درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله، مطالعه و بررسی روش ها، رویکردها و چگونگی فرآیند تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی است. پژوهش حاضر از نوع کیفی-کمی است و به روش پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل دانشکده های دانشگاه تبریز است که دانشکده های کشاورزی، شیمی، قنی، برق، مکانیک و فناوری های نوین بعنوان نمونه انتخاب شده و با 34 نفر از فعالان حوزه ارتباط با صنعت در دانشکد ه های مورد مطالعه مصاحبه انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد روند تجاری سازی در سال های مورد بررسی همواره صعودی است ودر خصوص شناسایی ارتباط بین متغیرهای عملکردی و نحوه تاثیر آنها برتجاری سازی معلوم شد بین متغیرهایی مانند انتشار مقالات درکنفرانس ها، قراردادهای تحقیقاتی مشترک و رساله های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) با تجاری سازی رابطه معناداری وجود دارد. با بررسی دیدگاه فعالان تجاری سازی در دانشکده ها مشخص گردید که آنان نقش دفاتر ارتباط با صنعت را در این فرآیند اساسی تلقی نموده و تعامل پویا با سایر واحدها را برای موفقیت آن ضروری دانستند. از دیدگاه آنان اولویت روش های تجاری سازی به ترتیب پروژه های مشترک، ارائه خدمات مشاوره، صدور پروانه های بهره برداری و تشکیل شرکت های تجاری بوده است.

مقاله حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه میان رشته ای در رابطه دانشگاه و صنعت نوشته شده است. با بررسی فرایند تولید علم و مرور هر سه پارادایم موجود در جامعه شناسی علم، پارادایم اخیر تولید علم، رابطه دانشگاه و صنعت را به عنوان یکی از الگوهای تولید علم معرفی می نماید. اما ارتباط دانشگاه با صنعت یک رابطه ساده و بی چالش نبوده و مطالعات انجام شده در این زمینه گویای این مسئله است. از طرفی دیگر آموزش و انجام پژوهش های میان رشته ای نیز در سال های اخیر رونق گرفته است. با بررسی عوامل موثر بر انجام کار میان رشته ای و محدودیت های موجود در آن این نتایج بدست آمد که چالش های موجود بر سر راه ارتباط دانشگاه با صنعت، مواردی هستند که جزو عوامل موثر بر کار میان رشته ای تلقی می شوند و عدم وجود این عامل ها باعث اخلال در کار میان رشته ای و ایجاد چالش در رابطه دانشگاه و صنعت شده است. بنابراین تاکید بر کار و پژوهش های میان رشته ای می تواند قسمت عظیمی از چالش های موجود در رابطه دانشگاه و صنعت را بر طرف کند.

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی و اولویت بندی رشته های بین رشته ای در دانشگاه آزاد نجف آباد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و دانشجویانِ در دسترس تحصیلات تکمیلی دانشگاه های آزاد نجف آباد و دولتی اصفهان در سال 1389-1388 می شود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که از بین جامعه آماری، 105 نفر (اساتید دانشگاه آزاد نجف آباد و دانشگاه اصفهان 55 نفر و دانشجویان تحصیلات تکمیلی 50 نفر) به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساختة رشته های میان رشته ای بود. یافته های پژوهش نشان داد تمایل و انگیزه کافی برای اجرای این دوره ها در بین اساتید و دانشجویان وجود دارد و در حال حاضر امکان برگزاری تنها پنج رشته بین رشته ای از لحاظ منابع اطلاعاتی، امکانات فضای آموزشی، فرهنگی و مدیریتی بیشتر وجود دارد. اولویت بندی رشته های بین رشته ای نشان داد رشته های ویراستاری، روان شناسی سیاسی و اعتیاد، فلسفه تحلیل زبانی و مدیریت قراردادهای بین الملل در اولویت اول قرار دارند و رشته های بین رشته ای دیگر در اولویت بعد قرار دارند.

اهمیت و کمبود منابع مالی، ضرورت توجه به تدوین روش های علمی برای بودجه بندی دستگاه ها را در اسناد برنامه های توسعه به همراه داشته است، بر این اساس در مقاله حاضر به ارائه روشی برای بودجه بندی دستگاه های پژوهشی و فناوری بر مبنای قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری پرداخته شده است. برای تحقق این امر ابتدا براساس مطالعات کتابخانه ای شاخص های علم و فناوری برای اندازه گیری میزان تولیدات علم و فناوری دستگاه ها احصاء و سپس با نظرسنجی از خبرگان دستگاه های پژوهشی و فناوری، شاخص ها در قالب دو دسته تولیدات علمی و فناوری نهایی گردیدند. سپس برای تعیین ضرایب اهمیت شاخص ها نسبت به یکدیگر، نظرات خبرگان دستگاه های پژوهشی و فناوری در قالب پرسشنامه ساخته محقق جمع آوری و با استفاده از روش AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس ضرایب حاصله، میزان تولیدات علم و فناوری دستگاه ها محاسبه شدند. در انتها با توجه به اعتبار، میزان تولید علم و فناوری، قیمت تمام شده یک واحد تولید علم و فناوری، مد قیمت تمام شده یک واحد تولید علم و فناوری دستگاه ها در سال قبل و نیز نرخ رشد تورم در همان سال، میزان تولید علم و فناوری و قیمت تمام شده یک واحد تولید علم و فناوری در سال جدید و در نتیجه اعتبار دستگاه های پژوهشی و فناوری بر اساس قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری با توجه به زمینه علمی فعالیت دستگاه ها ارائه شده است.. بودجه بندی، پژوهش، فناوری، قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری.

قانون ""اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و نوعی تغییر خط مشی در این حوزه محسوب می شود و هدف مقاله تبیین نحوه تغییر این خط مشی است؛ برای تبیین یک رخداد (در این مقاله تغییر خط مشی) شیوه های پژوهش بسیاری وجود دارد. یکی از راه های متداول، تبیین یک پدیده به کمک نظریه ها است. برای این منظور، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از چارچوب جریان های چندگانه کینگدون تبیین کند که چگونه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متحول شده است. براین اساس پژوهش نشان می دهد که چگونه جریان مسائل، جریان خط مشی ها و جریان سیاسی در شکل دهی تغییر خط مشی فوق به هم پیوند خورده اند و مشارکت کنندگان خط مشی چه نقشی در چنین پیوندی داشته اند و چگونه از فرصت پیش آمده در نتیجه این پیوند برای تصویب پیشنهادات خود استفاده کردند؛ وبه چه نحوی دریچه خط مشی و مسئله باز و باعث تسهیل روند تغییرات در این خط مشی شد. در نهایت مقاله ادعا می کند که این نظریه علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرایند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوه تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شده است. همچنین برای جمع آوری و تحلیل داده ها، محققان از روش های کیفی (مصاحبه و بررسی مستندات) استفاده کرده اند.

قانون ایمنی زیستی کشور، در ارتباط با فناوری زیستی و مواجهه با ریسک های احتمالی آن، پس از حدود 8 سال کشمکش و اختلاف نظر میان وزارتخانه و سازمان های درگیر در اردیبهشت ماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شواهد موجود نشان می دهد که این قانون نه تنها کمکی به حل مسائل کشور نمی تواند بکند، بلکه احیاناً به معضلات موجود دامن نیز خواهد زد. موضوع مورد بحث این مقاله، بررسی کشمکش ها و اختلاف هایی گسترده پیرامون قانون ایمنی زیستی و قانونگذاری در حوزه فناوری زیستی است. اختلاف نظر و کشمکش های گسترده در سیستم های سیاستگذاری حکومت ها و دولت ها، به خصوص زمانی که ریسک، علم و فناوری با یکدیگر گره می خورند یکی از حوزه هایی است که پژوهشگران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری به صورت جدی به آن پرداخته اند. مقاله حاضر عقیده دارد که وجود مجموعه ای از پیش فرض های جهت دهنده و متعارض درون سیستم قانون گذاری کشور باعث فقدان شکل گیری تفاهم و رسیدن به پارادایم مشترک و در نتیجه دامنه داری اختلاف ها گردیده است. در ادامه با توسعه چارچوبی که مناسب شرایط ایران است، چنین پیش فرض هایی احصاء گردیده و تفاوت های میان آنان و اثر آنها بر فقدان شکل گیری تفاهم آشکار می گردد. از منظر ارائه راهکار، مادامی که چنین پیش فرض هایی درون سازمان های دخیل در این موضوع وجود داشته باشد، کشمکش ها ادامه خواهد یافت و بنابراین به جای بحث در مورد سازوکارهای اجرایی، مقاله پیشنهاد می دهد کنشگران باید ابتدا در ارتباط با پیش فرض های احصاء شده در مقاله به بحث و تبادل نظر بپردازند تا در سایه تفاهم ایجاد شده بتوانند به سمت سازوکارهای اجرایی حرکت کنند. ایمنی زیستی، فناوری زیستی، قانونگذاری، پروتکل کارتاهنا

براساس نتایج این پژوهش، مشخص شد که برنامه درسى آموزش عالى کشور به سبب مغفول بودن سیاست قومى و چندفرهنگى در ایران، الگو و راهکارى در زمینه برنامه درسى چندفرهنگى ندارد. ازطرفى، به کاربستن نتایج پژوهش ها درباره الگوى پیشنهادى چندفرهنگى و سیاست قومى مناسب ایران نیز در هاله اى از ابهام و عدم قطعیت، گزارش شده است. این موضوعات، ضمن محروم کردن برنامه هاى درسى از صفاتى مثل چالاکى، تنوع و تکثّر، موانعى را نیز در برابر بین المللى کردن برنامه درسى آموزش عالى ایران ایجاد کرده است. در روبه روشدن با این مسئله، متخصّصان این حوزه از دانش، با چالش هایى مواجه شده اند و سیاست گذاران آموزش عالى نیز چاره اى جز ورود به این بحث ندارند. براى رهایى از این وضعیت، سکون و پاسخگویى به این نیاز معرفتى و اجتماعى و پرهیز از یک سونگرى به مفهوم چندفرهنگى، رویکرد میان رشته اى و تلفیق، به عنوان راهبرد مناسب، معرفى و اَشکال برنامه ریزى تلفیقى چندرشته اى متقاطع و برنامه ریزى چندرشته اى متکثّر، براى طراحى رشته برنامه درسى چندفرهنگى پیشنهاد شده است

چکیده: تحقیقات انجام شده نشان از آن دارد که رویکرد پوزیتویستی، بر نظام آموزشی و پژوهشی کشور حاکم است. از سوی دیگر ادعا شده است که رویکرد پوزیتیویستی، از یک سو با معارف اسلامی تعارض دارد و از سوی دیگر نتوانسته است مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... کشورمان را حل کند. شواهد موجود حاکی از آن است که با وجود گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مطرح شدن مکرر مشکلات موجود در نظام علمی و تحقیقاتی کشور و اقدامات انجام شده برای مقابله با رویکرد غالب و جانشینی رویکرد دینی و بومی به علوم، به خصوص علوم انسانی و اجتماعی، هنوز این مشکل به قوت خود باقی است. این مقاله می کوشد با تحلیلی جامعه شناختی و با تکیه بر رویکرد ترکیبی ساخت و عامل، به این دو سؤال پاسخ دهد که: الف) چرا با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و حساسیت هایی که به حضور رویکرد پوزیتیویستی در جامعه علمی وجود داشته است، هنوز این نگاه به علم در کشور سیطره دارد؟ ب) با وجود اقداماتی که به ویژه در سه دهة اخیر در زمینة تولید علم دینی و بومی انجام شده است، چرا هنوز چنین فعالیت هایی در کشور به ثمر ننشسته است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که در خوش بینانه ترین حالت، بازتولید تلقی پوزیتیویستی از علم در فضای آموزشی، پژوهشی، برنامه ریزی و اجرایی کشور، نه به صورت آگاهانه و با قصد و نیت توسط نظام حاکم، بلکه به صورت ناآگاهانه و از طریق عمل در ساختارهای موجود انجام می گیرد و از سوی دیگر، مواجهة صرفاً فلسفی با بحث علم دینی و بومی و بی توجهی به ابعاد جامعه شناختی و سیاست گذاری آن، مانع عمده بر سر راه شکل گیری علم دینی در کشور است.

مقالات نمایه شده در مؤسسه اطلاعات علمی1 (ISI) یکی از معتبرترین شاخص های سنجش علم و فناوری می باشد که طبقه بندی موضوعی آن ها یکی از چالش های بزرگ مدیریت فناوری است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک روش نوین متن‌کاوی2 به نام SUTC، مقالات متخصصان ایرانی در حوزه فناوری نانو که در مجلات ISI نمایه شده اند دسته‌بندی شوند. این دسته بندی می تواند معیاری مناسب برای سیاست گذاران در شناخت توانمندی های کشور در زمینه های مختلف تحقیقاتی فناوری نانو قرار گیرد. در این راستا، ابتدا استانداردهای معتبر در فناوری نانو با یکدیگر ادغام شده و طبقه بندی جامعی برای نانومواد حاصل گردیده است. سپس، با استفاده از روش‌های بازیابی ‌اطلاعات3 و متن‌کاوی، مقالات بدون دانش پیشین از برچسب دسته ها به طور هوشمند دسته‌بندی شده‌اند. به منظور ارزیابی روش طراحی شده، دسته‌بندی هوشمند مقالات با دسته‌بندی مقالات به وسیله خبرگان حوزه نانو مقایسه شده است. نتایج، حاکی از صحت مناسب روش ارائه شده است.

