عدم تعادل

در این مقاله ابتدا معادله عرضه محصولات کشاورزی در شرایط وجود انتظارات قیمتی و نااطمینانی در قیمت محصولات و محصولات رقیب با حداکثر سازی امید ریاضی تابع مطلوبیت انتظاری سود تولید کنندگان استخراج و تابع تقاضا برای هر یک از کالاهای مورد مطالعه به صورت تابع تقاضای همفزون تصریح می گردد. سپس با بکارگیری داده های مربوط به محصولات سیب زمینی و پیاز برای دوره (79-1344) روابط به دست آمده برای یک الگوی عدم تعادلی با قیمت و مقدار مبادله شده درون زا و یک معادله تعدیل قیمت، برای هر یک از محصولات برآورد می گردد. نتایج نشان می دهند که کشاورزان سیب زمینی کار افرادی ریسک گریز ولی پیازکاران ریسک پذیر می باشند .

تمرکز شدید و عدم تعادل ازجمله ویژگیهای کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاستهای رشد قطبی به شمار می آید. در نتیجه این سیاست، تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابریهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. ایجاد توازن و هماهنگی در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی بشمار می رود. لذا در این خصوص لازم است در یک منطقه کوششها و مطالعات اساسی و مفیدی به منظور شناخت نارسائیها، کمبودها در شهرستان های مختلف آن صورت گیرد و تلاشهای مصرانه و جدی در جهت رفع نابسامانیها انجام شود. در این مطالعه برای شناسائی ابعاد توسعه در شهرستان های استان گلستان با استفاده ازآخرین آمار واطلاعات مربوط به سال 1385، 38 شاخص گوناگون در قالب 9 شاخص جمعیتی ،اقتصادی ،صنعت ومعدن ،کشاورزی ، زیربنایی،آموزشی ، فرهنگی ، کالبدی ، زیربنایی ، بهداشتی و درمانی و در میان 11 شهرستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی(factor analysis) ارزیابی شده است. دراین نوشتار ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اقدام به کاهش شاخص ها واستخراج مجموعه عوامل دخیل در میزان توسعه یافتگی انسانی شهرستان ها پرداخته شده وپس از آن با استفاده از روش رتبه بندی امتیاز استاندارد شده، شهرستان های استان گلستان از لحاظ توسعه یافتگی انسانی رتبه بندی شده اند. نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم توزیع هماهنگ امکانات وخدمات در شهرستان های این استان می باشد. به شکلی که شهرستان های گرگان، بندر گز و کردکوی از لحاظ برخورداری از جمیع امکانات وخدمات نسبت به دیگر شهرستان های استان در رتبه نخست و شهرستان های بندر ترکمن، مینو دشت،آزادشهر و آق قلا در رتبه آخر قرار دارند.

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان توسعه در استان مازندران و افزایش میزان ثمربخشی اقدامات آینده، به بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های این استان پرداخته است. روش پژوهش کمی- تحلیلی بوده که با استفاده از مدل های کمی و نرم افزارهای GIS و SPSS صورت گرفته است. در این مقاله ابتدا 37 شاخص مورد بررسی در زمینه های مختلف با استفاده از روش پیشرفته تحلیل عاملی به 8 عامل تقلیل یافته و سپس به صورت تلفیقی در شاخص ترکیبی توسعه ارایه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان توسعه در سطح شهرستان های استان مازندران متعادل نبوده و به ترتیب 3، 5، 3، 4 و 1 شهرستان در سطوح توسعه یافته تا محروم استان جای گرفته اند. عدم تعادل های شهرستانی موجود در استان، به دلیل تفاوت بارز در توزیع شاخص های مختلف اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، خدماتی و ... بوده که بهبود آن ها در شهرستان های دارای کمبود، ضروری می باشد.

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیار های اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. از طرفی یکی از الزامات اساسی فرآیند توسعه پایدار ملی، توجه به ویژگی های منطقه ای با استفاده از مجموعه ای از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است تا ضمن شناسایی این تفاوت ها بتوان منابع را به صورت بهینه به مناطق مختلف تخصیص داد. پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور ایران و رتبه بندی آنها براساس میزان توسعه یافتگی، برای هدایت برنامه ریزان و سیاست مداران در تعیین اولویت سرمایه گذاری در استان ها انجام گرفت. بدین منظور، ابتدا 13 شاخص از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شناسایی و داده های متناظر با آنها برای 28 استان کشور ایران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبی از روش تحلیل عاملی استفاده شده و شاخص های ترکیبی برای استان ها محاسبه و سطح بندی شدند. بر اساس این سطح بندی، استان های کهکیلویه و بویر احمد، تهران و سمنان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و استان های کردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند.

مسوولیت دانشگاه ها در امر توسعه سرمایه های انسانی با هدف حل مسایل روز، با مشکل روبرو شده و دانش آموختگان آموزش عالی در چارچوب تقسیم کار موجود، پاسخگوی نیازهای جامعه ایدئولوژیک ایران نیستند. این مقاله با هدف تبیین تحول در دانشگاه ها و ضرورت توجه به مطالعات میان رشته ای در جهت پاسخگویی به عدم کارآمدی ساختار اقتصادی به تحریر درآمده است. پوشش منطقی پیوند میان رشته ای به منظور انسجام تخصص های جدید، می تواند ساختار اقتصادی ایران را، که با عدم تعادل روبرو می باشد، از بحران خارج نموده، شرایط پویایی را در نظام سیاسی ـ اجتماعی، در جهت افزایش بهره وری، نوید دهد. آزادسازی، فعال نمودن و انعکاس پذیری، سه اصل برای پویایی امر آموزش عالی است. ادغام دانش موجود با هدف ایجاد تخصص های جدید، ساختار دانشگاه ها را با تعییر روبرو خواهد کرد. این تغییر می بایست در یک چارچوب منطقی، اعتماد دانش پژوهان را به رشته های تحصیلی جدید بدنبال داشته باشد. آماده سازی جامعه برای کنش های پیش رو باید بهره وری نظام سیاسی ـ اجتماعی را افزایش دهد، تا پویایی به ساختار اقتصادی برگردد.

امروزه یکی از رهیافت های مهم در ساماندهی مطلوب فضا، ایجاد یک ساختار فضایی متعادل است که در توسعه پایدار نقش مهمی ایفا می کند. ساختار فضایی مطلوب نیازمند توزیع متعادل فضایی جمعیت و فعالیت در محیط است. این دو متغیر به عنوان ارکان اصلی ساختار فضایی نقش زیادی در ایجاد یا عدم ایجاد سازماندهی فضایی مطلوب دارند. از طرفی توزیع جمعیت در فضا بستگی زیادی به توزیع فعالیت دارد؛ درنتیجه توزیع فعالیت نقش اساسی در ساماندهی فضا دارد. هدف از این پژوهش بررسی تعادل یا عدم تعادل ساختار فضایی کلان شهر تهران براساس هسته های عملکردی است. روش تحقیق انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع علّی-همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها به صورت کتابخانه ای بوده است. داده ها شامل فعالیت های شهری هستند که از منابع اسنادی استخراج شده است. تعداد فعالیت ها 25 مورد بود که در 7 شاخص اصلی صنعتی، تجاری، اداری، آموزشی و تفریحی، فرهنگی و درمانی گنجانده شده است. این 7 شاخص به عنوان هسته های عملکردی در نظر گرفته شده اند. برای بررسی هسته های عملکردی در کلان شهر تهران از روش پیتر هال مبنی بر تقسیم فعالیت بر جمیعت در مناطق شهری استفاده شده است. برای تحلیل توزیع هسته های عملکردی فعالیت ها و جمعیت در سطح کلان شهر تهران از روش تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. برای تحلیل الگوهای فضایی از مرکز میانگین، بیضی انحراف معیار و میانگین نزدیک ترین همسایه استفاده شده است. برای مدل سازی همبستگی های فضایی از رگریسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوهای پراکنش هسته های عملکردی به صورت تک هسته ای و در بعضی مولفه ها به صورت چند هسته ای بوده است. همچنین نتایج آمار فضایی نشان می دهد که الگوی توزیع هسته های عملکردی خوشه ای بوده است و همچنین نتایج رگرسیون جغرافیایی نشان می دهد که ارتباط معناداری بین هسته های عملکردی و توزیع جمعیت وجود دارد. نتیجه اینکه ساختار فضایی هسته های عملکردی در ایجاد مشکلات ترافیکی و ازدحام کلان شهر تهران نقش زیادی دارند.

عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات به معنای در نظر نگرفتن یکی از مهم ترین اصول تفویض اختیار است که با توجه به پیامدهای این موضوع برای فرد و سازمان پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این پدیده، زوایای گوناگون آن را شناسایی و راهکارهای متعادل سازی را تبیین کند. استراتژی مورد استفاده تحقیق داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده است. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی در شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کمک گرفته شد و فرایند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در این خصوص انجام شد. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 193 کد، 72 مفهوم، 16 طبقه و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان عدم تعادل مسئولیت و اختیارات شد. پس از آن مدل نهایی مدیریت عدم تعادل که می تواند به کمک استراتژی های سازمانی و فردی اثرات منفی عدم تعادل را کاهش داده و اثرات مثبت آن را تقویت نماید ترسیم شد.

تغییر در نظام های شهری فرایندی پیوسته است که به طور همزمان در سطوح فضایی مختلف در حال رخ دادن است. این مقاله با هدف بررسی تحولات نظام شهری استان مازندران در 60 سال گذشته تدوین شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و مبنای آماری داده ها، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن می باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Excel داده های جمعیّتی نقاط شهری طبقه بندی شد و با استفاده از مدل های رتبه اندازه، حداختلاف طبقه ای تصحیح شده و ضریب کشش پذیری نظام شهری استان مازندران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. با کمکGis نقشه های توزیع فضایی نقاط و پهنه های تراکم جمعیت شهری نیز ترسیم شد. نتایج نشان می دهد شهرنشینی در مازندران هر چند همگام با کل کشور حرکت می کند، لیکن شتاب آن نسبت به کشور کندتر است. در این دوره تعداد شهرها 6 برابر، جمعیت شهرنشین 12 برابر و نسبت شهرنشینی نیز به 42.2 درصد افزایش یافت. بر اساس مدل رتبه اندازه بین جمعیت واقعی و مطلوب شهرها اختلاف رو به افزایشی به صورت مازاد جمعیّت دیده می شود، و همان گونه که گرایش به تعادل در سطوح بالا نظام سلسله مراتبی مشهود است در سطوح پایین آنچنان بهبودی ملاحظه نمی گردد. در قاعده تصحیح شده استورجس حد اختلاف طبقات به 6/5 برابر و تعداد طبقات به 10 طبقه شهری افزایش یافته است، و اختلاف چشمگیری بین تعداد شهرها و جمعیت آنها در آخرین طبقه این مدل مشاهده می شود، این امر بیانگر عدم تعادل و گسیختگی وضعیت سلسله مراتب نظام شهری است. نتایج مدل ضریب کشش پذیری نیز نشان می دهد شهرهای کوچک و روستاشهرها در دهه های اخیر رشد پایین و منفی داشته اند که افول نقش آن ها موجب شده است جهت تعادل در نظام شهری مازندران با خطر جدی روبرو شود.

بررسی سلسله مراتب شهری موثر ترین راه شناخت سازمان یابی سیستم شهرهاست و به مدیریت فضای آنها کمک شایانی می کند . عدم توجه به نظام سلسله مراتب شهری و نحوه پراکنش و توزیع کانون های شهری در پهنه یک منطقه ازیک طرف و رشد شهر نشینی ازطرف دیگر بر عدم تعادل و گسیختگی در ساختار فضایی شهر ها منجر خواهد شد . این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی ، و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای بوده است در این راستا شهرهای استان بر اساس نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در طی سالهای 1335 تا 1395 با استفاده از مدل های((نیمرخ سلسله مراتب شهری )) ((رتبه- اندازه)) ((حد اختلاف طبقه ای )) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که وجود دو شهر برترسمنان و شاهرود ، سلسله مراتب شهری استان ازقانون رتبه – اندازه تبعیت نکرده و نتیجه حاصل شده مدل حد اختلاف طبقه ای نشان داد که تقسیم بندی شهرها استان هماهنگ و منظم نبوده و گسیختگی آماری فاحشی در آن وجود دارد. حدود 71 تا 80 در صد از نقاط شهر ی استان در گروه جمعیتی رده پنجم قرار دارند نمودار های ترسیم شده از مدل نیمرخ سلسه مراتب شهری در 6 دهه اخیر نشان می دهد که جمعیت شهرها در سرشماری های مختلف به صورت متعادل صورت نگرفته و عدم تعادل در تعداد شهرها و جمعیت آنها کاملا مشهود است.

یکی از چالش های فراروی برنامه ریزی مدیریت مطلوب شهری و منطقه ای در راستای شهر و منطقه پایدار عدم تعادل و توازن در میزان توسعه پایدار شهرستان های استقرار یافته در منطقه است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی توسعه شهرستان های استان خوزستان در دو دوره 1385 و 1390 با تأکید بر توسعه پایدار می باشد. در این پژوهش، شاخص های مورد بررسی متشکل از 59 متغیر برای سال 1385 و 71 متغیر برای سال 1390 در قالب 6 شاخص زیربنایی، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، بهزیستی و اقتصادی از سالنامه آماری 1385 و 1390 جمع آوری شده و با بهره گیری از روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور، شهرستان های استان خوزستان بر اساس میزان پایداری به سطوح مختلف طبقه بندی شده است. نتایج به دست آمده از این مقاله نشان می دهد که نابرابری در میزان پایداری در بیشتر زمینه ها در شهرستان های استان وجود دارد. با وجود این در سال 1390 نسبت به سال 1385 در بعضی از شاخص های مورد مطالعه از میزان نابرابری تا حدودی کاسته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین میزان بهبود در ضریب توسعه شهرستان ها، متعلق به سه شهرستان هندیجان (725/0) گتوند (570/0) و امیدیه با 544/0 درصد می باشد و همچنین کمترین میزان بهبود به سه شهرستان بندرماهشهر (221/0)، خرمشهر (180/0) و آبادان با 057/0 درصد تعلق دارد..