درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این اصل به عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، هر چند این واژه به کار نرفته است، اما قانونگذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه آن پرداخته است. اهمیت این موضوع امروزه به مراتب افزایش یافته و توجه همه دولت ها را به خود جلب کرده است. وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه ای کرده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این موضوع و مبانی آن، نسبتش با مهمترین مفهوم اجتماعی در گزاره های دین اسلام؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است.

در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.

در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظنّ و شکّ خارج نیست؛ ظن جز در موارد خاص حجت نیست؛ شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست؛ لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهراً در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می آورند که گاه آن را مشابه یقین می یابند و گاه آن را در وادی ظن می بینند. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت اطمینان از لابه لای انظار اصولیان به نسبت آن با یقین و ظن توجه کرده و به این نتیجه دست یازیده شده که اطمینان، وصف مندرج در علم عادی است؛ چنان که وصف مندرج در علم یقینی منطقی نیز هست. در فقه آن چه ملاک است، حصول اطمینان است و اطمینانی که در فقه محقق است، اطمینان موجود در علم عادی است. علم عادی، ظن نیست؛ چون ظن، برخلاف علم عادی جزمیت ندارد و سکونت نفسانی نمی آفریند؛ یقین منطقی هم نیست، چون در علم یقینی منطقی، مطابقت با واقع شرط است. علم عادی، در منظر عرف عقلا و شریعت همان قطع اصولی است که در معرفت شناسی می توان آن را همان یقین موضوعی دانست. یقین موضوعی، عبارت است از یقین موجّه و مدلّل حاصل قرائن موضوعی و خارجی. این قرائن مستقلاً ایجاد ظن می کنند، ولی در یک روند استقرایی افاده یقین موضوعی نه یقین منطقی می نمایند. اطمینان یا به عبارت صحیح تر، علم-عادی اطمینانی به عنوان یگانه معیار دستیابی به حکم و تشخیص موضوع، مورد استفاده در ابواب مختلف فقهی است.

حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.

شک نیست که تمدّن، همچون هر فرآورده‏ی عقلی دیگر بشر، دارای گونه‏های مختلفی است. همچنین، گفتگو، به جز صورت‏های مرسوم و معمول آن، می‏تواند گفتگوی حقیقی بدون نام، یعنی به زبان واقعیّت‏های آفرینشی، باشد. ما همواره دو زبان برای گفتگو داریم؛ یکی زبان قال، و دیگری زبان حال، و چنانچه در عرصه‏ی فناوری، شاهد هستیم، کارامدترین زبان است و ما برای گفتگو با دیگران، در عرصه‏ی فناوری‏ها چه زبانی را شایسته یافته‏ایم؟ در باب زمینه‏ها دو مورد، مناسب برای گفتگو است : یکی مسائل مورد علاقه، و دیگری متولّیان آنها. مسائل متفاوت، متولّیان متفاوتی هم دارند و شک نیست که اگر کار گفتگو در هر موضوعی به اهل آن واگذار شود، بهتر نتیجه می‏دهد، لیکن پیش از هر چیز، باید روشن شود چه موضوع هایی از اولویّت بحث و بررسی برخوردارند؟ برای این که اولویّت را زودتر دریابیم، باید به دلیل گفتگوها توجّه کنیم و ببینیم چرا باید گفتگو کنیم؟ آنچه از اولویّت برخوردار است، همانا مسائل عقیدتی و، به عبارتی، ایدئولوژیکی است و مسائلی که تماس نزدیک‏تری با زندگی دارند مقدّم‏تر می‏باشند. مهمّ در گفتگو، داشتن آمادگی‏های نقدینه‏ای متناسب برای گفتگو است، که هم علاقه‏ی طرف را به انجام گفتگو برمی‏انگیزاند و هم خود انسان را قویدل و شجاع، به میدان می‏فرستد. تمدّن، تنها صبغه‏ی مادّی ندارد، صبغه‏ی معنوی تمدّن، پرقیمت‏تر است و این کالا اگر در هیچ بازاری رونق نداشته باشد در این بازار، که ویژه‏ی تمدّن است از ارزش درجه‏ی یک برخوردار است. * پیش از هر چیز باید بدانیم که مسأله‏ی گفتگو، غیر از مسأله‏ی برخورد تمدّن‏ها است؛ یعنی عکس پارادیم برخورد تمدن‏ها، نمی‏تواند در جهت نتیجه‏ی معکوس آن به کار رود و ما نمی‏توانیم تمدّن‏ها را از قبل دسته بندی کنیم. * باید رقابت‏های سالمِ «به‏گزینی» را به راه انداخت تا همه شرکت کنند و به طور طبیعی، «خود» شان را نشان دهند. * پارادیم پیشنهادی ما این است که باید شکل رقابتی را به موضوع گفتگوی تمدّن‏هابدهیم. * در یک دعوت جهانی به اقتضای طبع آن، نمی‏توان پارامترهای کوتاه و جداکننده را در پارادیم آن، شرکت داد؛ بلکه برعکس، هرچه از شمار جداکننده‏ها بکاهیم موفّق‏تر خواهیم بود. * استفاده‏های غیرهدفی، در خلال این برنامه، به ناکامی آن منتهی خواهد شد، زیرا دیگران نیز، یا همین کار را خواهند کرد و یا در مقابل آن، باب دیگری خواهند گشود و یا از آن، زده خواهند شد و به ادامه‏ی روند، رغبتی نخواهند داشت، که هر دو به شکست گفتگوها می‏انجامد. تیم‏های پیشرو، طبعا حالت الگویی پیدا می‏کنند و تیم الگو، آموزش‏های غیرمستقیمی برای همگان دارد که در قانون طبیعت، رقم خورده و چیزی همچون سرنوشت محتوم است.

سیاست نامه نویسى شیوه‏اى است که به وسیله آن راه‏ها و شیوه‏هاى حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسى ارائه مى‏شود. در آن هم راه‏ها و ابزارها و شیوه‏ها شناسایى شده و به حاکم و سلطان ارائه مى‏شود و هم آنچه به تضعیف یا از بین رفتن قدرت منجر مى‏شود تحت عنوان آفات قدرت سیاسى به حاکم یادآورى مى‏شود تا قدرت حاکم هرچه بیشتر نزد مردم توجیه‏پذیر شود؛ بنابراین کانون تفسیر سیاست نامه نویسان، قدرت حاکم است. اینان تفاسیر و توجیهات خود را مبتنى بر اصولى چون توأمانى دین و سیاست، عدالت، اخلاق و دین، تجربیات پیشینیان و پند و حکمت قرار مى‏دادند. آنچه سیاست نویسان را در روش خود از دیگران متمایز مى‏کرد، توجیه واقعیت‏هاى سیاسى - اجتماعى زمانه و تجربه گذشتگان بود.

اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.

در این مقاله ابتدا موضوع مجسمه سازی در آیات و روایات به طور مختصر بررسی شده و سپس به ذکر اقوال فقهاء در دو قسمت پرداخته شده است. در قسمت اول نظر فقهای شیعه که به پنج قول محدود می شود، ذکر شده است که عبارتند از: 1- حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 2- عدم حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 3- حرمت خصوص مجسمه اعم از حیوان و غیر حیوان 4- حرمت مجسمه و نقاشی خصوص حیوان 5- حرمت خصوص مجسمة حیوان فقط در قسمت دوم اقوال مذاهب اربعة اهل سنت ذکر شده است. سپس به ادّلة فقهای شیعه در مورد حرمت ساختن مجسمة حیوان پرداخته شده است. البته با توجه به عدم وجود دلیل قرآنی و عدم دلالت عقل بر حرمت «مجسمه سازی برای اغراض مفید»، قائلین بر حرمت فقط به اجماع و روایات تمسک نموده اند که هر دو دلیل مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. تمسک به اجماع با توجه به منتفی بودن اجماع محصّل و قائل شدن برخی از بزرگان به جواز و نیز مدرکی بودن اجماع مردود شناخته شده است. قسمت اعظم مقاله به نقد و بررسی دلالت و روایات مورد تمسک قائلین به حرمت، اختصاص یافته است. این روایات به پنج دسته تقسیم شده و به طور جداگانه از حیث سند و دلالت مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به ضعف سندی برخی از آنها و ناتمام بودن دلالت بقیه، این طور نتیجه گیری شده است که این روایات تنها بر کراهت ساخت مجسمة جاندار (در آنجا که غرض عقلانی و مشروعی بر آن مترتب نبوده باشد) دلالت می کند

این نوشتار، نخست، تعاریفى از مشارکت سیاسى ارائه مى‏کند. آن‏گاه، بسترهاى شکل‏گیرى مشارکت سیاسى در دو عرصه نظر و عمل (تاریخى) را به بحث گذاشته و سرانجام، راه‏هاى تداوم مشارکت سیاسى را پى مى‏گیرد.