درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۷۴۱.

تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 181 - 197

کلید واژه ها: تعهدات دولت توانمندسازی حق شهروندان سواد حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۵۵۱
در عصر کنونی –عصر حق ها - سواد حقوقی به مثابه یکی از مؤلفه های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می سازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آنها محسوب می شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش بینی پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می سازد. اگرچه در عمده قوانین و مقررات جاری کشور به مقوله سواد حقوقی به صراحت اشاره نشده است، تأکید عام بر لزوم آگاهی رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصه قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصه اجرا با فراهم کردن زمینه های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل های مدنیِ فعال در این حوزه، زمینه دستیابی بدین حق- به خصوص برای گروه های آسیب پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان –به نحو کامل فراهم آید؛ به ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری های فراوانی مواجه است.
۷۴۲.

تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1545 - 1565

کلید واژه ها: استثنای امنیت ملی پرونده اوکراین علیه روسیه 2019 تحریم فراسرزمینی تحریم های ایالات متحده آمریکا سازمان جهانی تجارت گات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۸
تحریم های ثانویه ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریم های فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات به ویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنه تحریم های وضع شده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولت های متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، می توانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورت گرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریم های وضع شده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکان پذیر نیست و راه های مختلفی پیش روی دولت ها برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا وجود دارد.
۷۴۳.

حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 117 - 140

کلید واژه ها: افراد مشهور انتظار معقول و متعارف حریم خصوصی سلبریتی مصلحت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۶
اسرار خصوصی سلبریتی ها، مشتمل بر افرادی که مورد توجه افکار عمومی جامعه بوده و نگاه ها به سوی آن هاست، مانند افراد مشهور سیاسی و افراد مشهور غیرسیاسی نظیر هنرمندان، بازیگران، ورزشکاران و مدل ها، به شدت مورد علاقه بسیاری از افراد است. در اینکه آیا افراد مشهور نیز به مانند افراد عادی جامعه حریم خصوصی دارند یا قلمرو حریم خصوصی افراد مشهور نسبت به سایر افراد جامعه، محدودتر است، اختلاف نظری مبنی بر محدود بودن قلمرو حریم خصوصی افراد مشهور و برابری حریم خصوصی افراد مشهور با دیگران وجود دارد. براساس نظریه اول، برای فقدان حریم خصوصی افراد مشهور یا دست کم محدود بودن قلمرو آن، دلایلی از جمله فقدان انتظار متعارف، قاعده اقدام، الگو بودن افراد مشهور، مصلحت عمومی، حق مردم بر دانستن و نقد دورویی بیان شده است و طبق نظریه دوم، اصل آن است که افراد جامعه در یک سطح از حریم خصوصی قرار دارند و صرف اینکه افرادی دارای شهرت یا برای دیگران الگو باشند، ناقض حریم خصوصی آن ها نیست. براساس این دیدگاه، اگر مشاهیر در موقعیتی قرار داشته باشند که انتظار معقول و متعارف حریم خصوصی خود را داشته باشند، مشابه سایرین، باید حریم خصوصی آنان نیز محترم شمرده شود. انتظار معقول از حریم خصوصی در مؤلفه هایی از جمله مکان مورد نظارت، موضوع نظارت، شیوه استفاده از اطلاعات شخصی، وسایل نظارت، رضایت شخص موضوع حریم خصوصی و طبیعت رابطه میان طرفین، قابل شناسایی است.
۷۴۴.

فطری بودن حق تنفس و محدوده آن از دیدگاه آیات و روایات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 45-58

کلید واژه ها: حق تنفس فطری بودن هوای پاک حق فطری انسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
مسئله سلامت به عنوان حقی طبیعی و فطری، همچنان موضوعی فراموش شده و مغفول است. مشکلات مربوط به سلامتی، به طور مستقیم از عواملی مانند کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، هوای ناپاک و نبود بهداشت ناشی می شود. در این میان، تنفس از اساسی ترین نیازهای انسان و بسیاری از موجودات زنده است. اگر انسان از حق تنفس محروم شود، قانون طبیعی مانع ادامه زندگی خواهد شد. خدای متعال ساختار طبیعی انسان را مجهز به ابزار تنفس کرده تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی این نتیجه به دست آمد که حق تنفس در انسان از حقوق اساسی و طبیعی به شمار می رود و لازم است موانع تأمین این حقوق اساسی بر طرف شود. از این رو آلوده کردن هوای مورد تنفس انسان از طریق دخانیات، کارخانه های صنعتی، خودروها، محصور کردن هوای آزاد با هدف شکنجه و خفه کردن، از جمله مسائلی است که سازمان های مربوطه را ملزم می کند تا به این امور توجه بیشتری داشته باشند؛ چرا که امور بیان شده با این حق فطری و غیر قابل سلب بودن این حق، منافات دارند.
۷۴۵.

تحلیل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 80 - 106

کلید واژه ها: قرارداد خریدخدمت استخدام پیمانی تبدیل وضعیت بکارگیری دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۷۱۸
مباحث مربوط به ورود به خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی از مهم ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که به دلیل پراکندگی در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی موجب ابهامات و نارسائی ها در این حوزه شده است. یکی از انواع ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی قرارداد خریدخدمت می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این قرارداد و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان خریدخدمتی از مسائل حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی استخدام رسمی و پیمانی رغبت زیادی برای کارکنان قراردادی در تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، به ماهیت، شرایط و ضوابط قرارداد خرید خدمت و تبدیل وضعیت این دسته کارکنان به استخدام پیمانی پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که آیا براساس قوانین و مقررات و نیز رویه دیوان عدالت اداری همه افرادی که به صورت قرارداد خریدخدمت بکارگیری می شوند می توانند از تبدیل وضعیت استخدامی بهره مند شوند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که امکان تبدیل وضعیت فقط برای افرادی که طبق «دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی» مصوب ۱۳۷۸ به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند، وجود دارد و در سایر مواردی که افراد به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند مجوزی جهت تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی وجود ندارد.
۷۴۶.

جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 33 - 58

کلید واژه ها: جرایم اداری سیاست کیفری دادرسی افتراقی اصول دادرسی منصفانه جلوه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۳۶
تخصصی بودن جرم اداری، مقابله با مرتکبان آن از طریق اعمال تمی مجازات و کمک به کنترل نظام اداری و در نتیجه تقویت اعتماد مردم به سلامت نظام اداری، در کنار آثار زیان بار این جرایم از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به آنها است. جلوه های افتراقی سیاست کیفری در جرایم اداری در بعد شکلی شامل سازمان و صلاحیت کیفری، تشریفات رسیدگی و ادله اثبات است. اما برخی از این جلوه های افتراقی شدن مانند پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، توسعه دامنه شکایت شاکی و یا اعلام جرم، تعیین مأموران وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان دادگستری، اجباری بودن اعلام جرم، سرعت و حتمیت در رسیدگی، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل حفظ حریم خصوصی و تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیتِ شیوه تحصیل دلیل، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل برائت و نیز از اِعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق محاکمه شدن در زمان متعارف مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی جرم اداری در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آنها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را که آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی نادیده گرفته شده است مشخص کرده و پیشنهاداتی را ارائه می دهد.
۷۴۷.

تعلیق تعهدات حقوق بشری دولت ها در وضعیت های اضطراری عمومی؛ بحران کووید -19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 111 - 140

کلید واژه ها: حق بر سلامت تعادل حقوق تناسب ضرورت مقررات بین المللی سلامت (2005)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
به موجب نظام بین المللی حقوق بشر، انسان قرن بیست و یکم دارای حق ذاتی نسبت به حقوق بشر می باشد. در این میان گرچه دولت ها مکلف به رعایت کامل آن شده اند، اما از طرفی این حقوق به اما و اگرهای مبتنی بر حیات و بقا و همچنین امنیت و ثبات کشورها پیوند خورده است. این در حالی است که به دلیل گره خوردن حق بر سلامت و بهداشت عمومی با دیگر حق های بشری، استفاده از نظام تعلیق در پوشش حفاظت از حق بر سلامت در وضعیت فوق العاده کرونا، تحقق حق مزبور را با چالشی مضاعف مواجه نموده است؛ لذا در بخش ذاتی این چالش، اتخاذ تدابیر بهداشتی سازگار با حقوق بشر قرار دارد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با فرض امکان تعلیق حق های بشری در وضعیت اضطراری کرونا، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که تحقق حق بر سلامت با تعلیق حق های دیگر بشری، چگونه امکان پذیر هست؟ در عین حال چه اقداماتی برای کاهش اصطکاک میان حق بر سلامت با سایر مصادیق حقوق بشری لازم هست؟ به دلیل این که حقوق بشر چارچوبی برای متعادل کردن منافع فردی و جامعه فراهم می کند، تعادل حقوق به جای تعلیق یک حق به نفع دیگری می تواند در جهت حل این تعارض باشد.
۷۴۸.

حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 113 - 134

کلید واژه ها: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سکوت نسبی سکوت مطلق قانون آیین دادرسی مدنی ماده 122 قانون دیوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، آیین دادرسی در دیوان به سه صورتِ پیش بینی صریح احکام در این قانون، ارجاع صریح برخی موضوعات به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع کلی در موارد سکوت در این قانون به قوانین مذکور تعیین شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به منظور تبیین حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری این نتیجه به دست آمد که در هیچ یک از دو حالت اخیر که امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری فراهم شده است، به صورت مطلق نمی توان به مفاد آن قانون استناد کرد، بلکه در مقام استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری تنها باید به آن دسته از احکام این قانون استناد کرد که با اقتضائات ساختاری، صلاحیتی و ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان همخوانی دارند. با توجه به اینکه عدم تبیین ضوابط مذکور، موجبات بروز تشتت در رویه قضایی یا تضییع حقوق اشخاص را فراهم می کند، پیشنهاد شد تا قانون جامع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تفصیل و دقت بیشتری تصویب شود.
۷۴۹.

از آرمان گرایی تا واقع گرایی؛ سیری در مبانی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 259 - 293

کلید واژه ها: آرمانگرایی واقع‎گرایی فلسفه حقوق بین الملل مبانی حقوق بین الملل مکاتب فکری حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۶ تعداد دانلود : ۳۶۴
دو تفکر آرمان گرایی و واقع گرایی همواره مورد توجه علوم مختلف و از جمله حقوق بوده است. در حالی که آرمان گرایی بر ظهور ایده آل ها توجه دارد، واقع گرایی بر ضرورت پذیرش واقعیات عینی موجود تأکید می کند. حقوق بین الملل از حیث مبانی هنجاری کاملاً عرصه رویارویی این دو مکتب بوده است. جامعه جهانی همواره برای دستیابی به آرمان هایی بعید تلاش کرده است، اما در اغلب موارد در چارچوب واقعیت های نظم جهانی مانده است. با این حال، حقوق بین الملل شاخه ای از علم حقوق است که توانسته آرمان هایی را در قالب هنجار داشته باشد. بنابراین، مسأله مورد بحث، نحوه تلاقی دو تفکر آرمان گرایانه و واقع گرایانه در حقوق بین الملل است. پرسش این است که نظام هنجاری حقوق بین الملل بر کدام تفکر تکیه دارد و مبانی  این حقوق از چه آبشخوری تغذیه می کند. در این رابطه از روش توصیفی تحلیلی در پردازش مسأله استفاده می شود و هدف پژوهش، پاسخ به این نکته است که جایگاه مکانب آرمان گرایی و واقع گرایی در شکل گیری مبانی هنجاری حقوق بین الملل چیست. در نهایت، بر اساس یافته های حاصل از بررسی موردی شاخه های مختلف حقوق بین الملل، ملاحظه می شود که مبانی حقوق بین الملل با ملحوظ نظر داشتن واقعیات جامعه جهانی، راه رسیدن به آرمان های قابل تحسین خود را طی می کند.
۷۵۰.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 443 - 463

کلید واژه ها: بانک مرکزی پاسخگویی دولت سیاست پولی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۵۰۲
بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.
۷۵۱.

حقوق آبخوان های فرامرزی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1073 - 1094

کلید واژه ها: آب آبخوان پیش نویس حقوق آبخوان های فرامرزی حقوق بین الملل آب کمیسیون حقوق بین الملل کنوانسیون آبراه های ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۵۴۹
طی چندین دهه گذشته، منابع آبی زیرزمینی و آبخوان ها به طور فزاینده ای در معرض بهره برداری و آلودگی قرار داشته اند. این در حالی است که نه در سطح مدیریتی و نه در سطح آکادمیک حقوق بین الملل، منابع آبی زیرزمینی مورد توجه چندانی قرار نگرفته اند. تعداد موافقت نامه هایی که برای مدیریت آبخوان ها منعقد شده اند، انگشت شمارند. هرچند تدوین حقوق آب های زیرزمینی از میانه قرن بیستم و از سوی انجمن حقوق بین الملل به عنوان ارائه چارچوبی آکادمیک آغاز شد، در تمامی تلاش های صورت گرفته، منابع زیرزمینی هویتی مستقل برای خود نداشتند و به عنوان موضوعی فرعی در کنار آب های سطحی مانند رودخانه و دریاچه ها قرار می گرفتند؛ تا آنکه کمیسیون حقوق بین الملل تصمیم گرفت مستقل از منابع سطحی به بررسی و توسعه حقوق آب های زیرزمینی بپردازد. پیش نویس مواد حقوق آبخوان های فرامرزی اصلی ترین سندی است که به طور مستقیم به وضعیت آبخوان ها می پردازد. ازاین رو، تلاش می شود با ذکر پیشینه ای از نحوه تنظیم پیش نویس، علاوه بر تبیین منابع آبی و آبخوانی در جهان، حقوق مدیریت منابع آبخوانی که مورد توجه کمیسیون بوده است، بررسی شود.
۷۵۲.

اصل انصاف در تحدید حدود دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1167 - 1187

کلید واژه ها: اصل انصاف تحدید حدود دیوان بین المللی دادگستری رویه قضایی بین المللی فلات قاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۰۷
اصل انصاف نقش بسیار شاخصی در مرتفع ساختن خلأهای مقرراتی در زمینه فلات قاره داشته است. ماهیت و تحولات این اصل در حوزه تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارائه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و قابلیت های آن در غیاب قواعد حقوقی را فراهم ساخته است. در این نوشتار، توسعه و تحول اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی از منظر آرای قضایی بین المللی تحلیل شده و با استقرا در آرای محاکم بین المللی، کاشف به عمل آمده است که آرای قضایی بین المللی در طرح، تحول و توسعه مترقیانه اصل مذکور نقش حیاتی داشته و با گذار از رویکردهای انصاف نتیجه گرا و اصلاحی، با بهره گیری از رویکرد نوین انصاف اصلاحی تعدیل شده، موجبات قاعده مندی، توسعه و کاربردی تر کردن این اصل را در تحدید حدود منطقه مذکور فراهم کرده است.
۷۵۳.

محدودیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1607 - 1622

کلید واژه ها: دولت ساحلی دولت صاحب پرچم دیوان بین المللی حقوق دریاها صلاحیت کیفری فراساحلی منطقه انحصاری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۳۵۰
محیط زیست دریاها و بهره برداری از منابع منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمه بیگانه آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منابع زنده دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمه دارای تابعیت بیگانه صورت می گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویه قضایی دیوان داوری و دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده کشتی آرکتیک سانرایز نیز مؤید همین برداشت است.
۷۵۴.

امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 85 - 110

کلید واژه ها: نظارت قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیش بینی شده، تجمیع صندوق های بازنشستگی است. تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن صندوق ها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است در سه بخش به ترتیب به بررسی ضرورت ها، منابع و مراجع صلاحیتدار و موانع تجمیع صندوق ها پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی نیز وجود دارد.
۷۵۵.

The Approach of the Iranian Budgeting System to Non Allocation Principle(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 156 - 182

