درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۶۶۱.

بررسی جایگزین های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 281 - 317

کلید واژه ها: حبس جایگزینهای حبس جمعیت کیفری هزینه های اقتصادی زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۵۷
در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کرده اند و کاهش آسیب های ناشی از این نوع مجازات، مجازات های جایگزین حبس در دوران های مختلف و تحت تأثیر اندیشه های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقاله ی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزین های حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مجازات های جایگزین را پیش بینی کرده است، ولی با بحث و بررسی به ویژه استفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن بیش از پیش روشن خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از جایگزین های حبس را بایستی به جای استفاده از زندان در جهت کنترل متهمین نیز تسری داد . مقاله ی حاضر به صورت توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد استفاده از جایگزین-های حبس در قالب پرسش نامه استفاده شده است. جامعه ی آماری مورد نظر برای این تحقیق، زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی می باشند که تعداد آنها 130 نفر می باشد، این افراد یا محکوم بودند و یا متهمینی که حکم آنها محرز بود. از آنجا که جامعه ی آماری محدود بود از همه ی زندانیان پرسش نامه تهیه شده است.
۶۶۲.

کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 9 - 36

کلید واژه ها: پیش بینی جرم روش های پیش بینی تکرار جرم آزادی مشروط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۴۲۴
پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها مطالعاتی به منظور تببین چگونگی پیش بینی صورت گرفته که در سه نسل قابل بررسی اند: نسل اول، که عمدتاً شهودی بودند، نسل دوم که روش های بالینی بهینه شده توسط آمار و روش های آماری پایا بودند و نسل سوم که عوامل حمایتی و معیارهای پایا/پویا را در نظر می گرفتند. در این راستا، معیارهای سنجشی استاندارد مانند SFS و LSI-R نیز ارایه شده اند. در ایران با توجه به بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سابقه ی آن در قوانین پیشین، پیش بینی عدم ارتکاب جرم، یکی از شروط اعطای آزادی مشروط و بستر قانونی بکارگیری مطالعات پیش بینی در اعطای آزادی است. با این حال، بستر قضایی این امر فراهم نیست. تعیین دقیق معیارها، نیازمند انجام مطالعه ای طولی، با درنظر گرفتن مطالعات موفق در کشورهای دیگر و شاخصه های بومی می باشد.
۶۶۳.

تعارض أقاریر در باب قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 35 - 58

کلید واژه ها: اقرار تعارض أقاریر قتل پرداخت دیه از بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۲
درباره این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسب ترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان می بایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.
۶۶۴.

بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه حد و تعطیل حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 265 - 297

کلید واژه ها: اقامه حد تعطیل حد ویژگی های قدسی حدود الغاگرایی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۶۳۲
در برخی روایات، اقامه حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه برخی سخت گیری ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده است. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی- انتقادی تاکید می کند که مفهوم اقامه حدود، فراتر از اجرای بی چون و چرای کیفر چند جرم خاص است. اقامه حدود به معنای برپاداشتن نظام مند تمامی احکام الهی است. از حکمت و رحمت شارع مقدس بسی به دور است که از میان انبوه احکام خود تنها به اجرای چند کیفر تاکید کند و بر اجرای دیگر مجازات ها و نیز بپاداشتن دیگر فرامین و اوامر تاکید نداشته باشد. همچنین برابر یافته های این پژوهش، مقصود از نکوهش تعطیل حد در روایات، توصیه به سخت گیری های نامتعارف در کیفرهای حدی نیست؛ این روایات، سهل انگاری در اجرای مجازات، الغاگرایی کیفری، تبعیض های ناروا در اجرای مجازات، و هر آنچه مایه ناکارآمدسازی کیفر شود را نفی می کنند. پیداست که این امر به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد و در این باره تفاوتی میان حد و تعزیر نیست.
۶۶۵.

سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران در قبال جرایم جنسی علیه کودکان در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 257 - 274

کلید واژه ها: ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی کودکان بزه دیده سیاست تقنینی سیاست قضایی سیاست جنایی افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۵ تعداد دانلود : ۹۴۶
در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به عنوان آینده سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. در میان این افراد به عنوان بزه دیده، بزه دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری های مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا قوانین و رویه قضایی ما نگاه افتراقی به کودکان بزه دیده جنسی دارند یا خیر؟ و روش تحقیق نیز حالت تحلیلی- توصیفی خواهد داشت. هدف نوشتار حاضر آن است تا در این راه با بیان؛ رهنمودهای اسناد بین المللی، دفتر دادگاه بین المللی کیفری و هم چنین دادگاه بین المللی رواندا به نقد، بررسی و اشاره به خلأهای جدی موجود در قوانین و رویه قضایی ایران پرداخته و بر لزوم اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفر انگاری حمایتی و تاکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی،معنوی و روانی وارد بر کودکان اشاره نماید. بنابراین؛ با توجه به یافته های بالا، باید گفته شود که کودکان بزه دیده این گونه جرایم،نیازمند حمایت بیشتری بوده و این حمایت ها به صورت حمایت های اولیه،ثانویه و بالینی می تواند در قالب سیاست های جنایی افتراقی تقنینی - قضایی تجلی کند.
۶۶۶.

تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 115-137

کلید واژه ها: فقه زنا ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی عنف رجم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۵۹۰
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است، از جمله این تحولات می توان به مواد222، 224 و 225 این قانون در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، در پژوهش حاضر سعی شده با تحلیل تحولات قانونی ناظر بر جرایم جنسی، به این پرسش که آیا در تحولات ایجاد شده در خصوص این نوع جرایم، مبانی جرم انگاری و مقتضیات زمان، لحاظ شده است یا خیر، پاسخ داده شود. با نگاهی به شناخته شده ترین مبانی جرم انگاری همچون ضرر، اخلاق، پدرسالاری و قرار دادن آن ها در کنار تحولات ایجاد شده در خصوص این جرایم، این یافته به دست آمده که تحولات مدنظر، بیش از آن که متأثر از اصول و مبانی جرم انگاری باشد، ناشی از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و ممانعت از وهن به دین و ملاحظات حقوق بشری بوده است.
۶۶۷.

واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 143 - 170

کلید واژه ها: برنامه های پلیسی جابجایی اثربخشی فروشندگان مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۴۷
در برنامه های پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی میل شده و یا این که بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه ها می تواند میزان دست یابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش اصلی این است که بازارهای مواد مخدر در برابر سیاست های کنترل پلیسی چه واکنشی از خود نشان می دهند؟آیا این سیاست ها منجر به کاهش فروش مواد مخدر می شود یا بخش عمده ای از این بازارها از جهت مکانی، تاکتیکی و...جابجا می شوند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش از روش های الف) مصاحبه عمیق با 27 فروشنده مواد ب)مشاهده غیرمشارکتی عملکرد فروشنده ها در بازارهای مواد و پ) تحلیل گفتمان مقامات رسمی استفاده گردید. یافته های پژوهش بیان گر آن است که فروشندگان به مدیریت خطر با اتکا بر راهبردهای گوناگون می پردازند. تغییر زمان فروش مواد، استفاده از شگردهای مختلف مانند جاساز، فروش در قالب بازارهای بسته و ... از جمله راهبردهایی است که برای کاهش خطر استفاده می شود.افزون بر این، ورود عرضه کنندگان جدید به بازار مواد مخدر در پی بازداشت برخی دیگر، تغییر در نوع مواد مخدر یا افزودن ناخالصی موجب مقاومت بازار در برابر برنامه های پلیسی می شود.
۶۶۸.

ضرورت و جلوه های مشارکت عمومی در دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 275 - 296

کلید واژه ها: مشارکت عموم تعقیب شهروندی سازمانهای مردم نهاد هیئت منصفه دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۳۲
افزایش روز افزون پدیده مجرمانه در جوامع امروزی، ضرورت بکارگیری طرق و ابزارهای گوناگون را برای پیشگیری و نیز پاسخ دهی مناسب به آن می طلبد. در این میان استفاده از مشارکت و همکاری جامعه مدنی از ابزارهای کمکی بسیار مهم به حساب می آید. در حوزه رسیدگی های کیفری و با لحاظ اینکه رسیدگی در حوزه اقتدار حکومت و نمایندگان آن است، سهم عموم قدری کمرنگ تر دیده می شود. با این وجود استفاده از مشارکت عموم در مراحل مختلف دادرسی کیفری از مرحله کشف جرم تا اجرای مجازات امروزه مورد تایید سیاستگزاران جنایی در کشورهای مختلف است. ضرورتهایی همچون کاهش شکاف میان مردم و دستگاه عدالت کیفری و افزایش اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه و نیز بهره گیری از توان مردم در راستای افزایش کارامدی دستگاه عدالت کیفری چنین مشارکتی را ایجاب کرده است. در قوانین دادرسی کیفری ما تا قبل از قانون 92 سهم عموم در حوزه مورد بررسی، اندک بود. در قانون 92 می توانیم جلوه های متنوعی از مشارکت عموم در دادرسی های کیفری را شاهد باشیم از آن جمله است، تعقیب شهروندی، مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در فرایند رسیدگی و نیز استفاده از عموم در تشکیل محاکم.
۶۶۹.

