فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۳۷ مورد.
خصوصی سازی در ایران ؛ مروری بر مبانی نظری ، مطالعات تجربی و عملکرد سیاست های کلی اصل
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید، از یک سو، باید میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛ از دیگر سو، می توان سویه های سه گانه تصمیم را به تصمیم سازی، تصمیم گیری و تصمیم پذیری تفکیک نمود. به طور کلی به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی، از یک سو صاحب روابط خارجی و نه سیاست خارجی است و از سوی دیگر، بیشتر به پذیرش تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دیگران می پردازد و خود کمتر قادر به پردازش حالت فعالانه و تهاجمی در عرصه مناسبات خارجی است.همین ویژگی عمومی در نظام حقوق اساسی ایران نیز سبب ساز پیدایش نقش های منفعلانه، غیرتهاجمی، پذیرنده، بی کارکرد و نابرابر برای مجلس در عرصه روابط خارجی شده است. مجلس شورای اسلامی به دلیل ماهیت پیچیده روابط خارجی که با مولفه های امنیتی گره خورده است، نتوانسته از نقش عامه گرایانه خود عدول کند و با تاثیرگذاری خاص گرایانه، نقش موثری در عرصه تصمیم گیری در وابط خارجی کسب کند. مجلس شورای اسلامی در اساس نقش نفوذپذیر و تصمیم پذیر یافته و به توجیه، تایید، تصویب، تاخیرو تسریع تصمیم دیگر نهادها می پردازد.
توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده در این مقاله با طرح برخی شبهات رایج پیرامون توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد پاسخ به این شبهات بر اساس نحوه توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده این شبهات را در چهار محور کلی دسته بندی کرده که عبارت است از: 1. جایگاه مردم در قانون اساسی 2. جایگاه رهبری نظام 3. اصل دموکراتیک بودن نظام 4. سهم خواهی روحانیت و مساله قدرت. سپس با طرح برخی نظریات پیرامون قدرت، استناد به قانون اساسی و نظریات متفکرین مسلمان و برخی منابع اسلامی، این شبهات را پاسخ داده است.
نقش مدیران و سازمان ها در خلاقیت و نوآورى
منبع:
حصون ۱۳۸۷ شماره ۱۶
خلاقیت ، یکى از ویژگى هاى انسان است که با استعداد الهى مى تواند بسیارى از چیزها را خـلق نـمـایـد. چـنـانچه خلاقیت و نوآورى را از صحنه زندگى بشر کنار بگذاریم ، در واقع تیر خلاص به حرکت ، پویایى ، بقا و حیات زندگى بشر زده ایم . زیرا رکود و تکرار حقیرانه زندگى مساوى مرگ و نابودى است . در دنـیـاى سـازمـانـى امـروز مدیران خلاق ، سازمان هاى خلاق وکارکنان خلاق اضلاع مثلث خـلاقـیـت هـسـتـنـد کـه بـدون هـر یـک خـلاقـیـت و نـوآورى بـه سـر مـنـزل مقصود نمى رسد. ساختار سازمانى مناسب ، حمایت ، پشتیبانى و تشویق لازم مدیران دو عـنـصـر اسـاسـى در خـلاقـیت افرادند. و زمینه ها و شرایط خلاقیت امرى الزامى است که سازمان ها مى بایست آن را فراهم سازند تا به اهداف مورد نظر دست یابند. در ایـن مـقـاله ویـژگـى هاى سازمان خلاق ، مدیر خلاق و کارکنان خلاق به اختصار مطرح شـده اسـت و 24 راهـکـار عـملى خلاقیت و نوآورى سازمانى که توسط صاحب نظران مطرح شده را جمع بندى و تقدیم نموده ایم ، امیدواریم که با مطالعه عمیق و به کار بستن دقیق ، نتایج سازنده و مفیدى حاصل شود.
مهندسی شوراهای عالی ، نخستین گام در مهندسی فرهنگی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۷ شماره ۱۴