درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر شاهد حساسیت موضوع آب به همراه تغییر رویکرد به آب، از مقوله ای صرفاً طبیعی به مقوله ای محیط- زیستی و اجتماعی هستیم. نحوه مصرف آب آشامیدنی بیش از هر چیز دیگر به نگرش ها و به طور کل به فرهنگ وابسته است. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در هدر رفت آب آشامیدنی است. جامعه آماری متشکل از شهروندان شهرستان دهلران با حجم نمونه 390 نفر است. همچنین روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای است و از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده و میزان کل آلفای کرونباخ پرسشنامه نیز حدود 90 درصد حاصل شده است. برای بررسی فرضیات از آزمون های آماری تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل) استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که در رابطه با هدر رفت مصرف آب آشامیدنی، به ترتیب عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بیش ترین سهم دارند. همچنین متغیرهای زمینه ای جنسیت، وضع تأهل، تحصیلات و نوع شغل با متغیر وابسته دارای رابطه ی معناداری هستند.

این مقاله در پی آن است که با بررسی جنبه های مختلف فعالیت دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا در قالب قدرت هنجاری و شناسایی سازوکارهای بکار گرفته شده در این زمینه از سوی اتحادیه، دیپلماسی فرهنگی آن در قبال جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه و کنکاش قرار دهد. فرضیه مقاله این است که بدون در نظر گرفتن سطح و عمق روابط سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن با ایران، چیزی که همواره پایه ثابت سیاست اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران است، استفاده از دیپلماسی فرهنگی مستتر در قدرت هنجاری و نرم این اتحادیه با هدف همسوسازی جامعه ایران با نگرش ها و منافع اتحادیه و نهایتاً تحت فشار قرار دادن حکومت ایران از سوی مردم خود برای گشایش فضای مطلوب در بلندمدت است.یافته پژوهش این است که هرچند دیپلماسی فرهنگی واحدی از سوی اتحادیه اروپا برای تاثیرگذاری بر جامعه و افکار عمومی جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده است، با این حال این سیاست ها در همان چارچوب راهبردهای فرهنگی اتحادیه اروپا که از سال 1992 و از پیمان ماستریخت تحت عنوان برنامه های سیاست فرهنگی اتحادیه اروپا و در دو شیوه نفوذ و تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده بود، ادامه داشته و تحت پوشش عناوین مختلف و در چارچوب قدرت نرم این اتحادیه با ابزارهای دیپلماسی فرهنگی و قدرت هنجاری عملیاتی می شود. مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است.

دو مورد از چالش های دانشگاه ها در قرن بیست و یکم، بین المللی شدن و سیاست انتخاب زبان درراه توسعه ارتباطات علمی بین المللی است. آموزش چندزبانه با استفاده از زبان بومی، ملی و بین المللی پاسخی برای این مشکل است. این پژوهش باهدف بررسی آموزش چندزبانه در کشورهای افریقای جنوبی، ایالات متحده، بلژیک، مالزی و استرالیا انجام شد. برای دستیابی به این هدف، مفهوم و برداشت از آموزش چندزبانه، سیاست های کلان، وضعیت زبان شناختی، برنامه های آموزش چندزبانه، مشکلات کاربردی، فناوری های آموزشی، راه حل ها و پیامدهای عملی آموزش چندزبانه در این کشورها موردبررسی قرار گرفت. روش پژوهش، مطالعه تطبیقی است. انتخاب کشورها بر اساس نمونه گیری هدفمند و باهدف دستیابی به بیشترین اطلاعات صورت گرفت. نتایج نشان داد، با استفاده از آموزش چندزبانه صلاحیت های کلیدی یادگیری مادام العمر و اهداف بین المللی شدن قابل دسترسی است. در این کشورها برنامه های آموزش چندزبانه در جهت حفظ زبان بومی، ملی و بین المللی پیش می رود. مشکلات دسترسی به مدرس باکیفیت، منابع مالی و مواد درسی مناسب از طریق مشارکت گروه ها حل می شود و از فناوری های چندمنظوره، شبکه های اجتماعی، کامپیوتر و اینترنت در آموزش چندزبانه استفاده می شود. راه حل ها برای حذف موانع نگرشی، قانونی و ساختاری ارائه می شود. نتایج این تحقیق برای ایجاد دانش لازم در مدیران، اجرای آموزش چندزبانه در دانشگاه ها و استفاده از تجارب ارائه شده درزمینهٔ آموزش چندزبانه توصیه می شود. پژوهشگران می توانند به بررسی دقیق و جزئی تر آموزش چندزبانه از طریق پژوهش های کاربردی و فرصت های مطالعاتی مبادرت ورزند.

