پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

اصل رفتار به منزله ترجمان رکن مادّی جرم یکی از چهار اصل بنیادی است که در مدلی به نام نظریه حقوق جنایی صورت بندی می شود. این نظریه با مدلی سلسله مراتبی رابطه میان مصداق های هنجار جنایی را تبیین می کند که بر پایه آن، رفتار به مثابه نمود بیرونی گزینش آزادانه به قاعده هایی و هر قاعده به مقرّره هایی تجزیه می شوند و در مجموع، هنجارهای ناظر بر رفتار سازنده جرم را کاربردپذیر می سازند. قاعده های اصل رفتار سه گروه اند: قاعده های ناظر بر ماهیت رفتار، قاعده های ناظر بر شرایط رفتار و قاعده های ناظر بر نتیجه رفتار. این قاعده ها بخشی از شباهت ها و تفاوت های مطرح در سامانه های حقوق جنایی تطبیقی را بازتاب می دهند که نمونه برگزیده مقاله به ایران و انگلستان اختصاص یافته است. مطالعه تطبیقی مقاله نشان می دهد که با وجود امکان صورت بندی رکن مادّی جرم به مثابه اصل رفتار در هر دو سامانه، قاعده های این اصل و مقرّره های آنها در ایران به طور عمده از سامانه های خارجی (به ویژه اروپایی فرانسوی) اقتباس شده اند، در حالی که در انگلستان سازمان مشخّص و یکپارچه ای برای هنجارهای ناظر بر رفتار سازنده جرم پیش بینی شده است.

براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند به این گونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی تواند مانع از اعمال حق دادخواهی شهروندان شود؛ اما اجرای این حق مدنی در مورد گروه های خاصی از شهروندان به دلیل وضعیت خاص جسمانی و اجتمانی می تواند با موانعی روبه رو شود که کودکان و نوجوانان از جمله این گروه هایند. این موضوع در زمینه جرایم ارتکابی علیه کودکان به دلیل آثار سنگین بزه دیدگی و ضرورت های اجتماعی و انسانی راجع به حمایت از کودکان قربان جرم، اهمیت زیادی دارد. هر چند کودکی عامل سلب حق شکایت کودکان از جرایم ارتکابی علیه آنها محسوب نمی شود، اما با توجه به شرایط آسیب پذیر کودکان در ناتوانی از طرح دعوای کیفری و در راستای کاهش رقم سیاه جرایم ارتکابی علیه آنها، قانونگذاران، با اتخاذ رویکردی رفاهی به پیش بینی سازوکارهای حمایتی افتراقی در جهت اجرا و استیفای حق دادخواهی کیفری کودکان اقدام کرده اند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان یکی از بزه دیده محورترین قوانین کیفری تاریخ قانونگذاری کیفری در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این قانون و مقایسه آن با سایر قوانین و مقررات مجری در این زمینه مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/6/31 و غیره و  لوایح در حال تصویب بیش از هر چیز نشانگر ناهماهنگی، تعارض و سرگردانی در سیاست های تقنینی اتخاذی این حوزه است. این مقاله به بررسی موضوع های مذکور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره برداری از یافته های حقوق تطبیقی می پردازد.

حرمت معاونت در اثم به عنوان مبنای فقهی جرم انگاری معاونت در جرم همواره مورد توجه بوده است. حکم شرعی معاونت در اثم و کیفیت پدیدآمدن آن مشابهت های فراوانی با نهاد حقوقی معاونت در جرم دارد؛ حال آنکه بررسی دقیق تر ارکان مادی و روانی آن نشان می دهد درونمایه معاونت در اثم و مسائل جزئی آن لزوماً با نظریه معاونت در جرم همراه نمی شود. از سویی ابتنای شناسایی مصادیق معاونت به تحصیل درک عرفی از واژه عون در مقابل احصای مصادیق قانونی معاونت موجب می شود برخی از رفتارهایی که قانون معاونت قلمداد می کند از نظر فقهی معاونت به شمار نیاید و از سوی دیگر پذیرش نظریه کفایت علم به ماهیت عمل در تحقق رکن روانی معاونت رویکردی متمایز با آنچه در قوانین کیفری دیده می شود رقم می زند.

حقوق جنایی ماهوی و شکلی در رویکردهای تفسیری و نیز قاعده های تفسیری عام فرقی با هم نداشته و در این مورد تفاوتی نیز با سایر شاخه های حقوقی ندارند. در حقوق جنایی، دو قاعده تفسیری ویژه وجود دارند (قاعده تفسیر محدود و قاعده تفسیر به سود متهم) که هر چند هسته مشترکی در دو پهنه حقوق جنایی ماهوی و شکلی دارند، قلمرو کاربرد آنها یکی نیست. قاعده تفسیر محدود را می توان به قاعده تفسیر محدودکننده حق شکنی تعریف کرد. با توجه به اینکه اصل قانونمندی جرم و دادرسی عادلانه مفهوم های کانونی یا محوری را به ترتیب در حقوق جنایی ماهوی و شکلی تشکیل می دهند، قاعده تفسیر محدود را می توان در حقوق جنایی ماهوی به قاعده «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانونمندی جرم و در حقوق جنایی شکلی به قاعده تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» دادرسی عادلانه تعریف کرد. قاعده تفسیر به سود متهم در حقوق جنایی ماهوی در راستای تکمیل قاعده تفسیر محدود و به عنوان آخرین زنجیره فرایند تفسیر نقش آفرینی می کند. این قاعده در پرتو اصل ترازش حق در حقوق جنایی شکلی قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق جنایی ماهوی دارد و به شکل قاعده تفسیر سودبنیاد نمود می یابد که در قالب سه قاعده تفسیر به سود متهم، تفسیر به سود بزه دیده و تفسیر به سود جامعه جلوه گر می شود

عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی های قدرت های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را به عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این رو، باید دید ضمانت اجراهای پیش بینی شده انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی افزایش سرمایه، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجارتی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت (ماده 20) تا چه میزان با طبع و ماهیت اشخاص حقوقی هم سنگ است؟ آیا تنوع واکنش های مزبور آن چنان است که از عهده کنترل جرایم این اشخاص برآیند؟ آیا از رهگذر این سنخ ضمانت اجراها، هدف های مجازات، به ویژه بازدارندگی، اصلاح و جبران زیان های بزه دیده تأمین می شود؟ همچنین، آیا به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی از حیث عمومی یا خصوصی بودن   میان ضمانت اجراهای مورد نظر تفکیک وجود دارد؟ حسب فرضیه های این نوشتار: ضمانت اجراهای در نظرگرفته شده، متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی است، اما تنوع آنها نسبی است. تأمین هدف های اصلاحی مجازات و حمایت از بزه دیده محتمل تر از سایر هدف هاست. همچنین، به رغم  تفکیک میان اشخاص حقوقی، بین ضمانت اجراها تفکیک و تمایزی انجام نگرفته است.

در فقه جزایی اسلام که بر مبنای تقسیم بندی حد تعزیر است این اعتقاد وجود دارد که جرم حدی را نمی توان به عنوان جرم سیاسی شناسایی کرد؛ زیرا شناسایی جرمی به عنوان سیاسی به معنای پذیرفتن مراتبی از تخفیف و تغییر در چند و چون کیفر است که با طبع کیفرهای حدی سازگاری ندارد. این مقاله با واکاوی مستندات این دیدگاه، آنها را برای نفی جرم حدی سیاسی کافی نمی داند. استدلال مقاله بر این است که دست کم برخی از جرایم حدی را که به لحاظ ماهیت و طبع می توانند به انگیزه سیاسی ارتکاب یابند، می توان به عنوان جرم سیاسی قلمداد کرد. برابر شواهدی که مقاله ارائه می دهد اصل تفاوت گذاردن میان مجرمان شرور و تبهکار و مجرمان صرفاً برخوردار از انگیزه های سیاسی در ترسیم نظام حد تعزیر و تفکیک جرم بغی از محاربه از دیرباز به نوعی مورد توجه فقیهان بوده است. می توان این ایده را برای شناسایی جرم سیاسی نه فقط در تعزیرات که در حدود هم توسعه داد.