درخت حوزه‌های تخصصی

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با تلفیق نظام جمهورى و دموکراسى از یک سو و نظام اسلامى از سویى دیگر، نظامى به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهاى سیاسى معاصر نمى‏توان مشاهده کرد. جمهورى اسلامى به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگارى ولایت فقیه با دموکراسى است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به «انتخابى بودن فقیه‏» ، «مکتبى بودن نظام‏» و «گوناگونى دموکراسى‏» مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است; بلکه تلفیق این دو، نوعى مردم سالارى به نام «مردم سالارى دینى‏» به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسى رایج غربى مى‏باشد.

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى به پایان رسیده و اینک مراحل نشر را مى‏گذراند، بررسى پیشینه نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه است . محقق محترم، در بررسى و پى‏گیرى این موضوع، تاریخ فقه شیعه را به هفت مرحله تقسیم کرده است . در دومین مرحله که شامل آغاز غیبت تا پایان حیات شیخ طوسى مى‏شود اندیشه‏هاى سیاسى فقهاى چندى مورد بررسى قرار گرفته است . آنچه مى‏خوانید بخشى از این پژوهش مبسوط است که به بازگویى و تحلیل دیدگاه فقیه فرزانه ابوالصلاح حلبى در همین مرحله پرداخته است . مقدمه‏اى که محقق، بر اصل تحقیق نگاشته است تصویر روشن‏ترى از موضوع تحقیق و مراحل هفت‏گانه به‏دست مى‏دهد . به همین منظور، مقدمه یاد شده را نیز بازگو کرده‏ایم . امیدواریم به زودى متن کامل پژوهش انتشار یابد و در اختیار علاقه‏مندان قرار گیرد .

یکی از برنامه‏های اصلاحی حضرت علی (ع) در دوره زمامداری، گماشتن نیروهای شایسته، کارآمد و صالح در مصادر امور حکومت بود. زیرا استقرار و دوام حکومت به ویژه با شاخصه‏های دینداری و عدالت، بدون کارگزاران شایسته عملی نخواهد بود. از این‏رو، یکی از مقوله‏های مهم و مورد توجه جدی امام علی (ع)، کارگزاران حکومت بود. چگونگی گزینش و انتخاب این نیروها در مناصب گوناگون سیاسی، نظامی، مالی،قضایی و اداری، آشنا نمودن آنان با دستورالعمل‏های مدیریتی، شیوه زمامداری و رفتار با مردم، و نظارت بر عملکرد و مدیریت آنان به منظور حسن اجرای امور که به تأمین امنیت جامعه، رضایت عمومی مردم، استحکام و ثبات حکومت منجر گردد، از مسایلی است که امام (ع) بدان‏ها پرداخته است. حضرت (ع) با این مبانی نظری سعی داشت تا مدلی از نظام مدیریت اسلامی را در زمان خویش اجرا نماید و برای آینده مسلمانان نیز معیارهای لازم و اصول کلی را ارائه دهد. در این مقاله کوشش می‏شود تا برنامه‏های اصلاحی امام علی (ع) در باره کارگزاران حکومت، به ویژه مواردی چون معیارهایانتخاب، توصیه‏ها و رهنمودهای مدیریتی، و سیاست‏های نظارتی و مراقبتی ایشان تحلیل و تبیین گردد. |148|