محمدرضا امیرمحمدی

طبق ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 درخصوص شرکت های سهامی عام مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود را دریافت نکرده است سهام او در صندوق شرکت به عنوان وثیقه نگه داشته می شود. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت توثیق این سهام چیست؟ و آیا واژه «مدیران» مدیرعامل را هم دربرمی گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در مواردی که مدیرعامل از غیر سهام داران انتخاب می شود، توثیق موضوع ماده 114 چگونه اجرا می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها، انواع وثیقه و ماهیت سهام و مدیران و دیدگاه های حقوق دانان در این زمینه بررسی شد و درنهایت این نتیجه به دست آمد که توثیق سهام یک نهاد حقوقی مستقل از عقد رهن است و منظور قانون گذار از واژه «مدیران» فقط اعضای هیئت مدیره است و مدیرعامل را دربرنمی گیرد.

امروزه به واسطة خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معاملة باطل مواجه می شوند. در این فرض، براساس مادة 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهدة غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی شک هزینه هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه شدنی است، اما پرسش این است که آیا تفاوت قیمت ثمن معامله با قیمت واقعی ملک در زمان رد ثمن که بر اثر افزایش قیمت ملک به وجود آمده است، به عنوان غرامات قرار می گیرد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، مسئولیت فروشنده براساس تسبیب، ضمان معاوضی و نظریة ظاهر بررسی شده و ثابت می شود تفاوت قیمت ملک در زمان معامله با زمان مستحق للغیر درآمدن، در قلمرو غرامات قرار می گیرد.

یکی از اهداف اصلی سیاست های توسعه در جوامع مختلف ایجاد امنیت غذایی است. پژوهش های گسترده در سطح جهان نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و توسعة اقتصادی را به ویژه در دو دهة اخیر ثابت کرده است. با توجه به اینکه دسترسی به غذای سالم و کافی از حقوق اولیة انسان است، دولت ها به تأمین امنیت غذایی مکلفند. مسئولیت تولیدکنندگان مواد خوراکی به عنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی، مراحل متعددی را می گذراند که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع، و به مبنای مسئولیت محض منتهی می شود. مشکلات و عوامل متعددی در روند تولید و عرضة مواد خوردنی و آشامیدنی دخالت دارد که سلامتی و تندرستی انسان را تهدید می کند و مسئولیت ایجاد می کند که مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است. به همین جهت، مطالعة شیوه های مبارزة حقوقی و کارایی حربة قانونگذار در این زمینه، از ضرورت های زندگی کنونی است.

در این مقاله منابع ایجاد مهر در حقوق اسلامی وهمچنین، موضوع تاسیسی بودن یا امضایی بودن آن واینکه در چه مواردی مهر بر عهده مرد قرار می گیرد، سپس علت وجودی مهر در شریعت اسلام و قانون مدنی ایران ونهایتاً، مقدار آن بررسی می شود. حاصل بحث این است که مهر نهادی است امضایی که قبل از اسلام هم وجود داشته است. راجع به فلسفه وجودی آن، نظرات متفاوتی ارائه شده که هیچ کدام قاطع نیست. منابع آن در شرع اسلام، عبارتند از: قرآن،سنت واجماع. فقهاء اسباب تعلق مهر را عبارت از عقد صحیح ، عقد فاسد به شرط دخول، ودخول به شبهه می دانند؛ اما قانون مدنی سخنی از دخول به شبهه نگفته است. مقدار مهر، نه در شرع معین شده است نه در قانون، اما برخی از فقها تعیین مقدار مهر به بیش از مهر السنه را جایزنمی دانند. در پایان، به این نتیجه رسیده ایم که نهاد مهر، نهادی مفید است که ازآن به شکل نادرستی استفاده می شود وقانونگذار باید در این خصوص دخالت کرده وبا وضع قیود یا انجام اصلاحاتی، این نهاد مفید را از این افسار گسیختگی خارج کند.

تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.