فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. فرهنگ هر جامعه به مثابه یک درخت با ریشته ها؛ تنه؛ شاخ و برگ و میوه خاص خود شکل گرفته و از فرهنگ سایر جوامع متفاوت است. مفاهیم ارزشی و اساسی هر فرهنگ در ریشه ها ساختار و مفاهیم در تنه یا ساقه درخت و جلوه های بیرونی فرهنگ در شاخ و برگ ها خود را نشان می دهند. با این تمثیل یا استعاره به راحتی می توان مفهوم پیچیده فرهنگ را که از سال ها پیش در نوشته های نظریه پردازان علوم اجتماعی آماده است تبیین و جایگاه مدیریت عمومی را با آن مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس مدیریت دولتی هر جامعه نیز به مثابه اجزای درخت فرهنگ همان جامعه و با ویژگی های بومی و خاص خود پدید می آید. به طور قطع این درخت در خاک خاصی متشکل از عواملی چون عوامل جغرافیایی- اکولوژیکی؛ عوامل سیاسی؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل اجتماعی؛ عوامل حقوقی؛ عوامل امنیتی و نظامی و عوامل تکنولوژیکی شکل می گیرد و بالنده می شود. نظام اداری چنین است که پدید آمده؛ توسعه می یابد و جهت گیری می کند. با درک این عوامل می توان نظام اداری کارا و موثرتری را پایه گذاری و از آن در جهت تمثیت امور عمومی جامعه استفاده نمود.
مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار
منبع:
تدبیر ۱۳۸۴ شماره ۱۶۳
حوزه های تخصصی:
توسعه پایدار ، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه 80 به طور گستردهای مطرح گردید . از سوی دیگر ، مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود ، از دهه 70 جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی آن شد. لذا در این مقاله ، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی ، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه پایدار» به عنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است . سپس مدیریت دولتی نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در کسب اهداف توسعه ، پایدار ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است...
طراحی الگوی جانشین پروری در سازمان های دولتی از طریق کاربست مدل سازی ساختاری-تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ترک خدمت نیروها در پست های کلیدی و حساس درروند حرکت یک سازمان به سوی اهدافش مشکل جدی ایجاد می نماید. به طور خاص در بخش دولتی که در جذب نیروی کار باتجربه و متخصص با بخش خصوصی در رقابت است، نیاز به برنامه جانشین پروری و تربیت مدیران مجرب اهمیت زیادتری پیدا می کند. این پژوهش درصدد است که با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری- تفسیری، الگوی جانشین پروری در سازمان های دولتی را ارائه دهد. در این پژوهش یکی از سازمان های دولتی کشور انتخاب شد و از مدیران و خبرگان آن در مورد برنامه جانشین پروری مصاحبه به عمل آمد. در ادامه با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون، مصاحبه های مذکور تحلیل شد و شبکه مضامین جانشین پروری با 32 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج شد و با بهره گیری از مدل سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین متغیرها کشف شد. نتایج پژوهش نشان داد متغیرهایی چون تعهد مدیران ارشد به جانشین پروری، فرهنگ جانشین پروری و قوانین و اسناد بالادستی نقش مهم و کلیدی در تحقق جانشین پروری در بخش دولتی دارند و متغیرهایی چون نظام ارزیابی عملکرد مناسب، نظام آموزشی کارآمد و عدالت سازمانی خروجی های سیستم جانشین پروری هستند.
جامعه شناسی مدیریت دولتی
حوزه های تخصصی:
جامعه شناسی مدیریت دولتی به مثابه شاخه ای از جامعه شناسی سازمان ها، در صدد وقوف بر تأثیرات متقابل دولت و جامعه است. دولت ریشه در جامعه دارد و جامعه شناسی دولت، بررسی جایگاه دولت در جامعه است. مدیرت دولتی نیز به عنوان سکاندار دولت منبع اثرگذاری بر جامعه ضمن اثر پذیری از شرایط جتماعی است. در جوامع بزرگ دولت بزرگ ترین و مقتدرترین نوع سازمان است که بر جامعه اعمال قدرت کرده و زندگی و فرایندهای اجتماعی (فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ) را دگرگون می کند. در این نوشته دولت در قالب دو دیدگاه وابستگی و استقلال تحلیل شده و کارکرد اصلی دولت به جای ابزار سلطه و عنصر انسجام دهنده، عدالت گستری تعریف شده است. ضمن این که بحث کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی در ارتباط با پدیده دولت مورد تحلیل قرار گرفته است. پیشاپیش گفته می شود که در این مقاله بیشتر به مفاهیم انتزاعی پرداخته شده و از اشاره به موارد خاص اجتناب شده است.البته نظریه های رویکرد جامعه شناسی سازمان به منظور قابلیت استفاده در طیف وسیعی از انواع سازمان ها، معمولاً در سطح انتزاع بالاتری ارایه می شوند.
ارائه الگویی مفهومی برای سنجش نوآوری ملی در کشورهای در حال توسعه
حوزه های تخصصی:
فناوری و نوآوری نقشی حیاتی در خلق ثروت و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند. رشد بسیار سریع دانش در سال های گذشته، فقط در زمانی منجر به منافع اجتماعی برای کشورها می شود که این دانش به صورتی اثربخش تبدیل به نوآوری شود (او.ای.سی.دی، 1999) . در سطح ملی رویکردهای سیاست گذاری نوآوری با استفاده از مفهوم نظام ملی نوآوری، توسعه یافته و چارچوب جدیدی برای توسعه علم و فناوری در سطح ملی ایجاد شده است که نیازمند شناخت عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار بر توسعه نوآوری در سطح ملی است. سنجش توان نوآوری ملی کشورها از طریق سنجش توان نظام ملی نوآوری آنها در حوزه های مختلفِ تاثیرگذار بر نوآوری، از مباحث مهم سیاست گذاری در این حوزه است که در این مقاله به آن پرداخته و یک الگوی مفهومی برای این موضوع ارائه می گردد. این مقاله با رویکردی ترویجی سعی دارد که چارچوبی مفهومی برای سنجش نوآوری در سطح ملی با استفاده از کارکردهای نظام ملی نوآوری ارایه کند. در این مقاله ابتدا با بررسی ادبیات و مفاهیم مرتبط با نظام ملی نوآوری و الگوهای سنجش آن در سطح ملی یک چارچوب مفهومی برای کارکردهای نظام ملی نوآوری استخراج شده است و سپس با استفاده از رویکردهای مختلفی که برای سنجش نظام نوآوری در سطح ملی وجود دارد، اقدام به استخراج مجموعه ای از شاخص ها شده است که می توان بر پایه آنها اقدام به سنجش و مقایسه کارکردهای نظام ملی نوآوری در میان کشورهای مختلف نمود. در نهایت مدلی ارایه شده است که در برگیرنده سه کارکرد اصلی نظام ملی نوآوری یعنی خلق، انتشار و بهره برداری از نوآوری و شش کارکرد فرعی است که ذیل آنها 27 شاخص در نظر گرفته شده است. این رویکرد با درنظر گرفتن ملاحظات مرتبط با کشورهای درحال توسعه تدوین شده است و می تواند به کشورهای درحال توسعه کمک کند تا نقاط ضعف و قوت نوآوری ملی خود را شناسایی و میزان شکاف خود را با دیگر کشورها اندازه گیری کنند.
تحلیل وامکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت
حوزه های تخصصی:
حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار است در این الگو بر همکاری مبتنی بر شراکت و تعامل سه بخش دولت خصوصی و مدنی تاکید شده تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کند این مقاله ضمن تبیین اجمالی الگوی فوق و ترسیم الگوی مناسب دولت در آن به تحلیل و امکان سنجی نقش دولت در ایران با الگوی ترسیم شده می پردازد یافته های تحقیق پیمایشی وضعیت دولت در ایران را در هر یک از ویژگی های الگوی جدید نشان می دهد که بر اساس آن امکان یا عدم امکان اعمال الگوی حکمرانی خب در شرایط موجود دولت در ایران تبیین میشود در پایان نیز به علل قرار گرفتن دولت ایران در وضعیت موجود می پردازد
طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به اینصورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیینکننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوههای اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال .
شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیشنیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعهای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدمتمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدمتمرکز در ایران تحلیل شدهاست؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "
پارادایم مدیریت دولتی نوین و آینده موسسات عمومی
حوزه های تخصصی:
عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمانهای بخش دولتی ایران
حوزه های تخصصی:
تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش آفرینی عوامل اقتضایی در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد. به هرحال، مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه ی عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران صورت گرفته است. این مقاله حاصل کار پژوهشی در این خصوص است که سعی دارد این شکاف علمی را پر کند. بررسی تحقیقات مرتبط و مصاحبه با خبرگان به شناسایی بیست و یک عامل اقتضایی منجر شد که عملکرد سازمانی را در بخش دولتی تحت تاثیر قرار میدهند. روش تحقیق کمی مبتنی بر تحلیل عاملی و تحلیل مسیر برای بررسی چگونگی تاثیر گذاری این عوامل طراحی، و روابط بین عملکرد سازمانی و عوامل اقتضایی مؤثر در قالب یک مدل ساختاری مبتنی بر چهار عامل تدوین شد. در این مدل، بهبود سازمانی به عنوان اولین عامل تاثیر گذار در عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران شناخته شد. ارزش همگانی ، یادگیری سازمانی، و مدیریت کیفیت به عنوان دیگر عوامل مؤثر شناسایی شدند. بی شک، مدل ساختاری طراحی شده دانش مفیدی را برای تعریف سازوکارهای مدیریتی در ارتقای عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران فراهم میسازد، که با در نظر گرفتن سازه های هریک از عوامل چهارگانه پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.
بررسی و شناخت چالشهای استقرار و اجرای نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی ایران(1)
حوزه های تخصصی:
نظام مدیریت مشارکتی که نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با مدیریت آن است می کوشد ایده ها و راه حل ها را برای رسیدن به اهداف فردی و سازمانی بسیج کند و از طریق مشارکت کلیه کارکنان، رضایت ذی نفع های سازمان را جلب نماید و از جمله زیر سیستم های آن، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان است. در ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موظف گردید از دستگاه های اجرایی بخواهد شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها را ایجاد نمایند (معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381، ص 48). تعدادی از دستگاه های اجرایی استان قم هم بتبعیت از مصوبه شورای عالی اداری کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به استقرار و اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها اقدام کردند؛ اما بر اساس یافته های تحقیقی با عنوان فوق اجرای این نظام در سازمان های دولتی با چالش هایی مواجه بوده و این چالش ها با توجه به پرسش هایی که از مدیران، کارمندان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و پیشنهادها در سازمان های دولتی به عمل آمده در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: ـ حمایت ناکافی مدیران ارشد از استقرار و اجرای این نظام؛ ـ ناکافی بودن بودجه و اعتبارات؛ ـ ناکافی بودن آموزش ها در سطوح مختلف سازمان؛ ـ مطالب تحقیق حاضر به دلیل گستردگی در دو مقاله جداگانه ارائه می شوند: مقاله اول (مقاله حاضر) عمدتاً مبانی نظری است و در آن ویژگی های یک پیشنهاد و عوامل اثرگذار بر نوشتن و ارائه آن مطرح می شوند و مقاله دوم نتایج مطالعات میدانی است؛ ـ پپیشنهادهایی که برای رفع چالش ها از سوی دست اندرکاران ارائه شده می تواند در بهینه سازی این نظام موثر باشد و سازمانهای دولتی را در استقرار مدیریت مشارکتی یازی نماید.
مفهوم پردازی و شناسایی ابعاد و شاخص های دموکراسی سازمانی در سازمان های بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دموکراسی تنها محدود به نهادهای سیاسی نیست، بلکه شامل استقرار دموکراسی در کل جامعه، نهاد ها و سازمان های آن است. دموکراسی سازمانی برای تحقق ایده آل های دموکراتیک نظیر استقلال فردی، آزادی اجتماعی، آزادی بیان و مشارکت در همه مسائلی که زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد ضروری و لازم است. هدف از این پژوهش دست یابی به عوامل مؤثر بر استقرار دموکراسی سازمانی در سازمان های بخش عمومی است تابتوانند با استفاده از اصول دموکراسی نحوه ی اجرای فعالیت های خود و همچنین محیط کار را به گونه ای طراحی کنند که موجب شکوفایی و توسعه ی توانایی های بالقوه ی کارکنان و نیز ارائه ی اثربخش کالاها و خدمات به عموم جامعه شود. در این پژوهش توسعه ای-کاربردی از روش توصیفی- پیمایشی فن دلفی برای دست یابی به مؤلفه های مؤثر بر ایجاد دموکراسی سازمانی و از روش توصیفی- همبستگی مدل یابی معادلات ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی و سنجش روایی سازه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش دلفی را اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی آشنا با مفهوم دموکراسی سازمانی و جامعه ی آماری در بخش مدل یابی معادلات ساختاری را کارکنان هفت سازمان بخش عمومی در استان بوشهر تشکیل می دهند. در این پژوهش نخست مطالعه ی جامعی در متون علمی صورت پذیرفت و شاخص هایی شناسایی و سپس این شاخص ها به نظرخواهی خبرگان گذاشته و در نهایت 32 شاخص و 9 بعد اصلی که عبارتند از: پاسخ خواهی اجتماعی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادی خواهی سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی و عدالت شغلی، شناسایی شدند.
حاکمیت، دولت و اندازه حکومت
منبع:
تحول اداری ۱۳۸۵ شماره ۵۲
حوزه های تخصصی:
تعیین و نقد اندازه و عملکرد حکومت به سبب تنوع آنها نه تنها در جوامع مختلف بلکه حتی در هر جامعه ای در مقاطع متفاوت نیازمند وجود پایه ای نظری است. پدیده حکومت با دانش واژه های دیگری همچون حاکمیت و دولت ملازم و در هم تنیده است . نقش پایه نظری کمک به شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر و تبیین رابطه آنهاست...
مدیریت دولتى و دولت الکترونیک
حوزه های تخصصی:
مهممترین چالشى که همواره کارگزاران بخش عمومى با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانى است که بخش عمومى مشروعیت خود را از آنها کسب مى کند. در راستاى پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتى بابد در جستجوى شیوه هاى نوینى باشد که نوآورى مستمر در ارائه خدمات عمومى را براى شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناورى اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتى به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام مى برند، ابتکار عمل جدیدى است که قصد دارد، تا زمینه دسترسى شهروندان به خدمات عمومى را از طربق رسانه هاى الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتى و شهروندان را به گونه اى جدبد یایه ریزى نماید. آنجه که در این نوشته مى خوانید، طرح برخى از زوایاى دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسى دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش هاى اجراى آن در کشورهاى در حال نوسعه مى باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.
مدیریت دولتی در بستر جهانی پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی
حوزه های تخصصی:
این مقاله، شکافهای موجود تئوری و عمل مدیریت دولتی را بین کشورهای غربی و غیرغربی آشکار می سازد. با بررسی دیوانسالاری ملی در چارچوبی جهانی، طرحی تدوین می نماید که می توان برای پرکردن شکافها، توسعه دانش مدیریت و بهره گیری کارگزاران از نظریه سازمانی بکار برد.
شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبانی استقرار و توسعه دولت هوشمند
حوزه های تخصصی:
جهان در اعصار گوناگون، حکمرانی حکومت های بی شماری را به خود دیده است. حکومت هایی با قدرت، عظمت و فتوحات بسیار که گاه سالیان متمادی بر گسترده عظیمی از جهان حکمرانی کرده اند، ولی بناگاه از درون تضعیف شده و فروپاشیده اند و بآسانی تسلیم رقیب گشته اند. دلایل بسیاری را می توان برشمرد که در انقراض و فروپاشی یک حکومت دخیلند و به نظر می رسد که این علل به نوعی هم افزایی داشته، فروپاشی یک حکومت مقتدر را سرعت می بخشند. برخورداری جامعه از عدالت، پاسخگویی، آزادی، استقلال، و هویت و همبستگی ملی را می توان از جمله عواملی دانست که احتمالاً وجود آن ها موجب می گردد که ارکان آن جامعه پایدارتر شود، و عدم آن ها یا مواجه شدن با عواملی چون ظلم، استبداد و خودکامگی حکمرانان موجب می شود که جامعه به ورطه نابودی فرو افتد و در چرخه خردگریزی و اضمحلال باقی بماند. بنابراین، فرضیه های پژوهش درباره تأثیر الزامات هوشمندی دولت بر پایداری حکومت تدوین شده، هدف از این پژوهش، بررسی این رابطه با روش مطالعه تاریخی است که باروش دلفی به مثابه روش مکمل، انجام شده است.
معرفی الگوی ارزشی سازمان های دولتی
حوزه های تخصصی:
با توجه به کاستی های مدل های سنتی سنجش عملکرد سازمان و تحولات دوران معاصر در حوزه مدیریت، ارایه چارچوب های نوین سنجش عملکرد مدنظر قرار گرفته است. مدل های تعالی سازمانی از جمله مهمترین مدل هایی هستند که بر مبنای مجموعه ای از ارزش های محوری و معیارهای اساسی تشکیل شده اند. این مدل ها در پی معرفی مولفه های کلیدی عملکرد برتر سازمان هستند و به اذعان صاحبنظران چنین چارچوب هایی، حداقل در حوزه ارزش های محوری، جنبه تجویزی دارند. بر همین اساس و با توجه به این پیش فرض که طراحی مدل تعالی در هر کشوری با توجه به شرایط و عوامل زمینه ای حاکم بر آن صورت می گیرد، شناسایی و معرفی ارزش های محوری مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی ایران، هدف اصلی این مطالعه می باشد.
در این تحقیق، به منظور بررسی عوامل زمینه ای موثر در طراحی مدل تعالی، سیاست های کلی نظام اداری کشور، برنامه های تحول نظام اداری کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و سند چشم انداز بیست ساله کشور با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوا، تحلیل و بررسی شد. براساس مطالعه تطبیقی مدل های تعالی سازمانی در سطح دنیا و تحلیل عوامل زمینه ای حاکم در کشور، مفاهیم، مقوله های اصلی و مقوله های فرعی مشخص و طبقه بندی شد. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه و به روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی در بخش دولتی جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ارزش های اصلی مدل شناسایی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی دارای 10 ارزش محوری بوده که در سه حوزه کرامت انسانی، دانایی محوری و چشم انداز محوری دسته بندی شده است.
تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با تامل بر رابطه «ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت سازمانی» و «سرمایه اجتماعی آنان در سازمان»، عوامل تاثیر گذار بر این رابطه را مورد بررسی قرار می¬دهد. در این پژوهش، برای تحلیل سرمایه اجتماعی مراتب قابلیت اعتماد، مشارکت و رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی، و تنوع در معاشرتها و دوستیها مورد مطالعه قرار گرفته، عدالت سازمانی نیز در سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای مد نظر قرار گرفت.بر اساس نتایج تحقیق، میان این متغیرها رابطه مثبت و معنی¬داری وجود داشته به طوری¬که شکل¬گیری سرمایه اجتماعی به شدت تحت تاثیر ادراک عدالت در سازمان قرار دارد.
اندازه سازی بخش دولتی: راهبرد برون سپاری
منبع:
تحول اداری ۱۳۸۵ شماره ۵۲
حوزه های تخصصی:
دولتها برای اعمال تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند خط مشیهایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمانها باشد . این خط مشیها را تحت عناوینی چون کوچک سازی ، اندازه سازی ، خصوصی سازی ، بازآفرینی دولت ، و برون سپاری نامگذاری می کنند که هر یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است . ...