پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 2 پاییز و زمستان 1393 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

دیوان کیفری بین المللی و سیاست تقنینی مقتضی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی سیاست تقنینی خشونت جنسی جرم انگاری جنایت علیه بشریت جنایت جنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 893 تعداد دانلود : 775
سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بین المللی می تواند دولت های غیر عضو را در وضعیت ناخواسته اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد 7 و 8 اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیش بینی شده است از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی و از جمله جنایات خشونت جنسی علیه زنان به عنوان جایگزینی برای رسیدگی دیوان کیفری بین المللی خواهد بود و این به معنای ضرورت جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی، مواجهه با چالش های موجود و گذار از این چالش ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی همین امر است و در می یابد جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی کشورمان اجتناب ناپذیر و امکان پذیر است.
۲.

تحول اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت در پرتو توسعه محاکم کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن جنایت علیه بشریت محاکم کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 782 تعداد دانلود : 382
بررسی تحلیلی اساسنامه ها و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی، نشان می دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه های نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بین المللی کیفری پرداختند. اما دادگاه های نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بین المللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم از جمله در خصوص جنایت ضد بشریت به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری، به دیده ضرورت نگریست. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که اصل قانونی بودن جرم در باب جنایت ضد بشریت در فرایند تحول محاکم کیفری بین المللی چه تحولی به خود دیده است. و اینکه وضعیت موجود در چه سطحی از مطلوبیت ارزیابی می شود. با این فرضیه که تحولات در خصوص حاکمیت اصل قانونی بودن در این زمینه روند تکاملی فزاینده ای داشته اما تا نیل به وضعیت مطلوب، فاصله دارد. نتیجه آنکه؛ هر چند دکترین قانونی بودن جایگزین دکترین عدالت شده اما از جمله آفاتی که هنوز اصل قانونی بودن جرایم بین المللی را تهدید می کند، توسل به قیاس است. راه چاره این است که قاعده کیفری در مقام جرم انگاری، بیش از آنکه با ارائه مفهومی گنگ و مبهم در صدد شمارش مصادیق برآید، شایسته است با ارائه تعریفی جامع و مانع، مفهوم جرم مورد نظر را تبیین، آنگاه تشخیص مصادیق را با بیان تمثیلی به عهده قاضی بگذارد.
۳.

آثار اصل عدم صلاحیت در حقوق کیفری در پرتو آموزه های حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق عمومی حاکمیت قانون تفسیر قوانین اصل عدم صلاحیت قدرت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 929
اگر به تقسیم بندی دوگانه رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می توان یکی از زیر مجموعه های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیم بندی باید مبنا و آثار ویژه ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز و کارهای اعمال آنها. بدین ترتیب، حقوق جزا نیز باید حاوی این دو خصلت باشد و احکام و قواعد آن در راستای همین دو اصل بنیادین تفسیر و تحلیل شود. این نوشتار، تلاشی است برای تحلیل این موضوع در حقوق جزا.
۴.

جرم سربازگیری کودکان از منظر حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سربازگیری سربازگیری کودکان جرایم جنگی حقوق بین الملل کیفری دادگاه های کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 773
کودکان به عنوان افرادی آسیب پذیر در معرض خطرات و رفتارهای مجرمانه گوناگونی واقع می شوند. به خدمت گرفتن آنان به شکل های مختلف در جنگ های مسلحانه نمونه ای از این رفتارهاست که جامعه بین المللی آن را به عنوان یکی از مصادیق جرایم جنگی، جرم انگاری نموده و برای مرتکبان آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. در این مقاله به این پرسش ها که واکنش جامعه بین المللی در قبال این پدیده مجرمانه چیست و چگونه با آن مبارزه می کند پاسخ داده می شود و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین رویکرد جامعه بین المللی نسبت به تقنین و وضع قواعد کیفری در زمینه منع و مجازات سربازگیری کودکان، این جرم از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مطالعه، بررسی و تحلیل می شود. جرم سربازگیری کودکان در دو سند مهم بین المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون به طور صریح جرم انگاری شده و برای فاعلان آن مجازات مقرر گردیده است. در رویه های قضایی دادگاه های کیفری بین المللی نیز نسبت به این جرم واکنش های کیفری مناسبی دیده می شود.
۵.

نقض حقوق علامت تجاری: جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم قابل گذشت جرم غیر قابل گذشت نقض حقوق علامت تجاری قانون رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 107
تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران به عنوان قانون خاص حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی به عنوان قانون عام حاوی ضابطه ای مبهم است. از پی آمدهای منفی این نارسایی قانونی، اختلاف نظر میان قضات بوده است. سوال اصلی این نوشتار آن است که آیا این جرم، جزء جرایم قابل گذشت است؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که این جرم، ماهیتاً جزء جرایم غیر قابل گذشت است. مقاله حاضر با کمک روش کتابخانه ای و میدانی و نگاه تطبیقی در حقوق برزیل، فرانسه و هند و آرای قابل دسترس، در فصل نخست، وضع قوانین موجود و رویه قضایی ایران را نقد و در فصل دوم، با استفاده از مبانی نظری حاکم بر موضوع، آن را بررسی می کند و در پایان، راهکاری روشن به قانونگذار و قضات پیشنهاد می دهد.
۶.

جلوه های عدم تقابل در نظام حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل کیفری جرایم بین المللی جامعه بین المللی همکاری صلاحیت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 901 تعداد دانلود : 781
حقوق بین الملل کیفری، یکی از شاخه های جدید حقوق بین الملل است که با هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، در حمایت از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. مبنای شناسایی جنایات بین المللی، وجدان مشترک بشریت می باشد که در راستای انسانی شدن حقوق بین الملل متحول گردیده و دارای رابطه تنگاتنگی با قواعد آمره و تعهدات عام الشمول است. به این ترتیب، تحولاتی در برخی زمینه های حقوق بین الملل کیفری، محقق گردیده که رابطه مستقیمی با تعدیل و افول اصل تقابل در آن دارد. حقوق بین الملل کیفری، در وهله نخست با شناسایی مسؤولیت کیفری فردی، افراد انسانی را در جهت منع ارتکاب جرایم بین المللی مخاطب قرار می دهد، اما دولت ها نیز در آن واجد تعهداتی شناخته می شوند، به این ترتیب موضوع حقوق بین الملل کیفری، هم دولت ها و هم افراد به عنوان اعضایی از جامعه بین المللی هستند. از جمله تعهدات مهم دولت ها می توان به تعهد به همکاری اشاره نمود که مقابله با بی کیفری، بدون ایفای مؤثر و کارآمد آن از سوی دولت ها، ثمری نخواهد نداشت. اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز از جمله ملاحظاتی است که در این راستا از سوی برخی دولت ها مورد اهتمام قرار گرفته است. با توجه به تحولات اخیر، تجلی عدم تقابل در ماهیت تعهدات دولت ها ناظر بر تعقیب، محاکمه و مجازات جنایات بین المللی از جمله دستاوردهای نفوذ و تأثیر ایده حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل کیفری به شمار می رود. به بیان دیگر اکنون، فراتر از روابط متقابل و مبتنی بر منافع فردی دولت ها، سخن از تعهداتی است که بر عهده دولت ها و دیگر اعضای جامعه بین المللی در جهت مقابله با بی کیفری سنگینی می کند و البته این رویکرد از اهمیت عملکرد سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین المللی نکاسته است. 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