فقه و اصول

نمایش ۳٬۲۶۱ تا ۳٬۲۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.

۳۲۶۱.

مطالعه تطبیقی اصل لازم الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی سمیه نجفی کشکولی بی بی زینب حسینی

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: حدود قصاص تعزیرات تأخیر مجازات لازم الاجرا بودن مجازات موانع اشخاص موانع مکانی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری

تعداد بازدید : ۱۹۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۳

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعده «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعه تمامی کشورها و به ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.

۳۲۶۲.

اصول حاکم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پایدار بر مبنای اندیشه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: افتخار دانش پور

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷

کلید واژه ها: مصرف توسعه پایدار میانه روی و اعتدال فشارهای اقتصادی قدرت و عزت مسلمین حمایت از تولید داخلی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۴۰۳

ارائه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، در گرو بسترسازی و تمهید مقدماتی جهت نیل به رشد و توسعه پایدار است. نظام حقوقی اسلام نیز بی توجه به سیر پیشرفت مسلمانان نبوده، پشتوانه های محکم فقهی را برای ایجاد انگیزش و وصول به این مطلوب در نظر گرفته است. تأثیر این انگیزش تا جایی است که برپایة همین پشتوانه های ارزشمند، علی رغم فشارهای خصمانة اقتصادی دشمنان جهت فروپاشی انقلاب اسلامی ایران، با رهبری امام راحل به عنوان فقیهی نواندیش، پایه اقتصاد کشور از حالت مصرف زدگی زمان طاغوت، به سوی رفتار صحیح مصرف، رهنمون گشت تا زمینة سرمایه گذاری، خودکفایی، تولید ملی، رشد و توسعة پایدار فراهم گردد. از آنجاکه تفکر و اندیشة امام نقشه راه وکلید بسیاری از مسائل کشور در نظر گرفته می شود، در شرایط حساس کنونی نیز، یکی از پیش شرط های لازم و پیشگیرانه که از طریق آموزش و فرهنگ سازی، باید به حفظ آن جهت نیل به توسعة پایدار، مبادرت ورزیم، رعایت اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی است. این نوشتار بر آن است تا پیوند مؤثر بین رعایت رفتار مصرفی صحیح و رشد و توسعة پایدار را تشریح نموده و مستندات فقهی انگیزش حرکت برای آحاد جامعه را در این راستا تبیین نماید. بدیهی است اعتقاد به مبانی ایمانی دینی همچون اصل پذیرش ولایت الهی، کرامت ذاتی انسان و هدفمندی حیات وی در جهت آخرت، باعث شکل دهی نگرش جدیدی در مقوله مصرف شده و موازین فقهی ای همچون حرمت اسراف و تبذیر و جریان برخی قواعد، همچون نفی سبیل و اعانه بر اثم و عدوان، می تواند انگیزش حمایت از تولید داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعة پایدار را فراهم آورد.

۳۲۶۳.

بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید احمد میرحسینی سیده فاطمه میرحسینی

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: نکاح خسارت شرط ضمن عقد سلب حق حق تحصیل

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج

تعداد بازدید : ۱۶۳۶ تعداد دانلود : ۸۶۴

نکاح سازمان حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل می شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می شود و حقوق جایی برای حاکمیت اراده طرفین باقی نمی گذارد. به ندرت می توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند؛ از این جنبه نکاح از سایر معاملات جداست. یکی از این موارد اندک که زن و مرد می توانند آثار نکاح را خود تعیین کنند، مبحث شروط است. طبق ماده 1119 ق.م :«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور و مخالف کتاب و سنت نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند و طرف مقابل را به آن ملزم کنند ... ». شاید شروط مختلفی بنا به شرایط زوجین و تمایل آنها گذاشته شود. یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق می توان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟ البته توجه به جایگاه شرط در رسیدن به این مقصود، نباید سبب غفلت از دستیابی آسان تر به این مهم باشد که با رعایت فضایل اخلاقی حاصل می شود.

۳۲۶۴.

نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس کعبی علی فتاحی زفرقندی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۷۱

احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.

۳۲۶۵.

یادداشت: نقش ولایت فقیه در توسعه تمدن اسلامی

نویسنده: محی الدین حائری شیرازی

منبع: اندیشه تمدنی اسلام سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۵۱

در جایگاه مقدمه نخست باید تمدن اسلامی را بشناسیم و تفاوتش را با تمدن غرب شناسایی کنیم. وقتی تمدن، بدون قید اسلامی، مطرح می شود همان طوری که از ریشه اش برمی آید ممکن است شهرنشینی و شهروندی به ذهن تبادر کند، و در برابر آن توحّش یا دور بودن از علم و لوازم آن قرار دارد. اما دانشمندان اگرچه مادی باشند، تمدن را فقط معادل با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت وضعیت شهرنشینی نمی دانند. در سال ١٣۵٢ش. در زندان عادل آباد بودم، پس از مدتی سران نظامی حزب توده را آوردند، یکی از آنها هم علی عمویی بود؛ همان کسی که پس از دستگیری کیانوری اعلام کرد چون او خیانت کرده حزب توده منحل است. یک روز با ایشان صحبت کردم که شما تمدن را چگونه معنا می کنید. تعبیر رسایی کرد و گفت: «ما به کسی می گوییم متمدن که نمی خواهد کسی مواظبش باشد تا تعدی نکند، و به کسی می گوییم وحشی که باید مراقبش باشند تا به حدود و حقوق دیگران تجاوز نکند». ببینید اینها که مادی هستند در تلقی از تمدن، مسئله پیشرفت علمی را کافی نمی دانند؛ آنها نیز پیشرفت جهت دار را مطرح می کنند. از دید آنها کشور متجاوز متمدن نیست.

۳۲۶۶.

بررسی تطبیقی دو قاعده جبّ و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی غیور باغبانی حسین صابری

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰

کلید واژه ها: عفو عمومی ولی امر قاعده جبّ دیون و ضمانات امور کیفری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۷۸۳

یکی از قواعد فقهی برای کفاری که مسلمان می شوند قاعده جبّ است این قاعده مبنای رحمت و رأفت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو کردن و زدودن از حافظه قانون نسبت به برخی از جنبه های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می گیرد، این عفو غالباً به گروه هایی از مردم اعطا می شود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. این دو مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده جبّ با عفو عمومی از جنبه های مختلف فقهی و حقوقی، به بررسی آن ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد.

۳۲۶۷.

منظومه مفهومی خرد «امنیت اجتماعی شده» در سیرة پیامبر اکرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اصغر افتخاری

منبع: دانش سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: اسلام امنیت داخلی سیره نبوی امنیت خارجی امنیت اجتماعی شده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۱

پرسش از ماهیت امنیت در گفتمان های مختلف، از جمله سؤال های راهبردی ای است که در مطالعات نوین امنیت به آن توجه ویژه می شود. در مقاله حاضر مؤلف این ایده را که امنیت در گفتمان اسلامی ماهیتی اجتماعی و ارزش مدارانه دارد به بحث گذارده است. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل زبانی به شناسایی منظومه مفهومی امنیت در سیره نبوی اقدام نموده است. نتیجه بحث حکایت از آن دارد که ساخت معنایی امنیت در سطح خرد که به تبیین مناسبات امنیتی از منظر داخلی اختصاص دارد، عموماً بر مفاهیمی استوار است که ماهیت اجتماعی تا نظامی و سخت افزارانه دارند. مهم ترین این مفاهیم در شبکه روابط داخلی عبارت اند از: حب، مودت، وحدت، مواخاه، امر به معروف و نهی از منکر و... متقابلاً شبکه روابط خارجی نیز با مفاهیمی چون عهد، صلح، تألیف قلوب و...، در کنار مفاهیم سخت افزارانه ای چون حرب و قتال، شکل گرفته که فرضیه مؤلف را تأیید می نماید.

۳۲۶۸.

تبدل ضمان مثل به قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز قاسم رحمانی

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلید واژه ها: قیمت مثل ذمّه تعذر تبدیل مثل به قیمت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۷۳

زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.

۳۲۶۹.

توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابراهیم تقی زاده فریبا پهلوانی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۶

کلید واژه ها: امام خمینی اسناد تجاری توثیق رهن دین قبض عین مرهونه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۷۴۶

امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند.

۳۲۷۰.

بررسی میزان اثرپذیری عملکرد بانک ها از نرخ سود عقود مبادله ای

نویسنده: مرضیه کریمی توحید فیروزان سرنقی

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: صنعت بانکداری نرخ سود بانکی مدل داده های تابلویی عقودمبادله ای

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۴۳۱

نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.

۳۲۷۱.

