فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۶۲۱.

جرم شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم شناسی پست مدرن - نسبی گرایی دینامیک غیر خطی نظریه آشوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۲۷
یکی از نظریه های جرم شناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربه گرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرم شناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریه های پیچیده علت شناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدین سان به روش تحلیلی-توصیفی بر آنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، بپردازیم.
۶۲۲.

مطالعه سنجشی جنین آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنین جنین آزاری بارداری غفلت و قصور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۳۹۱
در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می گیرد را شامل می شود که حسب مورد زمینه بروز مرگ، بیماری ها و نارسایی های جنینی را فراهم می آورد. در این مسیر، ایالات متحده آمریکا به موازات جرم انگاری نسبی سقط جنین، حمایت کیفری شایسته ای را در قبال سایر آزارهای وارده به جنین آن هم تحت عنوان حمایت از کودکان متولدنشده، انجام داده است. این موضوع علاوه بر سطح فدرال حتی در برخی از ایالات همچون کارولینای جنوبی مورد اهتمام بیشتری نیز واقع شده است. با این مراتب، سیستم کیفری ملّی اگرچه در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات رویکرد حمایتی را نسبت به خشونت علیه جنین مبذول نموده است لیکن در حوزه جنین آزاری ناشی از غفلت یا قصور واکنش قابلی را از خود نشان نداده است. به همین روی در این پژوهش قصد بر آن است تا با تحلیل و مقایسه وضعیت جنین آزاری در سامانه کیفری آمریکا و ایران به ترسیم راهبرد حمایتی مغتنمی پرداخته گردد.
۶۲۴.

حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ بزه دیدگان حمایت کیفری منفعت عمومی سازمان های غیر دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۵۶۶
افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افراد در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش ها برآمده اند.
۶۲۵.

توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توجیه رأی حبس تورم کیفری تعدیل کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۰۱
امروزه قانون گذاران به منظور اطمینان یافتن از عدم توسل بی ضابطه قاضی کیفری به حبس، به سازوکار لزوم توجیه حکم، یعنی مکلف کردن قاضی به توجیه و توضیح انتخاب خود در هنگام صدور حکم حبس روی آورده اند. بر اساس این رویکرد، قاضی نمی تواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند، مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نیز اینکه سایر ضمانت اجراها آشکارا نامناسب به نظر می رسد، توجیه کند. چنانچه دادگاه با وجود این، حکم به حبس صادر نمود، باید چگونگی اجرای آن را در محیط باز در قالب یکی از تأسیسات متناسب مانند نظام نیمه آزادی یا اجرای تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تعیین نماید. در صورت عدم امکان اجرای این تدابیر، باید چرایی آن را توجیه نماید تا امکان کنترل مراجع قضایی عالی فراهم گردد. توجیه رأی اگرچه پیش از این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود، اما توجیه صدور کیفر حبس بدون تعلیق که از نوعی بی اعتمادی نسبت به قاضی صادرکننده رأی حکایت می کند، تأسیسی بدیع و جدید و بلکه فراتر از مفهومی است که مدّنظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. الزام پیش گفته به توجیه کیفر حبس از یک سو، می تواند در اجتناب از صدور کیفر حبس بدون تعلیق و از سوی دیگر، در تغییر محل اجرای کیفر حبس صادرشده در محیط باز، از طریق توسل به نهادهایی همچون نظام نیمه آزادی، مٶثر واقع گردد.
۶۲۶.

اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب پرچم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت کیفری صلاحیت سرزمینی کنوانسیون حقوق دریاها دولت ساحلی دولت صاحب پرچم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۴۵۷
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب پرچم به استناد تابعیت هر یک در پرونده واحد محتمل است. پرونده کشتی اِنریکالِکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقه نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می دهد که منطقه نظارت، بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقه نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثه دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقه نظارت، در صلاحیت دولت صاحب پرچم کشتی متبوع است.
۶۲۷.

