رضا الهامی

رضا الهامی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه تبریز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

امکان سنجی تبعیت ازکنوانسیون های بین المللی در تعیین سن کودک از منظر فقه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۶۶
سن کودک از جمله مسائل مهم و چالش برانگیزی است که امروزه کانون توجه حقوقدانان و حامیان حقوق کودک قرار گرفته است. مطابق ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی معیار بزرگسالی شناخته شده است. اما در فقه اسلامی ملاک اصلی برای ثبوت احکام و تکالیف، سن بلوغ می باشد و در حقوق موضوعه ایران نیز به تبعیت از فقه اثنی عشری، سن مسؤلیت مدنی و همچنین مسؤلیت کیفری، سن بلوغ دانسته شده است. عمده دلیل این تغایر میان قوانین داخلی و کنوانسیون ها، التفات به عنصر بلوغ در فقه امامیه می باشد. مسأله حائز اهمیت این است که کاهش یا افزایش سن در تعیین «کودکی» چه آثاری را بر حقوق و تأمین مصالح کودک، بر جای خواهد گذاشت؟ همچنین، با عنایت به اینکه سن کودک در حقوق ایران متبع از فقه امامیه می باشد، چگونه می-توان بر خلاف آن عمل کرد و سن مذکور را منطبق بر مفاد کنوانسیون های بین المللی دانست؟ بدین جهت در پژوهش حاضر سعی شده است تا امکان تبعیت از کنوانسیون های بین المللی در تعیین سن کودک با توجه به امکان صدور احکام ثانویه و حکم حکومتی حاکم اسلامی در موارد تشخیص مصلحت، مورد بررسی قرار گیرد.
۲.

جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل

تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۳۱
اکراه، از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و ادلّه دیگر، تکلیف و مسئولیت را از مرتکب جنایت برداشته است، ولی مشهور فقهای امامیّه، اکراه در قتل را استثناء کرده و  قائل شده اند به این که در صورت ارتکاب قتل، شخص مکرَه قصاص می شود. سؤال اصلی این تحقیق آن است که بر فرض پذیرش نظر مشهور، هرگاه تهدیدی که از جانب مکرِه صادر می شود، مهمّ تر و اشدّ از قتلی باشد که شخص مُکرَه به آن اکراه شده است، مانند این که کسی دیگری را به کشتن شخصی اکراه نموده و تهدید کند که اگر آن شخص را نکشد تمام خانواده اش را خواهد کشت، تکلیف چیست؟<br /> با توجه به ادلّه ای که در مقاله ارائه گردیده، نتیجه گرفته شده است که می توان در فرض جریان قاعده اهمّ و مهمّ، قائل به جواز و بلکه وجوب قتل اکراهی شد.
۳.

تعارض استصحاب و قاعده درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۹۴
قاعده درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایه این قاعده، مجازات ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می افتد که لازمه استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی که قاعده درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعده درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که دلیل فقاهتی است، تقدم می یابد. باوجود این، در باب قصاص، برخی از فقیهان و حقوق دانان در تعارض بین درء و استصحاب با استناد به اصل استصحاب به ثبوت مجازات حکم داده اند و قاعده درء را ملاحظه نکرده اند. در مقابل، برخی دیگر از آنها با استناد به قاعده درء به رفع مجازات حکم کرده اند. این اختلاف ناشی از میزان شمول این قاعده از دیدگاه آنهاست. اگر دلالت قاعده درء بر مطلق مجازات (اعم از حدود، قصاص و تعزیر) اثبات شود، در تمام مجازات ها قاعده درء بر اصل استصحاب مقدم می شود. با بررسی های انجام گرفته به نظر می رسد که شمول این قاعده بر مطلق مجازات ها امتیازهایی دارد.
۴.

تحلیل مفهوم شناختی سبّ مؤمن و بازپژوهی ادلّه در کیفیت دلالت بر حکم آن

تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
ناسزا گویی - به ویژه سب مؤمن- از امور مبغوض نزد شارع و حرمت آن مورد اتفاق همه مسلمین است. با وجود این که این موضوع در برخی ابواب فقهی همچون مبحث منافیات عدالت و ابواب مکاسب محرّمه و حدود و تعزیرات، مطرح شده و احکام آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است لیکن ابهاماتی در آن هست که نیازمند پژوهش است. از نتایج مهمّی که در این پژوهش، ضمن تحلیل مفهوم سب و واکاوی ادلة آن، به دست آمده توسعة مفهوم سب است؛ قیودی نظیر إنشائی بودن سب و مواجهه با مسبوب، که پنداشته شده بود مدخلیتی در صدق عنوان سب دارد نه در مفهوم لفظ سب و نه در ملاک حکم آن اعتبار دارد. در خصوص قید تأثّر و رنجش شخص مقابل نیز اگر متأثّر نشدن از سب، به جهت وجود خصوصیتی در او باشد، به سبب اطلاق ادلّه، خصوصیت یاد شده حکم سب را تغییر نمی دهد؛ امّا اگر به جهت وجود خصوصیتی در سخن باشد، به نحو تخصّص از موضوع سب خارج است. در خصوص مسأله مقابله به مثل در سب نیز با کنار هم قرار دادن ادلّه، نظریة عدم جواز تلافی در سب، تقویت می شود، چون سب فی نفسه قبیح و از مصادیق «قول زور» و حرام است و علاوه بر حقّ النّاس، جهت حقّ اللهی نیز در آن هست، پس عنوان مقاصّه نمی تواند مجوّز ارتکاب آن گردد.
۵.

بررسی حکم فقهی مجسمه سازی

نویسنده:

کلید واژه ها: حکم تصویر مجسمه سازی حرمت اباحه تمثال بت پرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۳۹
در این مقاله ابتدا موضوع مجسمه سازی در آیات و روایات به طور مختصر بررسی شده و سپس به ذکر اقوال فقهاء در دو قسمت پرداخته شده است. در قسمت اول نظر فقهای شیعه که به پنج قول محدود می شود، ذکر شده است که عبارتند از: 1- حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 2- عدم حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 3- حرمت خصوص مجسمه اعم از حیوان و غیر حیوان 4- حرمت مجسمه و نقاشی خصوص حیوان 5- حرمت خصوص مجسمة حیوان فقط در قسمت دوم اقوال مذاهب اربعة اهل سنت ذکر شده است. سپس به ادّلة فقهای شیعه در مورد حرمت ساختن مجسمة حیوان پرداخته شده است. البته با توجه به عدم وجود دلیل قرآنی و عدم دلالت عقل بر حرمت «مجسمه سازی برای اغراض مفید»، قائلین بر حرمت فقط به اجماع و روایات تمسک نموده اند که هر دو دلیل مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. تمسک به اجماع با توجه به منتفی بودن اجماع محصّل و قائل شدن برخی از بزرگان به جواز و نیز مدرکی بودن اجماع مردود شناخته شده است. قسمت اعظم مقاله به نقد و بررسی دلالت و روایات مورد تمسک قائلین به حرمت، اختصاص یافته است. این روایات به پنج دسته تقسیم شده و به طور جداگانه از حیث سند و دلالت مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به ضعف سندی برخی از آنها و ناتمام بودن دلالت بقیه، این طور نتیجه گیری شده است که این روایات تنها بر کراهت ساخت مجسمة جاندار (در آنجا که غرض عقلانی و مشروعی بر آن مترتب نبوده باشد) دلالت می کند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان