درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله اصلی این نوشتار شناسایی تحرک اجتماعی از روزنه ازدواج در میان خانواده های شهر تهران است. با این مسئله، هدف پژوهش این است که در تهران امروز ازدواج به صورت سنتی است یا مدرن و دایره همسرگزینی در ایران امروز چگونه است. افرادی که ازدواج کرده اند در درون گروه خودشان بوده اند یا خارج از گروه خودشان ازدواج کرده اند؟ در بهره مندی از الگوی فعلی همسرگزینی، مردان شانس بیشتری برای خروج از گروه خود دارند یا زنان و ارتقا و صعود فرد از گروه خود، تابع چه متغیرهایی است؟ در این پژوهش از روش میدانی، پیمایش و مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام زوجین ساکن شهر تهران هستند. که برای بررسی آن نمونه مورد نظر بر اساس آلفای کرونباخ 380 نمونه بوده است که از این تعداد ، 357 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج نشان داد افراد در فرایند ازدواج تمایل دارند که از گروه خود خارج شوند به طوری که مردان در مقایسه با زنان در ازدواج، از یک حرکت و انتخاب ارتقایی برخوردار بوده اند. از این میان متغیرهای سطح تحصیلات، سطح درامد و نوع شغل عوامل ارتقا دهنده مردان به شمار می رود. دایره همسرگزینی با اولویت بر ویژگیهای اکتسابی فرد، خانواده و در نهایت ارزشهای سنتی قابل مشاهده است.

امروزه میان صاحبنظران این توافق وجود دارد که نیروی انسانی از مهمترین و اساسی ترین سرمایه های اجتماعی است و نقش زنان متخصص و متعهد به عنوان بخشی از نیروی انسانی آموزش دیده، در توسعه همه جانبه جامعه امری انکارناپذیر است. این پژوهش با هدف بکارگیری هوش مصنوعی برای پیش بینی شایستگی شغلی کارکنان انجام شده است. برای این منظور 83 نفر از زنان شاغل مورد بررسی قرار گرفتند. برای طراحی شبکه عصبی مصنوعی، اطلاعات دانش (در چهار بُعد)، مهارت (در بیست و یک بُعد) و ویژگیهای فردی (در سیزده بُعد) کارکنان گردآوری شد؛ سپس شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم پرسپترون چند لایه و سه لایه نورونی (1. 33. 38) طراحی شد. پیش بینی شایستگی شغلی در گروه آزمایش توسط الگوی طراحی شده شبکه عصبی مصنوعی انجام، و با الگوی رگرسیون چندگانه مقایسه شد. نتایج نشان داد شبکه عصبی مصنوعی در شاخص عملکرد مطلوب (ماتریس آشفتگی) به طور قابل ملاحظه ای موفق بوده است. این پژوهش می تواند به توسعه روش شناسی و فرایند شایسته گزینی در حوزه زنان کمک شایانی کند.

بررسی های مقدماتی انجام شده نشانگر برخی از تحول های هویتی جوان انقلاب اسلامی است که بعضاً مثبت ارزیابی نمی شود، از آنجا که عوامل تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، آثار مهم و قابل توجهی در جهت هویت بخشی جوانان دارند و نیز با توجه به ضعف الگوپردازی از نمونه های جهادی، این پژوهش به دنبال آن است تا اثر این الگوها را در هویت بخشی به جوانان مورد مطالعه قرار دهد. در مرحله نخست پس از انجام 80 مصاحبه با چهره های کلیدی جهاد سازندگی در دوران جنگ، خلاقیت های رزمی مهندسی جهاد سازندگی در آن دوران احصا شد. در مرحله بعد از 110 نفر از دانشجویان خواسته شد تا ارزشیابی خود را در مورد جهاد سازندگی ارائه کنند. آنگاه بعد از ارائه قریب به 200 تصویر از دستاورد های خلاق رزمی مهندسی جهاد سازندگی به آنان، از دانشجویان مجدداً درخواست شد تا ارزیابی خود را از جهادگران مطرح سازند. تحلیل مضمون انجام شده در بررسی یک گروه با خودش، اثرگذاری قابل توجه آگاهی جوانان از دستاورد های جهادگران بر جریان هویت یابی آنان را نشان داد. در ادامه با تبدیل داده های کیفی حاصله به داده های کمی، تفاوت معنادار نتایج مشخص شد. بنابراین به نظر می رسد با استخراج الگو های مختلف جهادی و ارائه عینی و ملموس آنان به جوانان، می توان در تحول هویتی آنان تأثیر مثبتی برجای نهاد.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات شهرهای بزرگ، افزایش میزان جرایم خشن است. جرم سرقت مسلحانه یکی از جرایم خشنی است که در سال های اخیر به دلیل افزایش احساس ناامنی در بین شهروندان اهمیت ویژه ای را در شناخت ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع آن به دنبال داشته است؛ از همین رو، پژوهش حاضر با هدف  مطالعه ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع جرم سرقت مسلحانه در شهر تهران انجام شده است.<br />   روش پژوهش:   روش پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تطبیقی و روش علّی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه مستقل تجربی و کنترل است که گروه تجربی شامل کلیه سارقان مسلح مرد نگهداری شده و گروه کنترل مشتمل بر شهروندان مرد تهرانی در سال 1394 است.<br /> یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت معناداری میان دو گروه تجربی و کنترل به لحاظ میزان پیوند اجتماعی، انزوای اجتماعی و میزان از هم گسیختگی خانوادگی وجود دارد.<br /> نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که در خصوص ماهیت سرقت مسلحانه، هر سرقت مسلحانه ای، محاربه نبوده، بلکه حسب مورد، ممکن است از جرایم تعزیری یا سرقت مستوجب حد باشد. در خصوص عوامل مؤثر بر وقوع جرم سرقت مسلحانه تفاوت معناداری میان دو گروه تجربی و کنترل به لحاظ نظارت اجتماعی، انزوای اجتماعی، میزان از هم گسیختگی اجتماعی و میزان پیوند اجتماعی وجود دارد. در این بین دو متغیر نظارت اجتماعی و پیوند اجتماعی با سرقت مسلحانه و پیوند اجتماعی ارتباط معکوسی برقرار است.

مسائل زیست محیطی، از جمله موضوعات جدید مورد تأکید در جامعه شناسی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر، رابطه بین سرمایه اجتماعی و دغدغه زیست محیطی را بررسی کرده است. در بررسی آثار سرمایه اجتماعی، به ویژه در پژوهش های قبلی در دهه های اخیر، دیدگاه ها و نتایج متفاوتی طرح شده است. برخی نتایج، نشان دهنده تأثیر مثبت سرمایة اجتماعی بر رفتارها و نگرش های زیست محیطی در درون کشورها است. در مقابل، برخی بر ناکافی بودن سرمایة اجتماعی در بهبود و ارتقای رفتارها و نگرش های زیست محیطی شهروندان تأکید کرده اند. در مبانی نظری، استدلال های موافقان و مخالفان مطرح شده است. روش تحلیل این مقاله، روش تطبیقی کمّی، برپایه داده های موجود بوده و واحد تحلیل آن کشور و واحد مشاهده آن کشور/ سال است. یافته های تجربی ناظر بر رگرسیون چندگانه نشان می دهد 22 درصد تغییرات دغدغه زیست محیطی را سرمایة اجتماعی تبیین می کند. بر اساس این، می توان پیش بینی کرد سازه های منبعث از نظریه سرمایه اجتماعی همبستگی متوسط دغدغة زیست محیطی داشته و برای تبیین دغدغه زیست محیطی در سطح کلان، توان تبیینی بالایی ندارند.

با گسترش اینترنت، هنجارها، الگوها و ارزش های سنتی حاکم بر آشنایی و یافتن فرد مناسب برای ازدواج تغییر و تحول اساسی یافته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش جوانان شهرستان ساری به ازدواج در فضای مجازی و عوامل اجتماعی مرتبط انجام یافته است. پژوهش به صورت پیمایشی است و داده های آن با پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه پژوهش را 400 نفر از جوانان سن 18 تا 29 سال شهر ساری تشکیل می دهد. یافته ها نشان دادند 5/54 درصد از پاسخگویان، نگرشی منفی، 15 درصد، نگرش مثبت و 5/30 درصد نیز نگرشی بیطرفانه به ازدواج در فضای مجازی داشتند. یافته ها نشان دادند متغیرهای دینداری (43/0-= β)، وابستگی به خانواده (20/0-= β) و پایگاه اجتماعی و اقتصادی (16/0-= β) به ترتیب مهم ترین پیش بینی کننده در نگرش منفی به ازدواج در فضای مجازی بوده اند. همچنین متغیرهای ارتباط با دوستان و همسالان (26/0= β)، میزان استفاده از اینترنت (23/0= β) و سن (08/0= β) مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار در نگرش مثبت به ازدواج در فضای مجازی بوده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تغییرات و دگرگونی های نگرشی و ارزشی در ارتباط با ازدواج در فضای مجازی یکی از مؤلفه های تغییرات وسیع اجتماعی است که در جامعه در حال گذار ما در حال شکل گیری و بازتولید است.

ارزیابی و ادراک جوامع و مردمان روستایی از کیفیت زندگی ، همچون واقعیت زندگی آنان، از عوامل ملموس و ناملموس بسیاری متأثر است. این ارزیابی، انعکاسی از شرایط و اوضاع قلمرو زندگی و سپهر اندیشگی آن ها است. سنجش و تحلیل جامع این ارزیابی نیز سنجه ای است هم برای ارزیابی و تحلیل سطح توسعه و برخورداری این جوامع از شرایط فیزیکی و عینی سکونتگاهی و هم ذهنیت و نگرش آن ها به زندگی روستایی و مقتضیات آن در مقایسه با تصور و ادراکی که به ویژه از زندگی شهری دارند. مطالعه حاضر، کیفیت زندگی در بخش هایی از جوامع روستایی استان های اصفهان و کرمان را ارزیابی و عوامل مؤثر بر آن را تحلیل علّی کرده است. بخش عمده ای از مطالعه، تدوین چارچوبی نظریه مند برای سنجش «خود-ارزیابی» از کیفیت زندگی و مقیاس سازی برای مجموعه جامع و متنوعی از متغیرهای اثرگذار بر آن بوده است. بر اساس توصیف آماری متغیرها، گذشته از تفاوت هایی جزئی، در ارزیابی ابعاد و مؤلفه های مختلف کیفیت زندگی، بین مناطق دوگانه روستایی و گروه های دوگانه سن، جنس و تأهل پاسخگویان، اختلاف معناداری مشاهده نشد. روابط پیچیده و چندگانه بین متغیرها و اثرگذاری های مستقیم و غیرمستقیم آن ها بر ارزیابی از کیفیت زندگی، با استفاده از رویکردهای آماری تحلیل مسیر و مدل سازی معادله های ساختاری، واکاوی و تحلیل علّی شد. با شناسایی و تدوین مدل مفهومی-تحلیلی مطالعه، علاوه بر مدل ساختاری اصلی برای تحلیل متغیر وابسته، روابط درونی بین متغیرهای مستقل نیز با پنج مدل مسیر علّی، ارزیابی و تحلیل و نتایج حاصل به تفصیل تشریح شد. درمجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، وضعیت مسکن، فعالیت های تفریحی و امکانات و تسهیلات، به ترتیب اثرگذارترین عوامل مثبت بر ارزیابی جوامع روستایی از کیفیت زندگی بوده و پس از آن ها، احساس محرومیت نسبی، عوامل استرس زا و سن نیز متغیرهای اثرگذار منفی بوده اند. درانتها، اعتبارسنجی نتایج و برآوردهای مدل سازی علّی-ساختاری مطالعه آمده و پیشنهادهایی هم برای ادامه کار ارائه شده است.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت و انواع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان جوان متأهل شهر تهران است . داده ها از طریق اجرای پیمایش کمّی و شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با حجم نمونه 405 نفر از زنان متأهل زیر 30 سال در مناطق مختلف شهر تهران گردآوری و با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیری تجزیه وتحلیل شد. از نظریه های ترکیبی که بر چندبُعدی بودن خشونت و تأثیرپذیری آن از تعامل بین عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید دارند، استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد زنان مورد بررسی در طول زندگی زناشویی خود تجربه پنج شکل خشونت خانگی شامل؛ خشونت جسمی، روانی، کلامی، جنسی، و اقتصادی داشته اند. در این میان، خشونت کلامی بیشترین و خشونت جنسی کمترین شیوع را داشته است. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد شیوع خشونت در ازدواج های نامطلوب (ازدواج در سنین پایین، ترتیب یافته، و بدون شناخت)، ساختار غیرمشارکتی قدرت در خانواده، طبقه پایین اجتماعی، و بیکاری به طور معناداری بیشتر بوده است. آموزش و مشاوره زوجین در امر همسرگزینی و دسترسی زنان به منابع و حمایت های اجتماعی رسمی و غیررسمی جهت کاهش خشونت خانگی علیه زنان پیشنهاد می شود. واژه های کلیدی: خشونت خانگی، ازدواج ترتیب یافته، ساختار قدرت، طبقه اجتماعی، ساختارهای اجتماعی.