برنامه های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلیس عدالت ترمیمی بزه دیده میانجیگری قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۴۲۶
عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزه کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزهکاری را کاهش داده و امنیت بزه دیده را تأمین خواهد کرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی نقش پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی، بایسته های ایفای مناسب این نقش تبیین گردیده و هم زمان اشارات صریح و ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۶۲۸.

بررسی رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری (1392) به حقوق شاهد و مطلع در مرحله تحقیقات مقدماتی و میزان انطباق آن با اسناد بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق شاهد حقوق مطلع تحقیقات مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری اسناد بین المللی و منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
شهادت به عنوان یک دلیل اثبات کننده جرم، پس از اقرار جایگاه ویژه ای را در سامانه عدالت کیفری ایران به خود اختصاص داده است و برخلاف برخی ادله مانند اقرار، تحصیل آن نیازمند مشارکت شهروندان است. در این فرایند، تحقق نقش کارکردگرا برای شهود و مطلعین، مستلزم به کارگیری شیوه های حمایتی خاصی است که ریشه در حمایت از حق های فردی و اجتماعی داشته و تا اندازه قابل توجهی دارای مبانی حقوق بشری هستند. لذا برای شناخت مبنای این اقدامات، شایسته است تمهیدات آن را برمبنای صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی بشر و حمایت از عدالت ترسیم نمود. در این زمینه، قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در مقایسه با قوانین سابق، رویکرد انفعالی خود را کنار نهاده و بر تعریف و تخصیص حقوق ویژه شهود و مطلعین اراده نموده است، مانند حمایت صریح از امنیت شهود و حفظ هویت آنها. مقایسه قانون داخلی با اسناد بین المللی و منطقه ای نیز بیانگر انطباق نسبی رویکرد فعلی قانون گذار داخلی با موازین حقوق بشر بوده است، هرچند در برخی موضوعات از جمله اعتبار شهادت زنان و حق یا تکلیف تلقی نمودن آن، با چالش هایی مواجه بوده ایم. با این حال، نتایج مطالعات ما نشان داد قانون آیین دادرسی کیفری لاحق، مقررات حق مدارانه بیشتری را نسبت به نقش شاهد و مطلع در مقایسه با قوانین سابق دربرداشته است.
۶۲۹.

چالش های اعمال مطلق اصل تقارن عناصر مادی و معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقارن عناصرمادی و معنوی چالش های نگاه اطلاق گرا نگاه نسبی گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۵۳۹
برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. تأثیرات منفی که اصل«تقارن عناصر مادی و معنوی» می تواند بر حقوق و دستگاه عدالت کیفری بگذارد، به طور وسیع و عمیق و با یک رویکرد فکری واحد بحث نشده است. همچنین این که با اتخاذ چه روش هایی می توان آثار منفی این اصل را به صفر رسانید و یا دست کم آن ها را کاهش داد، بحثی صورت نگرفته است. این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با اشاره به برخی نمونه های عینی در پرونده ها، پیامدهای نامطلوبی که رویکرد سنتی یا اطلاق گرا به اصل تقارن بین عناصر مادی و معنوی می تواند برای حقوق کیفری و دستگاه عدالت کیفری داشته باشد را مورد واکاوی نقادانه قرار می دهد. نتیجه اینکه تنها با مطرح ساختن، تبیین و ارزیابی رویکردی متفاوت تحت عنوان نگاه «نسبی گرا» به اصل تقارن می توان راهکاری ارائه داد که با آن بتوان دستگاه عدالت کیفری را از دام چنین آثار منفی رهانید.
۶۳۰.

نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شرکت های تجاری حقوق بشر دیوان کیفری بین المللی نظام عدالت کیفری جنایات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۳۸۸
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آنها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.
۶۳۱.

تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقرار نادرست ادله اثبات بازجویی پلیس فنون رِید اجبار روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۴۵۲
اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی کند. بااین وجود، در برابر این پیش فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می کند. به نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از پذیرش اتهام به انکار، لزوما به علت آگاهی متهم از اعتبار قانونی اقرار نزد مقام قضایی و زیرکی وی برای خنثی سازی دلیل اثباتی درست باشد، بلکه گاهی اقرار نکول شده، اجباری و نادرست است. در این مقاله، با استفاده از روش نمونه پژوهی، 13 نمونه که بر نقش مأمور پلیس در فرآیند تحصیل اقرار نادرست دلالت داشت، با روش نمونه گیری هدفمند، تحلیل شدند. داده های پژوهش به شیوه میدانی و با استفاده از ابزارهای تجزیه وتحلیل اسناد و مدارک، مشاهده و مصاحبه گردآوری شد. فرایند سه مرحله ایِ متهم انگاری نادرست، اجبار متهم به پذیرش اتهام و تحریف اظهارات متهم، پیکره اقرار نادرست تحصیل شده به وسیله مأمور پلیس را تشکیل می دهد. ضبط بازجویی ها به موازات آموزش مأموران پلیس درباره شیوه های بازجویی صحیح و آگاه کردن آن ها درزمینه علل اقرارهای نادرست متهمان، می توانند راه هایی برای پیشگیری یا کاهش تحصیل اقرارهای نادرست باشند.
۶۳۲.

تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن ها در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تشریفات دادرسی تشریفات قانونی اصول دادرسی تشریفات مهم اعتبار قانونی بی اعتباری دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۱۱
طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 «عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود». نظیر این حکم در مواد 359، 426 و بند 2 ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1291 و نیز بند ب ماده 257 و بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب سال 78 نیز بیان شده بود. قانون گذار ضمن عدم تعیین تشریفات و فارق تشریفات مهم از غیرمهم در قوانین مزبور فارق تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن ها را نیز معین نکرده بود. در حالی که به نظر می رسد بین تشریفات مزبور و آثار مترتب بر عدم رعایت هر کدام از آن ها و نیز درجه اهمیت هر کدام از اصول و تشریفات دادرسی و قانونی تفاوت وجود دارد و به همین اعتبار، قانون گذار عدم رعایت آن ها را موجب بی اعتباری رأی تلقی کرده است. مقاله حاضر جهت تبیین نکات مزبور و در مقام پاسخ به سٶالات مطروحه به روش تحلیلی اقدام به بررسی تشریفات و آثار آن ها در مراحل مختلف یک رسیدگی جزایی از بدو تا ختم رسیدگی می نماید.
۶۳۳.

باز اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت های هماهنگ و گروهی مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بزهکاری سازمان یافته توافق مجرمانه شرکت در جرم عنصر روانی کیفیات مشدده مجازات تبانی مباشرت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۰۷
در رویکرد رایج میان حقوق دانان ایرانی، تأثیر مادی و مشترک رفتار مرتکبان متعدد در جرم واحد برای تحقق شرکت در جرم ضروری است، ولی ضرورت اشتراک در عنصر روانی یا توافق مجرمانه نفی شده و صرف نظر از پاره ای موارد استثنائی، مسئولیت شریک جرم به پیامدهای مستقیم رفتار خود او محدود میشود و وی، در قبال عواقب حاصل از تصمیمات مجرمانه مشترک که از رفتار سایر شرکا ولی به مدد همکاری گروهی پدید آمده، پاسخگو نیست؛ بزهکارانی که رفتار آنها بخشی از علت مادی جرم نبوده، غالباً به عنوان معاون جرم، از مسئولیت اصلی مبرا می شوند، حال آنکه ممکن است همکاری آنها، در توفیق طرح مجرمانه جنبه حیاتی داشته باشد. نارسایی های مفهوم مادی شرکت در جرم و ضرورت مقابله با همکاری های گروهی مجرمانه، قانونگذار را به اتخاذ بعضی تدابیر محدود همانند به کارگیری مفهوم «گروه مجرمانه سازمان یافته» واداشته است. در تکمیل تدابیر مزبور، بر مبنای آموزه های حقوق تطبیقی، بازاندیشی در تعریف شرکت در جرم (مخصوصاً در جرایم تعزیری) با بهره گیری از ضابطه «کنترل مشترک بر عملیات اجرایی مجرمانه» به جای ضابطه کنونی که بر علیت مادی استوار است توصیه می گردد.
۶۳۴.

