حقوق عمومی

نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۲٬۳۶۳ مورد.

۱۶۰۱.

صلاحیت قضایی کیفرگذاریِ مبتنی بر منابع اسلامی در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: روح الله اکرمی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن مجازات خلأ قانونی منابع معتبر اسلامی اصل 167 قانون اساسی کیفرگذاری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۵۱۰

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید مفاد آن ها از سوی شورای نگهبان، به عنوان مفسر قانون اساسی، در کنار شیوه ی بیان الفاظ در اصل 167 و پیشینه ی تقنینی این اصل، همگی بر تقویت دکترینی دلالت دارد که قائل به تعمیم قاعده ی مورد بحث به امور جزایی و از جمله موضوع کیفرگذاری است. در مقاله ی حاضر با بررسی دلایل اندیشه ی مذکور، قلمرو اجرایی آن با لحاظ تحولات اخیر صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، منصرف از مجازات تعزیری که اتفاقاً سهم عمده ی سیاهه ی کیفری را نیز به خود اختصاص می دهند، دانسته شد.

۱۶۰۲.

شأن قضایی رئیس قوه ی قضاییه؛ از نفی تا اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خیرالله پروین حسین آئینه نگینی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: اصل 157 قانون اساسی رئیس قوه ی قضاییه شأن قضایی صلاحیت قضایی. نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی

تعداد بازدید : ۱۱۲۳ تعداد دانلود : ۶۲۵

مدیریت قوه ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده ای یافته است. این تحولات، علاوه بر شکل و نحوه ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه ی قضاییه)، صلاحیت های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه ی قضاییه مسئولیت های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه به اختلاف نظرها و تعدد آرا در زمینه ی صلاحیت قضایی رئیس قوه ی قضاییه، در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد موجود، شأن قضایی رئیس قوه ی قضاییه در نظام حقوقی ایران بررسی شد. بررسی اراده ی قانونگذار اساسی، مفاد قانون اساسی به ویژه مفهوم و منطوق اصل 157، قوانین عادی و نظرهای شورای نگهبان، نشان داد که رئیس قوه ی قضاییه در نظم حقوقی ایران در کنار صلاحیت های اداری و اجرایی، واجد شأن و صلاحیت قضایی نیز است و عدم ذکر وظیفه ی قضاوت، در شمار وظایف رئیس قوه ی قضاییه در قانون اساسی، به معنای نفی صلاحیت قضایی این مقام نیست.

۱۶۰۳.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی - سیاسی جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یحیی بوذری نژاد الهه مرندی

منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 107-122

کلید واژه ها: اعتباریات حقوق عمومی حکومت علامه طباطبایی مدل حکومتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۲۳۰۵ تعداد دانلود : ۷۵۸

علامه طباطبایی از جمله متفکران بزرگ اسلامی است. او، با ارائة نظریة اعتباریات، تحول بزرگی در عرصة معرفت شناسی فلسفة اسلامی ایجاد کرد، که نتایج آن بر حوزه های گوناگون علوم انسانی، به ویژه حقوق عمومی، تأثیرگذار است. علامه طباطبایی، با بحث پیرامون اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقولاتی می پردازد که از عناصر مطرح در حوزة حقوق عمومی و به نوعی بیانگر نگاه ایشان به نظام سیاسی و ساختار حکومتی است. در نظر علامه طباطبایی، اعتباریات مفاهیم جعل شدة ذهن آدمی است در برابر مفاهیم حقیقی، که مصداق آن با واسطه یا بی واسطه در عالم خارج تحقق دارد. اعتباریات در مباحث حقوقی و اجتماعی با تعریف آن در برابر مقولات اولی ذهن فرق دارد . اعتباریات در حوزة حقوق همان مفاهیمی است که انسان در حوزة جامعه و سیاست می سازد و محل بحث آن در حکمت عملی است . از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور استوار است که، با توجه به نظریة اعتباریات علامه طباطبایی، نظر ایشان دربارة نظام حقوقی - سیاسی جامعه چیست؟ و ایشان چه مدل حکومتی را تأیید می کنند؟

۱۶۰۴.

تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن به مشروعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیرحسین رنجبریان مهسا فرحزاد

منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 255-272

کلید واژه ها: استقلال اهلیت برقراری ارتباط با سایر دولت ها حق تعیین سرنوشت حکومت جمعیت دولت سرزمین قاعده منع توسل به زور مشروعیت مؤثر بودن

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۲۱۸۱ تعداد دانلود : ۶۷۱

دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند. با وجود این، تعریف حقوقی دقیق و مورد اجماعی از "دولت" وجود ندارد. ظاهراً تنها سندی که عناصر تشکیل دهنده دولت را تعریف می کند، «کنوانسیون حقوق و تکالیف دولت ها» موسوم به کنوانسیون مونته ویدئو (1933) است که این عناصر را شامل سرزمین معین، جمعیت، حکومت و توانایی برقراری ارتباط با سایر دولت ها می داند. درباره حدود و کیفیات این عناصر سنتی اتفاق نظر وجود ندارد. افزایش شمار دولت ها به ویژه از نیمه دوم قرن گذشته تاکنون، به رغم فقدان برخی از عناصر یادشده، حاکی از شکل گیری معیار های جدیدی است که مبتنی بر عنصر قانونی بودن و مشروعیت هستند. این عناصر نوپدید در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل بوده و شامل شکل گیری دولت های نوپدید بر مبنای «حق تعیین سرنوشت» و عدم تشکیل دولت های تازه تأسیس مطابق «قاعده ممنوعیت توسل به زور» هستند.

۱۶۰۵.

نقش دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه (جنگ22 روزه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اسماعیل رجبی

منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 295-312

کلید واژه ها: تجاوز غزه جنایات جنگی جنایت نسل زدایی جنایت علیه بشریت دیوان کیفری بین المللی صلاحیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۴۱۷

در جنگ 22 روزه غزه (27 دسامبر 2008) توسط رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم غزه، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز رخ داد، که در نتیجه 1400 شهروند فلسطینی شهید و بیش از 6000 نفر که عمدتاً کودکان و زنان بودند مجروح شدند. منطق حقوق بین الملل کیفری و همچنین منطق اشغال گران که روزی خود را قربانی نژادپرستی می دانستند ایجاب می کند که اتهام آنان عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و مجرمان مؤاخذه و مجازات شوند. برای اولین بار ریچارد گلدستون، رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، در گزارشی مفصل رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایاتی متهم کرده که این رژیم زمانی خود را قربانی آن می دانست. امروزه با ظهور دادگاه های بین المللی ِکیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، امکان محاکمه و مجازات چنین مجرمانی در حقوق بین الملل کیفری بیش از پیش فراهم شده است و اگر از اراده سیاسی و پشتیبانی جدی ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت برخوردار شود نتایج خوبی خواهد بود از تجربه عدالت کیفری بین المللی.

۱۶۰۶.

رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی؛ مطالعه ی رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا ویژه حسن امجدیان

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: مصلحت ضرورت تعارض منفعت عمومی مالکیت خصوصی فقهای شورای نگهبان قاعده ی لاضرر قاعده ی تسلیط

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۳

شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تأمین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه ی اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تأمین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه ی فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه ی مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.

۱۶۰۷.

بررسی ابهامات صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی بهادری جهرمی علی فتاحی زفرقندی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: شورای نگهبان صلاحیت مجلس شورای اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه ی بین المللی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۸۸۹

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین المللی در قالب طرح نمایندگان مجلس، صلاحیت مجلس در خصوص تعهدات داوطلبانه، صلاحیت مجلس در تصویب موافقت نامه هایی تحت سایر عناوین مندرج در اصول 77 و 125 و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در تصویب موافقت نامه های بین المللی وجود دارد؛ که تحلیل و بررسی آن ها از منظر حقوقی ضروری به نظر می رسد. از همین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت از اینکه حدود صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی چیست؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. به نظر می رسد صلاحیت تصویب همه ی موافقت نامه های بین المللی که دارای وصف بین المللی اند و موجب ایجاد تعهد برای جمهوری اسلامی ایران می شوند، انحصاراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و عنوان معاهده و همچنین قید داوطلبانه بودن در آن را نمی توان مانعی بر صلاحیت مجلس تلقی کرد. همچنین برای مجلس شورای اسلامی حق ورود در جزییات معاهدات وجود دارد.

۱۶۰۸.

نقش رویه بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات: نقد رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «اجرای موافقت نامه موقت 13 سپتامبر 1995»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی سادات اخوی

منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 3-18

کلید واژه ها: تفسیر معاهدات حقوق معاهدات دیوان بین المللی دادگستری رویة بعدی دولت ها کنوانسیون 1969 وین

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۵۰۳

طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین المللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین الملل و همچنین محاکم بین المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی کرده اند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولت ها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بین المللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقت نامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات است.

۱۶۰۹.

ماهیت حق بر تأمین اجتماعی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا میرزایی زهرا میرزایی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۱۲

حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.

۱۶۱۰.

تاملی بر رویکردهای حمایت از میراث فرهنگی از منظر فقه حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی مشهدی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۴۵۳

۱۶۱۱.

تضمین محدودیت های اصلاح قانون اساسی با تأمل بر آموزه ی محدودیت های ضمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدمهدی غمامی مصطفی منصوریان

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی

تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۸۸۰

نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است که چه سازوکارهایی در تضمین محدودیت های اصلاح قانون اساسی وجود دارد و همچنین، در مواردی که مرجعی خاص برای تضمین این مهم پیش بینی نشده باشد یا اینکه قانون اساسی اساساً از حیث موضوع فاقد محدودیت در اصلاح باشد، آیا می توان به نظارت بر اصلاحات قانون اساسی مبادرت ورزید یا خیر؟ امری که این نوشتار با استفاده از مطالعه ی تطبیقی و با رویکردی تحلیلی درصدد پاسخگویی به آن است. به نظر می رسد که حتی در فرض عدم پیش بینی مرجعی خاص برای تضمین محدودیت های قانون اساسی یا عدم پیش بینی هر گونه محدودیت در اصلاح قانون اساسی، با اتکا به آموزه ی محدودیت های ضمنی و با این استدلال که بنیان و ساختار پایه ای یک نظام حقوقی در معرض تغییر قرار گرفته است، می توان بر اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی نظارت کرد.

۱۶۱۲.

جامعه بین المللی و عدالت کیفری جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید قاسم زمانی هاله حسینی اکبرنژاد

منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 315-339

کلید واژه ها: ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حقوق بین الملل کیفری دیوان کیفری بین المللی عدالت کیفری جهانی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۵۳۳

در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تأملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی، متضمن شناسایی ارزش های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش های مزبور به منزله دغدغه ای مشترک در نظام بین المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی پیش بینی شده که هر یک درجه ای از مؤثر بودن را دارا هستند؛ اما مؤثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گسترده ارزش های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایده عدالت کیفری جهانی، به منزله یکی از آرمان های مهم جامعه بین المللی مطرح است که تلاش می شود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعه بین المللی هستیم، همچنان که دغدغه جامعه بین المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

۱۶۱۳.

رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شهرام ابراهیمی حامد صفایی آتشگاه

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: فساد سلامت اداری پیشگیری وضعی پیشگیری از جرم افتراقی سازی پیشگیری فناورانه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۳۶

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه های اداری- مالی است. این مقاله از یک سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.

۱۶۱۴.

بررسی نوع نگرش کارکردگرایی به انسان و تأثیر آن برحقوق بنیادین بشر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: علی اسدالله زاده خیرالله پروین

منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پتجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: کارکردگرایی حقوق بنیادین بشر حقوق طبیعی حقوق موضوعه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۴۸۸

نوع نگاه انسان شناسانة مکاتب فکری مختلف، در فهم مبنا و منشأ حقوق بنیادین بشر و نیز شناخت محدوده آن تأثیرگذار است. یکی از مکاتب مهم جامعه شناختی، مکتب کارکردگرایی است که نظریه پردازان آن برداشت خاصی را نسبت به جایگاه و ماهیت انسان، به عنوان هستة اصلی حقوق بنیادین بشر ارائه می دهند. مقالة حاضر با رویکرد تحلیلی و استنادی و با هدف تبیین مفهوم انسان از دیدگاه کارکردگرایانه و تأثیر این نوع نگرش بر حقوق بنیادین بشر تدوین یافته است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که کارکردگرایان با محور قراردادن جامعه و نفی اراده مستقل افراد، دارا بودن حق ذاتی برای انسان، به ما هو انسان را انکار می کنند. همچنین، با بدبینی نسبت به انسان و شرایط آن، ملاک و معیار اصلی وضع حقوق بنیادین بشر را حفظ نظم و تعادل موجود در جامعه و افزایش کارکرد افراد در نظام اجتماعی می دانند.

۱۶۱۵.

بررسی مقایسه ای موقعیت رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر گرجی محمد منصوری بروجنی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سخنگو

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۲۴

در راس مجلس نمایندگان آمریکا، به عنوان مجلس ملی این کشور و یکی از دو رکن کنگره، سخنگوی مجلس نمایندگان قرار دارد و در راس مجلس شورای اسلامی ایران، رئیس مجلس. اگرچه متون اساسی و قوانین بنیادی، جایگاه ویژه ای برای این دو تن تدارک ندیده اند، با این حال، دارای نقشی انکارناپذیر هم در ساختار حکومت و هم در صحن مجالس خود هستند. بررسی مقایسه ای این دو سمت حاکی از آن است که سنت های ستبر پارلمانی و رویه های جاافتاده تاریخی، گستره وسیعی از اختیارات و صلاحیت هایی را برای سخنگو پدید آورده است که شاید مشابه آن را به سختی بتوان در مجلس شورا دید. آیین نامه داخلی رئیس مجلس شورای اسلامی را برای بسیاری از این قبیل اختیارات محدود ساخته و صراحتاً تکلیف این مسائل را با تقسیم کار روشن ساخته است. البته باید این نکته را خاطرنشان ساخت که رئیس مجلس شورای اسلامی در قیاس با همتای خود در ایالات متحده، دارای اختیارات اداری گسترده تری است.

۱۶۱۶.

مفهوم شناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: آیت مولایی

منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۹

کلید واژه ها: دولت نظام حقوقی قرارداد اداری خدمت عمومی قرارداد عمومی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۹۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۷۰

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه دادگاه های اداری واجد صلاحیت رسیدگی می باشند در حالی که در ایران و انگلستان دادگاه های دادگستری مرجع صلاحیت دار رسیدگی به حساب می آیند. در قسمت دوم از دیدگاه ماهوی اصطلاح حقوقی قرارداد اداری در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در فرانسه، مفهوم این گونه اعمال طرفینی در بردارنده نهاد حقوقی با اصول و قواعد خاص و مستقل از قراردادهای حقوق خصوصی می باشد در حالی که در انگلستان و ایران در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها می باشد. با این حال، نهاد قانون گذاری این دو کشور به نوعی به تبعیت از الگوی فرانسوی قرارداد اداری، اسنادی را به تصویب رسانده است که از نظر چیستی مشابه قراردادهای اداری فرانسه بوده است و علی رغم تفاوت واژگانی، اشتراکات کارکردی بین عبارات قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران و قرارداد عمومی یا حکومتی انگلستان موجود است. با این وجود، فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است.

۱۶۱۷.

مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ولی رستمی سمیرا اصغری

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۸

کلید واژه ها: نظام حقوقی ایران صلاحیت دیوان عدالت اداری شکایات استخدامی مراجع دادرسی کار

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۱۱۳

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی دارد که ایراد و اشکال عمدة آن به ابهام در محدودة شمول قانون کار از یکسو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر بازمیگردد؛ بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که میبایستبراساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد

۱۶۱۸.

جایگاه نماینده ویژه دبیرکل در نظام ملل متحد و نقش آن در تحولات افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالعزیز دانش

منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 273-293

کلید واژه ها: استقرار حکومت جدید بحران افغانستان سازمان ملل متحد صلح سازی نماینده ویژه دبیرکل یوناما

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۷۸

سازمان ملل متحد برای پاسداری از صلح و امنیت بین المللی در جهان و سایر اهداف مندرج در منشور تأسیس شده است. این سازمان علاوه بر ارکان و نهادهای تابعه خود از نهاد نماینده ویژه دبیرکل در راستای اهداف خود، به ویژه در حفظ صلح و امنیت بین المللی بهره برده است. نهاد نماینده ویژه، مخصوصاً پس از فعالتر شدن سازمان ملل متحد سهم بزرگی را در امر میانجیگری و صلح سازی ایفا کرده است. بیشترین فعالیت ها و ایفای نقش سازمان ملل متحد در بحران چندین دهه افغانستان نیز از مجرای نماینده ویژه دبیرکل انجام شده است. از این رو در این تحقیق، مفهوم، وضعیت، جایگاه و مبانی حقوقی این نهاد در نظام ملل متحد تحلیل، و نقش آن در قضایای افغانستان به ویژه در امر صلح سازی و استقرار حکومت جدید و نقش مهم آن در هدایت اقدامات سازمان ملل و هماهنگ سازی فعالیت های جامعه جهانی در افغانستان بررسی شده است.

۱۶۱۹.

تعدیل در قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ولی رستمی

منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 215-236

کلید واژه ها: پیمانکاری دولتی تعدیل در قرارداد تعدیل قانونی تعدیل قراردادی تعدیل قضایی قرارداد اداری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۱۳۵۴ تعداد دانلود : ۵۱۳

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی است. پیش بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیش بینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.

۱۶۲۰.

مفهوم و صورت های نسخ قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اقبال علی میرزایی

منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹۰

کلید واژه ها: تفسیر قانون تخصیص اصلاح انواع نسخ

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۵۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۹۳

نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می تواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق می شودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام می شود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است. بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونه ها یا صورت های مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیة ماده ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است. لیکن، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخش هایی از آن نسخ می شود. به علاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است. بالاخره اینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند. درنتیجه، صورت های نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.

درخت حوزه‌های تخصصی