امور فوری در دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 105 - 130

کلید واژه ها: دستور موقت دادرسی کیفری دستور توقف عملیات جلوگیری از ادامه عملیات مجرمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.» همچنان که ملاحظه می شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از طرف دادگاه توسط خواهان است. در قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار مشخصاً از عبارت دستور موقت استفاده نکرده است، ولی در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به نوعی به دستور فوری اشاره و مقرر داشته «مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد» و با این کیفیت سؤال آن است که در دادرسی های کیفری، مربوط به دعوای عمومی، نیز می توان دستور موقت صادر نمود و آیا حکم موضوع تبصره مزبور را می توان از مصادیق دستور موقت تلقی کرد؟ آیا اساساً دستور موقت در دادرسی کیفری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؟ اگر امکان صدور دستور موقت وجود دارد شرایط صدور آن چیست و چه مراجعی صالح به صدور چنین دستوری هستند؟ چه وجوه تشابه و افتراقی بین دستور موقت در دادرسی مدنی و دادرسی کیفری وجود دارد؟ مقاله حاضر با لحاظ این فرضیه که موارد فوری در امور کیفری مورد توجه مقنن قرار گرفته و بین امور فوری در دادرسی مدنی و کیفری وجوه افتراق و اشتراکی وجود دارد و شرایط صدور دستور در امور فوری کیفری متفاوت از امور مدنی است در مقام تبیین جنبه های مختلف امور فوری در دادرسی کیفری و پاسخ گویی به سؤالات مزبور است.
۶۷۰.

مبانی توجیهی وکالت تسخیری و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان فقیر در پرونده های مواد مخدر( مطالعه موردی شهرستان کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 1 - 26

کلید واژه ها: متهمان فقیر وکیل تسخیری جرائم مواد مخدر دسترسی به عدالت قضائی برابری در مقابل قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۴۷۳
حقِ برخورداری از وکیلِ تسخیری که در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 ق.آ.دک پیش بینی شده مبتنی بر اصلِ برابری در برابر قانون، جلوگیری از محکومیتِ بی گناهان و تعهد دولت برایِ دسترسیِ عمومِ شهروندان به عدالت است. مقاله حاضر با رویکرد پژوهش کیفی درصدد است تا عملکرد وکلای تسخیری را در دفاع از متهمانِ فقیر در پرونده هایِ مواد مخدر در حوزه قضایی شهرستان کاشان مورد ارزیابی قرار دهد. یافته هایِ تحقیق حاکی است وکلای تسخیری در بیشتر موارد با پذیرشِ اصلِ اتهامِ موکل در صدد جلِب نظرِ قضات برای اِعمالِ نهادهای ارفاقی قانونی هستند. همچنین آنها تمایلِ چندانی برایِ چالش با قضاتِ دادسرا و دادگاه ندارند. پیامد این وضعیت، بی دفاع ماندنِ متهمانِ فقیر در برابرِ مقاماتِ قضائی است. تغییرِ شرایطِ کنونی نیازمند تعاملِ دستگاهِ قضائی با وکلا، نظارتِ کانون وکلا، تعیینِ ضمانت اجرا در موارد احراز دفاعِ غیرموثر و تعیینِ حق الزحمه بر مبنایِ کمّ و کیف کارکرد وکیل است.
۶۷۱.

تروریسم زیست محیطی در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 423 - 445

کلید واژه ها: تروریسم زیست محیطی آیین دادرسی کیفری افتراقی جرایم زیست محیطی جرم انگاری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
تروریسم و پیچیده شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن،در راس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است.در این راستا،از لحاظ حقوق کیفری،بایستی یک حمایت کیفری همه جانبه را در این خصوص لحاظ نمود.یکی از اقسام تروریسم،که در عین حال مهم ترین و خطرناک-ترین نوع آن می باشد،تروریسم زیست محیطی است.در میان نظام های حقوقی،کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی،برای اولین بار تفکیکی را در خصوص جرایم زیست محیطی از تروریسم زیست محیطی ارائه نموده است که به تبع آن در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز در فصل جداگانه ای،رسیدگی های افتراقی به جرایم تروریستی را پیش بینی نموده است. مقنن فرانسوی با آوردن عبارت((هدف اخلال شدید در نظم عمومی)) در ماده 2-421 قانون مجازات که فی نفسه عنصر اصلی یک جرم تروریستی است،تروریسم زیست محیطی را که در این ماده در حکم تروریسم دانسته شده را از جرایم زیست محیطی دیگر همچون آلوده کردن آب،هوا و... تفکیک نموده است.در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان تروریسم زیست محیطی وجود ندارد اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیست-محیطی یافت می شود که یکی از این موارد ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.در این مقاله به بررسی تعریف و موارد مشابه تروریسم زیست محیطی در حقوق ایران پرداخته و به تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پیشتاز در امر جرم انگاری و کیفر-گذاری در خصوص این قسم از تروریسم می پردازیم.
۶۷۲.

نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 233 - 259

کلید واژه ها: قصاص دیه قتل عمد عفو طلبکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۳۲
در قتل عمد، اولیای دم می توانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همان طور که می توانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی می باشند یا خیر؟ در مقام پاسخ به این پرسش، به نظر می رسد با توجه به ارتباط قصاص با نظم عمومی جامعه، باید حق قصاص را همچنان پابرجا دانست و منافع عمومی جامعه را در پای منافع مالی طلبکاران قربانی نکرد. با این حال، با توجه به اینکه دیه مابه ازای حیات از دست رفته مقتول است، باید آن را از آنِ مقتول دانست، برای همین، در ترکه قرار خواهد گرفت. در نتیجه، نخست باید در راه پرداخت بدهی های متوفا صرف شود. همچنین، بخشش قاتل اگر بدون عوض باشد، بر خلاف رفتار متعارف بوده و تقصیر شمرده می شود. برای همین، اولیای دم بدون تامین رضایت طلبکاران حق گذشت نخواهند داشت.
۶۷۳.

معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 67 - 95

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری عمل دیگری نظام کیفری معیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
مسوولیت کیفری، حاصل نمی شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان:مسئولیت کیفری،عمل دیگری،نظام کیفری،معیار،ایران،مصر.
۶۷۴.

کنترل تحت نظر درحقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 31-53

کلید واژه ها: تحت نظر پلیس کنترل تحت نظر دادستان حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۳۷۶
حق برآزادی فردی، یعنی حق بر عدم دستگیری و بازداشت جز به حکم قانون و دادگاه صالح، از حقوق جدایی ناپذیر انسان و شرط اول بهره مندی از سایر حقوق عمومی است. تحت نظر به عنوان یک رویه پلیسی رایج و مرحله ای که چارچوب اساسی پرونده قابل رسیدگی در دادگاه در آن شکل می گیرد، یک تأسیس مستعد تعرض به آزادی های فردی است. یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد اطمینان از رعایت حقوق بنیادین پیش بینی شده در دو قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه و پیشگیری از تعرض نسبت به آزادی های فردی، کنترل مرحله تحت نظر به عنوان یک اقدام سالب آزادی است. این که ضروت کنترل تحت نظر پلیسی چیست، شیوه های کنترل کدام است و توسط چه اشخاصی قابل انجام است و چه آثار حقوقی –جرم شناختی نسبت به متهم از یک سو و ضابطین و نیز مقام قضایی از سوی دیگر، در پی دارد، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
۶۷۵.

گستره یِ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، درحقوق ایران و اسکاتلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 313 - 334

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی جرم مسؤولیت کیفری مجازات حقوق ایران حقوقِ اسکاتلند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۵۴
در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می نماید : نخست آن که، بر پایه ی کدام شیوه یا شیوه ها می توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن که، گونه های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن ها کدام، و به طور مشخص، از عهده ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن ها چندان است که قادر به ارتکاب جرایمی سنتی ای چون قتل عمد هم تلقی شوند؟ سوم آن که، با توجه به ماهیت خاصِ اشخاص حقوقی و با اهتمام به هدف های حقوق کیفری به ویژه پیامدگرایی، چه نوع ضمانت اجراهایی را می توان در مورد آن ها به موقع اجرا گذارد؟ چهارم آن که، آیا اثبات دفاع کوشش لازم از سوی اشخاص حقوقی در پیش گیری از جرم، می تواند موجبی برای گریز آن ها از مسؤولیت کیفری باشد؟ این نوشتار از رَه گذر بررسی تطبیقی نظام کیفری اسکاتلند به عنوان نظامی پیش گام در پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی- متأثر از نظام کیفری انگلستان- و نظام کیفری ایران به عنوان نظامی متأخر در این وادی، به این دست از پرسش ها پاسخ خواهد داد. در برداشته های بحث نیز عبارت خواهد بود از ارائه ی طریق برای رفع کاستی های نظام کیفری ایران در این زمینه.
۶۷۶.

