آزاده عبدالله زاده شهربابکی

حقوق انضباطی شاخه ای از حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر مجازات تخلّفات کارکنان یک نهاد را که جایگاه و شأن واحدی دارند بررسی می کند. حقوق انضباطی، حقوق جزا نیست و هدف مجازات در این دو شاخه از حقوق یکسان نیست. هدف در حقوق جزا، می تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفی خاطر بزه دیده باشد درحالی که مجازات ها در حقوق انضباطی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال می شوند. رفتار قضات به دلیل جایگاه و قدرتی که درباره جان، مال، عرض و ناموس شهروندان دارند، آثار سرنوشت ساز یا سرنوشت سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه ها دارد. به همین دلیل در همه کشورهای پیشرفته نظام نامه های رفتاری و کدهای اخلاقی برای تعریف مسئولیت انضباطی قضات پیش بینی شده است. در همین راستا در سال 1390 قانون نظارت بر رفتار قضات در ایران به تصویب رسیده که مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی مختلف می تواند در شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون مؤثر باشد. بررسی جایگاه و مقررات انضباطی قضات در کشورهای مبتنی بر نظام حقوقی کامن لا، باتوجه به نقش و جایگاهی که قاضی در این نظام ها دارد، می تواند معیار سنجش مناسبی برای شناسایی کمبودهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات ایران به دست دهد. به این منظور و در این مقاله، نهاد مسئولیت انضباطی قضات را در سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا بررسی می کنیم.

توجه به مبحث «کیفیت قانون» در ده سال اخیر در ایران، این ضرورت را به وجود آورده تا در خصوص وجوه مختلف آن، بحث و مطالعه صورت گیرد. زوایا و وجوه مسئله «کیفیت قانون»، بسیار گسترده، پیچیده و نیازمند دقت فراوان است. شروع آن، مجموعه مباحث مفهومی و نظری، و پایانش پیشنهاد راهکارهای عملی برای افزایش و بالا بردن سطح کیفی قوانین است. در این مقاله، پنج راهکار افزایش سطح کیفی قوانین ارائه شده است. این راهکارها در کشورهای مختلف سابقه دارند، اما هیچ زمان به عنوان مجموعه ای از شیوه های افزایش کیفیت قانون، در کنار هم، در نظر گرفته نشده اند. سه راهکار از این فنون، کیفیت شکلی و محتوایی قوانین را افزایش می دهند (راهنمایی و مشورت در تهیه پیش نویس، استفاده از متخصصان زبان و استفاده از قانون آزمایشی)، و مجموعه سازی قوانین و تصویب قانون خاص مربوط به مسئله «کیفیت قوانین»، فضای نظام حقوقی را برای ارتقای سطح کیفی قوانین مناسب می سازند. بی تردید، استفاده از این روش ها به تنهایی سطح بالای کیفیت قوانین را تضمین نمی کند، اما هر کدام از آنها و مجموع آنها با هم، تأثیر بسیار زیادی در رسیدن به «قانون خوب» دارند.

با اینکه در آثار بسیاری از فیلسوفان حقوقی رد پای تاکید بر برخی ویژگی های قانون دیده می شود، اما تفکر نظام مند در خصوص این موضوع در قرن اخیر شکل گرفته است. ضرورت پرداختن به «ویژگی های قانون»، «قانون خوب» و یا «با کیفیت»، در حقیقت برخاسته از تجربیات عملی دوران حیات «قانون» است که پس از آن بر اندیشه و نظر در باب آن نیز تاثیر گذاشته است. قانون، به عنوان ابزار تنظیم روابط انسانی با هدف محدود کردن قدرت و از بین بردن خودکامگی و پاسداری از حقوق شهروندان، خود در عمل با نقص هایی مواجه بوده که آن را از رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مانع شده است. اندیشمندان معاصر در صدد رفع این نقص ها و تبدیل «قانون» به همان ابزار سودمند در جامعه هستند. مطالعه پیرامون این ضعف ها و راهکارهای رفع آن، اندیشه در باب «کیفیت قانون» را شکل داده است. این مقاله بر آن است تا مبنای نظری و ضرورت انجام مطالعات پیرامون مساله کیفیت قوانین را بررسی کند. سوال های اصلی این نوشتار این است که چرا مساله کیفیت قوانین و بالا بردن سطح کیفی آن چه به لحاظ شکلی و چه از دید محتوایی ضروری است و مبنای نظری این ضرورت کدام است؟

مسئله «قانونگذاری خوب» و تعیین ویژگی های شکلی و ماهوی قوانین، قریب 30 سال است مورد توجه نظام های حقوقی مختلف بوده و هست. توجه به این امر ابتدا به صورت پراکنده در آثار و نوشته اندیشمندان حقوقی ذکر شده و پس از اینکه دادگاه ها و مخصوصاً ناظران قانون اساسی به این امر توجه نشان داده و سعی در تعریف و تحدید حدود ویژگی های قوانین حقوقی کردند، به شکل نظام مند مورد توجه قرار گرفته و نظریه های گوناگونی در خصوص آن بیان شده است.          در این مقاله و در مقدمه آن نگاهی گذرا خواهیم داشت بر «کیفیت قانون» و مبنای حقوقی آن، سپس در دو نظام حقوق نوشته و کامن لا، نقش دادگاه ها را در نظارت بر ویژگی ها و کیفیت قواعد حقوقی بررسی می کنیم تا از میان شرح وظایفی که دادگاه ها برای خود در نظارت بر قانونگذاری خوب قائل شده اند، جایگاه حقوقی مناسب برای نظارت بر کیفیت قانون را تعیین و پیشنهاد کنیم.          هرچند ایران در مقایسه با سایر نظام های حقوقی با فاصله زمانی نسبتاً زیادی مسئله «کیفیت در قانونگذاری» را به شکل منسجم مورد توجه قرار داده است، اما خوشبختانه در سال های اخیر توجه دولت به این مسئله و طرح پیش نویس هایی در خصوص سیاست های قانونگذاری در دولت، امیدبخش است. ازاین رو نتایج حاصل از این مقاله می تواند به عنوان بخشی از سؤالات مطرح در خصوص نقش و وظایف دادگاه ها در مسئله «کیفیت قانون» در ایران مورد توجه و استفاده قرار گیرد.