کاهش مستمر و اساسی میزان باروری کل در ایران طی سه دهه ی گذشته، محققان را به سمت بررسی عوامل موثر بر باروری سوق داده است. در این میان، کاهش دینداری و افزایش عرفی شدن جوامع به عنوان یکی از عوامل موثر بر بارداری مورد توجه محققان قرار گرفته است. مطالعه ی حاضر سعی کرده به مدد نظریه ارزش های سنتی/ عرفی عقلایی اینگلهارت، نظریه انتقال دوم جمعیتی لستاق و وندکا، نظریه دگرگونی صمیمیت و خانواده هتلی، نظریات عرفی شدن و باروری به تبیین رابطه تمایل به ارزش های عرفی و نگرش به فرزند بپردازد. روش اجرای این تحقیق پیمایش (کمی)؛ ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه؛ جامعه ی آماری، زوجین 15- 49 ساله تهرانی و نمونه تحقیقی، 400 زوج 15- 49 ساله تهرانی است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که 88 درصد افراد جامعه دارای جهت گیری های عرفی در حد زیادی هستند. علاوه بر این دین به صورت خصوصی درمیان مردم دارای پذیرش زیادی است؛ اما در عرصه عمومی کارکردهای خود را از دست داده است. از نظر پاسخ گویان فرزندان منافع احساسی کمی برای والدین دارند و منافع تقویت خود،کسب هویت و تداوم خانواده در حد کمی از طریق فرزند تامین می شود. فرزندان هزینه های احساسی، محدودیت، زحمات جسمی، هزینه خانوادگی تقریبا زیادی برای والدین ایجاد می کنند. در نهایت فرضیه اصلی تحقیق تایید شد. به این معنا که بین عرفی گرایی و نگرش به فرزند رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

زمینه و هدف: مسایل زندان و زندانیان به عنوان یکی از آخرین ایستگاه های توقف مجرمان و بزهکاران، همواره دل مشغولی مسئولان قضایی، انتظامی و مدیران زندان ها بوده و هست که جا دارد از ابعاد گوناگون به موضوعات مربوط به کاهش و تقلیل جرایم پرداخته شود لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر عدم بازگشت به زندان در بین زندانیان استان خراسان جنوبی با تأکید بر آموزش های داخل زندان انجام شد. روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جهت انتخاب نمونه پژوهش از بین کلیه زندانیان (زن و مرد) زندان های خراسان جنوبی که بازگشت مجدد به زندان داشته اند، به طور تصادفی تعداد 312 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دینداری گلاک و استارک؛ حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران، و پرسشنامه محقق ساخته که پنج بُعد (مشارکت اجتماعی، مشکلات روحی، کنترل و نظارت اجتماعی، یادگیری اجتماعی و سابقه بازداشت) را می سنجید استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد دینداری دارای ضریب همبستگی059/0-، حمایت اجتماعی 122/0، کنترل اجتماعی با ضریب همبستگی 164/0، مشکلات روحی با ضریب همبستگی 064/0- و عدم مشارکت اجتماعی با ضریب همبستگی 128/0- می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بازگشت زندانیان به زندان بیش از حد میانگین می باشد و بین حمایت اجتماعی (حمایت دوستان و در کل حمایت اجتماعی)، کنترل و نظارت اجتماعی، مشارکت اجتماعی زندانیان و عدم بازگشت زندانیان به زندان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین دینداری، حمایت اجتماعی (بُعد حمایت خانواده و افراد جامعه) و مشکلات روحی رابطه معناداری وجود ندارد.

در ادبیات جامعه شناسی توسعه دربارة نقش مؤلفه های تعاون، همکاری، مشارکت و ... در توسعه به طور عام و توسعة محلی به طور خاص قلم فرسایی شده است؛ اما دربارة جایگاه رقابت و کشمکش های فردی و گروهی به عنوان عناصری تعیین کننده در مناسبات اجتماعات محلی کوتاهی شده است. هدف این پژوهش در درجة اول، بررسی ارتباط میزان رقابت گرایی مردمی با توسعة اجتماعات محلی و در گام بعدی، بررسی این رابطه با حضور متغیرهای واسطی مانند اعتماد، انسجام، مشارکت و روابط اجتماعی به عنوان عناصر تشکیل دهندة سرمایة اجتماعی است. پژوهش با روش «پیمایش» متکی بر نمونة 370 نفری از افراد بالای 18 سال ساکن در شهر زرنق از توابع استان آذربایجان شرقی بوده است. یافته ها نشان می دهد بین رقابت گرایی و تمایزخواهی های مردمی با سطح توسعة عینی و ذهنی در منطقة مطالعه شده ارتباط مستقیم وجود داشته است؛ به طوری که هرچه میزان رقابت گرایی مردمی بالاتر بوده، به همان میزان، توسعة محلی افزایش یافته است؛ اما این رابطه با حضور متغیرهای واسطی مانند اعتماد، انسجام، مشارکت و روابط اجتماعی ناپدید می شود. بدین معنا که متغیرهای واسط، خود نیز به عنوان متغیرهای مستقل، ارتباط مستقیم با توسعة محلی دارند؛ اما در تقابل با رقابت گرایی عمل کرده اند. درواقع میزان قوت یا ضعف جمع گرایی یا گروه گرایی میان اعضای اجتماع مطالعه شده، رابطة مستقیم با توسعة محلی را تبیین می کند.

این پژوهش رابطه بین سطح فساد و میزان اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی را بررسی می کند. فرضیه مقالله آن است که حکومت های کارا (با کیفیت حکومت زیاد)، با کاهش سطح فساد سبب افزایش اعتماد نهادی و اجتماعی می شوند. برای آزمون این فرضیه از سه دسته داده استفاده شده است. این مقالله با استفاده از داده های ثانویه نگارش شده است. داده های مربوط به نبودن فساد، از داده های سازمان شفافیت بین المللی، شاخص فسادICRG، شاخص فساد مؤسسه رقابت جهانی و شاخص فساد برتلسمن گرفته شده اند. داده های مربوط به متغیر اعتماد، از شاخص های اعتماد اینگلهارت (2005) برگرفته شده اند و در سه دسته اعتماد نهادی، اجتماعی و مشارکت در نهادهای مدنی استفاده شده اند. داده های مربوط به متغیر مستقل شاخص کارآیی حکومت (شامل پاسخ گویی، کارآمدی حکومت، ثبات سیاسی، کیفیت مقررات تنظیمی و حاکمیت قانون) نیز از بانک اطلاعاتی پروژه جهانی شاخص های حکمرانی (WGI) به دست آمده اند که بانک جهانی (2007-2011) آن را انجام داده است. 43 کشور که اطلاعات آنها با توجه به سال های مدنظر در همه بانک های داده موجود بوده است، با استفاده از روش مقایسه بین کشوری و تحلیل مسیر بررسی شده اند. یافته های این مقالله نشان می دهند سطح اعتماد از کارآیی حکومت و سطح فساد تأثیر می گیرد. همچنین تأثیر سطح فساد در جامعه بر اعتماد به نهادهای فرهنگی بیشتر از اعتماد به نهادهای حکومتی واجتماعی و بر اعتماد اجتماعی بیشتر از اعتماد به نهادهای حکومتی است.

ظهور جامعه مصرفی ازطریق زیادشدن کالاهای مادی و دموکراتیزه شدن مصرف، سبب انتخابی شدن زندگی روزمره می شود. در این شرایط در حوزه هویت، یکی از مؤلفه های اساسی فعالیت روزمره، انتخاب هایی است که به طور عادی انجام می دهیم. نوگرایی، فرد را با تنوع پیچیده ای از انتخاب های ممکن رودررو می کند؛ ولی به او در گزینش هایی که باید به عمل آورد، کمک چندانی نمی کند. این امر پیامدهای گوناگونی دارد؛ یکی از این پیامدها اهمیت یافتن سبک زندگی و راهبرد های مؤثر بر آن است؛ ازاین رو، هدف این پژوهش فراتحلیل رابطه میان متغیر سرمایه فرهنگی و سبک زندگی است. فراتحلیل حاضر با استفاده از 8 پژوهش مرتبط انجام شده است که با روش پیمایش و به کارگیری ابزار پرسش نامه در جوامع آماری متفاوت برحسب سنجه های پایا به انجام رسیده اند. در گام نخست، مفروضات همگنی و نداشتن سوگیری انتشار بررسی شدند. یافته ها بیانگر ناهمگنی اندازه اثر و نداشتن سوگیری انتشار مطالعات بررسی شده بودند. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر و نقش تعدیل کنندگی متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل و قومیت با به کارگیری نسخه دوم نرم افزارCMA ارزیابی شدند. یافته ها نشان دادند اندازه اثر سرمایه فرهنگی و سبک زندگی معادل 28/0 است که برحسب نظام تفسیری کوهن، در حدی متوسط ارزیابی می شود. همچنین، قومیت، متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شد و ضریب اثر برای اقوام کرد 37/0، مازنی 29/0، فارس 28/0، ترک 27/0 و عرب 24/0 به دست آمد. برای متغیر تعدیل گر جنسیت زن 33/0 و مرد 23/0 و برای متغیر تعدیل گر تأهل، افراد مجرد 34/0 و متأهل 23/0 ارزیابی شدند. در مجموع، نتایج نشان دادند سرمایه فرهنگی با تعدیل گری قومیت، جنسیت و تأهل، تأثیر متفاوتی بر سبک زندگی دارد.

شناخت میزان جذابیت دارایی ها برای در معرض هدف قرارگرفتن ازسوی دشمن در فرایند مدیریت خطر پذیری، جایگاه والایی دارد. به طور کلی جاذبه، معیاری کمکی برای محاسبه احتمال حمله است و ارزش یک دارایی از منظر دشمن عاملی است که بر احتمال در معرض هدف قرارگرفتن ازسوی دشمن تأثیر می گذارد. در این پژوهش، عوامل مؤثر بر میزان جذابیت دارایی های شهر های مذهبی برای در معرض هدف قرارگرفتن ازسوی دشمن تحلیل شده اند تا از این طریق زمینه لازم برای تحلیل میزان خطرپذیری امنیتی دارایی ها و ارتقای امنیت محیطی شهری فراهم شود. به این منظور از روش های پژوهش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی و شیوه های پژوهش مرور متون و منابع، مشاهده و بازنمایی استفاده شده است. همچنین از پرسش نامه به منزله ابزار پژوهش و از آزمون فریدمن برای تحلیل داده های پژوهش و از نرم افزار های GIS و SPSS به منزله ابزار تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نمونه گیری این پژوهش به طور کامل هدفمند بوده و برای شناسایی گروه نمونه 45 نفری از جامعه آماری، از شیوه نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. همچنین به دلیل نقش و جایگاه مجموعه شهری مشهد در گستره شرقی ایران و شهر مشهد به منزله دومین کلان شهر مذهبی جهان، این کلان شهر برای نمونه موردی انتخاب شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، شناخت عوامل ایجادکننده جذابیت دارایی ها، تحلیل میزان جذابیت دارایی ها، سطح بندی جذابیت دارایی ها از منظر دشمن و ارائه نقشه های پخشایش دارایی ها براساس میزان جذابیت در محدوده کلان شهر مشهد بوده اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی سازگاری فرهنگی مهاجران آذری زبان شهر رشت بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی و نمونه مطالعه شده شامل 350 نفر از زنان و مردان بالای 14 سال محله های ترک نشین شهر رشت بوده است که براساس روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. برای پایایی ابزار سنجش از روش آماری آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار پژوهش از روایی صوری بهره گرفته شده است. یافته های تحلیلی پژوهش نشان داده اند بین سن و میزان ارتباط مهاجران با جامعه مبدأ و سازگاری فرهنگی رابطه معناداری (065/0) وجود ندارد؛ اما بین احساس تعلق قومی (000/0)، مدت اقامت (001/0)، جنسیت مهاجران (013/0) و نگرش مثبت به فرهنگ غالب با سازگاری فرهنگی (022/0) رابطه معناداری وجود دارد؛ به این معنا که مهاجران در این شهر به سازگاری فرهنگی رسیده اند و با ویژگی های کلی جامعه مهاجرپذیر انطباق یافته اند. برای پیش بینی میزان سازگاری فرهنگی مهاجران از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده و متغیر احساس تعلق قومی با ضریب 23/0 به منزله قوی ترین پیش بینی کننده متغیر سازگاری فرهنگی مهاجران گزارش شد.

صنیع الملک به دلیل نوآوری هایش در گذار گرافیک ایران از مرحله تولید تک نسخه ای به مرحله انبوه صنعتی نقشی کلیدی داشت، لذا می توان وی را پدر گرافیک مطبوعاتی ایران دانست. با کمی تأمل بر اقدامات او، تأثیر تحولاتی خارج از قلمرو هنر به عنوان زیرساخت نوآوری های وی آشکار می شود. اما چه تحولاتی، طلیعه شکل گیری این نوآوری ها بود؟ این مقاله از نوع کیفی و به روش تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات آن مبتنی بر داده های کتابخانه ای و مطالعه اسناد تصویری است. چارچوب نظری مقاله ملهم از جامعه شناسی هنر، به نام بازتاب است. مبانی نظری بازتاب بر این ایده استوار است که جامعه و تحولات آن بر هنر اثر می گذارد. به تعبیر دقیق تر، هنر به عنوان بخشی از لایه های فرهنگی جامعه همواره متأثر و ملهم از تغییرات جاری در متن آن است، بنابراین نمی تواند مستقل از جامعه باشد. هدف اصلی مقاله، شرح آن است که اگر چه در زمان قاجار، واژه ای به نام طراحی گرافیک وجود نداشت اما تحولات سیاسی، فرهنگی و صنعتی ایران، بستر سیر تکوینی آن، از جمله شکل گیری انواع نوینی همچون گرافیک مطبوعاتی را بوجود آورد. دستاورد این مقاله، آن است که طراحی گرافیک ایران نه تنها به یکباره و در خلأ شکل نگرفت، بلکه بازتاب و محصول وجود روابط انضمامی میان هنر و اصلاحات ابعاد گوناگون جامعه بوده است و این نتیجه بی آنکه خلاقیت هنرمندان پیشکسوتی چون ابوالحسن غفاری را نادیده بگیرد، بیان می کند که سیر تکوینی هنر صرفاً معطوف به کنش های فردی هنرمندان نبوده، بلکه بر پایه زنجیره ای از عوامل گوناگون اجتماعی از جمله اصلاحات جامعه شکل گرفته و می گیرد.

زندگی بیدل دهلوی سرشار از تضادها است. این تضادها از زندگی دوگانه شاعر به مثابه سرباز-شاعر یا سرباز-صوفی نشأت گرفته است. فرمالیسم بیدل، فرمالیسمی نخبه گرایانه (نظیر سبک عراقی) نیست که تنها در پی تعهدات زیبایی شناسانه شاعر باشد، بلکه فرمالیسمی است که بتواند تضادهای زندگی دوگانه شاعر به مثابه سپاهی- صوفی را حل کند. این امر البته به هیچ وجه به معنای آن نیست که در همه حال درک معنای اشعار بیدل ساده است و یا او تعهدی به ساده گویی دارد. برای او، شکل (فرم) هنری باید چنان باشد که دیگران (حتی مردم عامی) را وا دارد که با جان کندن و عرق ریختن روحی به معنای آن پی برند؛ معنایی که با نگاهی پساساختارگرایانه، سیال است و به هیچ وجه به قطعیت نمی رسد. از این رو است که از نظر بیدل فهم معانی شعر و نثر او «فهم تند» می خواهد. این مقاله در پی آن است که با نگاهی به برخی از ابیات و غزلیات بیدل نشان دهد که چه رابطه ای بین جامعه عصر بیدل و شعر او وجود دارد و او چگونه زبان را برای حل تعارض های زندگی دوگانه خود به کار می گیرد. کلیدواژگان: بیدل دهلوی، جامعه شناسی غزلیات بیدل دهلوی، فرمالیسم، سبک هندی.

کنکور به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برای شرکت کنندگان موضوعی مهم است. نقش کنکور در تعیین سرنوشت و آینده افراد از یک سو و کمبود امکانات ورود برای رشته های خاص، تجارب دانش آموزان و تلاش آن ها از ماه ها و سال های قبل و استفاده از منابع و امکانات تقویتی برای آماده شدن، این رقابت را به موضوعی جدی برای دانش آموزان، خانواده ها و مدارس تبدیل کرده است. هدف از این پژوهش بررسی تجربه زیسته افراد پس از یک یا دو بار شرکت در کنکور بود. روش به کار گرفته شده در این پژوهش، روش کیفی داده بنیاد بود که به منظور استخراج عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها، عوامل فرآیندی و پیامدها در تجربه کنکور مورداستفاده قرار گرفت. شرکت کنندگان 11دانشجوی فعلی مراکز دولتی و غیردولتی بودند که تجربه یک یا دو سال شرکت در کنکور را داشتند. و به صورت هدفمند و بر اساس الگوی موارد مطلوب انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه باز و عمیق استفاده شد. پس از انجام مصاحبه 118مضمون فرعی به دست آمد که در 18 مضمون اصلی دسته بندی شدند. این 18 مضمون استخراجی در 5 گروه عوامل زمینه ای، علی، مداخله گر، پدیده اصلی، فرآیندی و پیامدها قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که بر اساس تجربه افراد؛ خانواده، ویژگی های فرد، کلاس کنکور، دوستان، جو اجتماعی، مدرسه و رشته از عوامل زمینه ای و مداخله گر بودند. مصمم بودن، ویژگی های روانی، عوامل ناخواسته و روش مطالعه از عوامل علی در پدیده کنکور بودند. برنامه ریزی، تلاش، خودشناسی و کمک گرفتن از عوامل فرآیندی و رضایت یا عدم رضایت و استرس از پیامدهای کنکور بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کنکور پدیده ای پیچیده از دیدگاه شرکت کنندگان است که عوامل گوناگونی در آن نقش دارد. استرس به عنوان یک پیامد منفی در کنکور موضوعی است که در همه افراد اعم از موفق یا ناموفق تجربه می شود.

شکار غیرقانونی پرندگان تاثیرات مخربی بر اقتصاد و حیات گونه های جانوری در یک جامعه دارد. مواردی از این شکار غیرقانونی در شهرستان فریدونکنار استان مازندران وجود دارد که تحقیق حاضر به بررسی و تبیین آن خواهد پرداخت. چهارچوب نظری این تحقیق برای تبیین شکار غیرقانونی پرندگان نظریات فعالیت های روزمره و کاهش تقاضای بازار می باشد. این تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها، انجام شده است. جامعه آماری همه ی روستائیان روستاهای شهرستان فریدونکنار در استان مازندران بوده اند. روش نمونه گیری ترکیبی از نمونه گیری تصادفی ساده و نمونه گیری هدفمند می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که حدود 75 درصد (303 نفر) از پاسخگویان شکار غیرقانونی پرندگان انجام می دادند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین تاثیر بر شکار غیرقانونی پرندگان به ترتیب مربوط به متغیرهای حضور نگهبان توانا، تقاضای بازار، مجرم با انگیزه معیشتی و هدف مناسب می باشند. متغیر تقاضای بازار از طریق تاثیرات مثبتی که بر مجرم با انگیزه معیشتی و هدف مناسب دارد می تواند بر شکار غیر قانونی پرندگان تاثیر غیرمستقیمی بگذارد.

پرسش اساسی این مقاله آن است که  اجتماع محلی که در مسیر تاریخی اش تا به امروز تاب آورده است با چه چالش هایی روبروست و آسیب پذیری تاب آوری در یک اجتماع بومی-محلی  تحت تاثیر چه عواملی صورت می گیرد؟ اگرچه بسیاری از  اجتماعات نتوانستند در مقابل تحولات و تغییرات بیرونی تاب بیاورند و خود را براساس دگرگونی های به وجود آمده تنظیم کرده و بسیاری از مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بوم زیستی را از دست داده اند، اما در این میان اجتماعاتی وجود داشته اند که با وجود تغییرات ایجاد شده در فرایند مدرنیزاسیون، شهری شدن مدرن  و عوامل  توسعه زا توانسته اند، با استفاده از استراتژی ها و مدیریت های شان که از ساختار فرهنگی، اجتماعی و تاریخ شان بوده تاب بیاورند و خود را تداوم بخشند. این مقاله سعی دارد با مطالعه دامگاه هان فریدون کنار در استان مازندران که نمونه ای از تاب آوردن یک اجتماع است، نشان دهد که با وجود همه تغییرات و تحولات ایجادشده از بیرون تا به امروز بر اساس ساختار مدیریتی متفاوت اش چگونه تداوم یابد. از طرفی دغدغه نگارنده مقاله آن است همین اجتماع تاب آور با تهدیداتی جدیدی روبه روست که به صورت ساختاری وارد عمل شده و تاب آوری را به چالش می کشد. مطالعه حاضر که با روش تحقیق کیفی با تحلیل مقیاس صورت گرفته، سعی دارد تاب آوری و فشار های جدید آن را نشان دهد و همچنین پتانسیل و ظرفیت تاب آوری یک اجتماع را  فرصتی در جهان امروز قلمداد کند که بر پایداری جوامع محلی ودرک شان در حفظ زیست بوم شان یاد آور شود.

مقدمه: نظام برنامه ریزی در ایران از گفتمانهای سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و اینکه این گفتمانها چه جایگاهی برای سوژه ها و ابژه ها قائل باشند در برنامه های توسعه به صورتهای متفاوتی بازنمایی می شوند. ازجمله سوژه های بسیار مهم سوژه «زنان» است. برحسب اینکه سوژه زنان در گفتمان دولتهای کارگزارِ برنامه توسعه چه معنا و هویتی یابد، دال «عدالت جنسیتی» نیز به همان منوال در نظام برنامه ریزی منظور می گردد یا مسکوت می ماند. بدین ترتیب توجه یا بیتوجهی برنامه های توسعه به عدالت جنسیتی است که می تواند به برقراری آن یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر شود. روش: پژوهش با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه به بازنمائی کشمکشهای گفتمانی عدالت جنسیتی در برنامه های توسعه پرداخته است. یافته ها: برنامه های توسعه پس از انقلاب از حیث توجه به سوژه زنان از کشمکشهای گفتمانی جاری در عرصه سیاسی متأثر بوده است. تحلیلها نشان داد که در برنامه اول و دوم، عدالت آموزشی و دلالت ناکامل عدالت بهداشتی موردتوجه بوده است. نشانگان «افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان»، «توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار» و «ارتقای مهارتهای شغلی زنان» با دلالت بر مدلول «عدالت اقتصادی»؛ نشانگان «اصلاحات ضروری در امور حقوقی»، «تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان»، «خدمات حقوقی»، «حمایت از حقوق زنان»، «بازنگری قوانین و مقررات» و «تمهیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت علیه زنان»، نظام معنایی «عدالت حقوقی» در گفتمان اصلاحات را سامان می دهند؛ گزاره «برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه های زندگی سالم»، دلالت ناکامل عدالت بهداشتی است و «دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی» بازنمایی از «عدالت آموزشی» است که گفتمان توسعه سیاسی آن را در برنامه سوم و چهارم گنجانده است. در برنامه پنجم توسعه نشانگان «ارتقا سلامت زنان» و «تأسیس خانه سلامت دختران و زنان» به مثابه «عدالت بهداشتی» در نظر گرفته می شوند. اگرچه «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی»، «عدالت اقتصادی» را بازنمائی می کند اما ازآنجاکه بر زنان سرپرست خانوار و آن هم بر مشاغل خانگی تأکید دارد تمام بار معنایی عدالت اقتصادی را دربر ندارد. گزاره های «تأمین آموزشهای موردنیاز متناسب با نقش دختران و پسران» و «تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت» دلالت بر مدلول عدالت آموزشی داشته و بار معنایی آن را به طور کامل پوشش می دهند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم با نشانه محوری «عدالت جنسیتی» و با مدلولهای «فرصتهای شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی (در حوزه خانواده)» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» (نه فرصت برابری سیاسی) شکل گرفته است که این نشانه های معنایی به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، دلالت ناکامل عدالت حقوقی و دلالت ناکامل عدالت سیاسی هستند. بحث: با توجه به یافته ها می توان گفت که عدالت جنسیتی یکی از نشانگان معنایی گفتمانهای اصلاحات و اعتدال، با برداشت برابری به مثابه همانندی است و بدین ترتیب حساسیت جنسیتی برنامه های سوم، چهارم و ششم توسعه قابل توجه است. گویی محدودیتهای ساختاری، آنها را در معرض خصومتها و انتقادهای گفتمانهای رقیب قرار داده و مانع از اجرای کامل برنامه ها می شود.

زمینه و هدف: این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوری های پیش بینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد. روش شناسی: در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسش نامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگان های انتظامی، اجرایی و پلیس های تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوری های قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است. نتایج و یافته ها: برخی نتایج پژوهش نشان می دهد که افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء، نگرش مثبت تری به نوآوری های قانون دارند، به طوری که برخی از مهم ترین موضوع هایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارت اند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهش های جنایی یا اجرای دستور های مقام های قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان می دهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوری های قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوری های قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوری های قانون نیز بیشتر می شود.