فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
تکلیف زیان دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن لو پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده شده و گاه عمده خسارت را از دست می دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط اجرای آن در نظام کامن لو، بر اساس استقراء برخی موارد و با استفاده از قواعد فقهی یا نظریات عمومی در فقه امامیه، نقش زیان دیده از نقض قرارداد در محاسبه میزان خسارات بررسی گردد.
مطالعه تطبیقی زمان و مکان ارزیابی خسارت در مسؤولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گاهی تعیین میزان خسارت و زمان و مکان ارزیابی آن در مسؤولیت های خارج از قراداد بسیار دشوار است. ممکن است زیاندیده، به محض ورود ضرر، ادعای ضرر نکند یا قادر به ادعای ضرر نباشد و بنابراین از زمان ورود ضرر تا زمان تقدیم دادخواست و دریافت خسارت فاصله ایجاد شود. در این فاصله گاه ارزش پول و گاه هزینه جبران خسارت کم و زیاد می گردد. گاه نیز مکان ورود ضرر با مکان دادخواست و پرداخت متفاوت است یا مال جابه جا می شود و در مکان های مختلف قیمت های متفاوتی دارد. لذا تعیین ملاک زمان و مکان در ارزیابی خسارت ضروری است. شیوه تحقیق حاضر کتابخانه ای بوده، نوع آن توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است. در این مقاله ابتدا به جبران خسارت و شیوه های آن اشاره شده، سپس با توجه به روش قضایی تعیین خسارت، زمان و مکان تخمین خسارت در ضمان قهری و مسؤولیت خارج از قرارداد به طور تطبیقی در حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نتیجه گرفته شده در قانون ایران بین اموال مثلی و قیمی تفاوت وجود دارد: زمان ارزیابی اموال مثلی در صورت تعذّر یا از دست دادن مالیت، قیمت روز اجرای حکم و حین الادا و آخرین قیمت است و در اموال قیمی روز اجرای حکم قطعی است. مکان تخمین نیز براساس ملاک زمان، مکان پرداخت و اجرای حکم تعیین می شود. حقوق مصر بین اموال مثلی و قیمی تفاوتی قائل نشده،ملاک زمان را روز صدور حکم قرار داده است. درباره مکان نیز مطلبی به صراحت ذکر نکرده است. ملاک حقوق ایران به جهت این که هدف مسؤولیت مدنی را بهتر تأمین می کند مناسب تر است.
تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بین المللى سازمان ملل متحد (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تسلیم مبیع و آثار آن از موضوعات مهم حقوقی است که در عقد بیع مورد بررسی قرار گرفته است. تسلیم به صورت واقعی یا حکمی باعث می گردد تا مبیع تحت تصرف و اختیار مشتری قرار گیرد و وی را قادر بر اعمال حقوق مالکانه خویش بر مبیع نماید. در این مقاله بر ماهیت مشترک تسلیم در قانون مدنی ایران و سوریه و نیز فقه و کنوانسیون وین تأکید گردیده است. از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت در مبیع کلی (انتقال ضمان معاوضی) سقوط حق حبس اشاره کرد.
مفاهیم مذکور على رغم تفاوت های جزئى در نظام هاى حقوقى مزبور به طور مشابهى مطرح مى باشند. شناسائى احکام مشترک تسلیم مبیع و آثار آن مسیر ایجاد همگرائى میان نظام هاى حقوقى از طریق الحاق به کنوانسیون هاى بین المللى یا تدوین قوانین نمونه را هموار مى نماید.
بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.
بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شناختی در نظام حقوقی ایران و دیگر نظام های حقوقی، مورد بررسی قرارگرفته است. در این خصوص در نظام های حقوقی مختلف، دو ضابطه «قابلیت پیش بینی خسارت» در هنگام انعقاد عقد و «سببیت» بین نقض قرارداد و ورود خسارت، به عنوان معیار شناسایی خسارات غیرمستقیم مطرح شده است. به نظر می رسد نظریه سببیت از مبانی قوی تری برخوردار باشد. در نظام حقوقی ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، نظریه اخیر برای تشخیص خسارات مستقیم از غیرمستقیم قابل پذیرش است
وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عقد اجاره گاه مستأجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار می نماید. همچنین ممکن است تصرفات مستأجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستأجر با حقوق موجر تزاحم پیدا می کند. اقدامات مجاز مستأجر با حمایت قانون گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون گذار نیست. قاعده تسلیط به نفع مالک زمین، قلع زرع را ایجاب می نماید مگر اینکه اراده متعاملین با توجه به عرف محل، بر ابقای آن در قبال دریافت اجرت المثل زمین مبتنی باشد. مطالعه حقوق مصر نشان می دهد که قانون گذار این کشور نیز بین تصرفات مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیک شده است منتها، حمایت بیشتری از مستأجر می نماید و تمایل زیادی به بقای مستحدثات دارد؛ البته، برخلاف حقوق ایران، نه تنها اجاره را عقد تملیکی نمی داند بلکه، نسبت به اقداماتی که عامل با حسن نیت انجام داده، توجه خاص و ویژه ای دارد.
بررسی تطبیقی جبران زیان جمعی در نظام حقوقی کامن لا و فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعیت به اعتبار عضویت یا دارا بودن هویت ، منافع، اهداف ویا هرگونه وجه مشترک دیگری، زیان جمعی یا گروهی نامیده می شود. در این نوع زیان هیچ یک از اعضا به طور خاص و مستقیم زیان نمی بیند، لکن همه آنان به تبع صدمه وارد بر گروه و جمعیت به نحو یکسان دچار زیان می گردند. دراین مقاله مفهوم، اوصاف، قابلیت جبران ونحوه مطالبه این قبیل خسارات مورد بررسی تطبیقی در سه نظام حقوقی س ایران قرار گرفته است. در نظام حقوقی کامن لا بویژه در انگلیس و آمریکا عنوان دعاوی گروهی بطور گسترده در قوانین و رویه قضایی پذیرفته شده و امری معمول است. در حقوق فرانسه با قیود و شرایط و محدودیت هایی این امر مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست ورویه قضایی وجود نداردو بجزقوانین تازه تصویب نشانه های جغرافیایی وثبت علائم تجاری، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با وجود این، براساس اصول حاکم بر جبران خسارت و از جمله اصل لا ضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر جمعی قابل پذیرش به نظر میرسدو مطالبه خسارت به نمایندگی از جمع ویا در صورت فقدان شخصیت حقوقی جمعیت، طرح دعوا به وسیله هریک از اعضا امکان پذیر است.
تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت رابطة قراردادی یکی از اهداف مهم حقوق قراردادها است، تا حدی که در حقوق اروپایی به عنوان یکی از اصول زیربنایی مورد بحث واقع شده است. ضمان درک یکی از قواعد مؤثر در تأمین ثبات رابطة قراردادی است که در حقوق مدنی ایران تحت تأثیر ناقص حقوق اسلام و فرانسه، بر حمایت از مالکیت عین مورد معامله مبتنی شده، و از فلسفة حقوقی آن، یعنی حمایت از منافع قراردادی، منحرف شده است. بنابراین، در این مقاله رویکرد حقوقی حقوق اسلام و حقوق فرانسه که منبع تدوین قانون مدنی بوده است، بررسی، و ثابت شد رویکرد دو سیستم یادشده به هدف، مبنا و فلسفة اجتماعی ضمان درک یکسان است ولی در مواردی که عین خارجی معامله شده باشد، دیدگاه های حقوق اسلامی بیشتر بر حمایت از مالکیت عین محدود شده، ولی در حقوق فرانسه به منافع قراردادی طرفین نیز توجه شده است.
قاعده تعیین مسئول جبران خسارت بر مبنای فعل زیان بار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
اقسام، احکام و آثار معاذیر عدم اجرای قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران، رومی ژرمنی، کامن لا و برخی اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند که براساس آن ها طرفین قرارداد به طور قانونی می توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند.
معاذیر غیرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای قرارداد» و «دشوار شدن اجرای قرارداد» به تفکیک بررسی می گردند. از آن جا که هریک از این دو وضعیت، در نظام های حقوقی و اسناد منطقه ای و بین المللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب می سازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاری داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادی پیشنهادی برای قانون مدنی تبیین کرده اند.
درخصوص معاذیر ارادی نیز «شروط معاف کننده و محدودکننده مسؤولیت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقرره ای کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.
امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران، کشورهای اسلامی، غرب و فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.
رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین، «مسئول معین» و «مسئول مجمل» است که پس از بخشی با عنوان «جایگاه سببیت» قرار می گیرند. در بحث «مسئول معین» حالتی بررسی می شود که می توان با تکیه بر معیارهای موجود، به تعیین مسئول حادثه پرداخت و ذیل عنوان «مسئول مجمل (یا مردد)»، وضعیتی مورد بررسی قرار می گیرد که وجود رابطه سببیت با یکی از چند عامل معین و موجود، قطعی است اما تشخیص عامل اصلی امکان ندارد. در پایان، باید گفت بدلیل مشابهت های قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد، می توان حقوق انگلستان و راهکارهای آن را الگویی برای حقوق ایران قرار داد و قضات می توانند در مواردی که راهکاری در حقوق ایران ارائه نشده یا راهکارهای موجود با شرایط دعوی سازگار به نظر نمی رسد، از معیارهای مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند.
لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی الذمه (مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.
بررسی نظریه استاپل ناشی از وعده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس قواعد کامن لای انگلستان، برای این که تعهد شخص لازم الاجرا باشد، طرف مقابل یا باید عوض فراهم کند یا این که قرارداد با تشریفات خاصی منعقد شود. سختگیری و انعطاف ناپذیری نظریه عوض موجب شد که دادگاه ها درصدد یافتن معیارهای دیگری برای لازم الاجرا بودن تعهدات برآیند که بتواند نقایص و اشکالات نظریه عوض را جبران کند یا حتی جایگزین آن باشد. مهم ترین این گونه معیارها در انگلستان، نظریه استاپل ناشی از وعده است که بر اساس آن، اگر شخص وعده ای دهد که طرف دیگر بر آن اعتماد و براساس آن عمل کند، وعده دهنده نمی تواند از وعده خود عدول کند؛ هرچند در مقابل این وعده عوضی دریافت نکرده باشد.
این مقاله درصدد بررسی نظریه استاپل ناشی از وعده و معرفی نهادهای فقهی و حقوقی قابل مقایسه با آن است. در فقه و حقوق ایران نمی توان معادل دقیقی برای این نظریه یافت. با این حال به نظر می رسد می توان آن را با شرط ابتدایی و اسقاط حق مقایسه کرد.
تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط که بحث های دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام های حقوقی مختلف از هم جدا می شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده اند، در مقابل بعضی از نظام ها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر می کنند و بدین عنوان معتبر می دانند. در نتیجه هرچند به طرفین اجازة فرار از قانونی را داده اند که ثبت حق رهن را الزامی می داند، اما دست کم مانع از آن می شوند که یکی از دو طرف بر خلاف آن چه قصد واقعی طرفین بوده است، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی به دست آورد و خود را «مالک» بداند.
هدف از تقریر این مقاله، بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه سردمدار حقوق نوشته از یک سو و حقوق انگلیس مظهر حقوق کامن لا از سوی دیگر و تطبیق این مطالعات با حقوق ایران است. بدین منظور در ابتدا مقدمه ای درباره ماهیت شرط بیان شده و سپس به بررسی آثار آن پرداخته شده است.
مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق فرانسه و بلژیک، همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی موجب مسئولیت مدنی ثالث است. این جستار با روشی تحلیلی، منطقی و تطبیقی، به بررسی مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی یادشده در سه نظام حقوقی فرانسه و بلژیک و ایران پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، در دکترین و رویه قضایی فرانسه و بلژیک، مسئولیت تضامنی متعهد و ثالث نسبت به خسارت های وارد بر متعهدٌله پذیرفته شده است. همچنین در مورد قراردادهایی که شخص ثالث با متعهد در راستای نقض تعهدات وی منعقد نموده، عدم قابلیت استناد یا قابلیت ابطال قراردادهای مزبور، به عنوان راه های مناسب اعاده وضع پیشین مطرح گردیده است. در نظام حقوقی ایران نیز نتایج پیش گفته می تواند مورد پذیرش باشد. البته میزان مسئولیت متعهد و شخص ثالث در مقابل متعهدٌله قراردادی نسبت به خسارت های وارد آمده، به نسبت مساوی است مگر اینکه میزان تأثیر هر یک در ورود خسارت متفاوت باشد.
قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه کالاهای پیچیده ای وارد بازار می شوند که استفاده از آن ها مستلزم رعایت دستورها و راهنمایی هایی است که باید در اختیار خریدار قرار بگیرد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که به بازار عرضه می شوند، از نظر ایمنی و کیفی دارای استاندارد نیستند و نه تنها موجب خسارت مالی به مصرف کنندگان می گردند، بلکه گاه جان مصرف کننده را به خطر می اندازند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک باشند یا استفاده از آن ها، آثار جانبی خطرناکی به دنبال داشته باشد. با این وضعیت، مصرف کنندگان برای به کارگیری صحیح اموال و کالاهای خریداری شده، به کسب اطلاعات ضروری نیاز دارند. همچنین فروشندگان و سازندگان مکلف به ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم راجع به طرز استفاده از کالا به مصرف کنندگان و اطلاع رسانی نسبت به عیوبی هستند که از وجود آن ها مطلعند یا باید مطلع باشند. این تعهد در حقوق بسیاری از کشورها از جمله حقوق ایران و انگلیس مورد توجه قرار گرفته است؛ اگرچه در حقوق ایران و انگلیس، ﻃﺮفین را ﻧﺎﮔﺰیﺮ به ﺑ ﺎزﮔﻮیی ﺗﻤ ﺎم اﻃﻼﻋ ﺎت و اﺳﺮار ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﺑﻪ مصرف کننده ﻧﻤیداﻧﻨد و وﻇیﻔﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧی را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗی کﻪ در ﺗ ﺼﻤیﻢ دیﮕ ﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻗﺮارداد، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻣﺤﺪود می کﻨﻨﺪ و کﺘﻤﺎن آن را ﺟ ﺎیﺰ ﻧﻤی ﺷﻤﺎرﻧﺪ. اطلاعات مربوط به عیوب کالا، اخطارهای مربوط به خطرهای احتمالی کالا، دستورهای مربور به استفاده از کالا و اطلاعات فنی مشخصات کالا ازجمله اطلاعاتی است که باید در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.
مطالعه ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره ای) امکان پذیر ساخته است. از جمله مسائل مطروحه پیرامون استفاده از رحم جایگزین، بحث نسب کودکان متولّد از آن است و این سؤال مطرح می گردد که پدر و مادر طفل، کیست؟ صاحبان نطفه یا صاحب رحم اجاره ای؟ در حقوق ایران، طفل به صاحبان نطفه (صاحب اسپرم و تخمک) منتسب می باشد و در حقوق آمریکا، قوانین مختلفی در این زمینه حاکم است. برخی از ایالات صرفاً براساس مصلحت کودک در خصوص نسب او تصمیم می گیرند، برخی دیگر، طفل را به مادر جانشین و همسرش، منسوب و برخی دیگر، با ارائه راهکاری مبنی بر اخذ حکم نسب پیش از تولّد، طفل را به والدین متقاضی که همان صاحبان نطفه هستند، ملحق می دانند
قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می بایست با قرارداد منعقده رابطه ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر قانون مقر و نیز مقررات امری برتر کشور محل اجرای تعهدات قراردادی در تضاد باشد. در حقوق آمریکا نیز قانون منتخب طرفین نباید با نظم عمومی مقر دادگاه و اصول اساسی دادگاهی که دارای علقه ی مادی بیشتری از ایالت منتخب طرفین در موضوع خاص بوده، در تقابل باشد. این مقاله رویکرد حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا را به صورت تطبیقی مورد واکاوی قرار می دهد