فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۶۱ تا ۳٬۹۸۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
به نظر مشهور حقوق دانان، تدلیس به طور مطلق و مستقل از عیوب منصوصه و اشتراط صفت، از موجبات فسخ نکاح است. در واقع آنان موجبات فسخ نکاح را سه مورد دانسته اند: 1 خیار عیب؛ 2 خیار تخلف از شرط صفت؛ 3 خیار تدلیس. در حالی که نظر مشهور فقها عدم استقلال تدلیس در فسخ نکاح است. این مقاله در مسیر یافتن نظریه صحیح، به بررسی دلایل هر دو گروه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با استناد به روایات، اصل لزوم و بنای عقلا می توان اثبات کرد که تدلیس به طور مستقل خیار فسخ ایجاد نمی کند و فقط عیوب منصوصه و تخلف از شرط صفت فسخ کننده نکاح اند. در واقع، تدلیس در صورت بازگشت به عیوب منصوصه یا تخلف از شرط صفت، موجب فسخ نکاح است، نقش تدلیس صرفاً در ضمانت مدنی و کیفری فریب دهنده ظاهر می شود.
تحلیل مبانی فقهی تداخل در قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92
حوزه های تخصصی:
با ابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و با توجه به تغییرات ایجاد شده، حقوقدانان به تفسیر و احیاناً نقد آن خواهند پرداخت و قضات برای صدور حکم طبق قانون جدید، به دنبال شناخت جوانب مسأله میروند. آگاهی از منشأ و مبانی مواد جدید، شناخت و تفسیر و نقد آنها را آسان میگرداند. به همین منظور در این مقاله به مبانی فقهی مواد 297 تا 299 که در کلمات فقها به «تداخل در قصاص» معروف است، پرداخته شد.
در این مواد سه فرض مطرح شده است؛ ضربهی واحد، ضربات متوالی و ضربات بافاصله. در این سه فرض باید روشن شود که آیا در فرض فراهم بودن موجبات قصاص نفس و عضو، قصاص نفس کافی است یا اینکه قصاص عضو هم باید اجرا شود. آنچه در این مواد آمده تداخل در دو فرض اول و عدم تداخل در فرض سوم است.
تا قبل از مرحوم خویی کسی به وجود سه فرض در این مسأله اشاره نکرده بود؛ بنابراین از نوآوریهای ایشان محسوب میشود. البته برخلاف قانون جدید در ضربات متوالی عدم تداخل را بر گزیده اند. لکن با بررسی استدلال ایشان در این مورد میتوان حکم ذکر شده در قانون را توجیه فقهی کرد.
مناسبات انسان کامل و خلافت اللهی در اندیشه ملاصدرا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ملاصدرا از فیلسوفان اسلامی است که دارای نظام فکری نسبتا منسجم انسان شناختی است. او از زوایای فلسفی، عرفانی، دینی و سیاسی ابعاد گوناگون خلافت اللهی انسان را نشان می دهد ضمن اینکه بین آنها پیوند ذاتی وجود دارد. در نظر او حقیقت دو بعدی انسان، با تاکید بر بعد روحانی با گرایش تکاملی و معنوی ارتباط می یابد و اندیشه حرکت جوهری نفس را تداعی می کند که حدوث جسمانی او درنهایت به بقای روحانی ختم می گردد. علاوم براین خصوصیت کمال طلبی انسان، درنهایت ترسیم کننده جایگاه انسان کامل و صدرنشینی او در سلسله مخلوقات الهی است که بواسطه داشتن کمالات وجودی، معرفتی و اخلاقی از سوی خداوند، مامور هدایت و رهبری دیگر انسان ها در قالب نبوت، امامت و ولایت می باشد. این اندیشه قابلیت ترسیم تصویر دقیق تری از انسان را دارد که می تواند در نظریه پردازی های انسان شناختی و علوم انسانی مورد استفاده قرار گیرد.
سلوک سیاسی آیت الله بروجردی ره؛ پیش درآمد نهضت امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
آیت الله بروجردی، یکی از فقها و مراجع نامدار معاصر شیعه، دارای مبانی نظری و رفتار سیاسی در تعامل با پهلوی دوم بود. معاصرت ایشان و امام خمینی ره با آن رژیم و مسئولیت مرجعیت پیاپی آن دو در آن ایام، مقتضی مطالعة تطبیقی میان سلوک سیاسی آن دو در تعامل با پهلوی دوم است تا همسویی یا ناهمگونی سلوک آنان بررسی گردد و معلوم شود که آیا آیت الله بروجردی در صورت ادامة حیات و اصرار رژیم شاه در اجرای اصلاحات آمریکایی، واکنشی همانند امام خمینی از خود نشان می داد؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی و مطالعة اسنادی، به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت الله بروجردی در قبال اقدامات رژیم سابق و مقایسة آن با امام خمینی در همین زمینه پرداخته و نتیجة به دست آمده از همسویی و پیش درآمدی سلوک سیاسی آیت الله بروجردی نسبت به نهضت منجر به انقلاب اسلامی امام خمینی ره حکایت دارد.
نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهره طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.
مبانی معناشناختی حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به تحلیل زبانی مفاهیم و گزاره های حقوقی، یکی از مهم ترین بخش های مورد مطالعه در فلسفه حقوق است. طبیعت علم حقوق، آمیختگی آن با الفاظ را ایجاب می کند؛ قانون، قرارداد، رأی و تألیف حقوقی، همه باید جامه لفظ به تن کنند تا فهمیده و اجرا شوند. مرحله اول برای فهم یک متن یا سخن - و از جمله یک گزاره حقوقی– فهم معنای آن است. از این رو این پژوهش، در جست و جوی یافتن محملی معنایی برای گزاره های حقوقی می باشد. در فلسفه تحلیلی و دانش معناشناسی، مطالب بسیاری در این باب وجود دارد که حقوق دانان را در شناخت بهتر از دانش حقوق یاری کرده است. با این حال، منطق حقوقی و مبانی حقوق ایران از علم اصول فقه اخذ شده است. اصولیان مباحث فراوانی در معنای الفاظ حقوقی و رابطه لفظ و معنا داشته اند. درباره پیوند لفظ و معنا، قول به ذاتی بودن و وضعی بودن این ارتباط مطرح شده است. به همین ترتیب، اکثر اصولیان، متعلق معنای الفاظ غیر اعتباری را ماهیت یا مدرک عقلانی می دانند. پذیرش هریک از این رویکردها تأثیر مستقیمی بر رویکرد حقوق دان به حقوق به ویژه در امر تفسیر دارد.
بررسی و نقد جدال محقق استرآبادی با اصولیون شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استرآبادی، مؤسس اخباریگری است که انتقادات او به اصولیون شیعه در دو محور اصلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: موثق بودن همه احادیث کتب شیعی و حجیت آنها و بطلان عمل به ظنون. محور اول با مضمون و مدلول بسیاری از روایات از جمله احادیث عرض سازگاری ندارد، زیرا در این قسم روایات، حکم احادیث متعارض، عرضه و تطبیق بر آیات قرآن ذکر شده است. محور دوم انتقادات استرآبادی نیز ناشی از خلط و اشتباه میان ظن خاص و مطلق است، زیرا از دیدگاه اصولیون، ظن خاص(ظنی که دلیل قطعی بر حجیت آن اقامه شده است) معتبر است نه ظن مطلق و از باب انسداد باب علم.
بازپژوهی مجازات رجم در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
رجم یکی از مجازات های اسلامی است که برای زنای محصنه تعیین شده است. برخی با انگیزه های گوناگون کوشیده اند این مجازات را مجازاتی غیراسلامی قلمداد کنند؛ مهم تر آنکه در فرایند پژوهش، گاه دانش فقه و گاه فقیهان را به اتهاماتی متهم کرده اند! از آنجا که مهم ترین منبع این بازپژوهی ها قرآن کریم بوده است، این نوشتار درصدد است ابتدا با تمرکز بر آیات خجسته قرآن، حکم سنگسار را در قرآن کریم بیابد و سپس به با تکیه بر دستاورد این واکاوی، به نقد دیدگاه های رقیب بپردازد و نشان دهد که اصل حکم سنگسار به عنوان حکمی اولیه و بدون توجه به مصالح اجتماعی سیاسی عصر حاضر و احکام ثانویه، پایگاه قرآنی دارد. از این رو، نه بر دانش فقه اتهامی رواست، نه بر فقیهان
اصول اخلاقی اقتصادی در عرصة توزیع از دیدگاه قرآن و احادیث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توزیع یکی از شاخصه های مهمّ اقتصاد در هر جامعه ای است، به طوری که نسبت شایسته بین تولید، مصرف و توزیع در هر اقتصادی یک ضرورت به شمار می رود. یکی از اصول موجود در علم اقتصاد متعارف، اصل توزیع می باشد که به نظر می رسد چنین اصلی بسیاری از آموزه های اسلامی همچون نهی از احتکار، تقسیم سرمایه و امر به میانه روی در توزیع و... را به چالش بکشد. لذا این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی آموزه های قرآنی و روایی در حوزة توزیع می پردازد و در جستجوی پاسخی مناسب برای مهم ترین اصول اخلاقی اقتصادی در عرصة توزیع است.
بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است
واکاوی ادلة نظریه های صحت و بطلان بیع در تأخیر ثمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش بینی شده است، نظریه های متفاوتی در حقوق اسلامی درباره صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه ای را ادلة مختلفی توجیه می کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده اند و خلأ علمی در این موضوع مشاهده می شود. از این رو به بررسی نظریه های صحت و بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن و نیز ادلة آنها با استناد به روش توصیفی می پردازد و انطباق و افتراق مقررات قانون مدنی را با این نظریه ها و نیز ادلة آنها نشان می دهد و صحت بیع در صورت تأخیر ثمن را منطبق با قول مشهور فقیهان و نیز مقررات قانون مدنی یافته و قول غیر مشهور فقیهان در بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن را غیرموجه اعلام کرده است.
لزوم استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.
تأثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۱)
45 - 64
حوزه های تخصصی:
به دلیل پذیرش اصل شخصی بودن مجازات ها، فوت متهم یا محکوم علیه موجب سقوط مجازات می شود. با این حال در مورد قاتل عمد، پرداخت دیه محل اختلاف است. از یک سو، تبدیل قصاص به دیه، به موافقت جانی منوط است که طبعاً با مرگ وی امکان مطالبه دیه نخواهد بود و از سوی دیگر، ادله ای که از هدر نبودن خون مسلمان سخن می گویند، مقتضی آن است که با مرگ قاتل، دیه از اموال وی پرداخت شود. روشن نبودن آرای فقهی در مسئله، موجب ابهام و تناقض در قانون گذاری شده است. به نظر می رسد در صورتی که در مطالبه و انجام قصاص کوتاهی نشده و قاتل به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد، دیه قابل پرداخت نیست؛ ولی در مواردی که تقصیر قاتل یا اطاله دادرسی موجب فرا رسیدن مرگ قاتل شود، هدر نبودن خون مسلمان، اقتضای پرداخت دیه دارد.
مبانی انسان شناختی عرفان سیاسی
حوزه های تخصصی:
علم عرفان متناسب با تعریفی که از انسان و جهان دارد، حوزه سلوک معنوی انسان و میزان گستردگی آموزه های معنوی اش را معین می گرداند. در نگرش عرفانی، انسان موجودی کشیده شده از ظاهر به باطن عالم است و ابعاد گوناگون وجودش، در تناسب با دنیا، برزخ و قیامت طراحی شده است. ازاین رو، ظواهر بیرونی و شئون گوناگون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان نیز در تعامل و تناسب با عالم غیب رقم می خورد و شأنی فراگیر نسبت به دنیا و آخرت پیدا می کند. ازاین رو، انسان شناسی عرفان، عارف را به حوزة سیاست می کشاند و او حق ولایت سیاسی جامعة اسلامی را به انسان کامل می سپارد.
کاوشی فقهی- تفسیری در حلیت ذبیحه کتابی در پرتو آیه 5 سوره مائده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آیه 5 سوره مائده حلیت ذبیحه کتابی استفاده می گردد و دلیل آن علاوه بر سیاق و امتنانی بودن حکم حلیت، این است که کلمه طعام در آیه مذکور به شهادت عرف و لغت به معنای ذبیحه و یا اعم از ذبیحه است و روایات حلیت موید آن است و روایاتی که طعام را به حبوباب تفسیر کرده اند یا از باب ذکر مصداق است و یا معارض با این روایات است و بعد از تعارض، به ظاهر آیه و اصالت حلیت رجوع می شود. و در جمع روایات متعارض، اقوالی است که قول شهید ثانی در حمل نهی بر کراهت اولی است.
دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی درباره وحدت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به بررسی دیدگاههای تقریبی و وحدت گرایانه آیت الله مکارم شیرازی پرداخته شده است. هدف از این بررسی آشنایی با خدمات بی وقفه این دانشمند بزرگ اسلامی در راستای تقریب و وحدت امت اسلامی است. ایشان در آثار و سخنرانیهای خود همواره قرآن را حلقه اتصال و وحدت امت اسلامی دانسته و کوشیده است با استفاده از آیات قرآن، ضرورت این امر را روشن ساخته و خطرات اختلاف و افتراق امت اسلامی را نشان دهد. مهم ترین راهکارهای تحقق وحدت اسلامی از دیدگاه ایشان: شناخت مذاهب اسلامی از افکار و عقاید یکدیگر، آگاهی از توطئه دشمنان، بازگشت به قرآن، عدم توهین به مقدسات مذاهب اسلامی، کنار گذاشتن تعصبات جاهلانه، مقابله با خطرات گروههای تروریستی تکفیری، بهره مندی از فرصت عظیم حج و وحدت علمای فریقین هستند. در این میان، فتاوی وحدت بخش ایشان، به عنوان گامی عملی در تحقق این امر نمود بیشتری دارد.
بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به کار گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آن که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می باشند. لکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.