درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۵۶۱.

واکاوی عقد أمان در حمایت جانی از کافر مستأمَن(قتل عمد) از منظر فقه و ماده 310قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 129 - 158

کلید واژه ها: عقد امان استیطان حق شهروندی کافر مستأمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۶۴۶
از جمله احکام مترتب بر حق شهروندی از طریق عقد امان، حمایت جانی (قتل عمد) از کسب کننده حق شهروندی (کافر مستأمَن) است که در دو بُعد ایجابی که به معنای مجازات تعرض کنندگان به جان شهروند، و سلبی که به منزله تخفیف مجازات شهروند در مقابل غیر شهروند است، می باشد. اما مسئله مورد بحث در این نوشتار این است که عقد امان چه حمایت هایی از کافر مستأمَن در حوزه حمایت جانی (قتل عمد) در هر دو بُعدش، از منظر فقها امامیه کرده و تا چه حد در قالب ماده 310 ق.م. که متکفل این مهم است، انعکاس یافته است. این نوشتار به صورت تحلیلی توصیفی به این نتیجه دست یافت که حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد ایجابی، در صورتی که قاتل کافر مستأمَن مسلمان باشد، به حبس تعزیری، و در موردی که قاتل غیر مسلمان باشد، محکوم به قصاص می شود. اما حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد سلبی، محکومیت آن به حبس تعزیری، در موردی که مقتول کافر حربی باشد، و محکوم به قصاص در سایر موارد است. این رویکرد تا حدودی البته با وجود نقایصی، در ماده 310 ق.م. منعکس یافته است.
۵۶۲.

بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 81-104

کلید واژه ها: تبانی اقدامات مجرمانه مشترک جرم ناتمام اشکال مشارکت جنایات علیه صلح نسل کشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۵۱۳
با توجه به ماهیت جرائم بین المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهی از افراد ارتکاب می یابند، ضرورت جرم انگاری تبانی در جرائم بین المللی بیش از سایر جرائم احساس می شود. علی رغم جرم انگاری تبانی در منشور نورنبرگ و توکیو، تبانی در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا محدود به نسل کشی شده، و در نهایت در دیوان کیفری بین المللی حذف شده است. این مقاله با بررسی مفهوم تبانی در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی تبانی را به دو نوع، تبانی به عنوان یک جرم مستقل، و تبانی به عنوان یکی از اشکال مسئولیت کیفری بین المللی تقسیم نموده است. گرچه با پیش بینی کامل اشکال مختلف مسئولیت جمعی در بندهای الف و د ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیازی به درج تبانی به عنوان شکلی از مشارکت نیست، اما این امر نافی ضرورت جرم انگاری تبانی به عنوان یک جرم مستقل در دیوان نیست.
۵۶۳.

عوامل مؤثر بر صدور مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 9 - 40

کلید واژه ها: مجازات های جایگزین حبس سیاست جنایی قضایی ضریب همبستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۶۵۴
دیدگاه های نوین جرم شناسی، کیفر شناسی و جامعه شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات ها من جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین های حبس در دستور کار قرارگرفته و قانون گذار ایرانی تقریباً 5 درصد از مواد کتاب ق. م. ا (1392) را به این دست از مجازات ها اختصاص داده است. لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازاین دست مجازات ها را فراهم می آورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالش هایی روبرو هستند؟ پاسخ گویی به این سؤالات درگرو تجزیه وتحلیل آراء صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS انجام شد. درنتیجه این بررسی می توان گفت بعضی از انواع مجازات های جایگزین حبس من جمله جزای نقدی روزانه و خدمات عام المنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها من جمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات تأثیرگذار است.
۵۶۴.

تحلیل شکلی- ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 281 - 309

کلید واژه ها: قاچاق کالا و ارز سیاست کیفری جرم انگاری کیفرگذاری رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۵۲۶
در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب ساز و کار تنظیم و کنترل این حوزه، چه در مرحله انتخاب واژگان عنوان قانون، به عنوان مثال کلمه "مبارزه" در عنوان قانون قاچاق کالا و ارز، که مرسوم صحنه نبرد و کارزار است و چه در اتخاذ تدابیر شکلی و ماهوی قابل اجرا در صورت نقض قانون، نه تنها تفکر مبنای آن را پنهان نمی سازد، بلکه از این طریق و با صدای بلند، پیام خود را به اطلاع تابعان آن می رساند که به مناسبت رسیدگی و پاسخ دهی، از برخی اصول حاکم در قلمرو حقوق کیفری عام عقب نشسته است. بررسی انعکاس این نوع تفکر در جنبه های شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صحنه اجرای این سیاست شده است، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. بدیهی است حدود همگرایی رویه قضایی با این نوع سیاست به مناسبت تحلیل شده است.
۵۶۵.

مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 7-27

کلید واژه ها: سلب آزادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر کیفر زندان دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۱
«سلب آزادی» از دیرباز به عنوان یکی از ضمانت اجراهای سنتی حقوق کیفری شناخته می شد که در قالب کیفر برای بزهکاران مورد استفاده قرار می گرفت. با وجود این امروزه در نتیجه پاره ای از مصالح و ضرورت های اجتماعی، شاهد آن هستیم که «سلب آزادی» در سایر رشته ها و در قالب ضمانت اجرای اداری، تربیتی، بهداشتی، انضباطی و مانند آن نیز به کار برده می شود. اهمیت روزافزون و گسترش میزان استفاده از این نوع سلب آزادی های غیر کیفری در سال های اخیر منجر به آن شده است که قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین المللی گوناگون این نوع از سلب آزادی را به رسمیت بشناسند. از جمله این اسناد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به عنوان یک سند پیشروی حقوقی در عرصه بین المللی، در ماده 5 خود ضمن پذیرش مفهوم سلب آزادی غیر کیفری، با احصاء مصادیق سلب آزادی های غیر کیفری، برای این نوع از سلب آزادی ماهیتی مستقل از سلب آزادی های کیفری قائل شده است
۵۶۶.

رویکرد اسناد بین المللی به حقوق بزه دیدگان جنایت ناپدیدسازی اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 199 - 219

کلید واژه ها: ناپدیدسازی اجباری جنایت علیه بشریت کنوانسیون بزه دیده جنایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۷۸
ناپدیدسازی اجباری ازجمله جنایت های مستمر و مرکب علیه بشریت است که آزادی های فردی را خدشه دار نموده و بزه دیده را از حق برخورداری از حمایت های قانونی محروم می دارد. اغلب این محرومیت ها درنهایت منتهی به قتل یا آزار و اذیت روحی و جسمی افراد می گردد. حال باید فهمید ارکان تشکیل دهنده این جنایت چه مواردی هستند؟ و اهم حقوق بزه دیدگان کدام اند؟ در طول زمان نمونه های بارزی از این جنایت را شاهد بوده ایم که اغلب به سبب مسائل سیاسی، مذهبی یا نژادی ارتکاب یافته اند. عمق خسارت های واردآمده به بزه دیده این جنایت، سازمان و نهادهای حقوق بشری را بر آن داشته تا علاوه بر توجه به حقوق بزه دیدگان در اسناد و اساسنامه های خود، راه های مقابله با آن را نیز در پیش گیرند و حداقل حقوق ازدست رفته بزه دیدگان را به آنان بازگرداند. اهمیت جنایت ناپدیدسازی اجباری، دغدغه تعیین سرنوشت قربانیان این جنایت را در هر شخص عادی نیز به وجود می آورد ولی گرچه در محافل بین الملل این جنایت موردتوجه قرار گرفته اما در حقوق داخلی کمتر موردتوجه بوده و ضمانت اجرای مؤثری برای آن تعیین نگردیده است.
۵۶۷.

چالش های مترتّب بر حقّهای بزه دیده در دیوان جنایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 239 - 257

کلید واژه ها: بزه دیده حقّهای ماهوی و شکلی دیوان جنائی بین المللی اساسنامه رم دادگری جبران و ترمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۳۶
امروزه وضعیت جامعه بین المللی به گونه ای است که شاهد ارتکاب طیف وسیعی از اعمال غیرانسانی در نقاط مختلف جهان هستیم و برخی از آن ها به عنوان «جرم بین المللی»،انسان هایی را ذیل عنوان «بزه دیده» متاثر می سازد. دیوان جنایی بین المللی به صورت همگام با جامعه بین المللی بر تأمین و حفظ حقّ های  بزه دیدگان تلاش می کند؛ اما فعالیت های دیوان از زمان آغاز به کار و در طی این چند سال حکایت از چالش هایی دارد که این مرجع بین المللی در حوزه برآورده ساختن حقّ های بزه دیدگان با آن روبه رو است. بنابراین مقاله حاضر می کوشدتا ضمن تبیین حقّ های بزه دیدگان در دو قالب ماهوی و شکلی، چالش ها و ابهام های مترتب بر این حقّ ها را تحلیل کند. بررسی عملکرد دیوان جنایی بین المللی در روند رسیدگی به وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو حکایت از این دارد که بزه دیدگان در مسیر تحقّق حقّ های به رسمیت شناخته شده در اساسنامه دیوان، با چالش هایی جدی مواجه اند که منجر به ارائه تفسیرهایی از سوی دیوان شده است. در نهایت، به نظر می رسد که  بهره گیری از مفاد سایر اسناد بین المللی در ارتباط با حقّ های بزه دیدگان می تواند در یافتن راه حلی برای این چالش ها مؤثر واقع شود.
۵۶۸.

مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 131 - 163

کلید واژه ها: تعزیر منصوص شرعی تعزیر غیرمنصوص تحریم تجریم قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۵۰۶
در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویه های متعدد در دادگاه ها شده است. بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی، ضرورت این پژوهش را ایجاب می کند و نتیجه این شد که منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از آن محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده ونوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است. البته طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی توان تعزیرات منصوص شرعی که در روایات بیان شده تا زمانی که قانون نشده است بر دادگاه ها تحمیل کردتا اینکه مجازاتی تعیین کنند. مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با استناد به روایات بیان شده است و آن محدودیت ها صرفاً ناظر به این مصادیق قانونی است.
۵۶۹.

کلاهبرداری رایانه ای؛ تأملی بر ارکان جرم و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 51 - 82

کلید واژه ها: کلاهبرداری رایانه ای کلاهبرداری کلاسیک تقلب اختلال سامانه داده های رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۰۹
کلاهبرداری رایانه ای به عنوان یک جرمِ به نسبت نوظهور در قوانین کیفری ایران، به لحاظ ارکان مادی و معنوی با کلاهبرداری کلاسیک (موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) متمایز بوده و ویژگی های خاص خود را دارد. این نوع کلاهبرداری، که از رهگذر تقلب یا وارد کردن داده ها و یا اختلال در سامانه رایانه ای و مخابراتی واقع می شود، به لحاظ رکن مادی، در زمره جرایم مطلق بوده و به مجرد تحصیل وجه یا مال یا امتیاز یا خدمات مالی واقع می شود و ضرورتی به فریب بزه دیده، بردن مال، ورود ضرر یا انتقاع مرتکب نیست. وارد کردن داده ها در کلاهبرداری رایانه ای می تواند در قالب داده های صحیح یا داده های جعلی باشد. آنچه مهم است، غیر مجاز بودن رفتار مرتکب در وارد کردن داده است. تحصیل در این نوع کلاهبرداری، نتیجه محسوب نشده و بخشی از فرایند رکن مادی (آخرین فرایند) را تشکیل می دهد و از این رو، به لحاظ رکن معنوی، قصد نتیجه نیز شرط وقوع جرم نمی باشد. کلاهبرداری رایانه ای از حیث مرور زمان و انتشار حکم محکومیت، محدودیت های کلاهبرداری معمولی را نداشته و تابع مقررات عمومی است. چنانچه کلاهبرداری رایانه ای با سایر جرایم رایانه ای، مانند جعل، دسترسی غیر مجاز یا تخریب داده ها، تداخل نماید، تعدد منتفی بوده و فقط حکم به مجازات کلاهبرداری داده می شود.
۵۷۰.

گذار از جرم شناسی صلح ساز به سیاست جنایی صلح مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 257 - 288

کلید واژه ها: جرم شناسی صلح ساز منع خشونت عشق عدالت اجتماعی سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۵۲۹
این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش بر معرفی جرم شناسی صلح ساز و ارزیابی ظرفیت کاربردی شدن آن در سیاست جنایی را دارد. جرم شناسان صلح ساز، علت جرم را رنجی می دانند که انسان معاصر تجربه می کند و تنها راه پایان دادن به این رنج، استقرار صلح در ذهن انسان هاست. این رهیافت تأکید دارد خشونت به صلح نینجامیده و در فرض مردود کارایی، در تعارض با ضرورت اتخاذ وسایل صلح آمیز قرار می گیرد. در نتیجه، با بازنمایی عدالت به مثابه صلح، مجموعه ای از دگردیسی ها را در بستر جرم شناسی صلح ساز مطرح می نماید که محدود به پاسخ گذاری و پاسخ دهی نسبت به پدیده مجرمانه نمی گردد و مقابله مؤثر با وقوع جرم را در گرو تکوین سیاست جنایی صلح مدار و خشونت زدایی از تمامی ابعاد سیاست جنایی قلمداد می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند آموزه های جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی و حتی نظام عدالت کیفری، معدود و ایده آل تبیین شده است، ولی این رهیافت در پرتوی پیوند خویش با وسعت گفتمان صلح و در بستر آینده پژوهی، قابلیت تکوین در بستر سیاست جنایی صلح مدار را دارد
۵۷۱.

سیاست کیفری ایران در قبال بمب گذاری و راهکارهای اصلاح آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 387 - 416

کلید واژه ها: بمب گذاری مواد منفجره محاربه تخریب کیفری اماکن عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۴۴۴
نظام تقنینی ایران، به جرم انگاری صریح و جامعی در خصوص بمب گذاری نپرداخته است. تنها در برخی قوانین به شکل پراکنده، به «قرار دادن مواد منفجره» در برخی صنایع اشاره شده است. اما ارتکاب این پدیده جنایی در رابطه با سایر صنایع، وسایل و تأسیساتِ مورد استفاده عمومی و محیط زیست، مشمول قانون گذاری منسجمی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که رویکرد قوانین جاری ایران را نسبت به بمب گذاری تحلیل نماید و ارتباط میان مفهوم و مصادیق محاربه، افساد فی الارض و بغی با بمب گذاری را تبیین کند. با توجه به خلأ تقنینی در این باره باید گفت دلایلی همچون قابلیت جنایی بمب به عنوان وسیله مجرمانه، لزوم تعقیب کیفری شروع به بمب گذاری، ایجاد انسجام در قوانین مربوط به تخریب و احراق کیفری و حمایت کامل از تمامی صنایع، منابع انرژی و محیط زیست، ضرورت جرم انگاری مستقلی را در این باره روشن می سازند. سیاست کیفری جدید می تواند با تفکیک انواع بمب گذاری ها، بر مبنای نوع بمب، موضوع جرم و ویژگی های مرتکب و شرایط زمانی و مکانی، نظام کیفرگذاری معقول و متناسبی را طراحی نماید.
۵۷۲.

مبانی، اصول و ساز وکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 101 - 133

کلید واژه ها: سیاست گذاری کیفری کیفردهی اهداف مجازات عدالت ترمیمی کیفرشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۵۵۸
مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجه ی بهینه یِ آن که بیش ترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفه های بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانون گذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیت خواهی برای تحصیل هدف های مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.
۵۷۳.

اقدامات پیشدستانه: پارادایمی جدید در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 491 - 512

کلید واژه ها: اقدام پیشدستانه نظارت پیش جرم مداخله اولیه مدیریت تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۲۷۶
امروزه رسالت نظام های حقوقی و کنشگری دولت ها در احیای نظم گسیخته شده توسط اقدامات تروریستی، در تصویب قوانین مجازات-محور و وضع پاسخ های کیفری آن هم پس از وقوع جرایم تروریستی خلاصه نمی شود؛ بلکه جهت کنترل تروریسم راهبرد نوینی در ادبیات حقوقی ارائه گشته و نظام های تقنینی به سازوکارهای قانونمندی تحت عنوان راهبردهای پیشدستانه قبل از وقوع جرایم تروریستی مجهز گشته اند. بر این اساس سؤال اصلی که در مقاله درصدد پاسخگویی به آن هستیم به این شرح است که با توجه به ناکارآمدی راهبردهای مجازات محور پس از وقوع حملات تروریستی، منظور از اقدام های پیشدستانه در رویارویی با تروریسم چیست و این تدابیر دارای چه ماهیت، مؤلفه ها و مبانی توجیهی می باشد؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار از روش تحقیق توصیفی – اسنادی بهره جسته است. بر اساس نتیجه ی حاصل از این پژوهش رویکردهای پیشدستانه در مهار تروریسم دارای ماهیت پیشگیرانه، تنبیهی، جبرانی، محدودکننده و قهرآمیز بوده و از مؤلفه های جایگاه قانونی، مداخله ی اولیه در خطرهای قریب الوقوع، عدم ورود در فرآیند رسیدگی کیفری و استثنائی بودن برخوردار می باشد که نسبت به مظنونین جرایم تروریستی اتخاذ می گردد. اقدام های پیشدستانه دارای مبانی توجیهی از قبیل مبنای احتیاطی، مدیریت خطر، دشواری پیگرد قانونی مرتکبین، تحول مفهوم مسئولیت پذیری و کاهش خسارات است.
۵۷۴.

حقوق کیفری در پرتو نظریه سیاسی دولت مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 163 - 184

کلید واژه ها: نظریه کیفری قانوناساسیگرایی نظریه سیاسی نظریه دولت مشروطه جرمانگاری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۲۴
درک نوع اندیشه و فلسفه سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پی ریزی نظریه حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریه ای است که بر اساس آن دولت مشروعیت می یابد و حوزه وظایف و اختیاراتش مشخص می شود. در جوامع اسلامی ورود اندیشه مشروطه گرایی یا قانون اساسی گرایی، حقوق کیفری را با چالش ها و دوگانه های بسیاری در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه کرده است. نظریه سیاسی دولت مشروطه در ایران که از منظر فقهی تحت تأثیر نظریه نائینی قرار دارد، کوششی است که از سویی، دربرگیرنده برخی از الزامات دولت مدرن است و از سوی دیگر، متضمن الزامات شرعی منبعث از فقه شیعی است. با تعمیم مبنای مشروعیت نظریه سیاسی دولت مشروطه به نظریه کیفری، به خصوص جرم انگاری و مجازات، این مقاله درصدد است تا نشان دهد که این نظریه سیاسی تا چه حد می تواند یک نظام کیفری سازوار خلق کند و بدان متعهد شود؟ نظریه کیفری برآمده از چنین نظریه سیاسی ای، در تعیین قلمرو حقوق کیفری به وجود آورنده چالش ها و تعارض هایی است که دشواری ها و مشکلات پیش آمده در دوره مشروطه ناشی از ناتوانی در دستیابی به پاسخ درخوری برای حل آن ها بود. مشکلاتی که کماکان دولت حقوقی با آن مواجه و ساخت نظریه همگون کیفری به خصوص در این دو حوزه را با عضل مواجه کرده است.
۵۷۵.

تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 397 - 417

کلید واژه ها: تحصیل مال از طریق نامشروع پول‎شویی منشأ نامشروع دارایی مشکوک ظن نزدیک به علم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۷ تعداد دانلود : ۵۲۲
تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصره 3 ماده 2 پیش بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط اشخاص برخوردار از امتیازهای دولتی قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد تسرّی ندارد. مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی نیز در شرایطی قابل اِعمال است که «ظن نزدیک به علم» به تحصیل نامشروع مال وجود داشته و مشروعیّت تحصیل ثابت نگردد. در این مورد، این ظن قوی تقویت می شود که مال به احتمال قوی حاصل یک رفتار مجرمانه است، امّا نوع رفتار مجرمانه برای قاضی محرز نیست. چنانچه ثابت شود، مال خود ثمره ارتکاب جرم مشخصی است، تحصیل این اموال با علم و اطلاع پولشویی محسوب شده و از شمول تبصره مذکور خارج است. اگر احراز گردد مال نتیجه ارتکاب جرم نبوده و ناشی از یک تخلّف حقوقی یا عدول از مقررات قانونی می باشد، اتهام تحصیل نامشروع قابل پذیرش نخواهد بود. مفاد تبصره 3 اموالی را دربرمی گیرد که منشأ مشروع آن ها با توجّه به افزایش ناگهانی و نامتعارف دارایی با تردید جدی روبه رو بوده و در این صورت، با توجّه به «ظن نزدیک به علم» فرض بر این گذاشته می شود که مال از رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است.
۵۷۶.

صلاحیت کیفری دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در سفرهای توریستی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: صلاحیت دولت ها حقوق بین الملل ایستگاه فضایی بین المللی توریسم فضایی ویزای فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
امروزه با افزایش فعالیت های فضایی تجاری نهادهای خصوصی و رواج سفرهای توریستی فضایی مواجه هستیم. نکته مهم در این سفرها «رضایت آگاهانه» گردشگران فضایی و کسب مجوزهای لازم است. هدف این مقاله بررسی معیارهای احراز صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در داخل خودرو فضایی گردشگران و در خارج آن (در عرشه ایستگاه فضایی بین المللی) است. در این خصوص اسناد حاکم بر فعالیت های فضایی (5 سند موجود)، توافق نامه بین دولتی ایستگاه فضایی بین المللی، یادداشت تفاهم های منعقده با «ناسا»، آیین نامه رفتاری خدمه ایستگاه فضایی بین المللی بررسی می گردد. این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند احراز صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی گردشگران در فضا چیست؟ برای جلوگیری از بی کیفری، تدوین قانون ملی برای اعطای ویزای فضایی کمک می کند تا گردشگران فضایی بدانند کدام دولت صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی آن ها را در این سفرها دارد.
۵۷۷.

کیفیت احراز توبه با مطالعه موردی آرای دادگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 323 - 350

کلید واژه ها: احراز توبه اختیارات مقام قضایی منابع معتبر فقهی رأی دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۴۹۸
است، بلکه با اعلام ندامت و پشیمانی، انجام عمل صالح، رد حق الناس و ادای واجبات، اصل بر صحت توبه مرتکب است و خداوند متعال آن را می پذیرد. متأثر از چنین احکامی، نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است که با توجه به شرعی بودن آن، انتظار این بود که اثبات توبه و احراز آن در عمل چندان سخت نباشد، اما مطالعه موردی آرای دادگاه ها خلاف این موضوع را نشان می دهد. بر این مبنا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و بررسی احکام شرعی، به چگونگی اثبات توبه از سوی مرتکب و نحوه احراز آن از سوی مقام قضایی با مطالعه موردی آرای دادگاه ها می پردازد. در پایان این نتیجه حاصل شد که مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد توبه، دارای نقایص و کاستی هایی از جمله ابهام در نحوه اعلام از سوی مرتکب و مطلق بودن اختیار مقامات قضایی در رد یا پذیرش توبه است و به منابع و فتاوای معتبر فقهی نیز در این باره توجهی نشده است. همچنین بررسی و تحلیل آرای دادگاه ها نشان داد که در عمل نیز درک درستی از مقررات شرعی توبه در خصوص نحوه احراز آن وجود ندارد و برخوردهای سلیقه ای مشاهده می شود که در عمل منجر به صدور آرای متعارض و غیر عادلانه می شود.
۵۷۸.

واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه سیستمی در علوم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 43 - 74

کلید واژه ها: ایران جرایم رویکردهای پیشگیرانه نظریه حکمرانی خوب مدل سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت سازی نهادی جدید در نظام قضایی به همراه اراده و عزم جدی برای پیشگیری از جرم و برقراری حاکمیت قانون. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و ظرفیت سازی های نهادی جدید انجام شده، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفقیت کامل برخوردار نبوده است، تحقق این هدف مستلزم استفاده از سازوکارها و رویکردهای سیستمی و ارتباطی در کنار رویکردهای امنیتی و اقتصادی دیگر است که مستلزم پژوهش های دیگر است. این مطالعه با روش تحقیق تحلیلی- نظری با رویکرد سیستمی و کارکردگرایانه صورت گرفته است و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است.
۵۷۹.

جنایات جنگی و بر هم کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 97 - 128

کلید واژه ها: اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نظام دوگانگی در دوگانگی جنایات جنگی نقض های جدی جنایات علیه بشریت جنایت نسل زدایی مقامات دولتی غیرنظامیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۴۴۴
جنایات جنگی به عنوان اولین، قدیمی ترین و مهم ترین جنایات بین المللی دانسته می شود. در حوزه قراردادی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اقدامی مبتکرانه و مترقیانه، گستره اجرایی جنایات جنگی را علاوه بر مخاصمات مسلحانه بین المللی به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی تعمیم بخشیده و بدین ترتیب، می توان گفت، نخستین بار نظام دوگانگی در دوگانگی جنایات جنگی را به رسمیت شناخته است. با این حال، در حقوق بین الملل کیفری از یک سو، در خصوص چارچوب مفهومی جنایات جنگی، وحدت نظر وجود ندارد و از سوی دیگر، در اساسنامه پیش گفته، هیچ مقرره ای در زمینه مناسبات ابعاد جنایات جنگی و به طور کلی، ترسیم تمایز میان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و جنایت نسل زدایی وجود ندارد. این امور، منجر به اختلاط جنایات مطروح و بالمآل، بروز اختلافات کیفری در سطح بین المللی می گردد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر واکاوی دوسویه قواعد ناظر بر ابعاد جنایات جنگی و وجوه افتراق و اقتران جنایات جنگی با جنایات علیه بشریت و همین طور جنایت نسل زدایی، به ایضاح دامنه مفهومی جنایات جنگی در حقوق بین الملل کیفری موضوعه بپردازد.
۵۸۰.

تحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: کیفرگذاری جنسیتی جرایم تعزیری عدالت جنسیتی فشار ساختاری نقش اجتماعی - خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۵۳۸
با افزایش نرخ جرم زنان،برقراری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری اهمیت می یابد. لذا به موارد مؤثر بر کیفرگذاری جرایم زنان شامل اراده ارتکاب جرم و پیامدهای کیفر پرداخته می شود. به منظور بررسی این موارد از نظریه فشار ساختاری و مفهوم نقش استفاده شده است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه نیمه باز با چهار گروه فقهای دینی، قضات و وکلا، دانشجویان حقوق جزا و فعالان حقوق زنان می باشد. فشار ساختاری که در موقعیت های مختلف بر زنان وارد می شود، اراده را منفعل و زمینه ارتکاب جرم توسط آن ها را فراهم می سازد. از سوی دیگر، کیفرها پیامدهای مضاعف و شدیدتری مانند مشکلات جسمی و روحی، طرد خانوادگی و اجتماعی برای زنان در بر دارند. این شرایط ضرورت اعمال رویکردی حمایتی در کیفرگذاری از قبیل تخفیف در نوع و میزان مجازات، حذف کامل برخی مجازات ها و غیره را برای زنان ایجاب می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان