حقوق مدنی

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲٬۲۸۳ مورد.

۸۱.

درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رسول ملکوتی پرویز ساورایی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: اینترنت کاربران مسئولیت مدنی فضای سایبر واسطه های اینترنتی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 144 تعداد دانلود : 453

در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر،در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی برخطر، و در مورد مدیران سایت ها لاضرر است. و کاربران نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) داشته باشند فاقد مسئولیند اما در صورت ارائه محتوا در قلمرو تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت..... ... ... . . . .. .. .. .. ..

۸۲.

کیفیّت مسؤولیت عوامل متعدّد زیان (نقد مواد 526، 533 و 535 ق.م.ا مصوّب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خسرو مؤمنی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلید واژه ها: مسؤولیت تضامنی سبب مباشر اجتماع سبب و مباشر اجتماع اسباب متعدّد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 559 تعداد دانلود : 661

از جمله مسائل بسیار مهم و مورد ابتلاء در مبحث ضمان قهری دو مسأله «اجتماع سبب و مباشر» و «اجتماع اسباب متعدّد» در وقوع زیان است. قانون مجازات اسلامی در ماده 526 به مسأله نخست و در مواد 533 و 535 به مسأله دوّم پرداخته است. منتها، دو اشکال مهمی که به قانونگذار وارد است این است که اوّلاً: در تنظیم این مواد از موضع یکسانی پیروی نکرده و ثانیاً: احکام مندرج در مواد مذکور فی نفسه مبتلا به اشکال و قابل نقد هستند. پژوهش حاضر ضمن تبیین و نقد مواضع چندگانه قانونگذار و احکام مقرّر در مواد مذکور، با مطالعه ای تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که عوامل متعدد زیان در رابطه با زیان دیده، دارای مسؤولیت تضامنی و در رابطه میان خودشان به میزان تأثیری که در وقوع زیان داشته اند مسؤول جبران زیان خواهند بود.

۸۳.

تحلیل فقهی- حقوقی «حقوقی« قرارداد سلف موازی استاندارد»ابتکاری جدید برای بازار سرمایه محمد حسن صادقی مقدم، میثم موسی پور،جلال سلطان احمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسن صادقی مقدم میثم موسی پور جلال سلطان احمدی

منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: بیع سلف قرارداد سلف موازی استاندارد قرارداد سلف موازی وکالتی قرارداد سلف موازی حواله ای

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 389

به منظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایه های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده می شود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قرادادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که درجهت رفع محدودیت ها و موانع بیع سلف به خصوص عدم امکان فروش مورد سلف قبل از سررسید، که مانع ایجاد بازار ثانویه و جذب سرمایه می شود شکل گرفت، راهکاری که جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار شکل جدیدتری به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازی استاندارد» تحت ضوابط مشخص و به صورت استاندارد تعریف گردید، تا ضمن پویایی معاملات بورس و مشارکت بیشتر، مدیریت و پوشش ریسک معاملات نیز انجام پذیرد. با بررسی در متون فقهی می توان ایرادات و شبهاتی نسبت به «قرار سلف موازی استاندارد» مطرح کرد. جدید بودن این قرارداد و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی، در عین عدم وجود منبع در متون فقهی و حقوقی، ضرورت طرح و تبیین قرارداد مذکور و رفع شبهات و ایرادات فقهی، آن را به منظور افزایش کارایی و هماهنگ سازی با حقوق کشورمان، دو چندان می سازد. در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده می شود.

۸۴.

بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای مدنی شرط عدم طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امین نجفیان فرج الله هدایت نیا

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 805

۸۵.

اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نادر پورارشد محمد ریاحی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: متعاملین ایجاب اهلیّت تخاطب پیوستگی اراده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 932 تعداد دانلود : 91

در فقه امامیه مشهور است که هر کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر می رسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمی شود.

۸۶.

ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه ای در فقه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن ایزانلو سینا حبیبی هادی شعبانی کندسری

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)

کلید واژه ها: صحت بطلان عدم نفوذ عدم قابلیت استناد بیع عین مرهون قائم مقامی عینی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 291 تعداد دانلود : 47

اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیق تر در فقه نشان می دهد که فقیهان راه حل های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته اند. راه حل نخست، بطلان بیع است. راه حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می سازند). راه حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می پردازد.

۸۷.

تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود زمانی محمدتقی رفیعی

منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

کلید واژه ها: کارایی تحلیل اقتصادی حسن نیت معیار شخصی معیار نوعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 855

قاعدة لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، نتیجة پیوند حقوق و اخلاق است. حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی و نوعی، و با به کارگیری تحلیل های هزینه- منفعت، بیشینه کردن ثروت، نظریة بازی، کارایی و معیار رفاه به تحقق اهداف قراردادی تعیین شدة طرفین منجر می شود. نبود حسن نیت، به دلیل نقض، یا عدم التزام به قرارداد، موجب کاهش رفاه و افزایش دعاوی و هزینه ها و کاهش کارایی اقتصادی نظام قراردادی می شود؛ در حالی که درونی کردن التزام به تعهد براساس اخلاق، بدون هزینه است. بر مبنای معیار بیشینه کردن ثروت، زمانی قرارداد میان طرفین مطلوبیت را بیشتر کرده و ثروت را به جایگاه واقعی خود نزدیک می کند که تقلب یا سوء نیتی به کار گرفته نشود و قرارداد تمام، کمال و مطابق با میل و نیت های قراردادی طرفین اجرا شود.

۸۸.

چگونگی شکل گیری اماره اثبات دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید احمد میرخلیلی اکرم غدیری

منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۹

کلید واژه ها: قیاس استقرا اماره قضایی اماره قانونی غلبه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی

تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 655

اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش ایفا می کنند که تأثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می باشد. مباحث پراکنده ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشأ امارات، در کتب حقوقی یافت می شود که مقاله پیش رو درصدد سامان دهی به این مباحث البته ذیل عنوان «چگونگی شکل گیری اماره اثبات دعوی» است تا بدین ترتیب نشان دهد که چگونه یک اماره اثبات دعوی اعم از اماره قانونی و اماره قضایی، به منصه ظهور می رسد. «غلبه»، «عرف و عادت» و «اذن قانون گذار» مجموعه عواملی اند که در منشأ اماره اثبات دعوی نقش دارند. عناصر تشکیل دهنده اماره قانونی عبارت اند از: غلبه و اذن قانون گذار، در حالی که عناصر اماره قضایی را قرینه یا اوضاع و احوال خاص همان دعوی و عمل استنباط دادرس تشکیل می دهد و در مقام اِعمال هر اماره، دو روش استقرایی و قیاسی با یکدیگر تلفیق می شوند.

۸۹.

عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدهادی دارایی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلید واژه ها: رضایت تقصیر اخذ برائت قصور سقوط ضمان

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 11

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می داند. تحول جدید دیگر را می توان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعده ی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک می شود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفت های علمی و روش های درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی می شود. شاید بتوان این مقرره را نقطه ی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول می بایست به نحو صریح تری بیان می شد

۹۰.

غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا امیرمحمدی

منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۹)

کلید واژه ها: مبیع ضمان درک غرامات مستحق للغیر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 641

امروزه به واسطة خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معاملة باطل مواجه می شوند. در این فرض، براساس مادة 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهدة غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی شک هزینه هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه شدنی است، اما پرسش این است که آیا تفاوت قیمت ثمن معامله با قیمت واقعی ملک در زمان رد ثمن که بر اثر افزایش قیمت ملک به وجود آمده است، به عنوان غرامات قرار می گیرد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، مسئولیت فروشنده براساس تسبیب، ضمان معاوضی و نظریة ظاهر بررسی شده و ثابت می شود تفاوت قیمت ملک در زمان معامله با زمان مستحق للغیر درآمدن، در قلمرو غرامات قرار می گیرد.

۹۱.

بررسی تطبیقی جبران زیان جمعی در نظام حقوقی کامن لا و فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هدایت الله سلطانی نژاد

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: جمعیت جبران خسارت نشانه های جغرافیایی زیان گروهی علائم جمعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 964 تعداد دانلود : 99

خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعیت به اعتبار عضویت یا دارا بودن هویت ، منافع، اهداف ویا هرگونه وجه مشترک دیگری، زیان جمعی یا گروهی نامیده می شود. در این نوع زیان هیچ یک از اعضا به طور خاص و مستقیم زیان نمی بیند، لکن همه آنان به تبع صدمه وارد بر گروه و جمعیت به نحو یکسان دچار زیان می گردند. دراین مقاله مفهوم، اوصاف، قابلیت جبران ونحوه مطالبه این قبیل خسارات مورد بررسی تطبیقی در سه نظام حقوقی س ایران قرار گرفته است. در نظام حقوقی کامن لا بویژه در انگلیس و آمریکا عنوان دعاوی گروهی بطور گسترده در قوانین و رویه قضایی پذیرفته شده و امری معمول است. در حقوق فرانسه با قیود و شرایط و محدودیت هایی این امر مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست ورویه قضایی وجود نداردو بجزقوانین تازه تصویب نشانه های جغرافیایی وثبت علائم تجاری، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با وجود این، براساس اصول حاکم بر جبران خسارت و از جمله اصل لا ضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر جمعی قابل پذیرش به نظر میرسدو مطالبه خسارت به نمایندگی از جمع ویا در صورت فقدان شخصیت حقوقی جمعیت، طرح دعوا به وسیله هریک از اعضا امکان پذیر است.

۹۲.

تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مژده ایوبی مهدی شهابی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)

کلید واژه ها: اصل حاکمیت اراده قانون گذار مبنای قرارداد شرایط اساسی صحت قرارداد شارع

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها

تعداد بازدید : 338 تعداد دانلود : 239

مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آن ها در قرارداد و آثار آن تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد، الگوی پیش ساخته ای است که به وسیله قوانین یا مقررات شرع معین شده و چون شارع یا قانو ن گذار وجود آن ها را ضروری دانسته باید در تمامی عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این شرایط نباشند اراده طرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صورت نمی گیرد یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات است؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پایه اصالت فرد باشد یا ضرورت اجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پایه هیچ کدام از این موارد نباشد و تنها بر پایه اصالت اراده شارع باشد.

۹۳.

تسریع در ورود خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن ره پیک حمید افکار

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: عامل تسریع کننده خسارت مفهوم سبب تلاقی اسباب اثرزمان در تحقق نتیجه تعدد اسباب

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 830 تعداد دانلود : 244

در تحقق خسارت، زمان به عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می گردد و نمی تواند مستند کننده ی نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تأثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه ی علیت از یک بازه ی زمانی به بازه ی دیگری منتقل شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تأخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یک باره یا به تدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم می زنند، عوامل تسریع کننده فرض می شوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریع کننده را از مسئولیت معاف کرده اند؛ اما قواعد مسئولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می نماید. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می نمایند، شناسایی مسئولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است.

۹۴.

نقش زیان دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حبیب الله رحیمی ماهدیس خیاطی گرگری

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلید واژه ها: رویه قضایی خسارت پلیس تیراندازی تقصیر مشترک زیان دیده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 287 تعداد دانلود : 573

امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، «تقصیر مشترک زیان دیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان بار، حسب مورد، زیان دیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم می کند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویه قضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم با پلیس، حقوق ایران یکی از شرایط پرداخت خسارت توسط پلیس را عدم تقصیر (بی گناهی) زیان دیده می داند. به علاوه، نحوه عملکرد زیان دیده و پلیس در ورود ضرر، فروض مختلفی دارد که در میان آن ها فرض مشارکت هر دو در ورود ضرر، پیچیده ترین مورد است. در این خصوص، رویه قضایی نیز از نظر واحدی پیروی نکرده و از حیث شیوه عمل و احراز تقصیر زیان دیده و پلیس، امور مختلفی ازجمله توجه به معیارهای قانونی، مهدورالدم بودن و ... را مدنظر قرار داده است.

۹۵.

بررسی دایره تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بختیار نصیری اوانکی کریم عبداللهی نژاد حسین صابری

منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: عقد ازدواج موقت فقه امامیه لازم شرط شرط بنائی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 32 تعداد دانلود : 637

در میان فقهای امامیه، در میزان تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای متقدم تا زمان شیخ انصاری بر این باور بودند: به طور مطلق، شروط بنائی - همان شروط مورد توافق طرفین عقد، قبل از عقد که عقد لاحق بر مبنای آن منعقد می گردد- تأثیری بر عقد ندارد. نظریه آن ها به استناد نصوص موثقی از معصومین (ع) و تبادر ناشی از معنای لغوی مستند گشته است. در این مقاله که دیدگاه فقهای امامیه، به روش تطبیقی، بررسی شده است، ضمن مردود دانستن ادعای وجود تبادر، در معنی یادشده، بر این موضوع تأکید شده که نصوص مؤثق استنادی مشهور، به لحاظ اتحاد در موضوع، فقط بر مورد خود - عقد متعه - دلالت دارند. از این روی– چنانچه مشهور فقهای متأخر نیز گفته اند - به حکم عمومیتحدیثشریف «المُسلمونَ عندَ شروطِهم» و ادله دیگر، به این نتیجه رسیده ایم که شروط بنائی، اعتباری به اندازه اعتبار همه شروط صریح دارد.

۹۶.

ماهیّت و آثار حق دستدارمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سام محمدی سودابه اسدیان

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلید واژه ها: عرف حق کسب و پیشه دستدارمی کارافه حق زارعانه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 768

حق دستدارمی یا دستارمی، تأسیسی عرفی است که اختصاص به مناطق شمال کشور داشته و خصوصاً در مازندران معمول و متداول است و با نام های «کارافه» و «تبرتراشی» نیز خوانده می شود. حق دستدارمی در این مناطق به عنوان یک عرف مسلّم، پذیرفته شده و معاملات راجع به آن بین مردم رایج است. دستدارمی از حقوق وابسته به اراضی و از تأسیساتی است که به طور مستقیم، متخّذ از عرف و عادت ناظر بر رابطه حقوقی مالک و زارع در زمین زراعی می باشد. این مفهوم عرفی در برخی قوانین به طور صریح یا ضمنی مورد شناسایی و تأیید قرار گرفته است و در رویه قضایی نیز آرای متعددی در تأیید آن می توان یافت. از نظر ماهوی دستدارمی حقی است مالی که شباهت زیادی با حق کسب یا پیشه یا تجارت در اماکن تجاری دارد.

۹۷.

ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین میرمحمدصادقی علی رحمتی

منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلید واژه ها: جرایم علیه اموال مفاهیم حقوق مدنی مسائل جزایی حقوق و منافع مالی تعلق مال به غیر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 750 تعداد دانلود : 389

تبیین برخی مسائل بنیادین حقوق کیفری با مراجعه به مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی امکان پذیر است. در این میان، با توجه به اینکه وجه مشترک «جرایم علیه اموال» آن است که همه آن ها منجر به نقض حقوق و منافع مالی اشخاص می شوند، این جرایم با مفاهیم حقوق مدنی (به ویژه حقوق قراردادها یا حقوق اموال و مالکیت)، ارتباط تنگاتنگ دارند. بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب یکی از این جرایم ابتدا با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی باید ثابت کنیم که شخص دیگری از یک حق مالی برخوردار بوده است و این حق توسط متهم نقض شده است. درباره این مسئله که آیا مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی می توانند در تبیینِ مسائل جزایی به ویژه جرایم مالی، نقش داشته باشند یا خیر، سه دیدگاه عمده مطرح است. در این مقاله سعی شده است ضمن تحلیل هر یک از این سه نظریه، به مهم ترین مصادیق ارتباط جرایم مالی با مفاهیم حقوق مدنی پرداخته شود.

۹۸.

تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا باریکلو

منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

کلید واژه ها: رویکرد حقوقی حق مالکیت مبنای ضمان درک مضمون به منافع قراردادی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 137

امنیت رابطة قراردادی یکی از اهداف مهم حقوق قراردادها است، تا حدی که در حقوق اروپایی به عنوان یکی از اصول زیربنایی مورد بحث واقع شده است. ضمان درک یکی از قواعد مؤثر در تأمین ثبات رابطة قراردادی است که در حقوق مدنی ایران تحت تأثیر ناقص حقوق اسلام و فرانسه، بر حمایت از مالکیت عین مورد معامله مبتنی شده، و از فلسفة حقوقی آن، یعنی حمایت از منافع قراردادی، منحرف شده است. بنابراین، در این مقاله رویکرد حقوقی حقوق اسلام و حقوق فرانسه که منبع تدوین قانون مدنی بوده است، بررسی، و ثابت شد رویکرد دو سیستم یادشده به هدف، مبنا و فلسفة اجتماعی ضمان درک یکسان است ولی در مواردی که عین خارجی معامله شده باشد، دیدگاه های حقوق اسلامی بیشتر بر حمایت از مالکیت عین محدود شده، ولی در حقوق فرانسه به منافع قراردادی طرفین نیز توجه شده است.

۹۹.

وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پرویز باقری مراد مقصودی

منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: عین منفعت انتقال راهن مرتهن رهینه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 973

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.

۱۰۰.

محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی

نویسنده: عباس تدین

منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: فیلم توهین فحاشی ادله اثباتی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 460 تعداد دانلود : 985

فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است.

درخت حوزه‌های تخصصی