قاعده مقابله به مثل در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین هوشمند فیروزآبادی

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلید واژه ها: قصاص مقابله به مثل تقاص اعتدا جزای به مثل ضمان به مثل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۸۸ تعداد دانلود : ۶۹۱۹

جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است. در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است. در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.

۳۲۷۲.

بررسی حرمت زیارت قبور توسط زنان از منظر فقهای مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید ملک مکان نسرین فتاحی

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: زنان وهابیت مذاهب اسلامی زیارت قبور

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات

تعداد بازدید : ۴۳۵۳ تعداد دانلود : ۸۳۵

علمای اسلام زیارت را برای همه مسلمانان موجب ثواب و برکت دنیا و آخرت شمرده اند. در حال حاضر این عمل، به محل اختلاف میان مذاهب اسلامی، به ویژه فرقه وهابیت و سایر مسلمانان تبدیل شده است. فقهای مسلمان در طول تاریخ بر جواز و استحباب زیارت قبور اولیای دین فتوا داده اند. ابن تیمیه برای اولین بار فتوای حرمت زیارت را صادر کرد و بعدها علمای حجاز بر اساس تعالیم وی، این موضوع را به طورجدی مد نظر قرار دادند و از هر گونه زیارت ممانعت کردند. آنان شبهاتی مانند لعن پیامبر (ص) به زنان زیارت کننده، حرام بودن سفر برای زیارت و بدعت و بی ثمر بودن زیارت قبور را مطرح می کردند. با بررسی های انجام گرفته، مشخص شد که هیچ روایتی از حضرت رسول (ص) مبنی بر حرمت زیارت اهل قبور به طور عام و حضور زنان در قبرستان و زیارت قبور به طور خاص وجود ندارد، بلکه بر عکس، روایات معتبری در زمینه استحباب این عمل (به شرط عدم اشتمال بر حرام یا مفسده) وجود دارد و با توجه به صراحت در روایت یا مطلق بودن روایات در زیارت کردن نیز تفاوتی میان زن و مرد نیست.

۳۲۷۳.

بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید علی جبار گلباغی ماسوله

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 57 - 68

کلید واژه ها: اصول عملیه استصحاب استصحاب تقدیری شک در بقای مستصحب

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۲۸

به گواهی ادبیات مکتوب اصول فقه شیعه، در گذر زمان به ویژه در سده اخیر، درباره استصحاب، پرسش های متفاوتی مطرح شده که هر یک به نوبه خود، بحث و بخش جدیدی و یا تقسیم نویی برای استصحاب گشوده اند. واضح است که اجرای استصحاب، بر محور شک در بقای مستصحب قرار دارد؛ اما اینکه آیا بقای مستصحبی که مورد شک قرار می گیرد، باید فعلی باشد و یا بقای تقدیری هم کفایت می کند، پرسشی است که در سده اخیر مطرح شده و بحث تازه ای را به نام استصحاب تقدیری، فراهم ساخته است.چگونگی نگاه دانشیان اصول فقه شیعه به پرسش یادشده و پاسخی که برای آن بیان می نمایند، پرسش اصلی پژوهشی بنیادی را سامان می دهد که نوشتار حاضر به تحلیل آن می پردازد.

۳۲۷۴.

بررسی مدعای تاثر فیض کاشانی و محقق سبزواری از متصوفه اهل سنت در مسئله غنا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: حمید ایماندار احسان علی اکبری بابوکانی

منبع: فقه سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸۵) 143 - 166

کلید واژه ها: غزالی فیض کاشانی محقق سبزواری غنا حلیت نفسی تصوف

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۵۸

فیض کاشانی و محقق سبزواری با طرح نه چندان صریح حلیت نفسی غنا در عصر گسترش تصوف شیعی به تأثر از صوفیان سنی و به ویژه ابوحامد غزالی به طلایه داری صوفیه عامی مذهب متهم شده اند. به باور مخالفان، طرح مسئله حلیت غنا ازسوی فیض و محقق، راهبردی زیرکانه در حجیت بخشی به وجد و سماع صوفیانه بوده است. باوجوداین، با تطبیق نظریات فیض کاشانی، محقق سبزواری و غزالی درمی یابیم که هدف نهایی غزالی از طرح مسئله حلیت نفسی غنا، صرفاً تصویب مناسک صوفیانه، ازجمله وجد و سماع بوده و برخلاف فقیهان شیعه چندان با محظوریت تعارضات روایی منابع عامه مواجه نبوده است؛ بنابراین، او در طرح این مسئله اساساً رویکردی درجه اول و موضوع محور اتخاذ نموده و ازاین رو، به شکل گسترده ای در پی جویی راهبردهای ایجابی اثبات حلیت غنا کوشیده است؛ در نقطه مقابل، فیض و محقق قرار دارند که مؤلفه هایی از نظریه غزالی را در رفع تعارض ها و مخصص های فراوان روایات شیعی به کار گرفته اند و به سبب ارائه همین رویکرد درجه دوم و مسئله محور از توجیه لوازم پذیرش حلیت نفسی غنا، که همان تصویب سماع صوفیانه باشد، امتناع نموده اند.

۳۲۷۵.

سخنان امام رضا (ع) در تفاسیر اهل سنت

نویسنده: سیده فاطمه حسینی میرصفی

منبع: بینات سال بیست و دوم تابستان و پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲ و ۳ (پیاپی ۸۶ و ۸۷)

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۴۴۵

۳۲۷۶.

وفای به وعده، واجب یا مستحب؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر کلانتری

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲

کلید واژه ها: وعده قول مشهور وفای به وعده خلف وعده

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی همزیستی اجتماعی

تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۶۳۵

از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همة این دلیل ها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر می رسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمی خوریم که مفاد آن ها، وجوب وفا به وعده است.

۳۲۷۷.

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری (ره) از نظریه تا تطبیق(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: فضل الله غلامعلی تبار علی راد

منبع: حدیث و اندیشه پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۰

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۴۵۴

۳۲۷۸.

آیه نهی از اعتدا؛ دارای قواعد بنیادین بشردوستانه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: ناصر قربان نیا

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه اسیر کرامت انسان اصل تناسب اصل تفکیک آیه نهی از اعتداء اصل تحدید تسلیحات

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۴۹۷

آیه 190سوره مبارکه بقره، به مسلمانان امر می کند در راه خدا با کسانی که با آنان مقاتله می کنند، بجنگند و از حد تجاوز نکنند؛ زیرا خداوند متجاوزان از حد را دوست ندارد: «وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ الَّذینَ یقَاتِلُونَکمْ وَلاَتَعْتَدوا إِنَّ اللهَ لاَیحِبُّ الْمُعْتَدینَ».در فهم آیه مزبور، اختلافاتی میان مفسران به چشم می خورد. با وجود اختلاف در تفسیر صدر آیه، با توجه به ذیل آن می توان مهم ترین و اساسی ترین اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه را از آن استنباط کرد. نگارنده در این مقاله می کوشد اصولی چون «تفکیک و تمایز»، «تناسب»، «تحدید تسلیحات»، «مصونیت اسیر از قتل» و مانند آن را از این آیه استخراج کند و نشان دهد سنّت پیامبر و حضرت امیر، مؤید این تفسیرمی باشد؛ بنابراین همه رفتارهایی که در مغایرت با قواعد بشردوستانه در جنگ شکل می گیرد، با وحی الهی و سنّت نبوی و علوی، در تضاد آشکار است

۳۲۷۹.

بررسی تطبیقی ماهیت اراده و آثار آن در نظام حقوقی ایران، فرانسه و آلمان با تکیه بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی سید مصطفی ملیحی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۶۸

کلید واژه ها: اراده حقوق موضوعه قصد رضا انشاء ارادة باطنی ارادة ظاهری فقه عامه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۱۱

صدور هر فعلی از انسان بر اساس خواست و ارادة وی صورت می پذیرد و تا انسان نسبت به عملی رضایت نداشته باشد، آن را قصد نمی کند. به عبارتی دیگر ارادة حقیقی از عناصر مهم عمل حقوقی است که به منظور ترتب اثر آن باید وجود آن احراز گردد. در این جاست که بحث از مراحل و گام های شکل گیری اراده به میان می آید، اما اراده در اعمال حقوقی به دو صورت باطنی و ظاهری مطرح است که همین موضوع محلی برای منازعات و مشاجرات علمی بین صاحب نظران پدید آورده است. اکنون با بررسی حقوقی، دیدگاه های فقهای امامیه به ویژه امام خمینی و علمای اهل تسنن مورد مداقه قرار گرفته و حقوق موضوعه فرانسه و آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

۳۲۸۰.

تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدامین کیخای فرزانه محسن اسماعیلی محمدمهدی عسکری

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: وکالت تکافل تکافل خانواده بیمه عمر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۹

تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.

درخت حوزه‌های تخصصی