تدوین سند چشم انداز بیست ساله، گام ارزشمندی در جهت‌دهی فعالیت های کشور برای رسیدن به توسعه بوده و از مهم ترین فرازهای سند، توجه ویژه به جایگاه ایران در افق 1404 در حوزه علم و فناوری است. بدیهی است تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز، مدیریت و تدبیر جامع در تمامی ابعاد را می طلبد و لازم است در حوزه مدیریتی علم و فناوری، مهم ترین عوامل شناسایی شده و برنامه های مناسب، طراحی و اجرا گردند. از آنجا که چشم انداز ناظر به آینده است، بهره گیری از تکنیکهای آینده نگرانه برای سنجش جهت گیری صحیح سیاست ها و کیفیت برنامه ها در مسیر تحقق اهداف چشم انداز، ضروری است. در مطالعه حاضر که تلاشی در این مسیر است، ابتدا ضمن مطالعات کتابخانه ای و میدانی و بهره گیری از نظریات کارشناسان، عوامل مهم تأثیرگذار در آینده مدیریت علم و فناوری مورد شناسایی قرار گرفته و علاوه بر رتبه بندی اهمیت آن ها، میزان احتمال به چالش کشیده شدن این عوامل و مورد چالش قرار گرفتن آن ها تا افق مندرج در سند چشم انداز بیست ساله (1404) به سنجش نظر متخصصان علمی در مقایسه با افراد درگیر در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری گذاشته می شود. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی هر یک از دو گروه بیش تر بر اساس حوزه دید ایشان نسبت به مسائل تخصصی حوزه کاری خودشان است. نتایج حاصل علاوه بر بیان نقاط همگرای نظریات این دو گروه، مبین دلایل اختلاف نظریات ایشان در پیش بینی آینده بوده و می تواند معیاری برای اصلاح سیاست ها و برنامه ها باشد. پیش بینی سیاست گذاران به طور کلی خوش بینانه تر از متخصصان بوده است

در دنیاى پیچیده امروز، بشر براى حل مشکلات پیش رو، نیازمند دیدگاه هاى جامع است. در این میان، فقط مطالعات بین رشته اى است که موجب مى شود محیط پیرامون افراد، به خصوص محیط دانشگاهى و مطالعات متخصصان انسجامى خاص پیدا کند و باعث پویایى نظام آموزشى و در نتیجه، رشد و اصلاح فرهنگ شود. علاوه برآن، تداخل در محتوا، روش هاى پژوهش، اصول و نظریه ها، مرزبندى رایج علوم را از میان برده است. واقعیت این است که پیشرفت در هر رشته، علاوه بر تحقیقات دانشمندان خود، به میزان بسیارى به دیدگاه دیگر دانشمندان، به خصوص رشته هاى نزدیک به هم، نیازمند است. اندیشمندان میان رشته اى، واقعیت ها و نیازهاى دنیاى جدید را در فراسوى رشته هایى نکوهش مى کنند که ساختارى یکسویه، جزئى نگر، محدود و تخصصى دارند و آشنایى با رویکردهاى میان رشته اى و آگاهى از چرایى این مقوله را براى برنامه ریزان درسى ضرورى مى دانند و تخصص هاى میان رشته اى را براى دانشکده ها و مؤسساتى که در پى دستیابى به مرزهاى جدید و خلق بایسته هاى خاص در عرصه علوم، به ویژه علوم انسانى هستند، ضرورى مى دانند. این مقاله در سه بخش تنظیم شده است: در بخش اول، مقدمه، اهمیت و ضرورت و تاریخچه اى از رویکرد میان رشته اى بیان شده است. در بخش دوم، میان رشته اى و انواع آن بحث شده است. در بخش سوم، اشاره اى به سیاست هاى آموزشى، متخصصان و کاربران این رویکرد شده است و در ادامه، چالش ها مربوط به آن واکاوى مى شود. در پایان بحث، نتیجه گیرى و پیشنهادهایى ارائه شده است که به طور خلاصه عبارت است از: 1.کاربرد همزمان رویکرد رشته اى و میان رشته اى در حوزه تحقیقات، یا به عبارت دیگر، قرارگرفتن ساختار منطقى در کنار سازماندهى مهارت هاى متنوع بدون غفلت از دیگرى؛ 2. توجیه فلسفه وجودى میان رشته اى در میان مسئولان و مجریان و درونى کردن ارزش هاى این مقوله براى افراد؛ 3.سرمایه گذارى در این حوزه به سبب نیاز به آموزش مناسب رشته ها، اجراى تحقیقات جامع و کاربردى، تسهیل روند رشد هر رشته با کمک رشته هاى دیگر

هدف این پژوهش، شناسایی چالش های سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران بر اساس روش دلفی است. براساس یافته های این پژوهش، در مجموع 48 مؤلفه تأثیرگذار در ناکارامدی کارکرد سیاست گذاری نوآوری شناسایی شده است. لازم به ذکر است که به 30 فقره از این عوامل در پژوهش های پیشین اشاره شده و 18 مؤلفه دیگر نیز بر اساس پیشنهاد خبرگان درباره ایران شناسایی شده است. این مؤلفه ها در سه دسته اصلی و در چارچوب دو مدل ناکارامدی سیاست گذاری نوآوری ایران (مدل تفصیلی و مدل جامع) ارائه شده اند.