مطالعات حقوق عمومی

طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین المللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین الملل و همچنین محاکم بین المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی کرده اند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولت ها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بین المللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقت نامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات است.

یکی از مسائل اساسی در فلسفة حقوق، «احترام به قانون» است؛ یعنی به چه ترتیب می توان در شرایط عادی اطاعت از قانون را توجیه کرد؟ یا برعکس، آیا شرایطی وجود دارد که نافرمانی از قانون از لحاظ اخلاقی موجه باشد؟ برداشت عموم از دیدگاه افلاطون دربردارندة توجیه مقتدرانه و اطاعت بدون قید و شرط از قانون است، که فاقد مبنای عقلانی است. در نوشتار حاضر، ضمن نقد تفاسیر اقتدارگرایانه، اقتدار قانون از دیدگاه فضیلت اخلاقی بررسی می شود. در این دیدگاه، دلیل احترام شهروندان به قانون کسب فضایل اخلاقی است. در جایی که معلوم شود امکان ایجاد تعامل و برقراری گفت وگو، به منزلة پیش شرط فضلیت اخلاقی، میان قانون گذاران و شهروندان وجود ندارد، گزینة نافرمانی از قانون مطرح می شود.

ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد که به اقامة دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکتة بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعة بین المللی، از دهة 1960 به بعد که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویة قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هستة سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آیا مصوبة مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد؟ در این مقاله سعی شده، با بررسی ، شرح، و تحلیل این موضوع ، دامنه و نحوة اعمال این نظارت مشخص شود. و این اقدام گام مفیدی برای تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه باشد.

بسیاری هوگو گروسیوس را پدر حقوق بین الملل خوانده اند. می توان گفت رسالة حقوق جنگ و صلحاو مبیّن نظریة عمومی حقوق بین الملل است. در این پژوهش سعی شده است دیدگاه های گروسیوس دربارة رابطة حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، جنگ و اخلاق، و نیز ارادة انسان و عدالت طبیعی نقد شود. گروسیوس در هر دو حوزة «حقوق بر جنگ» و «حقوق در جنگ» آرایی ارائه می کند که شاید در نگاه نخست برای دوران کنونی کاربردی نباشد، لیکن، واقع امر آن است که آرای او در تحول فلسفة حقوق نقش بسزایی داشته است؛ مضافاً اینکه، با توجه روزافزون حقوق بین الملل به حقوق بشر، به ویژه طی نیم قرن گذشته، حقوق طبیعی و اخلاق به تدریج جایگاهی جدید (هرچند نه دقیقاً مانند گذشته) در نظام حقوق بین الملل یافته است. اگر آرای گرسیوس را در مجموعة اوضاع و احوال زمانِ او بررسی کنیم، بسیاری از انتقادات وارد بر آنچه را او با استناد به مفهوم «تجویز» در زمینة حقوق تخاصم مشروع شمرده است رد می کنیم. با چنین رویکردی، حتی می توان نخستین رد پاهای صلاحیت جهانی را هم در آرای او یافت.

علامه طباطبایی از جمله متفکران بزرگ اسلامی است. او، با ارائة نظریة اعتباریات، تحول بزرگی در عرصة معرفت شناسی فلسفة اسلامی ایجاد کرد، که نتایج آن بر حوزه های گوناگون علوم انسانی، به ویژه حقوق عمومی، تأثیرگذار است. علامه طباطبایی، با بحث پیرامون اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقولاتی می پردازد که از عناصر مطرح در حوزة حقوق عمومی و به نوعی بیانگر نگاه ایشان به نظام سیاسی و ساختار حکومتی است. در نظر علامه طباطبایی، اعتباریات مفاهیم جعل شدة ذهن آدمی است در برابر مفاهیم حقیقی، که مصداق آن با واسطه یا بی واسطه در عالم خارج تحقق دارد. اعتباریات در مباحث حقوقی و  اجتماعی با تعریف آن در برابر مقولات اولی ذهن فرق دارد . اعتباریات در حوزة حقوق همان مفاهیمی است که انسان در حوزة جامعه و سیاست می سازد و محل بحث آن در حکمت عملی است . از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور استوار است که، با توجه به نظریة اعتباریات علامه طباطبایی، نظر ایشان دربارة نظام حقوقی - سیاسی جامعه چیست؟ و ایشان چه مدل حکومتی را تأیید می کنند؟

ماده 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده ترین و طویل ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی درباره نحوه تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می شود. بنا به ضابطه فاصله، محدوده ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قاره درونی به هر دولت ساحلی تعلق می گیرد. اما، بنا به ضابطه امتداد طبیعی، چنانچه حاشیه قاره در امتداد خطِ ساحلِ دولت ساحلی از محدوده 200 مایل دریایی فراتر رود، فلات قاره دولت ساحلی تا لبه بیرونی حاشیة قاره ادامه می یابد که فلات قاره بیرونی خوانده می شود. برای تعیین حدود خارجی فلات قاره بیرونی سلسله ای از ضوابط علمی و فنی در ماده 76 پیش بینی شده است. اعمال این ضوابط توسط دولت ساحلی زیر نظارت کمیسیون حدود فلات قاره در سازمان ملل متحد انجام می شود.

بحران مالی، که نخستین بارقه های آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخش های مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفته رفته، جهان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. به رغم تلاش های هماهنگ دولت ها از طریق همکاری های بین الدولی و نیز از طریق سازمان های بین المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و اجرای برنامه های هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «برنامة ارزیابی بخش اقتصادی»، بحرانِ اقتصادیِ جهانی رو به گسترش نهاد و دولت ها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بین المللی مستقلاً تصمیماتی را در حوزة اقتصاد داخلی به اجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بین المللی، در شرایطِ ضرورتِ واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیره واری را به اشخاص حقیقی  و حقوقیِ سرمایه گذار در عرصة بین المللی که خود از تابعان حقوق بین الملل به شمار می روند وارد ساخت. پژوهش حاضر، پس از شناسایی، ریشه یابی، و طبقه بندی اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران، به مقایسة اجمالی ضمانت اجرای سازوکارهای حل و فصل اختلاف «مراجع حل اختلاف تجاری بین الدولی» با «مراجع نسبتاً جدیدتر» در حوزة خاص بین المللی «سرمایه گذاری» می پردازد. نیز به بررسی راه های طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در محاکم حل و فصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری می پردازد. نیز به مقایسة این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آن ها می پردازد و روابط میان آن ها را با اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران تحلیل می نماید.