زنان از یک سو، به دلیل خصوصیات خاص جسمی، روانشناختی و اجتماعی، بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند و افراد آسیب پذیرتری در برابر بزهکاران هستند. از سوی دیگر هم، ممکن است در محیط های خاصی مانند خانه و در بستر زناشویی توسط همسر مورد تعرض قرارگیرند و یا مجبور به نزدیکی غیر طبیعی و نامتعارف شوند. زوجین در رابطه جنسی خود آزادند امّا این آزادی نباید موجب آسیب رساندن به دیگری شود. حمایت کیفری افتراقی از زنان از طریق جرم انگاری های ویژه برخی رفتارها، یکی از راه کارهایی است که قانون گذاران کیفری برای حمایت و کاهش احتمال بزه دیدگی آنان اتخاذ نموده اند. در نظام حقوق کیفری ایران، این عمل جرم انگاری نشده است؛ در حالی که به نظر می رسد مبانی جرم انگاری آن در فقه و حقوق کیفری ایران موجود است. این عمل علاوه بر اینکه مخالف ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی می باشد، موجب ایذاء و آزار و اذیت زوجه نیز می شود و از آنجا که در اسلام ارتکاب فعل حرام ممنوع بوده و مرتکب آن را می توان تعزیر کرد، در نتیجه ضرورت ایجاب می نماید تا این رفتار ضد اخلاقی و ناهنجار مجرمانه قلمداد گردد.

فرزندخواندگی، از بسترهای توجه به مصالح عالیه کودک، بر موضوع یافتن خانواده ای مناسب برای کودک و نه صرف الحاق او به یک خانواده تمرکز دارد. در این میان فرزندخواندگیِ باز به عنوان یکی از انواع فرزندخواندگی در جهت حمایت از کودک، مدعی است که با در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به والدین اولیه و همچنین سایر اطلاعات هویتی، حق بر هویت کودک را در راستای مصالح وی، تأمین می کند. از سوی دیگر الگوی اسلام برای حمایت از کودکان، علی رغم عدم پذیرش فرزندخواندگی، به دلیل توجه ویژه به حفظ هویت و نسب کودک، ارائه اطلاعات والدین اولیه را ضروری می داند. تجلی این نگاه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 قابل مشاهده است. مقاله حاضر به دنبال یافتن نقاط مشترک و متفاوت این دو الگوی حمایتی از کودکان است.بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که هر دو رویکرد، علیرغم تفاوتهای مبنایی، در لزوم ارایه اطلاعات هویتی مربوط به کودک، همسو میباشند. در سایر انواع فرزندخواندگی نیز اگرچه رهیافت اصلی رعایت حق دسترسی کودک به اطلاعات مذکور است، لکن در این نوع خاص، کودک فراتر از دسترسی اطلاعاتی باوالدین اولیه خود تماس و ارتباط نیز برقرار خواهد کرد.

قاچاق فرآورده های نفتی، از جمله پدیده هایی است که مسائل متعددی با خود به همراه دارد. بی شک شناسایی این پدیده به شکل میدانی و مواجهه ی واقعی و طبیعی با آن می تواند ابعاد و سویه های ناپیدای دیگری را آشکار سازد. مردم شهرستان میناب در استان هرمزگان طی چند سال گذشته پدیده قاچاق سوخت را تجربه می کنند. از این رو هدف مقاله حاضر این است که پیامدها و لایه های ناپیدای این پدیده برای ساکنین میدان مورد مطالعه از نقطه نظر خود افراد شناسایی و واکاوی نماید. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نظریه زمینه ای استفاده شده است. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، با 18 نفر از قاچاقچیان و مطلعین درگیر در میدان مورد مطالعه مصاحبه به عمل آمده است. پس از تحلیل مصاحبه ها، مقوله های رونق کسب و کار در منطقه، ناامنی ترافیکی، تجمل گرایی و رفاه طلبی، شکاف درآمدی، مخاطرات زیست محیطی، تخریب اعتماد نهادی، تضعیف فرهنگ کار وتلاش، فساد مالی و کلاهبرداری، قانون گریزی و کاهش آسیبهای اجتماعی استخراج گردید. این یافته ها می توانند تصویری روشن از پیامدهای پدیده قاچاق سوخت ارائه دهند.

شادکامی به عنوان یک وضعیت اجتماعیِ مرکب از ابعاد فردی (تجربه ی احساسات مثبت و رضایت از زندگی)، اجتماعی (همبستگی و تعاملات گرم اجتماعی) و ساختاری (وجود زمینه ها و پیش شرط های لازم برای شکوفایی و تحقق قابلیت های انسانی) موضوعی مهم در سیاست گذاری های اجتماعی و رفاهی به شمار می رود. با عطف توجه به شواهد موجود از پایین بودن میزان شادی در ایران و استان ایلام و نیز ضرورت درک معانی آن در میان مردم جهت استفاده در برنامه ریزی ها و اقدامات مداخله ای، تحقیق حاضر کوشیده است معانی و تعاریف مردم استان ایلام از شادکامی را مطالعه کند. مبانی مفهومی تحقیق در قالب رویکردهای فلسفی، روان شناختی و جامعه شناختی تدوین شده است تا پیچیدگی و چندبعدی بودن مفهوم شادکامی را پوشش دهد. تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی در قالب پارادایم تفسیری و برساخت گرایی است که داده های آن با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته در استان ایلام گردآوری شده اند. مشارکت کنندگان در تحقیق 36 نفر بوده و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. مصاحبه ها با روش تحلیل مضمونی مورد تحلیل قرار گرفته و چهار مضمون از از آنها استخراج شده است که عبارتند از آزادی که مشتمل است بر دو مضمون فرعی آزادی منفی (رهایی از هر عامل ناخوشایندی که مانع از آرامش و تحقق زندگی مطلوب شود) و آزادی مثبت (برخورداری از امکانات لازم جهت پرداختن به اهداف و اولویت های زندگی)، انطباق به معنای تناسب و همخوانی میان ذهنیت و شرایط عینی فرد، رضایت از زندگی یا همان ارزیابی مثبت از زندگی و قدرت به معنای توانایی پذیرش و کنار آمدن با مشکلات و امور ناخوشایند و پیامدهای منفی آنها. بر مبنای تحلیل نتایج، توصیه های سیاستی شامل بازسازی اجتماع از طریق احیاء و تقویت سرمایه اجتماعی، بهبود شرایط عینی زندگی در قالب راهبردهایی مانند اشتغال زایی و سرزنده سازی محیط، توجه بیشتر به مسئله عدالت و برابری توزیعی در سیاست گذاری های کلان و فراهم کردن شرایط دسترسی برابر به امکانات و فرصت های موجود در راستای تحقق قابلیت های فردی و بازاندیشی در محتوای برنامه های نهادهای رسمی آموزش و جامعه پذیری با محوریت تقویت اخلاق شهروندی، هویت های جمعی و ارزش های غایی تدوین گردیده است.

پیدایش سکونت گاه های غیررسمی کرمانشاه به دهه 1340 برمی گردد. در این پژوهش 13 مورد از این سکونت گاه ها با استفاده از روش های اسنادی و آماری بررسی شده است؛ یافته ها نشان می دهد که: وسعت محلات حاشیه نشین از 1352 تا 1390 حدود 14 برابر افزایش یافته است؛ از نظر کالبدی در یک دهه اخیر، بهسازی صورت گرفته است؛ از نظر فرهنگی، در ترکیب زبانی، قومی و مذهبی بافت ها تغییری دیده نشده، موارد پیشین متراکم تر و باثبات تر شده اند؛ جمعیت ابن مناطق در سال های 90-1385 اندکی کاهش یافته است. در مقایسه با محله های مرفه شهر، جمعیت کمتر از 15 سال، جمعیت فعال، نرخ باسوادی مردان، جمعیت فاقد همسر و مهاجرفرستی در مناطق مسأله دار بیشتر است. این مناطق، در زمینه وقوع جرم از نظر آماری، بر خلاف تصور عمومی، به جز در مورد جرم های مربوط به مواد مخدر، وضع چندان نامساعدی ندارند. در موارد غیر از مواد مخدر، تصور میزان امنیت زندگی در این محلات برای ساکنان آنها با آن چه ساکنان محلات دیگر، از جمله محلات برخوردارتر و مرفه تر درباره آنها در سر دارند متفاوت بوده و ارزیابی ساکنان از امنیت، عموماً بالاتر است. در مجموع این مناطق را می توان از لحاظ وضعیت کالبدی به سه دسته تقسیم کرد.: سطحِ 1 (وضعیت نامناسب): دولت آباد، آناهیتا؛ سطحِ 2 (وضعیت نگران کننده): شامل شاطرآباد، باغ ابریشم، حکمت آباد، چقاگلان؛ و سطحِ 3 (وضعیت بحرانی): شامل چقاکبود، نوکان، دره دراز، جعفرآباد، کولی آباد، چمن و صادقیه. در این زمینه می توان پیشنهاد کرد که محله دولت آباد و حتی آناهیتا را از شمار بافت های دارای مشکلات عمیق و جدی خارج کرد.

مقدمه: نظام برنامه ریزی در ایران از گفتمانهای سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و اینکه این گفتمانها چه جایگاهی برای سوژه ها و ابژه ها قائل باشند در برنامه های توسعه به صورتهای متفاوتی بازنمایی می شوند. ازجمله سوژه های بسیار مهم سوژه «زنان» است. برحسب اینکه سوژه زنان در گفتمان دولتهای کارگزارِ برنامه توسعه چه معنا و هویتی یابد، دال «عدالت جنسیتی» نیز به همان منوال در نظام برنامه ریزی منظور می گردد یا مسکوت می ماند. بدین ترتیب توجه یا بیتوجهی برنامه های توسعه به عدالت جنسیتی است که می تواند به برقراری آن یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر شود. روش: پژوهش با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه به بازنمائی کشمکشهای گفتمانی عدالت جنسیتی در برنامه های توسعه پرداخته است. یافته ها: برنامه های توسعه پس از انقلاب از حیث توجه به سوژه زنان از کشمکشهای گفتمانی جاری در عرصه سیاسی متأثر بوده است. تحلیلها نشان داد که در برنامه اول و دوم، عدالت آموزشی و دلالت ناکامل عدالت بهداشتی موردتوجه بوده است. نشانگان «افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان»، «توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار» و «ارتقای مهارتهای شغلی زنان» با دلالت بر مدلول «عدالت اقتصادی»؛ نشانگان «اصلاحات ضروری در امور حقوقی»، «تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان»، «خدمات حقوقی»، «حمایت از حقوق زنان»، «بازنگری قوانین و مقررات» و «تمهیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت علیه زنان»، نظام معنایی «عدالت حقوقی» در گفتمان اصلاحات را سامان می دهند؛ گزاره «برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه های زندگی سالم»، دلالت ناکامل عدالت بهداشتی است و «دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی» بازنمایی از «عدالت آموزشی» است که گفتمان توسعه سیاسی آن را در برنامه سوم و چهارم گنجانده است. در برنامه پنجم توسعه نشانگان «ارتقا سلامت زنان» و «تأسیس خانه سلامت دختران و زنان» به مثابه «عدالت بهداشتی» در نظر گرفته می شوند. اگرچه «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی»، «عدالت اقتصادی» را بازنمائی می کند اما ازآنجاکه بر زنان سرپرست خانوار و آن هم بر مشاغل خانگی تأکید دارد تمام بار معنایی عدالت اقتصادی را دربر ندارد. گزاره های «تأمین آموزشهای موردنیاز متناسب با نقش دختران و پسران» و «تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت» دلالت بر مدلول عدالت آموزشی داشته و بار معنایی آن را به طور کامل پوشش می دهند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم با نشانه محوری «عدالت جنسیتی» و با مدلولهای «فرصتهای شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی (در حوزه خانواده)» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» (نه فرصت برابری سیاسی) شکل گرفته است که این نشانه های معنایی به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، دلالت ناکامل عدالت حقوقی و دلالت ناکامل عدالت سیاسی هستند. بحث: با توجه به یافته ها می توان گفت که عدالت جنسیتی یکی از نشانگان معنایی گفتمانهای اصلاحات و اعتدال، با برداشت برابری به مثابه همانندی است و بدین ترتیب حساسیت جنسیتی برنامه های سوم، چهارم و ششم توسعه قابل توجه است. گویی محدودیتهای ساختاری، آنها را در معرض خصومتها و انتقادهای گفتمانهای رقیب قرار داده و مانع از اجرای کامل برنامه ها می شود.

مقدمه: در متون مختلف رشته های اقتصاد، علوم سیاسی و برنامه ریزی دلایل متعددی برای ضرورت و اهمیت بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر شده است؛ جبران آثار خارجی، تأمین کالاهای عمومی، کاهش هزینه های مبادله و جز آنها. اما اگر بتوان یک هدف غایی برای بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر کرد که تمامی آن دلایل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش کیفیت زندگی مردم است. از همین روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه 1970 میلادی بدین سو در ادبیات رشته های مختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و برنامه ریزی شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشورهای مختلف مطرح می شود، مفهوم حکمروایی است. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی «کیفیت زندگی» و «کیفیت حکمروایی» از یک سو و نقش مهم شرایط ملی بر شرایط محلی از سوی دیگر، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان این دو مفهوم می پردازد. روش: برای سنجش رابطه موردنظر پژوهش، از روش تحلیل ثانوی کمی روی داده های پایگاه اطلاعاتی نامبئو برای سنجش کیفیت زندگی شهری (150 شهر) و از داده های «شاخص جهانی حکمروایی» (از زیرمجموعه های بانک جهانی و دربرگیرنده 6 بعد کنترل فساد، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و امکان اعتراض) برای سنجش کیفیت حکمروایی کشورها (72 کشور) استفاده شده است. برای تحلیل رابطه از تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از داده های مقطعی (سال 2015 میلادی) بهره گرفته شد. برای رفع مشکل هم خطی چندگانه میان متغیرهای مستقل، از دو روش «حذف متغیرهای همبسته» و «تجمیع متغیرها» استفاده شد. روش حذف متغیرهای همبسته به حذف سه متغیر کنترل فساد، کارآمدی دولت و کیفیت مقررات انجامید و تحلیل رگرسیون با استفاده از سه متغیر باقی مانده صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیرها، نشانگر آن بود که شاخص «حاکمیت قانون» می تواند به میزان 8/67 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری در شهرهای مختلف جهان را تبیین نماید. تجمیع متغیرهای مستقل (شاخصهای 6 گانه حکمروایی) منتج به ایجاد متغیر مستقلی به نام «کیفیت حکمروایی» شد که این متغیر می تواند به میزان 1/68 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری را تبیین نماید. درواقع، نتایج این پژوهش بر اثرگذاری معنادار و مثبت کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری، کیفیت حکمروایی ملی است. بحث: بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین استنباط کرد که تصمیم گیران و مسئولان ملی و محلی اگر خواستار بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست. از میان متغیرهای حکمروایی نیز، متغیری که بیشترین همبستگی را باکیفیت زندگی شهری نشان داد، حاکمیت قانون بود. ازآنجاکه سازوکار قانونی ایران، بیش از آن که در سطح دولتهای محلی تعریف شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز، اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی بر کیفیت زندگی شهری را نشان می دهد.

پژوهش حاضر با هدف «تعیین وضعیت موجود حرفه ای گرایی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود» در این دانشگاه انجام شده است. این مطالعه، نقش عضو هیأت علمی دانشگاه را به مثابه یک حرفه بر اساس تفاسیر نظری حرفه ای گرایی و بویژه ملهم از الگوی مفهومی حرفه ای گرایی دانشگاهی ایوانس دانسته و آن گونه که آنان در دانشگاه معرفی و پذیرش می شوند، شناسایی شده و وضعیت موجود آنان بررسی و تحلیل گردیده است. این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی و در زمره مطالعات موردی است. جامعه آماری پژوهش به لحاظ موقعیت جغرافیایی شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده های واقع در شهر تهران «دانشگاه تهران» با تعداد 1593 نفر است. با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، 164 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. پس از روایی صوری و محتوایی از دیدگاه متخصصان این حوزه، اعتبار پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار Pls بررسی و تایید شد. همچنین پرسشنامه از قابلیت اعتماد بالایی (با ضریب آلفای کرونباخ 0.93) برخوردار بوده است. نتایج گویای آن است که وضعیت حرفه ای گرایی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران مطلوب است، اما وضعیت مؤلفه های خودتنظیمی گروه همکاران، پذیرش مرجعیت انجمن حرفه ای و پایبندی به دانش پداگوژی نسبتا مطلوب بوده است. مهم ترین راهکار پیشنهادی به منظور بهبود حرفه ای گرایی اعضای هیأت علمی، طراحی و ایجاد انجمن حرفه ای مختص حرفه استادی (فراتر از رشته تخصصی) است.

شیوه های نمایش تصویر زنان در آثار یک کارگردان از نسل جدید کارگردان های ایرانی و چگونگی بازنمایی شخصیت های زنانه و مردانه در این فیلم ها، موضوع این پژوهش است. سوال اصلی این تحقیق آن است که آیا تغییر ملموسی در شیوه های قدیمی بازنمایی زنان در مقایسه با مردان در سینما و استفاده از اسطوره های پیشین طبیعی جلوه دهنده نقش های اجتماعی آن ها رخ داده است یا نه؟ فرضیه ابتدایی تحقیق این بود که احتمالا در آثار سینمایی اصغر فرهادی به عنوان یک کارگردان نسبتا مدرن-که موفقیت های بین المللی به دست آورده و آثارش بعضا توسط منتقدان صاحب نام جهانی تمجید شده است- در مقایسه با دیگر کارگردان های ایرانی از بازنمایی نقش های اجتماعی زنان و مردان به شیوه های قدیمی خبری نباشد، اما نتایج تحقیق نشان دهنده ردشدن این فرضیه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پس زمینه آثاری که از فرهادی در این پژوهش مطالعه شده است نیز، علی رغم نشان دادن تغییرات ایجاد شده در نقش های اجتماعی زنان و مردان و سپردن نقش های کلیدی به زنان، همچنان باورهای قدیمی درباره خصوصیات ذاتی جنسیت ها وجود دارد و مورد تاکید قرار می گیرد.

مقدمه: پیشرفت زنان در ورود به دانشگاه و پیوستن به جامعه علمی سبب شده تا در بسیاری از کشورهای جهان سهمی نزدیک به 50 درصد از اعضای هیئت علمی و حدود 20 تا 30 درصد از رتبه های استادی را از آن خود نمایند. بر پایه اطلاعات موجود در ایران، از مجموع اعضای هیئت علمی تمام وقت دارای مدرک دکتری در مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 8/15 درصد را زنان تشکیل می دهند که فقط 8/3 درصد آنها به مرتبه استادی دست یافته اند و در کل استادان کشور سهمی حدود 8/5 درصد به زنان تعلق دارد که در مقایسه با مردان و سهم زنان در سایر کشورها نیز بسیار کم تر است. روش: این مقاله با هدف درک دلایل سهم کم زنان نسبت به مردان و شناخت عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آن تدوین شده است. روش تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی و ثبت تجربه زیسته زنانی است که به مقام استادی دست یافته و یا از دستیابی به آن بازمانده اند. یافته ها: اهمیت بیشتر فعالیتهای آموزشی برای زنان هیئت علمی در مقابل امتیازدهیهای بیشتر به پژوهش و همکاریهای بین المللی مطابق آیین نامه های ارتقا، همراه با دشواری جذب بودجه های پژوهشی به دلایل فرهنگی و عدم حضور در شبکه های غیررسمی و عضویت نداشتن در کمیته های ارتقا و بالاخره مسئولیت زنان در خانواده سبب سهم بسیار کم زنان در دستیابی به مقام استادی شده است. بحث: هرچند اقدام برای اصلاحات فرهنگی صرفاً بر عهده دانشگاه نیست، اما درعین حال نمی توان تعهد اخلاقی و قانونی نهادهای علمی را برای تحول فضای دانشگاهی و اصلاح آیین نامه ها کوچک پنداشت. به نظر می رسد برای کاهش مشکل، بهترین و ساده ترین راه این است که به جای این که انتظار داشته باشیم زنان هیئت علمی برای ارتقا به مرتبه استادی مشابه مردان عمل کنند و خود را با مقررات موجود که به طور تاریخی بر اساس نیازها و دیدگاه مردان طراحی شده، سازگار کنند، مقررات را تا حد ممکن و با تأکید بر توسعه علم و پرورش عالمان سازگار نماییم.