نقد سیاست کیفری تقنینی و قضایی ایران در جرم انگاری و تعیین کیفر شکار و صید گونه های جانوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گونه های جانوری شکار و صید سیاست کیفری تقنینی سیاست کیفری قضایی جرم انگاری تعیین کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۴۴۶
عملکرد مقنن در حمایت از گونه های جانوری چالش های فراوانی به همراه دارد که نه تنها سبب آشفتگی و عدم شفافیت قوانین حمایتی در جرم انگاری گشته، بلکه سبب آشفتگی در سیاست کیفری قضایی در تعیین کیفر برای شکار و صید نیز شده است. از این رو هدف این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده، به تصویر کشیدن آشفتگی موجود در سیاست کیفری تقنینی و قضایی در جرم انگاری و تعیین کیفر برای شکارچیان و صیادان می باشد. یافته های این پژوهش را می توان در سه مورد نظاره گر بود. نخست آن که گونه های جانوری موجود در ایران هر چند از تنوع مناسبی برخوردار هستند اما در وضعیت نامناسبی قرار گرفته اند. دوم آن که سیاست کیفری تقنینی ایران با چالش هایی چون عدم جرم انگاری بر مبنای معیاری واحد، عدم تعیین گونه های جانوری و تعارض قوانین حمایتی روبه رو می باشد و سوم سیاست کیفری قضایی نیز در تشخیص مستند قانونی معتبر دچار آشفتگی می باشد.
۶۳۵.

جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران خسارت بازداشت متهمان بی گناه اصل برائت کمیسیون جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۲۸
حق بازداشت یکی از مهم ترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقام های نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افراد بی گناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت رأی بر بی گناهیِ متهمِ بازداشت شده صادر می-شود. در این مورد این سوال اساسی مطرح می شود که آیا فرد بازداشت شده می تواند بابت مدت بازداشت و خساراتی که در طول آن متحمل شده، غرامت درخواست کند؟ هرچند دیدگاه های موافق و مخالفی مطرح شده است، ولی استدلال موافقان از پشتوانه قوی تری برخوردار است. در همین راستا در دهه های اخیر در نظام های مختلف کیفری از جمله فرانسه (از سال 1970 میلادی) و ایران (از سال 1392 شمسی) این حق به رسمیت شناخته و جبران خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی گناه وارد قوانین آیین دادرسی این دو کشور شد. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی، به بررسی این نهاد در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه بپردازد.
۶۳۶.

تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی جامعه انتقالی اهداف عدالت انتقالی سازش حکومت قانون صلح پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۵۲
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.
۶۳۷.

رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماهیت سلاح به کارگیری سلاح محاربه حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۵۱۳
یکی از دغدغه های امروز نظام های سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می باشد. لذا برای تحقق این هدف، با استفاده از ابزاری چون عدالت کیفری و مجازات به مقابله با افرادی که به هر نحوی سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، پرداخته شده است. بر این اساس مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه 33 سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه و افساد فی الارض در مقررات کیفری نموده است، به دلیل تفسیر نادرست آیه مذکور، کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی به عنوان شروط تشکیل دهنده جرم مذکور قید گردید، در حالی که شایسته بود ابتدا ماهیت سلاح و نحوه به کارگیری آن، با توجه به محدودیت حمل و نگهداری و به کارگیری آن در مقررات کیفری روشن می شد و پس از آن قید مذکور شرط می گردید. این مقاله در صدد است با لحاظ آموزه های فقهی و حقوقی ضمن تحلیل رکن مادی محاربه، رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی را به چالش بکشاند و رهیافتی مناسب نسبت به آن ارائه نماید.
۶۳۸.

قاچاق مواد مخدر: نامشروعیت مواد مخدر یا نامشروعیت قاچاق مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نامشروعیت مواد مخدر قاچاق مواد مخدر استعمال مواد مخدر سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۹۹
حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعه ای از «اعمال» جرم انگاری شده است. پرسش تقریباً مغفول این است که وصف نامشروعیت به «شیء» برمی گردد یا «عمل». در نتیجه باید از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به میان آورد یا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدی این است که در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبنای مشترکی متصف به نامشروعیت می شوند، اما چرا این دو «عمل»، مسیرهای سرکوبی چنین متفاوتی را می پیمایند؟ در این خصوص به نظر می رسد دو پیش فرض خلق تقاضا با عرضه و بزه دیدگی مصرف کنندگان بی تأثیر نبوده اند. این بحث ضمن نقد سیاست جنایی کنونی حاکم بر قاچاق مواد مخدر می تواند روشنگری هایی را برای تعدیل سیاست جنایی مزبور در پی داشته باشد.
۶۳۹.

چالش های نظام حقوق بین الملل معاصر در مبارزه مٶثر با دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دزدی دریایی حاکمیت ملی صلاحیت بین المللی دولت ناتوان دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل صلاحیت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۶ تعداد دانلود : ۹۳۰
دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمی ترین جرایم فراملی است که برای سال های متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بین الملل و بسیاری از معاهدات بین المللی بوده است. در سال های اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعه حمل و نقل دریایی موقعیت های جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیده جنایی، چالش هایی را نیز برای جامعه بین المللی و نظام های حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یک سو با تعریف ارائه شده در اسناد بین المللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علی رغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظام های حقوقی ملی ناتوان از مبارزه ای مٶثر با این پدیده کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدی های دریایی و حملات رخ داده در آب های سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائه شده در ماده 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آب های سرزمینی اش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب می شوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیت های ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش ها و تدبیر مبارزه ای مٶثر با این پدیده مجرمانه، دولت ها کنوانسیون های متعددی را به تصویب رسانده اند اما هنوز با نظام حقوقی ایده آل فاصله بسیار است. در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شده اند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهم ترین آن ها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی مانده اند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است. این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالش ها و محدودیت های نظام های حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بین المللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی می پردازد و ضمن ارائه پیشنهاد در اعطای وصف بین المللی به این جرم و لزوم توسعه صلاحیت مراجع قضایی بین المللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزه مٶثرتر با یکی از کهن ترین پدیده های جنایی جوامع بشری به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریایی است.
۶۴۰.

تأملی بر جرم انگاری استفاده از سلاح های شیمیایی و صلاحیت زمانی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به این جنایت با نگاهی به جنگ عراق و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی سلاح شیمیایی جنایت جنگی صلاحیت زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
امروزه حکومت قانون یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بین الملل است. این موضوع برای نهادهایی مانند دیوان کیفری بین المللی هم واجد وصف درونی یعنی تقیّد آنها به رعایت اساسنامه و سایر قواعد حقوق بین الملل است و هم واجد وصف بیرونی یعنی تأثیر آنها بر نهادهای دیگر مانند دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد انسانی برای التزام به رعایت حقوق بین الملل. این نوشتار با تکیه بر بُعد درونیِ حکومت قانون، موضوع صلاحیت دیوان بر به کارگیری سلاح های شیمیایی در مخاصمات داخلی و بین المللی با در نظر داشتن جنگ ایران و عراق را دنبال می کند. دیوان اگرچه صلاحیت تعقیب جنایت جنگیِ به کارگیری سلاح های سمّی و گازهای خفه کننده را داراست اما نظراتی نیز در خصوص عدم جرم انگاری سلاح های شیمیایی در اساسنامه وجود دارد که موضوع قیاس در حقوق کیفری را متبادر می نماید. همچنین این اعتقاد وجود دارد که دیوان می تواند صلاحیت خود را بر افعالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه جرم بوده و در اساسنامه نیز جرم شناخته شده اند، مانند جنایات عراق در استفاده از سلاح شیمیایی، اعمال نماید. با وجود چنین دیدگاه هایی می توان گفت برای تحقق این امر دیوان با برخی موانع از جمله صلاحیت زمانی، عدم عضویت ایران و عراق در اساسنامه، التزام به رعایت مقررات اساسنامه مانند ماده 10 و منع عطف به ماسبق شدن قوانین مواجه است و اینها اصولی هستند که دیوان در راستای حکومت قانون به آنها ملتزم بوده و نمی تواند بر این اساس به جنایت رژیم بعث عراق رسیدگی نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان