عدالت، حقوق بشر و چالشهاى آن در حقوق بین الملل (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
عدالت و مناسبات اقتصادى بین المللنظریههاى اقتصادى و اصول لیبرالیسمکه مقررات تجارت بینالملل را ترسیممىکند و تاریخ، ساختار و عوامل محرکهنظام تجارت چند جانبه است، همگى درراستاى حفظ منافع و مصالح اقتصادى نظامسرمایه دارى جهانى است.
اقتصاد مهاجم و بىرحمِ کشورهاىشمالى نسبت به کشورهاى مستعمره دیروزو جهان سومِ در حال توسعه امروز، بیانگرتفکر نظام سرمایهدارى با سردمدارىکشورهاى غربى است، که بعد از جنگجهانى دوم رشد کرده است. توضیح آنکه،پس از جنگ مزبور، این حقیقت آشکار شدکه تحت سلطه نگه داشتن کشورهاىآفریقایى، آسیایى و آمریکاى لاتین،هزینههاى گزافى را براى کشورهاىاستعمارگر تحمیل خواهد کرد. بنابراین،طرح تأسیس سازمانهاى اقتصادى بزرگ، یکى از[GATT/WTO]بینالمللى; مانند عمکانیزمهاى تبلور یافته جدید و قابل پسند براى تبدیل استعمار قدیم به استعمار جدیدبه شمار مىآید، ولى این بار کشورهاى جهان سوم، تحت شعارها و مقررات تجارىبینالمللى و با هدایت و کنترل سازمانهاى اقتصادى بینالمللى، به استعمار منابع اقتصادىکشورهاى جهان سوم پرداخته و ثروتهاى طبیعى عظیم آنها را به غارت مىبرند.
آنها حسب مصالح و منافع خود، به تعریف قواعد بازى در بازار بینالملل پرداختهاندوبراى خود معافیت یا منفعت خاص و ویژهاى در لابلاى وضع قوانین و مقررات تجارىبینالمللى تخصیص داده، از تجارتهاى دو یا چند جانبه در حجم بالا و توانایى سیاسى،فنىو اقتصادى زایدالوصف در مذاکرات منتفع شدهاند و از تمامىامکانات و ابزارهاىحقوقى براى حل و فصل اختلافات در حفظ و تضمین منافع و مصالح اقتصادى کشوربرخوردار مىباشند.
حاکمیت على الاطلاق نظامى، اقتصادى و اجتماعى اروپا و آمریکاى شمالى بر سرنوشتکشورهاى در حال توسعه و استثمار منابع آنها از یک طرف، و توجیه آن از طریق قالبهاىتعریف شده سازمانهاى بینالمللى و مشروعیت بخشیدن به تحکم اقتصادى خویش ازطریق وضع و تدوین مقررات اقتصادى و تجارى بینالمللى از طرف دیگر و همچنین تسلّطبر اقتصاد جهانى توسط شرکتهاى چند ملیتى و تمرکز سرمایههاى هنگفت در دستان تعدادمحدودى از ثروتمندان و تشویق و حمایت آنها توسط سازمانهاى بزرگ اقتصادىتحت شعار جهانى سازىِ اقتصادى، هیچ یک از آنها با[GATT/WTO] بینالمللى، نظیر مفاهیمى چون عدالت اقتصادى، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از کشورهاى ضعیفمتوقف یا در حال توسعه، سازگارى ندارد.
سازمانهایى مانند صندوق بینالمللى پول
[1] و بانک جهانى، به عنوان مؤسسات بى طرفتأسیس شدند تا ثبات اقتصادى و مالى و توسعه جهانى را براساس واقعیت اقتصادى تشویقو حمایت کنند. اما عملکردهاى آنها نشان مىدهد که آنها ابزارى شدهاند در دست غولهاىاقتصادى دنیا، براى تحقّق استعمار نو و کنترل بر منابع انسانى و طبیعى دنیا، همچنینتوانایىهاى زاید الوصفى که بانک جهانى و صندوق بینالملل پول به دست آوردند، در نتیجهعبور از گات
[2] به سازمان تجارت جهانى
[3] است، که در این سیاست، مؤسسات مزبور درخدمات مختلف، انواع مالکیتهاى معنوى، سرمایهگذارى درکشور میزبان، مداخله در سیاست تقنینى، اجرایى و قضایى آنکشور ورود پیدا مىکنند.
اگر چه اهداف صندوق، رفع محدودیتهاى مبادلات ارزى،تسهیل امور توسعه و رشد موزون تجارت در عرصه بینالمللى،تشویق به همکارى و تشریک مساعى در مسائل پولى ومالىبینالمللى و تلاش براى تثبیت نرخ مبادلات و ارائه تسهیلات وکمکهاى مالى به کشورهاى عضو مىباشد، ولى به دلیل تسلطکشورهاى ابرقدرت بر سهم بزرگى از سهام صندوق وتأثیرگذارى آنان در اقتصاد بینالملل، ایدئولوژىها وسیاستهاى یک جانبه وبعضاً مداخله جویانه خود را بهکشورهاى عضو دیکته مىکنند.
بنابراین، عضو تأثیرگذارِ صندوق; خواه از طریق سهمیهتخصیصى و یا حق برداشت ویژه، علاوه بر اینکه قدرت چانه زنىو مانور آن کشور را در سهمیه تخصیصى بالا مىبرد، امکاناستفاده هر عضو از امکانات مالى صندوق را فراهم مىکندوکشورهاى مزبور با بالابردن سهمیههاى خود، کنترلبرشاهرگهاى اقتصادى کشورهاى محتاج و نیازمند را نیزافزایشمىدهند.
[4]
تا چند سال پیش، جهان غرب نگران آن بود که مبادکشورهاى فقیر از روند مناسبات اقتصادى، با کشورهاى در حالتوسعه سود برند. شرایط مبادلات میان صنایع پرقدرت شمال وکارگاههاى ضعیف جنوب، تابدان حد غیر منصفانه بود کهتجارت حاصله منجر به بهره کشى و استثمار یکى از طرفین بهوسیله طرف دیگر مىشد; یعنى روند ادغام و یکپارچهسازىِجهانى، به جاى اینکه به سود کشورهاى فقیر باشد، فقروتهیدستى بیشترى راگریبانگیرشان مىساخت. اکنون این ترس ونگرانى جاى خود را به نوعى بدبینى داده است که در عین هم وزنبودن، در نقطه مقابل نگرانى سابق قرار دارد; یعنى این که تجارتو مناسبات تجارى با کشورهاى در حال توسعه کشورهاى غنى ربه ورطه فقر و تهیدستى خواهد کشاند.
بنابراین، اگر چه دورنماى اقتصادهاى در حال توسعه بسیارمثبت است، لیکن این نگرانى وجود دارد که مبادا رشد شدیدترِجهان سوم، موفقیت اقتصادى جهان اول را در معرض خطر قراردهد. به نظر مىرسد ظرف سالهاى آینده، جهان شاهد چنان تغییرو جابهجایى، در قدرت اقتصادى خواهد بود که مدتها دوامخواهد داشت. امروزه نیز مانند صدو پنجاه و چند سال گذشته،اقتصادهاى به اصطلاح صنعتى، بر جهان سلطه دارند اما دیرىنخواهد گذشت که غولهاى اقتصادى، که به تازگى سربرخواهندآورد بر آنان سایه مىافکنند اما صد افسوس که تاریخ نیز گواهىمىدهد این جابهجایىهاىِ به عمل آمده درامر قدرت اقتصادى،به ندرت و آرام صورت گرفتهاند. از هم اکنون بسیارى از مردمجهان، صنعتى غنى، از دولتهایشان میخواهند که خود را براىمبارزه با این تازه واردها مهیا سازند.
برخى کشورهاى جهان سوم و کشورهاى وابسته به شوروىسابق، اصلاحات اقتصادى بازار آزاد را به کار بسته و مرزهاىخود را به روى تجارت و سرمایه گذارى گشودهاند. همینسیاستها، رشد سریعتر در اقتصادهاى بیشترى را نوید میدهد.
چهار کشور معروف به ببرهاى آسیایى (هُنگ کنگ، سنگاپور،کره جنوبى و تایوان) که ظرف سه دهه گذشته، به بازارهاى غربهجوم آوردهاند، بخش عظیمىاز بازارهاى بینالمللى را دراختیار دارند.
بنابراین، به نظر مىرسد که:- لازم است در سطح بینالملل، فرصت مساوى براى رشد و توسعه اقتصادى براىکشورها فراهم آورد.
- نظام اقتصادى دنیا بایستى مبتنى بر اهداف زیر باشد:- میان کشورها، از هر نوع نظام حکومتى ایجاد ارتباط منطقى مبتنى بر عدالت و انصافبرقرار کند، نه آنکه موجبات جنگ و نزاع را فراهم نماید.
- دسترسى به مشارکت در اقتصاد دنیا را براى همگان ممکن ساخته و بستر را براى رشد وتوسعه کشورها فراهم کند، و مشارکت جمعى آنها را در ساختن دنیایى سرشار از رفاه، امنیتاقتصادى و مالى داشته باشد.
- توزیع عادلانه و منصفانه ثروت را در میان کشورهاى دنیا داشته و سهم مشارکتکشورهاى شمال در جهت رشد و توسعه کشورهاى جنوب به مراتب بیشتر باشد.
- سازمانهاى اقتصادى دنیا مانند صندوق بینالمللى پول(IFM)، بانک جهانى (Wold bank)، سازمان تجارت جهانى (WTO) بایستى از مداخلات مستقیم در تعیین سرنوشت اقتصادى کشورها خواه به طور مستقیم و خواه از طریق کشورهاى ابرقدرت اقتصادپرهیزکنند.
- سازمانهاى اقتصادى دنیا بایستى بستر مناسب براى ایجاد رقابت آزاد و سالم در بازاربینالمللى را فراهم کنند.
- سیاستهاى اقتصادى نباید شکاف میان فقر و غنا را افزایش دهد; به عبارت دیگر نبایدبه نحوى تنظیم شود که به غنى تر شدن کشورهاى شمالى و فقیر تر شدن کشورهاى جنوبىمنجر شود.
[5]
دیگر جهان نمىپذیرد که پیشرفت کشورهاى ابرقدرت اقتصادى و غنى تر شدنکشورهاى شمالى، به قیمت فقیرتر شدن کشورهاى جنوبى تمام شود، بلکه کشورهاىشمالى اگر نخواهند بسترهاى مناسب پیشرفت را براى کشورهاى جنوبى و جهان سومفراهم کنند، حداقل آن که منابع طبیعى و انسانى آنان را به یغما نبرده، استثمار نکرده و مانعپیشرفت آن کشورها نگردند.
[6]
- شاید کشورى فقیرتر از بنگلادش در دنیا نباشد، کشورى که میلیونها سکنه آن روزى دوسنت آمریکایى (معادل 17 تومان) درآمد دارند. عدالت اقتصادى اقتضا مىکند بانک جهانىو یا بانکهاى بزرگ کشورهاى پیشرفته دنیا; مانند آمریکا و ژاپن و آلمان تحت مدیریت ونظارت سازمانهاى بینالمللى متکفل توسعه کشورهاى فقیر دنیا، مبادرت به سرمایهگذارىهاى طولانى مدت در این کشور کرده و موجبات زندگى متعارف را براى مردم ایندیار فراهم کنند.
[7]
نتیجه آنکه تساوى و تناسب فرصتهاى اقتصادى و بهرهورى از بازارهاى آزاد جهانىبراى تأمین فرصتهاى بیشتر تجارى براى تعداد بیشترى از کشورها مىتواند منطبق بوجدان بشرى و عدالت و انصاف گردد.
عدالت و حق مداخله بشر دوستانهمداخلات بشردوستانه، معمولاً براى نجات جان اتباع یک کشور در کشور دیگر یا براىکمک به افرادى که تحت نقض فاحش حقوق بشر هستند صورت مىپذیرد. در این باره هیچمعیار مشخصى در حقوق بینالمللى وجود ندارد و در حقیقت، در منشور سازمان ملل متّحدو در عرف حقوق بینالمللى نمیتوان قاعده مشخصى را یافت که به طور کامل مورد قبولهمه دولتها باشد و اساساً در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد. کشورهاى جهان سوماین امر را ناقض حاکمیت خود دانسته و با آن مخالفاند ولى برخى کشورهاى قدرتمندومداخلهگر; مانند آمریکا و انگلیس، نجات جان اتباع یا حقوق بشر را مقدم و اولىبرحاکمیت کشورهاى دیگر میدانند. در هر صورت، این گونه مداخلات به اصطلاح«بشردوستانه!» بیشتر جنبه سیاسى دارد و اغلب اغراض سیاسى خاص دولتهاى مداخلهگررا تأمین مىکند.
[8]
به عنوان مثال، مداخله نظامى ناتو در کوزوو، در سال 1999 میلادى، به منظور مقابله بنقض حقوق اقلیتهاى کوزوو و آلبانى تبار به دست نیروهاى صرب به عنوان مداخله بشردوستانه نامیده شد. مداخله مزبور بدون مجوز شوراى امنیت سازمان ملل متحد صورتگرفت; زیرا مقامات ناتو مىدانستند که در صورت ارجاع پرونده به شوراى امنیت، روسیه وچین از حق وتو استفاده خواهند کرد.
[9] مداخله نظامى ناتو در کوزوو با نقض بسیارى ازاصول حقوق بینالملل انجام پذیرفت; بدین معنى که هواپیماهاى ناتو در طول 78 روزبمباران هوایى، پلها، بیمارستانها، ایستگاههاى تلویزیونى، پالایشگاههاى نفتى وسفارتخانه چین در بلگراد را هدف قرار دادند.
[10]
این اقدام یک رویه خطرناکى را ایجاد مىکند و آن اینکه کشورهاى ابرقدرت مىتوانند بهراحتى از نظام و قوانین مقبول حقوق بینالملل در جایى که منافع آنها اقتضا مىکند تخلفکرده و استانداردهاى دوگانه را در مداخله بشردوستانه اعمال کنند.
عدالت و مداخلات در امور داخلى کشورهاعدم مداخله در امور داخلى کشورها، یک اصل حیاتى از حقوق بینالملل به شمارمىآید. اما این اصل مهم، پیوسته به وسیله قدرتهاى سیاسى، اقتصادى و نظامىجهانىبهوضوح نقض شده است. این امر از حادثه 11 سپتامبر، از طریق مداخله مستقیم نظامى دربرخى کشورها و مداخلات غیر مستقیم در کشورهاى دیگر با شعارهایى; مانند مبارزه بتروریسم، نقض حقوق بشر، تولید سلاحهاى اتمىو میکروبى انجام شده است. دولتآمریکا توانسته است با شعارهاى مزبور، رژیمهایى را سرنگون کرده، یا بحرانهایى را دربرخى از کشورها جهت متزلزل کردن ارکان کشورهاى مزبور ایجاد کند.
بحث تغییر رژیمهاى ناهماهنگ با خواستههاى قدرتهاى برتر، پس از جنگ دومجهانىآغاز شد که آلمان و ژاپن از مصادیق آن به شمار مىروند. در دوره جنگ سرد نیزاتفاقمشابه در کشورهایى نظیر مجارستان، چکسلواکى (سابق)، لهستان، افغانستان،جمهورى دومینیکن، شیلى و گرانادا افتاد. در حالى که شوروى (سابق) دکترینحاکمیتمحدود کشورهاى سوسیالیستى،
[11] را توسعه مىداد، ایالات متحده آمریکدکترینمتخاصمانه مداخله جهت احقاق دموکراسى
[12] را در دستور کار قرار داده واعمالمىکرد. در سالهاى 1990 تا 2001 آمریکا دکترین مزبور را در ارتباط با کانادا درقانونمعروف هلمز - برتون
[13] اعمال کرد و پیرو آن، مقامات کاخ سفید بسیار تلاش کردندتاقطعنامه شوراى امنیت سازمان ملل متحد را به منظور سرنگونى حکومت فیدلکاسترواخذ کنند.
[14]
از 11 سپتامبر، رژیمهاى طالبان و صدام به صورت کامل سرنگون شدند و حاکمیتمقامات فلسطینى در سرزمین اشغالى فلسطین به صورت جزیى تغییر کرده، و سرانگرجستان
[15] و هاییتى [16] را نیز تغییر دادهاند. دکترین تغییر حکومتها که به دست مقامات کاخسفید، پس از واقعه مرموز مزبور پس از انتخاب جورج بوش براى بار دوم، با شدت پیگیرىمىشود و این بار بحث تغییر حکومت اسلامى ایران در عین آنکه جزو معتبرترینحکومتهاى مردمىو دموکراسى منطقه بلکه دنیا به شمار مىرود در دستور کار مقامات کاخسفید قرار گرفته است.
عدالت و استانداردهاى دوگانه[17] اگر چه جامعه بینالمللى تلاش کرده است هر جا که تهدیدى متوجه امنیت و صلحبینالمللى گردد، به اصول حقوق بینالمللى از طریق شوراى امنیت سازمان ملل متحد; ازجمله مقررات فصل هفتم منشور، پایبند باشد، اما در مواردى نیز برخوردهاى دوگانهمشاهده شده است، که یکى از آنها موضوع آوارگان فلسطینى است; زیرا بیش از نیم قرن;یعنى از سال 1940 میلادى آنها از برگشت به وطن خود محروم شدند; حقى که بارها توسطسازمان ملل به آن تأکید شد و نخستین بار در قطعنامه سوم، شماره 194، مورخ 10 دسامبر1948 بدان تصریح شد و همچنین مقررات مفصلى در کنوانسیون راجع به وضعیت آوارگانمصوب سال 1951 میلادى وضع شد،
[18] ولى هیچگاه در عمل راه حل منصفانه و عادلانه براىحل مشکل آوارگان فلسطینى طرح و پیگیرى نشد.
این در حالى است که سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتمِ منشور، حق آوارگان ناشىاز جنگهاى مختلف در مناطق دیگر; نظیر کوزوو، تیمور شرقى، افغانستان، عراق و نامیبیا ربا جدیتپىگیرى و اعمال کرده است. بنابراین، این برخورد دوگانه با آوارگان فلسطینى درمقایسه با آوارگان دیگر، از رفتار دوگانه و منافقگونه در اجراى حقوق بینالملل حکایتمىکند. اگر حقوق بینالملل بایستى معناى حقیقى خود را به دست آورد، لازم است ازبرخوردهاى اینگونه در خاورمیانه به خصوص در موضوع مبارزه فلسطینىها و آوارگانآنها دست بردارد.
[19]
برخورد استاندارد دوگانه در جرایم جنگىمقامات آمریکا از یک سو در محکومیت رادیسلاو کرستیک،
[20] ژنرال صربها، به خاطرنسل کشى مسلمانان بوسنیایى خرسند شدند و محکومیت وى و همچنین اسلوبدانمیلوسوویچ رییس جمهور مخلوع یوگسلاوى را نشانهاى از حاکمیت و موفقیت عدالتبینالمللى قلمداد کردند و در سوى دیگر از اعمال عدالت بینالمللى نسبت به سران سیاسى ونظامىِ مجرم خود; مانند روبرت مک نامار
[21] وزیر دفاع وقت آمریکا در دوره ریاستجمهورى لیندون جانسون
[22] و همچنین هنرى کسینجر،
[23] وزیر خارجه آمریکا در دورهریاست جمهورى نیکسون سرباز زدند، که در دوره آنها حداقل سه میلیون ویتنامى کشتهشدند که بیشتر آنها غیرنظامیان بودند و این مصداق بارز نسل کشى و کشتار دسته جمعىاست! این برخورد دوگانه، حکایت از آن دارد که مقامات آمریکا و کشورهاى جهان اول تزمانى کوس دفاع از حقوق بشر و آزادى بیان و مطبوعات و استقرار دموکراسى سر مىدهندکه آتش آن دامان اتباع و مقامات خودشان را نگیرد.
[24]
عدالت و حقوق بینالملل جهان سومرویکرد کشورهاى جهان سوم در مورد حقوق بینالملل تغییر کرده است. آنهمعتقدندکه تاریخ و فرایند شکل گیرى حقوق بینالملل به دست اندیشمندان،سیاستمداران،حقوقدانان و اقتصاددانان تعداد محدودى از کشورهاى ابرقدرت و تأثیرگذارانجام شده و طبیعى است که جهت حفظ منافع آنها، با تفکّر امپریالیستى، اما به روشاستعمارجدید
[25] مورد استفاده و استناد قرار گیرد. بنابراین، خیرخواهى، عدالت طلبى،یکساننگرى و حمایت از کشورهاى فقیر و مستضعفِ جهان سوم به وسیله مؤسساتو نهادهاى بىشمار سازمان ملل متحد،[WTO,IMF/World Bank] بین المللى; مانند موردسؤال قرار گرفته و آنها متهم به جانبدارى از منافع قدرتهاى برتر و تأثیرگذارجهانىهستند.
عدالت، حقوق بشر و سرزمین اشغالى فلسطینمقرّرات لاهه،
[26] مصوب 1907 میلادى و کنوانسیون ژنو، در ارتباط با حمایت اشخاصغیرنظامىدر زمان جنگ، مصوب سال 1949 میلادى،
[27] وهمچنین کنوانسیون چهارم ژنو، بهطور خاص حمایت از حقوق متعددى از غیرنظامیان; نظیر حق حمایت از آنها در برابر کشتارعمدى، مجازات دسته جمعى، اعمال شکنجه و رفتارهاى غیر انسانى، تبعید یا اخراجغیرقانونى، محرومیت عمدى از حق محاکمه منصفانه و عادلانه، انهدام و تخریب و مصادرهوسیع اموال را مقرر مىدارد. اما متأسفانه رژیم اشغالگر اسرائیل هرگز به مقررات بینالمللىپیشگفته که جزو مقرّرات بشردوستانه بینالمللى مىباشند، عمل نکرده است. در مقابل ازسپتامبر 2000 میلادى بیش از 3000 فلسطینى توسط نیروهاى اشغالگر اسرائیلى کشتهشدهاند که بیشتر آنها را غیر نظامىها و کودکان و افراد بى دفاع تشکیل دادهاند. همچنین درفواصل فیمابین اکتبر 2000 میلادى و مارس 2004 حداقل 2700 پناهگاه آوارگان در نوارغزه (که حدود 13000 آواره را به خود پناه مىداد) و 650 پناهگاه آوارگان در کرانه باخترى بهوسیله رژیم غاصب اسرائیل کاملاً تخریب شده است.
[28]
اسرائیل در عملیات نظامى خود بر ضدّ مبارزان فلسطینى، اصول و مقرّرات راجع بهحقوق بشر را رعایت نمىکند و این در حالى است که حسب حقوق بینالملل نسبت به آنمتعهد و مکلف است.
[29] به عنوان مثال، نیروهاى نظامىاسرائیل در طول سپتامبر 2004میلادى، به طور متوسط 3/7 فلسطینى را روزانه کشته است، 19/3 نفر فلسطینى رروزانهزخمىکرده است، ساختمانهاى زیادى را تخریب کرده و زندگى هزاران فلسطینىرامتأثر کرده است.
[30] اقدامات مزبور و مشابه، که هر روز در سرزمین اشغال شده دربرابرسکوت مرگبار جهان ادامه دارد، نقض واضح حقوق بشر بوده و در چارچوب ماده(1)7 و 2a اساسنامه دیوان کیفرى بینالمللى مصوب 1998 میلادى قابل تعقیب کیفرى ومجازات مىباشد.
[31]
در تاریخ 10 دسامبر سال 2003 میلادى، دبیرکل سازمان ملل متحد، به صورتمجمع عمومىسازمان ملل متحد را که طىES?10/14رسمىقطعنامه مورخ 8 دسامبر 2003 دهمین نشست ویژه اضطرارى
[32] اتخاذ تصمیم نمود، جهت دریافت نظریه مشورتى بهدیوانبینالمللى دادگسترى فرستاد.
[33] دبیر کل پرسید: تبعات حقوقى ناشى از ساختدیوارحائل توسط اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمین اشغال شده فلسطین، از جمله شرقاورشلیم (بیت المقدس) و اطراف آن - همچنانکه در گزارش دبیرکل سازمان ملل توصیفشده است - با توجه به مقررات و اصول حقوق بینالملل از قبیل کنوانسیون چهارم ژنوسال1949 میلادى و همچنین قطعنامههاى ذىربط شوراى امنیت و مجمع عمومى سازمانملل متحد چیست؟
[34]
دیوان بینالمللى دادگسترى پس از آنکه به اتفاق آرأ به صلاحیت خویش در خصوصارائه نظریه مشورتى به مجمع سازمان ملل متحد رأى داد، پس از بررسى طولانى و مذاکراتفشرده به تصمیم زیر رسید:
- ساخت دیوار حائل به وسیله اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمین اشغال شده فلسطین، ازجمله شرق اورشلیم (بیت المقدس) و اطراف آن، خلاف حقوق بینالملل مىباشد.
- اسرائیل مکلف است که از نقضهاى متعدد حقوق بینالمللدست برداشته، تمامىفعالیتهاى راجع به ساخت دیوار حائل درسرزمین اشغال شده فلسطین را متوقف کرده، و هر گونه اقداماتقانونى و مقرراتى و ادارى راجع به آن را غیر معتبر و ابطال کند.
- اسرائیل مکلف است تمامى خسارات وارده از ساخت دیوارحائل در سرزمین اشغالى فلسطین را جبران کند.
- تمامىکشورها مکلف هستند تا وضعیت غیرقانونى به عملآمده ناشى از ساخت دیوار حائل به دست دولت اسرائیل را بههیچ وجه شناسایى نکرده و هیچ گونه کمک یا مساعدتى بهاسرائیل در تأیید و تثبیت وضعیت موجود نکنند.
- علاوه بر آن، تمامىکشورهاى عضو کنوانسیون چهارم ژنو،راجع به حمایت از اشخاص غیر نظامىدر زمان جنگ مصوب 12اوت 1949 میلادى
[35] مکلّف هستند ضمن این که به منشورسازمان ملل متحد و حقوق بینالملل احترام مىگذارند، مطمئنشوند که اسرائیل به حقوق بشردوستانه بینالمللى، که درکنوانسیون مزبور منعکس و مندرج است، عمل مىکند.
- سازمان ملل متحد، به ویژه مجمع عمومىو شوراى امنیت،علاوه بر آن که به این نظریه مشورتى دیوان توجه مىکنند، بایستىتمامىاقدامات لازم و ضرورى دیگر را جهت خاتمه دادنوضعیت غیرقانونى ناشى از ساخت دیوار حائل توسط اسرائیل بهکار ببندند.
عدالت، حقوق بشر و سرزمین اشغالى عراقحقوق بینالملل در سالهاى اخیر به دست برخى از قدرتهاىسرکش; همچون آمریکا به چالش کشیده شده است. ناتوانىسازمان ملل متحد در جلوگیرى از استفاده زور بر ضدّ عراق، خودشاهدى است بر وجود بحران در حقوق بینالملل; بحرانى که نهتنها ضعف ضمانت اجرایىِ قواعد و مقررات حقوق بینالملل رنشان داد، بلکه سازمان ملل و شوراى امنیت را به سمت و سویىسوق داد که اشغالگران سرزمین عراق به دنبال آن بودند.
با آن که حمله به عراق، بر اساس ادعاهایى نظیر تولیدسلاحهاى کشتار جمعىِ هستهاى و میکروبى توسط رژیممخلوع صدام آغاز شد و ادعاهاى مزبور هرگز به اثبات نرسیدولى این حقیقت آشکار گشت که حقوق بینالملل و منشورسازمان ملل متحد، از سطحى از انعطاف برخوردار است که عملنامشروع کشورهاى عضو در لشگرکشى به کشورهاى دیگرعضو و مداخله در امور داخلى مىتواند متعاقباً مشروع شناختهشود. این به روشنى معلوم است که جنگ آمریکا بر ضدّ عراق،بدون اجازه شوراى امنیت بود، که به نوبه خود نقض آشکارحقوق بینالملل محسوب مىشود، همانطور که دبیر کل سازمانملل متحد نیز به این حقیقت تلخ اعتراف کرد.
به نظر مىرسد دکترین رفتار کشوره
[36] ابزارى شده است تبرخى از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا بتوانند به راحتىحقوق بینالملل را، همانگونه که خود خواسته و تفسیر مىکنند ومنافع و مصالحى که به دنبال آن هستند، شکل بدهند و جامعهبینالمللى را در این راستا با خود هماهنگ نمایند. اگر سرنوشتحقوق بینالملل آن خواهد بود که بر اساس منافع برخى ازکشورهاى تأثیر گذار تنظیم و ترسیم گردد آیا تضمینى وجودخواهد داشت که رفتارهاى تبعیض آمیز در روابط بینالمللىاتفاق نیفتاده و عدالت در جامعه بینالمللى مستقر گردد؟
عدالت، حقوق بشر و سرزمین افغانستانجامعه بینالمللى به خصوص دولتهاى آمریکایى و اروپایى، براى ساختن زیر بناهاىسیاسى، اقتصادى، اجتماعى، قضایى و همچنین استقرار صلح و ثبات در افغانستان، وعدهکمک و همکارى دادهاند. کشورى که نظام قضایى آن در طول 23 سال جنگهاى مسلحانهداخلى و مداخلات کشورهاى ذىنفع در آن کشور رو به اضمحلال رفته و کنترل دولتحاکم بر گروههاى مسلح و یاغیان و اشرار در خارج از مرزهاى مرکزى افغانستان و مناطقروستایى و کوهستانى بسیار ناچیز مىباشد. متأسفانه بسیارى از وعدهها تحقق نیافته ودولت افغانستان به حالت خود رها شده است.
مداخله نظامىآمریکا در افغانستان، با تعهد سیاسى و مالى، براى ساختن مجدد کشور،اصلاحات قانونى و حمایت از حقوق بشر انجام شد! همچنانکه جک استراو وزیر خارجهبریتانیا در سخنرانى اکتبر 2001 میلادى گفت: «هزینه ساختن کشور بوسنى 5 میلیارد دلار بود. افغانستان داراى چهار برابرجمعیت بوسنى است،..... اما ما بایستى آماده باشیم تا هزینه ساخت افغانستان رتحمل کنیم; زیرا اگر ما این کار را نکنیم، هزینهاى که خواهیم پرداخت بسیاربزرگتر و گرانتر خواهد شد».
[37]
هبران حکومتهاى دیگر نیز وعدههاى مشابه دادند و تعهداتى را پذیرفتند. اما درکنفرانس بینالمللى توکیو راجع به کمک براى ساخت افغانستان،
[38] کشورها تنها پانصدمیلیون دلار متقبل شدند. این در حالى است که جنگ دوم آمریکا بر ضدّ کشور عراق عملتوجهات جهانى را از کشور افغانستان معطوف داشته و وعدههاىِ بىشمارِ داده شده بهافغانستان به صورت کامل به فراموشى سپرده شده است. به نظر مىرسد جمهورى اسلامىایران بدون هیچ چشم داشتى از معدود کشورهایى است که در کنار کشور همسایه خودافغانستان باقى مانده است و در ساخت این کشور از هیچ کمکى دریغ نمىکند.
[39]
امروزه دولت افغانستان در فشار شدید دولت آمریکا است تا بخشى از سرزمین خود ربراى آمریکا جهت احداث پایگاه بزرگ نظامىدر منطقه تخصیص دهد که همه حکایت از آندارد که آمریکا نه براى حمایت از مردم افغانستان، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادى، حفظ وحمایت از حقوق بشر مبادرت به برداشتن حکومت دست نشانده طالبان کرد، بلکه براىتکمیل حضور نظامى خود در منطقه و خاورمیانه به این کشور لشگر کشید.
نتیجه آن که کشور افغانستان در طول حیات سیاسى و اقتصادى خویش، پیوسته قربانىنامهربانىهاى دو ابرقدرت نظامى شوروى سابق و آمریکا قرار گرفته و هرگز اصول حقوقبشردوستانه حقوق بینالملل، نتوانسته است به کمک این کشور فرسوده از جنگ، بحران ومداخلات سیاسى دول بیگانه، بشتابد و هرگز اصول عدالت و انصاف در روابط بینالمللىاین کشور در جهت حفظ منافع ملت آن به کار بسته نشده است.
عدالت، حقوق بشر و چالشهاى آن در نظام آمریکاز سالهاى پس از جنگ دوم جهانى، عملکرد آمریکا در برخورد با حقوق بینالملل، براساس اصل انتخاب
[40] بوده است و به آن دسته از کنوانسیونها و معاهدات بینالمللى پیوستهاست که منافع سیاسى، اقتصادى و نظامىآن را تضمین کرده است. آمریکا نمىتواند داعیهرهبرى حقوق بینالملل را داشته باشد، مگر آنکه به معاهدات و کنوانسیونهاى زیر ملحقشده و پس از الحاق به مفاد و شرایط آن، بدون اتخاذ رفتار دوگانه و متناقض عمل کند:
- معاهده جامع ممنوعیت آزمایش سلاحهاى هستهاى.
[41]- کنوانسیون سال 1997 راجع به مینهاى زمینى (کنوانسیون منع استفاده، انبار کردن،تولید و واگذارى مینهاى زمینى ضدنفر).
[42]- معاهده رم در خصوص دیوان کیفرى بینالمللى.- پروتکل کیوتو در خصوص گرم شدن زمین.
[43]- کنوانسیون راجع به حقوق اطفال.
[44]- پیمان بینالمللى راجع به حقوق مدنى و سیاسى.
[45]- قطعنامه سازمان ملل متحد راجع به «ممنوعیت از مسابقه تسلیحاتى در ماوراى جو».
[46]- کنوانسیون راجع به از بین بردن تمامىاشکال تبعیض بر ضدّ زنان.
[47]- کنوانسیون بینالمللى راجع به حقوق اقتصادى، اجتماعى وفرهنگى.
[48]- کنوانسیون آمریکایى راجع به حقوق بشر.
[49]- اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حق و مسؤولیت اشخاص، گروهها و ارگانهاى جامعهبه منظور تشویق و حمایت از آزادىهاى اساسى و حقوق بشرى که به صورت جهانى موردشناسایى قرار گرفته است.
[50]- کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به سلاحهاى سبک.
[51]- کنوانسیون سلاحهاى بیولوژیک.
[52]- قطعنامه مجمع عمومىسازمان ملل متحد در مورد اقدامات پیشگیرانه از تروریسمبینالمللى، مصوب 7 دسامبر 1987 میلادى.
[53]- حق رزرو عقبنشینى از معاهده ضدّ موشکهاى بالستیکى.
[54]- کنوانسیون راجع به تنوع بیولوژیکى مصوب 1992.
[55]
دولت آمریکا همچنین باید از نقض بیش از اندازه کنوانسیونهاى راجع به حفظ حقوقزندانىهاى جنگى اجتناب کند; در کنفرانسهاى جهانى ضدّ تبعیض نژادى به طور کاملشرکت کند; به تمامىاصول حقوق بینالملل راجع به روابطدوستانه با کشورها و همکارى متقابل احترام بگذارد; و به معاهدات تجارى بینالملل بهخصوص مقررات راجع به گات و صندوق بینالمللى پول عمل کند.
طبیعى است امضاى کنوانسیونها و معاهدات بینالمللى توسط دولت آمریکا و همگامشدن با جامعه بینالمللى، در صورتى مىتواند صلح و امنیت جهانى را به دنبال داشته باشد کهدر عمل از رفتارهاى دوگانه و دو چهره اجتناب کرده، قواعد و مقررات حقوق بینالمللى ربه طور کامل محترم شمارد و رعایت کند.
سرنوشت عدالت در جامعه بینالمللىاگر بپذیریم که نظام یکپارچه جهانى در حال شکل گرفتن است، مهمترین وحیاتىترینسؤالى که مطرح مىشود، درباره «سرنوشت عدالت» است. آنچه آرزوىدیرینهبشر بوده، حاکمیت نظامىِ واحد بر جهان است تا با حذف تضادها و تعارضها،زمینهاجراى صلح و عدالت را فراهم آورد و گرنه نفس حکومت واحدِ جهانى، چندانموردتوجه نیست.
حال پرسش این است که: آیا نظام یکپارچهاى که بر محور سرمایهدارى لیبرالیستى، با رهبرى غرب، بر جهانسیطره پیدا مىکند، توانایى برقرارى عدالت مورد انتظار بشریت را دارد؟
آیا مىتوان از نظام سرمایهدارى، که محور اساسى همه کنشهو واکنشهاى خود را سلطهگرى، سوداگرى، و استعمار ثروتهاىبشرى قرار داده است، انتظار برقرارى عدالت را داشت و چنینتوقع داشت که در هنگام حاکمیت بر جهان، شهروندان جنوب رمانند شهروندان شمال بنگرد و اجازه دهد که جنوبىها نیز بهاندازه شمالىها از مواهب زندگى برخوردار گردند؟
آیا مىتوان تصور کرد که در آن هنگام، انحصارات شرکتهاىچند ملیتى از بین مىرود و تولید کنندگان خرده پا با اطمینان خاطرمىتوانند براى یکپارچه سازى پیش روند و طرح دهکده جهانىو نظم نوین جهانى در حال تحقق است؟
آیا نظام سرمایه دارى غرب بر پایه سیاست، اقتصاد و فرهنگلیبرالى خود، مىتواند محوریت این جهان یکپارچه را بر اساساصول عدالت و انصاف حفظ کند؟
و آیا اساساً نظامى واحد، با اصول و ساختارى واحد بر سراسرجهان در حال سیطره و شکل گرفتن است؟
در این خصوص لازم است به نکات زیر توجه کنیم:- اگر چه آمریکا در سالهاى اخیر قصد دارد نقش سردمدارىنظام سرمایه دارى غرب را ایفا کند و محور نظامِ یک پارچه باشد،اما نظر به اینکه بازى کنندگان قدیم و جدید، که پیوسته در رقابتبا آمریکا مىباشند صحنه را براى تکتازى سیاستمداران آمریکخالى نخواهند گذاشت، بنابراین، آمریکا قادر نخواهد بود روندجهانى سازى را تنها به نفع خود مصادره کند و با منفعل ساختنهم پیمانان اروپایى در مناقشات بینالمللى، نقش رهبرى خود ربه آنان بقبولاند.
- مناقشاتى که هر چند گاه میان اروپا و آمریکا و گاهى میانآمریکا و ژاپن، و یا آمریکا و چین یا روسیه و دیگر بازیگرانجدید اقتصادىِ دنیا مثل برخى از کشورهاى شرق آسیا وجوددارد را نمىشود صرفاً به مناقشات درون خانوادگى تفسیر کرد،بلکه هر یک در روند سهم خواهى از روند جهانىسازى بر ضدّدیگرى ادعا دارند و براى رسیدن به مقصود خود برنامهریزىمىکنند. لذا به نظر مىرسد امکان تک قطبى شدن جهان،یکپارچهسازى یا جهانى شدن به بساطتى که برخى پیشبینىمىکنند منتفى باشد.
- سیاستهاى اخیر در میان کشورهاى اروپایى، ژاپن، چین وروسیه نشان مىدهد که کشورهاى مزبور اگر چه با اصل نظریهجهانى سازى حول محور سرمایه دارى مخالف نیستند اما مطمئنبا تک تازى آمریکا مخالفاند. دو کشور چین و روسیه براىحفظ موجودیت خود، با زحمت بسیار در حال گشودن اقتصادخود و حرکت به سمت بازار آزاد مىباشند و در نتیجه در حالپیوستن به باشگاه سرمایهدارى هستند.
- آیا مىتوان امید داشت که دیگر جنگى رخ نخواهد داد و همهدر صلح و صفا و برادرى، زندگى خواهند کرد و کمپانیهاى عظیمتولید جنگافزار، که بخش بزرگى از هویت نظام سرمایهدارى رتشکیل مىدهند، شاهد ورشکستگى خود باشند؟
آیا مىتوان انتظار داشت که مافیاهاى عظیم فحشا و موادمخدر، داوطلبانه فعالیتهاىسوداگرانه خود را تعطیل کنند واجازه دهند که قشر جوان در فضایى سالم وپاکتنفس کرده و راهزندگى خود را بیابد؟
و در یک کلام، آیا مىتوان باور داشت که در صورت تأسیسنظام یکپارچه سرمایهدارى مصیبتهایى که بر انسان و انسانیتوارد شده، به یکباره پایان یابد؟
همه اینها پرسشهایى است که با اندک تأملى در پیشینهنظامهاى سرمایهدارى و امپریالیستى مىتوان به پاسخ آن رسیدودر آن هنگام است که بشر عدالتخواه، ناگزیر باید در انتظارآیندهاى غیر از آنچه که تاکنون ترسیم شده است باشد. آیندهاى که به یقین، مستضعفانعدالتجو باید نقش محورى را در آن ایفا کنند.
نتایجدستاوردهاى بررسى عدالت، حقوق بشر و چالشهایى که حقوق بینالملل با آنها مواجهاست را مىتوان در موارد زیر خلاصه کرد:- نظریه جنگ بر ضدّ تروریسم، با ابعاد گستردهاى که مقامات آمریکا بدان معتقد هستند،اصل حاکمیت کشورهاى جامعه بینالمللى را مخدوش ساخته و عملاً یک مصلحتاندیشىجامعى را براى حفظ منافع و مصالح دولتمردان آمریکا ایجاد مىکند.
- مداخله بشر دوستانه که امروزه رنگ دیگرى به خود گرفته است، ممکن است صرفاً درراستاى مدرنسازى نظریه استعمار قدیم به کار رفته، و منطبق با خواستها و منافعکشورهاى قدرتمند به خصوص آمریکا و اروپا باشد.
[56]
- اگر مداخلات بشردوستانه شوراى امنیت براى حفظ صلح و امنیت بینالمللى و تضمینمنافع کلیه کشورهاى عضو سازمان ملل متحد و نه به منافع کشورهاى ابرقدرت، صورتپذیرد، نهاد مزبور از حمایت جهانى برخوردار شده و خواهد توانست به اهداف منشور ملل،در حفظ صلح و امنیت بینالمللى جامه عمل بپوشاند.
- جامعه بینالمللى و سازمانهاى بینالمللى آن، مخصوصاً مجمع عمومى سازمان مللمتحد، بایستى راهها و ابزارهایى را در مقابله با رفتارهاى متضاد و استانداردهاى دوگانهتعریف کرده و از اقدامات یکجانبه و مصلحت جویى کشورهاى قدرتمند به خصوصاعضاى دائم شوراى امنیت جلوگیرى کند.
- بدون شک آن دسته از اصول کلى حقوق بینالملل و قوانین و مقررات بینالمللى کهداراى پشتوانه عدالت و انصاف مىباشد از ضمانت اجرایى بیشتر برخوردار است.
- ادعاى این که تمامى اصول، قوانین و مقررات بینالمللى منطبق با عدالت و انصافاست، علمى نبوده و صحیح نمىباشد.
- کشورهاى صاحب ثروت و قدرت و ابرقدرتهاى نظامى و اقتصادى تا زمانى سیاستهاىخود را در چارچوب اصول و قواعد بینالمللى حفظ مىکنند که با منافع آنها در تعارضنباشد، در غیر این صورت با استانداردهاى دوگانه برخورد کرده و به نقض آنهمبادرتمىکنند.
- سازمانهاى بینالمللى نظیر سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللى دادگسترى، دیوانکیفرى بینالمللى و سازمانهاى مسؤول ذىربط قادر نیستند عدالت و انصاف در روابطجامعه بینالمللى را به درستى مدیریت، کنترل و یا نظارت کنند و نظر به آنکه غالبوامدارابرقدرتهاى اقتصادى و نظامى و سیاسى هستند، قادر به جلوگیرى از تخلفاتحقوقبینالملل نمىباشند و با سکوت خود، عملاً بستر مناسب را براى تخلفات بیشترآمادهتر مىکنند.
- قواعد اخلاقى و قواعد حاکم به نزاکت بینالمللى و نیز قواعد حقوقى ممکناستداراى پیش نیازهایى به عنوان مبانى قواعد اخلاقى یا فلسفه اخلاق و نیز فلسفهحقوقبوده و هرگونه قاعده موضوعهاى برگرفته از نگرش به شرایط حاکم بر منافعجمعىاست.
- اگر عدالت موضوعه به معناى اجراى مقررهاى باشد که لازمه اجراى آن قاعده، به سخرهگرفتن منافع مشترک بشریت به بهانه مشروعیت حقوقى بخشیدن به منافع خواهى ازدولتهاى عضو جامعه مشترک بشرى باشد، آیا در استمرار حرکت جمعى به جاى تقدمصلحبه جنگ، خلع سلاح و کنترل تسلیحاتى بر کاربرد زور، مبارزه با تروریسم از بر همزدنامنیت نمىباشد؟- آنچه که امروزه در عراق و افغانستان، فلسطین و دیروز درهاییتى و... و فردا در طرحنوین خاورمیانه شاهد آن بوده و خواهیم بود، مصادیقى واضح از نقض قواعد حقوقبینالملل و ذبح اصول عدالت و انصاف در روابط جامعه بینالمللى مىباشد.
- چنانچه تنظیم روابط قدرت در دکترین نظم نوین براساس اصول مشترک بشریت، کهبرآیند کلى بعد مکاتب فلسفى حقوق بینالملل است، استوار باشد و این اصول مشترک درتعارض با عدالت موضوعه و انصاف نباشد، مىتواند ضمانت اجرایى قوى در روابطبینالمللى تلقى گردد.
در بعد اقتصادى یکى از لوازم جهانى شدن آن است که صنایع نوپاى کشورهاى درحالتوسعه به دلیل حاکمیت نظام سنتى و پایین بودن سطح کیفیت تولید و خدمات، قادربهرقابت با کشورهاى صنعتى و شرکتهاى چند ملیتى نبوده و در نتیجه به تدریج ازعرصهرقابت بینالمللى و چرخه تجارت و تولید جهانى خارج خواهند شد. بدیهى استدرچنین اوضاع و احوالى عدالت اقتصادى در حق کشورهاى مزبور اعمال نشدهوکشورهاى غنى غنىتر و فقیر فقیرتر خواهند شد. حال چنانچه سازمانهاىبینالمللىاقدامات متناسب جهت تشویق و حمایت از همکاریهاى متقابل منطقهاىوبینالمللى را میان کشورهاى مختلف مبذول داشته و نسبت به توزیع عادلانهثروت،جلوگیرى از استعمار منابع اولیه کشورهاى مستضعف جهان سوم، و تهیهامکاناتنرمافزارى و سختافزارى لازم جهت توسعه و پیشرفت اقتصادى کشورهاىضعیف اقتصادى، اقدامات ضرورى را اتخاذ کنند، آنگاه ممکن است عدالت اقتصادىتحققیابد.
کشورها یا بایستى به سازمان تجارت جهانى
[57] ملحق شوند که در این صورت بایستى بهخواستههاى مشروع، غیرمشروع و یا تحمیلى آن عمل کنند، و یا چنانچه بخواهند مستقلاً دراقتصاد خود تأثیرگذار باشند، از آثار و تبعات سازمان مزبور ایمن نمىباشند. الحاق یا عدمالحاق کشورها بویژه کشورهاى در حال توسعه به سازمان تجارت جهانى نمىتواند صرفوجه اختیارى داشته باشد، بلکه الحاق آنها به معناى پذیرش تمامى اصول بازار آزاد حاکم براین سازمان و کشورهاى پیشرفته صنعتى و پیوستن به اردوگاه سرمایهدارى لیبرال تفسیرشده، و عدم الحاق به آن علاوه بر تبعات منفى بسیارى که به دنبال خواهد داشت، چه بسمنجر به منزوى شدن آن کشور در جامعه جهانى مىگردد. متأسفانه آنچه که در این سازمان،مورد توجه اردوگاه سرمایهدارى قرار نگرفته و براى آن تدابیر قابل قبولى اندیشیده نشدهاست، وجود شکاف عمیق بین کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى صنعتى مىباشد،شکافى که به مرور زمان گستردهتر شده و کشورهاى غنى را غنىتر و فقیر را فقیرتر مىسازد.
مقتضاى عدالت و انصاف آن است که قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانى،حسب مقتضیات و شرایطِ رشد و توسعه و بسترهاى اجتماعى - اقتصادى کشورهاى جهانسوم تدوین شود و کشورهاى پیشرفته صنعتى، خود را مکلف به حمایت از کشورهاىضعیف کنند و از تحمیل شرایط غیرمشروع و یکطرفه بر کشورهاى ضعیف و در حالتوسعه اجتناب کنند.
*. دکتراى حقوق بینالملل از دانشگاه شفلید انگلستان و استادیار دانشگاه
پى نوشت ها:
[1] International Monetary Funds.
[2] GATT.
[3] WTO.
[4] بهکیش، محمدمهدى، اقتصاد ایران در بستر جهانى شدن، تهران، نشر نى1382; رمضانى، روح الله، چهارچوبى تحلیلى براى بررسى سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران، چاپ دوم 1382; دفتر مطالعات اقتصادى، معاونت برنامهریزى و بررسیهاى اقتصادى، وزارت بازرگانى، مهر82
[5] Kevin Phillips, The Politics of Rich and Poor , Random House, 1990
[6] Douglas Dunn, Economic Justice & Fairness, 1999
[7] Alex Counts, Give Us Credit, Times Books , 1996
[8] ابراهیمى، سیدنصرالله، تجاوز و دفاع در حقوق بینالملل، حکومت اسلامى، ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام، شماره29، سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1382، صص123-90;
Christopher Greenwood, International Humanitarian Law and United Nations Military operations 1 Y.B.Int'l Hum. L.3, 15-17 (1998); Christopher Greenwood, Scope of Application of Humanitarian Law in Dieter Fleck , ed., The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts (Oxford: Oxford University Press 1995); Hague Convention (1907) and the Fourth Geneva Convention:
[9] Eoghan McSweeny; The Doctrine of Humanitarian Intervention: A Double Standard? http://colr.ucc.ie/.2003viii.html.
[10] همان.
[11] Limited Sovereignty of Socialist States (G.I.Tunkin)
[12] Rival Doctrine of Democratic Intervention (Louis Henkin)
[13] Helms-Burton
[14] ابراهیمى، سیدنصرالله، اعمال فراسرزمینى قوانین داخلى و آثار آن با ارجاع ویژه به قوانین هلمزبرتون و داماتو، مجله مجتمع آموزش عالى قم، فصلنامه تخصصى علوم انسانى، سال دوم، شماره 7و8، سال 1379
[15] Georgia
[16] Haiti
[17] Double standard
[18] 1951 Convention Relating to the Status of Refugees
[19] http://www.una-uk-org/events/steinkraus-cohen.html
[20] Radislav Krstic
[21] Robert McNamara نامبرده کسى است که طرح مناطق شلیک آزادا(free fire zones) در ویتنام را تأسیس کرد و به نظامیان آمریکا دستور داد هر موجود زندهاى که در مناطق مزبور رفت و آمد مىکنند را به گلوله بسته و از بین ببرند. براساس دستور حق شلیک مزبور صدها غیرنظامى هر هفته کشته مىشدند. در دوره نامبرده عملیات معروف فونیکس(Operation Phoenix) اجرا شده که بر طبق آن 70 هزار غیرنظامى وابسته به جبهه آزادى ملى(National Liberation Front) ویتنام به شکلهاى مختلف ترور شدند.
[22] Lyndon Johnson
[23] Henry Kissinger نامبرده نه تنها در جرایم ویتنام دست داشته است بلکه همچنین در جرایم بینالمللى و ترور افراد در اندونزى و آفریقاى جنوبى مشارکت داشته است. او هم چنین در ارتکاب جرایم بینالملل زیر نیز نقش اساسى داشته است:- بمباران کریسمس 1972 در هانوى ویتنام که منجر به کشتار بیش از 2000 غیرنظامى شده است;- بمباران محرمانه لائوس و کامبوج ه منجر به قتل و آسیب جسمانى بیش از صدها هزار غیرنظامى شدهاست;- حمله نظامیان تا دندان مسلح اندونزى در حمله به تیمور شرقى (East Timor) در سال 1975 که منجر به قتل بیش از 600 هزار نفر شد;- سرنگونى و قتل سالوادور آلنده (Salvador Allende) رییس جمهور محبوب و مردمى شیلى نقش داشته است:Http://www.Khilafah.com/home/category.plip?documentId= 2028 & TagID= 5
[24] Double standard on war crimes an injustice; uploaded 19 Aug 2001;http://www.khilafah.com/home/category.php? DocumentID=2028 & TagID=5
[25] Neo - Colonialism .
[26] Hague Regulations.
[27] Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.
[28] http://www.una-uk.org/events/steinkraus-cohen.html.
[29] 1.Nabeel Abraham et al.; International Human Rights Organizations and the Palestine Question Middle East Report (MERIP) Vol. 18, No. 1,,January-February 1988, pp.12-20; Amnesty International "Israeli army must respeet human rights in its operations", MDE 15/094/2004, October 1, 2004
[30] Paul de Rooij, Amnesty International: a false beacon, Thursday, October 28th, 2004 , http://www4.alternativenews.org/opinion/display.php?id=4230;Sara Flounders, "Massacre in Jenin, Human Rights Watch and the Stage - Management of Imperialism," CAQ, Fall 2002.Available online http://www.corkpsc.org/db.php?aid=3220
[31] Michael Mandel, How America Gets Away with Murder, Pluto Press 2004. (important book).
[32] Tenth Emergency Special Session.
[33] International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, (Request for advisory opinion), Summary of the Advisory Opinion of 9 July 2004., Source Document: http://www.un.org/icty/celebici/jugement/part3.htm.
[34] "What are the legal consequences arising from the construction of the wall being built by Israel, the occupying Power, in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, as described in the report of the Secretary? General, considering the rules and principles of international law, including the Fourth Geneva Convention of 1949, and relevant Security Council and General Assembly resolutions?"
[35] Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949
[36] State Practice.
[37] Afghanistan's development needs will be huge. The cost of rebuilding Bosnia was $5 billion. Afghanistan has four times Bosnia's population... But we have to be ready to bear the cost, because if we do not, the price we pay will be far greater": Afghanistan, Re-establishing the rule of law, http://www.amnestyusa.org/countries/afghanistan/document.do?id=19AF42AF45403E5380256D800046B18A.
[38] Tokyo International Conference on Reconstruction Assistance of Afghanistan.
[39] Afghanistan, Re-establishing the rule of law, http://www.amnestyusa.org/countries/afghanistan/document.do?id=19AF45 403E5380256D800046B18A.
[40] Selctive Principle.
[41] Comprehensive Test Ban Treaty.
[42] Land Mines Convention 1997: با آنکه 142 کشور این کنوانسیون را امضا کردند و کلینتون رییس جمهور وقت نیز آن را امضا کرده بود، اما جورج بوش امضا را پس گرفته و کنوانسیون را امضا نکرده است.
[43] Kyoto protocol on global warming.
[44] Convention on the Rights of the.
[45] International Covenant on Civil and Political Rights.
[46] Prevention of an arms race in Outer Space November 2000
[47] Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women.
[48] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
[49] American Convention on Human Rights. تخلفات جدى از حقوق بشر زیر هر روزه در داخل سرزمین آمریکا مخصوصاًراجع به نظام عدالت کیفرى اتفاق مىافتد: - برخورد خشن پلیس، تبعیضنژادى، شکنجه و برخورد غیرانسانى در زندانهاى کشور که در سطح گستردهاى گزارش شده است.- سلاحهاى شوک الکتریکى و دیگر سلاحهاى خطرناک کماکان در سطح گستردهاى توسط پلیس آمریکا استفاده مىشود.- شرایط ظالمانهاى در سلولهاى انفرادى زندانهاى آمریکا حاکم است.- با پناهندگان حتى بچههاى آنها بصورت غیرانسانى برخورد مىشود.- در برخى از ایالتهاى آمریکا، بزهکاران نوجوان هنوز هم مجازات مرگ را مىچشند.- در این خصوص رجوع به: http://www.jordals. dk/politik/intlawor.htm
[50] United. Nations Declaration on the right and responsibility of individuals, groups and organs of society to promote and protect universally recognised human rights and fundamental freedoms.
[51] The UN Convention on small arms.
[52] Biological Weapons Convention.
[53] UN General Assembly Resolution (A/RES/42/159) of 7 december 1987 on measures to prevent international terrorism.
این قطعنامه را فقط آمریکا و اسرائیل امضا نکردند، کشور هندوراس نیز رأى ممتنع داده بوده بود.
[54] Reverse withdrawal from the Anti Ballistic Missile treaty.
[55] Convention on Biological Diversity, 1992.
[56] Christopher Greenwood, International Humanitarian Law and United Nations Military Operations, 1 Y.B. Int'l Hum. L. 3, 15-17 (1998); Christopher Greenwood Scope of Application of Humanitarian Law, in Dieter Fleck, ed., The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts (Oxford: Oxford University Press 1995); Hague Convention (1907) and the Fourth Geneva Convention.
[57] WTO.
اقتصاد مهاجم و بىرحمِ کشورهاىشمالى نسبت به کشورهاى مستعمره دیروزو جهان سومِ در حال توسعه امروز، بیانگرتفکر نظام سرمایهدارى با سردمدارىکشورهاى غربى است، که بعد از جنگجهانى دوم رشد کرده است. توضیح آنکه،پس از جنگ مزبور، این حقیقت آشکار شدکه تحت سلطه نگه داشتن کشورهاىآفریقایى، آسیایى و آمریکاى لاتین،هزینههاى گزافى را براى کشورهاىاستعمارگر تحمیل خواهد کرد. بنابراین،طرح تأسیس سازمانهاى اقتصادى بزرگ، یکى از[GATT/WTO]بینالمللى; مانند عمکانیزمهاى تبلور یافته جدید و قابل پسند براى تبدیل استعمار قدیم به استعمار جدیدبه شمار مىآید، ولى این بار کشورهاى جهان سوم، تحت شعارها و مقررات تجارىبینالمللى و با هدایت و کنترل سازمانهاى اقتصادى بینالمللى، به استعمار منابع اقتصادىکشورهاى جهان سوم پرداخته و ثروتهاى طبیعى عظیم آنها را به غارت مىبرند.
آنها حسب مصالح و منافع خود، به تعریف قواعد بازى در بازار بینالملل پرداختهاندوبراى خود معافیت یا منفعت خاص و ویژهاى در لابلاى وضع قوانین و مقررات تجارىبینالمللى تخصیص داده، از تجارتهاى دو یا چند جانبه در حجم بالا و توانایى سیاسى،فنىو اقتصادى زایدالوصف در مذاکرات منتفع شدهاند و از تمامىامکانات و ابزارهاىحقوقى براى حل و فصل اختلافات در حفظ و تضمین منافع و مصالح اقتصادى کشوربرخوردار مىباشند.
حاکمیت على الاطلاق نظامى، اقتصادى و اجتماعى اروپا و آمریکاى شمالى بر سرنوشتکشورهاى در حال توسعه و استثمار منابع آنها از یک طرف، و توجیه آن از طریق قالبهاىتعریف شده سازمانهاى بینالمللى و مشروعیت بخشیدن به تحکم اقتصادى خویش ازطریق وضع و تدوین مقررات اقتصادى و تجارى بینالمللى از طرف دیگر و همچنین تسلّطبر اقتصاد جهانى توسط شرکتهاى چند ملیتى و تمرکز سرمایههاى هنگفت در دستان تعدادمحدودى از ثروتمندان و تشویق و حمایت آنها توسط سازمانهاى بزرگ اقتصادىتحت شعار جهانى سازىِ اقتصادى، هیچ یک از آنها با[GATT/WTO] بینالمللى، نظیر مفاهیمى چون عدالت اقتصادى، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از کشورهاى ضعیفمتوقف یا در حال توسعه، سازگارى ندارد.
سازمانهایى مانند صندوق بینالمللى پول
[1] و بانک جهانى، به عنوان مؤسسات بى طرفتأسیس شدند تا ثبات اقتصادى و مالى و توسعه جهانى را براساس واقعیت اقتصادى تشویقو حمایت کنند. اما عملکردهاى آنها نشان مىدهد که آنها ابزارى شدهاند در دست غولهاىاقتصادى دنیا، براى تحقّق استعمار نو و کنترل بر منابع انسانى و طبیعى دنیا، همچنینتوانایىهاى زاید الوصفى که بانک جهانى و صندوق بینالملل پول به دست آوردند، در نتیجهعبور از گات
[2] به سازمان تجارت جهانى
[3] است، که در این سیاست، مؤسسات مزبور درخدمات مختلف، انواع مالکیتهاى معنوى، سرمایهگذارى درکشور میزبان، مداخله در سیاست تقنینى، اجرایى و قضایى آنکشور ورود پیدا مىکنند.
اگر چه اهداف صندوق، رفع محدودیتهاى مبادلات ارزى،تسهیل امور توسعه و رشد موزون تجارت در عرصه بینالمللى،تشویق به همکارى و تشریک مساعى در مسائل پولى ومالىبینالمللى و تلاش براى تثبیت نرخ مبادلات و ارائه تسهیلات وکمکهاى مالى به کشورهاى عضو مىباشد، ولى به دلیل تسلطکشورهاى ابرقدرت بر سهم بزرگى از سهام صندوق وتأثیرگذارى آنان در اقتصاد بینالملل، ایدئولوژىها وسیاستهاى یک جانبه وبعضاً مداخله جویانه خود را بهکشورهاى عضو دیکته مىکنند.
بنابراین، عضو تأثیرگذارِ صندوق; خواه از طریق سهمیهتخصیصى و یا حق برداشت ویژه، علاوه بر اینکه قدرت چانه زنىو مانور آن کشور را در سهمیه تخصیصى بالا مىبرد، امکاناستفاده هر عضو از امکانات مالى صندوق را فراهم مىکندوکشورهاى مزبور با بالابردن سهمیههاى خود، کنترلبرشاهرگهاى اقتصادى کشورهاى محتاج و نیازمند را نیزافزایشمىدهند.
[4]
تا چند سال پیش، جهان غرب نگران آن بود که مبادکشورهاى فقیر از روند مناسبات اقتصادى، با کشورهاى در حالتوسعه سود برند. شرایط مبادلات میان صنایع پرقدرت شمال وکارگاههاى ضعیف جنوب، تابدان حد غیر منصفانه بود کهتجارت حاصله منجر به بهره کشى و استثمار یکى از طرفین بهوسیله طرف دیگر مىشد; یعنى روند ادغام و یکپارچهسازىِجهانى، به جاى اینکه به سود کشورهاى فقیر باشد، فقروتهیدستى بیشترى راگریبانگیرشان مىساخت. اکنون این ترس ونگرانى جاى خود را به نوعى بدبینى داده است که در عین هم وزنبودن، در نقطه مقابل نگرانى سابق قرار دارد; یعنى این که تجارتو مناسبات تجارى با کشورهاى در حال توسعه کشورهاى غنى ربه ورطه فقر و تهیدستى خواهد کشاند.
بنابراین، اگر چه دورنماى اقتصادهاى در حال توسعه بسیارمثبت است، لیکن این نگرانى وجود دارد که مبادا رشد شدیدترِجهان سوم، موفقیت اقتصادى جهان اول را در معرض خطر قراردهد. به نظر مىرسد ظرف سالهاى آینده، جهان شاهد چنان تغییرو جابهجایى، در قدرت اقتصادى خواهد بود که مدتها دوامخواهد داشت. امروزه نیز مانند صدو پنجاه و چند سال گذشته،اقتصادهاى به اصطلاح صنعتى، بر جهان سلطه دارند اما دیرىنخواهد گذشت که غولهاى اقتصادى، که به تازگى سربرخواهندآورد بر آنان سایه مىافکنند اما صد افسوس که تاریخ نیز گواهىمىدهد این جابهجایىهاىِ به عمل آمده درامر قدرت اقتصادى،به ندرت و آرام صورت گرفتهاند. از هم اکنون بسیارى از مردمجهان، صنعتى غنى، از دولتهایشان میخواهند که خود را براىمبارزه با این تازه واردها مهیا سازند.
برخى کشورهاى جهان سوم و کشورهاى وابسته به شوروىسابق، اصلاحات اقتصادى بازار آزاد را به کار بسته و مرزهاىخود را به روى تجارت و سرمایه گذارى گشودهاند. همینسیاستها، رشد سریعتر در اقتصادهاى بیشترى را نوید میدهد.
چهار کشور معروف به ببرهاى آسیایى (هُنگ کنگ، سنگاپور،کره جنوبى و تایوان) که ظرف سه دهه گذشته، به بازارهاى غربهجوم آوردهاند، بخش عظیمىاز بازارهاى بینالمللى را دراختیار دارند.
بنابراین، به نظر مىرسد که:- لازم است در سطح بینالملل، فرصت مساوى براى رشد و توسعه اقتصادى براىکشورها فراهم آورد.
- نظام اقتصادى دنیا بایستى مبتنى بر اهداف زیر باشد:- میان کشورها، از هر نوع نظام حکومتى ایجاد ارتباط منطقى مبتنى بر عدالت و انصافبرقرار کند، نه آنکه موجبات جنگ و نزاع را فراهم نماید.
- دسترسى به مشارکت در اقتصاد دنیا را براى همگان ممکن ساخته و بستر را براى رشد وتوسعه کشورها فراهم کند، و مشارکت جمعى آنها را در ساختن دنیایى سرشار از رفاه، امنیتاقتصادى و مالى داشته باشد.
- توزیع عادلانه و منصفانه ثروت را در میان کشورهاى دنیا داشته و سهم مشارکتکشورهاى شمال در جهت رشد و توسعه کشورهاى جنوب به مراتب بیشتر باشد.
- سازمانهاى اقتصادى دنیا مانند صندوق بینالمللى پول(IFM)، بانک جهانى (Wold bank)، سازمان تجارت جهانى (WTO) بایستى از مداخلات مستقیم در تعیین سرنوشت اقتصادى کشورها خواه به طور مستقیم و خواه از طریق کشورهاى ابرقدرت اقتصادپرهیزکنند.
- سازمانهاى اقتصادى دنیا بایستى بستر مناسب براى ایجاد رقابت آزاد و سالم در بازاربینالمللى را فراهم کنند.
- سیاستهاى اقتصادى نباید شکاف میان فقر و غنا را افزایش دهد; به عبارت دیگر نبایدبه نحوى تنظیم شود که به غنى تر شدن کشورهاى شمالى و فقیر تر شدن کشورهاى جنوبىمنجر شود.
[5]
دیگر جهان نمىپذیرد که پیشرفت کشورهاى ابرقدرت اقتصادى و غنى تر شدنکشورهاى شمالى، به قیمت فقیرتر شدن کشورهاى جنوبى تمام شود، بلکه کشورهاىشمالى اگر نخواهند بسترهاى مناسب پیشرفت را براى کشورهاى جنوبى و جهان سومفراهم کنند، حداقل آن که منابع طبیعى و انسانى آنان را به یغما نبرده، استثمار نکرده و مانعپیشرفت آن کشورها نگردند.
[6]
- شاید کشورى فقیرتر از بنگلادش در دنیا نباشد، کشورى که میلیونها سکنه آن روزى دوسنت آمریکایى (معادل 17 تومان) درآمد دارند. عدالت اقتصادى اقتضا مىکند بانک جهانىو یا بانکهاى بزرگ کشورهاى پیشرفته دنیا; مانند آمریکا و ژاپن و آلمان تحت مدیریت ونظارت سازمانهاى بینالمللى متکفل توسعه کشورهاى فقیر دنیا، مبادرت به سرمایهگذارىهاى طولانى مدت در این کشور کرده و موجبات زندگى متعارف را براى مردم ایندیار فراهم کنند.
[7]
نتیجه آنکه تساوى و تناسب فرصتهاى اقتصادى و بهرهورى از بازارهاى آزاد جهانىبراى تأمین فرصتهاى بیشتر تجارى براى تعداد بیشترى از کشورها مىتواند منطبق بوجدان بشرى و عدالت و انصاف گردد.
عدالت و حق مداخله بشر دوستانهمداخلات بشردوستانه، معمولاً براى نجات جان اتباع یک کشور در کشور دیگر یا براىکمک به افرادى که تحت نقض فاحش حقوق بشر هستند صورت مىپذیرد. در این باره هیچمعیار مشخصى در حقوق بینالمللى وجود ندارد و در حقیقت، در منشور سازمان ملل متّحدو در عرف حقوق بینالمللى نمیتوان قاعده مشخصى را یافت که به طور کامل مورد قبولهمه دولتها باشد و اساساً در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد. کشورهاى جهان سوماین امر را ناقض حاکمیت خود دانسته و با آن مخالفاند ولى برخى کشورهاى قدرتمندومداخلهگر; مانند آمریکا و انگلیس، نجات جان اتباع یا حقوق بشر را مقدم و اولىبرحاکمیت کشورهاى دیگر میدانند. در هر صورت، این گونه مداخلات به اصطلاح«بشردوستانه!» بیشتر جنبه سیاسى دارد و اغلب اغراض سیاسى خاص دولتهاى مداخلهگررا تأمین مىکند.
[8]
به عنوان مثال، مداخله نظامى ناتو در کوزوو، در سال 1999 میلادى، به منظور مقابله بنقض حقوق اقلیتهاى کوزوو و آلبانى تبار به دست نیروهاى صرب به عنوان مداخله بشردوستانه نامیده شد. مداخله مزبور بدون مجوز شوراى امنیت سازمان ملل متحد صورتگرفت; زیرا مقامات ناتو مىدانستند که در صورت ارجاع پرونده به شوراى امنیت، روسیه وچین از حق وتو استفاده خواهند کرد.
[9] مداخله نظامى ناتو در کوزوو با نقض بسیارى ازاصول حقوق بینالملل انجام پذیرفت; بدین معنى که هواپیماهاى ناتو در طول 78 روزبمباران هوایى، پلها، بیمارستانها، ایستگاههاى تلویزیونى، پالایشگاههاى نفتى وسفارتخانه چین در بلگراد را هدف قرار دادند.
[10]
این اقدام یک رویه خطرناکى را ایجاد مىکند و آن اینکه کشورهاى ابرقدرت مىتوانند بهراحتى از نظام و قوانین مقبول حقوق بینالملل در جایى که منافع آنها اقتضا مىکند تخلفکرده و استانداردهاى دوگانه را در مداخله بشردوستانه اعمال کنند.
عدالت و مداخلات در امور داخلى کشورهاعدم مداخله در امور داخلى کشورها، یک اصل حیاتى از حقوق بینالملل به شمارمىآید. اما این اصل مهم، پیوسته به وسیله قدرتهاى سیاسى، اقتصادى و نظامىجهانىبهوضوح نقض شده است. این امر از حادثه 11 سپتامبر، از طریق مداخله مستقیم نظامى دربرخى کشورها و مداخلات غیر مستقیم در کشورهاى دیگر با شعارهایى; مانند مبارزه بتروریسم، نقض حقوق بشر، تولید سلاحهاى اتمىو میکروبى انجام شده است. دولتآمریکا توانسته است با شعارهاى مزبور، رژیمهایى را سرنگون کرده، یا بحرانهایى را دربرخى از کشورها جهت متزلزل کردن ارکان کشورهاى مزبور ایجاد کند.
بحث تغییر رژیمهاى ناهماهنگ با خواستههاى قدرتهاى برتر، پس از جنگ دومجهانىآغاز شد که آلمان و ژاپن از مصادیق آن به شمار مىروند. در دوره جنگ سرد نیزاتفاقمشابه در کشورهایى نظیر مجارستان، چکسلواکى (سابق)، لهستان، افغانستان،جمهورى دومینیکن، شیلى و گرانادا افتاد. در حالى که شوروى (سابق) دکترینحاکمیتمحدود کشورهاى سوسیالیستى،
[11] را توسعه مىداد، ایالات متحده آمریکدکترینمتخاصمانه مداخله جهت احقاق دموکراسى
[12] را در دستور کار قرار داده واعمالمىکرد. در سالهاى 1990 تا 2001 آمریکا دکترین مزبور را در ارتباط با کانادا درقانونمعروف هلمز - برتون
[13] اعمال کرد و پیرو آن، مقامات کاخ سفید بسیار تلاش کردندتاقطعنامه شوراى امنیت سازمان ملل متحد را به منظور سرنگونى حکومت فیدلکاسترواخذ کنند.
[14]
از 11 سپتامبر، رژیمهاى طالبان و صدام به صورت کامل سرنگون شدند و حاکمیتمقامات فلسطینى در سرزمین اشغالى فلسطین به صورت جزیى تغییر کرده، و سرانگرجستان
[15] و هاییتى [16] را نیز تغییر دادهاند. دکترین تغییر حکومتها که به دست مقامات کاخسفید، پس از واقعه مرموز مزبور پس از انتخاب جورج بوش براى بار دوم، با شدت پیگیرىمىشود و این بار بحث تغییر حکومت اسلامى ایران در عین آنکه جزو معتبرترینحکومتهاى مردمىو دموکراسى منطقه بلکه دنیا به شمار مىرود در دستور کار مقامات کاخسفید قرار گرفته است.
عدالت و استانداردهاى دوگانه[17] اگر چه جامعه بینالمللى تلاش کرده است هر جا که تهدیدى متوجه امنیت و صلحبینالمللى گردد، به اصول حقوق بینالمللى از طریق شوراى امنیت سازمان ملل متحد; ازجمله مقررات فصل هفتم منشور، پایبند باشد، اما در مواردى نیز برخوردهاى دوگانهمشاهده شده است، که یکى از آنها موضوع آوارگان فلسطینى است; زیرا بیش از نیم قرن;یعنى از سال 1940 میلادى آنها از برگشت به وطن خود محروم شدند; حقى که بارها توسطسازمان ملل به آن تأکید شد و نخستین بار در قطعنامه سوم، شماره 194، مورخ 10 دسامبر1948 بدان تصریح شد و همچنین مقررات مفصلى در کنوانسیون راجع به وضعیت آوارگانمصوب سال 1951 میلادى وضع شد،
[18] ولى هیچگاه در عمل راه حل منصفانه و عادلانه براىحل مشکل آوارگان فلسطینى طرح و پیگیرى نشد.
این در حالى است که سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتمِ منشور، حق آوارگان ناشىاز جنگهاى مختلف در مناطق دیگر; نظیر کوزوو، تیمور شرقى، افغانستان، عراق و نامیبیا ربا جدیتپىگیرى و اعمال کرده است. بنابراین، این برخورد دوگانه با آوارگان فلسطینى درمقایسه با آوارگان دیگر، از رفتار دوگانه و منافقگونه در اجراى حقوق بینالملل حکایتمىکند. اگر حقوق بینالملل بایستى معناى حقیقى خود را به دست آورد، لازم است ازبرخوردهاى اینگونه در خاورمیانه به خصوص در موضوع مبارزه فلسطینىها و آوارگانآنها دست بردارد.
[19]
برخورد استاندارد دوگانه در جرایم جنگىمقامات آمریکا از یک سو در محکومیت رادیسلاو کرستیک،
[20] ژنرال صربها، به خاطرنسل کشى مسلمانان بوسنیایى خرسند شدند و محکومیت وى و همچنین اسلوبدانمیلوسوویچ رییس جمهور مخلوع یوگسلاوى را نشانهاى از حاکمیت و موفقیت عدالتبینالمللى قلمداد کردند و در سوى دیگر از اعمال عدالت بینالمللى نسبت به سران سیاسى ونظامىِ مجرم خود; مانند روبرت مک نامار
[21] وزیر دفاع وقت آمریکا در دوره ریاستجمهورى لیندون جانسون
[22] و همچنین هنرى کسینجر،
[23] وزیر خارجه آمریکا در دورهریاست جمهورى نیکسون سرباز زدند، که در دوره آنها حداقل سه میلیون ویتنامى کشتهشدند که بیشتر آنها غیرنظامیان بودند و این مصداق بارز نسل کشى و کشتار دسته جمعىاست! این برخورد دوگانه، حکایت از آن دارد که مقامات آمریکا و کشورهاى جهان اول تزمانى کوس دفاع از حقوق بشر و آزادى بیان و مطبوعات و استقرار دموکراسى سر مىدهندکه آتش آن دامان اتباع و مقامات خودشان را نگیرد.
[24]
عدالت و حقوق بینالملل جهان سومرویکرد کشورهاى جهان سوم در مورد حقوق بینالملل تغییر کرده است. آنهمعتقدندکه تاریخ و فرایند شکل گیرى حقوق بینالملل به دست اندیشمندان،سیاستمداران،حقوقدانان و اقتصاددانان تعداد محدودى از کشورهاى ابرقدرت و تأثیرگذارانجام شده و طبیعى است که جهت حفظ منافع آنها، با تفکّر امپریالیستى، اما به روشاستعمارجدید
[25] مورد استفاده و استناد قرار گیرد. بنابراین، خیرخواهى، عدالت طلبى،یکساننگرى و حمایت از کشورهاى فقیر و مستضعفِ جهان سوم به وسیله مؤسساتو نهادهاى بىشمار سازمان ملل متحد،[WTO,IMF/World Bank] بین المللى; مانند موردسؤال قرار گرفته و آنها متهم به جانبدارى از منافع قدرتهاى برتر و تأثیرگذارجهانىهستند.
عدالت، حقوق بشر و سرزمین اشغالى فلسطینمقرّرات لاهه،
[26] مصوب 1907 میلادى و کنوانسیون ژنو، در ارتباط با حمایت اشخاصغیرنظامىدر زمان جنگ، مصوب سال 1949 میلادى،
[27] وهمچنین کنوانسیون چهارم ژنو، بهطور خاص حمایت از حقوق متعددى از غیرنظامیان; نظیر حق حمایت از آنها در برابر کشتارعمدى، مجازات دسته جمعى، اعمال شکنجه و رفتارهاى غیر انسانى، تبعید یا اخراجغیرقانونى، محرومیت عمدى از حق محاکمه منصفانه و عادلانه، انهدام و تخریب و مصادرهوسیع اموال را مقرر مىدارد. اما متأسفانه رژیم اشغالگر اسرائیل هرگز به مقررات بینالمللىپیشگفته که جزو مقرّرات بشردوستانه بینالمللى مىباشند، عمل نکرده است. در مقابل ازسپتامبر 2000 میلادى بیش از 3000 فلسطینى توسط نیروهاى اشغالگر اسرائیلى کشتهشدهاند که بیشتر آنها را غیر نظامىها و کودکان و افراد بى دفاع تشکیل دادهاند. همچنین درفواصل فیمابین اکتبر 2000 میلادى و مارس 2004 حداقل 2700 پناهگاه آوارگان در نوارغزه (که حدود 13000 آواره را به خود پناه مىداد) و 650 پناهگاه آوارگان در کرانه باخترى بهوسیله رژیم غاصب اسرائیل کاملاً تخریب شده است.
[28]
اسرائیل در عملیات نظامى خود بر ضدّ مبارزان فلسطینى، اصول و مقرّرات راجع بهحقوق بشر را رعایت نمىکند و این در حالى است که حسب حقوق بینالملل نسبت به آنمتعهد و مکلف است.
[29] به عنوان مثال، نیروهاى نظامىاسرائیل در طول سپتامبر 2004میلادى، به طور متوسط 3/7 فلسطینى را روزانه کشته است، 19/3 نفر فلسطینى رروزانهزخمىکرده است، ساختمانهاى زیادى را تخریب کرده و زندگى هزاران فلسطینىرامتأثر کرده است.
[30] اقدامات مزبور و مشابه، که هر روز در سرزمین اشغال شده دربرابرسکوت مرگبار جهان ادامه دارد، نقض واضح حقوق بشر بوده و در چارچوب ماده(1)7 و 2a اساسنامه دیوان کیفرى بینالمللى مصوب 1998 میلادى قابل تعقیب کیفرى ومجازات مىباشد.
[31]
در تاریخ 10 دسامبر سال 2003 میلادى، دبیرکل سازمان ملل متحد، به صورتمجمع عمومىسازمان ملل متحد را که طىES?10/14رسمىقطعنامه مورخ 8 دسامبر 2003 دهمین نشست ویژه اضطرارى
[32] اتخاذ تصمیم نمود، جهت دریافت نظریه مشورتى بهدیوانبینالمللى دادگسترى فرستاد.
[33] دبیر کل پرسید: تبعات حقوقى ناشى از ساختدیوارحائل توسط اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمین اشغال شده فلسطین، از جمله شرقاورشلیم (بیت المقدس) و اطراف آن - همچنانکه در گزارش دبیرکل سازمان ملل توصیفشده است - با توجه به مقررات و اصول حقوق بینالملل از قبیل کنوانسیون چهارم ژنوسال1949 میلادى و همچنین قطعنامههاى ذىربط شوراى امنیت و مجمع عمومى سازمانملل متحد چیست؟
[34]
دیوان بینالمللى دادگسترى پس از آنکه به اتفاق آرأ به صلاحیت خویش در خصوصارائه نظریه مشورتى به مجمع سازمان ملل متحد رأى داد، پس از بررسى طولانى و مذاکراتفشرده به تصمیم زیر رسید:
- ساخت دیوار حائل به وسیله اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمین اشغال شده فلسطین، ازجمله شرق اورشلیم (بیت المقدس) و اطراف آن، خلاف حقوق بینالملل مىباشد.
- اسرائیل مکلف است که از نقضهاى متعدد حقوق بینالمللدست برداشته، تمامىفعالیتهاى راجع به ساخت دیوار حائل درسرزمین اشغال شده فلسطین را متوقف کرده، و هر گونه اقداماتقانونى و مقرراتى و ادارى راجع به آن را غیر معتبر و ابطال کند.
- اسرائیل مکلف است تمامى خسارات وارده از ساخت دیوارحائل در سرزمین اشغالى فلسطین را جبران کند.
- تمامىکشورها مکلف هستند تا وضعیت غیرقانونى به عملآمده ناشى از ساخت دیوار حائل به دست دولت اسرائیل را بههیچ وجه شناسایى نکرده و هیچ گونه کمک یا مساعدتى بهاسرائیل در تأیید و تثبیت وضعیت موجود نکنند.
- علاوه بر آن، تمامىکشورهاى عضو کنوانسیون چهارم ژنو،راجع به حمایت از اشخاص غیر نظامىدر زمان جنگ مصوب 12اوت 1949 میلادى
[35] مکلّف هستند ضمن این که به منشورسازمان ملل متحد و حقوق بینالملل احترام مىگذارند، مطمئنشوند که اسرائیل به حقوق بشردوستانه بینالمللى، که درکنوانسیون مزبور منعکس و مندرج است، عمل مىکند.
- سازمان ملل متحد، به ویژه مجمع عمومىو شوراى امنیت،علاوه بر آن که به این نظریه مشورتى دیوان توجه مىکنند، بایستىتمامىاقدامات لازم و ضرورى دیگر را جهت خاتمه دادنوضعیت غیرقانونى ناشى از ساخت دیوار حائل توسط اسرائیل بهکار ببندند.
عدالت، حقوق بشر و سرزمین اشغالى عراقحقوق بینالملل در سالهاى اخیر به دست برخى از قدرتهاىسرکش; همچون آمریکا به چالش کشیده شده است. ناتوانىسازمان ملل متحد در جلوگیرى از استفاده زور بر ضدّ عراق، خودشاهدى است بر وجود بحران در حقوق بینالملل; بحرانى که نهتنها ضعف ضمانت اجرایىِ قواعد و مقررات حقوق بینالملل رنشان داد، بلکه سازمان ملل و شوراى امنیت را به سمت و سویىسوق داد که اشغالگران سرزمین عراق به دنبال آن بودند.
با آن که حمله به عراق، بر اساس ادعاهایى نظیر تولیدسلاحهاى کشتار جمعىِ هستهاى و میکروبى توسط رژیممخلوع صدام آغاز شد و ادعاهاى مزبور هرگز به اثبات نرسیدولى این حقیقت آشکار گشت که حقوق بینالملل و منشورسازمان ملل متحد، از سطحى از انعطاف برخوردار است که عملنامشروع کشورهاى عضو در لشگرکشى به کشورهاى دیگرعضو و مداخله در امور داخلى مىتواند متعاقباً مشروع شناختهشود. این به روشنى معلوم است که جنگ آمریکا بر ضدّ عراق،بدون اجازه شوراى امنیت بود، که به نوبه خود نقض آشکارحقوق بینالملل محسوب مىشود، همانطور که دبیر کل سازمانملل متحد نیز به این حقیقت تلخ اعتراف کرد.
به نظر مىرسد دکترین رفتار کشوره
[36] ابزارى شده است تبرخى از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا بتوانند به راحتىحقوق بینالملل را، همانگونه که خود خواسته و تفسیر مىکنند ومنافع و مصالحى که به دنبال آن هستند، شکل بدهند و جامعهبینالمللى را در این راستا با خود هماهنگ نمایند. اگر سرنوشتحقوق بینالملل آن خواهد بود که بر اساس منافع برخى ازکشورهاى تأثیر گذار تنظیم و ترسیم گردد آیا تضمینى وجودخواهد داشت که رفتارهاى تبعیض آمیز در روابط بینالمللىاتفاق نیفتاده و عدالت در جامعه بینالمللى مستقر گردد؟
عدالت، حقوق بشر و سرزمین افغانستانجامعه بینالمللى به خصوص دولتهاى آمریکایى و اروپایى، براى ساختن زیر بناهاىسیاسى، اقتصادى، اجتماعى، قضایى و همچنین استقرار صلح و ثبات در افغانستان، وعدهکمک و همکارى دادهاند. کشورى که نظام قضایى آن در طول 23 سال جنگهاى مسلحانهداخلى و مداخلات کشورهاى ذىنفع در آن کشور رو به اضمحلال رفته و کنترل دولتحاکم بر گروههاى مسلح و یاغیان و اشرار در خارج از مرزهاى مرکزى افغانستان و مناطقروستایى و کوهستانى بسیار ناچیز مىباشد. متأسفانه بسیارى از وعدهها تحقق نیافته ودولت افغانستان به حالت خود رها شده است.
مداخله نظامىآمریکا در افغانستان، با تعهد سیاسى و مالى، براى ساختن مجدد کشور،اصلاحات قانونى و حمایت از حقوق بشر انجام شد! همچنانکه جک استراو وزیر خارجهبریتانیا در سخنرانى اکتبر 2001 میلادى گفت: «هزینه ساختن کشور بوسنى 5 میلیارد دلار بود. افغانستان داراى چهار برابرجمعیت بوسنى است،..... اما ما بایستى آماده باشیم تا هزینه ساخت افغانستان رتحمل کنیم; زیرا اگر ما این کار را نکنیم، هزینهاى که خواهیم پرداخت بسیاربزرگتر و گرانتر خواهد شد».
[37]
هبران حکومتهاى دیگر نیز وعدههاى مشابه دادند و تعهداتى را پذیرفتند. اما درکنفرانس بینالمللى توکیو راجع به کمک براى ساخت افغانستان،
[38] کشورها تنها پانصدمیلیون دلار متقبل شدند. این در حالى است که جنگ دوم آمریکا بر ضدّ کشور عراق عملتوجهات جهانى را از کشور افغانستان معطوف داشته و وعدههاىِ بىشمارِ داده شده بهافغانستان به صورت کامل به فراموشى سپرده شده است. به نظر مىرسد جمهورى اسلامىایران بدون هیچ چشم داشتى از معدود کشورهایى است که در کنار کشور همسایه خودافغانستان باقى مانده است و در ساخت این کشور از هیچ کمکى دریغ نمىکند.
[39]
امروزه دولت افغانستان در فشار شدید دولت آمریکا است تا بخشى از سرزمین خود ربراى آمریکا جهت احداث پایگاه بزرگ نظامىدر منطقه تخصیص دهد که همه حکایت از آندارد که آمریکا نه براى حمایت از مردم افغانستان، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادى، حفظ وحمایت از حقوق بشر مبادرت به برداشتن حکومت دست نشانده طالبان کرد، بلکه براىتکمیل حضور نظامى خود در منطقه و خاورمیانه به این کشور لشگر کشید.
نتیجه آن که کشور افغانستان در طول حیات سیاسى و اقتصادى خویش، پیوسته قربانىنامهربانىهاى دو ابرقدرت نظامى شوروى سابق و آمریکا قرار گرفته و هرگز اصول حقوقبشردوستانه حقوق بینالملل، نتوانسته است به کمک این کشور فرسوده از جنگ، بحران ومداخلات سیاسى دول بیگانه، بشتابد و هرگز اصول عدالت و انصاف در روابط بینالمللىاین کشور در جهت حفظ منافع ملت آن به کار بسته نشده است.
عدالت، حقوق بشر و چالشهاى آن در نظام آمریکاز سالهاى پس از جنگ دوم جهانى، عملکرد آمریکا در برخورد با حقوق بینالملل، براساس اصل انتخاب
[40] بوده است و به آن دسته از کنوانسیونها و معاهدات بینالمللى پیوستهاست که منافع سیاسى، اقتصادى و نظامىآن را تضمین کرده است. آمریکا نمىتواند داعیهرهبرى حقوق بینالملل را داشته باشد، مگر آنکه به معاهدات و کنوانسیونهاى زیر ملحقشده و پس از الحاق به مفاد و شرایط آن، بدون اتخاذ رفتار دوگانه و متناقض عمل کند:
- معاهده جامع ممنوعیت آزمایش سلاحهاى هستهاى.
[41]- کنوانسیون سال 1997 راجع به مینهاى زمینى (کنوانسیون منع استفاده، انبار کردن،تولید و واگذارى مینهاى زمینى ضدنفر).
[42]- معاهده رم در خصوص دیوان کیفرى بینالمللى.- پروتکل کیوتو در خصوص گرم شدن زمین.
[43]- کنوانسیون راجع به حقوق اطفال.
[44]- پیمان بینالمللى راجع به حقوق مدنى و سیاسى.
[45]- قطعنامه سازمان ملل متحد راجع به «ممنوعیت از مسابقه تسلیحاتى در ماوراى جو».
[46]- کنوانسیون راجع به از بین بردن تمامىاشکال تبعیض بر ضدّ زنان.
[47]- کنوانسیون بینالمللى راجع به حقوق اقتصادى، اجتماعى وفرهنگى.
[48]- کنوانسیون آمریکایى راجع به حقوق بشر.
[49]- اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حق و مسؤولیت اشخاص، گروهها و ارگانهاى جامعهبه منظور تشویق و حمایت از آزادىهاى اساسى و حقوق بشرى که به صورت جهانى موردشناسایى قرار گرفته است.
[50]- کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به سلاحهاى سبک.
[51]- کنوانسیون سلاحهاى بیولوژیک.
[52]- قطعنامه مجمع عمومىسازمان ملل متحد در مورد اقدامات پیشگیرانه از تروریسمبینالمللى، مصوب 7 دسامبر 1987 میلادى.
[53]- حق رزرو عقبنشینى از معاهده ضدّ موشکهاى بالستیکى.
[54]- کنوانسیون راجع به تنوع بیولوژیکى مصوب 1992.
[55]
دولت آمریکا همچنین باید از نقض بیش از اندازه کنوانسیونهاى راجع به حفظ حقوقزندانىهاى جنگى اجتناب کند; در کنفرانسهاى جهانى ضدّ تبعیض نژادى به طور کاملشرکت کند; به تمامىاصول حقوق بینالملل راجع به روابطدوستانه با کشورها و همکارى متقابل احترام بگذارد; و به معاهدات تجارى بینالملل بهخصوص مقررات راجع به گات و صندوق بینالمللى پول عمل کند.
طبیعى است امضاى کنوانسیونها و معاهدات بینالمللى توسط دولت آمریکا و همگامشدن با جامعه بینالمللى، در صورتى مىتواند صلح و امنیت جهانى را به دنبال داشته باشد کهدر عمل از رفتارهاى دوگانه و دو چهره اجتناب کرده، قواعد و مقررات حقوق بینالمللى ربه طور کامل محترم شمارد و رعایت کند.
سرنوشت عدالت در جامعه بینالمللىاگر بپذیریم که نظام یکپارچه جهانى در حال شکل گرفتن است، مهمترین وحیاتىترینسؤالى که مطرح مىشود، درباره «سرنوشت عدالت» است. آنچه آرزوىدیرینهبشر بوده، حاکمیت نظامىِ واحد بر جهان است تا با حذف تضادها و تعارضها،زمینهاجراى صلح و عدالت را فراهم آورد و گرنه نفس حکومت واحدِ جهانى، چندانموردتوجه نیست.
حال پرسش این است که: آیا نظام یکپارچهاى که بر محور سرمایهدارى لیبرالیستى، با رهبرى غرب، بر جهانسیطره پیدا مىکند، توانایى برقرارى عدالت مورد انتظار بشریت را دارد؟
آیا مىتوان از نظام سرمایهدارى، که محور اساسى همه کنشهو واکنشهاى خود را سلطهگرى، سوداگرى، و استعمار ثروتهاىبشرى قرار داده است، انتظار برقرارى عدالت را داشت و چنینتوقع داشت که در هنگام حاکمیت بر جهان، شهروندان جنوب رمانند شهروندان شمال بنگرد و اجازه دهد که جنوبىها نیز بهاندازه شمالىها از مواهب زندگى برخوردار گردند؟
آیا مىتوان تصور کرد که در آن هنگام، انحصارات شرکتهاىچند ملیتى از بین مىرود و تولید کنندگان خرده پا با اطمینان خاطرمىتوانند براى یکپارچه سازى پیش روند و طرح دهکده جهانىو نظم نوین جهانى در حال تحقق است؟
آیا نظام سرمایه دارى غرب بر پایه سیاست، اقتصاد و فرهنگلیبرالى خود، مىتواند محوریت این جهان یکپارچه را بر اساساصول عدالت و انصاف حفظ کند؟
و آیا اساساً نظامى واحد، با اصول و ساختارى واحد بر سراسرجهان در حال سیطره و شکل گرفتن است؟
در این خصوص لازم است به نکات زیر توجه کنیم:- اگر چه آمریکا در سالهاى اخیر قصد دارد نقش سردمدارىنظام سرمایه دارى غرب را ایفا کند و محور نظامِ یک پارچه باشد،اما نظر به اینکه بازى کنندگان قدیم و جدید، که پیوسته در رقابتبا آمریکا مىباشند صحنه را براى تکتازى سیاستمداران آمریکخالى نخواهند گذاشت، بنابراین، آمریکا قادر نخواهد بود روندجهانى سازى را تنها به نفع خود مصادره کند و با منفعل ساختنهم پیمانان اروپایى در مناقشات بینالمللى، نقش رهبرى خود ربه آنان بقبولاند.
- مناقشاتى که هر چند گاه میان اروپا و آمریکا و گاهى میانآمریکا و ژاپن، و یا آمریکا و چین یا روسیه و دیگر بازیگرانجدید اقتصادىِ دنیا مثل برخى از کشورهاى شرق آسیا وجوددارد را نمىشود صرفاً به مناقشات درون خانوادگى تفسیر کرد،بلکه هر یک در روند سهم خواهى از روند جهانىسازى بر ضدّدیگرى ادعا دارند و براى رسیدن به مقصود خود برنامهریزىمىکنند. لذا به نظر مىرسد امکان تک قطبى شدن جهان،یکپارچهسازى یا جهانى شدن به بساطتى که برخى پیشبینىمىکنند منتفى باشد.
- سیاستهاى اخیر در میان کشورهاى اروپایى، ژاپن، چین وروسیه نشان مىدهد که کشورهاى مزبور اگر چه با اصل نظریهجهانى سازى حول محور سرمایه دارى مخالف نیستند اما مطمئنبا تک تازى آمریکا مخالفاند. دو کشور چین و روسیه براىحفظ موجودیت خود، با زحمت بسیار در حال گشودن اقتصادخود و حرکت به سمت بازار آزاد مىباشند و در نتیجه در حالپیوستن به باشگاه سرمایهدارى هستند.
- آیا مىتوان امید داشت که دیگر جنگى رخ نخواهد داد و همهدر صلح و صفا و برادرى، زندگى خواهند کرد و کمپانیهاى عظیمتولید جنگافزار، که بخش بزرگى از هویت نظام سرمایهدارى رتشکیل مىدهند، شاهد ورشکستگى خود باشند؟
آیا مىتوان انتظار داشت که مافیاهاى عظیم فحشا و موادمخدر، داوطلبانه فعالیتهاىسوداگرانه خود را تعطیل کنند واجازه دهند که قشر جوان در فضایى سالم وپاکتنفس کرده و راهزندگى خود را بیابد؟
و در یک کلام، آیا مىتوان باور داشت که در صورت تأسیسنظام یکپارچه سرمایهدارى مصیبتهایى که بر انسان و انسانیتوارد شده، به یکباره پایان یابد؟
همه اینها پرسشهایى است که با اندک تأملى در پیشینهنظامهاى سرمایهدارى و امپریالیستى مىتوان به پاسخ آن رسیدودر آن هنگام است که بشر عدالتخواه، ناگزیر باید در انتظارآیندهاى غیر از آنچه که تاکنون ترسیم شده است باشد. آیندهاى که به یقین، مستضعفانعدالتجو باید نقش محورى را در آن ایفا کنند.
نتایجدستاوردهاى بررسى عدالت، حقوق بشر و چالشهایى که حقوق بینالملل با آنها مواجهاست را مىتوان در موارد زیر خلاصه کرد:- نظریه جنگ بر ضدّ تروریسم، با ابعاد گستردهاى که مقامات آمریکا بدان معتقد هستند،اصل حاکمیت کشورهاى جامعه بینالمللى را مخدوش ساخته و عملاً یک مصلحتاندیشىجامعى را براى حفظ منافع و مصالح دولتمردان آمریکا ایجاد مىکند.
- مداخله بشر دوستانه که امروزه رنگ دیگرى به خود گرفته است، ممکن است صرفاً درراستاى مدرنسازى نظریه استعمار قدیم به کار رفته، و منطبق با خواستها و منافعکشورهاى قدرتمند به خصوص آمریکا و اروپا باشد.
[56]
- اگر مداخلات بشردوستانه شوراى امنیت براى حفظ صلح و امنیت بینالمللى و تضمینمنافع کلیه کشورهاى عضو سازمان ملل متحد و نه به منافع کشورهاى ابرقدرت، صورتپذیرد، نهاد مزبور از حمایت جهانى برخوردار شده و خواهد توانست به اهداف منشور ملل،در حفظ صلح و امنیت بینالمللى جامه عمل بپوشاند.
- جامعه بینالمللى و سازمانهاى بینالمللى آن، مخصوصاً مجمع عمومى سازمان مللمتحد، بایستى راهها و ابزارهایى را در مقابله با رفتارهاى متضاد و استانداردهاى دوگانهتعریف کرده و از اقدامات یکجانبه و مصلحت جویى کشورهاى قدرتمند به خصوصاعضاى دائم شوراى امنیت جلوگیرى کند.
- بدون شک آن دسته از اصول کلى حقوق بینالملل و قوانین و مقررات بینالمللى کهداراى پشتوانه عدالت و انصاف مىباشد از ضمانت اجرایى بیشتر برخوردار است.
- ادعاى این که تمامى اصول، قوانین و مقررات بینالمللى منطبق با عدالت و انصافاست، علمى نبوده و صحیح نمىباشد.
- کشورهاى صاحب ثروت و قدرت و ابرقدرتهاى نظامى و اقتصادى تا زمانى سیاستهاىخود را در چارچوب اصول و قواعد بینالمللى حفظ مىکنند که با منافع آنها در تعارضنباشد، در غیر این صورت با استانداردهاى دوگانه برخورد کرده و به نقض آنهمبادرتمىکنند.
- سازمانهاى بینالمللى نظیر سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللى دادگسترى، دیوانکیفرى بینالمللى و سازمانهاى مسؤول ذىربط قادر نیستند عدالت و انصاف در روابطجامعه بینالمللى را به درستى مدیریت، کنترل و یا نظارت کنند و نظر به آنکه غالبوامدارابرقدرتهاى اقتصادى و نظامى و سیاسى هستند، قادر به جلوگیرى از تخلفاتحقوقبینالملل نمىباشند و با سکوت خود، عملاً بستر مناسب را براى تخلفات بیشترآمادهتر مىکنند.
- قواعد اخلاقى و قواعد حاکم به نزاکت بینالمللى و نیز قواعد حقوقى ممکناستداراى پیش نیازهایى به عنوان مبانى قواعد اخلاقى یا فلسفه اخلاق و نیز فلسفهحقوقبوده و هرگونه قاعده موضوعهاى برگرفته از نگرش به شرایط حاکم بر منافعجمعىاست.
- اگر عدالت موضوعه به معناى اجراى مقررهاى باشد که لازمه اجراى آن قاعده، به سخرهگرفتن منافع مشترک بشریت به بهانه مشروعیت حقوقى بخشیدن به منافع خواهى ازدولتهاى عضو جامعه مشترک بشرى باشد، آیا در استمرار حرکت جمعى به جاى تقدمصلحبه جنگ، خلع سلاح و کنترل تسلیحاتى بر کاربرد زور، مبارزه با تروریسم از بر همزدنامنیت نمىباشد؟- آنچه که امروزه در عراق و افغانستان، فلسطین و دیروز درهاییتى و... و فردا در طرحنوین خاورمیانه شاهد آن بوده و خواهیم بود، مصادیقى واضح از نقض قواعد حقوقبینالملل و ذبح اصول عدالت و انصاف در روابط جامعه بینالمللى مىباشد.
- چنانچه تنظیم روابط قدرت در دکترین نظم نوین براساس اصول مشترک بشریت، کهبرآیند کلى بعد مکاتب فلسفى حقوق بینالملل است، استوار باشد و این اصول مشترک درتعارض با عدالت موضوعه و انصاف نباشد، مىتواند ضمانت اجرایى قوى در روابطبینالمللى تلقى گردد.
در بعد اقتصادى یکى از لوازم جهانى شدن آن است که صنایع نوپاى کشورهاى درحالتوسعه به دلیل حاکمیت نظام سنتى و پایین بودن سطح کیفیت تولید و خدمات، قادربهرقابت با کشورهاى صنعتى و شرکتهاى چند ملیتى نبوده و در نتیجه به تدریج ازعرصهرقابت بینالمللى و چرخه تجارت و تولید جهانى خارج خواهند شد. بدیهى استدرچنین اوضاع و احوالى عدالت اقتصادى در حق کشورهاى مزبور اعمال نشدهوکشورهاى غنى غنىتر و فقیر فقیرتر خواهند شد. حال چنانچه سازمانهاىبینالمللىاقدامات متناسب جهت تشویق و حمایت از همکاریهاى متقابل منطقهاىوبینالمللى را میان کشورهاى مختلف مبذول داشته و نسبت به توزیع عادلانهثروت،جلوگیرى از استعمار منابع اولیه کشورهاى مستضعف جهان سوم، و تهیهامکاناتنرمافزارى و سختافزارى لازم جهت توسعه و پیشرفت اقتصادى کشورهاىضعیف اقتصادى، اقدامات ضرورى را اتخاذ کنند، آنگاه ممکن است عدالت اقتصادىتحققیابد.
کشورها یا بایستى به سازمان تجارت جهانى
[57] ملحق شوند که در این صورت بایستى بهخواستههاى مشروع، غیرمشروع و یا تحمیلى آن عمل کنند، و یا چنانچه بخواهند مستقلاً دراقتصاد خود تأثیرگذار باشند، از آثار و تبعات سازمان مزبور ایمن نمىباشند. الحاق یا عدمالحاق کشورها بویژه کشورهاى در حال توسعه به سازمان تجارت جهانى نمىتواند صرفوجه اختیارى داشته باشد، بلکه الحاق آنها به معناى پذیرش تمامى اصول بازار آزاد حاکم براین سازمان و کشورهاى پیشرفته صنعتى و پیوستن به اردوگاه سرمایهدارى لیبرال تفسیرشده، و عدم الحاق به آن علاوه بر تبعات منفى بسیارى که به دنبال خواهد داشت، چه بسمنجر به منزوى شدن آن کشور در جامعه جهانى مىگردد. متأسفانه آنچه که در این سازمان،مورد توجه اردوگاه سرمایهدارى قرار نگرفته و براى آن تدابیر قابل قبولى اندیشیده نشدهاست، وجود شکاف عمیق بین کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى صنعتى مىباشد،شکافى که به مرور زمان گستردهتر شده و کشورهاى غنى را غنىتر و فقیر را فقیرتر مىسازد.
مقتضاى عدالت و انصاف آن است که قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانى،حسب مقتضیات و شرایطِ رشد و توسعه و بسترهاى اجتماعى - اقتصادى کشورهاى جهانسوم تدوین شود و کشورهاى پیشرفته صنعتى، خود را مکلف به حمایت از کشورهاىضعیف کنند و از تحمیل شرایط غیرمشروع و یکطرفه بر کشورهاى ضعیف و در حالتوسعه اجتناب کنند.
*. دکتراى حقوق بینالملل از دانشگاه شفلید انگلستان و استادیار دانشگاه
پى نوشت ها:
[1] International Monetary Funds.
[2] GATT.
[3] WTO.
[4] بهکیش، محمدمهدى، اقتصاد ایران در بستر جهانى شدن، تهران، نشر نى1382; رمضانى، روح الله، چهارچوبى تحلیلى براى بررسى سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران، چاپ دوم 1382; دفتر مطالعات اقتصادى، معاونت برنامهریزى و بررسیهاى اقتصادى، وزارت بازرگانى، مهر82
[5] Kevin Phillips, The Politics of Rich and Poor , Random House, 1990
[6] Douglas Dunn, Economic Justice & Fairness, 1999
[7] Alex Counts, Give Us Credit, Times Books , 1996
[8] ابراهیمى، سیدنصرالله، تجاوز و دفاع در حقوق بینالملل، حکومت اسلامى، ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام، شماره29، سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1382، صص123-90;
Christopher Greenwood, International Humanitarian Law and United Nations Military operations 1 Y.B.Int'l Hum. L.3, 15-17 (1998); Christopher Greenwood, Scope of Application of Humanitarian Law in Dieter Fleck , ed., The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts (Oxford: Oxford University Press 1995); Hague Convention (1907) and the Fourth Geneva Convention:
[9] Eoghan McSweeny; The Doctrine of Humanitarian Intervention: A Double Standard? http://colr.ucc.ie/.2003viii.html.
[10] همان.
[11] Limited Sovereignty of Socialist States (G.I.Tunkin)
[12] Rival Doctrine of Democratic Intervention (Louis Henkin)
[13] Helms-Burton
[14] ابراهیمى، سیدنصرالله، اعمال فراسرزمینى قوانین داخلى و آثار آن با ارجاع ویژه به قوانین هلمزبرتون و داماتو، مجله مجتمع آموزش عالى قم، فصلنامه تخصصى علوم انسانى، سال دوم، شماره 7و8، سال 1379
[15] Georgia
[16] Haiti
[17] Double standard
[18] 1951 Convention Relating to the Status of Refugees
[19] http://www.una-uk-org/events/steinkraus-cohen.html
[20] Radislav Krstic
[21] Robert McNamara نامبرده کسى است که طرح مناطق شلیک آزادا(free fire zones) در ویتنام را تأسیس کرد و به نظامیان آمریکا دستور داد هر موجود زندهاى که در مناطق مزبور رفت و آمد مىکنند را به گلوله بسته و از بین ببرند. براساس دستور حق شلیک مزبور صدها غیرنظامى هر هفته کشته مىشدند. در دوره نامبرده عملیات معروف فونیکس(Operation Phoenix) اجرا شده که بر طبق آن 70 هزار غیرنظامى وابسته به جبهه آزادى ملى(National Liberation Front) ویتنام به شکلهاى مختلف ترور شدند.
[22] Lyndon Johnson
[23] Henry Kissinger نامبرده نه تنها در جرایم ویتنام دست داشته است بلکه همچنین در جرایم بینالمللى و ترور افراد در اندونزى و آفریقاى جنوبى مشارکت داشته است. او هم چنین در ارتکاب جرایم بینالملل زیر نیز نقش اساسى داشته است:- بمباران کریسمس 1972 در هانوى ویتنام که منجر به کشتار بیش از 2000 غیرنظامى شده است;- بمباران محرمانه لائوس و کامبوج ه منجر به قتل و آسیب جسمانى بیش از صدها هزار غیرنظامى شدهاست;- حمله نظامیان تا دندان مسلح اندونزى در حمله به تیمور شرقى (East Timor) در سال 1975 که منجر به قتل بیش از 600 هزار نفر شد;- سرنگونى و قتل سالوادور آلنده (Salvador Allende) رییس جمهور محبوب و مردمى شیلى نقش داشته است:Http://www.Khilafah.com/home/category.plip?documentId= 2028 & TagID= 5
[24] Double standard on war crimes an injustice; uploaded 19 Aug 2001;http://www.khilafah.com/home/category.php? DocumentID=2028 & TagID=5
[25] Neo - Colonialism .
[26] Hague Regulations.
[27] Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.
[28] http://www.una-uk.org/events/steinkraus-cohen.html.
[29] 1.Nabeel Abraham et al.; International Human Rights Organizations and the Palestine Question Middle East Report (MERIP) Vol. 18, No. 1,,January-February 1988, pp.12-20; Amnesty International "Israeli army must respeet human rights in its operations", MDE 15/094/2004, October 1, 2004
[30] Paul de Rooij, Amnesty International: a false beacon, Thursday, October 28th, 2004 , http://www4.alternativenews.org/opinion/display.php?id=4230;Sara Flounders, "Massacre in Jenin, Human Rights Watch and the Stage - Management of Imperialism," CAQ, Fall 2002.Available online http://www.corkpsc.org/db.php?aid=3220
[31] Michael Mandel, How America Gets Away with Murder, Pluto Press 2004. (important book).
[32] Tenth Emergency Special Session.
[33] International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, (Request for advisory opinion), Summary of the Advisory Opinion of 9 July 2004., Source Document: http://www.un.org/icty/celebici/jugement/part3.htm.
[34] "What are the legal consequences arising from the construction of the wall being built by Israel, the occupying Power, in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, as described in the report of the Secretary? General, considering the rules and principles of international law, including the Fourth Geneva Convention of 1949, and relevant Security Council and General Assembly resolutions?"
[35] Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949
[36] State Practice.
[37] Afghanistan's development needs will be huge. The cost of rebuilding Bosnia was $5 billion. Afghanistan has four times Bosnia's population... But we have to be ready to bear the cost, because if we do not, the price we pay will be far greater": Afghanistan, Re-establishing the rule of law, http://www.amnestyusa.org/countries/afghanistan/document.do?id=19AF42AF45403E5380256D800046B18A.
[38] Tokyo International Conference on Reconstruction Assistance of Afghanistan.
[39] Afghanistan, Re-establishing the rule of law, http://www.amnestyusa.org/countries/afghanistan/document.do?id=19AF45 403E5380256D800046B18A.
[40] Selctive Principle.
[41] Comprehensive Test Ban Treaty.
[42] Land Mines Convention 1997: با آنکه 142 کشور این کنوانسیون را امضا کردند و کلینتون رییس جمهور وقت نیز آن را امضا کرده بود، اما جورج بوش امضا را پس گرفته و کنوانسیون را امضا نکرده است.
[43] Kyoto protocol on global warming.
[44] Convention on the Rights of the.
[45] International Covenant on Civil and Political Rights.
[46] Prevention of an arms race in Outer Space November 2000
[47] Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women.
[48] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
[49] American Convention on Human Rights. تخلفات جدى از حقوق بشر زیر هر روزه در داخل سرزمین آمریکا مخصوصاًراجع به نظام عدالت کیفرى اتفاق مىافتد: - برخورد خشن پلیس، تبعیضنژادى، شکنجه و برخورد غیرانسانى در زندانهاى کشور که در سطح گستردهاى گزارش شده است.- سلاحهاى شوک الکتریکى و دیگر سلاحهاى خطرناک کماکان در سطح گستردهاى توسط پلیس آمریکا استفاده مىشود.- شرایط ظالمانهاى در سلولهاى انفرادى زندانهاى آمریکا حاکم است.- با پناهندگان حتى بچههاى آنها بصورت غیرانسانى برخورد مىشود.- در برخى از ایالتهاى آمریکا، بزهکاران نوجوان هنوز هم مجازات مرگ را مىچشند.- در این خصوص رجوع به: http://www.jordals. dk/politik/intlawor.htm
[50] United. Nations Declaration on the right and responsibility of individuals, groups and organs of society to promote and protect universally recognised human rights and fundamental freedoms.
[51] The UN Convention on small arms.
[52] Biological Weapons Convention.
[53] UN General Assembly Resolution (A/RES/42/159) of 7 december 1987 on measures to prevent international terrorism.
این قطعنامه را فقط آمریکا و اسرائیل امضا نکردند، کشور هندوراس نیز رأى ممتنع داده بوده بود.
[54] Reverse withdrawal from the Anti Ballistic Missile treaty.
[55] Convention on Biological Diversity, 1992.
[56] Christopher Greenwood, International Humanitarian Law and United Nations Military Operations, 1 Y.B. Int'l Hum. L. 3, 15-17 (1998); Christopher Greenwood Scope of Application of Humanitarian Law, in Dieter Fleck, ed., The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts (Oxford: Oxford University Press 1995); Hague Convention (1907) and the Fourth Geneva Convention.
[57] WTO.
تبلیغات
