فقه و حقوق معاصر (معارف فقه علوی سابق)

فقه و حقوق معاصر (معارف فقه علوی سابق)

معارف فقه علوی سال پنجم زمستان 1398 شماره 10

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق کودک در قرآن و حقوق بشر

کلید واژه ها: قرآن تشریع قانون گذاری کودک حقوق حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۶۷
در این نوشتار تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که پایه ریزی تنظیم و تشریع حقوق کودک بصورت جامع و کامل بدون نقص و کاستی در کدام نظام حقوقی ارائه شده است؟ برآیند این تحقیق نشان میدهد که جایگاه حقوق کودک و پرداختن به همه ابعاد و زوایای آن در آموزه های قرآنی نسبت به نظام حقوق بشری از سطح فاخرتر و برتری برخوردار است زیرا در نظام های حقوق بشر از جمله کنوانیسیون حقوق کودک برخی از حقوق اصلی کودک همانند حقوق معنوی را نادیده گرفته است درحالی که قرآن کریم ۱۴۰۰ سال قبل به تمام ابعاد و زوایای آن توجه داشته است پس میتوان گفت پایهریزی و تنظیم حقوق کودک بصورت جامع در نظام حقوقی قرآن ارائه شده است آنهم در شرایطی که کودکان انسان محسوب نمیشد و جنبه مالیت داشت و خرید و فروش میشدند از همه مهمتر از ابتداییترین حق، که حق حیات است محروم بودند و زنده به گور میشدند و دورههای تحقیر و تنیبه را سپری نمودند. تشریع و حمایت از حقوق کودک در چنین شرایطی، بدون الگوگیری از دیگر نظامهای حقوقی در واقع از اعجاز و شگفتی علمی قرآن محسوب میشود.
۲.

مطالعه تطبیقی نحوه اجرای حبس خانگی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

نویسنده:

کلید واژه ها: حبس خانگی ایران آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۲۳۴
در این مقاله کوشیده ایم ساختار حبس خانگی با رویکرد تطبیقی در حقوق کیفری ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و سعی بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا حبس خانگی می تواند به عنوان جانشین مجازات حبس مطرح گردد؛ به طوری که ضمن داشتن برخی محاسن ، از معایب حبسهای کوتاه مدت و بلند مدت مصون بماند. در نظام حقوقی ایران ، تاکنون مقرره یا قانونی در خصوص حبس در خانه تقنین نشده است و تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ می توان گفت رویکرد های نوین و مجازات های جایگزین حبس به طور صریح و منسجم در نظام حقوقی ایران جای خود را نیافته بود . قانون جدید نه تنها علاوه بر نهادهای قدیمی مانند تعلیق یا آزادی مشروط ، نهادهایی نظیر تعلیق تعقیب جرم در دادسرا را احیاء کرد ، بلکه نهادهای جدیدی از قبیل صدور حکم و نظام نیمه آزادی را نیز به آن افزود و همچنین در فصل نهم از بخش دوم این قانون ، مجازات های جایگزین فصل مستقلی را به خود اختصاص داد . ولی متاسفانه به حبس خانگی در یک ماده مسقل اشاره نشده است ولی قضات می توانند با استناد به ماده ۶۲ این قانون نسبت به صدور رای حبس خانگی اقدام نمایند. لذا ضروری است با بررسی تطبیقی حبس خانگی در مقررات سایر کشورها ، راهکارهایی جهت تقویت مقررات داخلی ارائه داد. این مقاله ضمن بررسی مقررات حبس خانگی ، در حقوق کیفری ایران ، و شناخت محاسن و معایب آن ، شرایط و مقررات حبس خانگی را در نظام حقوقی آمریکا مورد توجه قرار می دهد.
۳.

واکاوی مسأله «حق ازدواج مهاجر» در فقه اهلبیت(ع)، حقوق ایران و افغانستان

کلید واژه ها: حق ازدواج مهاجر ازدواج مهاجر در فقه قانون ازواج مهاجر محدودیت های ازدواج مهاجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۴
یکی از حقوق مهاجر، ازدواج وی با غیرمهاجر است. این حق مورد پذیرش فقه اهلبیت(ع) است و کلیّت آن مورد تأیید حقوق ایران و افغانستان قرارگرفته است. برای تبیین بیشتر، این سؤال مطرح شده است که ازدواج زنان مهاجر در فقه اهلبیت(ع)، حقوق ایران و افغانستان چه جایگاهی دارد؟ آگاهی بخشی به مهاجرین، یافتن خلأهای قانونی و راه های اصلاح آن از اهداف این تحقیق است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است. مهم ترین یافته های پژوهش عبارتند از: ۱. از نظر فقه اهلبیت(ع)، ازدواج مهاجر مسلمان با غیر مهاجر مسلمان جایز است؛ ۲. قوانین موضوعه مربوط به ازدواج مهاجر، با فقه اهلبیت(ع) مطابقت کامل ندارد. ۳. قوانین محدود کننده برای ازدواج با غیرمهاجر، نه تنها باز دارنده نیست که بر مشکلات طرفین ازدواج افزوده است.
۴.

حقوق متقابل پلیس و مردم در نظام اسلامی

کلید واژه ها: پلیس حقوق متقابل نظام اسلامی آموزه های اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
یگانه راهکار موفقیت پلیس و همچنین رضایتمندی مردم در گرو تبیین حقوق متقابل پلیس و مردم است. این مهم با توجه به آموزه های غنی اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش عبارت است از « مردم و پلیس در نظام اسلامی از چه حقوقی برخوردار هستند؟». فرضیه پژوهش آن است که بر اساس مبانی اسلامی و قوانین موضوعه ایران یک سلسه حقوق برای مردم بر دوش پلیس و بالعکس قرار داده شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته پژوهش آن است که حق امنیت، حق اعتماد، حق برخورداری از کرامت، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از برابری و حق تظلم خواهی از جمله حقوق مردم بر پلیس در نظام اسلامی است. حق برخورداری از کرامت، حق اعتماد، حق برخورداری از نصیحت و حق اعمال قانون نیز از جمله حقوق پلیس بر مردم در نظام اسلامی محسوب می شود.
۵.

بررسی پیشینه فقهی مبارزه با مواد مخدر و نقدی بر مجازات اعدام

نویسنده:

کلید واژه ها: مواد مخدر فقه مجازات اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۰۹
امروزه مبارزه با مواد مخدر یکی از دغدغه های بین المللی دولت ها محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز در صدر مبارزکنندگان با مواد مخدر می باشد لکن در خصوص مجازات اعدام که در قوانین ایران آمده است جای تامل و دقت وجود دارد و باید این مساله بررسی شود که این مجازات تا چه میزان با اصول و قواعد فقهی هم خوانی دارد. بر این اساس این مقاله در گام اول به بررسی پیشینه فقهی مبارزه با مواد مخدر می پردازد و سپس نقدی بر مجازات اعدام بیان می دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقهای شیعه در طول تاریخ نسبت به مصرف مواد مخدر دیدگاه های را مطرح کرده اند، و به آثار سوء جسمی و روانی آن چون زوال عقل، نقصان در جسم و حواس توجه داشته اند و فتوای به حرمت آن جز در موارد خاص داده اند. لکن در خصوص معاملات مربوط به مواد مخدر و سایر مسائل نوپیدای از جمله مجازات آن نیاز به بررسی های اجتهادی وجود دارد.
۶.

رهنمودهای حقوق بین الملل محیط زیست برای حفاظت از جنگل ها

کلید واژه ها: حقوق بین الملل محیط زیست درختان جنگل ها توسعه پایدار سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
در یکصد سال گذشته محیط زیست به شدت از سوی انسانها مورد تهاجم قرار گرفته به نحوی که اگر فضانوردی از فضا به پوشش گیاهی زمین و جنگل ها بنگرد آن را فقیر خواهد یافت چرا که به هر میزان که جمعیت انسان ها افزایش می یابد از تعداد درختان و تراکم جنگل ها کاسته می شود. هدف این تحقیق آشنایی با علل و عوامل تخریب جنگل ها در همه نقاط جهان بوده و سپس به بیان رهنمودهای حقوق بین الملل در پایداری جنگل ها خواهیم پرداخت یافته های تحقیق ثابت می کند که نوع رفتار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با جنگل ها کاملاً متمایز از هم است در حالی که در کشورهای توسعه یافته هر روز بر میزان کاشت درخت و پایدارسازی جنگل ها افزوده می شود و لذا در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به جهت تامین نیازهای بودجه ای و افزایش قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی از میزان درختها و پوشش جنگل کاسته می گردد و هدف حقوق بین الملل محیط زیست تغییر این موازنه در کشورهای اخیر است.