فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۴۶۱ تا ۷٬۴۸۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
۷۴۶۱.

کار ویژه هاى دولت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: شریعت امر به معروف و نهى از منکر نظام سیاسى عدالت اجتماعى جامعه نبوى همبستگى اجتماعى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۲
بسیارى از اندیشمندان سیاسى، کارویژه اساسى نظام‏هاى سیاسى را برقرارى نظم اجتماعى و ساماندهى مطالبات اعضاى جامعه سیاسى، براى رسیدن به وضع مطلوب و سعادت آن اعضا مى‏دانند. از آن‏جا که دولت مهم‏ترین منبع تدوین قواعد، اجراى تصمیمات و تخصیص ارزش‏هاى مادى و معنوى به شمار مى‏آید، در جست و جوى ساز و کارهایى است که امکان ایجاد نظم مطلوب را برایش فراهم سازد. این که نظام‏هاى سیاسى در قالب چه ساختارى و بر مبناى چه نوع ارزش‏هایى امکان تحقق چنین کارویژه‏هایى را مى‏یابند، طیف گسترده‏اى از نظریه‏هاى مربوط به دولت را به وجود آورده است. آیین اسلام، مجموعه‏اى از تعالیم قدسى است که در کلام وحى - قرآن - از طرف خداوند به پیامبرصلى الله علیه وآله نازل گردیده است و سنت نبوى به عنوان نصّ مفسِّر، بنیادهاى آن را تشکیل مى‏دهد. پیامبرصلى الله علیه وآله سامان سیاست را در اهداف اخلاقى جست و جو مى‏کند. بدین ترتیب اخلاقى بودن و قواعد اخلاقى نزد ایشان پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است، زیرا خداوند منشأ قوانین است حال آن‏که در رویکردهاى غیر دینى، اخلاقى بودن دولت بعد از تأسیس دولت و به دنبال نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعى، فراهم مى‏آید. با تکیه بر همین بنیاد معرفتى است که دولت پیامبرصلى الله علیه وآله اجراى کارویژه‏هاى خاصى را بر عهده مى‏گیرد؛ این کارویژه‏ها موارد زیر را شامل مى‏شود: یکم) دفاع از شریعت و ترویج آن؛ دوم) برپایى عدالت اجتماعى؛ سوم) امر به معروف و نهى از منکر؛ چهارم) کارویژه انسجام و همبستگى اجتماعى.
۷۴۶۳.

بررسی تأثیر اراده در حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق والدین فقه حق تکلیف حضانت طفل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۲۴
بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسی­ترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد. مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه­های فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهده­دار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکان­پذیر است، مگر این­که قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری می­باشد.
۷۴۶۴.

تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وکالت تکافل تکافل خانواده بیمه عمر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.
۷۴۷۱.

توسعه جهانى و گفتمان سکولار

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید رابطه دین، دنیا، اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
تعداد بازدید : ۱۲۹۲
در این قسمت از بحث، به توسعه‏طلبى و جهان شمولى مدرنیته مى‏پردازیم . نظام مدرنیته بر اساس یک نظریه تاریخى و فلسفه تاریخ مادى، مدعى سرپرستى و ولایت تاریخى بر جهان مى‏باشد و براى تحقق چنین هدف و غایتى، از الگو و شیوه‏اى بهره مى‏جوید که جوامع دینى، دیگر حساسیت و واکنش سریع از خود بروز ندهند . این الگو و شیوه که در راستاى ترویج‏یک جریان و اندیشه سکولار مى‏باشد و در واقع باعث‏شکل‏گیرى یک فضاى دنیوى و این جهانى مى‏گردد را مى‏توان «گفتمان سکولار» نامید . و در اعمال این گفتمان سکولار که در متن خود حاوى منطق و متد خاصى مى‏باشد نیز از ابزارها و تکنولوژیهاى پیچیده استفاده مى‏کند .
۷۴۷۲.

شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اعسار افلاس ورشکستگی قانون فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۶۷۴
نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال  1313ش. و هم پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سؤال مطرح می گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسئله از آن جهت می باشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار به عنوان افلاس اشاره نموده و رویه قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتاً عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نموده اند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سؤال اصلی برسیم.
۷۴۷۴.

ناکارآمدی نظریه مشهور در توجیه تعلیق سنخ حکم درباب مفهوم شرط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفهوم مخالف مفهوم شرط قضیه شرطیه محققه الموضوع سنخ حکم شخص حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۷۱۱
مفهوم «شرط»، از جمله مباحث علم اصول فقه و به معنای انتفای حکم موجود در قضیه شرطیه در فرض انتفای شرط است. برای اثبات و وجود مفهوم شرط، لازم است با انتفای موضوع، سنخ حکم موجود در قضیه شرطیه منتفی شود و نه شخص حکم. اما انتفای سنخ حکم در قضایایی که حکم مستفاد از هیأت است، با یک اشکال جدی روبه­رو است؛ چرا که بنا برنظریه مشهور در خصوص وضع هیأت، حکم مستفاد از هیأت، دارای معنای جزئی و به عبارتی شخص حکم است. بنابراین آنچه در قضیه وجود دارد شخص حکم است، در حالیکه اثبات مفهوم، متوقف بر انتفای سنخ حکم است. اکثر محققان اصولی به منظور دفع این اشکال، به دنبال اثبات تعلیق سنخ حکم هستند و با توجه به تفاوت مبنا، استدلال­های مختلفی مطرح کرده­اند که کلیه آن­ها مورد مناقشه و مردودند. با توجه به این که موضوع در قضایای شرعی، به طور غالب و بنابر اصل از نوع حقیقیه (کلی) است؛ نظریه مشهور در خصوص وضع هیأت با اشکال مهم دیگری مواجه می­شود و آن، عدم تناسب بین موضوع کلی و حکم شخصی است. لذا در فرض کلی بودن موضوع، لزوماً باید سنخ حکم بر آن مترتب شود تا همه حالات و مصادیق موضوع را در برگیرد و ترتب حکم شخصی بر موضوع کلی، معقول نیست. بنابراین، با حفظ نظریه مشهور در باب هیأت، برای دفع اشکال مورد نظر و اثبات مفهوم شرط راهی باقی نمی ماند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان