مشارکت سیاسى: فرآیندها و برآیندها

مقدمه: عرصه مفهومى مشارکت سیاسى
از آن‏جا که تمامى نظام‏هاى سیاسى امروز، حتى حکومت‏هاى استبدادى تک‏حزبى و رژیم‏هاى نظامى، تلقى مثبت از واژه مشارکت داشته و همگى مدّعى وجود مشارکت در درون خود هستند؛ لازم است براى کاربردهاى تحلیلى، تعریفى رفتارى و دقیق از مشارکت ارائه دهیم. بررسى مختصر تعاریف مشارکت نیازمند توجه به دو مورد است: اول اینکه مشارکت در مباحثات ایدئولوژیکى عصر مدرن، داراى جایگاهى مهم است و دیگر آن که در این عصر، دقیق بودن مفهوم مشارکت، بسیار مورد نیاز است. در هر صورت برخى از تعاریف مشارکت را مورد بررسى قرار مى‏دهیم:
1ـ در اغلب موارد مشارکت به اقداماتى که متضمن حمایت و همچنین، درخواست از نخبگان حکومت است، اطلاق مى‏شود. رژیم‏هاى اقتدارگرا معمولا براى اینکه نشان دهند اقتدارشان بر پشتیبانى مردمى متکى است از همه‏پرسى و تظاهرات توده‏اى حمایت مى‏کنند. در این حالت، مشارکت به معنى مراجعه به مشروعیت عمومى است.(2)
2ـ بعضى از مردم مشارکت را فقط عبارت از اقدامات قانونى (مشروع) شهروندان از قبیل رأى دادن، تظاهرات، دادخواهى و...، دانسته و اعمال غیر قانونى آنها را جزء مشارکت بحساب نمى‏آورند. اما در مقابل کسانى که طرفدار اصلاحات سیاسى بنیادى هستند (رادیکال‏ها) اقدامات غیر قانونى شهروندان را هم، از قبیل عصیان‏هاى اجتماعى و دیگر اشکال رویارویى توده‏اى به عنوان مصادیق خاص مشارکت در یک نظام دموکراسى مطرح مى‏کنند.(3)
3ـ از آنجا که میلیون‏ها نفر شهروند نمى‏توانند مستقیما در حکومت مشارکت مؤثر داشته باشند؛ برخى، نمایندگى را به عنوان شکلى مناسب از مشارکت مطرح مى‏کنند. بعضى دیگر با حذف کلیه واسطه‏هاى موجود بین شهروندان و دولت، به نفع حکومت مردمى بى‏واسطه و یا مشارکتى، موافقند. حامیان چنین حکومتى استدلال مى‏کنند که، نمایندگان به تدریج قسمتى از ساختار قدرت نخبگان تبدیل مى‏شوند و به همین دلیل نمایندگان، منافع منتخبین خود را رها مى‏کنند. در حالى که نظام نمایندگى باید نمایندگان را مجبور کند بر اساس خواست موکلین خود عمل کنند. این گونه است که ما با نظریات متعارض و مختلف در مورد نظام نمایندگى مواجه مى‏شویم. این نظریات متعارض را مى‏توان به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول نماینده را، کارگزار یک شهروند رأى دهنده مى‏دانند که هماهنگ با اراده اکثریت موکلین خود عمل مى‏کند. و دسته دوم نماینده منتخب را هنرپیشه‏اى فارغ از هر گونه قید و بند به حساب مى‏آورند که بر اساس اصول خود، در قانون‏گذارى شرکت مى‏کند و گاهى نیز براى جلب توجه منتخبین خود از اراده آنها تبعیت مى‏نماید.(4)
4ـ وقتى از مشارکت کنندگان سخن به میان مى‏آوریم، گاهى منظورمان افراد فعالى است که براى دستیابى به مناصب دولت و مجلس تلاش مى‏کنند، در همایش‏هاى عمومى حضور مى‏یابند، به احزاب سیاسى مى‏پیوندند و ساعات زیادى از وقت خود را در امور عمومى صرف مى‏کنند؛ گاهى نیز ما شکلهاى محدودتر مشارکت سیاسى را جزء مشارکت محسوب مى‏کنیم. مثلا، کسانى را که رأى نمى‏دهند اما درباره مسائل سیاسى با همسایگان خود گفت‏وگو مى‏کنند؛ نقطه نظرات سیاسى خود را ابراز مى‏دارند و از طریق رسانه‏هاى گروهى در اطلاع رسانى سیاسى شرکت مى‏کنند، جزء مشارکت کنندگان به حساب مى‏آورند. حال با توجه به اینکه مشارکت یک پیوستار است در کجاى آن باید بین مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان خط تمایز رسم کنیم؟(5)
5ـ با توسعه دایره تعریف، تلاش‏هایى را هم که به منظور تأثیرگذارى بر اقدامات دیوانى انجام مى‏گیرد، جزء مشارکت به حساب مى‏آید. در حالى که در اکثریت قریب به اتفاق مباحث مربوط به مشارکت سیاسى این تمایل وجود دارد که، اقداماتى نظیر فعالیت‏هاى روستاییان براى تأثیرگذارى بر دیوان‏سالارى محلى و فعالیت‏هاى بازرگانان براى کسب مجوزها و انعقاد قراردادهاى لازم را از دایره شمول مشارکت خارج کنند، ولى در بسیارى از جوامع همین اقدامات، رایجترین روش تأثیرگذارى شهروندان بر فعالیت‏هاى دولت مى‏باشد. در حالى که بعضى از تعاریف مشارکت، صرفا فعالیت‏هایى را مشارکت قلمداد مى‏کنند که بر سیاست ملى تأثیرگذار باشند. تعاریف دیگرى نیز وجود دارد که مشارکت را در نهادهاى محلى خلاصه مى‏کند. البته ممکن است بعضى ناظران روستاییان را به رغم دخالت زیادشان در سیاست قبیله، کاست یا روستا مشارکت کننده به حساب نیاورند.(6)
6ـ و بالاخره باید گفت که درباره آنچه که یک اقدام سیاسى(Political Act)را ایجاد مى‏کند، نظریات مختلفى وجود دارد. مثلا ، آنچه که درباره جامعه خاص، اقدامى سیاسى تلقى مى‏شود ممکن است در جامعه دیگر غیرسیاسى باشد. همچنین ممکن است اقدامى در یک جامعه خاص، توسط اکثریت مردم آن جامعه در مقطع خاصى از زمان غیرسیاسى تلقى شود ولى همین اقدام در جامعه دیگر در همان مقطع زمانى سیاسى به حساب آید. در همین رابطه باید متذکر شد که در درون یک جامعه، درباره سیاسى بودن یا نبودن اقدامى خاص، اختلاف نظرهاى زیادى وجود دارد. به عنوان مثال متخصص یا دانشمندى که به جریان فرار مغزها مى‏پیوندد ممکن است عمل خود را امرى شخصى قلمداد کند؛ اما هموطنان وى ممکن است او را به ناسپاسى و بى‏وفایى به کشور متهم سازند و این اقدام را سیاسى بدانند. ممکن است اتلاف مال و دارایى در محلات اقلیت‏نشین آمریکا، از نگاه بعضى آمریکایى‏ها به سادگى یک عمل جنایى به حساب آید، در حالى که شاید دیگران اقدام مزبور را سیاسى بپندارند.(7)
آنچه از تمامى این تعاریف مختلف مشارکت سیاسى برمى‏آید این است که ما، به جاى یک مفهوم دوگانه و متضاد(Dichotomous)بایک پیوستار سر و کار داریم. جوامع و افراد از اجزاى متشکله یک اقدام سیاسى برداشت‏هاى مختلفى دارند و بیشتر این تعاریف در بردارنده ارزش‏هاى هنجارى مربوط به خود هستند. بنابراین، اگر بخواهیم تعریفى از مشارکت سیاسى را بکار ببریم که توانایى پوشش کلیه فعالیت‏هایى را که در جوامع مختلف مشارکت سیاسى تلقى مى‏شود، باید تعریف ما تا حدودى جامع باشد. با توجه به این موضوع تعریف مشارکت سیاسى عبارت است از: هر نوع اقدام سیاسى داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بى‏سازمان، مقطعى یا مستمر که براى تأثیرگذارى بر انتخاب سیاست‏هاى عمومى، اداره امور عمومى یا گزینش رهبران سیاسى در سطوح مختلف حکومتى، اعم از محلى و یا ملى، روش‏هاى قانونى یا غیر قانونى را بکار گیرد.(8)
سه بعد از ابعاد مختلف این تعریف نیازمند تفسیر است:
1ـ با توجه به اهدافى که از این نوشتار داریم و بر پایه آن مشارکت را به عنوان اقدام سیاسى تعریف کردیم صرفا واکنش‏ها یا احساس‏هاى انتزاعى را شامل نمى‏شود، بلکه احساسات شخصى را نیز در بر مى‏گیرد. از این رو در تمامى نظام‏هاى سیاسى، مردم نسبت به حکومت و سیاست داراى موضع هستند. ولى زمانى مى‏توانیم این مواضع را مشارکت سیاسى به حساب آوریم که با نوعى اقدام سیاسى همراه باشند.
2ـ منظور ما از مفهوم مشارکت سیاسى، اقدامات داوطلبانه شهروندان است. بنابراین، اقدامات غیرداوطلبانه، از قبیل خدمت اجبارى در نیروهاى مسلح یا پرداخت مالیات از حوزه مشارکت خارج مى‏شوند. به همین ترتیب پیوستن به سازمان‏ها یا حضور در اجتماعات توده‏اى به فرمان حکومت هم، همین حکم را دارد.
3ـ یک شهروند داراى حق انتخاب مقامات دولتى است. پس رأى دادن در انتخابات‏هاى تک لیستى که حق انتخاب را از شهروندان سلب مى‏کند جزو مشارکت محسوب نمى‏شود. البته، یک چنین مشارکت حمایتى (Support particpation)یا به بیان دقیق‏تر، بسیج اجبارى(Coercive Mobilizateon)براى رژیم‏هاى اقتدارطلب حائز اهمیت است. ولى نباید این نوع از مشارکت را با مشارکت سیاسى خالص (Genuine) که عبارت از انتخاب‏هاى داوطلبانه شهروندان است اشتباه گرفت.(9)
مشارکت سیاسى: رویش‏ها و پویش‏ها
چرا در جهان مدرن و در حال نوسازى، به رغم دیرپایى نظامهاى سیاسى غیرمشارکتى و قوت بعضى از فرایندهاى نهادینه شده جامعه‏پذیرى، که عدم امکان مشارکت را تضمین کرده‏اند، فشار براى ایجاد مشارکت سیاسى تشدید شده است؟ در پاسخ به دلایل زیر اشاره مى‏کنیم:
1ـ مطابق نظریه بسیج اجتماعى که به نام کارل دویچ (Karl Deutsch) و دانیل لرنر (Daniel Lerner) ثبت شده، عناصر فرایند نوسازى به تغییرات مشارکتى منجر مى‏شوند، در حالى‏که لرنر، تأثیر شهرى شدن (Urbanization) و در معرض رسانه‏هاى گروهى قرارگرفتن را مورد بررسى قرار داده است. دویچ ترکیب پیچیده‏ترى از ویژگى‏هاى فرایند نوسازى را پیشنهاد کرده و آن را بسیج اجتماعى نامیده است. مانهایمMannheim))، در تفسیرى اولیه از این نظریه، از مردمى سخن به میان آورده که براى بسیج شدن در نهادهاى مدرن جدید از قبیل ارتش، زندگى در شهر و کارخانه، از اجتماع و روش‏هاى سنتى زندگى خود، در حال ریشه‏کن شدن هستند. به علاوه از فرایندى که مردم توسط آن از مجموعه‏اى از وابستگى‏ها به دستاوردهاى دیگرى منتقل مى‏گردند، در مباحث جدید سیاست توده‏اى نیز سخن به میان آمده است.(10) براى کمّى کردن این مفاهیم، دویچ پیشنهاد زیر را مطرح کرد که شاخص‏هایى از تغییرات اجتماعى، مانند استفاده از رسانه‏هاى گروهى، تغییرات سکونتى، تغییرات شغلى، ارتقاى آموزشى و افزایش درآمد وجود دارند که هم‏زمان رخ داده و به پیش مى‏روند و این تغییرات با اشکال جدید مشارکت سیاسى قرین‏اند. زیربناى نظرى تئورى فوق این اصل است که فرایند نوسازى بر فرایند جامعه‏پذیرى تأثیر مى‏گذارد و فرایند جامعه‏پذیرى نیز به نوبه خود رفتارهاى سیاسى را شکل مى‏دهد. این بخش از نظریه مزبور باهدف تخمین ارزش نسبى یک متغیر نسبت به دیگر متغیرها، به طور انفرادى یا ترکیبى، تعداد مطالعات تجربى و تحلیل‏هاى آمارى را افزایش داده است. به عنوان مثال، آلکس اینکلس(Alex Inkeles) تلاش کرده است طى یک مطالعه نظرى بین فرهنگى(Cross-Cultural)نشان دهد که تماس با کارخانه، نسبت به شهرى شدن یا آموزش و پروش، عامل نوسازى قوى‏ترى با پیامدهاى سیاسى احتمالى است. یکى از مزایاى این نظریه این است که شاخص‏هاى بین فرهنگى قابل اندازه‏گیرى را بدست مى‏دهد که بسیارى از نظریات سیستمى دیگر از ارائه آنها ناتوانند.(11)
2ـ دومین نظریه مشارکت سیاسى، یعنى قشربندى اجتماعى به جاى توجه به شاخص‏هاى مختلف نوسازى، تأثیر نوسازى بر نظام قشربندى اجتماعى را مورد بررسى قرار داده است. بحث نظرى قضیه به این شرح است: فرایند نوسازى، گروه‏هاى اجتماعى را که قبلاً وجود نداشته‏اند بوجود مى‏آورد و باعث تغییر در رابطه گروه‏هاى اجتماعى موجود با همدیگر مى‏شود و این دو نوع توسعه در درون نظام قشربندى تعیین مى‏کنند که چه کسى وارد سیاست شود. این نظریه از این عقیده رایج ناشى مى‏شود که یک نظام اجتماعى، هم شامل تفاوت‏هاى اجتماعى (Social Differentiation) مانند تفاوت‏هاى شغلى، زیست‏شناختى مانند سن، جنس و... است که لازمه کارکرد نظام‏اند و هم طرحى براى توزیع قدرت و اقتدار مى‏باشند. زیرا تفاوت‏هاى مزبور، مثل سن، درآمد یا شغل که مبناى درجه‏بندى اجتماعى قرار مى‏گیرند اهمیت زیادى دارند. افراد بر مبناى بعضى معیارهاى ارزشى براى دیگر افراد، مقامات و نهادها احترام قائل شده، نسبت به آنها افتخار مى‏کنند یا برایشان اعتبار قائل مى‏شوند. آنچه به تفاوت‏هاى اجتماعى معنى و مفهوم مى‏بخشد احساس‏ها و اقدامات متفاوت است. نیز همین احساسات و اقدامات است که در تحلیل نهایى، موقعیت (Position) اجتماعى را تعریف مى‏کند. بیشتر ادبیات مربوط به الگوهاى متغیر مشارکت سیاسى در اروپا، توجه خود را بر تغییرات موجود در نظام قشربندى طبقاتى متمرکز کرده‏اند.(12)
در فرانسه و انگلستان قرون هیجدهم و نوزدهم طبقات متوسط جدید به دلیل کسب درآمدهاى جدید خواستار مقام اجتماعى بالاترى شدند. این تقاضا عامل مهمى براى دستیابى آنها به قدرت سیاسى توصیف شده است. اکنون مى‏توانیم دریابیم که تلاش گروه‏هاى اجتماعى براى بدست گرفتن قدرت صرفا به این دلیل نیست که آنها داراى سیاستى خاص یا تقاضاهایى اجرایى‏اند که آرزوى برآورده شدن آن را دارند. بلکه علت دیگرى هم دارد و آن این که دستیابى به قدرت یا شریک شدن در آن علامت دستیابى به منزلت اجتماعى است. وقتى منزلت اجتماعى هدف گروه‏هاى اجتماعى رقیب شود، موضوع اصلى از این‏که سیاست حکومت چه چیزى باید باشد به این‏که چه کسى سیاست حکومت را تعیین خواهد کرد تبدیل خواهد شد. در بیشتر کشورهاى در حال توسعه مبارزات در مورد مقام اجتماعى کمتر حول نظام قشربندى اجتماعى و بیشتر حول نظام قشربندى فرهنگى و قومى متمرکز شده است. تمرکز مبارزات مختلف اجتماعى حول ویژگى‏هاى قومى در شمارى از کشورهاى در حال توسعه، که اروپاى شرقى نیز از این نظر به مناطق در حال توسعه شباهت دارد و عدم تمرکز آن مبارزات، حول خط‏مشى‏هاى طبقاتى، مانند وضعیتى که در اروپاى غربى حاکم است، باعث ایجاد تفاوت در ماهیت موضوعات مورد مبارزه شده است. جایى که نظام طبقاتى محور مبارزه باشد، مبارزات اجتماعى حول سیاست‏گزارى‏هاى رفاهى، مالیات و مسائل سیاست‏گزارى اقتصادى شکل خواهد گرفت. جایى که قومیت محور مبارزه باشد مبارزات اجتماعى عموما بر اساس سیاست زبانى، روابط دولت و کلیسا و مهم‏تر از آن، سیاست‏هاى آموزشى شکل خواهد گرفت. با وجود این، تلاش جهت کسب مقام و منزلت(Drive for status) یکى از عناصر هر دو نوع قشربندى طبقاتى و قومى است. این تلاش در شکل‏دهى رفتار سیاسى بسیارى از طبقات اجتماعى جدید مشارکت کننده در سیاست و حکومت اروپا، نقش مهمى داشته است. تلاش اقلیت‏هاى قومى جهت دستیابى به شأن و قدرت در آمریکا، اروپاى شرقى و کشورهاى در حال توسعه نقش مهمى داشته است. امروزه نیز یکى از ابعاد اساسى در رفتار، جنبش قدرت سیاه(Blak Power Movement)در آمریکا مى‏باشد. در نظریه قشربندى، دو متغیر مرتبط به یکدیگر وجود دارد که در تبیین الگوهاى متغیر مشارکت، کاربرد وسیعى دارد. یکى از آن دو مفهوم محرومیت نسبى و دیگرى مفهوم ناکامى(Reversal) در حفظ اعتبار است.(13)
1ـ مفهوم محرومیت نسبى از جنبه روانشناسانه با انتظارات برآورده نشده سروکار دارد. بعضى از نظریه پردازان عقیده دارند که احساس نابرابرى و محرومیت وقتى ایجاد مى‏شود که گروه‏ها یا افراد تصور کنند دیگران به منافع جامعه دسترسى بهترى دارند. نظریه پردازان دیگر نیز توجه خود را بر انتظارات برآورده نشده‏اى متمرکز مى‏کنند که از نسبت نارضایت‏بخش خواستن به گرفتن نتیجه مى‏شوند. مبناى این نظریه در هر دو مورد بالا آن است که تغییرات موجود در یک جامعه در حال توسعه، به خواست‏هاى تأمین نشده‏اى منجر مى‏گردد و عدم تأمین این خواسته‏ها، به نوبه خود بر احساس عدم خوشبختى افراد تأثیر مى‏گذارد. این نظریه، به جاى بررسى محرومیت واقعى مادى به محرومیت روانى مى‏پردازد و علت همراه بودن اعتراض اجتماعى، سیاسى‏شدن و مشارکت فزاینده با افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگى را تشریح مى‏کند. مواردى که در این رابطه مى‏توان از آن نام برد عبارتند از:
الف) چرا شورشیان محله‏هاى اقلیت‏نشین آمریکا اغلب از فقیرترین مردم و از مردم بیکار نیستند؟
ب) چرا وقتى که نواحى یا گروه‏هاى یک کشور در سطوح مختلف توسعه مى‏یابند و درآمد خود را افزایش مى‏دهند، تنش ایجاد مى‏شود؟
ج) چرا کشورهاى داراى معیارهاى بالاى زندگى احتمالاً وسیع‏ترین جنبش‏هاى اعتراضى را دارا هستند.(14)
2ـ ناکامى در حفظ اعتبار توجه خود را به بررسى مشکلات روانشناختى گروه‏هاى اجتماعى معطوف مى‏کند که در اثر فرایند نوسازى، شأن خود را از دست مى‏دهند؛ به عنوان مثال در بعضى از جوامع در حال توسعه قبایل یا کاستهاى عمده که در طول زمان ارج و اعتبار زیادى کسب کرده بوده‏اند در اثر رواج و پذیرش معیارهاى جدید منزلت در جامعه، قسمت اعظم مقام و اعتبار خود را از دست داده‏اند. دیگر این‏که، افراد به خاطر جنگ‏جویى یا موقعیت خانوادگى یا مذهبى بودن محترم شمرده نمى‏شوند. در جامعه مدرن، منزلت به‏طور فزاینده‏اى بر ثروت و قدرت مبتنى است و این دو به احتمال قوى، مخصوص کسانى است که تحصیل کرده بوده و داراى دیدگاه‏ها و سبکى مدرن از زندگى هستند. به عنوان مثال، در شرق آفریقا افراد قبایل شبانى ماسایى(Masai) که تحت حکومت بریتانیا، شأن ثروت و قدرت شان تحلیل رفته است در حال شروع فعالیت سیاسى هستند و قصد دارند این فعالیت را وسیله تثبیت مجدد موقعیت تاریخى خود قرار دهند. شبیه این مورد، راجه‏هاى (Rajput) شمال هند هستند که در زمان حکومت بریتانیا بر هند، بر بسیارى از ایالات شاهزاده‏نشین حکومت مى‏کردند و بعد از استقلال هند در مقابل مالکان روستایى و طبقات متوسط جدید شهرى، قدرت و نفوذ(Prestige) خود را از دست داده و بعدا تلاش خود را براى تثبیت مجدد قدرت سیاسى‏شان از طریق مشارکت در سیاست انتخاباتى توده‏اى آغاز کردند. محققان سیاست و حکومت در اروپا، مفهوم کاهش درجه (Decline) و اعتبار و منزلت را نیز براى تبیین سیاسى شدن طبقات اجتماعى بکار برده‏اند که درآمدشان کاهش نیافته است اما از ارتقاى طبقات اجتماعى پایین‏تر به موقعیت‏هاى بالاتر در سلسله مراتب اجتماعى هراسناکند. دارندورف (Dahrendorf)، لیپست (Lipset) و دیگر صاحب نظران قشربندى اجتماعى، از کاهش درجه اعتبار، به عنوان یکى از عناصر مهم افزایش تعداد جنبش‏هاى راست‏گراى رادیکال در اروپاى مرکزى در دوره جنگ‏هاى داخلى نام برده‏اند.(15)
بکارگیرى شیوه قشربندى اجتماعى براى مطالعه مشارکت سیاسى این مزیت را دارد که مى‏تواند نقشى را که هم اکنون مبارزات انتخاباتى براى کسب منزلت و قدرت در مناطق در حال توسعه دارد و نقشى را که از لحاظ تاریخى در توسعه سیاسى اروپایى و آمریکایى داشته را به وضوح نشان دهد. روش مزبور خاطر نشان مى‏کند که تقاضا براى مشارکت سیاسى غالبا تقاضا براى توزیع کالاها و خدمات، تحت نظارت حکومت نیست؛ بلکه تقاضا براى منزلتى است که به صاحبان قدرت مى‏رسد. در حقیقت در کشورهاى در حال توسعه‏اى که هنوز حکومت به‏طور چشم‏گیرى در جامعه و اقتصاد نفوذ نکرده و ظرفیت حکومت براى استخراج و توزیع منابع محدود است، رقابت براى مقام و اعتبار مى‏تواند به شدیدترین شکل خود بروز کند و همچنین ممکن است به مبارزه و نبرد مسلحانه منجر شود. در این‏جا ممکن است موقعیت اجتماعى از سیاست‏گزارى عمومى مهم‏تر تلقى شود و این پرسش که چه کسى باید حکومت کند؟ از این که قدرت چگونه باید بکار گرفته شود؟ حائز اهمیت بیشترى گردد.(16)
3ـ نگاه تاریخى روشنفکران به، توسعه، جنبشهاى ملیت‏گرا و تأثیر ایدئولوژى‏هاى مختلف بر مشارکت سیاسى است. کانون توجه اصلى این نظریه نقشى است که روشنفکران در زمینه گسترش عقاید مساوات‏طلبانه و ملى‏گرایانه بازى کرده و از این راه، توده‏ها را به اقدام سیاس کشانده‏اند. مطابق این نظریه، روشنفکران خاطرات تاریخى را تجدید یا ایجاد مى‏کنند، زبان‏هاى بومى را دوباره زنده مى‏کنند، و هویت‏هاى ملى جدیدى را مى‏آفرینند. روشنفکران اغلب افکار مساوات‏طلبانه را به جامعه خود معرفى و آن را در اقصى نقاط کشورشان مى‏پراکنند. این‏گونه فعالیت‏ها از جانب روشنفکران، مردم را به شرکت در زندگى سیاسى؛ ابتدا در جنبش‏هاى ملى‏گرایانه و سپس در کشورهاى تازه به استقلال رسیده، سوق داده است. همچنین، این نظریه بر نقش روشنفکران به عنوان مولدان و مروّجان عقایدى که توان تغییر طرز نگرش و رفتار دیگر طبقات اجتماعى را دارند، تأکید مى‏ورزد. این دیدگاه در ادبیات اروپایى و در تاریخ روشنفکرى آسیایى به خوبى جاى خود را باز کرده است. در علوم سیاسى رابرت امرسون (Rubert Emerson)این شیوه را در مطالعه توسعه جنبش‏هاى ملى‏گرا به‏کار گرفته است. و نیز در همین حوزه، هاگ استون‏ـ واتسون(Hugh ston - Watson)این روش را براى مطالعه تطبیقى الگوهاى مشارکت سیاسى در اروپاى شرقى قبل از جنگ، و آسیا و آفریقاى امروزى به‏کار گرفته است. این نظریه تا حد زیادى با مشاهدات تجربى زیر تأیید مى‏شود(17):
1ـ غالبا افزایش قابل توجه مشارکت سیاسى، پیش از تحقق نوسازى در ابعاد گسترده صورت مى‏پذیرد.
2ـ جوامعى که داراى سطوح مشابهى از آبادانى و عمران Urbanixation))رسانه‏هاى گروهى و دیگر عناصر تشکیل دهنده شاخص بسیج اجتماعى هستند، در سطوح کاملاً متفاوتى از مشارکت سیاسى جاى دارند. علاوه بر این، بعضى از نظامهایى که بر اساس شاخص بسیج اجتماعى در رده پایینى قرار مى‏گیرند نیز، نسبت به نظامهایى که بر اساس همان شاخص در درجه بالایى قرار دارند، داراى مشارکت سیاسى بیشترى هستند. نتیجه این‏که به نظر مى‏رسد ایده‏هاى گروهى نسبتا کوچک از افراد صاحب نفوذ مى‏تواند پیش از وقوع نوسازى، عده زیادى از مردم را به سوى اقدام سیاسى سوق دهد. نقش مستقل ایده‏ها به تنهایى مورد تأکید این نظریه نیست؛ بلکه مسائل مورد نظر این نظریه، ایده‏هاى طبقه اجتماعى با ارزشى است که تعداد زیادى از مردم اجتماع این افراد را حاملان سنت (Bearer) مى‏دانند. رابرت ردفیلد (Robert Redfield) و میتلون سینگر (Milton Singer)به حضور چنین طبقه‏اى، یعنى کشیش‏ها، معلمان، شاعران، مربّیان و عالمانىMen of Learning))که هم سنت را ترویج مى‏کنند و هم ماهیت آن را تغییر مى‏دهند، در سنتى‏ترین جوامع به خصوص جوامع روستایى توجه کرده‏اند. این طبقات اجتماعى حتى بدون ایجاد تغییرات عمده در نظام قشربندى اجتماعى یا فراگیرى فرایند سازى مى‏توانند، توده‏ها را به مبارزه علیه حکام استعمارى و در نتیجه، مساوات‏خواهى بیشتر در درون نظام سیاسى بشورانند. به عنوان مثال نمونه‏هایى از این نوع تحریک علیه نظام را ذکر مى‏کنیم:
1ـ نقشى که توسط روحانیون سطح پایین کلیساهاى ارتدوکس شرقى در اروپاى شرقى و جنوبى در پایان قرن نوزدهم ایفا شد.
2ـ نقشى که سنت‏هاى بودایى در سیلان (سریلانکا)، برمه و در ویتنام بازى کردند.
3ـ نقشى که طبقات روشنفکر مدرن چون، وکلا، پزشکان و خبرنگاران ، در گسترش جنبش‏هاى ملى‏گرا در هند، پاکستان و قسمت اعظم آفریقا ایفاء کردند.(18)
ممکن است افکار جدید مربوط به برابرى سیاسى در درون جامعه‏اى خاص به‏طور مستقل شکل گیرد؛ اما در آسیا و آفریقاى امروزى عقاید جدید اغلب ریشه خارجى دارند. ارتباطات جهانى، مسافرت‏هاى خارجى و جنبش‏هاى نظامیان، باعث ترویج اندیشه مشارکت سیاسى شده است. این فرایند ترویج حتى در نبود عوامل داخلى سیستم که منشأ اندیشه‏هاى مشارکت سیاسى‏اند، ممکن است تغییراتى را ایجاد نماید. به همین دلیل بود که اتحادیه‏هاى تجارى ماهر و نیمه ماهر در انگلستان و آمریکا قبل از کسب تجربه طولانى در اداره اتحادیه‏هاى صنایع دستى و روند صنعتى شدن، توسعه نیافتند. بر عکس در آسیا و آفریقا رهبران سیاسى چپ‏گرا، اتحادیه‏هاى بازرگانى را تقریبا بلافاصله بعد از ایجاد کارخانه‏هاى مختلف سازمان دادند؛ به‏طورى که امروزه نیروى کار موجود در اتحادیه‏هاى مزبور در بسیارى از جوامع در حال توسعه، در مقایسه با مقطع زمانى مشابه در انگلستان و آمریکا از درصد بالاترى برخوردار است. در حقیقت کشورهایى در مناطق در حال توسعه وجود دارند که نسبت به فرانسه در کشورهاى اروپایى از نیروى کار صنعتى بیشترى برخوردارند.(19)
4ـ تعارض بین نخبگان نیز، اغلب عامل تحرک مشارکت سیاسى توده‏اى است. در یک کشور در حال توسعه، نخبگان نسبتا یک‏دست، در مقایسه با نخبگان متفرق تمایل کمترى به انگیختن مشارکت دارند. در یک نظام سیاسى رقابتى، هم نخبگان حاکم و هم مخالفین آنها به‏دنبال بهره‏بردارى از حمایت توده‏ها علیه یکدیگرند. اما اگر بسیج اجتماعى در حد ناچیزى وجود داشته باشد، نخبگان حاکم یک‏دست باشند، و حکومت، رهبران ناراضى را سرکوب کند، به احتمال قوى تقاضا براى مشارکت سیاس به حداقل، نزول خواهد کرد. شاهد مثال، وضعیت تکان دهنده مشارکت سیاسى و تقاضاى حداقل براى مشارکت در بسیارى از کشورهاى تازه تأسیس داراى نظام تک‏حزبى یا رژیم‏هاى نظامى است. این در حالى است که از چند سال پیش نظام سیاسى این کشورها، باز و رقابتى بوده است. گر چه جوامع صنعتى مدرن، عموما از ظرفیت بیشترى براى اعمال فشار برخوردارند، ولى در نظام‏هاى سیاسى‏کمتر توسعه یافته، در مقایسه با صنعتى‏ترین و مدرن‏ترین جوامع، میزان کمى از زور مى‏تواند مانع مشارکت سیاسى شود. نخبگان کشورهاى تازه به استقلال رسیده در هر حادثه‏اى تصور مى‏کنند که سازمان‏دهى سیاسى، جنبش‏هاى توده‏اى و نارضایتى توده‏اى، ساخته دست تعداد معدودى از مردم است که سرکوب آن‏ها مى‏تواند به نارضایتى پایان دهد. اغلب به همین دلیل است که نخبگان حاکم در کشورهاى توسعه نیافته به استفاده از ابزار سرکوب تمایل زیادى نشان مى‏دهند. واقعیت این است که در اکثر کشورهاى در حال توسعه، در مقایسه با حکومت‏هاى استبدادى خودکامه مدرن، میزان سرکوب لازم براى فرونشاندن نارضایتى و نابودى جنبش‏هاى مخالف در حد معتدلى بوده است.(20)
5ـ پنجمین مورد در تبیین مشارکت سیاسى، خروجى حکومتى(Out put)، به تأثیر حکومت بر شهروند مى‏پردازد. این نظریه، بر محصول حکومت به عنوان یکى از عوامل تغییر میزان مشارکت سیاسى تأکید مى‏ورزد. قبل از هر چیز توسعه توانایى‏هاى استخراجى (Extractive) و قانونى، حکومت و گروه‏هایى را به حکومت مرتبط مى‏سازد که سابق بر این از حکومت جدا بوده‏اند. اگر مالیات‏ها جمع‏آورى شود، پلیس قانون را اجرا کند و نظم را برقرار سازد و مقررات جدیدى جهت اجرا وضع شود، احتمالاً افراد در قالب سازمان‏دهى، خود را براى مواجه با دولت یا دفاع از خود در برابر دولت آماده خواهند ساخت. به عنوان مثال وقتى دولت ارائه امکانات رفاهى و توزیع درآمدها و خدمات را مدنظر قرار دهد، غالبا مردم براى وارد آوردن فشارهاى لازم به دولت جهت تسریع در اقدامات مؤثر و قاطع توزیعى، خود را سازمان‏دهى خواهند کرد. در حقیقت دولت با پذیرفتن فعالیت‏هاى جدید، تعریف مجددى از سیاسى بودن را ارائه داده است. به‏طورى که زمانى، افراد، فعالیت‏هاى خصوصى یا امور مذهبى را، شخصى تلقى مى‏کردند، ولى اکنون جزء امور عمومى به‏حساب مى‏آید.(21)
علاوه بر این، مادامى که حل تعارض در حوزه صلاحیت قبیله یا کاست باشد، یا از طریق نهادهاى قضایى سنتى صورت گیرد و یا از طریق حلّ و فصل خصومت‏هاى نسبى انجام شود؛ هیچ‏یک از این اقدمات، حداقل در سطح ملى، سیاسى محسوب نمى‏شود. اما هنگامى که اقتدار مرکزى، به تأسیس نظام قضایى یکپارچه مبادرت مى‏کند؛ قوانین را تدوین مى‏کند، خصومت‏هاى اصل و نسبى را ممنوع مى‏نماید، و پلیس را ایجاد مى‏کند. گروه‏هاى رقیب به‏جاى استفاده از روش‏هاى سنتى مبارزه جهت شکست دادن همدیگر از طریق اقدام سیاسى ملى به رقابت با یکدیگر مى‏پردازند؛ عرصه تعارضات تغییر مى‏یابد و در این موقعیت، رقابت و تعارض نیازمند اقدام سیاسى است. همچنین، برقرارى حق رأى عمومى بزرگ‏سالان و حقوق تشکیل انجمن‏ها و تجمعات، امکان ایراد نطق آزاد و حراست از مطبوعات آزاد، انگیزه لازم را براى ورود افراد و گروه‏هاى اجتماعى به فرایند سیاسى فراهم مى‏آورد. به‏طور خلاصه مى‏توان گفت که، وقتى امکان افزایش مشارکت سیاسى توسط دولت فراهم شود، مشارکت سیاسى مى‏تواند افزایش یابد. بدیهى است که مشارکت سیاسى در یک جامعه مردم‏سالار نسبت به یک جامعه اقتدارطلب، از گسترده وسیع‏ترى برخوردار است؛ و براى تبیین اختلاف بین مفهوم مشارکت در دو جامعه فوق نیاز نیست که تفاوت در قشربندى اجتماعى یا سطوح نوسازى را به عنوان یک اصل بپذیریم.(22)
کلیه شرایط متغیرى را که در آنها فشار براى مشارکت سیاسى افزایش مى‏یابد مى‏توان معلول رشد برابرى، تمایز ساختارى یا ظرفیت در یک نظام سیاسى و یا به طور خلاصه معلول توسعه‏اى دانست که مشارکت به‏خودى خود بخشى از آن است. به عنوان مثال، نظریه بسیج اجتماعى، نتیجه تغییر مفهوم رشد برابرى، و نظریه قشربندى اجتماعى، صورت تغییر یافته مفهوم تمایز ساختارى و فزاینده است. همچنین، نظریه نخبگان، با تکیه بر نقش طبقات اجتماعى پیشگامان، اهمیت گسترش مفهوم برابرى را مورد توجه قرار مى‏دهد و نظریه‏اى که هسته اصلى خود را بر توسعه فعالیت حکومت قرار مى‏دهد، بیانى دیگر از مفهوم ظرفیت است. خلاصه این‏که، وقوع تغییر در ساختار اجتماعى، نظام ارزشى و نهادها، و عملکرد حکومت که همگى، عناصر فرایند توسعه را تشکیل مى‏دهند، تقاضا براى مشارکت سیاسى گسترده‏ترى را موجب مى‏گردد.(23)
مشارکت سیاسى در بستر تاریخ
بررسى رشد مشارکت، در باره چهار مقوله: چارچوب نهادهاى مشارکت، مشارکت سیاسى در دو عرصه ملى و محلى، رابطه مشارکت سیاسى، دیوان‏سالارى و هویت ملى، ممکن است به فهم عمیقتر مشارکت سیاسى کمک کند.
1ـ نهادهاى مشارکت سیاسى:در فرانسه، انگلستان و اروپاى غربى عموما قبل از وجود چهارچوب نهادى که بتواند مشارکت در مقیاس وسیع را تضمین نماید، تقاضا براى افزایش مشارکت سیاسى مطرح شد. به این معنا که، در بیشتر نواحى اروپاى غربى تقاضاى مشارکت از جانب طبقات متوسط جدید، اقتدار پادشاهان را تضعیف کرد که حاصل آن، در درجه اول، ایجاد دستگاه‏هاى انتخاباتى و سپس گسترش تدریجى حق رأى بود. محدوده طبقات اجتماعى که اجازه مشارکت در انتخابات را داشتند از متمول به غیر متمول، از گروه قومى و مذهبى حاکم به اقلیت‏ها و از طبقات کارگر تحصیل کرده به طبقات کارگر بى‏سواد یا کم سواد تغییر کرد. همچنین تصمیم به وارد کردن مشارکت کنندگان جدید در نظام سیاسى، به تغییرات نهادى عظیمى منجر گردید. در این راستا، مهم‏ترین امرى که رخ داد، تأسیس نهادهاى انتخاباتى، برقرارى نظام حق رأى عمومى بزرگ‏سالان و ایجاد تغییراتى قانونى بود که حق همکارى و مشارکت را جایز مى‏شمرد. گروه‏هاى جدیدى که خواهان مشارکت در نظام سیاسى بودند، لازمه مشارکت خود را ایجاد تغییرات مزبور در نظام سیاسى دانسته و خواستار آن تغییرات شدند. در نهایت در اثر تعارضات شدید سیاسى این تغییرات روى داد. توجه به این نکته اهمیت دارد که وقتى تغییرى نهادى روى مى‏دهد، و نهاد جدیدى خلق مى‏شود، این نهاد جدید، بعدا ممکن است براى نظام سیاسى امکان مشارکت دیگر گروه‏هاى جدید را تسهیل نماید. بنابراین وقتى قرار باشد که به افراد باسواد حق رأى داده شود، طبقات پایین‏تر و مهاجرینى که خواهان تأثیرگذارى بر نظام سیاسى هستند، درخواهند یافت که در صورتى مى‏توانند در نظام سیاسى مشارکت کنند که خواندن و نوشتن را بیاموزند. به‏طور مشابه وقتى حق سازمان‏دهى شدن در تشکل‏ها مطرح مى‏شود، تمامى حرفه‏ها، طبقات اجتماعى یا مجامع جدیدى که مى‏خواهند نفوذ سیاسى خود را افزایش دهند، مى‏توانند این کار را بدون اینکه به خلق بحرانى سیاسى منجر شود، انجام دهند.(24)
در بخش اعظم اروپا این تغییرات نهادى، به‏ویژه گسترش حق رأى و تصویب قوانین مربوط به آزادى اجتماعات، عموما به عنوان یکى از پیامدهاى افزایش تقاضا براى مشارکت سیاسى رخ داد. برعکس، در کشورهاى در حال توسعه، تغییرات مزبور مقارن گسترش سریع تقاضا براى مشارکت سیاسى و به عنوان پیامد محدودسازى نهادهاى سیاسى آمریکایى و اروپایى توسط نخبگان این کشورها صورت گرفت. به این ترتیب بود که بعضى از کشورهاى آسیایى و آفریقایى با جنبش‏هاى ملى ضعیفى بلافاصله بعد از استقلال، به ایجاد نهادهاى انتخاباتى و حق رأى عمومى بزرگسالان پرداختند. ایجاد نهادهاى سیاسى که مشارکت سیاسى را تسهیل مى‏کنند، هم‏زمان با افزایش تقاضا براى مشارکت در مقیاسى وسیع، تا حدى بر اعتقاد یا عدم اعتقاد شهروندان به این نهادها تأثیر مى‏گذارد. این نکته زمانى روشن‏تر مى‏شود که نگاهى به کشورهاى آفریقایى و آسیایى بیندازیم. در این کشورها به سادگى نهادهاى پارلمانى سرنگون مى‏شوند، گروه‏هاى نظامى جایگزین احزاب سیاسى مى‏شوند، و انتخابات یا حتى حق تشکیل اجتماعات به حالت تعلیق در مى‏آید و این وضعیتى تکان دهنده است. این نهادهاى سیاسى پیامد فرایند مبارزه‏اى بوده‏اند که در آن گروه‏هاى سیاسى براى تأسیس این نهادها صورت گرفته و سپس آنها را ایجاد نموده‏اند.(25)
2ـ عرصه‏هاى مشارکت سیاسى:در حرکت تاریخى به سوى افزایش هر چه بیشتر مشارکت سیاسى، از میان تصمیم‏هاى مختلف، دو تصمیم اهمیت زیادى داشته است: تصمیم اول، عبارت است از گسترش حقوق شهروندى به جمعیت بزرگ‏سال و دیگرى، تأسیس نظامى انتخاباتى بر اساس برابرى آراء است. پیامد این دو ابتکار برقرارى رابطه‏اى مستقیم بین شهروند و اقتدار مرکزى، و نتیجه آن کاهش نقش سیاسى نهادهاى واسطه‏اى از قبیل زمین‏داران بزرگ، سران قبایل یا کلیسا است. از لحاظ تاریخى مشارکت سیاسى با رشد اقتدار مرکزى توأم بوده است؛ یعنى هنگامى که افراد پرداخت مالیات را مستقیما به اقتدار مرکزى آغاز کرده و تحت تأثیر خدمت وظیفه و آموزش و پرورش اجبارى و در نهایت دولت قرار گرفتند، براى افزایش حقوق شهروندى فشار زیادى بر سیاست ملى وارد آوردند. اساسا رشد مشارکت سیاسى توده‏اى به‏طور تناقض‏آمیزى با تمرکز اقتدار، و نه رشد نهادهاى محلى، همراه بوده است. در حقیقت براى تشویق مشارکت سیاسى به عنوان یکى از ابزارهاى تضعیف نهادهاى محلى، مراحلى وجود دارد که توسط نخبگان پشت سرگذاشته شده است. به عنوان مثال: اواخر قرن نوزدهم در آلمان برقرارى حق رأى و ایجاد احزاب ملى بعضا، علیه اقتدارهاى محلى هدایت مى‏شد. به‏طور مشابه، در غنا تلاش‏هاى حکومت نکرومه، براى گسترش حوزه فعالیت حزب میثاق مردم(Convention peoples party)، به عنوان یک سازمان سیاسى توده‏اى، به‏نوبه خود، یکى از ابزارهاى تضعیف اقتدار رؤساى قبایل و آشانتى (Ashanti)به‏حساب آمد. یکى از وظایف یک حزب مشارکت توده‏اى در کشورهاى تک‏حزبى آفریقا، تقویت اقتدار مرکزى علیه اقتدارهاى محلى از طریق تشویق مردم به کسب هویت به‏وسیله یک نهاد سیاسى ملى است. در ایالات شاهزاده نشین هندوستان نیز، براى تضعیف نفوذ مهاراجه‏ها و تقویت وفادارى به کشور و حکومت مرکزى، حق رأى گسترش یافت و فرایندهاى مردمى انتخابات به‏کار گرفته شد. اما اگر قدرت اقتدار محلى سنتى همچنان پایدار بماند؛ به عنوان مثال، زمین‏داران به کنترل‏هاى اقتصادى و نیز کنترل‏هاى قانونى و اجبارآمیز خود بر روستائیان ادامه دهند، برقرارى حق رأى ملى و ایجاد نهادهاى نمایندگى مى‏تواند به ابزارى براى تقویت حکمرانان محلى در سطح ملى تبدیل گردد. ملاّکان براى گشترش قدرت خود به سطح نظام سیاسى ملى، اغلب قادرند قدرت‏شان را نسبت به روستائیان، رعیت‏ها و کارگران بى‏زمین اعمال کنند. از طرف دیگر، امکان تبدیل احزاب سیاسى و نمایندگان منتخب به ابزار اعمال قدرتِ طبقه زمین‏داران وجود دارد. کوتاه سخن این‏که، اگر قبل از اصلاحات اراضى و پیش از انتقال اقتدار قانونى از حکمرانان محلى به دیوان‏سالارى قدرتمند ملى، یک نظام انتخاباتى مشارکت سیاسى وسیعِ توده‏اى پذیرفته شود،نتیجه آن، احتمالاً آزادسازى (Liberalization) یا رادیکالیزه شدن نظام سیاسى نخواهد بود؛ بلکه بر عکس، نوعى محافظه‏کارى گسترش یافته، ظهور خواهد کرد.(26)
3ـ بوروکراسى و مشارکت سیاسى: در سال‏هاى اخیر در ایالات متحده آمریکا و اروپاى غربى شاهد طرح تقاضاهایى براى مشارکت در درون نهادهایى هستیم که مردم بیشتر ساعات کارى خود را در آنها صرف مى‏کنند مانند کارخانه‏ها، دانشکده‏ها و دانشگاه‏ها، بیمارستان‏ها، روزنامه‏ها، ایستگاه‏هاى تلویزیون و... که نهادهاى جامعه مدرن را تشکیل مى‏دهند. البته در مورد کلیسا، از آنجا که هدف اصلى جنبش اصلاح دینى، تبیین این موضوع بوده که یک فرد غیر روحانى تا چه میزان حق مشارکت در امور کلیساى کاتولیک رم را دارد؛ این نوع تقاضا براى مشارکت، چیز تازه‏اى به شمار نمى‏رود. امروزه دانشگاه‏ها در خصوص حقوق مربوط به دانشجویان، اساتید، مدیران، اعضاى هیئت امنا و تحصیل کنندگان، دستخوش تحول بزرگى هستند. در فرانسه و تعدادى از کشورهاى اروپایى، مجادلاتى راجع به نقش‏هاى خاص مدیریت، کارگران و حکومت در مدیریت داخلى کارخانه‏ها صورت گرفته است. هر قدر آگاهى شهروندان نسبت به این نکته بیشتر شود که زندگى آنان فقط تحت تأثیر دولت قرار ندارد، بلکه از نهادهاى مختلف تشکیل دهنده جامعه مدرن نیز متأثر است، به همان میزان نیز تقاضا براى حقوق مشارکت، بیشتر مى‏شود. این تقاضاهاى تازه، سؤالاتى اساسى را نیز مطرح مى‏سازد که پیشتر در مباحث مربوط به حقوق شهروندان در برابر دولت نیز مطرح بوده است.(27)
حوزه‏هاى فعالیت یک دیوان‏سالارى، خواه به عنوان یک دیوان‏سالارى دولتى یا یک مقام دانشگاهى، در قبال کدام یک از اعضاى یک انجمن یا نهاد است؟ این سؤال توجه ما را به یک مسأله مهم در فرایند نوسازى سیاسى جلب مى‏کند؛ و آن این که بین تقاضاى مشارکت شهروندان در تصمیم‏گیرى‏ها و تقاضاى خودمختارى دیوان‏سالارى حرفه‏اى در انتصابات، ترفیعات و تصمیماتى که به نظر آنها نیازمند تخصص حرفه‏اى است، تعارض وجود دارد. این تعارض در نهادهاى عمومى و خصوصى بى‏شمارى وجود دارد. مانند: در دانشگاه‏ها، بین دانشکده‏اى که معتقد است صلاحیت انجام انتصابات و برنامه‏ریزى تحصیلى را در انحصار خود دارد و دانشجویانى که به دنبال کسب هر چه بیشتر اختیارات دانشجویى هستند؛ یا بین دبیران مدرسه‏اى که مخالف دخالت والدین دانش‏آموزان در موضوعاتى‏اند که خود را در آنها متخصص مى‏دانند و والدینى که مى‏خواهند روش آموزش فرزندان خود را در مدارس تحت نفوذ خودشان درآورند. و همچنین، بین دیوان‏سالاران حکومت‏هاى ملى، کشورى یا محلى که اعتقاد دارند تخصص اجرا و حتى سیاست‏گزارى تسریع تولید، یا بهبود حمل و نقل یا اسکان مردم را دارا هستند و شهروندانى که حاضر نیستند در روابط خود با مقامات حکومتى، خود را مصداق اصل پزشک و مریض قرار دهند.(28)
تا چه حد زمان‏بندى توسعه نهادهاى دیوانى مرتبط با نهادهاى سیاسى، بر موازنه بین یک دیوان‏سالار و یک شهروند اثر مى‏گذارد؟ ماکس وبر(Max Weber) به شدت اعتقاد داشت که وقتى نهادهاى سیاسى ضعیف‏اند، توسعه، یک دیوان‏سالارى قدرتمند نظامى را تحویل مى‏دهد، که آن دیوان‏سالاران به دنبال منافع و ارزش‏هاى شخصى خود بوده و در مقابل، رهبرى سیاسى پاسخگو نیست. وبر، هشدار مى‏داد که دیوان‏سازى(Bureaucratizarion)پیش از هنگام در پروس (آلمان)، فرایند نوسازى را تضعیف کرد. جمعى از مورخان نیز استدلال مشابهى داشتند؛ مبنى بر این‏که در اثر تأخیر در دیوان‏سازى، انگلستان در مقایسه با فرانسه یا آلمان، احزاب سیاسى به نیروى سیاسى قدرتمندى تبدیل شده‏اند، و با استدلالى مشابه، فرد ریگز (fred Riggs) اظهار داشته است که توسعه «نارس»(Prema Tune) ساختارهاى دیوانى، پیش از آن که فرصت توسعه براى احزاب و گروه‏هاى صاحب منافع فراهم شود، توانسته فرایند مردمى کردن را در مناطق درحال توسعه کند نموده و به توسعه نظام‏هاى دیوانى بدون تأثیر منجر گردد.(29) بر اساس این مباحث، یک دیوان‏سالارى (از لحاظ سیاسى) حساس و تأثیربخش، به احتمال قوى در کشورى توسعه مى‏یابد که احزاب، انجمن‏هاى داوطلب و دیگر اشکال نهادهاى نمایندگى‏اش پیش از ایجاد یا حداقل هم‏زمان با ایجاد ساختار دیوانى وجود داشته باشند. به همین ترتیب، احتمال توسعه دیوان‏سالارى مزبور در کشورى کمتر است، که قبل از هر چیز، در آن یک دیوان‏سالارى قدرتمند خودمختار ایجاد شده باشد. اگر این مباحث، بعد از انجام پژوهش‏هاى تاریخى بیشتر ادامه یابد ما را براى پیش‏بینى الگوها و امکان مردمى کردن در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه بهتر یارى خواهد کرد.(30)
4ـ مشارکت و هویت ملى:در بیشتر کشورهاى اروپاى غربى رشد احساس ملى، قبل از وقوع انقلاب‏هاى مردم‏سالارى بوده است. به عنوان مثال، فرانسوى‏ها حتى قبل از انقلاب فرانسه خود را فرانسوى مى‏دانستند، گرچه امروزه تصور فرانسه به عنوان کشورى داراى اختلاف عظیم فرهنگى مشکل است؛ اما پیش از متحدسازى و متمرکزسازى آن کشور به دست شاهان فرانسوى، فرانسه از لحاظ فرهنگى کاملاً چند پاره بود. کشور فرانسه در زبان، به زبان دوک (Doc) و دویل (Doil)؛ در هنر، بین تفوق سنت‏هاى اولیه رومى در جنوب و آخرین سبک‏هاى گوتیک (Gothic) در شمال؛ در حقوق، بین حقوق جدید سلطنتى شمال و استمرار حقوق رم در جنوب؛ و در مذهب بین اصول‏گرایى(Orthodoxy) مذهبى شمال و ارتداد جنوب تقسیم شده بود. به رغم این اختلافات فرهنگى، شاهان فرانسه با استفاده از جنگ با انگلستان و گسترش بازرگانى داخلى، فقط ملیت واحدى را ایجاد نکردند، بلکه سنت فرهنگى واحدى را نیز بنا نهادند. یقینا اگر احساس قوى هویت محلى در مناطق مختلف فرانسه وجود مى‏داشت و مهم‏تر از آن مشارکت سیاسى در حد عالى مى‏بود، ساختن ملیت و فرهنگ واحد به مراتب دشوارتر مى‏گشت.(31)
این احساس حق مشارکت، که تا به امروز به شدت تقویت شده است؛ توضیح مى‏دهد که چرا امروزه ملیت‏سازى در مناطق در حال توسعه، از اروپاى ماقبل مدرن مشکل‏تر است. امروزه نظام‏هاى سیاسى چند قومى در حالى باید گروه‏هاى مختلف قومى را گردهم آورند که اغلب میزان قابل توجهى خودآگاهى قومى و مشارکت سیاسى به وجود آمده است. بنابراین، گزینه‏هایى که امروزه پیش‏روى نخبگان حاکمى که براى ایجاد نوعى احساس وحدت ملى در تلاش‏اند، با گزینه‏هایى که فراروى پادشاهان قرون شانزدهم و هفدهم اروپاى غربى قرار داشت، کاملاً متفاوت مى‏باشد. از لحاظ تاریخى حداقل دو الگوى جداگانه براى دعوت گروه‏هاى مختلف فرهنگى در گرایش به یک سیاست ملى واحد داشته است: الگوى نخست، صورت قانونى‏دادن به یک گروه قومى در نظام سیاسى است؛ با فرض این‏که آن گروه قومى اجازه مى‏یابد شاخص‏هاى فرهنگى خود را همچنان حفظ نماید. مفروض این سیاست عبارت از این است که، یک فرهنگ مدنى ملى واحد بتواند بدون وجود یک فرهنگ عمومى ملى واحد وجود داشته باشد. در میان کشورهاى توسعه یافته، کشورهاى سوئیس، بلژیک و کانادا از این الگو پیروى کرده‏اند. این شیوه، پیامدهاى مهمى براى کیفیت نهادهاى آموزشى و نظارت بر آنها و توزیع قدرت در درون قوه مجریه و قوه مقننه به همراه دارد؛ و همچنین بر گزینش نمادهاى((symbol ملى تأثیر مى‏گذارد. الگوى دیگر، همانندسازى است که هدفش نابود کردن شخصیت فرهنگى اقلیت‏هاى قومى است. این روش، تمایز بین فرهنگ عمومى و فرهنگ سیاسى مدنى را از بین مى‏برد. درحالت افراطى قضیه، این شیوه ممکن است به کشتار دسته جمعى و اخراج اقلیت‏ها از سرزمین‏شان منجر گردد؛ اما نوعا به معنى به‏کارگیرى زبان ملى در مدارس و تضعیف نهادهایى است که به حفظ تمایزات فرهنگى گروه‏هاى اقلیت مى‏پردازد.(32)
عوامل زیادى وجود دارد که تعیین مى‏کند آیا نخبگان حاکم، به جاى سیاستِ وجهه قانونى دادن، سیاستِ همانندسازى را با موفقیت اجرا خواهند کرد یا خیر؟ این عوامل عبارتند از: اندازه و توزیع نسبى گروه‏هاى قومى، میزان حمایت خارجى از اقلیت‏هاى قومى، درجه تمایز، پیچیدگى و قدرت فرهنگ اقلیت‏ها. از میان این کمیت‏هاى متغیر، به‏طور یقین یکى با میزان سیاسى شدن اقلیت‏هاى قومى سروکار دارد. گروه قومى که از نظر سیاسى کنش‏پذیر (منفعل) است و اعضایش در زندگى سیاسى مشارکت نمى‏کنند، ساده‏تر از گروه قومى که نسبت به هویتش خودآگاهى داشته و به‏طور سازمان یافته با نظام سیاسى حاکم تعامل دارد، در زندگى سیاسى حل مى‏شود. خلاصه این‏که هر جا اقلیت‏هاى قومى در نظام سیاسى مشارکت آگاهانه داشته باشند، همانندسازى به عنوان وسیله پرورش دهنده احساس ملى، عموما امکان‏پذیر نخواهد بود. تصمیمات سیاسى یکسانى که در شرایط مشارکت سیاسى سطح پائین، اثر برجسته و خوبى دارند، هنگام یک مشارکت سیاسى، ممکن است در مقیاس وسیعى وجود داشته باشد و موجب واگرایى و تجزیه گردد. به عنوان مثال، در اوایل قرن نوزدهم، وقتى تصمیم به رسمى کردن زبان انگلیسى گرفته شد، براى انگلستان انتخاب زبان هندى به عنوان زبان رسمى هندوستان به‏سادگى امکان‏پذیر بود. همین عمل، یعنى تصمیم‏گیرى براى ایجاد یک زبان ملى در دهه 1960 براى حکومت هند مشکل بود؛ زیرا، در این زمان تمامى گروه‏هاى منطقه‏اى، که هر یک زبان مخصوص بخود داشتند، به نمایندگى پارلمان هند انتخاب شده و در پارلمان فعال بودند. اگر زبان هندى در اقصى نقاط هندوستان و در مدارس تدریس شده و به مدت 100 سال به عنوان زبان رسمى به‏کار برده شده بود، مسأله زبان ملى در دوره پس از استقلال موجب تفرقه نمى‏گردید. بر عکس، وقتى هلند، زبان باهاسا (Bahasa) را در اندونزى با اقتباسى از زبان مالایى(Malay)، زبان رسمى و زبان آموزشى مدارس ابتدایى اعلام کرد؛ به‏رغم اختلافات زبان در اندونزى که قریب به 25 زبان عمده است، مسئله زبان ملى، در مقایسه با هند، عامل تفرقه نگردید. به‏طور خلاصه، در نظام‏هایى با نرخ بالاى مشارکت، انتخاب‏هاى سیاست‏گزارى حکومت براى ارتقاى احساسى از هویت ملى، با انتخاب‏هاى نظام‏هاى سیاسى که داراى شهروندانى هستند که از لحاظ سیاسى کنش پذیرترند متفاوت است.(33)
نتیجه: توالى و تدوام، مشارکت سیاسى
بررسى زمان‏بندى یا توالى‏هاى مشارکت سیاسى، مطالعه نظمى است که مشارکت‏کنندگان جدید در چارچوب آن، وارد نظام سیاسى مى‏شوند. ما توالى‏ها را در درون خود فرآیند مشارکت سیاسى بررسى مى‏کنیم. بسیارى از نظریه‏هایى که ما براى توضیح فرایند حکومت مردمى، گسترش ملیت‏گرایى و ایجاد احساسى از هویت ملى به‏کار مى‏بریم، بعضى از عناصر، یک مدل توالى از مشارکت سیاسى را در بردارند و آن عبارت است از نظمى که برخى از گروه‏هاى اجتماعى در چارچوب آن مشارکت خود را در زندگى سیاسى شروع کرده‏اند، داراى نتایجى نظام‏مند براى توسعه حکومت مردمى یا توسعه ثبات و اقتدار مشروع مى‏باشد.(34) به عنوان مثال، در تاریخ اروپا یک نظریه مردمى، مطرح مى‏کند که وقتى حکومت‏هاى پادشاهى و اشرافى، مورد چالش طبقه متوسط در حال رشد، که آن هم به نوبه خود مورد چالش طبقات پایین‏تر و نیروى کار صنعتى در حال رشد قرار مى‏گیرد واقع مى‏شود، باید به مشارکت سیاسى تدریجى روى آورد. اغلب نظریه توالى مشارکت سیاسى براى تبیین شکاف‏ها و همبستگى‏هاى تاریخى در نظام‏هاى سیاسى به‏کار برده مى‏شود؛ مثلاً اگر قبل از صنعتى و شهرى شدن همه جانبه و تجزیه قدرت اشراف، دهقانان به صحنه سیاست وارد شوند، امکان دارد بین دهقانان و اشراف زمین‏دار، اتحادى علیه شهرنشین‏ها، بازرگانان صنعتى و نیروى کار صنعتى شکل گیرد.(35) اما از طرف دیگر، اگر اشراف‏سالارى وجود نداشته باشد یا قدرت زمین‏داران بزرگ تجزیه شده باشد، امکان دارد بین بازرگانان صنعتى و مالکان روستایى علیه طبقه متوسط تندرو و یا نیروى کار صنعتى اتحاد موفقى شکل گیرد. یا اگر کلیسا هم‏زمان با شروع فرایند نوسازى با عناصر زمین‏دارى محافظه‏کارانه متحد شود، مى‏توان انتظار داشت که در داخل کلیسا تنش‏هایى به دست سطوح پایین‏تر روحانیت صورت پذیرد که با روستائیان و نیروى کار شهرى بیش از پیش سیاسى شده، سروکار دارند.
الگوى توالى مشارکت سیاسى در نوع اروپاى غربى خود، انتقال قدرت از روستاها به شهرها را، به موازات رشد شهرى شدن و صنعتى شدن مطرح ساخت، و بدین ترتیب، در اروپاى غربى شاهد گسترش موفقیت‏آمیز قدرت براى اجابت تقاضاهاى مشارکت سیاسى مطرح از جانب گروه‏هاى اجتماعى مدرن شده، بودیم. بازرگانان صنعتى و طبقات متوسط مدرن شهرى در ابتدا به دنبال کسب قدرت رفته و بر آن مسلط گردیدند؛ سپس بخش‏هاى آموزش دیده‏تر طبقه کارگر و صنعت‏گران ماهر، اتحادیه‏هایى تشکیل دادند. پس از آن، این جریان با سازمان‏دهى نیروى کار غیر ماهر ادامه یافت. شواهدى وجود دارد که نشان مى‏دهد روستاییانى که از لحاظ سیاسى بیشترین فعالیت را داشتند، در مقایسه با روستاییانى که به کشاورزى معیشتى اشتغال داشتند، زودتر به کشاورزى تجارى روى آوردند. حق رأى اغلب بر مبناى صلاحیت‏هاى آموزشى یا حداقل سواد خواندن و نوشتن گسترش یافت؛ و در نتیجه افراد بى‏سواد و غیر مدرن را از حق مشارکت محروم ساخت.(36)
نظریات توسعه جنبش هاى ملى‏گرایى، به نوعى توسعه توالى مشارکت سیاسى هم اشاره دارند. مبناى بعضى از این نظریه‏ها این است که گرچه سرنگونى حکومت استعمارى از ایده و تلاش نخبگان باسواد یا فرهنگى چون، روشنفکران، کیشش‏ها و راهب‏ها، نویسندگان و روزنامه‏نگارانى، سرچشمه مى‏گیرد که بر میراث فرهنگى خود علیه استکبار جهانى و غرب تکیه دارند؛ ولى جنبش‏هاى ملى‏گرا در آینده نزدیک مورد حمایت بازرگانان شهرى و طبقات متوسط پایین‏تر در مراکز شهرى قرار خواهند گرفت؛ و بلافاصله پس از آن، حمایت طبقات کارگر و روستاییان را نیز به دست خواهند آورد. مفروض این مدل استعمارى آن است که ابتدا مراکز شهرى و سپس مراکز روستایى سیاسى مى‏شوند. مفهوم مدل اخیر آن است که گسترش مشارکت سیاسى در جوامع توسعه نیافته و استعمارشده عموما به معناى افزایش قدرت گروه‏هایى مى‏باشد که نوعا گروه‏هاى اجتماعى «سنتى» که در مقابل نخبگان «مدرن» قرار دارند، نامیده شده است. مانند بسیارى از کشورهاى تازه استقلال یافته، که با تلاش‏هاى تحصیل کرده‏ترین و شهرى شده‏ترین نخبگان به استقلال دست یافته‏اند. همچنین، وقتى این نخبگان بر قلّه قدرت قرار گرفتند، تحت تأثیر اعتقادات مردم‏گرایانه (پوپولیستى) خود، بدون تحمیل معیار سواد، حق رأى را گسترش دادند. بعضى از مطالعاتى که اخیرا راجع به تغییر نخبگان در مناطق در حال توسعه صورت گرفته، نشان مى‏دهد که مشارکت‏کنندگان جدید و نخبگان جوان که در مقایسه با همتایان سابق خود غالبا کم‏سوادترند، تا حد زیادى نماینده منافع و دیدگاه‏هاى مالکان روستایى و به‏طور کلى، بیشتر روستایى مسلک‏اند تا شهرى مسلک. چنین خصوصیاتى موجب شده که التزام آنان به نوسازى و ظرفیت آنان براى به‏کارگیرى روش‏هایى که نوسازى را تسریع مى‏کند، کم باشد. در سریلانکا افزایش مشارکت روستایى در سیاست ملى و رشد درگیرى سیاسى راهبان بودایى، معلمان مدارس محلى سینهالى(Sinhale) با زبان و پزشکان سنتى به این معنى بوده که مذهب و زبان، جانشین موضوعات اساسى سیاست، یعنى موضوعات توسعه اقتصادى، شده‏اند. در ترکیه وقتى حزب عدالت (که مبنایى روستایى و دیدگاهى سنتى دارد) به قدرت رسید، الگویى مشابه الگوى سریلانکا از خود نشان داد.(37)
شواهدى وجود دارد که نشان مى‏دهد مشارکت وسیع روستایى در خلال مراحل اولیه نوسازى بر انواع سیاست‏هایى که حکومت‏هاى نوسازى کننده مى‏توانند در پیش گیرند، محدودیت‏هاى مهمى تحمیل مى‏کند. در چنین وضعیتى، دولت نمى‏تواند مالیات زیادى بر بخش روستایى در نظر گیرد، و به‏جاى اخذ مالیات از زمین‏ها یا درآمد کشاورزى، به‏گرفتن مالیات غیر مستقیم (و نه چندان عادلانه) روى مى‏آورد. در همین رابطه گفته شده که در یک نظام به شدت مشارکتى، دولت براى اهداف توسعه کمتر مى‏تواند توجه خود را به استفاده از منابع کمیاب کشور معطوف دارد، و در عوض، به برنامه‏هاى رفاهى و توزیعى روى آورد. علاوه بر این، گسترش آموزش و پرورش، در چنین نظامى، تحت تأثیر تقاضاى روستاییان، براى ایجاد فرصتى است که بتواند فرزندانشان را به مناصب دیوانى برساند. به عبارت دیگر دراین‏جا، انگیزه گسترش آموزش و پرورش، نیازمند به توسعه نظام آموزشى نمى‏باشد که بتواند مهارت لازم را براى یک جامعه صنعتى مدرن فراهم سازد. در عین حال در بعد توسعه اقتصادى باید خاطر نشان شود که مشارکت روستایى در مقیاس وسیع که قسمت اعظم توجه حکومت را به توسعه بخش کشاورزى جلب مى‏کند، ممکن است به‏کارگیرى سوادآورترین منابع سرمایه‏اى منجر شود؛ و افزایش توان خرید کالاهاى مصرفى توسط روستاییان ممکن است به محرک عمده توسعه صنعتى مبدل گردد.(38)
احتمالاً این سؤال که آیا مشارکت سیاسى و بویژه در روستاییان، در مقیاس وسیع، توسعه اقتصادى را کند مى‏کند یا شدت مى‏بخشد، سؤال غلطى است. آنچه بیشتر با این بحث تناسب دارد این است که بگوییم مشارکت سیاسى در مقیاس وسیع محدودیتهایى بر سیاست‏گزاران تحمیل مى‏کند. گرچه امکان دارد الگوى مشارکت سیاسى سرعت رشد اقتصادى را تعیین نکند؛ ولى مى‏تواند نوع رشد اقتصادى را معین نماید. به طور قطع شخصیت کسانى که در مراحل اولیه فرایند نوسازى، حکومت را به‏دست دارند و گروه‏هایى که پس از آن ظهور کرده و به تقسیم قدرت مى‏پردازند، پیامدهاى مهمى براى توسعه اقتصادى در بردارد؛ اما تبیین دقیق این پیامدها نیازمند بررسى نظام‏مند و تجربى تقاضاى گروه‏هاى مختلف اجتماعى و اثرات این تقاضاها بر سیاست‏گزارى اقتصادى است.(39)

________________________________________
1ـ عضو هیأت علمى پژوهشى پژوهشکده تحقیقات اسلامى و مدرس دانشگاه.
2ـ مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون، درک توسعه سیاسى، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردى، پژوهشکده مطالعات راهبردى، تهران، 1379، ص215.
3ـ همان.
4ـ همان.
5ـ همان.
6ـ سیدنى وربا(sidney verba)همچنین، اظهار داشته که باید بین سیاسى کردن یا سیاسى تعریف کردن مشکل و مشارکت یا فعالیتى که به حل مشکل مزبور مربوط است تمایز قائل شویم. او نتیجه مى‏گیرد که توسعه سیاسى نه فقط افزایش مشارکت سیاسى بلکه علاوه بر آن، افزایش تعداد و گسترش حوزه مشکلاتى نیز مى‏باشد که سیاسى قلمداد مى‏شوند.
7ـ مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون، پیشین.
8ـ عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست، نشر نى، تهران، 1373، ص 75.
9ـ همان.
10ـ بسیج اجتماعى ضرورتا به افزایش مشارکت سیاسى منجر نمى‏شود.بسیج اجتماعى مى‏تواند وضعیتى را پدید آورد که در آن شمار زیادى از مردم آلت دست نخبگان شوند.به علاوه، آمادگى توده‏ها درونمایه اصلى ادبیات جامعه توده‏اى را تشکیل مى‏دهد.
11ـ آستین رنى، حکومت: آشنایى با علم سیاست، ترجمه لى‏لا سازگار، مرکز نشر دانشگاهى، تهران، 1374، ص 142.
12ـ همان.
13ـ عبدالرحمن عالم، پیشین.
14ـ تدگر، محرومیت نسبى را به ادراکات بازیگران از تفاوت بین انتظارات ارزشى یا کالاها و شرایط زندگى که آنها خود را مستحق آن مى‏دانند، و توانایى‏هاى ارزشى یا مقدار کالاها و شرایطى که آنان فکر مى‏کنند مى‏توانند گرفته و حفظ کنند، تعریف مى‏کند.
15ـ رابرت دوز و مارتین لیپست، جامعه‏شناسى سیاسى، ترجمه محمدحسین فرجاد توس، تهران، 1373، ص 221.
16ـ همان.
17ـ برینگتن مور، ریشه‏هاى اجتماعى دیکتاتورى و دموکراسى، ترجمه حسین بشیریه، نشر دانشگاهى، تهران، 1369، ص67.
18ـ همان.
19ـ مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون، پیشین، ص 216.
20ـ عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 78.
21ـ على‏اکبر علیخانى، مشارکت سیاسى، سفیر، تهران، 1377، ص 105.
22ـ برینگتن مور، پیشین، ص 82.
23ـ همان.
24ـ جمعى از نویسندگان، مشارکت سیاسى، احزاب و انتخابات، سفیر، تهران، 1378، ص 45.
25ـ آستین رنى، پیشین، ص 150.
26ـ موریس دوورژه، جامعه‏شناسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، دانشگاه تهران، 1367، ص 58.
27ـ عبدالرحمن عالم، پیشین.
28ـ همان.
29ـ فرد ریگز (Fred W . Riggs)مى‏نویسد: «نظام شایسته در دیوان‏سالارى ریشه یکى از قویترین پایه‏هاى یک نظام سیاسى حزبى در حال تولد را قطع یا فاسد مى‏کند.»
30ـ على آقابخشى، فرهنگ علوم سیاسى، مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، تهران، 1374، ص 405.
31ـ همان.
32ـ حسین بشیریه، جامعه‏شناسى سیاسى: نقش نیروهاى اجتماعى در زندگى سیاسى نشر نى، تهران، 1374، ص120.
33ـ کیت نَش، جامعه‏شناسى سیاسى معاصر، ترجمه محمدتقى دل‏فروز، نشر کویر، تهران، 1380، ص 178.
34ـ یکى از نویسندگان، شرح مفصلى از تاریخ توسعه سه مفهوم مرتبط به شهروندى را ارائه مى‏دهد:حقوق ضرورى براى آزادى فردى، حق مشارکت در حکومت، حق امنیت و استانداردى قابل قبول از زندگى و آموزش و پرورش. وى اظهار مى‏کند که حقوق مدنى در قرن هیجدهم انگلستان، حقوق سیاسى در قرن نوزدهم و حقوق اجتماعى در قرن بیستم توسعه یافت. ما مى‏توانیم از این سه توالى تحت عنوان مشروعیت، مشارکت و توزیع نام ببریم.
35ـ این موضوع در چند کشور آمریکاى لاتین مطرح بود. بعضى از مورخان انقلاب فرانسه با توجه به این مفهوم اظهار داشته‏اند که عدم حضور طبقه کارگر و نماینده روستائیان در طبقه سوم در 1789، زد و خورد بیشترى را موجب گردید. زیرا طبقات سطح پایین فرانسه ـ در آن زمان ـ به‏شدت تحت تأثیر اریستوکراسى (و کمتر بورژوازى) قرار داشتند.
36ـ على آقابخشى، پیشین، ص 412.
37ـ رابرت دوز و مارتین لیپست، پیشین، ص 208.
38ـ برنگتن مور، پیشین.
39ـ مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون، پیشین، ص 218.