محمدعلی قادری

فرهنگ، شکلی از فعالیت بسیار مشارکتی است که در آن مردم جوامع و هویت خود را می سازند. فرهنگ به افراد شکل می دهد و باعث پرورش ظرفیت های آنها برای گفتار، عمل و خلاقیت می شود. فرهنگ رسانه ای نیز در این فرآیندها دخیل است و از آنجا که افراد زمان زیادی از رسانه استفاده می کنند تاثیرات قابل توجهی را بر دیدگاه ها و هویت مردم می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت رسانه های اجتماعی در گسترش فرهنگ رسانه انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که ظهور رسانه های اجتماعی بستر مناسبی برای تداخل و ادغام فرهنگ ها و تغییر ارزش ها در جوامع مختلف شده که این امر باعث بوجود آمدن فرهنگ رسانه شده است. فرهنگ رسانه اکنون شکل غالب فرهنگی است که امروزه باعث باز تولید شخصیت اجتماعی و تغییر هویت می شود. رسانه های اجتماعی با اشتراک گذاری ایده ها و اطلاعات را از طریق شبکه های مجازی و افزایش تعاملات افراد با فرهنگ های مختلف باعث تغییر باورها و گسترش اشتراکات فرهنگی جوامع مختلف و یا ادیان و اقوام مختلف گردیده است.

انتشار گسترده اخبار جعلی در رسانه های دیجیتال بر جامعه تأثیر منفی می گذارد. از این رو تلاش برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و آگاهی جامعه در این زمینه بسیار مهم است. پژوهش حاضر سعی نموده با مرور مقالات و مطالعات انجام شده در این زمینه ضمن بیان تعاریف و مفاهیم مربوط به اخبار جعلی، به نقش رسانه-های دیجیتال در انتشار این نوع اخبار پرداخته و ضمن بررسی و تحلیل این نقش راهکارهای لازم برای مقابله با انتشار این نوع اخبار را ارائه دهد. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که رسانه های دیجیتال در زمینه انتشار اخبار جعلی نقش دو گانه ای دارند علیرغم محاسن فراوان در زمینه سرعت انتقال و سطح ودامنه اطلاع رسانی، رسانه های دیجیتال میتوانند باعث انتشار سریع اخبار جعلی نیزشوند این در حالی است که برخی از سیستم های هوشمند مانند « ارزیابی واقعیت» گوگل و یا فکت چگر سعی در کمک به شناسایی اخبار جعلی منتشر شده در زمینه رسانه های دیجیتال دارند.

موضوع «تجرّی» به عنوان یکی از مباحث پرکاربرد و چالش برانگیز در حیطه ی حقوق موضوعه، فقه و حتی کلام اسلامی، در آثار بسیاری از علماء، مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن با عنایت به عدم تحقّق فعل گناه و جرم مقصودِ فاعل، از جهت شمول آثار اخروی و دنیویِ ارتکاب جرم، محل اختلاف و نزاع علمی قرار گرفته است. بحث «قبح»شناسی تجرّی از باب قائل شدن به حرمت عقلی و عقاب اخروی و مجازات دنیوی بسیار تعیین کننده است. زیرا مطابق با قواعد عقلی و شرعی می توان از این حکم عقلی به حکم شرعی نیز دست یافت و مطابق با آن، قانون گزار می تواند مجازاتی وضع نماید و یا آن را تشدید نماید. در این پژوهش که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن تبیین مبنایی انواع حسن و قبح، تجرّی را از جهت دارا بودن عنصر قبح فاعلی و فعلی مورد بررسی قرار دادیم و ضمن نقد و بررسی اقوال علماء در این خصوص، به این نتیجه دست یافتیم که هرچند در «تجرّی» قبح به معنای مفسده محقق نشده باشد ، لیکن از باب عناوین «طغیان و هتک حرمت»، و «ظلم و عدم اطاعت» می توان برای تجرّی هم قبح فاعلی و هم قبح فعلی قائل شد.

موضوع تجرّی از مباحث مهم و مشهور، در منابع اصولی، فقهی و حقوقی است؛ که ناظر به رفتاری می باشد که با انگیزه تحقق جرم و گناه، از جانب متجرّی صادر می گردد ولیکن فعل تحقّق یافته با نیّت فاعل، متفاوت بوده و خالی از جوهره گناه و جرم باشد. این موضوع از جهت عام بودن آن، در غالب مصادیق مجرمانه، امکان بروز و ظهور دارد. بنابراین کشف جوانب و آثار مختلف آن، در وضع قوانین، احکام صادره از مراجع قضایی، پیشگیری از جرائم و مباحث اخلاقی و شرعی مفید خواهد بود. در این پژوهش که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، به وجه تمایزها وشباهت های تجرّی با عناوین: شروع به جرم، جرم عقیم، جرم محال و ...، پرداخته شده است. همچنین بروز مبنای فقهاء در باب تجرّی، در فتاوی فقهی با موضوعات گوناگون، مورد تتبّع قرار گرفته و آثار آن در منابع فقهی علماء گذشته و استفتائات علماء معاصر بیان گردیده است.

بر اساس داده های علم پزشکی، «نوزادان» وضع ویژه ای از جهت رضاع و حضانت دارند که این امر نقش مادران را در سلامت آنان بی بدیل ساخته است. شیر مادر برای نوزادان نارس با ویژگی های فوریت و ضرورت و انحصاری بودن همراه است؛ لذا تقابل وظایف شرعی مادر در قبال نوزاد و مسئولیت های شرعی او در قبال همسرش اجتناب ناپذیر است و نوعی چالش فقهی محسوب می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، وجوب رضاع با عنوان اولی و وجوب کفایی حضانت برای مادر و نیز ملاکات باب تزاحم نشان می دهد که گرچه حکم کلی ممکن نیست و موضوع نیازمند بررسی موردی است، در غالب مواقع، وظایف مادر نسبت به نوزاد نارس شرعاً ارجح است. باتوجه به خروج موضوع از شمول قواعد لاضرر و لاحرج و نبود مرجِّح صریحی از نصوص در این باب، کشف حکم مبتنی بر مرجّحات باب تزاحم و قواعد اهم و مهم است.

حق «قَسم» که به نوعی بیتوته و مضاجعت بین زوجین اشاره دارد، از مهمترین موضوعات در باب حقوق خانواده و خصوصاً حقوق زوجه است. رعایت عدالت، ایجاد اُنس و مودّت و تحکیم خانواده، از مبانی فقهی و اخلاقی تشریع این حق و احکام مرتبط با آن شمرده می شود. گرچه ممکن است در وهله ی اول، کاربرد مباحث قَسم، صرفاً در موارد چند همسری و تنها برای زوجه تصوّر شود؛ لیکن با نگاه محقّقانه به موضوع، آشکار می شود که این حق، ریشه در یک حق مشترک انسانی بین زوجین دارد و شناخت مسائل و جنبه های مختلف آن در حل دعاوی حقوقی و شکل گیری صحیح روابط زوجین، مؤثر و ضروری است. در این پژوهش که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن احصاء اهم مسائل مرتبط با «قَسم» و تحلیل اقوال علماء در باب هر کدام از مسائل، به این دیدگاه دست یافتیم که؛ اولاً: اگر قَسم را تنها به معنای تقسیم شبها بدانیم، دیگر در مورد زوجه ی واحده صادق نخواهد بود، و گرچه مبنای آن حق مشترک مضاجعت باشد اما قَسم از حقوق زنان محسوب می گردد. ثانیاً: رعایت مساوات بین زوجین احوط از اکتفاء بر عدالت است. ثالثاً: «لیل» در لسان روایات دارای معنای حقیقی بوده و نه تمثیلی؛ بنابراین تقسیم دوره ای و فصلی صحیح نمی باشد. رابعاً: قسم، به جهت قابلیت نقل، هبه، و حتی فروش، به عنوان یک حق شمرده می شود، نه یک حکم.

یکی از حقوق مهم زوجه در شریعت مقدس اسلام، حق نفقه است که بر عهده زوج، واجب گشته و حفظ شأن و منزلت زن، رعایت عدالت و انصاف، و تعادل در وظایف زوجه، از نتایج این حکم الهی محسوب می شود. لیکن در مقام امتثال آن، تزاحماتی با سایر مسئولیت های شرعی زوج، قابل تصوّر است که عدم بررسی و ارائه راه کار صحیح، موجب سردرگمی حقیقت جویان و سوء استفاده ی بهانه جویان می گردد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن دسته بندی کلی مسئولیتهای زوج به مالی و غیر مالی، برخی از مصادیقِ نوعی را که شائبه ی تزاحم در آن می ر فت، مورد بررسی قرار دادیم و ضمن تبیین اقوال علماء، ترجیح را در هر مورد، مستدل به ادله شرعیه، بیان نمودیم. از اهم نتایج بدست آمده، عبارتند از: اولاً: عدم وجود تزاحم حقیقی بین پرداخت نفقه و مسئولیت های ناشی از احکام خمس، زکات، کفارات، عهد، نذر، قسم، حج و پرداخت بدهی . ثانیاً: در مواردی نظیر تزاحم با جهاد، انفاق، حق استمتاع و مضاجعت زوجه یا زوجات و نفقه ی والدین، نیز مراتب ضرورت و شرایط اضطرار باید لحاظ شود.

حضور اجتماعی زنان، به جهت شرایط اجتماعی نامساعد، مبانی فکری ناصحیح، رفتار تبعیض آمیز و مفاسد اجتماعی، از دیرباز از منظر اخلاقی و فقهی، درسایه ای از ابهام قرار دارد. اسلام با معارفی برگرفته از وحی و سر منشأ خلقت، جایگاه طبیعی و حقیقی زن را تبیین نموده و به رسمیت شناخته است. در همین راستا شارع مقدس، مسئولیت هایی بر عهده ی زنان نهاده، که برخی با عنوان اولیه و برخی با عناوین ثانویه، فعالیت و ایفای نقش زنان را در عرصه ی اجتماع، امری ضروری و الزامی قرار می دهد. یکی از مهمترین عناوین ثانویه، عنوان حفظ نظام می باشد که به جهت اولویت و تقدم آن بر سایر قواعد و احکام فقهی دارای اهمیت بوده و به نوعی حاکم بر سایر ادله می باشد. نگرش نوین امام خمینی (ره) به این قاعده از جهت توسعه ی مفهوم و مصادیق آن در حل معضلات اجتماعی-فقهی، حائز اهمیت و راهگشا است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن تقریر انواع مسئولیت های زنان در جامعه، و تبیین مفهوم، شرایط و کارکردهای قاعده ی حفظ نظام، به بررسی تطبیقی مصادیق این قاعده بر مسئولیت های اجتماعی زنان پرداخته شده و نقش زنان در مسئولیت های نظامی، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. از جمله نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارت است از اینکه اولاً: محدودیتی در پذیرش مسئولیت های اجتماعی برای زنان، با رعایت آداب شرعی وجود ندارد. ثانیاً: انطباق مسئولیت های زنان با عنوان حفظ نظام، در چهار بُعدِ حفظ کیان اسلام، حفظ نظام معیشت، حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی و حکومتی قابل تصوّر است. ثالثاً: خصائص شغلی زنان، از قبیل: «شرط جنسیّت»، «شرط تخصّص»، «خلأ کمبود نیرو»، « حفظ جان مسلمین»، « شئونات اختصاصی زنان مسلمان» و «انحصار برخی استعدادها در زنان» از اهمّ معیارهای انطباق با عنوان حفظ نظام می باشد و این نوع مسئولیت ها را در تزاحم با سایر احکام و حقوق، در اولویت قرار می دهد.

استمتاع جنسی زن از شوهر و بالعکس، حق طبیعی و شرعی هر دو است. اما این حق در لسان مشهور فقها، از جانب زوجه، به اراده مثبت شوهر محدود شده است. البته شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه، درخواست همسرش را نادیده بگیرد و پس از آن بر او واجب است به خواسته او تن دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است، نشان می دهد که ادله و مستندات قول مشهور ناتمام است؛ زیرا اولاً اجماع ادّعایی مشهور محقق نشده و علاوه بر این به جهت مدرکی بودن فاقد حجّیت است؛ ثانیاً روایات مورد استناد آنان نیز یا از جهت سند ضعیف اند و یا از ناحیه دلالت، مُثبِت ادّعا نیستند؛ ثالثاً نه تنها کشف مناط از ادله ممکن نیست بلکه علاوه بر این، روایت ابو صبّاح کنانی، اقتضای ذاتی و اطلاقی عقد نکاح، ملاک های نفس الامری احکام، قاعده لاضرر و فهم عقلی وعرفی برخلاف قول مشهور است؛ درنتیجه به نظر می رسد حق استمتاع زن محدودیت زمانی ندارد و لزوم توجه شوهر در جهت رفع نیاز همسرش در کمتر از چهار ماه، به واقع نزدیک تر باشد.

خمس ارباح مکاسب، به اجماع فقها پس از کسر مخارج عرفی فرد و عائله واجب النفقه، محاسبه می شود؛ از این رو تعیین مبدأ و پایان زمانی جهت محاسبه مئونه ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اولاً: در هیچ موضعی از روایات، تصریح به تعیین سال خمسی نشده است و روایت علی بن مهزیارِ مورد استناد هم منطبق بر شرایط استثنایی آن دوره، از معصوم صادر شده و در این مسئله قابل استناد نیست. حجیت اجماع منقول نیز با توجه به مخالفت برخی از فقها و مدرکی بودن و تنافی با روایت امام صادق (ع) مردود است. از سویی مبدأ این واجب موسّع، نه شروع به کسب است و و نه سپری شدن یک سال از شروع به کسب یا ظهور ربح، بلکه تنها معیار وجوب خمس، ظهور ربح و مازاد بر مئونه بودن است. تفصیل بین مشاغل با درآمدهای تدریجی و دفعی، نیز بی مبنا است.