بررسی ایرادات وارد بر قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۸۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
مبانی نظارت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون گذار یا فقیه را در وضع مقررات و استنباط احکام جدید جهتِ پرکردن خلأهای قانونی موجود یاری می کند، کشف مبانی نظام حقوقی مورد نظر است که مقررات حقوقی بر اساس آن مبانی وضع گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران ضمن اهمیت فراوان به بحث نظارت، پایه ها و مبانی مشروعیت نظارت بر قدرت را ذیل مفاهیمی همچون امر به معروف و نهی از منکر، النصیحة لأئمة المسلمین، امانت دانستن مناصب عمومی و حق تعیین سرنوشت پذیرفته است.
مؤلفه های فهم فلسفة سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دغدغه اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که فلسفه سیاسی اسلامی را چگونه می توان فهمید. نگارنده مقاله مدعی است، فهم دقیق فلسفه سیاسی اسلامی در ارتباط با فهم درست سه مؤلفه «فلسفه سقراطی»، «آموزه های اسلامی» و «فلسفه سیاسی» است. تفسیرهای موجود و متناقض فلسفه سیاسی اسلامی ناشی از فهم نادرست و ناهماهنگ سه مؤلفه مزبور است. مقاله حاضر با تفسیر الهی از فلسفه سقراطی و نقد تفسیر الحادی از آن؛ تبیین متعالی از آموزه های اسلامی در مقابل آموزه های صرفاً آسمانی و زمینی؛ و تفکیک حقیقت جویی فلسفه سیاسی از واقعیت نگری تئوری سیاسی، به فهم نوینی از ماهیت فلسفه سیاسی اسلامی دست می یابد که زمینه را برای پژوهش های بعدی فراهم می سازد.
عرفان امام خمینی(س) و جلوه های آن در تفسیر عرفانی از قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بى گمان، سنگ بناى همة اندیشه ها و رفتارهاى امام را باید در اندیشة عرفانى و خداشناسى شهودى ایشان جستجو کرد. امام با خرق حجاب ضخیم سلوک علمی و برهانى، حقیقت عبودیت را در وجود خویش نمودار ساخت و در پرتو قرآن به مرتبت کامل ایمان و اطمینان قلبى دست یافت. رویکردى که به تحریر مبانى نظرىِ عرفان در صحیفه هاى عرفانى چون شرح دعاى سحر، تعلیقه و حاشیه بر مصباح اله دایة ال ى الخ لافة و ال ولایة، تعلیقه بر فصوص الحکم و مصباح الانس و اسرار الصلوة و نیز تبیین اخلاق، آداب و شیوه سیر و سلوک عرفانى در آثارى چون آداب الصلوة و شرح چهل حدیث منتهى گشت.
در این پژوهش سعی شده تا تعریف امام خمینی از عرفان و تفسیر عرفانی قرآن کریم و همچنین ممیزه های مکتب عرفانی ایشان تبیین شود؛ در واقع عرفان امام دارای شاخصه های اصیلی بود که از یک سو راه ایشان را از عرفان های نوظهور امروزی متمایز نمود و از سویی دیگر، تفسیر ایشان از جهان هستی با اتکا بر قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام علاوه بر توجه به معنویت در جنبه های فردی، جنبه های اجتماعی را هم دربرگرفت به طوری که منشأ ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردید.
گستره جنون در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که علیت، استمرار و انقضای هر حکمی منوط به موضوع است و موضوع شناسی مقوم استنباط قلمداد می شود، تعریف و تعیین گستره جنون (یعنی یکی از مهم ترین مباحث موضوع شناسی در فقه و حقوق) هدف این نوشتار خواهد بود.
این تحقیق علاوه بر نگاه به تعاریف شرح اللفظی و تعاریف به مثال و مصداق مستنبط از روایات که به ضمیمه نگاه عرفی، مبنای بیشتر تعریف ها قرارگرفته، روش دیگری را بر مبنای تمایز و تقسیم عارضه های عقلی و روانی و شناخت سایر عارضه های عقلی قسیم جنون خاص در فقه، پیشنهاد کرده است.
ثمره این تحقیق دست یافتن به تعریف مشخصی در زمینه مطلق جنون و جنون خاص در قالب رسم تام بود که ناگزیر اقسام جنون خاص و مرجع تعیین و تشخیص نیز به عنوان اهداف تبعی مطرح شده اند.
نقد و بررسی؛ لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصالة الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادلّه موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصالة الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی توان بر اصالة الصحه اعتماد نمود.
امکان سنجی وقف حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقف از موضوعات مهم احکام اجتماعی اسلام است که از جمله شرایط صحت آن (حسب دیدگاه مشهور و رایج)، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس در امکان وقف حقوق معنوی اختلاف نظرهایی دیده می شود.
در این تحقیق کتابخانه ای، با گردآوری و بررسی نظر محققان، ضمن بازنگری در فرایند استنباط و استخراج شروط عقد وقف و بحث درباره فلسفه وجودی و غایی شروط مورد مناقشه، صحت وقف حقوق معنوی اثبات شده است. بر این اساس که:
اولاً حق معنوی یک حق مشروع با «مالیت» عرفی و شرعی است؛ درثانی شرط عین به مفهوم داشتن «اصلِ» قابل بقا با انتفاع از آن و فلسفه ذکرش، خارج کردن مصادیق باطل وقف یعنی منافع و دیون از دایره وقف است؛ ثالثاً شرط قبض، ضمن نسبی بودن شکل و نحوه آن به تناسب اشیای مختلف، به مفهوم استیلابخشی به موقوف ٌعلیه به منظور انتفاع از موقوفه خواهد بود و قبض فیزیکی و غیرفیزیکی در آن موضوعیت ندارد؛ رابعاً شرط تأبید به مفهوم ابدی بودن نفس عقد وقف مادام الموقوف و عدم رجوع واقف از آن است و دوام عرفی موقوفه به نحوی که با انتفاع از موقوفه، اصل زائل نشود، کافی است.
سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرتکب جرم گردیده است، واجب شمرده اند، لیکن فقهای امامیه اجرای مجازات را منوط به حکومت و قدرت اسلامی می دانند. برخی از فقهای امامیه با اعتقاد به تعطیلی حکومت و اجرای مجازات در عصر غیبت، عملاً آن را منتفی دانسته اند و عده ای دیگر با جواز اجرای مجازات به دلیل ناأمن دانستن سرزمین کفر، اجرای آن را منتفی می دانند، و نیز کسانی که اجرای مجازات را به صورت مطلق واجب می دانند، به دلیل عدم قدرت بر سرزمین کفر، اجرای آن را عملاً منتفی دانسته، ولی مرتکبان جرایم را مستحق مجازات شرعی می دانند که در میان نظریات، عقیده ابوحنیفه با نگاهی رئالیستی مطرح گردیده است.
عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند
شناسایی و اولویت بندی فنون بالقوه تأمین مالی اسلامی مسکن از طریق بازار پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.
تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
47 - 73
حوزه های تخصصی:
عناصر تشکیل دهنده جرم نزد مشهور حقوق دانان، سه رکن قانونی بودن جرائم و مجازات ها، رکن مادی جرم و رکن معنوی جرم است. در حقوق جزا، بزه با موجود شدن سه رکن مذکور متحقق شده و بزهکار مستحق مجازات می شود. اما غیر از سه اصل بالا، عنوان دیگری نیز مطرح است که ممکن است به تنهایی و یا با ترکیب شدن با رکن معنوی جرم در تحقق بزه نقش مهمی ایفا کند و از ارکان بزه محسوب شود. این عنوان، «انگیزه مجرم» در ارتکاب عمل ناقض قانون جزا است. جایگاه انگیزه در میان ارکان تشکیل دهنده جرم یکی از مسائلی است که از دیرباز توجه جرم شناسان و حقوق دانان جزا را به خود جلب کرده است. در این پژوهه برآنیم تا اثر انگیزه را در تحقق بزه در حقوق جزای امامیه واکاوی کنیم، لذا بدین منظور ابتدا ارکان بزه را در فقه جزای امامیه بررسی و سپس به جایگاه انگیزه در میان آنها می پردازیم.
اشتباه حکمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اشتباه حکمی به چندین دلیل (اختلاف مصلحت های دو نظام فقهی و حقوقی، تفاوت احکام اشتباه حکمی در مباحث حقوقی و کیفری، تقسمات انواع حکم و قانون در فقه و حقوق و ...) دارای پیچیدگی های خاص خود است. اشتباه حکمی با چنین ماهیتی سؤالات بی شماری را به دنبال دارد. پاسخ به این که آیا اشتباه حکمی عذر تلقّی می شود یا نه؟ آیا قاعده «عدم استماع جهل به قانون» با احکام اشتباه حکمی – قانونی منطبق است یا نه؟ و چندین سؤال مرتبط دیگر هدف اصلی این تحقیق است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی میان رشته ای میان سه علم فقه، اصول و حقوق و با تکیه بر روش تحلیلی و استدلالی تبیینی متفاوت از اشتباه حکمی ارائه دهد. اثبات عذر تلقّی شدن اشتباه، تفکیک میان دو قاعده عدم استماع جهل به قانون و عذر تلقّی شدن اشتباه، استقلال اشتباه حکمی در اثر خود و چندین نتیجه دیگر از اهم نتایج این تحقیق است.
بازپژوهی حکم فقهی موسیقی و غناء از منظر امام خمینی (ره)
حوزه های تخصصی:
تأثیر شرط بر وضعیت عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرط ضمن عقد، نهادی است که در حقوق اسلام شناسایی شده ولی درباره تأثیر آن بر وضعیت عقد در دو مرحله تشکیل و بقای عقد در بین صاحب نظران اختلاف است. درمرحله تشکیل عقد، اختلاف ناشی از حیث ارتباط شرط با موضوع عقد است که در این باره از میان نظریات جزیی از موضوع بودن، وصف یا تابع بودن یا مستقل بودن، نظر اخیر با قواعد حقوقی و قصد طرفین مطابق تر است که قاعدتاً عدم اعتبار شرط، اثر بر اعتبار عقد نخواهد داشت. در مرحله بقای عقد نیز اختلاف ناشی از نقش شرط در قصد طرفین مطرح است که بعضی به نحو وحدت مطلوب معتقد شده اند که انتفای شرط موجب انفساخ عقد می شود، بعضی به تعدد مطلوب یکسان که بطلان شرط موجب انفساخ قسمتی از عقد می شود و بعضی معتقد به تعدد اصل و فرع شده که انتفای شرط موجب انفساخ عقد نمی شود بلکه موجب خیار برای مشروط له می شود و این دیدگاه با قواعد حقوقی و ماهیت شرط منطبق تر است.
اندیشه حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تلفیق پیرایه های سیاست و دیانت در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائه قرائت متمایزی از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقه فقیه را به همراه داشته است. اندیشه ولایت مطلقه امام، به مثابه نظریه مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعه معاصر ایران و پیکره نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بی بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا می کند.
در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همه جانبه مشروعیت الهی و بلاواسطه دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تأثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاست های گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.
حکم قتل اکراهی؛ مقایسه نظریه محقق خویی و مشهور امامیه
حوزه های تخصصی:
امروزه قتل اکراهی، یکی از موارد پر ابتلا در پروندههای قضایی است. در این بین پرسشهایی مبتنی بر تاثیر اکراه بر استحقاق مسؤولیت کیفری این نوع قتل و استحقاق قصاص قاتل مکرَه، قابل طرح است.
از آنجایی که نظام تقنینی کشور غالباً بر پایه انظار فقهی است، تحلیل مبانی فقهی مواد قانونی مهم خواهد بود. در این باره طبق نظر مشهور فقها و به تبع قانون مجازات اسلامی کشور (ماده 211 قانون قدیم و ماده 375 قانون جدید)، اکراه، رافع مسؤولیت کیفری قتل اکراهی نیست لذا مکرَه مستحق قصاص است و مکرِه نیز تا پایان عمر، محکوم به حبس است.
نظریه محقق خویی در برخی از اقسام قتل اکراهی با مشهور متفاوت است. هنگامی که مکرَه عاقل و بالغ است، با ترسیم تزاحم عقلی بین دو محذور کشتن و کشته شدن؛ ظالمانه بودن قتل اکراهی را مرتفع میداند و بنابراین او را مستحق قصاص ندانسته، تنها دیه را بر ذمه او مستقر میداند. این در حالی است که مشهور، با تکیه بر برخی از ادله روایی و اجماع، مکرَه را مستحق قصاص میدانند.
در این مقاله، پس از ایضاح مفهومی اکراه و بیان تفاوت آن با واژههای مشابه، قتل اکراهی، دستهبندی شده است. سپس نقش اکراه در احکام قتل اکراهی و استدلالات مربوط، به تفکیک اقسام اکراه و از منظر مشهور در ضمن تعابیر چند فقیه برجسته، گزارش شدهاست. پس از آن، اختلاف نظر محقق خویی، نسبت به نظریه مشهور تبیین و ارزیابی شده است.
حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجازاتهای حدی، کیفرهای شرعی معیّن، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیتهای معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده اند. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آنها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آنها، تأکید فراوان شده است. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب حد، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آنها تأکید گردیده است، حتی در موارد محدودی که جرم حدی اثبات می شود، موانعی وجود دارند که اجرای مجازات را با چالش مواجه می سازد؛ ابزارهایی مثل توبه و درء به شبهه، از موارد ساقط کننده حدود به شمار می آیند. با دقت نظر در موضوع می توان این تعارض ظاهری را تحلیل علمی و منطقی نمود؛ به این صورت که شارع در گام نخست با وضع مجازاتهای سنگین در قبال نقض برخی از ارزشهای اساسی، سعی کرده با به نمایش گذاردن عظمت حدود و شکوه آنها، مانع ارتکاب این جرایم شود و در گام بعد، با تأکید بر همین عظمت و با نگاه اصلاحی و تربیتی به کیفر و کنترل آثار سوء احتمالی اجرای مکرر حدود در جامعه، در پی محدود نمودن اثبات جرایم حدی برآمده است. به عبارت دیگر، این شدت مجازاتها، کارکردی نمادین در جهت حفاظت از ارزشها دارد. البته در موارد محدود به عنوان تنها راه ممکن، که مقاصد و اهداف مجازاتهای حدی تنها با اجرای آنها محقق می شود، مجازات حدود قابلیت اجرا پیدا نموده و بر مرتکبان این جرایم اعمال می شود.