حسین دشتی

از زمان آغاز ناآرامی ها در سوریه، بنا به درخواست دولت سوریه، ایران آغاز به کمک های متنوعی به سوریه کرده است. این کمک ها در مقاطع مختلفی مورد اعتراض افرادی در داخل و خارج ایران قرار گرفته است و در مقابل، تعدادی نیز اقدام به تفسیر دلایل حضور ایران در سوریه کرده اند و این حضور را از جهات مختلف تفسیر کرده و مورد بررسی قرار داده اند. اما آنچه تاکنون مورد غفلت قرار گرفته، بیان علت حضور از منظر قواعد اصلی قرآنی و اسلامی است که مدنظر سیاست گذاران کلان کشور قرار داشته است. در این مقاله، دلایل حضور ایران در سوریه، براساس قاعده فقهی «مقابله به مثل» که مستخرج از یکی از آیات قرآنی است، ارائه شده است.

قاعده مقابله به مثل یکی از قواعد مهم با پایه و مبنای مستحکم در دین اسلام است. اما تاکنون در مورد این قاعده و کاربردهای آن در حقوق تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. این تحقیق به گستره قاعده مقابله به مثل در فقه و حقوق موضوعه پرداخته و سعی شده است تا با استفاده از منابع موجود، چارچوب و ابعاد این قاعده پرکاربرد مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. قاعده مقابل به مثل حقی است که جزو احکام تکلیفی طبقه بندی می شود. از سوی دیگر، مقابله به مثل در ناحیه فردی، حقی اختیاری برای ستمدیده است، ولی در مواردی که جنبه عمومی دارد و دفاع از دین و جامعه تلقی می شود، وظیفه است. در قضیه شهادت سردار سلیمانی و انتقام ایران از آمریکا، علیرغم آنکه یک مرحله از انتقام ایران محقق شده است اما شرایط مقابله به مثل از حیث مماثلت برآورده نشده است. به عبارت دیگر، آمریکا کاملاً به هدف خود رسیده است اما ایران هنوز به هدف خود نرسیده است و بنابراین آمریکا باید منتظر اقدامات بعدی ایران باشد.

شفاعت در اصطلاح به معنای وساطت شخص سوم به نفع شخص خطاکار برای عفو و بخشش و نوعی تلاش برای گذشتن از خطای شخص و ترک مجازات او است. شفاعت در امور کیفری یکی از مباحث مطرح در فقه اسلام است که درباره جواز یا عدم جواز و قلمرو آن در اقسام مجازات اختلاف است. با توجه به سیاست کیفر زدایی و وجود این نهاد در حقوق اسلام، بررسی قلمرو این مسئله با توجه به منابع فقهی اسلام یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای پس از بررسی آیات و روایات مربوط به شفاعت به تعیین قلمرو شفاعت در اقسام مجازات بر مبنای تقسیم جرائم به حق الله و حق الناس پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در جرائم حق الناسی شفاعت نزد صاحب حق هیچ منعی ندارد. در جرائم حق اللهی شفاعت جایز نیست اما در جرائم تعزیری که اختیار تعیین آن با حاکم اسلامی است، پذیرش یا عدم پذیرش شفاعت در اختیار حاکم قرار دارد که با توجه به مصلحت و مفسده موجود در آن و مقتضیات زمان و مکان تصمیم گیری کند.