فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۰۱ تا ۳٬۶۲۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
حوزه های تخصصی:
نظام واکنش های کیفری در ایران از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست بازتولید آیین های علنی تحمیل رنج در دهه اول انقلاب و سپس، برچیده شدن تدریجی آنها از عرصه عمومی در دهه های بعدی. اگرچه اقتصاد سیاسی اِعمال قدرت، نقشی بنیادین در بازتولید این آیین های علنی تحمیل رنج و سپس، کنار رفتن آنها از عرصه عمومی داشت، باوجود این، نمی توان نقش ساختار انسجام اجتماعی را در این دگرگونی های قابل توجه نادیده انگاشت. پدیداری جامعه تک ساختی در دهه نخست انقلاب زمینه را برای بازتولید نمایش های عمومی مجازات فراهم آورد. در این زمان، مجازات بیش از هر چیز به مناسکی با تشریفات ویژه می مانست که رسالت آن بازتولید ارزش های نهفته در بطن جامعه تک ساختی بود. کارکرد مناسک مجازات در این جامعه تک ساختی را باید در تداوم حیات ناخودآگاه جمعی انقلابی و نیز، حراست از انسجام اجتماعی یکپارچه جستجو کرد. باوجوداین، در دهه های بعد، به واسطه «شکاف های بین نسلی»، «تعارض میان کنش گران و نیروهای اجتماعی تغییردهنده فرهنگ» و نیز، «ناهماهنگی و عدم تعادل میان ساختارهای اجتماعی که فرهنگ در آنها جاریست»، اندک اندک زمینه برای کاهش فراگیری و تقدس ارزش های تعیین یافته اجتماعی فراهم شد. نتیجه این کاهش فراگیری عبارت بود از گذار به جامعه چندساختی. البته، تحولات ساختاری قدرت نیز در این جابه جایی بزرگ نقشی قابل توجه ایفا کردند. در این جامعه چندساختی، اگرچه همچنان نمونه هایی معدود از اجرای علنی مجازات ها به وقوع می پیوست، باوجوداین، گویی کارکردهای نمایش های تحمیل رنج همچون گذشته، دیگر توسط وجدان جمعی درک نمی شد. آیین های علنی سلب حیات و سایر اشکال رنج دهی، به تدریج به بدن هایی بدون روح و بی هویت و نیز به نمودی از اِعمال سلطه توسط قدرت مبدل شدند. به همین واسطه، در گذر زمان تا حدود قابل توجهی، از عرصه عمومی برچیده شده و به درون شبکه دیوان سالار انتقال یافتند.
تشهیر «متهم»؛ از اصل ممنوعیت تا موارد اباحه قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ماده 96 قانون آیین دادرسی 1392 به صراحت و با شرایطی خاص تشهیر متهم از رهگذر وسایلی چون رسانه های جمعی مجاز دانسته شده و در همین راستا، در تبصره 2 ماده 353 قانون مذکور نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است تحت شرایط خاص تجویز گردیده است. به علاوه با مروری در مواد این قانون به موارد دیگری از تشهیر متهم می توان برخورد نمود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد اثبات این موضوع هست که مطابق منابع فقهی (امامیه) و متون قانونی مجوزی برای تشهیر متهم از طرقی چون متهم گردانی یا انتشار تصاویر تار شده و شطرنجی یا انتشار حروف ابتدایی نام و نام خانوادگی متهمان وجود ندارد و علاوه بر آن، تشهیر متهم در سایه مواردی چون انتشار تصاویر نیز باید به ندرت و با رعایت شرایط ویژه انجام گیرد.
دیوان کیفری بین المللی و سیاست تقنینی مقتضی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بین المللی می تواند دولت های غیر عضو را در وضعیت ناخواسته اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد 7 و 8 اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیش بینی شده است از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی و از جمله جنایات خشونت جنسی علیه زنان به عنوان جایگزینی برای رسیدگی دیوان کیفری بین المللی خواهد بود و این به معنای ضرورت جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی، مواجهه با چالش های موجود و گذار از این چالش ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی همین امر است و در می یابد جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی کشورمان اجتناب ناپذیر و امکان پذیر است.
قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیرسالاری و پایبندی به ارزش های سنتی، وابستگی افراد به یکدیگر و نیاز به جامعه محلی، کم رنگ بودن قدرت حکومت ها و بی ارادگی آنها برای دخالت در اختلافات بین فردی در گذشته ای نه چندان دور، موجبی بود برای شکل گیری فرایند میانجیگری کیفری! و امروزه شکست گفتمان های کیفرسالار دولتی، تراکم قوانین، طواری دادرسی، بوروکراسی های اداری و ... بهانه ای است برای تخریب عدالت کیفری رسمی و بازتولید شدن این مفهوم و شاخ وبرگ گرفتن ادبیات علمی مربوط به آن! در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانونگذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد؟ پاسخ دهی به پرسش مذکور گامی است در جهت شناسایی کاستی های موجود و چراغ راهی است برای اصلاح قوانین مربوطه. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است نشان می دهد، در جرایم چهارگانه مذکور نتیجه میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوب تر است، باوجوداین قانونگذار ایرانی میانجیگری را تنها در جرایم تعزیری آن هم به صورت بسیار محدود پذیرفته است، این درحالی است که تسرّی این فرایند به صورت صریح و روشن به دیات و قصاص ضروری است و گسترش قلمرو آن به بخشی از جرایم حدی نیز فاقد اشکال است.
مطالعه جرم شناختی تحولات بزهکاری در پرتو بحران اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به گرمایش زمین، تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن ها نسبت به انسان ها و محیط زیست، بحران اقلیمی گفته می شود. از جمله پیامدهای بحران اقلیمی، تغییر در رفتار انسان ها به ویژه تحول در نرخ و نوع بزهکاری است. با وجود این، غفلت از بحران اقلیمی به عنوان مهم ترین بحران قرن حاضر موجب شده که به طور سنتی این مؤلفه در بررسی تحول بزهکاری نادیده گرفته شود. شواهد زیادی وجود دارند که مطابق آن ها هر یک از عناصر تغییر اقلیمی نظیر بارش، دما، رطوبت و مه، منجر به تحول در نرخ و نوع بزهکاری می شوند. نویسندگان برای پاسخ به این پرسش که تغییر اقلیم و بحران حاصل از آن، چه تأثیری بر تحول بزهکاری دارد، از چهار مؤلفه بهره بردند. بنابراین جهت شناسایی و تأیید رابطه موصوف، مؤلفه های جغرافیامحور، فعالیت محور، ساختارمحور و سازمان اجتماعی محور به عنوان رویکردهای شاخصی از جرم شناسی انتخاب شدند. دلیل گزینش این رویکردها، ارتباط بیشتر آن ها با بحران اقلیمی و تأکید پژوهش های پیشین بر این رویکردها در پرتو روش مطالعاتی فراترکیب بود. بر این پایه، مطابق یافته های نوشتار حاضر، بحران اقلیمی منجر به «بزه دیدگی اقلیمیِ» شهروندان شده و این قربانیان، بزهکاران آینده خواهند بود. بدین سان مقابله با بحران اقلیمی را می توان در کنار مزایای بی شماری که برای محیط زیست و سلامتی انسان دارد، موجب کاهش بزهکاری در سطح جامعه دانست. از این رو سیاست گذاری اقلیمی و بزه انگاری رفتارهای اقلیم ستیز حکومت شرکت هایی که اقدام به تولید کربن و توسعه گازهای گلخانه ای در سطح جهان می کنند، ضرورت دارد.
بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهر کابل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ترس از جرم در بین شهروندان جامعه از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناختی انحرافات بوده و از اهمیت بسزایی در جوامع برخوردار است، زیرا ترس از جرم با به چالش کشیدن امنیت همه کشورها، حتی بر زندگی خصوصی افراد تأثیر می گذارد، تا جایی که احساس بی اعتمادی و آسیب پذیری در افراد را تشدید کرده و اجتماعات را تجزیه می کند. بنابراین ترس از جرم باید به صورت دقیق تجزیه وتحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که آیا ساکنان ناحیه ۱۳ شهر کابل با ترس از جرم مواجه بوده اند؟ در چه مکان هایی، از چه چیزهایی می ترسند و چرا؟ در این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در ناحیه ۱۳ شهر کابل بودند، که از میان آنان 285 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای مورد پرسش قرار گرفتند. متغیر اصلی و متغیرهای وابسته با طیف لیکرت چندگزینه ا ی سنجیده شدند. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان کل ترس در میان ساکنان این ناحیه (از حداقل2 تا حداکثر 5) 43/3 بوده است. زنان با میانگین 19/3 ترس از جرم بیشتری نسبت به مردان با میانگین 95/2 دارند. بین متغیرهای بی سازمانی اجتماعی، تنوع خرده فرهنگی، اعتماد محله ای و تعلق محله ای با متغیر ترس از جرم رابطه معنادار وجود داشت، ولی میان متغیرهای عملکرد پلیس و رسانه ها با متغیر ترس از جرم رابطه معناداری برقرار نبود.
تأمل فلسفی آلبر کامو در ردّ کیفر مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
295 - 326
حوزه های تخصصی:
ورود درد و رنج بر جسم و روان انسان و تبلور آن در تحمیلِ کیفر و شکلِ خاصی از آن به نام «اعدام»، همواره در گذر دوران، موضوع تأملات فلسفی در حوزه های مختلف بوده است؛ اینکه آیا ایراد شدیدترین حالت درد و رنج بر دیگری در قالب کیفر مرگ امری اخلاقی و موجه است؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر موارد با تکیه بر کارکردهای این کیفر بیان شده یا چون «شرّی ضروری»، به کار بردن آن از روی ناچاری اعلام شده و درستی اخلاقیِ ماهیت آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آلبر کامو از جمله ادیبان و فیلسوفانی است که به این موضوع پرداخته وبُن مایه های انتقاد به مبانی حقوقی اخلاقی کیفر مرگ را می توان در آثار متعدد او به نظاره نشست. در این مقاله با روشی استقرایی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، دیدگاه انتقادی کامو به این کیفر بیان شده است. از نگاه او، اعدام قتلی دگربار و این بار زیر لوای قانون بوده و نمی تواند مبنای حقوقیِ مستدل و قابل اعتمادی داشته باشد؛ به ویژه که چنین کیفری به گواهی تاریخ، ناتوان از تحقق کارکردهای توجیهی خویش بوده است. از دیدگاه کامو، ناروایی کیفر مرگ، به سبب ناسازگاری آن با مبانی فلسفی اخلاقی حیات، عدم بررسی سنجه های دخیل در ارتکاب جنایت، تعارض با اصل شخصی بودن کیفر و غیر اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر انسان می باشد. کامو تحمیل تعمدی درد و آزارِ برتافته از نمایش اعدام را به منزله سازماندهی مجددِ «کشتن» دانسته و کیفرزدایی از آن را گامی در جهت حمایت از حیات انسانی می داند.
جرم سیاسی و تقسیم بندی حد- تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳
133 - 163
حوزه های تخصصی:
در فقه جزایی اسلام که بر مبنای تقسیم بندی حد تعزیر است این اعتقاد وجود دارد که جرم حدی را نمی توان به عنوان جرم سیاسی شناسایی کرد؛ زیرا شناسایی جرمی به عنوان سیاسی به معنای پذیرفتن مراتبی از تخفیف و تغییر در چند و چون کیفر است که با طبع کیفرهای حدی سازگاری ندارد. این مقاله با واکاوی مستندات این دیدگاه، آنها را برای نفی جرم حدی سیاسی کافی نمی داند. استدلال مقاله بر این است که دست کم برخی از جرایم حدی را که به لحاظ ماهیت و طبع می توانند به انگیزه سیاسی ارتکاب یابند، می توان به عنوان جرم سیاسی قلمداد کرد. برابر شواهدی که مقاله ارائه می دهد اصل تفاوت گذاردن میان مجرمان شرور و تبهکار و مجرمان صرفاً برخوردار از انگیزه های سیاسی در ترسیم نظام حد تعزیر و تفکیک جرم بغی از محاربه از دیرباز به نوعی مورد توجه فقیهان بوده است. می توان این ایده را برای شناسایی جرم سیاسی نه فقط در تعزیرات که در حدود هم توسعه داد.
عنصر معنوی جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقق یک جرم علاوه بر عنصر مادی نیازمند عنصر معنوی نیز (سوء نیت عام و در برخی جرائم سوء نیت خاص) است. بر این اساس، ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها با مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده 1984 در کنار تعمد در انجام فعل (سوء نیت عام)، اخذ اطلاعات یا اقرار و ... (سوء نیت خاص) را نیز برای تحقق جنایت شکنجه ضروری می داند. محاکمی مانند دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا نیز ماده 1 کنوانسیون مذکور را عرفی می دانند و تفسیر آنها نیز از جرم شکنجه بر این ماده استوار شده است، اما دیوان اروپایی حقوق بشر در برخی از آراء خود تمایل دارد شکنجه را یک «جرم مادی یا مطلق»، بدون ضرورت سوء نیت خاص بداند. موضع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز در ماده 7(2)(ه ) در ذکر مصادیق جنایات علیه بشریت دلالت بر مادی بودن جنایت شکنجه دارد. اگرچه به نظر می رسد این دیدگاه کامل ترین وجه ممنوعیت شکنجه است اما، اساسنامه بلافاصله در ماده 8(2) (الف)(2) و (2)(ج)(1) و در بیان مصادیق جنایات جنگی، بر خلاف ماده 7، شکنجه را بدون ارائه تعریف مشخص، به عنوان یک جنایت جنگی تلقی کرده است و کمیسیون مقدماتی اساسنامه دیوان نیز جنایت شکنجه در قالب جنایات جنگی را نیازمند سوء نیت خاص می داند. به نظر می رسد عدالت کیفری ایجاب می نماید سوء نیت خاص از عنصر معنوی جنایت شکنجه خارج گردد.
بررسی تطبیقی مداخله ناظران در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
71 - 100
حوزه های تخصصی:
کمک به افراد در معرض خطر یکی از مهم ترین هنجارهای اخلاقی محسوب می شود که به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ و تقویّت همبستگی در جوامع، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. امّا از آنجا که صرف وجود یک وظیفه اخلاقی نمی تواند الزامی برای افراد جهت اقدام به رفتارهای نوع دوستانه باشد، لازم است سیاستگذاران جنایی به منظور گسترش این فرهنگ و ترغیب افراد به انجام رفتارهای مقبول اجتماعی، حمایت کیفری لازم از این قاعده اخلاقی را در قالب قوانین جزائی به عمل آورند تا از این رهگذر، گامی مهم جهت تأمین منافع و امنیّت اجتماعی بردارند. در راستای این اهداف، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، عدم مداخله افراد در وضعیّت های اضطراری را در گستره قوانین کیفری جرم انگاری نموده و بر این ارزش اخلاقی تأکید کرده است. این در حالی ست که در سیستم حقوقی آمریکا به استثناء چند ایالت، به علّت غلبه ارزش های فردگرایانه بر ارزش های اجتماعی و اخلاقی، وظیفه قانونی عام برای کمک به افراد در معرض خطر پیش بینی نشده و سیاستگذاران جنایی تنها در صورت وجود وظیفه خاص و اثبات رابطه سببیّت، ناظر خاص را مستحقّ مجازات می دانند.
اصل تناسب کلّی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدّد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
39 - 70
حوزه های تخصصی:
اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری های سزاگرا محسوب می شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان «تناسب کلی» برای تعیین کیفر متناسب بحث کرده که مبتنی بر اعمال تخفیف در مجازات است و این تخفیف در مجازات باید از منظر فلسه ی کیفر و ارکان اصل تناسب، توجیه گردد. سزاگرایانی که قائل به اصل «مجازات مساوی برای جرائم مشابه» هستند، این بار باید ادلّه ای آورده تا بتوانند تخفیف-های کلی در مجازاتِ جرائم متعدد را توجیه کنند. براین اساس دو رکن اصل تناسب یعنی میزان «آسیب» و درجه ی «سرزنش پذیری» را در حالت تعدد جرم مورد بررسی قرار داده و نشان خواهیم داد که میزان آسیب و سرزنش پذیری در جرائم متعدد، کاهش یافته و در نتیجه تخقیف مجازات در حالت تعدد جرم توجیه خواهد داشت و به این نتیجه خواهیم رسید که مجازات متناسب برای جرائم متعدد، به معنای تعیین کیفر متناسب برای هر جرم و سپس جمع و اجرای آن مجازات ها نخواهد بود.
واقع گرایی در تصمیم گیری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصمیم گیری قضایی صرف نظر از اینکه باید عادلانه و منطبق با قوانین و مقرراتِ حاکم باشد، متأثر از عوامل مختلفی همچون نارسایی مجموعه قوانین و قواعد حقوقی برای پاسخگویی به همه موضوعات و دعاوی مطروحه، نگرش و شخصیت مقام قضایی، مصلحت سنجی قضایی و ... می باشد. تصمیم گیری قضایی، برداشت و قرائت قاضی به عنوان یک انسان از متن قانون است؛ زیرا قانون بعد از تصویب، ثابت، اما جامعه مواجه با تغییرات و تحولات گوناگون است. بر همین اساس، در برابر عملکرد کُند قانونگذار، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سرعت تغییر می یابند. در این بین، این قاضی است که قانون را در حد اختیار خود با واقعیات موجود منطبق و اقدام به تصمیم گیری می نماید. نوشتار پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است، درصدد است تا علاوه بر شناخت نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، زمینه ها و جلوه های گرایش قضات به واقع گرایی و پرهیز از شکل گرایی در تصمیم گیری کیفری را بررسی نماید. مسئله اصلی این است که قضات در تصمیم گیری قضایی در امور کیفری باید به واقعیات موجود و عادلانه بودن احکام توجه نمایند یا اینکه به اجرای بی چون وچرای قوانین می پردازند؟ ازاین رو پس از بررسی نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، به زمینه های گرایش قضات به واقع گرایی در تصمیم گیری کیفری و نمودهای این گرایش در تصمیم گیری کیفری می پردازیم.
مبانی و قلمرو آموزه های کیفرشناسی نوین درزمینه بزهکاری نوجوانان با رویکرد تطبیقی به نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آموزه های کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقه بندی می شوند. هدف از کاربست چنین آموزه هایی، مدیریت هزینه فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانه کیفردهیِ سخت گیرانه و حبس زدایی نموده است. مطالعه حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنی بر داده های تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا نسبت به بزهکاری نوجوانان انجام گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نظام عدالت کیفری ایران با کاربست الگوی مدیریت هزینه فایده به عنوان معیاری نوآورانه از آموزه های کیفرشناسی نوین در راستای رفع برچسب زنی کیفری و حبس زدایی نسبت به نوجوانانِ بزهکار، دچار تحولی کارکردگرا گردیده است. باوجودِاین، نظام کیفری آمریکا در نظارت دقیق بر رفتار بزهکاران نوجوان پس از ارتکاب جرم و هم زمان با اعمال تدابیر قضایی، پیشرو به نظر می رسد. مطالعات ما نشان داد به دلیل حاکمیت تفکر سزاگرایی و نیز خصوصی سازی عدالت کیفری در آمریکا، نوجوانانِ بزهکارِ منتسب به اقشار تهی دست و رنگین پوستان از بهره مندی امتیازات حبس زدایی تا اندازه زیادی محروم بوده اند. برآیند مطالعات ما نشان داد، هدف دستگاه عدالت کیفری ایران از ایجاد تحولی نوآورانه در به کارگیری آموزه های کیفرشناسی نوین، طبقه بندی بزهکاران با رویکرد به اجتناب حداکثری از صرف هزینه های مادی و اجتماعیِ اعمال مجازات حبس و همچنین اصلاح و بازاجتماعی نمودن نوجوانانِ بزهکار بوده است. تحولی که در کنار کارکردگرایی ذاتی، با جنبه های چالشی چون عوام زدگی کیفری و امنیت گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است.
کشف جرائم شرکت های تجاری در عرصه تولید و عرضه کالا و خدمات علیه مصرف کننده؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرکت های تجاری به همان اندازه که می توانند سبب ایجاد رفاه برای مصرف کنندگان شوند، می توانند عامل ایراد صدمه به سلامت جسمی و حقوق مالی آنها شوند. با وجود نرخ بالای بزهکاری این شرکت ها در عرصه تولید و ارائه کالا و خدمات و فراوانی قربانیانشان، نرخ کشف جرائم ارتکابی، تعقیب و محکومیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران بسیار پایین است. توسعه فعالیت شرکت های تجاری در فضای اینترنت، به ویژه در عرصه تجارت بین الملل، حرکت لاک پشت گونه نهادهای اجرای عدالت کیفری در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و تمسک به ادله سنتی ناکارامد را برنمی تابد. یافته های موجود حاکی از آن است که علل متعددی از جمله فقدان کنترل صحیح و نظام مند بر فرایند تولید و عرضه کالا و خدمات، عملکرد ضعیف و ناهماهنگ کنشگران کشف جرائم شرکتی، ابهام در وظایف مراجع قضایی و غیرقضایی، قدرت برتر شرکت ها در فرایند کیفری و ضعف و ناهماهنگی نهادهای نظارتی، موانعی جدی در مسیر کشف این جرائم تلقی می شوند. پژوهش حاضر کاربردی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه های عمیق و نیز مراجعه به اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی، راهکارهایی را برای برون رفت از چالش های مذکور ارائه می دهد که اهم آنها عبارت اند از: شفاف سازی فعالیت شرکت ها و ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان و هم افزایی نهادهای نظارتی متعدد و موازی.
واگذاری تأمین امنیت به بخش خصوصی در حقوق کیفری ایران و انگلستان؛ مفهوم، مبنای قانونی و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در گذشته وظیفه تأمین امنیت فقط برعهده دولت و مقامات دولتی به ویژه پلیس بود؛ اما در قرن بیستم شاهد گذار از امنیت دولتی به خصوصی و ظهور کنشگران جدید و غیردولتی هستیم که به نوعی با کالایی شدن امنیت همراه شده است. ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع، رشد سیستم های فنی نظارتی، افزایش نرخ جرم و ناامنی و همچنین پیشی گرفتن تقاضاهای جامعه از منابع در دسترس پلیس دولتی، شرکت های خصوصی تأمین امنیت را با استقبال بسیاری روبه رو نمود و دولت ها دریافتند که دیگر نمی توانند مجریان انحصاری تأمین امنیت باشند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی تطبیقی به مفهوم، مبنای قانونی و جلوه های صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان می پردازیم. یافته های پژوهش بیانگر آن است ارکان صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران مضیق تر از حقوق انگلستان است و مواردی همچون کارآگاه خصوصی، بهره بردن از متخصصان خصوصی در مرحله تحقیقات برای جرایمی مانند کلاهبرداری و... به رسمیت شناخته نشده و درواقع امنیت فیزیکی این صنعت موردِاستقبال بیشتری قرار گرفته و در بخش خدمات مربوط به زندان، بازداشت، امنیت فضای سایبر و ... اصل دولت محور بودن امنیت و استثنا بودن امنیت خصوصی حاکم است.
تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری انتقال بین المللی محکومان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه اجرای امر انتقال بی نالمللی محکومان مبتنی بر اصول و قواعدی انجام م یشود که متأثر از موازین و مقررات حقوق بشر است. حقوقی که نقض آن واکنش جامعه بی نالمللی را به دنبال داشته و به سرعت با شرایط نوین جامعه جهانی در حال تطبیق است. روند انعقاد و اجرای اسناد و موافقت نامه ها هم مؤکد حرکت بطئی و ریشه دار قواعد حقوق بشر در امر اجرای انتقال بی نالمللی محکومان است که البته قوانین و مقررات بی نالمللی و داخلی کشورها همچنان نیازمند برخی اصلاحات قضایی می باشد. در عرصه اجرای قوانین و مقررات انتقال بی نالمللی محکومان، حفظ احترام به حقوق و کرامت زندانی شرط انجام است، درصورتی که مجازات صادره برای او غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و یا احتمال هرگونه تهدید نقض حقوق محکوم پس از انتقال وجود داشته باشد، موضوع این نوع از همکاری های قضایی بی نالمللی تحت الشعاع حقوق بشر قرار میگیرد. رویکرد حقوق بشر در اسناد و توافقات بین المللی انتقال، گنجاندن حفظ کرامت انسانی در ادبیات انتقال محکومان است، لذا اولویت اول، تطبیق آن با موازین و مقررات حقوق بشر است. بنابراین بررسی مناسبات متقابل میان حقوق بشر و انتقال محکومان و همچنین تبیین مصادیق حقوق بشری در اجرای انتقال به صورت تحلیلی توصیفی از عمق تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری دول تها در انتقال بی نالمللی محکومان سخن خواهد گفت.
مسئولیت کیفری تولیدکننده خودروهای خودران در قبال صدمات وارده توسط آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه ایده خودروی خودران به واقعیت تبدیل و این نوع خودرو وارد صنعت حمل ونقل شده است. در ایران تردد خودروهای خودران به دلیل فقدان قوانین مربوط و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی، ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این امر است که در صورت ورود خودروهای خودران به ایران، آیا قوانین کیفری فعلی، جوابگوی مسائل ناشی از صدمات ایجادشده توسط خودرو خودران است. این پژوهش، صرف نظر از سایر عوامل، تنها به مسئولیت تولیدکننده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به مقررات فعلی و محدودیت علم امروز دنیا در حوزه هوش مصنوعی، امکان تعقیب شرکت خودروساز در مواردی که صدمه ایجادشده توسط خودروی خودران ناشی از عدم تکافوی علم روز در پیش بینی شرایط حادثه ساز بوده و تولیدکننده تمام آزمایش های معمول را انجام داده است، میسر نبوده، اما در اغلب موارد امکان تعقیب و محکومیت با توجه به قوانین فعلی نیز وجود دارد و از این منظر قواعد و قوانین کنونی پاسخگوی مسئله مسئولیت مرتبط با خودروی خودران است.
تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲
121 - 151
حوزه های تخصصی:
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرار جرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزین های حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازات ها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ شد. بااین وجود موفقیت این نوع از مجازات ها در راستای کاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشه ای همچون شدت بالای مجازات حبس های تعزیری پیش بینی شده درقوانین جزایی، مهم ترین عاملی بود که مانعی برای آزادی محبوسین قلم داد می شد. درجهت رفع این مشکل، قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و باهدف بررسی تحولات این قانون در فرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت که از مهم ترین این آثار می توان به اثرگذاری دراخذ قرارهای تأمین کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.
هم سنجی مؤلفه های دادرسی علنی در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دادرسی علنی به جای ماهیت تک بُعدی، ساختاری ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف دارد که حتّی با فقدان یکی از این عناصر، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق نهادهای نظارتی حقوق بشری مانند دادگاه اروپایی، دادگاه آمریکایی و کمیته حقوق بشر، سازکار های مشخصی در جهت رصد و حمایت از حقّ بر دادرسی علنی و نظارت دقیق بر اعمال آن در محاکم ملّی، صورت پذیرفته است و از رهگذر رسیدگی به قضایا و پرونده های مطروحه در این نهادها، مؤلفه هایی برای ساختار دادرسی علنی تعریف شده است. این مقاله با هدف بررسی این مؤلفه ها، در پی پاسخ به این سؤال است که مفهوم، ماهیت و عناصر رسیدگی علنی در نظام دادرسی کیفری ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ در این راستا، پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، جایگاه موضوع مورد بحث را به صورت تطبیقی در این دو نظام تشریح می نماید. هم سنجی این موضوع در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران، نمایانگر این است که به رغم آنکه دادرسی علنی به عنوان یک اصل بنیادین در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، لیکن پیاده سازی آن در نظام تقنینی و قضایی ایران مستلزم این است که از یک سو، قانونگذار به برخی مؤلفه های دادرسی علنی که تاکنون از آنها غفلت نموده است، تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های کیفری در این خصوص مرتفع گردد.
الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین المللی در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
137 - 164
حوزه های تخصصی:
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.