کلید واژه ها: اصل عدم تخصیص قانون اساسی بودجه ریزی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۹۱
اصل عدم تخصیص یکی از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمود یافته است. اصل مذکور بیان می دارد که هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تأمین و اعتبار شود.  این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است که؛ رویکرد نظام حقوق بودجه ایران نسبت به اصل عدم تخصیص چگونه ارزیابی می شود؟ با وجود تأکیدی که اصل 53 و نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به هنگام تصویب اصل مذکور مبنی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل دارند و  نفی پذیرش مصارف خاص برای منابع، پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از سوی اصل 52 قانون اساسی، در این نوشتار، این نتیجه حاصل گردید که اصل مذکور در نظام حقوق بودجه ایران آنگونه که ضرورت دارد اجرا نمی شود، به گونه ای که در قوانین و مقررات ناظر بر فرایند بودجه ریزی، همانند؛ قانون محاسبات عمومی،  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب سالهای (1380، 1384، 1393)، قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز برخی از سیاست های کلی نظام، موارد قابل توجهی از عدم اجرای اصل عدم تخصیص مشاهده شد. بر این اساس، لازم است همه نهادهای قانونگذار و اجرا کننده قانون به هنگام تهیه، تصویب و اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بودجه و  تنظیم بودجه سالانه، اصل عدم تخصیص را به عنوان ملاک خود مدنظر قرار دهند.
۷۵۶.

نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 23 - 38

کلید واژه ها: حقوق بین الملل کیفری دیوان کیفری بین المللی سازمان های غیردولتی قربانیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۵۷
قربانیان جنایات بین المللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بین المللی اغلب حمایتی ضعیف است، به نحوی که اگر به حمایت اساسنامه ای از آنها اکتفا شود، کفه حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمان های غیردولتی که در چند دهه اخیر به سرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته اند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگی های کیفری دارند. این حمایت ها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمده حمایت ها البته در قالب مشاوره هایی است که این سازمان ها به قربانیان ارائه می دهند. مشاوره های حقوقی می تواند به شکل های مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناخته شده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمان ها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بین المللی نیز حاضر می شوند و اطلاعاتی از جرائم رخ داده در اختیار دادگاه قرار می دهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک می کنند. سازمان های غیردولتی که در این عرصه فعالیت می کنند، اغلب سازمان هایی شناخته شده به شمار می روند که از این میان می توان به عفو بین الملل، دید بان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بین المللی اشاره کرد. سازمان های غیردولتی تلاش می کنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولت ها برای افزایش حمایت از قربانیان است.
۷۵۷.

تحولات تقنینی و قضایی ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در کشورهای اونگاس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 401 - 421

کلید واژه ها: اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اونگاس)2016 تحولات حقوقی کشور مبدأ کشور مقصد مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۰
با نگاهی به تحولات بین المللی اخیر مواد مخدر، درمی یابیم که گفتمان بازیگران جامعه بین المللی در مقابله با مواد متفاوت و در حال تغییر است؛ در این روند در کشورهایی همچون کلمبیا و افغانستان به عنوان کشورهای مبدأ مواد در مقابل کشورهای مقصد مواد همچون مکزیک و آمریکا، رویکرد آسان گیرانه تری وجود دارد. به نظر می رسد حرکتی از منتهی الیه سخت گیرانه به سوی رژیم سهل گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری کشورها رخ داده است؛ این تغییر نگرش می تواند به صرفه جویی شایان ملاحظه ای در هزینه های مقابله با مواد بینجامد. ازاین رو، مدتی است سازمان های بین المللی مقابله با مواد مخدر نیز به اصلاح رژیم منع گرایانه موجود پرداخته اند؛ گواه آن، برگزاری اونگاس 2016 و تأکید بر مسئولیت مشترک دولت ها، شنیدن صدای نهادهای غیردولتی از یک سو و بیان انتقاداتی در مورد توسعه جایگزین و امرار معاش مردمان بومی از سوی دیگر و در نهایت اصلاح معاهدات مرتبط با مواد مخدر است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی تحولات حقوقی کشورهای مبدأ و مقصد مواد مخدر و بررسی این موضوع است که با توجه به اونگاس 2016، به کارگیری قوانین و در پی آن مجازات های سهل گیرانه به نحو مطلوب تری می تواند در مقابله با مواد مخدر و رعایت هنجارهای حقوق بشری قربانیان آن نقش ایفا کند.
۷۵۸.

قاعده منع توسل به زور و حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014 تا 2018(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 311 - 332

کلید واژه ها: توسعه تدریجی قواعد مرتبط با استفاده از زور دفاع مشروع سوریه قاعده منع توسل به زور داعش قطعنامه 2249 شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۵۰۹
حملات متعدد ائتلاف آمریکایی به سوریه طی سال های 2014 تا 2018 که با بهانه جویی های مختلف اعم از مبارزه با داعش یا نوعی از مداخله بشردوستانه به منظور مقابله با کاربرد ادعایی تسلیحات شیمیایی صورت گرفته، تمامیت بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را خدشه دار ساخته است. نظریات حقوقی مختلف و البته غیرقابل قبولی از جمله «تئوری عدم تمایل و عدم توانایی»، «تئوری بسط مفهوم دفاع مشروع دسته جمعی عراق علیه داعش در خاک سوریه»، نظریه «ابهام خلاقانه و سازنده قطعنامه 2249» و «تئوری رضایت ضمنی» در توجیه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه طرح شده است. در خصوص حمله به آنچه تأسیسات سلاح های شیمیایی دولت سوریه نامیده شده، به استدلال هایی همچون «اقدامات تلافی جویانه به منظور مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی»، «مداخله بشردوستانه در بستر اجرای کنوانسیون سلاح های شیمیایی» و «تمایز میان مشروعیت و قانونی بودن مداخله نظامی» به صورت صریح یا ضمنی استناد شده است. این نوشتار به منظور پاسخگویی به این پرسش که «چرا حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014 تا 2018 غیرقانونی تلقی می شود؟»، با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی نظریات و استدلال های حقوقی مطرح شده در مورد این حملات می پردازد و این فرضیه را آزمون می کند که «حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در قالب هیچ یک از استثنائات وارد بر بند 4 ماده 2 منشور یعنی مواد 42 و 51 قرار نگرفته و از طرفی دیگر عنصر رافع وصف متخلفانه یعنی رضایت دولت سوریه نیز احراز نشده است؛ بدین ترتیب، حملات مزبور غیرقانونی تلقی می شوند».
۷۵۹.

نظارت نهاد پاسدار قانون اساسی بر شفافیت قوانین مطالعه تطبیقی شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1525 - 1544

کلید واژه ها: دادگاه قانون اساسی فدرال شفافیت قوانین وضوح قوانین شورای نگهبان قابلیت دسترسی قوانین قابلیت پیش بینی قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۴۰۸
«شفافیت» به عنوان یکی از ویژگی های کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژه های نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئله شفافیت قوانین از جنبه های گوناگون نظارت می کنند. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی رویه عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال بر شفافیت قوانین بررسی و نقد و تحلیل می شود. برآیند این مقاله آن است که رویه شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال، نظارت بر «شفافیت» حکمی و موضوعی قوانین است؛ لکن مبانی این دو نهاد برای این شکل از نظارت مبانی متفاوتی است. شورای نگهبان نظارت بر شفافیت حکمی و موضوعی قوانین را از مجرای نظارت شرعی انجام می دهد، درحالی که دادگاه قانون اساسی فدرال، توجه به شفافیت قوانین را  مقدمه تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد قلمداد می کند.
۷۶۰.

تحلیل تطبیقی اراده گرایی سنتی در عصر ناصری با اراده گرایی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 313 - 342

کلید واژه ها: اراده گرایی سنتی شاه مبنای اعتبار قاعده حقوقی عصر قاجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۵۵۱
در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده گرایی مدرن، اراده شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعده حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعه ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدئولوژیک خود را از اراده الهی کسب می نمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی می کردند. با این حال، از آنجا که اراده شاه، به احوال و نفسانیات شاه زمان برمی گشت، مبنایی متغیر قلمداد می شد که قواعد برآمده از آن دارای ویژگی هایی از قبیل غیرقابل پیش بینی بودن، فقدان عنصر برابری، عدم قطعیت و استمرار و عدم تحدیدپذیری بود. همین ویژگی ها بود که در تقابل با پارادایم حقوق مدرن و اراده گرایی مدرن، هیچگاه نتوانست ساختاری مبتنی بر عدالت طبیعی را نتیجه بدهد و امکان سازگاری اراده شاهی با عدالت شرعی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی را نیز ناممکن نمود و سرانجام نیز به انقلاب مشروطه انجامید. تحلیل شاخصه های اراده گرایی سنتی از منظر اراده گرایی مدرن، هدف اصلی این پژوهش است تا به این ترتیب، چالش های ساختاری نظام حقوقی پیشامشروطه تبیین گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان