خشونت ها قر ار می گیرند. فقدان امکانات پذیرش و اسکان کافی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپایی و همراه شدن با قاچاق برها برای رسیدن به اروپا از عوامل مهم افزایش و بروز آسیب و خشونت نسبت به این زنان است. تلاش سازمان های بین المللی و مردم نهاد برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض خطر از سال 2015 با توجه به روند افزایشی شمار زنان و کودکان تنها، افزایش یافته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با تأکید بر نقش نظارتی خود سعی در نظارت و حمایت از دولت های اروپایی برای اجرای هرچه بیشتر تعهدات بین المللی و منطقه ای برای حمایت از این افراد مطابق حقوق پناهندگان دارد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی وضعیت زنان پناهنده قربانی خشونت در بحران پناهندگی اروپا، مروری بر مقررات منطقه ای و بین المللی موجود برای حمایت از آنان صورت پذیرد، همچنین با بررسی اسناد و اقدامات کمیساریا در این زمینه، کارآمدی این سازوکارها در پاسخ به وضعیت کنونی مورد واکاوی قرار گیرد
۱۱۱۲.

بن مایه های رومی حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 71 - 99

کلید واژه ها: حقوق عمومی امر عمومی امپریوم دولت مطلقه مشروطه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳
حقوق عمومی به عنوان شاخه ای از حقوق که ناظر بر امر عمومی – در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن  به رابطه قدرت و قانون، زمینه ساز ایجاد مفهوم حاکمیت به مثابه انحصار در وضع و دگرگون کردن و نسخ قانون و ایجاد دولت مقتدر در اروپا شد. سپس در گام دوم طرفداران استبداد سنتی و مدرن را به تیغی بُران مجهز کرد تا بر اساس آن تمامی رقیبان دولت های نوبنیاد اروپایی را از صحنه قدرت خارج و مخالفان نوین خود را تهدید کنند و در گام سوم این مشروطه گرایان و جمهوری خواهان بودند که این سلاح را از دست رقبای خود  ربوده، آن را با توسل به اصول حقوق خصوصی و حقوق تجارت روم و بازبینی مفاهیم قبلی در پرتو نیازهای نوین زمانه خود کارآمدتر کرده و علیه رقیبان خود به کار بردند. درنهایت از دل این نزاع های انتزاعی حقوقی بود که مفهوم مدرن دولت و نمایندگی به وجود آمد و حقوق روم نیز، با تمامی انعطاف خود، اثری ماندگار  یعنی بیان منازعات با زبان حقوق را برجای گذاشت. هدف این مقاله نشان دادن تأثیر عمیق حقوق روم بر پیدایش بنیان های حقوق عمومی مدرن است.
۱۱۱۳.

ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 101 - 125

کلید واژه ها: مواد مخدر و روان گردان تعهدات بین المللی حقوق بشری تحدید مجازات اعدام خطیر ترین جرایم مسؤولیت بین المللی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
جرایم مرتبط با  مواد مخدر و روان گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین المللی محسوب می شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترین جرایم» است. با توجه به اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمره "خطیرترین جرایم" نمی دانند؛ مجلس می تواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش مؤثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت ایران ایفا کند.
۱۱۱۴.

هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 155 - 184

کلید واژه ها: هیات منصفه دادگاه مطبوعات قانون اساسی قانون جرم سیاسی لایحه مطبوعات وخبرگزاری ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه های مسالمت آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانه ها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضاً خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیش بینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) می تواند کاهش عوارض و آسیب های ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظه ای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانون گذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.
۱۱۱۵.

اصول بنیادی حقوق جهانی ارتباطات: میراث مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 267 - 291

کلید واژه ها: حقوق ارتباطات حقوق رسانه حقوق جهانی حقوق اینترنت میراث مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۳۲۱
حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطه دولت ها تهیه و تدوین می شود و اساساً درپی هماهنگ سازی است نه یکسان سازی. این مقاله می کوشد به این سئوال ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می گذارد؟ دولت ها در برابر تأثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم هایی می گیرند؟ چه اقدام هایی انجام می دهند و اصولاً مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت می گیرد و اگر مقاومتی مشاهده می شود، بر پایه چه منطق و استدلالی است؟ نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پدیده جهانی شدن و شکل گیری هنجارهای حقوق جهانی، بر نظام های حقوقی تأثیرهایی داشته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستم های حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهای خارجی آسیب پذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت آن ها را در مقابل این پدیده ضعیف کرده است. همچنین، جهانی شدن سیستم های حقوقی را به رقابت با یکدیگر واداشته است، به طوری که تفاوت ها، تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان کرده و باعث شده است تا  دولت ها، به جای مقابله با این پدیده، به هماهنگی سیستم های حقوقی خود با آن تن بدهند.
۱۱۱۶.

رویکرد دادگاه های قانون اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به آرای مقدماتی دیوان دادگستری اتحادیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 257 - 278

کلید واژه ها: دیوان دادگستری اروپا دادگاه قانون اساسی اتحادیه اروپا رای مقدماتی نظام های حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۱۰
یکی از ابزارهای حقوقی موجود در نظام قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، آرای مقدماتی می باشند که از سوی این دیوان صادر می شوند. با عنایت به ماده 267 معاهده مربوط به کارکرد اتحادیه اروپا، دلیل رجوع محاکم ملی به دیوان دادگستری، رفع تردیدهای موجود در مقام تفسیر و تعیین حدود اجرایی قوانین اتحادیه اروپا است و در عمل، این مهم به تبع صدور رای مقدماتی از طرف دیوان و با توجه به منطوق آن، صورت می گیرد. هر چند تمسک به روش مذکور از سوی محاکم ملی تالی، امری شایع است، اما رجوع دادگاه های قانون اساسی کشورهای اروپایی به دیوان دادگستری اتحادیه تا به امروز، رویه ثابتی نداشته و این مراجع ملی عالی، در رجوع مقدماتی به دیوان و رفع تردیدهای حقوقی خود در باب قوانین اتحادیه اروپا، به اجماع نرسیده اند. در این مقاله، ضمن تبیین پاره ای از مهمترین دعاوی مطروح در کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان، مسائل مربوط به رجوع دادگاه های قانون اساسی کشورهای اروپایی مذکور به دیوان دادگستری اتحادیه برای اصدار آرای مقدماتی و نحوه تعامل مراجع فوق با تمرکز بر رویکرد محاکم محافظ قانون اساسی داخلی بررسی می شود.
۱۱۱۷.

جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 9 - 32

کلید واژه ها: انتظارات مشروع سازمان جهانی تجارت اصل حسن نیت شرایط رقابت رکن حل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می شود بدین معنا که دولت ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیض آمیز قلمداد می نماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، می تواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیش بینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع می تواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان می دهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفه ها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصت های رقابتی به نحو موثر عمل می نماید.
۱۱۱۸.

مشروعیت محاکم قضایی ایجاد شده توسط گروههای مسلح غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 195 - 216

کلید واژه ها: احکام محاکم گروهها مسلح مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۱۸
یکی از اقداماتی که گروه های مسلح غیردولتی پس از تسلط بر یک منطقه انجام می دهند، تشکیل دادگاه است تا در این محاکم با توجیه برقراری نظم و قانون به محاکمه نیروهای طرف مقابل، غیرنظامیان و گاه نیروهای خود اقدام نمایند. مشروعیت تشکیل چنین دادگاه هایی از بُعد حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بشر بین المللی و حقوق کیفری بین المللی قابل بحث است. تأمین بی طرفی، استقلال، رعایت تضمینات قضایی ملل متمدن، بهره مندی از قضات با تجربه و سایر شرایط در این محاکم، کاری بسیار دشوار است که البته تا انجام نگردد مشروعیت این دادگاه ها زیر سؤال خواهد بود. در یک پرونده در دادگاه سوئد بحث مسئولیت کیفری یک فرد برای قتل چند نفر در سوریه با استناد به حکم صادره توسط چنین محاکمی مطرح شد و دادگاه مزبور مشروعیت حکم صادره توسط دادگاه تشکیل شده توسط گروه های مسلح غیردولتی را نپذیرفت. در این مقاله بدنبال آن هستیم که مشروعیت محاکم تشکیل شده توسط شورشیان و میزان اعتبار احکام آنها را بررسی نماییم.
۱۱۱۹.

حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴

کلید واژه ها: اصل 4 قانون اساسی نظارت شرعی اصل 13 اصل 69 اصل 121 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۵۱۰
اصل 4 قانون اساسی بدان سبب که زیربنای تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد، از اساسی ترین اصول قانون اساسی به شمار می آید. دایره شمول فراز دوم این اصل علاوه بر قوانین و مقررات گوناگون، سایر اصول قانون اساسی را دربرداشته و بیانگر «حکومت» موازین اسلامی بر اطلاق و عموم احکام مقرر در اصول قانون اساسی است. تتبع در اسناد موجود نشان می دهد که در طول تاریخ چهل ساله قانون اساسی، از طریق اعمال نظارت شرعی از سوی فقهای شورا، اطلاق یا عموم سه اصل از قانون اساسی (اصول 13، 69 و 121) براساس این ظرفیت اصل 4 مقید شده اند. این مقاله با تحلیل رویه ای این سه مورد، عهده دار ظرفیت سنجی این فراز از اصل 4 و ارزیابی این نظرهاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو مورد از این نظرهای شرعیِ اعلام شده، همساز با رویکرد تفسیری منشأگرایانه و یک مورد محصول برداشت متفاوت اجتهادی فقهای شورای نگهبان است. کاربست ظرفیت های موجود در اصل 4 در مواردی ممکن است به تحول پذیری قانون اساسی منتهی شود که در یک برداشت، در راستای اهداف، آرمان ها و دغدغه های صاحبان اصلی قانون اساسی قابل توجیه و تکامل است. باری، اعمال نظارت شرعی مصرح در اصل 4 به خودی خود تقابلی با ثبات و استحکام قانون اساسی ندارد. افزون بر این، این پژوهش، عهده دار نسبت سنجی دو دانش واژه «نظارت شرعی» و «تفسیر قانون اساسی» است. با بررسی و تحلیل مفهوم، آثار و مواضع نظارت شرعی و تفسیر می توان ادعا کرد که ارتباط تنگاتنگی میان این دو مفهوم وجود دارد، تا حدی که می توان ادعا کرد نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به معنای ورود به عرصه اعمال اصل 98 و تفسیر قانون اساسی است.
۱۱۲۰.

پیشگیری غیرکیفری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴

کلید واژه ها: قانون اساسی پیشگیری از جرم قوه قضاییه پیشگیری اجتماعی قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۵۴۵
مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش هایی که مصالح و منافع فرد و جامعه را تهدید می کنند، از مسائل اجتناب ناپذیر حکومت ها به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم اعلام کرده است. از اطلاق چنین عبارتی مفهوم موسع پیشگیری از جرم که شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم است، استنباط می شود. این در حالی است که قوه قضاییه، نه تنها تاکنون به وظیفه خود در راستای پیشگیری غیرکیفری از جرم که دربرگیرنده تهیه لوایحی در زمینه عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ارتکاب جرم است، نپرداخته، بلکه اصولاً پیشگیری از جرم صرفاً از وظایف قوه قضاییه نیست و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این موضوع مشارکت داده شوند، زیرا جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی، تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی رخ می دهد و پیشگیری نیز از رهگذر تأثیرگذاری بر چنین عواملی امکان پذیر است. برای مثال در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت وظایفی بر عهده قوه مجریه نهاده شده که می توان از آن در راستای پیشگیری غیرکیفری استفاده کرد که تاکنون مغفول مانده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان