اندیشه سیاسى ابوالصلاح حلبى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى به پایان رسیده و اینک مراحل نشر را مىگذراند، بررسى پیشینه نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه است . محقق محترم، در بررسى و پىگیرى این موضوع، تاریخ فقه شیعه را به هفت مرحله تقسیم کرده است . در دومین مرحله که شامل آغاز غیبت تا پایان حیات شیخ طوسى مىشود اندیشههاى سیاسى فقهاى چندى مورد بررسى قرار گرفته است . آنچه مىخوانید بخشى از این پژوهش مبسوط است که به بازگویى و تحلیل دیدگاه فقیه فرزانه ابوالصلاح حلبى در همین مرحله پرداخته است . مقدمهاى که محقق، بر اصل تحقیق نگاشته است تصویر روشنترى از موضوع تحقیق و مراحل هفتگانه بهدست مىدهد . به همین منظور، مقدمه یاد شده را نیز بازگو کردهایم . امیدواریم به زودى متن کامل پژوهش انتشار یابد و در اختیار علاقهمندان قرار گیرد .متن
سخن از پیشینه تاریخى ولایت فقیه، از عمده چالشهاى نظرى این موضوع است; زیرا، در باره آن با داورىهاى متناقضى مواجهیم . بدون تردید، فقیه یگانهاى که توانست این نظریه را به تجربه گذارد و آن را مبناى یک نظام سیاسى در دوران معاصر قرار دهد، امام خمینى، (قدس سره)، بود، اما آیا نفس نظریه ولایت فقیه هم از بدایع و نوآورىهاى بنیانگذار جمهورى اسلامى است؟
برخى از منتقدان، چنین تحلیل کردند که از ولایت فقیه، نه در کتب فقهاى بزرگ شیعه و سنى سخن به میان آمده است و نه در قرآن و سنت جاى پایى دارد . اینها مىگویند اگر به عقب برگردیم، خواهیم دید که این ملااحمد نراقى است که، در کمتر از دو قرن قبل، براى نخستین بار، ولایت فقیه را مطرح کرده و انتظام امور دنیوى مردم را وظیفه فقیه شمرده است و پیش از نراقى، ولایت فقیهى که مطرح بوده، ولایتسیاسى نبوده است .
به طور کلى، این منتقدان و مخالفان، براین باورند که نظریه دولت در فقه شیعه، حاصل استنباطهاى فقهاى سده اخیر است و پیش از آن، فقهاى شیعه، فاقد نظریهاى در دولتبودهاند . بسیارى از فقیهان، معتقد به تفکیک امور عرفى از امور شرعى بوده و متصدى امور عرفى را، پادشاهان، و متصدى امور شرعى را، فقیهان مىدانستند و طبق این مبنا، به مشروعیت دینى نظام سلطنت راى داده و عملا جدایى دین از سیاست را پذیرا مىشدند .
سخن منتقدان ولایت فقیه در باره پیشینه این نظریه، عمدتا سخن ناظربیرونى است و در حالى ابراز مىشود که فقیهان برجستهاى که از درون، با فقاهتسر و کار داشتهاند و به عنوان فقیه، انظارشان مورد پذیرش حوزههاى علمیه قرار گرفته، در باره ولایت فقیه، از اجماع و اتفاق اصحاب، سخن مىگویند و آن را امر ارتکازى و مقتضاى فقه شیعه ارزیابى مىکنند و معتقدند که ولایت فقیه، از بدیهیات است و تصور صحیح آن، براى تصدیق کافى است .
البته باید به یاد داشت که در میان فقیهان زبده و شاخص، کسانى را مىیابیم که در باره ولایت فقیه، حرفهایى دارند و یا حتى به ظاهر، آن را مردود مىشمرند . شیخ مرتضى انصارى، قدسالله روحه الزکیه - که در قله فقاهت قرار دارد - اثبات ولایت فقیه را از «خرطالقتاد» سهلتر مىانگارد .
البته، کسى که اندک آشنایى با پژوهشهاى علمى، به ویژه تحقیقات فقهى - اصول داشته باشد، مىداند که در یک موضوع و نظریه علمى، وجود نظرهاى متفاوت، کاملا طبیعى است . به عنوان نمونه، در باره نماز جمعه، فقیهى، آن را واجب عینى مىشمرد و دیگرى، فتوا به حرمت صادر مىکند .
هرچند انگیزههاى سیاسى برخى از منتقدان را نمىتوان از نظر دور داشت، ولى توجه به این نکته لازم است که گفتگو در باره ولایت فقیه - که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى بالا گرفته و متاسفانه در بسیارى اوقات، در فضایى ملتهب و مسموم به آن دامن زده شده است - در طول سالیان دراز، به ویژه پس از فاضل نراقى، موضوع بحث و مناظره فقیهان بزرگ، در جوى مناسب، در حلقههاى درسى، به دور از جنجال و هیاهو بوده است .
مراجعه به آن پیشینه و نگاهى به سیر آن در مراحل گوناگون تاریخ، در حقیقت، بهرهبردارى از گنجینهاى ارزشمند و سرشار از اندیشههایى نو است که در نتیجه تلاش علمى فقیهان بزرگ، طى صدها سال فراهم آمده است .
توجه به زوایاى مختلف این نظریه در طول تاریخ، و زمان آغاز آن در میان متفکران جهان تشیع فرصتى مغتنم پدید مىآورد تا افراد حقجو و حقیقت طلب و علاقهمند به پژوهش در اندیشه سیاسى شیعه، بهتر بتوانند این بحث را دنبال کنند و بر رشد و بالندگى آن بیفزایند .
پیش از این، کارهایى معدود در این زمینه ارائه شده که ناقص و محدودند و بعضا نیز خالى از اغراض نیستند . آن چه تاکنون عرضه شده عمدتا، به بررسى اقوال فقیهان آن هم به صورت مجزا و قطعه قطعه، پرداخته، بدون آن که به این اقوال، در یک مجموعه ترکیبى و با نگاهى به تحولات سیاسى - اجتماعى بنگرد . براى بررسى نظریه یک فقیه، توجه به پیشینه موضوع، شرطى ضرورى است . با در نظر گرفتن همه قرائن و مقتضیات زمانى و مکانى نظر ابراز شده است که مىتوان سخنى را تبیین و تفسیر کرد . همان طور که در تفسیر آیات قرآن، به شان نزول التفات مىشود و در فهم روایات، امامان معصوم (ع) نیز این نکته مورد غفلت قرار نمىگیرد، در باره نظریهها نیز باید چنین کرد .
در این تحقیق، برآنیم که تا حدودى، برخى از ابعاد مساله ولایت فقیه را در مراحل مختلف تاریخى روشن سازیم . در این رابطه، به بررسى اقوال فقیهان بزرگ و برجسته هر عصر در ابواب مرتبط با دولت و حکومت در فقه شیعه، مانند نماز جمعه و زکات و خمس و جهاد و امر به معروف و نهى از منکرو قضا و شهادت و حدود و وصیت و اوقاف و حجر و نیز برخى از نظریات مربوط به امامت در علم کلام مىنشینیم و از مجموع اظهار نظرها، سیر حرکت نظریه ولایت فقیه را در پیچ و خم ایام و فراز و نشیبهاى تاریخى، ترسیم و مجسم مىکنیم .
با بررسىهاى انجام شده در باره سیر نظریه ولایت فقیه در مراحل مختلف تاریخى، از آغاز تاکنون، در نهایت، مراحل نظریه ولایت فقیه را در بستر تاریخى، مىتوان در هفت مرحله خلاصه کرد:
1 . مرحله یکم (عصر حضور معصوم)
در این عصر، شاهد پىریزى شالوده ولایت فقیه هستیم . در این مرحله، توجه به دو نکته لازم است:
نخست این که فقیهانى منصوب خاص امامان شیعه، در نواحى مختلف بوده و به ویژه، از عصر امام هشتم (ع) به بعد، به صورت شبکه و سیستمى به هم پیوسته عمل مىکردند . آنها، علاوه بر جمعآورى خمس، نسبتبه پاسخ گویى و حل مسایل کلامى و فقهى شیعه نیز مسؤولیت داشته و در تثبیت امامت امام بعدى، نقشى محورى در منطقه داشتند .
مناطق مورد نظر براى تعیین وکلا، به چهارقسمت تقسیم مىشد: الف) بغداد، مدائن، سواد، کوفه; ب) شمال بصره و اهواز; ج) قم و همدان; د) حجاز، یمن، مصر .
این افراد، با نامه، با امام در ارتباط بودند .
دقت در متن مکتوبات، وظایف و حدود اختیارات وکلا و ارتباط وکلاى جزء را با آنان که اساسا مسؤولیت منطقه وسیعى را در اختیار داشتهاند، نشان مىدهد . البته، این افراد، چون منصوبان خاص بودهاند، با نصب عامى که در بحث، مورد نظر است، تفاوت دارد .
دوم، در باره روایات و نصوصى است که از سوى امامان (ع) انشا شده و مستند براى ولایت فقیه قرار گرفته است . بررسى این روایات، به بحث ادله نقلى ولایت فقیه موکول است .
2 . مرحله دوم (از غیبت تا پایان حیات شیخ طوسى . - 460ق - )
عمده فقهاى بزرگ این عصر، عبارتند از: شیخ مفید; ابوالصلاح حلبى; سیدمرتضى; سلار دیلمى; شیخ طوسى (ره) .
انظار شیخ مفید، به عنوان نخستین فقیه برجسته عصر غیبت کبرا، نشان مىدهد که ولایت فقیه، همزاد تولد فقاهت در مذهب تشیع است . کتاب ابوالصلاح حلبى، به نام «الکافى فى الفقه» از این حقیقتحکایت مىکند که این کتاب، نخستین متن فقهى است که در فصلى مجزا و مستقل، به نام «تنبیه الاحکام» به بررسى زوایاى مختلف ولایت فقیه مىپردازد .
مرحله دوم، در دو قسمت تنظیم شده است: قسمت نخست، به طرح اندیشه کلى شیخ مفید و ابوالصلاح حلبى مىپردازد و قسمت دوم، به سیدمرتضى و سلار دیلمى و شیخ طوسى خواهد پرداخت .
3 . مرحله سوم (از وفات شیخ طوسى تا ابنادریس حلى)
این عصر را که به لحاظ فشارهاى سیاسى سلاطین متعصب و حاکمیت انظار علمى شیخ طوسى و عدم رشد و بالندگى فقهى، «عصر مقلده» و «دوران قدرت» مىخوانند، براى نظریه ولایت فقیه، دوره سکوت است . فقیهان برجسته این دوره، تقریبا، نسبتبه نظریه ولایت فقیه ساکتند و نظر پیشینیان را نقل نمىکنند تا چه رسد به تایید یا رد آنها . در این دوره، حتى به منصب قضا - که قدر متیقن ولایت فقیه است - نیز کمتر اشاره مىشود .
بزرگان فقیه این دوره، عبارتند از: قاضى ابنبراج; ابنحمزه; قطب راوندى; ابنزهره; کیدرى; ابنابىالمجد حلبى; و حمص رازى .
4 . مرحله چهارم (عصر ابنادریس تا محقق کرکى)
ابنادریس، همان طور که پایان عصر رکود را اعلام مىکند، به نظریه ولایت فقیه نیز پرداخته و مهر سکوت را مىشکند . وى، به پیروى از ابوالصلاح حلبى، در فصل تنفیذ احکام، به جوانب مختلف ولایت فقیه مىپردازد .
محقق حلى، از فقیهان پس از ابنادریس است که فقیه را به عنوان «من الیه الحکم» و داراى «حق النیابة» معرفى و از امور مربوط به منصب امامت در فقه - که فراتر از قضاوت است - با واژه «حاکم» یاد کرده و آن را تطبیق بر فقیه مىکند .
علامه حلى، فقیه دیگر این عصر است که فقیه مامون را، منصوب از طرف امام مىداند و با استفاده از این منصب، علاوه بر داشتن حکم نافذ و اقامه حدود، سایر مناصب، مانند اقامه جمعه، تولیتسهم امام، جمعآورى زکات را نیز براى وى ثابت مىبیند . وى، واژه «حاکم» در مقبوله را بر سه نوع منصب قضاوت و فتوا و امور ولایى فراتر از قضاوت تطبیق مىکند .
فقیه دیگر این عصر، شهید اول، بر نیابت عامه فقیه تاکید مىکند و آن را دلیل بر اقامه حدود و یا نماز جمعه مىداند .
دیگر فقیهان برجسته این عصر، علاوه بر ابنادریس و محقق و علامه، عبارتند از: یحیى بنسعید حلى; فخرالمحققین; فاضل مقداد; ابن فهد حلى .
این بزرگان، مخالفتى با انظار فقهاى یاد شده ندارند و آنها را نوعا تایید مىکنند .
5 . مرحله پنجم (عصر محقق کرکى تا محقق نراقى)
این عصر به لحاظ رسمیتیافتن تشیع در ایران و دعوت از فقها براى مشارکتبا حکومت، اهمیت فراوان دارد .
فقیهان بزرگ این عصر، عبارتند از: محقق کرکى; شهید ثانى; محقق اردبیلى; صاحب مدارک; فقهاى اخبارى مانند (مجلسى پدر و پسر و فیض کاشانى) ; کاشف الغطاء; میرزاى قمى; سیدمحمد مجاهد .
در این عصر، محقق کرکى، با شفافیت کامل، سومین فقیهى است که بحثى مستقل در باب ولایت فقیه دارد و از نیابت عامه فقیهان دفاع مىکند . فقهاى پس از وى نیز این رویه را مىپذیرند . محقق کرکى، اجماع و اتفاق اصحاب را یکى از مدارک خود مىداند .
از مباحث مهم این دوره، مبناى فقهى مشارکت فقها با دولت صفوى است . شواهد و اسناد تاریخى این دوره، گویاى آن است که مبناى مشارکت فقیهان، اعتقاد به ولایت فقیه و نیابت عامه، به علاوه رعایت مصالح و ضرورات اجتماعى بوده است .
مرحله پنجم، در سه قسمت ارائه مىشود: الف) محقق کرکى و شهید ثانى و محقق اردبیلى; ب) دوره اخباریه; ج) دوره حیات مجدد اجتهاد (وحید بهبهانى و شاگردانش) .
6 . مرحله ششم (عصر محقق نراقى تا امام خمینى)
ملا احمد نراقى، آغازگر دوره جدید ولایت فقیه است که به تنقیح مناصب گوناگون فقها و استقراى ادله فقهى آن، علاوه بر اجماع مىپردازد، صاحب عناوین نیز این ولایت را به عنوان حکم و موضوع قبول مىکند .
صاحب جواهر، دیگر فقیه بزرگ این عصر است، که روشن و صریح، ولایت انتصابى فقیه را قبول مىکند و آن را اقتضاى طعم فقاهت مىداند . با این حال، صاحب جواهر، ولایتبر اموال و انفس را، فراتر از ولایتى که مربوط به تدبیر و تنظیم باشد، نمىپذیرد .
شیخ انصارى، دیگر فقیه بزرگ این عصر - که تحولات فکرى حوزههاى فقاهت در دوره اخیر، مرهون دقتهاى اوست - نیز به ولایت مطلقه فقیه معتقد است . وى، اگر چه در کتاب مکاسب، اثبات ولایت فقیه بر انفس و اموال را، مانند صاحب جواهر، دشوارتر از «خرط القتاد» مىداند، ولى در سایر تالیفات خود، از جمله کتاب القضاء، با استفاده از واژه «حاکم» در مقبوله و «حجتی» در مقبوله، حکومت مطلقه و حجت مطلقه فقیه را اثبات مىکند .
البته، این دو نظر وى، قابل جمع است . به وجه جمع آن، در اصل تحقیق اشاره خواهد شد .
فاضل دربندى و حاجآقارضا همدانى و سیدمحمد آل بحرالعلوم و آقانجفى و سیدعبدالحسین لارى، فقیهان دیگرى هستند که به ولایت انتصابى فقیه معتقدند .
محقق نایینى - که طبق تقریر مرحوم آملى، به ولایت انتصابى عامه معتقد است - مبناى حمایتخود را از مشروطه، این گونه مىگوید که چون خلع ید غاصب - یعنى غیر فقیهان - میسر نیست، پس باید مشروطه را تایید کرد; یعنى، مشروطه را به عنوان نظریهاى در عرض نظریه ولایت عامه فقها، نمىداند .
محقق مامقانى و آقاضیاء عراقى و آیتالله بروجردى، از دیگر بزرگانى به حساب مىآیند که در پى محقق نایینى از ارکان ولایت عامه فقها دفاع مىکنند .
بر این فقها، باید نام شیخ حسین کاشف الغطا و شیخ مرتضى حائرى یزدى و شیخ عبدالکریم زنجانى و سیدمحمدرضا گلپایگانى و سیدعبدالاعلى سبزوارى و شهید صدر (طبق برخى تقریرات) را نیز افزود .
در این عصر، گرچه عدهاى از فقها، ولایت فقیه را در محدوده امور حسبه متوقف مىکنند و یا تصرف او را به عنوان قدر متیقن مىپذیرند، ولى بسیارى از بزرگان، مانند نایینى و شیخمحمدحسین کاشف الغطا و شیخ عبدالکریم زنجانى و سیدکاظم حائرى (معاصر) با توجه به تعریف امور حسبه، آن را بر ولایتسیاسى قابل تطبیق مىدانند .
تا این عصر، ما با نظریه دیگرى جز نظریه ولایت انتصابى، به عنوان نظریه دولت مواجه نیستیم .
مرحله ششم نیز شامل سه قسمت است: الف) عصر نراقى; ب) عصر شیخ انصارى; ج) عصر نایینى
7 . مرحله هفتم (عصر امام خمینى (ره))
با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، مطرح شدن ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبناى حکومت و قانون اساسى، چالشهاى عظیمى، در برابر این نظریه خودنمایى کرد و از محافل مختلف علمى و فرهنگى و سیاسى، انواع نقدها و مناقشات بر این نظریه وارد گردید که در جاى خودش باید به آن پرداخت .
بررسى نظریه سیاسى ابوالصلاح الحلبى (347 - 447) در کتاب الکافی فی الفقه
تقى بننجم الحلبى، معروف به ابنابىالصلاح الحلبى (374 - 447) یکى دیگر از فقیهان شیعه در آغاز عصر غیبت و از معاصران شیخ مفید (متوفى 413) است . در کتب تراجم و رجال، او را از شاگردان سیدمرتضى (355 - 436) و شیخ طوسى (385 - 460) معرفى مىکنند . آن طور که در یکى از اجازات شهید ثانى مطرح است، ابوالصلاح حلبى، خلیفه سیدمرتضى در بلاد حلب بوده است . محدث نورى نیز او را خلیفه شیخ طوسى در بلاد شام مىداند . علامه حلى، در وصف او گوید:
«تقى بننجم الحلبی ابوالصلاح، رحمهالله، ثقة، عین، له تصانیف حسنة ذکرناها فی الکتاب الکبیر .» (1)
مشهورترین اثر ابوصلاح، اثر فقهى او با نام «الکافی» است که در طول تاریخ فقاهتشیعه، مورد توگجه فقیهان بوده است . در اینجا با ملاحظه کتاب الکافی، گزارشى مختصر از آراى فقیه نامدار شیعه در باب اندیشه سیاسى و موضوع حاکمیتسیاسى در عصر غیبت ارایه مىشود و به طور فشرده، تحلیل آن در بحث «لایت انتصابى فقیه» خواهد گذشت .
ابوالصلاح حلبى، همه مقدماتى را که شیخ مفید، به عنوان اصول موضوعه بحث ولایت فقیه مىپذیرد، تایید مىکند و آنها را از عقاید ضرورى و نامتغیر تشیع به حساب مىآورد . آن مقدمات عبارت است از:
1 . دخالت دین در سیاست و امور اجتماعى، هدف از بعثت انبیا و انزال کتب آسمانى، تشریع قوانین براى مصالح عباد و حیات فردى و جمعى ایشان بوده است . (2)
2 . تفسیر امامتبه عنوان ریاست و ثبوت آن براى عترت طاهر (ع) ; را حلبى (ره) امامت را «ریاست» تفسیر مىکند و آن را از باب لطف الهى مىداند و اختیار و انتخاب را در آن منکر است . وى، شرایط ریاست را، عصمت و افضل الرعیه بودن و اعلم در یاستبودن و اعلم در احکام بودن و اشجعیت مىداند . آنگاه امامتبه این مفهوم و معنا را با شرایط مذکور براى عترت طاهره (ع) ثابت مىکند . (3)
3 . مشروعیت نداشتن امامت غیر اهل بیت و ماذونان ایشان; هر ولایت و تنفیذ حکمى، باید از طریق اهل بیت (ع) باشد و الا حرام و باطل است . (4)
4 . غیبت امام عصر (ع) به عنوان آخرین امام منصوب; آخرین ذخیره الهى و امام معصوم (ع) در پرده غیبت است و اجرا و تنفیذ احکام را، ظاهرا، برعهده ندارد . (5)
5 . عدم تعطیل احکام در عصر غیبت; امامت، چون ریاست اجتماعى است و براى صلاح و فساد جامعه، تشریع شده است، قابل تعطیل نیست و همواره استمرار دارد . (6)
6 . پایان دوره نصب خاص; واسطه و وکیل به طور خاص، میان مردم و امام معصوم غایب (ع) در حال حاضر، وجود ندارد تا ریاست و رهبرى را برعهده گیرد . (7)
تبیین نظریه سیاسى ابوالصلاح حلبى
کتاب الکافی از دو علم «کلام» و «فقه» تشکیل شده است . مباحث این کتاب، از موضوع «تکلیف» شروع مىشود . نخست، حقیقت تکلیف را تفسیر موشکافانه مىکند و مفاهیم اساسى نهفته در آن را توضیح مىدهد، آنگاه تکلیف را به دو بخش کلى «تکلیف عقلى» و «تکلیف سمعى» تقسیم مىکند .
عمده مباحث کلامى دین را، از توحید و صفات واجب تعالى و عدل و نبوت عامه و خاصه و امامت و معاد، در تکلیف عقلى درج مىکند . ادله عقلى بر وجود و لزوم این تکالیف از ناحیه عقل، در این بخش بررسى مىشود .
بخش دو کتاب، در واقع بخش فقهى کتاب است و لذا با بحث از «تکالیف سمعى» آغاز مىشود . تکالیف سمعى - که با شنیدن از کتاب و سنت، پدید آمدهاند - سه گروهند: 1 - عبادات، 2 - محرمات، 3 - احکام . (8)
1 . عبادات، اصطلاحى است که از طرف حلبى (ره) بر مجموعه واجبات دینى گفته مىشود . مقصود از عبادات، تعریف رایج امروزین آن یعنى، «واجبى که در آن قصد قربتشرط است و بدون قصد قربت تکلیف ساقط نمىشود .» ، نیست، بلکه او، به مجموعه تعبدیات و توصلیات، عبادات گفته است . به نظر ایشان، نمازهاى واجب یومیه و غیر یومیه، زکات، خمس، روزه، حج اداى دین، ودیعه و امانت، جهاد، امر به معروف و تجهیز میت، همه، در عبادات مندرجند . از نظر او، محرمات، مجموعه نواهى دین است که مکلف، حق انجام آن را ندارد . این نواهى، به تمامى کردارها و رفتارهایى که از یکى از اندامهاى حسى و یا حرکتى سر مىزند، مربوطند، بنابراین، خوردنیهاى حرام، آشامیدنىهاى حرام، شنیدنىهاى حرام، مکاسب محرمه، ازدواجهاى حرام، در این بخش قرار دارند .
2 . باب احکام، در تقسیمبندى ایشان، بابى بسیار مهم از فقه است . او در کتاب خود، مباحث را طورى تنظیم مىکند که «کلام» و «فقه» را با هم از منظر تکلیف، یکى مىبیند و تنها تفاوتشان را در عقلى و سمعى بودن خلاصه مىکند . در بخش تکلیف سمعى که به «فقه» مىپردازد، سه دسته تکلیف عبادات و محرمات و احکام را استخراج مىکند، بخش احکام را جداى از بخش عبادات (واجبات) و محرمات نمىبیند . وى، احکام را این گونه تفسیر مىکند: «احکام، مجموعه مقرراتى را تشکیل مىدهند که عمل به آنها، بر طبق آنچه شرع گفته، واجب است .» . از این جهت، در «محرمات» مندرج است .
احکام، هشتبخش دارد: 1 . عقود موجب جواز آمیزش جنسى; 2 . ایقاعات، موجب حرمت آمیزشى; 3 . تذکیه حیوانات; 4 . عقود و اسباب موجب ملکیت و اباحه تصرف; 5 . قصاص; 6 . دیات; 7 . قیمتگذارى و مباحث ارش الجنایه; 8 . حدود . باب قضاء، به تنفیذ احکام مربوط است . (9)
طبق این طبقهبندى، باید ببینیم که مساله حاکمیت، به کدامین بخش یا بخشها مربوط است . البته بحث از حقوق اساسى و مساله امامت و ریاست تدبیرى اجتماعى، بالاصالة، در مباحث امامت و ولایت عترت طاهر (ع) قرار مىگیرد، ولى از آنجا که مامتبالاصالة، مربوط به عصر حضور است، باید دید، نظر حلبى (ره) در باره حاکمیتسیاسى عصر غیبت چیست .
چنانکه گذشت، در پاسخ پرسش بالا، مىتوان گفت که اندیشه سیاسى مرحوم حلبى، در الکافی، در قالب «ولایت فقیه» ارایه مىشود . این ادعا، با تقریرات متفاوتى که ایشان مطرح کرده است، قابل اثبات است .
تقریر یکم: بیان مصادیق ولایت فقیه
1 . ولایتحقوق اموال
چنانکه گذشت، از میان تکالیف سمعى که به سه بخش عبادات و محرمات و احکام تقسیم مىشود، بخش عبادات که به اصطلاح رایج امروز، همان واجباتند، ده گروه دارد . از این ده گروه، گروه دوم، به نام «حقوق الاموال» قرار دارند . «حقوق الاموال» شامل نه چیز است: 1 . زکات; 2 . فطره; 3 . خمس; 4 . انفال; 5 . فى سبیلالله; 6 . نذور; 7 . کفارات; 8 . صلةالارحام; 9 . بر الاخوان . (10)
از میان حقوق الاموال، چهار واجب نخست، در عصر غیبت، به نظر مرحوم ابوالصلاح حلبى، به تدبیر فقیه مامون اداره مىشود:
یحب على کل من تعین علیه فرض زکاة او فطرة او خمس او انفال، ان یخرج ما وجب علیه من ذالک الى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه، او الى من ینصبه لقبض ذالک من شیعته، لیضعه مواضعه . فان تعذر الامران، فالى الفقیه المامون; فان تعذر او آثر (و آثر خ ل) المکلف، تولى ذالک نفسه . فمستحق الزکاة و الفطرة، الفقیر المؤمن العدل دون من عدا . (11)
از عبارت بالا معلوم مىشود که زکات، فطریه، خمس، انفال، در درجه نخست، به سلطان اسلام - که به انتصاب الهى، لایتسلطانى دارد - پرداخت مىشود و در درجه دوم، به منصوب خاص سلطان اسلام، و در عصر غیبت - که این دو امکان ندارد - این ثروت عظیم، به فقیه مطمئن تحویل مىشود تا به مصارف آن برساند و در رتبه چهارم، اگر دسترسى به فقیه مامون نداشت، خود او مىتواند زکات و فطره را به فقیر مؤمن عادل تحویل دهد .
ایشان در مورد خمس و انفال گفته است:
و یلزم من وجب علیه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لولی الامر انتظارا للتمکن من ایصاله الیه . فان استمر التعذر اوصى حین الوفاة الى من یثق بدینه و بصیرته لیقوم فی اداء الواجب مقامه و اخراج الشطر الآخر الى مساکین آل على ... و یلزم من تعین علیه شیء من اموال الانفال، ان یصنع فى ما بیناه فی شطر الخمس، لکون جمیعها حقا للامام . (12)
«ولى امر» در این عبارت، به قرینه کلامى که در صدر بحث گذشت، یعنى عبارت «فان تعذر الامران فالى الفقیه المامون» همان «فقیه مامون» است; چون، در عصر غیبت، مسلما، به امام معصوم و نایب خاص او، دسترسى نیست، بنابراین، باید به فقیه مامون، به عنوان نایب عام، سهم امام و همه انفال را تحویل داد و اگر دسترسى به نایب عام نداشت، باید آن را بگذارد تا در صورتى که تعذر برداشته شد، به دست او برساند .
بنابراین، انفال و سهم امام، تعیینا، به دست فقیه مامون باید برسد و زکات و فطریه هم ترجیحا به فقیه تحویل مىشود . طبق همین نکته، در بحث مربوط به تنفیذ احکام - که بعدا، تحت عنوان دومین مصداق، به آن مىپردازیم - شیعیان را مامور مىداند که حقوق اموال را به فقیهانى که از نظر علم و سایر شرایط، اهلیت ولایت دارند، تحویل دهند و خودشان را تحت فرمان ایشان درآورند:
و اخوانه فی الدین مامورون بالتحاکم و حمل حقوق الاموال الیه و التمکین من انفسهم لحد او تادیب تعین علیهم، لا یحل لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حکمه; (13) مردم، حق ندارند که از فقیهان جامعالشرایط روىگردان شوند و از حکم آنها خارج شوند . آنها، باید حقوق اموال خود را به آنها بپردازند و خودشان را آماده اجراى حدود و تعزیرات به دست فقیه کنند .
از میان حقوق اصول، نقش انفال، بسیار عظیم است . ابوالصلاح حلبى، ثروت انفال را عبارت مىداند از: 1 . اراضى که با هجوم مسلحانه فتح شدهاند; 2 . اراضى موات; 3 . اراضى که مالکش آن را سه سال رها کرده است; 4 . رؤوس کوهها; 5 . درهها; 6 . دریاها; 7 . جنگلها; 8 . ترکه بىوارث; 9 . غیرها . (14)
همه یا بیشتر این ثروت عظیم، در همه جهان، تحت اداره دولتهاست و از حقوق ملى به حساب مىآید . سیره عقلا، بر این است که انفال، تحت تصرف دولت است و با اشراف او، از آن بهرهبردارى مىشود . پس، از نظر قانون کلى مورد توافق عقلاء امر انفال به دولتها مربوط است و یک نوع تلازم میان انفال و حقوق اساسى، به عنوان یک قضیه کبراى کلى وجود دارد . گرچه از جهت صغرا این که «انفال متعلق به کیست؟» ، تفاوت نظر قابل فرض است . ممکن است کسى انفال را ملک مشاع همه شهروندان بداند . اما از نظر اسلام: انفال به خدا و رسول (ص) و امامان معصوم (ع) تعلق دارد . که به عقیده فقیهان شیعه، از جمله ابوالصلاح حلبى، این ثروت در عصر غیبت، در دست فقیه جامعالشرایط است و کسى دیگر حقى در تدبیر و تصرف آن ندارد . (15)
گذشته از آن که سیره عقلا بر تلازم میان حق حاکمیت و انفال استوار است، در میان مسلمانان نیز اجماع قطعى وجود دارد که انفال، در دست امام المسلمین قرار دارد و کسى که ولایت تدبیرى و سلطانى جامعه اسلامى را در اختیار دارد، به رسیدگى و سرپرستى انفال هم مىپردازد . نمىتوان انفالى که متعلق به منصب امامت است و با ثروت بیکران آن، جامعه رونق مىیابد و اداره مىشود، در اختیار یک ارگان باشد و تدبیر و ولایت در دست ارگانى دیگر . امروزه، تکیهگاه بودجه اصلى دولتها، به ویژه در کشورهایى نظیر ایران - که به نفت وابستهاند - انفال است .
2 . ولایت تنفیذ احکام
چنان که گذشت، «احکام» در اصطلاح ابوالصلاح حلبى، در حقیقت، عبارت است از «احکام وضعیه غیر تکلیفیه که در مقام اجرا، انسان، باید آنها را مراعات کند و طبق آنها عمل کند .» . «احکام» که مىتوان آنها را به یک نظر، معاملات بالمعنىالاعم تفسیر کرد، در کتاب کافى هشت گروه است:
1 . عقود اباحه کننده وطىء; 2 . ایقاعات تحریم کننده وطىء; 3 . احکام تذکیه; 4 . عقود و اسباب موجبه استحقاق و اباحه تصرف در ملک غیر; 5 . قصاص; 6 . دیات; 7 . قیم المتلفات و ارش الجنایات; 8 . حدود و آداب (تعزیرات) .
شارع، طبق حکمت الهى، این مقررات را که شامل جوانب مختلف اجتماعى، اقتصادى، خانوادگى، ... است، جعل کرده و کسى باید آنها را تنفیذ کند و در جامعه به اجراء گذارد .
از نظر ایشان، در درجه نخست، تنفیذ احکام، از «فروض الائمة المختصة بهم» است و تنفیذ احکام از ناحیه غیر ایشان، بىاعتبار است . در دوره غیبت، شیعیانى که شرایط نیابت امام را دارند، باید به تنفیذ احکام بپردازند; زیرا که مقررات شرعى، تعطیلبردار نیست و حکمت جعل آنها، در هر عصرى، وجود دارد . شرایط این افراد به این شرح است:
العلم بالحق فی الحکم المردود الیه، و التمکین من امضائه على وجهه، و اجتماع العقل و الرای، وسعة الحلم، و البصیرة الواسعة، و ظهور العدالة، و الورع، و التدین بالحکم، و القوة على القیام به و وضعه موضعه . (16)
نخستین شرط - «العلم بالحق فی الحکم المردود الیه» - ، همان فقاهت است . در صحتحکمرانى و حکومت از آن جا که حاکم، از حکم خدا خبر مىدهد، علم، شرط است . این علم، علم تقلیدى نیست . حاکمى که علم تقلیدى دارد و فاقد ملکه اجتهاد است، جاهل به احکام است و حق تنفیذ ندارد:
لان الحاکم اذا کان مفتقرا الى مسالة غیره، کان جاهلا بالحکم و قد بینا قبح الحکم بغیر علم . (17)
پس، شیخ ابوالصلاح حلبى (ره)، معتقد است که تنفیذ احکام، با فقیهان جامعالشرائط است و ایشان، با احراز شرایط نیابت، از طرف عترت طاهره (ع) ماذون در تصرفند . در نظر این فقیه بزرگ، ولایت قضا، با «ولایت تنفیذ احکام» متفاوت است . ولایت قضا، به اختلاف و تنازع مردم اختصاص دارد . براى رسیدگى به اختلافات و شکایات، مردم، به فقیه جامعالشرائط مراجعه مىکنند و او هم بر طبق استنباط خویش از حکم الله، به داورى و قضاوت مىنشیند، اما تنفیذ احکام، جنبه اجرایى مقررات شرعى است که لزوما، مربوط به دعاوى و شکایات هم نیست، مانند اجراى حدود و ولایت قصاص و دیات که همه، به سلطانالاسلام مربوط است و از «فروض ائمه (ع)» است . و فقیه متکفل آن است .
بنابراین با توجه به اینکه ابوالصلاح حلبى (ره) سه منصب کلى: جمعآورى حقوق اموالى و سرپرستى انفال و ولایت تنفیذ احکامى و ولایت قضا را به فقیه جامعالشرائط مىسپرد و تلازم این ولایتها با ولایتسلطانى و تدبیرى، به این نتیجه مىرسیم که ولایت فقیه، منحصر به قضا نیست و او به نیابت از ائمه (ع)، مناصب و سمتهاى ظاهرى ایشان را هم اداره مىکند .
تقریر دوم: استفاده از ظهور واژه «سلطان الاسلام» و الفاظ مشابه آن
واژه «سلطان الاسلام» اصطلاحى است که در ولایت تدبیرى و سیاسى، صراحت دارد . این اصطلاح، مکررا، در کتاب الکافى به کار مىرود و با توجه به قراین مختلف، قابل حمل بر فقیه جامعالشرائط است . به اهم این موارد در زیر اشاره مىکنیم:
1 . انجام مفطر در ماه رمضان; سلطانالاسلام، حد مىزند و تادیب مىکند: حد، براى افطار حرام و تادیب، براى حرمت ماه رمضان . (18)
2 . ودیعه غاصب و کافر حربى; چون غاصب، مالک نیست و کافر حربى هم اموالش احترام ندارد، ودیعه گذاشتن آنها فاقد ارزش است . گیرنده ودیعه، اموال غصبى را به صاحبش و اموال کافر را به سلطانالاسلام تحویل مىدهد:
فعلى المودع ان یحمل ما اودعه الحربی الى سلطانالاسلام العادل (ع) و یرد المغصوب الى مستحقه . فان لم یتعین له و لا من ینوب منا به حملها الى الامام العادل ... (19) .
ودیعه، در مرحله نخست، به سلطان اسلام و در مرحله دوم، به نایب خاص، و در مرحله سوم، به امام عادل تحویل مىشود . ظهور امام عادل، در فقیه جامعالشرائط است .
3 . قذف; تولى حد قذف، با سلطان اسلام است:
و على القاذف ان یقید نفسه الى سلطان الاسلام او من یصح منه اقامة الحد . (20)
«من یصح منه اقامة الحد» همان فقیه است .
4 . جهاد; اعلام جهاد، از احکام سلطانى است . پیش از شروع جنگ، اگر با موعظه و دعوت، محاربان دعوت حق را پذیرفتند، سلطان، دست از جنگ مىکشد و فقیهى را براى ولایت آنها برمىگزیند:
فاذا اجابوا الى الحق و وضعوا السلاح اقرهم فی دارهم ان کانوا ذوی دار و لم یعرض لشیء منها، و ولى علیهم من صلحاء المسلمین و علمائهم من یفقهم فی دینهم و یحمی بیضتهم و یجبى اموال الله تعالى منهم . (21)
ولایت فقیه، به عصر غیبت، منحصر نیست . در عصر حضور هم، فقاهت، از شرایط ولایت است . امام المسلمین، کسانى را براى ولایتبرمىگزیند که فقیه باشند . وظایف ولى فقیه منصوب، عبارت است از: 1 . آموزش دین; 2 . پاسدارى از مملکت و حفظ امت; 3 . جمعآورى حقوق اموال .
در دفاع و مبارزه با مفسدان و قطاع الطریق نیز سلطان، یا جانشین او، دعوت به پذیرش حق مىکند و آنها را از تنفیذ و اجراى فرمان الهى بیم مىدهد:
«و یخوفهم من الاقامة على المحاربة من تنفیذ امر الله فیه .» (22)
5 . فسق; انجام معصیت، فسق را به دنبال دارد . با فاسق، طبق حکم الله عمل مىشود . اجراى حکم الله، با سلطان الاسلام و نایب اوست . در این مورد، احکام الهى، پنج قسم دارد: 1 . حدود; 2 . تعزیرات; 3 . قصاص; 4 . دیات; 5 . ارش جنایت قیمت . (23)
6 . وصایت; اگر وصى، ضعیف بود، ناظر در امور مسلمانان، امینى را براى کمک به او نصب مىکند و اگر اوصیا، متعدد بودند، مرجع دیگرى به اختلاف آنها، ناظر در امور مسلمانان است . اگر وصى، از دنیا رفت، تنفیذ وصیت، بر عهده ناظر در امور مسلمانان است . پس از ناظر در امور مسلمانان نوبتبه فقیهان مىرسد:
و اذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المامونین، النظر فی ذالک اذا تمکنوا . (24)
ظهور ناظر در امور مسلمانان در «سلطان الاسلام» است .
7 . ولایت محجوران; ایشان در این باره مىگوید:
یلزم کل ناظر فی امور المسلمین ان یوکل لاطفالهم و سفهائهم و ذوی النقص من ینظر فی اموالهم و یطالب بحقوقهم . (25)
تقریر سوم: سلب ولایت از غیر فقیه جامعالشرائط و تکلیف مردم در این باره
1 . تنفیذ احکام شرعیه; از مناصب اختصاصى و «فروض الائمة» است . خود ایشان، مباشرة یا به وسیله منصوبان خاصشان، احکام را اجرا مىکنند .
2 . در صورت تقیه یا غیبت که به وسیله ایشان و منصوبان خاص، حکم، قابل تنفیذ نیست، دو گروه، حق تصدى ولایت تنفیذ را ندارند:
الف . غیر از شیعیان، براى تولى و سرپرستى، حقى ندارند و مردم هم نباید به ایشان رجوع کنند:
لم یجز بغیر شیعتهم تولى ذالک (تنفیذ الاحکام) و لا التحاکم الیه و لا التوصل بحکمه الى الحق و لا تقلیده الحکم مع الاختیار . (26)
ب . شیعیان غیر واجد شرایط نیز حق ولایت و تنفیذ را ندارند .
3 . کسانى که فقیه جامعالشرائطند، از طرف ولىالامر (ع) ماذون و اهلیتبراى تنفیذ دارند، اگرچه کسى که ایشان را متصدى کرده و این ولایت را به ایشان سپرده است، ظالم متغلب است، ولى ایشان، در حقیقت، ولایت را از دست امام عادل دریافت کردهاند .
4 . ولایت تنفیذ احکام; از باب امر به معروف و نهى از منکر، فریضه است و نه تکلیف . فقیه جامعالشرائط، حق اجتناب و رویگردانى از آن را ندارد:
فمتى تکاملت هذه الشروط فقد اذن له فی تقلد الحکم و ان کان مقلده ظالما متغلبا، و علیه متى عرض لذالک ان یتولاه; لکون هذه الولایة امرا بمعروف و نهیا عن منکر تعین فرضها بالتعریض للولایة علیه، و ان کان فی الظاهر من قبل المتغلب، فهو نائب عن ولیالامر (ع) فی الحکم و ماهول له، لثبوت الاذن منه و آبائهم (ع) لمن کان بصفته فی ذالک و لا یحل له العقود عنه . (27)
کسى که شرایط را داراست، نیابت دارد و نیابت او براى اجراى احکام، متوقف بر هیچ شرطى دیگر، مانند منصوب شدن از طرف ظالم یا انتخاب شدن از سوى مردم نیست . نصب از طرف ظالم یا انتخاب از طرف مردم، موجب مشروعیت تنفیذ او نیست، تنها، در ناحیه اجرا، انتصاب ظالم یا مقبولیت مردم، از شرایط تکوینى و خارجى این نیابت و اجراى احکام الهى است .
نکته درخور توجه در عبارت بالا، استفاده از واژه «ولایت» است . همان طور که در تعریف ولایت گذشت، ولایت فقهى، هیچ تلازمى با قیمومت و محجوریت ندارد . ولایت، همان تدبیر و سرپرستى است که «ابوالصلاح حلبى» در فراز برگزیده بالا به کار مىبرد .
5 . مردم، موظفند که دستبیعتبا فقیه جامعالشرائط دهند و از او اطاعت کنند . یک وظیفه دوسویه و تکلیف دو طرفه، براى به ولایت رسیدن شخصیتحقوقى و عنوان و جهت فقاهت جامعالشرائط وجود دارد . هم شخصیتحقیقى فقیه جامعالشرائط باید این سمت را به دست گیرد و ولایت را قبول کند و هم مردم باید به او کمک کنند و خود را در اختیار او گذارند . این شخصیتحقوقى فقیه است که شرایط لازم براى نیابت را داراست . اگرچه ظالم متغلب به او سمتى ندهد، حق این سمت از اوست و در هر حال باید به این وظیفه عمل کند . مردم اگر به او اقبال کنند و حکم او را بپذیرند، با انتخاب خود، او را وکیل نکردهاند یا ولایتى را به او ندادهاند به او مشروعیت نبخشیدهاند . انتخاب و بیعت مردم، زمینه لازم را براى عنوان فقاهت فراهم مىکند که حکم الله را جارى کند . مردم، تنها، در منازعات به او مراجعه نمىکنند، بلکه در اجراى تمامى احکام، او، مرجع و ملجا است . مردم، باید حقوق واجبه اموال خویش، انفال، خمس، زکات و ... را به او بسپارند، تا او در کار تدبیر و اداره، بسط ید داشته باشد و به حکم نیابت از ولى عصر (ع) انجام وظیفه کند:
و اخوانه (الفقیه الجامع للشرائط) مامورون بالتحاکم و حمل حقوق الاموال الیه و التمکین من انفسهم لحد او تادیب تعین علیهم . لا یحل لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حکمه . و اهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته مکلفون بالرجوع الیه و ان جهلوا حقه، لتمکنهم من العلم; لکون ذالک حکم الله سبحانه و تعالى، الذی تعبد (یعتد - خ) بقوله و حظر خلافه . (28)
نه تنها شیعیان، بلکه غیر شیعیان نیز باید به او رغبت کنند و ولایت او را بپذیرند .
فقیهى که بسط ید پیدا کرد و به عنوان امر به معروف و نهى از منکر و نیابت از امام زمان (ع)، تنفیذ احکام کرد و ثروت عظیم منصب ولایت را به مصارفش رساند، این کار را به عنوان امور حسبیه انجام نمىدهد، یا به نیابت و وکالت از شهروندان عهدهدار این مسؤولیت نمىشود، او ولى منصوب و ماهول براى این کار است و با نیابت از ولى امر (ع) چنین ولایتى دارد .
خلاصه تقریر سوم
مردم در عصر غیبت چه کسى را نباید ولى شرعى خویش قرار دهند؟ وظیفه مردم در عصر غیبت چیست؟
1 . به غیر شیعه رجوع نکنند . 2 . به شیعیان بىصلاحیت و فاقد شرایط فقاهت و عدالت و غیره رجوع نکنند . 3 . واجب استبه فقیهان جامعالشرئط یعنى به عنوان وجهت فقاهت رجوع کنند، حکم از او بخواهند، اجراء حدود و تعزیرات را به او واگذار کنند، و حقوق واجب مالى را به او بپردازند . فقیه جامعالشرائط اگر یک نفر بود، به همان یک نفر رجوع مىکنند و اگر چندین نفر بودند، مردم یکى از آنها را به عنوان تخییر عقلى برمىگزینند . اقبال و راى مردم شرط تکوینى اجراء ولایت و شرط کارآمدى است . شرط مشروعیت نیست . 4 . خود فقیه جامعالشرائط هم موظف به پذیرش و تصدى این ولایت است، حق سرپیچى از آن ندارد .
شرایط ولایت فقیه در نزد ابوالصلاح حلبى
ابوالصلاح حلبى (ره)، در مقایسه با شیخ مفید (ره)، شرایط ولایت فقیه را با دقت و بسط بیشتر توضیح مىدهد . شرایط ولایت نزد او عبارت است از:
1 . علم به احکام; ولى متصدى ولایت، نباید جاهل به احکام باشد . علم تقلیدى، در حقیقت، جهل به حکم است . فقاهت هم باید مطلق باشد; چون، باید در مجموعه مقررات دینى، توانایى استنباط را دارا باشد . اعلمیت، شرط تصدى نیست .
2 . تمکن از تنفیذ حق; در صورتى که فقیه بتواند حکم الله را تنفیذ کند، متصدى باید شود .
3 . اجتماع عقل و راى; بدون عقل و راى لازم، حکم صحیح، نامیسور است .
4 . سعةالحلم; چون با گروههاى مختلف مردم سر و کار دارد، باید انسانى با حلم وسیع باشد .
5 . بصیرت به وضع; باید با زبان مردمى که بین آن ها حکمرانى مىکند، آشنا باشد .
6 . ورع; براى آن که امید به غیر خدا و ترس از غیر حق، او را به حکم دادن نکشاند، باید اهل ورع باشد .
7 . زهد;
8 . قوت در تنفیذ احکام; ضعف، مانع مىشود که احکام، به درستى، به اجرا در آیند . (29)
بر خلاف شیخ مفید (ره)، که تنها، عدالت را شرط مىداند، ابوالصلاح حلبى، با ذکر شرایط سهگانه: ورع و زهد و تدین، براى حاکم، عدالتى ویژه و بسیار بالایى را - که فقیه را تا حد تالى تلو معصوم ارتقا مىبخشد - قائل شد . این نکته، حائز اهمیتبسیار است و بسیارى از شبهات و دغدغههاى خاطر را در باب ولایت فقیه را مىزداید .
ادله ولایت فقیه در نظر ابوالصلاح حلبى
از تفاوتهاى ابوالصلاح با شیخ مفید، آن است که ایشان، به تفصیل، ادله نقلى ولایت فقیه را مطرح مىکند و تقریبا، به یازده روایت مانند مقبوله عمر بنحنظله و مشهوره ابوخدیجه، استدلال مىکند . از این روایات، تنها، ولایت قضا استفاده نمىشود بلکه ولایت اعم اثبات مىشود; زیرا که با این روایات، ولایت تنفیذ احکام و قضا و حقوق اموال اثبات خواهد شد .
بررسى دلالى و سندى این روایات، به بحث ادله ولایت فقیه موکول است .
ادله ولایت فقیه، در نظر ابوالصلاح حلبى (ره)، منحصر به ادله نقلى نیست . پیش از آن که به بحث و بررسى روایات بپردازد، در همان شرایط فقاهت و علم به احکام، دلیل عقلى خود را براى ولایت فقیه اقامه مىکند:
لان الحاکم مخبرا بالحکم عن الله سبحانه و تعالى و نائبا فى الزامه عن رسول الله (ص) و قبح الامرین من دون العلم . (30)
حکومت و حکمرانى لزوما بر دو امر دلالت دارد:
1 . اخبار از طرف خداى تعالى; 2 . نیابت از رسول الله (ص) و از نظر عقل،
نیابت و اخبار بدون علم قبیح و ناپسند است .
نکات قابل توجه در باره نظر این فرزانه بزرگ عبارت است از:
1 . ولایت فقیه، انتصابى است . فقیهان جامعالشرائط، ماذون براى ولایتند و اهلیت در تصدى ولایت دارند . این ولایت، در مشروعیتشرعى، به انتخاب مردم وابسته نیست، بلکه راى و انتخاب مردم، در اجرا سهیم است . مردم، باید او را بپذیرند، همان طور که ولایت امامان معصوم (ع) را مىپذیرند .
3 . ولایت فقیه، براى نظارت صرف و به اصطلاح استطلاعى نیست، بلکه تنفیذ و اجراى احکام است . این اجرا، در معاملات و عقود و ایقاعات خلاصه نمىشود . از آن جا که ترک واجبات و فعل محرمات، موجب حد یا تعزیر است، ولایت فقیه در تنفیذ احکام، همه فقه و مجموعه مقررات دین را زیر پوشش مىگیرد .
4 . فقها، به نحو عموم بدلى، ولایت دارند، بدون آن که اشکال ثبوتى یا اثباتى پدید آید .
5 . ولایت فقیه، مشروط به اعلمیت نیست . علم به احکام و آشنایى با طریقه استنباط از ادله، در جمیع ابواب فقهى، لازم است .
6 . ولایت فقیه، نیابت از امام زمان (ع) در بعد ظاهر و امور تشریعى است و مربوط به تکوین و ولایتباطنى نیست .
7 . تصدى ولایت، مقدمه اجراى احکام و براى امر به معروف و نهى از منکر است، لذا هم تکلیف مردم است و هم تکلیف خصیتحقیقى فقیه .
8 . تصدى و اجراى ولایت، قبض و بسطپذیر است . در شرایط تقیه و خفقان شدید، در صورت تمکن، هر چند بسیار محدود، باید به این واجب پرداخت و در صورت تمکن از تشکیل حکومت و فراهم بودن شرایط و بسط ید براى اجراى احکام در سطح وسیع، مثلا در یک کشور، باید به این کار اقدام کرد .
9 . ولایت فقیه، مادامالشرائط است، با فقدان یکى از شرایط، انعزال، قطعى است و تصرفاتش نامشروع است . در این صورت، اطاعت مردم از او و تمکین و پرداختحقوق واجب به او، حرام و باطل است .
10 . در عصر حضور هم، فقاهت، یکى از شرایط است که امامالمسلمین براى منصوبان خاص رعایت مىکند .
اندیشه سیاسى ابوالصلاح حلبى و تبیین او از ولایت فقیه در ده قرن پیش، پاسخى استبه کسانى که ولایت فقیه را محصول اندیشه امام خمینى (ره) و یا فاضل نراقى (ره) مىپندارند و در صددند با بدعت معرفى کردن آن در تاریخ فقاهت اسلامى، عرصه را براى دین الهى و حضور مقررات اسلامى در جامعه تنگ کنند و مسیر استکبار و طاغوت را براى هجوم به مرزهاى فکرى و جغرافیایى امت اسلامى هموار نمایند . اندیشه این فقیه خردمند از «سلطانالاسلام» ، «تنفیذ الاحکام» ، «حقوق الاموال» ، انفال و غیره مبین نظریه او در حقوق اساسى و تشکیل دولت در عصر غیبت کبرى است .
بعضى گمان مىکنند که نخستین فقیهى که در یک فصل مجزا و مستقل، به تفصیل، وارد بحث ولایت فقیه شده، مرحوم نراقى است و با این سخن، گویا، مىخواهند به گونهاى پایههاى نظریه ولایت فقیه را از نظر تاریخى، سست نشان دهند و آن را بىریشه نشان دهند، و لکن با نگاهى به کتاب الکافى خواهیم دید که این فقیه بزرگ، در همان سالهاى نخستین غیبت کبرا، در فصل مستقل، به بحث ولایت فقیه پرداخته است!
ابوالصلاح، با اشاره به این که اصولا، هدف و فلسفه جعل احکام، تنفیذ و به اجرا گذاشتن آن در جامعه است و جعل حکم، بدون اجراى آن، لغو و بیهوده است، نخستین مطلبى را که نیازمند تبیین مىبیند، معرفى و شناساندن فردى است که حق اجراى حکم را دارد . عبارت او، این است:
المقصود فی الاحکام المتعبد بها تنفیذها، و صحة التنفیذ، یفتقر الى معرفة من یصح حکمه و یمضى تنفیذه ممن لا یصح ذالک منه .
آن گاه در فصل مستقل، به ابعاد گوناگون کسى که حق اجراى احکام را دارد، و نیز ولایت فقیه، مىپردازد . وى، نخستین فقیهى است که روایات مربوط به ولایت فقیه، از جمله مقبوله عمر بنحنظله، را یک جا بحث مىکند و آن ها را «متناصر» و گواه و مؤید همدیگر مىشناسد . (31)
همین فصل کتاب الکافی فی الفقه را بعدا، مرحوم ابنادریس، در کتاب سرائر آورده است . (32)
پىنوشت:
1) معجم رجال الحدیث، ج3، ص377; مقدمه الکافی فی الفقه .
2) الکافی فی الفقه، ص64 .
3) همان، ص85 .
4) همان، ص421 .
5) همان، ص105 - 106 .
6) همان، ص172 .
7) همان .
8) همان، ص109 .
9) همان، ص287 - 291 .
10) همان، ص113 .
11) همان، ص172 .
12) همان، ص173 - 174 .
13) همان، ص423 .
14) همان، ص170 - 171 .
15) نگاه کنید به: مهدى حائرى، حکمت و حکومت، ص106 - 116 .
16) الکافی فی الفقه، ص 420 .
17) همان، ص426 .
18) همان، ص183 .
19) همان، ص231 .
20) همان، ص244 .
21) همان، ص248 .
22) همان، ص251 .
23) همان، ص263 .
24) همان، ص366 .
25) همان، ص337 .
26) همان، ص421 .
27) همان، ص423 .
28) همان، ص423 .
29) همان، ص422 - 423 .
30) همان، ص422 .
31) همان، ص421 - 428 .
32) السرائر، ج3، ص537 .
برخى از منتقدان، چنین تحلیل کردند که از ولایت فقیه، نه در کتب فقهاى بزرگ شیعه و سنى سخن به میان آمده است و نه در قرآن و سنت جاى پایى دارد . اینها مىگویند اگر به عقب برگردیم، خواهیم دید که این ملااحمد نراقى است که، در کمتر از دو قرن قبل، براى نخستین بار، ولایت فقیه را مطرح کرده و انتظام امور دنیوى مردم را وظیفه فقیه شمرده است و پیش از نراقى، ولایت فقیهى که مطرح بوده، ولایتسیاسى نبوده است .
به طور کلى، این منتقدان و مخالفان، براین باورند که نظریه دولت در فقه شیعه، حاصل استنباطهاى فقهاى سده اخیر است و پیش از آن، فقهاى شیعه، فاقد نظریهاى در دولتبودهاند . بسیارى از فقیهان، معتقد به تفکیک امور عرفى از امور شرعى بوده و متصدى امور عرفى را، پادشاهان، و متصدى امور شرعى را، فقیهان مىدانستند و طبق این مبنا، به مشروعیت دینى نظام سلطنت راى داده و عملا جدایى دین از سیاست را پذیرا مىشدند .
سخن منتقدان ولایت فقیه در باره پیشینه این نظریه، عمدتا سخن ناظربیرونى است و در حالى ابراز مىشود که فقیهان برجستهاى که از درون، با فقاهتسر و کار داشتهاند و به عنوان فقیه، انظارشان مورد پذیرش حوزههاى علمیه قرار گرفته، در باره ولایت فقیه، از اجماع و اتفاق اصحاب، سخن مىگویند و آن را امر ارتکازى و مقتضاى فقه شیعه ارزیابى مىکنند و معتقدند که ولایت فقیه، از بدیهیات است و تصور صحیح آن، براى تصدیق کافى است .
البته باید به یاد داشت که در میان فقیهان زبده و شاخص، کسانى را مىیابیم که در باره ولایت فقیه، حرفهایى دارند و یا حتى به ظاهر، آن را مردود مىشمرند . شیخ مرتضى انصارى، قدسالله روحه الزکیه - که در قله فقاهت قرار دارد - اثبات ولایت فقیه را از «خرطالقتاد» سهلتر مىانگارد .
البته، کسى که اندک آشنایى با پژوهشهاى علمى، به ویژه تحقیقات فقهى - اصول داشته باشد، مىداند که در یک موضوع و نظریه علمى، وجود نظرهاى متفاوت، کاملا طبیعى است . به عنوان نمونه، در باره نماز جمعه، فقیهى، آن را واجب عینى مىشمرد و دیگرى، فتوا به حرمت صادر مىکند .
هرچند انگیزههاى سیاسى برخى از منتقدان را نمىتوان از نظر دور داشت، ولى توجه به این نکته لازم است که گفتگو در باره ولایت فقیه - که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى بالا گرفته و متاسفانه در بسیارى اوقات، در فضایى ملتهب و مسموم به آن دامن زده شده است - در طول سالیان دراز، به ویژه پس از فاضل نراقى، موضوع بحث و مناظره فقیهان بزرگ، در جوى مناسب، در حلقههاى درسى، به دور از جنجال و هیاهو بوده است .
مراجعه به آن پیشینه و نگاهى به سیر آن در مراحل گوناگون تاریخ، در حقیقت، بهرهبردارى از گنجینهاى ارزشمند و سرشار از اندیشههایى نو است که در نتیجه تلاش علمى فقیهان بزرگ، طى صدها سال فراهم آمده است .
توجه به زوایاى مختلف این نظریه در طول تاریخ، و زمان آغاز آن در میان متفکران جهان تشیع فرصتى مغتنم پدید مىآورد تا افراد حقجو و حقیقت طلب و علاقهمند به پژوهش در اندیشه سیاسى شیعه، بهتر بتوانند این بحث را دنبال کنند و بر رشد و بالندگى آن بیفزایند .
پیش از این، کارهایى معدود در این زمینه ارائه شده که ناقص و محدودند و بعضا نیز خالى از اغراض نیستند . آن چه تاکنون عرضه شده عمدتا، به بررسى اقوال فقیهان آن هم به صورت مجزا و قطعه قطعه، پرداخته، بدون آن که به این اقوال، در یک مجموعه ترکیبى و با نگاهى به تحولات سیاسى - اجتماعى بنگرد . براى بررسى نظریه یک فقیه، توجه به پیشینه موضوع، شرطى ضرورى است . با در نظر گرفتن همه قرائن و مقتضیات زمانى و مکانى نظر ابراز شده است که مىتوان سخنى را تبیین و تفسیر کرد . همان طور که در تفسیر آیات قرآن، به شان نزول التفات مىشود و در فهم روایات، امامان معصوم (ع) نیز این نکته مورد غفلت قرار نمىگیرد، در باره نظریهها نیز باید چنین کرد .
در این تحقیق، برآنیم که تا حدودى، برخى از ابعاد مساله ولایت فقیه را در مراحل مختلف تاریخى روشن سازیم . در این رابطه، به بررسى اقوال فقیهان بزرگ و برجسته هر عصر در ابواب مرتبط با دولت و حکومت در فقه شیعه، مانند نماز جمعه و زکات و خمس و جهاد و امر به معروف و نهى از منکرو قضا و شهادت و حدود و وصیت و اوقاف و حجر و نیز برخى از نظریات مربوط به امامت در علم کلام مىنشینیم و از مجموع اظهار نظرها، سیر حرکت نظریه ولایت فقیه را در پیچ و خم ایام و فراز و نشیبهاى تاریخى، ترسیم و مجسم مىکنیم .
با بررسىهاى انجام شده در باره سیر نظریه ولایت فقیه در مراحل مختلف تاریخى، از آغاز تاکنون، در نهایت، مراحل نظریه ولایت فقیه را در بستر تاریخى، مىتوان در هفت مرحله خلاصه کرد:
1 . مرحله یکم (عصر حضور معصوم)
در این عصر، شاهد پىریزى شالوده ولایت فقیه هستیم . در این مرحله، توجه به دو نکته لازم است:
نخست این که فقیهانى منصوب خاص امامان شیعه، در نواحى مختلف بوده و به ویژه، از عصر امام هشتم (ع) به بعد، به صورت شبکه و سیستمى به هم پیوسته عمل مىکردند . آنها، علاوه بر جمعآورى خمس، نسبتبه پاسخ گویى و حل مسایل کلامى و فقهى شیعه نیز مسؤولیت داشته و در تثبیت امامت امام بعدى، نقشى محورى در منطقه داشتند .
مناطق مورد نظر براى تعیین وکلا، به چهارقسمت تقسیم مىشد: الف) بغداد، مدائن، سواد، کوفه; ب) شمال بصره و اهواز; ج) قم و همدان; د) حجاز، یمن، مصر .
این افراد، با نامه، با امام در ارتباط بودند .
دقت در متن مکتوبات، وظایف و حدود اختیارات وکلا و ارتباط وکلاى جزء را با آنان که اساسا مسؤولیت منطقه وسیعى را در اختیار داشتهاند، نشان مىدهد . البته، این افراد، چون منصوبان خاص بودهاند، با نصب عامى که در بحث، مورد نظر است، تفاوت دارد .
دوم، در باره روایات و نصوصى است که از سوى امامان (ع) انشا شده و مستند براى ولایت فقیه قرار گرفته است . بررسى این روایات، به بحث ادله نقلى ولایت فقیه موکول است .
2 . مرحله دوم (از غیبت تا پایان حیات شیخ طوسى . - 460ق - )
عمده فقهاى بزرگ این عصر، عبارتند از: شیخ مفید; ابوالصلاح حلبى; سیدمرتضى; سلار دیلمى; شیخ طوسى (ره) .
انظار شیخ مفید، به عنوان نخستین فقیه برجسته عصر غیبت کبرا، نشان مىدهد که ولایت فقیه، همزاد تولد فقاهت در مذهب تشیع است . کتاب ابوالصلاح حلبى، به نام «الکافى فى الفقه» از این حقیقتحکایت مىکند که این کتاب، نخستین متن فقهى است که در فصلى مجزا و مستقل، به نام «تنبیه الاحکام» به بررسى زوایاى مختلف ولایت فقیه مىپردازد .
مرحله دوم، در دو قسمت تنظیم شده است: قسمت نخست، به طرح اندیشه کلى شیخ مفید و ابوالصلاح حلبى مىپردازد و قسمت دوم، به سیدمرتضى و سلار دیلمى و شیخ طوسى خواهد پرداخت .
3 . مرحله سوم (از وفات شیخ طوسى تا ابنادریس حلى)
این عصر را که به لحاظ فشارهاى سیاسى سلاطین متعصب و حاکمیت انظار علمى شیخ طوسى و عدم رشد و بالندگى فقهى، «عصر مقلده» و «دوران قدرت» مىخوانند، براى نظریه ولایت فقیه، دوره سکوت است . فقیهان برجسته این دوره، تقریبا، نسبتبه نظریه ولایت فقیه ساکتند و نظر پیشینیان را نقل نمىکنند تا چه رسد به تایید یا رد آنها . در این دوره، حتى به منصب قضا - که قدر متیقن ولایت فقیه است - نیز کمتر اشاره مىشود .
بزرگان فقیه این دوره، عبارتند از: قاضى ابنبراج; ابنحمزه; قطب راوندى; ابنزهره; کیدرى; ابنابىالمجد حلبى; و حمص رازى .
4 . مرحله چهارم (عصر ابنادریس تا محقق کرکى)
ابنادریس، همان طور که پایان عصر رکود را اعلام مىکند، به نظریه ولایت فقیه نیز پرداخته و مهر سکوت را مىشکند . وى، به پیروى از ابوالصلاح حلبى، در فصل تنفیذ احکام، به جوانب مختلف ولایت فقیه مىپردازد .
محقق حلى، از فقیهان پس از ابنادریس است که فقیه را به عنوان «من الیه الحکم» و داراى «حق النیابة» معرفى و از امور مربوط به منصب امامت در فقه - که فراتر از قضاوت است - با واژه «حاکم» یاد کرده و آن را تطبیق بر فقیه مىکند .
علامه حلى، فقیه دیگر این عصر است که فقیه مامون را، منصوب از طرف امام مىداند و با استفاده از این منصب، علاوه بر داشتن حکم نافذ و اقامه حدود، سایر مناصب، مانند اقامه جمعه، تولیتسهم امام، جمعآورى زکات را نیز براى وى ثابت مىبیند . وى، واژه «حاکم» در مقبوله را بر سه نوع منصب قضاوت و فتوا و امور ولایى فراتر از قضاوت تطبیق مىکند .
فقیه دیگر این عصر، شهید اول، بر نیابت عامه فقیه تاکید مىکند و آن را دلیل بر اقامه حدود و یا نماز جمعه مىداند .
دیگر فقیهان برجسته این عصر، علاوه بر ابنادریس و محقق و علامه، عبارتند از: یحیى بنسعید حلى; فخرالمحققین; فاضل مقداد; ابن فهد حلى .
این بزرگان، مخالفتى با انظار فقهاى یاد شده ندارند و آنها را نوعا تایید مىکنند .
5 . مرحله پنجم (عصر محقق کرکى تا محقق نراقى)
این عصر به لحاظ رسمیتیافتن تشیع در ایران و دعوت از فقها براى مشارکتبا حکومت، اهمیت فراوان دارد .
فقیهان بزرگ این عصر، عبارتند از: محقق کرکى; شهید ثانى; محقق اردبیلى; صاحب مدارک; فقهاى اخبارى مانند (مجلسى پدر و پسر و فیض کاشانى) ; کاشف الغطاء; میرزاى قمى; سیدمحمد مجاهد .
در این عصر، محقق کرکى، با شفافیت کامل، سومین فقیهى است که بحثى مستقل در باب ولایت فقیه دارد و از نیابت عامه فقیهان دفاع مىکند . فقهاى پس از وى نیز این رویه را مىپذیرند . محقق کرکى، اجماع و اتفاق اصحاب را یکى از مدارک خود مىداند .
از مباحث مهم این دوره، مبناى فقهى مشارکت فقها با دولت صفوى است . شواهد و اسناد تاریخى این دوره، گویاى آن است که مبناى مشارکت فقیهان، اعتقاد به ولایت فقیه و نیابت عامه، به علاوه رعایت مصالح و ضرورات اجتماعى بوده است .
مرحله پنجم، در سه قسمت ارائه مىشود: الف) محقق کرکى و شهید ثانى و محقق اردبیلى; ب) دوره اخباریه; ج) دوره حیات مجدد اجتهاد (وحید بهبهانى و شاگردانش) .
6 . مرحله ششم (عصر محقق نراقى تا امام خمینى)
ملا احمد نراقى، آغازگر دوره جدید ولایت فقیه است که به تنقیح مناصب گوناگون فقها و استقراى ادله فقهى آن، علاوه بر اجماع مىپردازد، صاحب عناوین نیز این ولایت را به عنوان حکم و موضوع قبول مىکند .
صاحب جواهر، دیگر فقیه بزرگ این عصر است، که روشن و صریح، ولایت انتصابى فقیه را قبول مىکند و آن را اقتضاى طعم فقاهت مىداند . با این حال، صاحب جواهر، ولایتبر اموال و انفس را، فراتر از ولایتى که مربوط به تدبیر و تنظیم باشد، نمىپذیرد .
شیخ انصارى، دیگر فقیه بزرگ این عصر - که تحولات فکرى حوزههاى فقاهت در دوره اخیر، مرهون دقتهاى اوست - نیز به ولایت مطلقه فقیه معتقد است . وى، اگر چه در کتاب مکاسب، اثبات ولایت فقیه بر انفس و اموال را، مانند صاحب جواهر، دشوارتر از «خرط القتاد» مىداند، ولى در سایر تالیفات خود، از جمله کتاب القضاء، با استفاده از واژه «حاکم» در مقبوله و «حجتی» در مقبوله، حکومت مطلقه و حجت مطلقه فقیه را اثبات مىکند .
البته، این دو نظر وى، قابل جمع است . به وجه جمع آن، در اصل تحقیق اشاره خواهد شد .
فاضل دربندى و حاجآقارضا همدانى و سیدمحمد آل بحرالعلوم و آقانجفى و سیدعبدالحسین لارى، فقیهان دیگرى هستند که به ولایت انتصابى فقیه معتقدند .
محقق نایینى - که طبق تقریر مرحوم آملى، به ولایت انتصابى عامه معتقد است - مبناى حمایتخود را از مشروطه، این گونه مىگوید که چون خلع ید غاصب - یعنى غیر فقیهان - میسر نیست، پس باید مشروطه را تایید کرد; یعنى، مشروطه را به عنوان نظریهاى در عرض نظریه ولایت عامه فقها، نمىداند .
محقق مامقانى و آقاضیاء عراقى و آیتالله بروجردى، از دیگر بزرگانى به حساب مىآیند که در پى محقق نایینى از ارکان ولایت عامه فقها دفاع مىکنند .
بر این فقها، باید نام شیخ حسین کاشف الغطا و شیخ مرتضى حائرى یزدى و شیخ عبدالکریم زنجانى و سیدمحمدرضا گلپایگانى و سیدعبدالاعلى سبزوارى و شهید صدر (طبق برخى تقریرات) را نیز افزود .
در این عصر، گرچه عدهاى از فقها، ولایت فقیه را در محدوده امور حسبه متوقف مىکنند و یا تصرف او را به عنوان قدر متیقن مىپذیرند، ولى بسیارى از بزرگان، مانند نایینى و شیخمحمدحسین کاشف الغطا و شیخ عبدالکریم زنجانى و سیدکاظم حائرى (معاصر) با توجه به تعریف امور حسبه، آن را بر ولایتسیاسى قابل تطبیق مىدانند .
تا این عصر، ما با نظریه دیگرى جز نظریه ولایت انتصابى، به عنوان نظریه دولت مواجه نیستیم .
مرحله ششم نیز شامل سه قسمت است: الف) عصر نراقى; ب) عصر شیخ انصارى; ج) عصر نایینى
7 . مرحله هفتم (عصر امام خمینى (ره))
با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، مطرح شدن ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبناى حکومت و قانون اساسى، چالشهاى عظیمى، در برابر این نظریه خودنمایى کرد و از محافل مختلف علمى و فرهنگى و سیاسى، انواع نقدها و مناقشات بر این نظریه وارد گردید که در جاى خودش باید به آن پرداخت .
بررسى نظریه سیاسى ابوالصلاح الحلبى (347 - 447) در کتاب الکافی فی الفقه
تقى بننجم الحلبى، معروف به ابنابىالصلاح الحلبى (374 - 447) یکى دیگر از فقیهان شیعه در آغاز عصر غیبت و از معاصران شیخ مفید (متوفى 413) است . در کتب تراجم و رجال، او را از شاگردان سیدمرتضى (355 - 436) و شیخ طوسى (385 - 460) معرفى مىکنند . آن طور که در یکى از اجازات شهید ثانى مطرح است، ابوالصلاح حلبى، خلیفه سیدمرتضى در بلاد حلب بوده است . محدث نورى نیز او را خلیفه شیخ طوسى در بلاد شام مىداند . علامه حلى، در وصف او گوید:
«تقى بننجم الحلبی ابوالصلاح، رحمهالله، ثقة، عین، له تصانیف حسنة ذکرناها فی الکتاب الکبیر .» (1)
مشهورترین اثر ابوصلاح، اثر فقهى او با نام «الکافی» است که در طول تاریخ فقاهتشیعه، مورد توگجه فقیهان بوده است . در اینجا با ملاحظه کتاب الکافی، گزارشى مختصر از آراى فقیه نامدار شیعه در باب اندیشه سیاسى و موضوع حاکمیتسیاسى در عصر غیبت ارایه مىشود و به طور فشرده، تحلیل آن در بحث «لایت انتصابى فقیه» خواهد گذشت .
ابوالصلاح حلبى، همه مقدماتى را که شیخ مفید، به عنوان اصول موضوعه بحث ولایت فقیه مىپذیرد، تایید مىکند و آنها را از عقاید ضرورى و نامتغیر تشیع به حساب مىآورد . آن مقدمات عبارت است از:
1 . دخالت دین در سیاست و امور اجتماعى، هدف از بعثت انبیا و انزال کتب آسمانى، تشریع قوانین براى مصالح عباد و حیات فردى و جمعى ایشان بوده است . (2)
2 . تفسیر امامتبه عنوان ریاست و ثبوت آن براى عترت طاهر (ع) ; را حلبى (ره) امامت را «ریاست» تفسیر مىکند و آن را از باب لطف الهى مىداند و اختیار و انتخاب را در آن منکر است . وى، شرایط ریاست را، عصمت و افضل الرعیه بودن و اعلم در یاستبودن و اعلم در احکام بودن و اشجعیت مىداند . آنگاه امامتبه این مفهوم و معنا را با شرایط مذکور براى عترت طاهره (ع) ثابت مىکند . (3)
3 . مشروعیت نداشتن امامت غیر اهل بیت و ماذونان ایشان; هر ولایت و تنفیذ حکمى، باید از طریق اهل بیت (ع) باشد و الا حرام و باطل است . (4)
4 . غیبت امام عصر (ع) به عنوان آخرین امام منصوب; آخرین ذخیره الهى و امام معصوم (ع) در پرده غیبت است و اجرا و تنفیذ احکام را، ظاهرا، برعهده ندارد . (5)
5 . عدم تعطیل احکام در عصر غیبت; امامت، چون ریاست اجتماعى است و براى صلاح و فساد جامعه، تشریع شده است، قابل تعطیل نیست و همواره استمرار دارد . (6)
6 . پایان دوره نصب خاص; واسطه و وکیل به طور خاص، میان مردم و امام معصوم غایب (ع) در حال حاضر، وجود ندارد تا ریاست و رهبرى را برعهده گیرد . (7)
تبیین نظریه سیاسى ابوالصلاح حلبى
کتاب الکافی از دو علم «کلام» و «فقه» تشکیل شده است . مباحث این کتاب، از موضوع «تکلیف» شروع مىشود . نخست، حقیقت تکلیف را تفسیر موشکافانه مىکند و مفاهیم اساسى نهفته در آن را توضیح مىدهد، آنگاه تکلیف را به دو بخش کلى «تکلیف عقلى» و «تکلیف سمعى» تقسیم مىکند .
عمده مباحث کلامى دین را، از توحید و صفات واجب تعالى و عدل و نبوت عامه و خاصه و امامت و معاد، در تکلیف عقلى درج مىکند . ادله عقلى بر وجود و لزوم این تکالیف از ناحیه عقل، در این بخش بررسى مىشود .
بخش دو کتاب، در واقع بخش فقهى کتاب است و لذا با بحث از «تکالیف سمعى» آغاز مىشود . تکالیف سمعى - که با شنیدن از کتاب و سنت، پدید آمدهاند - سه گروهند: 1 - عبادات، 2 - محرمات، 3 - احکام . (8)
1 . عبادات، اصطلاحى است که از طرف حلبى (ره) بر مجموعه واجبات دینى گفته مىشود . مقصود از عبادات، تعریف رایج امروزین آن یعنى، «واجبى که در آن قصد قربتشرط است و بدون قصد قربت تکلیف ساقط نمىشود .» ، نیست، بلکه او، به مجموعه تعبدیات و توصلیات، عبادات گفته است . به نظر ایشان، نمازهاى واجب یومیه و غیر یومیه، زکات، خمس، روزه، حج اداى دین، ودیعه و امانت، جهاد، امر به معروف و تجهیز میت، همه، در عبادات مندرجند . از نظر او، محرمات، مجموعه نواهى دین است که مکلف، حق انجام آن را ندارد . این نواهى، به تمامى کردارها و رفتارهایى که از یکى از اندامهاى حسى و یا حرکتى سر مىزند، مربوطند، بنابراین، خوردنیهاى حرام، آشامیدنىهاى حرام، شنیدنىهاى حرام، مکاسب محرمه، ازدواجهاى حرام، در این بخش قرار دارند .
2 . باب احکام، در تقسیمبندى ایشان، بابى بسیار مهم از فقه است . او در کتاب خود، مباحث را طورى تنظیم مىکند که «کلام» و «فقه» را با هم از منظر تکلیف، یکى مىبیند و تنها تفاوتشان را در عقلى و سمعى بودن خلاصه مىکند . در بخش تکلیف سمعى که به «فقه» مىپردازد، سه دسته تکلیف عبادات و محرمات و احکام را استخراج مىکند، بخش احکام را جداى از بخش عبادات (واجبات) و محرمات نمىبیند . وى، احکام را این گونه تفسیر مىکند: «احکام، مجموعه مقرراتى را تشکیل مىدهند که عمل به آنها، بر طبق آنچه شرع گفته، واجب است .» . از این جهت، در «محرمات» مندرج است .
احکام، هشتبخش دارد: 1 . عقود موجب جواز آمیزش جنسى; 2 . ایقاعات، موجب حرمت آمیزشى; 3 . تذکیه حیوانات; 4 . عقود و اسباب موجب ملکیت و اباحه تصرف; 5 . قصاص; 6 . دیات; 7 . قیمتگذارى و مباحث ارش الجنایه; 8 . حدود . باب قضاء، به تنفیذ احکام مربوط است . (9)
طبق این طبقهبندى، باید ببینیم که مساله حاکمیت، به کدامین بخش یا بخشها مربوط است . البته بحث از حقوق اساسى و مساله امامت و ریاست تدبیرى اجتماعى، بالاصالة، در مباحث امامت و ولایت عترت طاهر (ع) قرار مىگیرد، ولى از آنجا که مامتبالاصالة، مربوط به عصر حضور است، باید دید، نظر حلبى (ره) در باره حاکمیتسیاسى عصر غیبت چیست .
چنانکه گذشت، در پاسخ پرسش بالا، مىتوان گفت که اندیشه سیاسى مرحوم حلبى، در الکافی، در قالب «ولایت فقیه» ارایه مىشود . این ادعا، با تقریرات متفاوتى که ایشان مطرح کرده است، قابل اثبات است .
تقریر یکم: بیان مصادیق ولایت فقیه
1 . ولایتحقوق اموال
چنانکه گذشت، از میان تکالیف سمعى که به سه بخش عبادات و محرمات و احکام تقسیم مىشود، بخش عبادات که به اصطلاح رایج امروز، همان واجباتند، ده گروه دارد . از این ده گروه، گروه دوم، به نام «حقوق الاموال» قرار دارند . «حقوق الاموال» شامل نه چیز است: 1 . زکات; 2 . فطره; 3 . خمس; 4 . انفال; 5 . فى سبیلالله; 6 . نذور; 7 . کفارات; 8 . صلةالارحام; 9 . بر الاخوان . (10)
از میان حقوق الاموال، چهار واجب نخست، در عصر غیبت، به نظر مرحوم ابوالصلاح حلبى، به تدبیر فقیه مامون اداره مىشود:
یحب على کل من تعین علیه فرض زکاة او فطرة او خمس او انفال، ان یخرج ما وجب علیه من ذالک الى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه، او الى من ینصبه لقبض ذالک من شیعته، لیضعه مواضعه . فان تعذر الامران، فالى الفقیه المامون; فان تعذر او آثر (و آثر خ ل) المکلف، تولى ذالک نفسه . فمستحق الزکاة و الفطرة، الفقیر المؤمن العدل دون من عدا . (11)
از عبارت بالا معلوم مىشود که زکات، فطریه، خمس، انفال، در درجه نخست، به سلطان اسلام - که به انتصاب الهى، لایتسلطانى دارد - پرداخت مىشود و در درجه دوم، به منصوب خاص سلطان اسلام، و در عصر غیبت - که این دو امکان ندارد - این ثروت عظیم، به فقیه مطمئن تحویل مىشود تا به مصارف آن برساند و در رتبه چهارم، اگر دسترسى به فقیه مامون نداشت، خود او مىتواند زکات و فطره را به فقیر مؤمن عادل تحویل دهد .
ایشان در مورد خمس و انفال گفته است:
و یلزم من وجب علیه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لولی الامر انتظارا للتمکن من ایصاله الیه . فان استمر التعذر اوصى حین الوفاة الى من یثق بدینه و بصیرته لیقوم فی اداء الواجب مقامه و اخراج الشطر الآخر الى مساکین آل على ... و یلزم من تعین علیه شیء من اموال الانفال، ان یصنع فى ما بیناه فی شطر الخمس، لکون جمیعها حقا للامام . (12)
«ولى امر» در این عبارت، به قرینه کلامى که در صدر بحث گذشت، یعنى عبارت «فان تعذر الامران فالى الفقیه المامون» همان «فقیه مامون» است; چون، در عصر غیبت، مسلما، به امام معصوم و نایب خاص او، دسترسى نیست، بنابراین، باید به فقیه مامون، به عنوان نایب عام، سهم امام و همه انفال را تحویل داد و اگر دسترسى به نایب عام نداشت، باید آن را بگذارد تا در صورتى که تعذر برداشته شد، به دست او برساند .
بنابراین، انفال و سهم امام، تعیینا، به دست فقیه مامون باید برسد و زکات و فطریه هم ترجیحا به فقیه تحویل مىشود . طبق همین نکته، در بحث مربوط به تنفیذ احکام - که بعدا، تحت عنوان دومین مصداق، به آن مىپردازیم - شیعیان را مامور مىداند که حقوق اموال را به فقیهانى که از نظر علم و سایر شرایط، اهلیت ولایت دارند، تحویل دهند و خودشان را تحت فرمان ایشان درآورند:
و اخوانه فی الدین مامورون بالتحاکم و حمل حقوق الاموال الیه و التمکین من انفسهم لحد او تادیب تعین علیهم، لا یحل لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حکمه; (13) مردم، حق ندارند که از فقیهان جامعالشرایط روىگردان شوند و از حکم آنها خارج شوند . آنها، باید حقوق اموال خود را به آنها بپردازند و خودشان را آماده اجراى حدود و تعزیرات به دست فقیه کنند .
از میان حقوق اصول، نقش انفال، بسیار عظیم است . ابوالصلاح حلبى، ثروت انفال را عبارت مىداند از: 1 . اراضى که با هجوم مسلحانه فتح شدهاند; 2 . اراضى موات; 3 . اراضى که مالکش آن را سه سال رها کرده است; 4 . رؤوس کوهها; 5 . درهها; 6 . دریاها; 7 . جنگلها; 8 . ترکه بىوارث; 9 . غیرها . (14)
همه یا بیشتر این ثروت عظیم، در همه جهان، تحت اداره دولتهاست و از حقوق ملى به حساب مىآید . سیره عقلا، بر این است که انفال، تحت تصرف دولت است و با اشراف او، از آن بهرهبردارى مىشود . پس، از نظر قانون کلى مورد توافق عقلاء امر انفال به دولتها مربوط است و یک نوع تلازم میان انفال و حقوق اساسى، به عنوان یک قضیه کبراى کلى وجود دارد . گرچه از جهت صغرا این که «انفال متعلق به کیست؟» ، تفاوت نظر قابل فرض است . ممکن است کسى انفال را ملک مشاع همه شهروندان بداند . اما از نظر اسلام: انفال به خدا و رسول (ص) و امامان معصوم (ع) تعلق دارد . که به عقیده فقیهان شیعه، از جمله ابوالصلاح حلبى، این ثروت در عصر غیبت، در دست فقیه جامعالشرایط است و کسى دیگر حقى در تدبیر و تصرف آن ندارد . (15)
گذشته از آن که سیره عقلا بر تلازم میان حق حاکمیت و انفال استوار است، در میان مسلمانان نیز اجماع قطعى وجود دارد که انفال، در دست امام المسلمین قرار دارد و کسى که ولایت تدبیرى و سلطانى جامعه اسلامى را در اختیار دارد، به رسیدگى و سرپرستى انفال هم مىپردازد . نمىتوان انفالى که متعلق به منصب امامت است و با ثروت بیکران آن، جامعه رونق مىیابد و اداره مىشود، در اختیار یک ارگان باشد و تدبیر و ولایت در دست ارگانى دیگر . امروزه، تکیهگاه بودجه اصلى دولتها، به ویژه در کشورهایى نظیر ایران - که به نفت وابستهاند - انفال است .
2 . ولایت تنفیذ احکام
چنان که گذشت، «احکام» در اصطلاح ابوالصلاح حلبى، در حقیقت، عبارت است از «احکام وضعیه غیر تکلیفیه که در مقام اجرا، انسان، باید آنها را مراعات کند و طبق آنها عمل کند .» . «احکام» که مىتوان آنها را به یک نظر، معاملات بالمعنىالاعم تفسیر کرد، در کتاب کافى هشت گروه است:
1 . عقود اباحه کننده وطىء; 2 . ایقاعات تحریم کننده وطىء; 3 . احکام تذکیه; 4 . عقود و اسباب موجبه استحقاق و اباحه تصرف در ملک غیر; 5 . قصاص; 6 . دیات; 7 . قیم المتلفات و ارش الجنایات; 8 . حدود و آداب (تعزیرات) .
شارع، طبق حکمت الهى، این مقررات را که شامل جوانب مختلف اجتماعى، اقتصادى، خانوادگى، ... است، جعل کرده و کسى باید آنها را تنفیذ کند و در جامعه به اجراء گذارد .
از نظر ایشان، در درجه نخست، تنفیذ احکام، از «فروض الائمة المختصة بهم» است و تنفیذ احکام از ناحیه غیر ایشان، بىاعتبار است . در دوره غیبت، شیعیانى که شرایط نیابت امام را دارند، باید به تنفیذ احکام بپردازند; زیرا که مقررات شرعى، تعطیلبردار نیست و حکمت جعل آنها، در هر عصرى، وجود دارد . شرایط این افراد به این شرح است:
العلم بالحق فی الحکم المردود الیه، و التمکین من امضائه على وجهه، و اجتماع العقل و الرای، وسعة الحلم، و البصیرة الواسعة، و ظهور العدالة، و الورع، و التدین بالحکم، و القوة على القیام به و وضعه موضعه . (16)
نخستین شرط - «العلم بالحق فی الحکم المردود الیه» - ، همان فقاهت است . در صحتحکمرانى و حکومت از آن جا که حاکم، از حکم خدا خبر مىدهد، علم، شرط است . این علم، علم تقلیدى نیست . حاکمى که علم تقلیدى دارد و فاقد ملکه اجتهاد است، جاهل به احکام است و حق تنفیذ ندارد:
لان الحاکم اذا کان مفتقرا الى مسالة غیره، کان جاهلا بالحکم و قد بینا قبح الحکم بغیر علم . (17)
پس، شیخ ابوالصلاح حلبى (ره)، معتقد است که تنفیذ احکام، با فقیهان جامعالشرائط است و ایشان، با احراز شرایط نیابت، از طرف عترت طاهره (ع) ماذون در تصرفند . در نظر این فقیه بزرگ، ولایت قضا، با «ولایت تنفیذ احکام» متفاوت است . ولایت قضا، به اختلاف و تنازع مردم اختصاص دارد . براى رسیدگى به اختلافات و شکایات، مردم، به فقیه جامعالشرائط مراجعه مىکنند و او هم بر طبق استنباط خویش از حکم الله، به داورى و قضاوت مىنشیند، اما تنفیذ احکام، جنبه اجرایى مقررات شرعى است که لزوما، مربوط به دعاوى و شکایات هم نیست، مانند اجراى حدود و ولایت قصاص و دیات که همه، به سلطانالاسلام مربوط است و از «فروض ائمه (ع)» است . و فقیه متکفل آن است .
بنابراین با توجه به اینکه ابوالصلاح حلبى (ره) سه منصب کلى: جمعآورى حقوق اموالى و سرپرستى انفال و ولایت تنفیذ احکامى و ولایت قضا را به فقیه جامعالشرائط مىسپرد و تلازم این ولایتها با ولایتسلطانى و تدبیرى، به این نتیجه مىرسیم که ولایت فقیه، منحصر به قضا نیست و او به نیابت از ائمه (ع)، مناصب و سمتهاى ظاهرى ایشان را هم اداره مىکند .
تقریر دوم: استفاده از ظهور واژه «سلطان الاسلام» و الفاظ مشابه آن
واژه «سلطان الاسلام» اصطلاحى است که در ولایت تدبیرى و سیاسى، صراحت دارد . این اصطلاح، مکررا، در کتاب الکافى به کار مىرود و با توجه به قراین مختلف، قابل حمل بر فقیه جامعالشرائط است . به اهم این موارد در زیر اشاره مىکنیم:
1 . انجام مفطر در ماه رمضان; سلطانالاسلام، حد مىزند و تادیب مىکند: حد، براى افطار حرام و تادیب، براى حرمت ماه رمضان . (18)
2 . ودیعه غاصب و کافر حربى; چون غاصب، مالک نیست و کافر حربى هم اموالش احترام ندارد، ودیعه گذاشتن آنها فاقد ارزش است . گیرنده ودیعه، اموال غصبى را به صاحبش و اموال کافر را به سلطانالاسلام تحویل مىدهد:
فعلى المودع ان یحمل ما اودعه الحربی الى سلطانالاسلام العادل (ع) و یرد المغصوب الى مستحقه . فان لم یتعین له و لا من ینوب منا به حملها الى الامام العادل ... (19) .
ودیعه، در مرحله نخست، به سلطان اسلام و در مرحله دوم، به نایب خاص، و در مرحله سوم، به امام عادل تحویل مىشود . ظهور امام عادل، در فقیه جامعالشرائط است .
3 . قذف; تولى حد قذف، با سلطان اسلام است:
و على القاذف ان یقید نفسه الى سلطان الاسلام او من یصح منه اقامة الحد . (20)
«من یصح منه اقامة الحد» همان فقیه است .
4 . جهاد; اعلام جهاد، از احکام سلطانى است . پیش از شروع جنگ، اگر با موعظه و دعوت، محاربان دعوت حق را پذیرفتند، سلطان، دست از جنگ مىکشد و فقیهى را براى ولایت آنها برمىگزیند:
فاذا اجابوا الى الحق و وضعوا السلاح اقرهم فی دارهم ان کانوا ذوی دار و لم یعرض لشیء منها، و ولى علیهم من صلحاء المسلمین و علمائهم من یفقهم فی دینهم و یحمی بیضتهم و یجبى اموال الله تعالى منهم . (21)
ولایت فقیه، به عصر غیبت، منحصر نیست . در عصر حضور هم، فقاهت، از شرایط ولایت است . امام المسلمین، کسانى را براى ولایتبرمىگزیند که فقیه باشند . وظایف ولى فقیه منصوب، عبارت است از: 1 . آموزش دین; 2 . پاسدارى از مملکت و حفظ امت; 3 . جمعآورى حقوق اموال .
در دفاع و مبارزه با مفسدان و قطاع الطریق نیز سلطان، یا جانشین او، دعوت به پذیرش حق مىکند و آنها را از تنفیذ و اجراى فرمان الهى بیم مىدهد:
«و یخوفهم من الاقامة على المحاربة من تنفیذ امر الله فیه .» (22)
5 . فسق; انجام معصیت، فسق را به دنبال دارد . با فاسق، طبق حکم الله عمل مىشود . اجراى حکم الله، با سلطان الاسلام و نایب اوست . در این مورد، احکام الهى، پنج قسم دارد: 1 . حدود; 2 . تعزیرات; 3 . قصاص; 4 . دیات; 5 . ارش جنایت قیمت . (23)
6 . وصایت; اگر وصى، ضعیف بود، ناظر در امور مسلمانان، امینى را براى کمک به او نصب مىکند و اگر اوصیا، متعدد بودند، مرجع دیگرى به اختلاف آنها، ناظر در امور مسلمانان است . اگر وصى، از دنیا رفت، تنفیذ وصیت، بر عهده ناظر در امور مسلمانان است . پس از ناظر در امور مسلمانان نوبتبه فقیهان مىرسد:
و اذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المامونین، النظر فی ذالک اذا تمکنوا . (24)
ظهور ناظر در امور مسلمانان در «سلطان الاسلام» است .
7 . ولایت محجوران; ایشان در این باره مىگوید:
یلزم کل ناظر فی امور المسلمین ان یوکل لاطفالهم و سفهائهم و ذوی النقص من ینظر فی اموالهم و یطالب بحقوقهم . (25)
تقریر سوم: سلب ولایت از غیر فقیه جامعالشرائط و تکلیف مردم در این باره
1 . تنفیذ احکام شرعیه; از مناصب اختصاصى و «فروض الائمة» است . خود ایشان، مباشرة یا به وسیله منصوبان خاصشان، احکام را اجرا مىکنند .
2 . در صورت تقیه یا غیبت که به وسیله ایشان و منصوبان خاص، حکم، قابل تنفیذ نیست، دو گروه، حق تصدى ولایت تنفیذ را ندارند:
الف . غیر از شیعیان، براى تولى و سرپرستى، حقى ندارند و مردم هم نباید به ایشان رجوع کنند:
لم یجز بغیر شیعتهم تولى ذالک (تنفیذ الاحکام) و لا التحاکم الیه و لا التوصل بحکمه الى الحق و لا تقلیده الحکم مع الاختیار . (26)
ب . شیعیان غیر واجد شرایط نیز حق ولایت و تنفیذ را ندارند .
3 . کسانى که فقیه جامعالشرائطند، از طرف ولىالامر (ع) ماذون و اهلیتبراى تنفیذ دارند، اگرچه کسى که ایشان را متصدى کرده و این ولایت را به ایشان سپرده است، ظالم متغلب است، ولى ایشان، در حقیقت، ولایت را از دست امام عادل دریافت کردهاند .
4 . ولایت تنفیذ احکام; از باب امر به معروف و نهى از منکر، فریضه است و نه تکلیف . فقیه جامعالشرائط، حق اجتناب و رویگردانى از آن را ندارد:
فمتى تکاملت هذه الشروط فقد اذن له فی تقلد الحکم و ان کان مقلده ظالما متغلبا، و علیه متى عرض لذالک ان یتولاه; لکون هذه الولایة امرا بمعروف و نهیا عن منکر تعین فرضها بالتعریض للولایة علیه، و ان کان فی الظاهر من قبل المتغلب، فهو نائب عن ولیالامر (ع) فی الحکم و ماهول له، لثبوت الاذن منه و آبائهم (ع) لمن کان بصفته فی ذالک و لا یحل له العقود عنه . (27)
کسى که شرایط را داراست، نیابت دارد و نیابت او براى اجراى احکام، متوقف بر هیچ شرطى دیگر، مانند منصوب شدن از طرف ظالم یا انتخاب شدن از سوى مردم نیست . نصب از طرف ظالم یا انتخاب از طرف مردم، موجب مشروعیت تنفیذ او نیست، تنها، در ناحیه اجرا، انتصاب ظالم یا مقبولیت مردم، از شرایط تکوینى و خارجى این نیابت و اجراى احکام الهى است .
نکته درخور توجه در عبارت بالا، استفاده از واژه «ولایت» است . همان طور که در تعریف ولایت گذشت، ولایت فقهى، هیچ تلازمى با قیمومت و محجوریت ندارد . ولایت، همان تدبیر و سرپرستى است که «ابوالصلاح حلبى» در فراز برگزیده بالا به کار مىبرد .
5 . مردم، موظفند که دستبیعتبا فقیه جامعالشرائط دهند و از او اطاعت کنند . یک وظیفه دوسویه و تکلیف دو طرفه، براى به ولایت رسیدن شخصیتحقوقى و عنوان و جهت فقاهت جامعالشرائط وجود دارد . هم شخصیتحقیقى فقیه جامعالشرائط باید این سمت را به دست گیرد و ولایت را قبول کند و هم مردم باید به او کمک کنند و خود را در اختیار او گذارند . این شخصیتحقوقى فقیه است که شرایط لازم براى نیابت را داراست . اگرچه ظالم متغلب به او سمتى ندهد، حق این سمت از اوست و در هر حال باید به این وظیفه عمل کند . مردم اگر به او اقبال کنند و حکم او را بپذیرند، با انتخاب خود، او را وکیل نکردهاند یا ولایتى را به او ندادهاند به او مشروعیت نبخشیدهاند . انتخاب و بیعت مردم، زمینه لازم را براى عنوان فقاهت فراهم مىکند که حکم الله را جارى کند . مردم، تنها، در منازعات به او مراجعه نمىکنند، بلکه در اجراى تمامى احکام، او، مرجع و ملجا است . مردم، باید حقوق واجبه اموال خویش، انفال، خمس، زکات و ... را به او بسپارند، تا او در کار تدبیر و اداره، بسط ید داشته باشد و به حکم نیابت از ولى عصر (ع) انجام وظیفه کند:
و اخوانه (الفقیه الجامع للشرائط) مامورون بالتحاکم و حمل حقوق الاموال الیه و التمکین من انفسهم لحد او تادیب تعین علیهم . لا یحل لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حکمه . و اهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته مکلفون بالرجوع الیه و ان جهلوا حقه، لتمکنهم من العلم; لکون ذالک حکم الله سبحانه و تعالى، الذی تعبد (یعتد - خ) بقوله و حظر خلافه . (28)
نه تنها شیعیان، بلکه غیر شیعیان نیز باید به او رغبت کنند و ولایت او را بپذیرند .
فقیهى که بسط ید پیدا کرد و به عنوان امر به معروف و نهى از منکر و نیابت از امام زمان (ع)، تنفیذ احکام کرد و ثروت عظیم منصب ولایت را به مصارفش رساند، این کار را به عنوان امور حسبیه انجام نمىدهد، یا به نیابت و وکالت از شهروندان عهدهدار این مسؤولیت نمىشود، او ولى منصوب و ماهول براى این کار است و با نیابت از ولى امر (ع) چنین ولایتى دارد .
خلاصه تقریر سوم
مردم در عصر غیبت چه کسى را نباید ولى شرعى خویش قرار دهند؟ وظیفه مردم در عصر غیبت چیست؟
1 . به غیر شیعه رجوع نکنند . 2 . به شیعیان بىصلاحیت و فاقد شرایط فقاهت و عدالت و غیره رجوع نکنند . 3 . واجب استبه فقیهان جامعالشرئط یعنى به عنوان وجهت فقاهت رجوع کنند، حکم از او بخواهند، اجراء حدود و تعزیرات را به او واگذار کنند، و حقوق واجب مالى را به او بپردازند . فقیه جامعالشرائط اگر یک نفر بود، به همان یک نفر رجوع مىکنند و اگر چندین نفر بودند، مردم یکى از آنها را به عنوان تخییر عقلى برمىگزینند . اقبال و راى مردم شرط تکوینى اجراء ولایت و شرط کارآمدى است . شرط مشروعیت نیست . 4 . خود فقیه جامعالشرائط هم موظف به پذیرش و تصدى این ولایت است، حق سرپیچى از آن ندارد .
شرایط ولایت فقیه در نزد ابوالصلاح حلبى
ابوالصلاح حلبى (ره)، در مقایسه با شیخ مفید (ره)، شرایط ولایت فقیه را با دقت و بسط بیشتر توضیح مىدهد . شرایط ولایت نزد او عبارت است از:
1 . علم به احکام; ولى متصدى ولایت، نباید جاهل به احکام باشد . علم تقلیدى، در حقیقت، جهل به حکم است . فقاهت هم باید مطلق باشد; چون، باید در مجموعه مقررات دینى، توانایى استنباط را دارا باشد . اعلمیت، شرط تصدى نیست .
2 . تمکن از تنفیذ حق; در صورتى که فقیه بتواند حکم الله را تنفیذ کند، متصدى باید شود .
3 . اجتماع عقل و راى; بدون عقل و راى لازم، حکم صحیح، نامیسور است .
4 . سعةالحلم; چون با گروههاى مختلف مردم سر و کار دارد، باید انسانى با حلم وسیع باشد .
5 . بصیرت به وضع; باید با زبان مردمى که بین آن ها حکمرانى مىکند، آشنا باشد .
6 . ورع; براى آن که امید به غیر خدا و ترس از غیر حق، او را به حکم دادن نکشاند، باید اهل ورع باشد .
7 . زهد;
8 . قوت در تنفیذ احکام; ضعف، مانع مىشود که احکام، به درستى، به اجرا در آیند . (29)
بر خلاف شیخ مفید (ره)، که تنها، عدالت را شرط مىداند، ابوالصلاح حلبى، با ذکر شرایط سهگانه: ورع و زهد و تدین، براى حاکم، عدالتى ویژه و بسیار بالایى را - که فقیه را تا حد تالى تلو معصوم ارتقا مىبخشد - قائل شد . این نکته، حائز اهمیتبسیار است و بسیارى از شبهات و دغدغههاى خاطر را در باب ولایت فقیه را مىزداید .
ادله ولایت فقیه در نظر ابوالصلاح حلبى
از تفاوتهاى ابوالصلاح با شیخ مفید، آن است که ایشان، به تفصیل، ادله نقلى ولایت فقیه را مطرح مىکند و تقریبا، به یازده روایت مانند مقبوله عمر بنحنظله و مشهوره ابوخدیجه، استدلال مىکند . از این روایات، تنها، ولایت قضا استفاده نمىشود بلکه ولایت اعم اثبات مىشود; زیرا که با این روایات، ولایت تنفیذ احکام و قضا و حقوق اموال اثبات خواهد شد .
بررسى دلالى و سندى این روایات، به بحث ادله ولایت فقیه موکول است .
ادله ولایت فقیه، در نظر ابوالصلاح حلبى (ره)، منحصر به ادله نقلى نیست . پیش از آن که به بحث و بررسى روایات بپردازد، در همان شرایط فقاهت و علم به احکام، دلیل عقلى خود را براى ولایت فقیه اقامه مىکند:
لان الحاکم مخبرا بالحکم عن الله سبحانه و تعالى و نائبا فى الزامه عن رسول الله (ص) و قبح الامرین من دون العلم . (30)
حکومت و حکمرانى لزوما بر دو امر دلالت دارد:
1 . اخبار از طرف خداى تعالى; 2 . نیابت از رسول الله (ص) و از نظر عقل،
نیابت و اخبار بدون علم قبیح و ناپسند است .
نکات قابل توجه در باره نظر این فرزانه بزرگ عبارت است از:
1 . ولایت فقیه، انتصابى است . فقیهان جامعالشرائط، ماذون براى ولایتند و اهلیت در تصدى ولایت دارند . این ولایت، در مشروعیتشرعى، به انتخاب مردم وابسته نیست، بلکه راى و انتخاب مردم، در اجرا سهیم است . مردم، باید او را بپذیرند، همان طور که ولایت امامان معصوم (ع) را مىپذیرند .
3 . ولایت فقیه، براى نظارت صرف و به اصطلاح استطلاعى نیست، بلکه تنفیذ و اجراى احکام است . این اجرا، در معاملات و عقود و ایقاعات خلاصه نمىشود . از آن جا که ترک واجبات و فعل محرمات، موجب حد یا تعزیر است، ولایت فقیه در تنفیذ احکام، همه فقه و مجموعه مقررات دین را زیر پوشش مىگیرد .
4 . فقها، به نحو عموم بدلى، ولایت دارند، بدون آن که اشکال ثبوتى یا اثباتى پدید آید .
5 . ولایت فقیه، مشروط به اعلمیت نیست . علم به احکام و آشنایى با طریقه استنباط از ادله، در جمیع ابواب فقهى، لازم است .
6 . ولایت فقیه، نیابت از امام زمان (ع) در بعد ظاهر و امور تشریعى است و مربوط به تکوین و ولایتباطنى نیست .
7 . تصدى ولایت، مقدمه اجراى احکام و براى امر به معروف و نهى از منکر است، لذا هم تکلیف مردم است و هم تکلیف خصیتحقیقى فقیه .
8 . تصدى و اجراى ولایت، قبض و بسطپذیر است . در شرایط تقیه و خفقان شدید، در صورت تمکن، هر چند بسیار محدود، باید به این واجب پرداخت و در صورت تمکن از تشکیل حکومت و فراهم بودن شرایط و بسط ید براى اجراى احکام در سطح وسیع، مثلا در یک کشور، باید به این کار اقدام کرد .
9 . ولایت فقیه، مادامالشرائط است، با فقدان یکى از شرایط، انعزال، قطعى است و تصرفاتش نامشروع است . در این صورت، اطاعت مردم از او و تمکین و پرداختحقوق واجب به او، حرام و باطل است .
10 . در عصر حضور هم، فقاهت، یکى از شرایط است که امامالمسلمین براى منصوبان خاص رعایت مىکند .
اندیشه سیاسى ابوالصلاح حلبى و تبیین او از ولایت فقیه در ده قرن پیش، پاسخى استبه کسانى که ولایت فقیه را محصول اندیشه امام خمینى (ره) و یا فاضل نراقى (ره) مىپندارند و در صددند با بدعت معرفى کردن آن در تاریخ فقاهت اسلامى، عرصه را براى دین الهى و حضور مقررات اسلامى در جامعه تنگ کنند و مسیر استکبار و طاغوت را براى هجوم به مرزهاى فکرى و جغرافیایى امت اسلامى هموار نمایند . اندیشه این فقیه خردمند از «سلطانالاسلام» ، «تنفیذ الاحکام» ، «حقوق الاموال» ، انفال و غیره مبین نظریه او در حقوق اساسى و تشکیل دولت در عصر غیبت کبرى است .
بعضى گمان مىکنند که نخستین فقیهى که در یک فصل مجزا و مستقل، به تفصیل، وارد بحث ولایت فقیه شده، مرحوم نراقى است و با این سخن، گویا، مىخواهند به گونهاى پایههاى نظریه ولایت فقیه را از نظر تاریخى، سست نشان دهند و آن را بىریشه نشان دهند، و لکن با نگاهى به کتاب الکافى خواهیم دید که این فقیه بزرگ، در همان سالهاى نخستین غیبت کبرا، در فصل مستقل، به بحث ولایت فقیه پرداخته است!
ابوالصلاح، با اشاره به این که اصولا، هدف و فلسفه جعل احکام، تنفیذ و به اجرا گذاشتن آن در جامعه است و جعل حکم، بدون اجراى آن، لغو و بیهوده است، نخستین مطلبى را که نیازمند تبیین مىبیند، معرفى و شناساندن فردى است که حق اجراى حکم را دارد . عبارت او، این است:
المقصود فی الاحکام المتعبد بها تنفیذها، و صحة التنفیذ، یفتقر الى معرفة من یصح حکمه و یمضى تنفیذه ممن لا یصح ذالک منه .
آن گاه در فصل مستقل، به ابعاد گوناگون کسى که حق اجراى احکام را دارد، و نیز ولایت فقیه، مىپردازد . وى، نخستین فقیهى است که روایات مربوط به ولایت فقیه، از جمله مقبوله عمر بنحنظله، را یک جا بحث مىکند و آن ها را «متناصر» و گواه و مؤید همدیگر مىشناسد . (31)
همین فصل کتاب الکافی فی الفقه را بعدا، مرحوم ابنادریس، در کتاب سرائر آورده است . (32)
پىنوشت:
1) معجم رجال الحدیث، ج3، ص377; مقدمه الکافی فی الفقه .
2) الکافی فی الفقه، ص64 .
3) همان، ص85 .
4) همان، ص421 .
5) همان، ص105 - 106 .
6) همان، ص172 .
7) همان .
8) همان، ص109 .
9) همان، ص287 - 291 .
10) همان، ص113 .
11) همان، ص172 .
12) همان، ص173 - 174 .
13) همان، ص423 .
14) همان، ص170 - 171 .
15) نگاه کنید به: مهدى حائرى، حکمت و حکومت، ص106 - 116 .
16) الکافی فی الفقه، ص 420 .
17) همان، ص426 .
18) همان، ص183 .
19) همان، ص231 .
20) همان، ص244 .
21) همان، ص248 .
22) همان، ص251 .
23) همان، ص263 .
24) همان، ص366 .
25) همان، ص337 .
26) همان، ص421 .
27) همان، ص423 .
28) همان، ص423 .
29) همان، ص422 - 423 .
30) همان، ص422 .
31) همان، ص421 - 428 .
32) السرائر، ج3، ص537 .