چالش حقوقی اجرای قاعده عدم مصونیت سران دولت ها نزد دیوان کیفری بین المللی: با تأکید بر پرونده عمرالبشیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 81-102

کلید واژه ها: مصونیت سران دولت ها دیوان کیفری بین المللی عمر البشیر مصونیت سران در برابر صلاحیت کیفری خارجی مواد 27 و 98 اساسنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۴۵۲
عدم مصونیت مقامات عالی رتبة دولت ها در برابر صلاحیت محاکم کیفری بین المللی از جمله قواعد پذیرفته شده بین المللی است. صدور قرار بازداشت از سوی ICC علیه رئیس جمهور سودان، مسائلی را در خصوص اجرای این قرارها و همکاری دولتها با دیوان پدیدآورد. ICC بر این اعتقاد است که با ارجاع وضعیت دارفور، مصونیت عمر البشیر سلب شده است و دولت ها در اجرای این قرار، به نمایندگی از ICC و شورای امنیت می بایست عمل کنند. از سوی دیگر، دولت های مستنکف از اجرای قرار دیوان، اتحادیه آفریقایی و گروهی از حقوق دانان معتقد هستند که تمامی دولت ها موظف به رعایت مصونیت عمرالبشیر به عنوان رییس دولت خارجی هستند، چه آنکه در ماده 98 اساسنامه بر رعایت قواعد عرفی مصونیت تاکید شده است. به نظر می رسد که توسل به راهکار طرح سوال مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند به این بن بست حقوقی پایان دهد.
۶۷۷.

نظام حقوق کیفری ایران در عصر مغول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 215-236

کلید واژه ها: نظام حقوقی یاسای چنگیری یرلیغ غازانی تزوک تیموری جرایم و مجازات ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۷ تعداد دانلود : ۴۲۸
نظام حقوق کیفری، به منزله مجموعة روش های کیفری مقابله جامعه با پدیده جرم؛ متأثر از نظام سیاسی، باورها، عقاید، دین و اخلاق حاکم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ایران، نظام حقوقی این کشور با دگرگونی هایی رو به رو شد. نظام برگرفته از احکام شریعت اسلامی و فقه متزلزل شد و احکام و قوانین جدیدی وضع گردید. مغولان برای نظم بخشیدن به جامعه به ترتیب اولویت، از یاسای چنگیزی و سپس یرلیغ غازانی و تزوک تیموری بهره می گرفتند. در این دوران، مبانی جرم انگاری بیشتر برگرفته از باورهای خرافی مغولان بوده است. از نظر دسته بندی جرایم، با اغماض می توان جرایم را به جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه امنیت و اخلاق عمومی و جرایم نظامی تقسیم کرد. دادگاه های مغولان به سه دسته تقسیم می شده است و ادله اثبات کننده دعاوی اقرار و شهادت شهود بوده است.
۶۷۸.

تبیین معیارهای قانونی توقف و بازرسی های پلیسی در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلید واژه ها: ظن قوی ظن معقول دلیل موجه توقف بازرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۶۴۳
یکی از اختیارات مهم پلیس در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس، توقف و بازرسی است. منظور از توقف و بازرسی اقدامی است که متضمن جستجو و بازرسی اشخاص، اموال و مکان ها با هدف کشف جرم، ادله آن و یا پیشگیری از آن صورت می گیرد. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا از ضابطه ظن معقول به عنوان یکی از ضوابط یاد شده است. البته در حقوق آمریکا در کنار این ضابطه، از دلیل موجه نیز یاد شده است. در حقوق ایران حکم مقام قضایی و احراز ظن قوی برای بازرسی و تفتیش اعلام گردیده است. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا تلاش شده است ضوابط یادشده به صورت عینی و ملموس تعریف گردند و حال آنکه در نظام حقوقی ایران تعریفی روشن در این زمینه وجود ندارد. تبیین ضوابط بازرسی و تفتیش به شفافیت قوانین منجر می گردد و حقوق و آزادی های فردی تضمین می شود. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی با توجه به اسناد، قوانین و رویه های مرتبط، وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی سه گانه تبیین می شود.
۶۷۹.

رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 41 - 64

کلید واژه ها: تقصیر رفتار متعارف جرم شناسی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۲۷
ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جمله این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرمشناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مسأله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری « انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد؛ دستیابی به « فهم جرمشناسانه رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. اااکند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. و از گذر این «فهم جرمشناسانه» و از گذر این «فهم جرمشناسانه»
۶۸۰.

جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 171 - 203

کلید واژه ها: قاچاق داروی تقلبی داروی غیر مجاز جرم انگاری جرایم علیه سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۳۷۱
قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان