درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۸۱ تا ۱٬۹۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۸۸۱.

نظریه خطابات قانونی؛ افقی تازه در تحلیل ماهیت حکم شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلید واژه ها: خطابات قانونی خطابات شخصی حکم شرعی عدم انحلال احکام حقیقت حکم شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
نوشتار حاضر، به بررسی نظریه خطابات قانونی و ارائه تقریری جدید از آن می پردازد. نظریه خطابات قانونی، هرچند افقی تازه در تحلیل حقیقت حکم شرعی گشوده و بسیاری از اشکالات مطرح در مباحث اصولی و فقهی را بر طرف کرده است؛ اما تقریر فعلی همچنان نقص هایی دارد که در این پژوهش، تلاش کرده ایم با ارائه خوانشی جدید از آن، به رفع و اصلاح آنها بپردازیم. بر اساس تقریر جدید از نظریه خطابات قانونی، تحت عنوان احکام قانونی، اشکالات وارد بر آن رفع و میان این نظریه و نظریه رقیب یعنی خطابات شخصی سازگاری ایجاد می شود.
۱۸۸۲.

اجماع در برزخ ردّ و تأیید محقّق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلید واژه ها: محقق اردبیلی اجماع اجماع منقول اجماع مدرکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۵۶
اجماع یکی از چالشی ترین ادلّه فقهی نزد علمای شیعه است و هریک از فقهای بزرگ، موضع خاصّی در قبال آن در پیش گرفته است. از جمله فقیهان نامداری که به فراوانی استفاده از اجماع در استنادات فقهی خویش معروف شده، محقّق اردبیلی (م 993 ق) است. با مطالعه فقه ایشان آشکار می گردد که در حوزه استنادات فقهی، فقط اجماع مدرکی را دارای حجیت دانسته است. البته استدلال هایی نیز وجود دارد که نشانگر تفاوت میان استنادات فقهی و مبانی نظری ایشان در خصوص اجماع است؛ بدین نحو که در استنادات فقهی، همه اجماعات منقول مدرکی را حجت دانسته اما در مبنای نظری، تحصیل اجماع را تنها در زمان حضور و زمان های نزدیک به آن ممکن دانسته است.
۱۸۸۳.

حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 89 - 116

کلید واژه ها: حقوق زوج تزاحم سلطنت بر بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۸۸۷
سلطنت برنفس مسئله ای است که بسیاری از فقها وحقوق دانان آن را ثابت کرده و در بسیاری از مسائل به آن استناد کرده اند.زمانی که این حق درگستره ی نهاد خانواده بررسی می شود با چالش هایی مواجه می شود. چرا که با انعقاد نکاح وبرقراری علقه زوجیت ، حقوق وتکالیف بسیاری برای هردو طرف ایجاد می شود. در موضوع مورد بحث گاهی حق سلطنت برنفس برای زن با تکالیف زناشویی او وحق تمکین مرد ازطرف دیگرتزاحم پیدا می کند.این پژوهش با روش توصیفی وتحلیلی نشان می دهد که انجام هرگونه اقدامی درراستای سلطنت بر بدن توسط زوجه ازجمله جراحی زیبایی،بارداری زوجه،اهدای عضو،شیردهی به فرزنددیگری درصورتی که باولایت وحق تمکین واستمتاع شوهرو معاشرت به معروف درتزاحم باشد بلاوجه است مگر آنکه سلامتی وجان زوجه یا شخص ثالثی درمیان باشد.البته ازطرفی هم اگر زوج بدون دلیل موجه ممانعت کندبه جهت منع سواستفاده از حق ،زوجه نیازمند اذن زوج نیست.
۱۸۸۴.

دیات متناسب و نامتناسب با تأکید بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 131 - 155

کلید واژه ها: دیات تناسب جرم و مجازات تناسب دیات دیات نامتناسب امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۷۲۷
دیات، هر فلسفه ای داشته باشد، باید به دلیل عقل یا طبق سیره عقلا، با جنایات متناسب باشد. بعلاوه، دیات نیز باید با هم متناسب باشد، یعنی جنایت های مشابه دیات مشابه داشته باشد. در بعضی از روایات، با مقایسه جنایات و دیات، تناسب دیات به وضوح پیداست؛ اما در بعضی از آن ها تناسب دیات مخدوش به نظر می رسد. در این مقاله، با استناد به روایات، بیش از سی مورد دیات متناسب و به همین تعداد دیات نامتناسب نشان داده شده است. با تعارض «روایات دال بر دیات نامتناسب» با «دلیل عقل یا بنای عقلا» می توان به صورت های مختلف مواجه شد. بعید نیست بتوانیم بگوییم مردم، در عصر صدور روایات، دیات را پذیرفته بوده و آن را ظالمانه نمی دانسته اند؛ اما این، دلیل نمی شود که اگر امروزه عموم عقلای عالم بعضی از آن ها را نامتناسب و غیرعادلانه می دانند، ما همچنان بتوانیم آن ها را به شارع عادل حکیم نسبت دهیم. چه بسا فقها در تحلیل های مجدد و مستمر خود به نتایجی برسند و دیاتی را از روایات استنباط کنند که با اصول مسلم عقلی و عقلایی و فرهنگ دینی مغایر نباشد.
۱۸۸۵.

پیوند عضو ناقل وراثت و تأثیر آن در حکم نسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 469 - 488

کلید واژه ها: پیوند عضو عضو ناقل وراثت نسب شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۳
برداشتن تخمدان یا بیضه از فرد دهنده عضو و پیوند آن به فرد گیرنده عضو، یکی از تکنیک های نوین بارداری است. پس از عمل پیوند، تخمک یا اسپرم آزادشده از تخمدان یا بیضه، به گیرنده عضو تعلق می یابد، اما حکم نسب پدر و مادری چنین کودکی از نظر شرعی و حقوقی و نیز آثار مترتب بر این نسب، سؤال اصلی مورد نظر در این تحقیق محسوب می شود. بررسی ادله و مبانی، حاکی از این نتیجه است که نسب کودک متولد شده از پیوند عضو ناقل وراثت، به زوجین منتقلٌ الیهما برمی گردد و تمامی آثار حقوقی مترتب بر نسب (از قبیل نکاح، وصیت و ارث) بر فرزند متولد از این روش بارداری نیز مترتب خواهد شد.
۱۸۸۶.

مرگ، قیامت و امور آخرتی در آثار عرفانی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 83 - 103

کلید واژه ها: مرگ قبر برزخ شفاعت قیامت و معاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۵۰۴
اعتقاد به معاد و قیامت، یکی از اصول مسلّم ادیان توحیدی و به خصوص دین اسلام است؛ به طوری که نزدیک به یک سوم آیات قرآن به معاد اختصاص یافته است. مفسران آیات قرآن را حمل بر ظاهر آن ها نموده، آن ها را انذار، وعده ووعید خداوند می دانند؛ اما عارفان با توجه به تأویل آیات، باطن آن ها را گویای مفاهیم دیگری می دانند. در همین راستا، امام خمینی نیز آیات معاد را تأویل نموده است؛ او قبر را عبارت از ملکات انسان و فشار قبر را نیز ملکات ناشایست انسان می داند که پس از مرگ برای انسان کشف خواهد شد. ایشان نیز پیرو حکما و عرفا، بهشت و جهنم را بنا به قاعده امکان اشرف، اکنون موجود دانسته، فنای در ذات احدیت را قیامت کبرا و خروج سالک از افق تعینات در قوس صعود را یوم القیامه می داند. این پژوهش، با مروری بر آثار عرفانی امام، سعی در تبیین دیدگاه ایشان در مورد امور آخرتی از قبیل قبر، برزخ و قیامت دارد.
۱۸۸۷.

درنگی در تأثیر کثرت سفر در اتمام نماز و روزه مسافر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 91 - 115

کلید واژه ها: کثیرالسفر دایم السفر شغل سفر قصر اتمام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۲۹۲
این پژوهش چیستی کثرت و شغل را از نظر موضوع شناسی بررسی کرده است. برخی از مسافران مانند رانندگان و تجار از حکم قصر نماز و روزه خارج شده و موضوع اتمام قرار گرفته اند. در اینجا بحث این است که آنچه موجب خروج آنان از حکم قصر شده، چیست؟ روایات مربوط به موضوع صرفاً به بیان برخی عنوان های شغلی از قبیل مُکاری، جمّال، ملّاح و تاجر اکتفا کرده و در نهایت، عمل سفر را به عنوان علت حکم یاد کرده است، اما نگارنده از بیان فقیهان، دو نظریه کثرت سفر و شغل سفر را استنباط نموده و معیارهای تحقق آن را تبیین کرده است که در این میان، نظریه شغل سفر با مضمون روایات نزدیک تر به نظر می رسد.
۱۸۸۸.

تحلیل و ارزیابی دیدگاه های فقهی راجع به میزان دیه پلک ها؛ «با تأکید بر ماده 590 قانون مجازات اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 489 - 511

کلید واژه ها: ازاله انفرادی ازاله مجموعی پلک بالا پلک پایین دیه پلک ها روایت ظریف بن ناصح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۰۸
در باب میزان دیه پلک ها (دیه الأجفان) بین فقیهان امامیه اختلاف نظر جدی وجود دارد. مشهور فقیهان با تفکیک بین ازاله مجموعی و انفرادی، در حالت اول، دیه کامل را ثابت دانسته اند و در فرض دوم، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع بوده است و خبر «ظریف بن ناصح» نیز از دیگر ادله این قول به شمار می رود. قانونگذار نیز در ماده 590 ق.م.از نظریه مشهور پیروی کرده است؛ در مقابل، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافته اند. آنچه سبب پیدایش چنین دیدگاه های متفاوتی شده، برنتابیدن ادعای تحقق اجماع در مسئله، غیرمعتبر شمردن برخی از روایات مورد استناد و وجود اخبار دیگری در فرض بحث بوده که بسیاری از فقیهان را به اتخاذ مواضع دیگر کشانده است. در مقاله حاضر با عنایت به اهمیت و لزوم اقتباس و انطباق قانون های موضوعه با احکام شرعی، در پژوهشی توصیفی - تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله پرداخته ایم و با خدشه در ادله سایر اقوال، درنهایت قول به ثبوت پنج ششم دیه، در هر دو حالت ازاله انفرادی و اجتماعی پلک ها را برگزیده ایم.
۱۸۸۹.

بررسی دلالت آیات مربوط به شاهدان امت ها بر عصمت همه جانبه انبیا علیهم السلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلید واژه ها: عصمت انبیا امام شاهدان امت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۴۰۳
برخی از متکلمان برای اثبات عصمت همه جانبه انبیا علیهم السلام به دلیل مستفاد از آیات مربوط به شاهدان امت ها تمسک جسته اند؛ بدین صورت که همه انبیا، در قیامت شاهدان به حق هستند و بدین روی، برای شهادت مطابق با واقع، باید به دور از خطا و سهو و نسیان باشند. مسئله ای که مطرح است این است که آیا دلالت این استدلال بر مقصود خود، تام است یا خیر؟ ملاحظه ای که بر آن وجود دارد این است که آیات ذی ربط فقط بیانگر این است که در هر امتی یک شاهد وجود دارد. پس ممکن است در یک زمان، چند نبی همزمان حضور داشته و فقط یک تن از آنها شاهد اعمال امت باشد. نگارنده بر این باور است که این شاهد، همان امام امت است. بدین روی، او از خطا و سهو و نسیان در امور مربوط به مشاهده اعمال بندگان مصون است. این مقاله درصدد است با استفاده از روش «تحلیل و توصیف»، دیدگاه عموم مفسران فریقین را مبنی بر اینکه شهدا همان انبیا هستند، رد، و اثبات کند که شاهد هر امتی، امام آن امت است.
۱۸۹۰.

تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدت دار» با تأکید بر فتواهای برخی از فقیهان معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸) 49 - 72

کلید واژه ها: مضاربه عقد جائز عقد لازم مضاربه مؤجل شرط لزوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
بنا به نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، مضاربه حتی با ذکر مدت، عقدی جایز است و هر زمانی که هریک از طرفین بخواهند، می توانند به طور یک جانبه عقد را فسخ نمایند. این نظر در مقام عمل مشکلاتی ایجاد می کند؛ ازاین رو، محققان برای رفع این مشکل راه حل هایی در نظر گرفته اند، ازقبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر. در این بین، برخی از فقیهان معاصر راه حل بهتری در قالب نظریه ای جدید مطرح کرده اند. این مقاله در صدد تبیین این نظریه است. بر اساس این نظریه، مضاربه دو نوع است: مضاربه ای که مدت در آن ذکر می شود که عقدی لازم است و مضاربه ای که مطلق و بدون ذکر مدت است که عقدی جایز و قابل فسخ است. تحقیق پیش رو با گردآوری اطلاعات و داده ها ازطریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی با روش داده پردازیِ توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این نوشته، پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی مفصل ادله، درستی و کارآمدی این نظریه نتیجه گرفته شده است.
۱۸۹۱.

تحلیل ماهیت الزامات عدالت و نتایج آن در نظریه واقع گرایی و ناواقع گرایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 77-92

کلید واژه ها: عدالت واقع گرایی ناواقع گرایی عقلانیت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
یکی از مباحث مهم در موضوعات حکمت عملی و به طور خاص فلسفه سیاسی، بحث درباره چگونگی دستیابی به محتوای این دسته از دانش ها و گزاره های مرتبط با موضوعات این بخش از دانش هاست. در دانش معرفت شناسی، بحث واقع نمایی یا غیرواقع نمایی گزاره های علوم بررسی می شود. نظریات مطرح در حوزه عدالت سیاسی را می توان در این تقسیم مورد ارزیابی قرار داد و به قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها نشست. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی چگونگی دستیابی نظریه های عدالت مبتنی بر واقع گرایی و ناواقع گرایی و نتایج مترتب بر این دسته از نظریه ها، به این نتیجه دست یابد که نظریه عدالتِ برآمده از واقع گرایی مورد قبول اندیشمندان اسلامی، علاوه بر توانایی پاسخ به نیازهای فردی و اجتماعی انسان و توانایی ساخت اجتماعی، از این ظرفیت برخوردار است که زندگی و ساخت اجتماعی و سیاسی انسان را در جهت نیل به کمال و سعادت واقعی رهنمون سازد. بر این اساس، حکومت های استبدادی، حتی در شکل خوب آن که دغدغه اجرای عدالت در جامعه را داشته باشند و حتی بر فرض، نسبت به حکومت های مردم سالار، امکان تحقق عدالت در بستر جامعه بیشتر فراهم باشد فاقد ارزش خواهد بود؛ چراکه تحقق عدالت در بستر جامعه زمانی ارزشمند است که همراه با مشارکت و خواست عمومی جامعه باشد. به این معنا، حکومت مردم سالار اسلامی مطلوب ترین شکل حکومت از حیث سازگاری و بسترسازی تحقق عدالت در جامعه اسلامی است.
۱۸۹۲.

قلمرو شفاعت در اقسام مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلید واژه ها: شفاعت حق الله حق الناس حد تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۹
شفاعت در اصطلاح به معنای وساطت شخص سوم به نفع شخص خطاکار برای عفو و بخشش و نوعی تلاش برای گذشتن از خطای شخص و ترک مجازات او است. شفاعت در امور کیفری یکی از مباحث مطرح در فقه اسلام است که درباره جواز یا عدم جواز و قلمرو آن در اقسام مجازات اختلاف است. با توجه به سیاست کیفر زدایی و وجود این نهاد در حقوق اسلام، بررسی قلمرو این مسئله با توجه به منابع فقهی اسلام یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای پس از بررسی آیات و روایات مربوط به شفاعت به تعیین قلمرو شفاعت در اقسام مجازات بر مبنای تقسیم جرائم به حق الله و حق الناس پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در جرائم حق الناسی شفاعت نزد صاحب حق هیچ منعی ندارد. در جرائم حق اللهی شفاعت جایز نیست اما در جرائم تعزیری که اختیار تعیین آن با حاکم اسلامی است، پذیرش یا عدم پذیرش شفاعت در اختیار حاکم قرار دارد که با توجه به مصلحت و مفسده موجود در آن و مقتضیات زمان و مکان تصمیم گیری کند.
۱۸۹۳.

بررسی و نقد مبانی صلاحیت تقنین و قانون گذاری

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵

کلید واژه ها: قانون گذاری مردم سالاری دینی دموکراسی مشروطیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۴۵۰
با شکل گیری اجتماعات بشری، جهت انسجام این اجتماعات، بشر به وضع قوانین پرداخت که نظم و اداره بهتر جامعه را در پی داشت. پیامبران الهی و کتب آسمانی از نخستین قانون گذاران و متون قانونی محسوب می شوند که منشأ رفع اختلافات و اجتماعات بشری بوده اند و در عین حال و بر اساس نگاه توحیدی، از آخرت انسان ها نیز غافل نبودند. بنابراین شکل جامعی از قانون در نگاه توحیدی و الهی وجود دارد که دنیا و آخرت انسان را معطوف خود ساخته است. بر این اساس در پاسخ به این سوال که مبنای قانون گذاری چیست؟ و قانونگذار چه کسی است؟ در مجموع با سه رویکرد از سوی اندیشمندان و نظام های فکری مواجهیم: 1) بشری بودن صرف؛ 2) الهی بودن صرف؛ 3) ترکیبی از این دو مبنا. دیدگاه ترکیبی (دیدگاه سوم) در قالب نظریاتی چون نظریه وکالت، نظریه نقابت، نظریه جعاله و نظریه کارگزار ولایت تجلی یافته است. به نظر می رسد جامعیت یک قانون باعث می شود به شکل بهتری تجلی پیدا کند و این نگاه تنها در قانونگذاری الهی معنا پیدا خواهد کرد. متصدیان قانونگذاری الهی نیز انبیاء و ائمه(ع) هستند که بر اساس فرامین الهی و وحیانی به وضع قانون می پردازند. در همین راستا نظریه الهی- بشری بودن قانون گذاری آن هم از منظر کارگزار ولایت موجه خواهد بود. علاوه بر آنچه به عنوان شاهد این زمینه ارائه خواهد شد، بند اول از اصول دوم و پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی می تواند مؤیداتی بر این نظریه باشد.
۱۸۹۴.

تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 513 - 533

کلید واژه ها: اجماع اهل سنت حجیت رأی سابقه صحابه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۶۰۷
اجماع که یکی از منابع مهم فقهی اهل سنت است و به وسیله آنان ابداع و به منابع فقهی مذاهب اهل سنت اضافه شده است، با تعریفی که علمای سنی مذهب از آن ارائه داده اند، مورد پذیرش فقهای شیعه واقع نشده است. علمای اهل سنت بسیار تلاش کرده اند که سابقه اجماع را به زمان صحابه ببرند و علاوه بر دلایلی که در راستای حجیت اجماع ارائه کرده اند، بر اعتبار آن بیفزایند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، با هدف بررسی سابقه و حجیت اجماع از نظر علمای اهل سنت صورت گرفته و این دو ادعا را به نقد کشیده و رد کرده است.
۱۸۹۵.

نقدی بر دیدگاه مشهور درباره «حق توارث زوجین در حد قذف»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 175 - 200

کلید واژه ها: قذف مقذوف قاذف توارث زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
از جمله جرائم حیثیتی که سبب لکه دارشدن شخصیت معنوی افراد می شود، جرم «قذف» است که با فراگیری رسانه های ارتباط جمعی، شیوع روزافزونی یافته است. فارغ از اصل تشریع مجازات «قذف» در شریعت، فقهای امامیه بر انتقال حق مطالبه این حد به ورّاث در فرض وفات مقذوف اتفاق نظر دارند، اما مشهور ایشان افزوده اند که چنین حقی نسبت به زوجین قابلیت اعمال نداشته و در نتیجه، عموم توارث نسبت به ایشان با تخصیص مواجه می شود. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی، تحلیلی سراغ مستندات این مسئله رفته و با بازکاوی ادله قول مشهور، دیدگاه ایشان را قابل مناقشه دانسته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اطلاق ادله ای که دلالت بر جریان توارث در حد قذف دارند، شامل زوجین(زن و شوهر) نیز می شود؛ همچنین می توان با استناد به دلیل عقلی به جریان توارث بین زوجین قائل شد، چه اینکه فلسفه تشریعِ قذف، پاسداری از حریم معنوی افراد است و در این امر، همسران به دلیل انس و الفت مستمر، دست کم در ردیف سایر بستگان قرار می گیرند. از دیگر سو، مهم ترین مستند مشهور در اثبات دیدگاه خویش، ادعای وجود اجماع در مسئله است که نتایج پژوهش نشان می دهد اجماع ادعایی مزبور بنیان استواری نداشته و در نتیجه، دیدگاه مشهور فاقد وجاهت و دلیل معتبر شرعی است.
۱۸۹۶.

ضمان مالیت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 141 - 163

کلید واژه ها: ارزش استعمالی ارزش مبادله ای ضمان مالیت غصب مال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
چنانچه فردی مال دیگری را غصب کند یا مانع تصاحب مالک شود و یا با عدم تغییر در عین، مالیت آن کاهش یابد، در این هنگام بحث از نقصان مالیت در مسئولیت مدنی مطرح است. مطابق نوشته حاضر مالیت اموال را از دو حیث «ارزش استعمالی» و «ارزش مبادله ای» می توان لحاظ کرد. کاهش ارزش استعمالی، که با تغییر و تصرف در منافع و اوصاف با بقای عین رخ می دهد و سبب افت قیمت می شود، با وجود اختلاف در مصادیق آن، بنا به دیدگاه بیشتر نویسندگان، ضمان آور است. در نقصان ارزش مبادله ای،که متأثر از عرضه و تقاضاست، مشهور فقیهان آن را مضمون نمی دانند؛ اما نوشتار حاضر بر آن است که حکم به عدم ضمان، به صورت مطلق با مشکل مواجه است و باید در این مورد قائل به تفکیک شد. کاهش فاحش مالیت همانند از بین بردن آن، عرفاً ضرر محسوب می شود و جبران پذیر است.
۱۸۹۷.

ملازمه بین اذن و عدم ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 117 - 139

کلید واژه ها: اباحه اباحه تصرف اذن مسؤلیت مدنی ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۴۴
وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به طورکلی همه رفتارها و اعمال حقوقی و به دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسان ها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به شمار می رود؛ به عنوان نمونه، در مباحث مربوط به ضمان که در مسائل گوناگونی گسترده است، نقش و تأثیر اذن مورد توجه است. مسئله ملازمه بین اذن و اباحه با عدم ضمان از مسائل نوپدید نیست و فقیهان بسیاری از گذشته تا عصر حاضر نه تنها طرفدار ملازمه بین این دو حکم می باشند، بلکه برخی ادعای ضروری و بدیهی بودن آن نیز از عبارات آن ها فهمیده می شود، ولی در دوره معاصر نظریه مخالف بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ چنان که حتی ممکن است بدیهی به نظر برسد. با بررسی ایراداتی که از سوی منتقدان این قاعده مطرح شده، می توان به این نتیجه رسید: اگر این ملازمه به صورت کلی در همه موارد وجود اذن مطرح شود، درست نیست، ولی در مواردی که اباحه تکلیفی نسبت به عمل به عنوان اولیه وجود دارد و مشروط به ضمان نشده است و از طرف دیگر شخص دارای قصور یا تقصیری نیست، می توان این ملازمه را ادعا و اثبات کرد.
۱۸۹۸.

ولیّ اذن در درمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 6 - 34

کلید واژه ها: ولی اذن ضمان پزشکی ابراء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
در منابع فقهی به عنوان «ولی» بسیار توجه شده است. این اصطلاح کاربرد فراوانی دارد. فقیهان در بسیاری از موارد درباره مراد از این عنوان اختلاف دارند، ازجمله در مسئله ضمان پزشکی. پرسش این است که مراکز درمانی و پزشک از چه کسی باید اذن درمان دریافت کنند تا درصورت تلف شدن یا آسیب دیدن بیمار به موجب درمان، مسئولیتی شامل معالج نشود. در این باره، نظرات مختلفی در بین فقیهان وجود دارد: برخی اذن ولیّ شرعی، عده ای اذن وراث، و گروهی دیگر اذن ولیّ عرفی را ملاک می دانند. از میان نظرات موجود در مسئله، دیدگاه ولیّ شرعی دارای طرفدار بیشتری است. باوجود این، با بررسی استعمالات «ولی» در سرتاسر فقه و ادله موجود بر لزوم اخذ برائت برای دفع ضمان پزشک، چنین برداشت می شود که مراد از ولی، ولی عرفی است. بنابراین، هر شخص حقیقی یا حقوقی ای که عرفاً متولی و سرپرست بیمار محسوب می شود ولایت بر اذن دارد. درنتیجه، در فرضی که خود بیمارْ مستقل در اذن است و مانعی از آن وجود ندارد، خود بیمار و در غیر این فرض، سرپرست بیمارْ متولی اذن درمان خواهد بود.
۱۸۹۹.

بررسی مبانی حق بهره مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 26 - 46

کلید واژه ها: آیین دادرسی کیفری حق متهم محاکمه عادلانه میثاق بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
وجود جامعه ای بدون هنجارشکن، بیشتر شبیه به تصور مدینه فاضله می ماند و برخورد با افراد چنین جامعه ای در مقام اتهام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یکی از مواردی که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شمرده، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه است. حقی که در پرتو آن، تمامی انسان ها در مقابل دادگاه، با رعایت اصل بی طرفی برابر باشند، که در این مجال به تبیین جایگاه آن در عرصه قوانین داخلی و بین المللی پرداخته شده است، زیرا چنین به نظر می رسد که برخی دولت مردان با نادیده انگاشتن آن در فرایند رسیدگی و خروج از جاده عدالت و انصاف، آن را در ورطه خطر قرار داده اند و با فشار گروههای سیاسی، روند محاکمه بیشتر تشریفاتی تلقی خواهد شد. بنابراین، با احتجاج به میثاق های بین المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار حق بهره مندی متهم از یک محاکمه عادلانه در قوانین داخلی، ضرورت اصرار بر این مهم، در بیان حق متهم، که همانا هدف حقوق اعتلای اخلاق است، مد نظر بوده است.
۱۹۰۰.

کاوشی فقهی حقوقی درباره کتمان بیماری های واگیردار به ویژه کرونا

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 143 - 175

کلید واژه ها: بیماری واگیردار کتمان بیماری واگیردار مسئولیت مدنی کتمان ضمان کتمان کرونا کووید 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
بیماری های واگیردار به خصوص کرونا [کووید 19] از مسائل چالش برانگیز در جهان است که همه ابعاد زندگی بشر را تحت شعاع خودش قرار داده است. از عوامل اساسی در شیوع این بیماری ها کتمان آن ها از دیگران است. این مقاله در زمان شیوع بیماری کرونا در جهان با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای نگارش یافته و تازه ترین دست آوردهای فقهی و حقوقی را درباره بیماری های واگیردار به ویژه کرونا و کتمان آن ها ارائه کرده است. ادله فراوانی ازجمله قاعده نفی ضرر، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، عمومات و اطلاقات ادله ممنوعیت قتل و اصل احتیاط بر حرمت و ممنوعیت کتمان بیماری های واگیردار مانند کرونا دلالت دارند. کتمان کننده براساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده غرور، قاعده ممنوعیت کتمان حقیقت، قاعده لزوم ارشاد جاهل، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف ضامن زیان و مرگ دریافت کننده بیماری از وی است و دیه از مال وی دریافت می شود. انتقال دهنده بیماری طبق قاعده تحذیر، قاعده اقدام و قاعده قوی تر بودن مباشر از سبب با افشای بیماری ضمان و مسئولیت مدنی نخواهد داشت. در صورت مرگ دریافت کننده بیماری قصاص منتفی بوده و باید دیه پرداخت شود؛ زیرا قصاص در قتل عمد مشروط به مباشرت در نزد برخی فقهاء و غالبی بودن فعل در کشندگی در نزد همه فقهاء است، درحالی که در این جا محل تردید است، بنابراین طبق قاعده احتیاط در دماء و قاعده درء قصاص اجرا نمی شود. در قتل شبیه عمد و قتل خطای محض قصاص از نظر فقهاء درکل ازجمله این جا منتفی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان