درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۶۲۱.

شخصیت حقوقی شرکت دولتی و مصونیت اموال دولتی در پرونده «برخی اموال ایران»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 995 - 1021

کلید واژه ها: ایراد صلاحیتی بانک مرکزی دولت حامی تروریسم عهدنامه مودّت مصونیت حاکمیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
ایالات متحده آمریکا در سال 1976 قانون مصونیت های حاکمیت خارجی (FSIA) را به تصویب رساند. این قانون مصونیت دولت های خارجی مرتکب تروریسم را در دادگاه های ایالات متحده نادیده می گرفت. از 19ژانویه 1984 جمهوری اسلامی ایران از جانب وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان دولت حامی تروریسم تعیین شد. در سال 1996 قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (AEDPA)، به تصویب کنگره ایالات متحده رسید که در دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی مرتکب تروریسم، جبران خسارت مالی را درنظر می گرفت. در نتیجه این قوانین، دعاوی متعددی از جانب اتباع ایالات متحده و در دادگاه های این دولت، علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. دادگاه های بخش ایالات متحده، دولت ایران را به جبران خسارت محکوم کرده و حکم به توقیف اموال بانک مرکزی ایران به جای اموال دولت می کنند. توسل بانک مرکزی به مراجع قضایی ایالات متحده در مراحل تجدیدنظر و فرجام، راه به جایی نبرد و اموال بانک مرکزی در ایالات متحده توقیف شد. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت 1955، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) ثبت کرد. رأی صلاحیتی دیوان در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ صادر شد. مقاله حاضر به بررسی این رأی در دو حوزه شخصیت حقوقی شرکت دولتی و مصونیت اموال دولتی می پردازد و به این نتیجه می رسد که دیوان در رأی صادره، حسب تکلیف ذاتی خود، اراده مشترک طرفین را مبنای احراز صلاحیت قرار داده و به قدر متیقن اکتفا کرده است.
۶۲۲.

رابطه الزام قانونی با الزام شرعی در جمهوری اسلامی با تأکید بر قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرّم»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 57-72

کلید واژه ها: الزام قانونی الزام شرعی تعزیر حرام قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
یکی از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین رو، سؤال مطرح می شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفاً دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می پردازد و درعین حال حقوق و آزادی های مشروع افراد را پاس می دارد.
۶۲۳.

تحلیلی از احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 25-42

کلید واژه ها: تعارض حکم حکومتی نصوص ترجیح مصالح اسلامی مصالح همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۳
بر مبنای عقل و دیدگاه فقها، وجود حاکم اسلامی برای برقراری نظم و امنیت، صیانت از حکومت اسلامی و اجرای احکام و قوانین آن، لزوم و وجوب شرعی دارد. مشروعیتِ اولواالامر، برگرفته از شأن پیامبر و ائمه می باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامی نیز تسرّی می یابد. ازجمله اختیارات ایشان، اذن در صدور احکام حکومتی است که در چارچوب شریعت، مشکلات و گرفتاری جامعه اسلامی را برطرف کند. این قسمِ احکام، از ادله اجتهادی و مبتنی بر نصوص هستند و از حیثِ اختصاص حاکمیت به فقیه، (ولی فقیه)، نوعی تأسیس به شمار می آیند. بنابراین، والی حکومت با در نظر گرفتن مقتضیات روز جامعه اسلامی و مصلحت همگانی، گاه حکمی در مغایرت با نصوص شرعی صادر می کند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، به پاسخ این سؤال می پردازد که چالش احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی، چگونه برطرف می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که ولیّ امر در صدور حکم حکومتی، طبق مصالح اسلامی و یا مصالح عمومی، که با روح شریعت سازگاری دارند، در کلیه امور اعم از عبادی و غیرعبادی مرتبط با موضوعات اجتماعی، با رعایت معیارهای شرعی، قدرت و اختیار لازم را دارد. از این رو، برای تبیین و رفع مغایرت احکام حکومتی با نصوص شرعی، از طریق سنجش دلایل و مستندات، پرداختن به این قسم از احکام ضروری است.
۶۲۴.

]hga تقاضای پناهندگی شاهد در بازداشت از دولت میزبان در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 41 - 70

کلید واژه ها: شاهد در بازداشت پناهندگی دیوان کیفری بین المللی رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۸۹
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بین المللی دولت میزبان در حمایت از آزادی های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بین المللی سلب می کند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض می کند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت های اساسنامه تایید می کند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.
۶۲۵.

آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی در ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 43 - 76

کلید واژه ها: زندان حقوق استخدامی ایران کارمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
مجازات زندان، مبانی و آثار آن، موضوع پژوهش های کیفری است. با این حال، این مجازات می تواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهش گران قرار نگرفته است. دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتاً ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن رابطه، موثر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، علاوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده آنان را تحت تاثیر، قرار می دهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی بین گرایش های حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیماً به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی نپرداخته اند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته-اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان دادگاه های کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل و خانواده های آنان می توانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهره مند شوند.
۶۲۶.

واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 153 - 181

کلید واژه ها: شرایط نامزدهای انتخاباتی عدالت شورای نگهبان حق بر انتخاب شدن حق بر انتخاب کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۳
حق انتخاب شدن از مهم ترین جلوه های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته سالاری و لزوم امانت داری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب شوندگان، حق انتخاب کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سخت گیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، وجهه مردم سالاری نظام را مخدوش می نماید. در جمهوری اسلامی ایران ضروری دانستن شرایطی مانند عدالت نامزدهای انتخاباتی، امانت شرعی پنداشتن مناصب عمومی و استناد به اصل عدم صلاحیت و عدم واجدیت شرایط قانونی، انتخابات منصفانه و رقابتی را با چالش روبه رو ساخته است. بررسی شرایط نامزدها با رویکرد احراز شخصی صلاحیت ها بجای احراز نهادی نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی، کاربست معیارهای بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان را واکاوی می نماید. برابر یافته های مقاله، برای برون رفت از این چالش ها می توان درباره شرط عدالت به تئوری هایی که تفسیری متساهل تر از عدالت بدست می دهند تکیه کرد. همچنین با توجه به اینکه مردم، مالکان حوزه عمومی اند می توان ماهیت تصدی مقامات عمومی را به جای امانت شرعی، امانت مالکانه قلمداد کرد. به همین ترتیب می توان با بکارگیری اصل عدم فسق، مرتبه ای پایین تر از عدالت را اثبات نمود و بخشی از مشکلات موجود در نظام انتخاباتی کشور را رفع کرد.
۶۲۷.

ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 160 - 191

کلید واژه ها: حقوق بنیادین حقوق خصوصی اساسی سازی حقوق خصوصی عبارات تفسیرپذیر نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا امتناع اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، میزان نفوذ حقوق بنیادین، و شیوه اعمال این حقوق در حقوق خصوصی است. توجه افراطی حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رویکرد»، منجر به نتیجه گیری های ناصواب و پیشنهاد های قابل انتقاد برای نظام حقوقی ایران شده است. در این مقاله مفهوم رویکرد در کنار روش، مطرح و به این موضوع تصریح می شود که آنچه در خصوص اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهمیت دارد، نه روش اعمال که رویکرد منتخب است. به دلیل امکان اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و در عین حال، فقدان نظارت قضائی بر قوانین، رویکرد همگرایی برای حقوق ایران مناسب است و در نتیجه، کاربرد روش های اعمال مستقیم و اعمال غیر مستقیم ضعیف، ممکن و استفاده از روش اعمال غیر مستقیم قوی، ممتنع به نظر می رسد.
۶۲۸.

اثر مستقیم موافقت نامه های بین المللی در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 16

کلید واژه ها: اتحادیه اروپایی اثر مستقیم رأی ون جند لوس حقوق افراد کاستا علیه انل موافقت نامه بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۳۵
اصل اثر مستقیم قوانین اتحادیه اروپا در حقوق داخلی دولت های عضو توسط آرایی چون ون جندلوس و کاستا در رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی نهادینه شد. این اصل که به صورت اجرای قوانین اتحادیه در حقوق داخلی کشورهای عضو و امکان استناد به آنها در دادگاه های کشورهای عضو اتحادیه بروز کرد، به موافقت نامه های بین المللی نیز تسری پیدا کرده است؛ به این معنا که مفاد موافقت نامه های بین المللی که اتحادیه اروپایی منعقد می کند، در حقوق داخلی کشورهای عضو قابل استناد است. البته برای اینکه موافقت نامه های بین المللی واجد اثر مستقیم در حقوق اتحادیه اروپا شوند، مستلزم شروطی است. ابتدا اتحادیه اروپا باید به آن موافقت نامه ملتزم و متعهد باشد و سازمان طبق صلاحیت های تفویض شده در معاهدات مؤسس آن موافقت نامه را منعقد کرده باشد؛ در آن موافقت نامه مستقیماً برای افراد حقوقی در نظر گرفته شده باشد. عبارات موافقت نامه در اعطای آن حق دقیق و بی قیدوشرط باشد؛ قواعد موافقت نامه با قواعد اولیه و حقوق بنیادین اتحادیه در تعارض نباشد؛ آن موافقت نامه دیوان دادگستری اروپایی را از صلاحیت بررسی اثر مستقیم خود منع نکرده باشد و در نهایت اثر مستقیم با هدف و موضوع موافقت نامه در تعارض نباشد.
۶۲۹.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 279 - 303

کلید واژه ها: اشخاص حقوق عمومی دیوان عدالت اداری قانون کار مراجع دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۵۸
قانون گذار ایران برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قراردادهای کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، ابتدا روند حل اختلاف سازشی را پیش بینی نموده است و در صورت عدم حصول نتیجه، رسیدگی به این اختلافات را در صلاحیت هیئت های موضوعه قانون کار قرار داده است. مرجع قضاوتی بدوی برای رسیدگی به این اختلافات هیئت تشخیص و مرجع تجدیدنظر آن نیز هیئت حل اختلاف است. آراء هیئت های مذکور با کیفیتی که در ماده 159 قانون کار ذکر شده قطعی و لازم الاجرا هستند و رسیدگی فرجامی به آن ها نیز با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بعد از صدور آراء وحدت رویه 602 و 699 هیئت عمومی دیوان عالی کشور چالشی با این مضمون به وجود آمد که کدامین مرجع، صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی را نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار دارد. با توجه به اینکه پاسخ نامناسب به چالش مذکور می تواند آسیب های جدی به مراجع قضاوتی اداری و سیستم قضائی دادگستری وارد کند، در همین راستا این نوشتار قصد دارد با مداقه در اصول کلی حقوقی، قوانین، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء دادگاه های عمومی دادگستری پاسخی علمی و مناسب به این پرسش ارائه دهد. استنتاج مقاله حاضر از دیدگاه نویسنده چنین است که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی مطلق به دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد؛ به بیان دیگر، در فرض اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار، رسیدگی به این موضوع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
۶۳۰.

تقابل قاعده لا ضرر و قاعده احسان در مسئولیت مدنی دولت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 35-44

کلید واژه ها: ضمان قاعده لا ضرر قاعده احسان مسئولیت مدنی دولت حاکمیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۶ تعداد دانلود : ۴۰۴
مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالی که به نام و نمایندگی از آن صورت می گیرد و ادلّه ناظر به ضامن دانستن این شخص حقوقی، در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، از جمله مباحثی است که می توان نشانه هایی از آنها را در منابع فقهی یافت. دراین باره سؤالی مطرح می شود مبنی بر اینکه «اگر ضرری از سوی دولت به مردم وارد شود و قابلیت انتساب به دولت داشته باشد، آیا دولت که فاعل ضرر است، باید بر اساس قاعده لا ضرر مسئول و ضامن جبران خسارت باشد، یا اینکه بر مبنای قاعده احسان، باید وی را مصداق محسن دانسته و ضمان را از او منتفی بدانیم؟» این نوشته درصدد پاسخگویی به این سؤال است و با بررسی ادلّه سایر نظرات و نقد هر یک، روشن نموده که در پرتو قاعده فقهی لا ضرر، ضمان برای دولت در جامعه پذیرفته شده است، البته نه به دلالت اولیه آن، بلکه به دلالت ثانویه و تقیید لا ضرر به خود لا ضرر.
۶۳۱.

کودک و مواد مخدر؛ ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1369 - 1393

کلید واژه ها: اقدامات مناسب حفاظت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کنوانسیون حقوق کودک مصرف غیرقانونی مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک محل تلاقی و حلقه اتصال دو نظام حقوقی کاملاً متفاوت است؛ نظام حق محور بشر و تنبیهی مواد مخدر. در این ماده که هیچ دولتی به صراحت بر آن حق شرط وارد نکرده است، دولتها متعهد شده اند از کودک در برابر مصرف مواد مخدر و به کارگیری در تجارت و قاچاق مواد مذکور با اتخاذ اقدامات مناسب محافظت کنند. واژه به واژه این عبارات کلی، محل بحث و بررسی و همین طور موجب سؤال است. اینکه کودک از چه چیز حفظ گردد و آیا تعهد دولت تنها ناظر به پیشگیری است یا کودک درگیر با مواد را نیز در برمی گیرد. به علاوه، اقدامات دولت باید چه شرایطی داشته باشد. در کنار واکاوی ماده مذکور، تبیین انعکاس این مقرره در قوانین داخلی به خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ضرورت دیگر نگارش این مقاله است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و در روشی توصیفی- تحلیلی با تکیه بر مواضع کمیته کنوانسیون حقوق کودک و اصول عام سند مذکور از جمله به این نتیجه رسیده است که کودک از هر گونه ماده مخدری که در اسناد بین المللی، منع شده، باید محافظت گردد و تعهد دولت در حفاظت از کودکِ درگیر با مواد مخدر مشتمل بر پیشگیری، درمان و توان بخشی است که با اتخاذ اقدامات مناسب ایفا خواهد شد.
۶۳۲.

بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 263 - 297

کلید واژه ها: وضعیت اضطراری دکتر مصدق انحلال پارلمان تفویض اختیار رفراندوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و همچنین بر همین مبنا درخواست انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی را مطرح نمود. به علاوه او درخواست تفویض اختیارات قانونگذاری را در مرداد 1331 شمسی در 9 زمینه به مجلس شورای ملی ارائه داد. اما در این مورد به رای مردم مراجعه ننمود. با توجه به سکوت قانون اساسی مشروطه در موضوعاتی همچون رفراندوم، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار، این مقاله می کوشد تا ضمن شناسایی و تبیین موضوعات فوق در نظام پارلمانی که ساختار پذیرفته شده قانون اساسی مشروطه می باشد، از منظر "تئوری اساس" به بررسی عملکرد دکتر مصدق در مراجعه به رفراندوم، انحلال مجلس شورای ملی و درخواست تفویض اختیار قانونگذاری بپردازد.
۶۳۳.

آسیب شناسی تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در پرتو قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 19 - 42

کلید واژه ها: سیاست های کلی انتخابات شرایط کیفی شرایط داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط عینی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۶
نمایندگی مجلس، امری خطیر و نیازمند متخصصان و کارشناسانی باتجربه است و ازاین رو وضع شرایطی برای داوطلبان ضروری است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای ارتقای شایسته گزینی نمایندگان مجلس در حوزه تعیین شرایط داوطلبان انتخابات، مبتنی بر قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات وجود دارد. حقوقدانان در خصوص موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند براساس اصل 62 تعیین شرایط متناسب با مقتضیات زمان به قانون گذار عادی واگذار شده و در مقابل عده ای معتقدند که قانون اساسی در کنار اعطای اختیار تعیین شرایط به قانون گذار عادی برخی شرایط اساسی را به نحو ضمنی تعیین کرده است. این پژوهش با اختیار نظر دوم و با روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی شرایط کنونی داوطلبان انتخابات مجلس هم از حیث تعیین و هم از حیث نحوه احراز آن ها پرداخته و با تأکید بر مبانی این مسئله در قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، راهکارهایی را برای ارتقای این شرایط ارائه کرده است. رفع ابهام از شرایط کیفی با استفاده از روش های مبتنی بر مبانی مانند تعریف و احصای مصادیق سلبی و همچنین اصلاح و تکمیل برخی شرایط عینی نظیر افزودن تابعیت مضاعف ارادی یا محکومیت در خصوص تمامی جرائم اقتصادی و اخلاقی به موارد محرومیت از انتخاب شدن از اهم پیشنهاد های پژوهش حاضر است.
۶۳۴.

نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 109 - 138

کلید واژه ها: اعمال حکومت پارلمان نظارت اداری کارآمدی پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۲۱
نظارت بر اَعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان پارلمان در کنار نظارت بر مصوبات آنها از مولفه های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در حقوق اداری ایران نخستین گام در این زمینه با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکل عملی به خود گرفت. در این مقاله کوشش شده است سازوکار کنونی نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته تا برخی از چالش های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حاصل از تحقیق گویای آن است که کاستی های عدیده ای در زمینه ترکیب، ساختار و صلاحیت های نهاد ناظر قابل ردیابی است که پایداری این مشکلات، پاسخگویی نمایندگان ملت و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان را با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت. بدین خاطر، قانونگذار باید با نگرشی جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صدد بر طرف کردن موانع و کاستی های یاد شده برآید. از جمله این اقدامات می توان به ضرورت تغییر الگوی کنونی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان از الگوی درونی به الگوی بینابینی، لزوم توسعه و تضمین نظارت های مردمی بر رفتار حرفه ای نمایندگان، ترسیم آزادی ها، محدودیت ها و ممنوعیت های رفتار حرفه ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، افزایش صلاحیت های نهاد ناظر و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر به ویژه در زمینه تخلفات مالی نمایندگان پارلمان اشاره نمود.
۶۳۵.

نقش شفافیت در تفسیر شرط رفتار عادلانه و منصفانه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 797 - 817

کلید واژه ها: حقوق بین الملل سرمایه گذاری داوری بین المللی رفتار عادلانه و منصفانه شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
شرط رفتار عادلانه و منصفانه با اینکه اخیراً به بخش جدایی ناپذیر اغلب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و متعاقب آن، داوری سرمایه گذاری بدل شده است، اما تعریف، محتوا و قلمرو آن محل بحث است. مراجع داوری به منظور احراز نقض شرط مزبور اغلب بر عواملی چون عدم تبعیض، تناسب، موجه بودن، فرایند منصفانه و ثبات نظم حقوقی تکیه کرده اند، اما پرداختن به عناصری چون شفافیت مورد انتقاد است. بنابراین، سؤال اصلی این است که شفافیت چه نقش و تأثیری بر تفسیر شرط رفتار عادلانه و منصفانه دارد. مطالعات نشان می دهد که شفافیت توسط مراجع داوری اغلب به عنوان یکی از عناصر شرط رفتار عادلانه و منصفانه تعریف شده و نقشی کلیدی در تفسیر شرط مزبور داشته است. مسائل مرتبط با شفافیت از نخستین مواردی است که در مراجع داوری در خصوص شرط رفتار عادلانه و منصفانه مدنظر قرار می گیرد و به زعم حقوقدانان و دیوان های داوری از مهم ترین عناصر متشکله شرط مزبور است.
۶۳۶.

شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی(مطالعه موردی: دادگستری های استان های شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 217 - 243

کلید واژه ها: نظام اداری سلامت اداری تکنیک دلفی فازی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۴۷۲
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی در دادگستری های استان های شمالی در می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است. جامعه این تحقیق را خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در راستای نظام سلامت اداری تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد و از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. در مجموع پرسشنامه ای برای 50 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی که شناسایی شده ، ارسال شد. برای تعیین حجم نمونه از روش سرشماری بهره گرفته شد لذا تعداد حجم نمونه 50 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تحقیق ، نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی است. تحقق اهداف تحقیق ، با بهره گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 37 عامل اصلی موثر بر نظام سلامت اداری، وزن دهی عوامل یا معیار مدل پیشنهادی و طبقه بندی آنها در چهارگروه کلی درون سازمانی ، رفتاری، برون سازمای و محیطی میسر شده است. نتایج به دست امده از این تحقیق می تواند به عنوان معیار ارزیابی سلامت نظام اداری دادگستری های استان های شمالی مورد استفاده قرار گرفته و کارشناسان منابع انسانی و رفتار سازمانی را در فرآیند آسیب شناسی و بهبود وضع موجود یاری نماید.
۶۳۷.

ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 1 - 18

کلید واژه ها: اصول کلی حقوق کیفری تخلفات اداری حقوق بشر دادرسی عادلانه عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۴۵۷
اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.
۶۳۸.

رویکرد دیوان اروپایی دادگستری به دعاوی بانک های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1069 - 1094

کلید واژه ها: امنیت بانک های ایرانی برنامه هسته ای تحریم شورای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
اتحادیه اروپا به دنبال صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2007 در خصوص پرونده هسته ای ایران برخی بانک های ایرانی را تحریم کرد. تحریم های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا این بانک ها را بر آن داشت تا با اقامه دعوا در دیوان اروپایی دادگستری در پی رفع تحریم و جبران خسارت باشند که تا زمان انعقاد برجام در سال 2015 برخی از این دعاوی موفقیت آمیز بود. با انعقاد برجام برخلاف رویه پیش از آن، برخی دعاوی این بانک ها به دلایلی رد شد. در این مقاله در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا مبانی و چارچوب های حقوقی تحریم بانک های ایرانی توسط اتحادیه به طور مختصر توصیف خواهد شد و بعد از اشاره ای به وضعیت بانک های ایرانی در این زمینه در دوره پسابرجام سه نمونه از دعاوی طرح شده توسط بانک های ایرانی علیه اتحادیه، تجزیه وتحلیل خواهد شد تا به پرسش اساسی مقاله در مورد نحوه و مبانی تحریم بانک ها و رویکرد دیوان در ارتباط با این دعاوی پاسخ داده شود. به نظر می رسد دیوان رویکرد دوگانه ای را در پیش و پس از برجام در زمینه پذیرش یا رد درخواست بانک های ایرانی اتخاذ کرده است.
۶۳۹.

مبانی حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1115 - 1138

کلید واژه ها: پروتکل الحاقی دوم حقوق بشردوستانه صلاحیت قانونگذاری گروه های مسلح سازمان یافته ماده 3 مشترک مبانی الزام مخاصمات مسلحانه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۲۵
درحالی که امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است که گروه های مسلح سازمان یافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه اند، با این حال با توجه به ماهیت دولت محور حقوق بین الملل و همچنین عدم صلاحیت گروه های مسلح سازمان یافته به تصویب و الحاق به اسناد بین المللی، چگونگی و به عبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بین المللی به منظور تعیین مبنای الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلال ها و نظرهای مختلفی را ارائه داده اند. این استدلال ها عبارت اند از: عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروه های مسلح سازمان یافته، نظریه جانشینی و نظریه صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفاً بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانی که محاکم بین المللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلال ها، با توجه به نقص ها و ایرادات دیگر استدلال ها، به این نتیجه می رسیم که نظریه صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی به منظور ملزم ساختن گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.
۶۴۰.

نقد و بررسی لایحه حق تحصیل محکومان در پرتو اسناد بین المللی و مقررات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1159 - 1182

کلید واژه ها: اسناد بین المللی حق آموزش حقوق اجتماعی محکوم مقررات داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۷
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت وضع حکمی برای ایجاد محرومیت از آموزش برای افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرائم سازمان یافته قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی است. ازاین رو، پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا می توان محکومان را از دسترسی به حق آموزش به عنوان مجازات تبعی محروم کرد؟ یافته ها نشان می دهد که محرومیت از آموزش از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی احصایی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیست. همچنین لایحه مذکور مغایر با مقررات داخلی و اسناد بین المللی مبنی بر رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد و تساوی در برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی و نیز فراهم کردن وسایل تحصیلات عالی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان