درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله اهداف عاملان جنگ نرم غرب، به حاشیه راندن فرهنگ ملی و دینی انسان ها و حاکمیت فرهنگ لیبرال دموکراسی در فرایند جهانی سازی و حکومت بر جهان است. محور اصلی جنگ نرم، تحریک نیروهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورهای دارای شکاف های فکری، جناحی، روشی و ... است تا نیروهای متعارض، مؤلفه های ستیزش خود را به ساختار سیاسی منتقل کنند و شکاف های ساختاری تشدید گردد. جنگ نرم غرب در خلق بحران های اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی به منظور تضعیف مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی ایران، هویدا گشته است. تمرکز بر مقوله جوانان، اقشار آسیب پذیر، زنان، قومیت ها، معضلات اخلاقی و اجتماعی، مخالفت با ولایت فقیه، رواج عرفان های کاذب و مواردی از این قبیل از محورهای مد نظر عاملان جنگ نرم غرب است که درصدد تردید در مبانی هویت ایران زمین و تهدید مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

در تدوین سیاستگذاری های بالادستی نفت و گاز کشور، تامین منافع نسل فعلی و نسل های آینده از ذخایر تجدیدناپذیر هیدروکربوری از اولویت کامل برخوردار است. علی رغم وجود حجم عظیم نفت درجا، متاسفانه به دلیل ویژگی های مخازن نفتی کشور ضریب بازیافت با روش تخلیه طبیعی بسیار پایین است، از این رو اجرای صحیح برنامه های ازدیاد برداشت ضروری است. از سوی دیگر با توجه به این حقیقت که میدان های عظیم و فوق عظیم نفتی ایران به نیمه دوم عمر خود رسیده اند، این ضرورت دوچندان می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که تزریق گاز به میزان کافی و در زمان مناسب به آن دسته از میادینی که از اولویت تزریق برخوردارند، بهترین روش برای بازیافت ثانویه و تولید با حد اکثر کارایی از اکثریت مخازن نفتی کشور می باشد. سیاست های بهره برداری از ذخایر گازی کشور بدون تدوین الگوهای مناسب برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی امکان پذیر نخواهد بود. برآورد حجم گاز طبیعی مورد نیاز برای تزریق، معیار مناسبی برای بهینه سازی در الگوی تخصیص گاز به مصارف مختلف از جمله صادرات از طریق خطوط لوله و یا LNG می باشد. تدوین تراز عرضه و تقاضای گاز طبیعی در افق چشم انداز و برآورد روندهای آتی تغییر قیمت های نفت خام، گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر، از متغیرهای اصلی در بهینه سازی سیاست های بهره برداری از منابع هیدروکربوری کشور است

در این نوشتار، مواضع سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى ایران در خصوص خلأهاى قانونى موجود در ساختار حقوقى کشور بیان شده است.

هدف این نوشتار، تبیین بازتاب های انقلاب اسلامی بر اروپای غربی براساس نظریه پخش است. با بررسی روابط سیاسی جمهوری اسلامی و کشورهای اروپای غربی بر مهم ترین مسایل بین آنها از زمان پیروزی تا دوره گفتگوهای انتقادی و فراگیر و پس از 11 سپتامبر از نظر مبدأ و مقصد پخش بازتاب های انقلاب اسلامی تأکید شده است. در مبحث موضوع پخش نیز کوشیده ایم تا با استفاده از روش های متداول در سنجش بازتاب های انقلاب اسلامی و با ارائه شواهد عینی برای اثبات این اثرگذاری، بازتاب احتمالی انقلاب اسلامی بر این کشورها را جستجو کنیم. در پایان پژوهش به موانع و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی در صدور انقلاب به اروپای غربی پرداخته شده است.

بررسی پایگاه اجتماعی نخبگان و رجال سیاسی از جمله مباحث مهم در حوزه جامعه شناسی سیاسی است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که با مطالعه پایگاه اجتماعی رجال سیاسی می توان به ساخت قدرت سیاسی و موقعیت اجتماعی رجال و نخبگان سیاسی جامعه پی برد. از آنجایی که رجال سیاسی از نیروهای مؤثر در سیاست گذاری محسوب می شوند، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. از طریق مطالعه سن، جنس، تحصیلات و امتیازات علمی، شغل، منابع درآمد و ... می توان پایگاه اجتماعی افراد را مورد بررسی قرار داد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل اطلاعات مربوط به هیات وزیران از قبیل سن، جنس، شغل و ... درصدد است، پایگاه اجتماعی اعضای کابینه های جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 1388- 1368 را مورد بررسی قرار داده و به نتایجی در رابطه با پایگاه اجتماعی رجال و نخبگان سیاسی در سطح هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران دست یابد. داده های پژوهش حاکی از آن است، پایگاه اجتماعی هیات وزیران ایران در فاصله سال های 1388- 1368 متعلق به طبقه متوسط جامعه بوده است. همچنین پایگاه اجتماعی اعضای کابینه های سه رئیس جمهور ایران (هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی نژاد) از لحاظ شاخص های مربوط به پایگاه اجتماعی و آمار ارقام مربوط به هر یک از این معیارها با یکدیگر دارای تفاوت بوده است.

پژوهش حاضر شکل گیری احزاب را ناشی از نوسازی سیاسی در جمهوری اسلامی می داند و فرایند تحول احزاب در ایران را بر اساس مدل هانتینگتون در خصوص جوامع دست خوش نوسازی بررسی کرده است. پدیده نوسازی سیاسی و شکل گیری احزاب در ایران را می توان از دو جنبه بررسی کرد: 1. انقلاب اسلامی، یک انقلاب مردمی بود و تقریبا تمامی طبقات جامعه در آن شرکت داشتند؛ 2. با پیروزی انقلاب، نوعی قانون اساسی تدوین شد که بر پایه دو رکن اسلامیت و جمهوریت بود. امر بنیان لازم را برای شکل گیری احزاب فراهم کرد. علاوه بر این نوسازی اقتصادی کشور در دوران سازندگی، طبقه متوسطی را ایجاد کرد که در سال های بعد، به شکل گیری احزاب در کشور کمک کرد، اما این فرایند چالش هایی را نیز در برابر نظام می گذارد که ناشی از دغدغه های حفظ قوانین اسلامی از یک سو و استمرار مشارکت مردم از سوی دیگر است. این دغدغه ها یکی از موانع گسترش احزاب و دلیل نهادینه نشدن آن هاست.

در این مطالعه، موضوع تعامل میان رهبری جنبش ها با بدنة اجتماعی آن ها با توجه به حوادث پس از انتخابات در سال 1388 در ایران بررسی شده است. برای این کار، از رویکرد تحلیل چارچوب استفاده شده که در سال های اخیر در بررسی جنبش های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد به اهمیت چارچوب های تفسیری در قابل فهم کردن وضعیت موجود برای مخاطبان جنبش و تأثیر آن بر توان بسیج گری رهبری جنبش می پردازد. نتایج تحقیق از تحلیل محتوای کیفی متن سخنرانی ها و بیانیه ها در یک دورة دو ساله به دست آمده است. نگارندگان در این مقاله، چارچوب بندی رهبری جنبش قبل و بعد از انتخابات را به سه دورة مجزا تقسیم و ویژگی های هر مرحله را بیان کرده و بر این اساس، نتیجه گرفته اند که پویش های درونی جنبش در طی رخدادهای اجتماعی، رهبران را نیز دچار تغییر می کند و چارچوب بندی آن ها را از وضعیت موجود تحت تأثیر قرار می دهد.

دست یافتن به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مستلزم تحقق مقدمات و ملزوماتی است که در کانون این مقدمات، تولید ادبیات متقن علمی و نظریه پردازی عالمانه قرار دارد. نظریه پردازی ایده آل جهت تحقق این مهم نیز جز در بستر بازخوانی ادبیات موجود و بهره گیری از متون دینی در تمام حوزه ها جهت شناسایی شاخصها و به بوته آزمایش نهادن آن ها میسر نخواهد شد. بر این اساس در مقالة حاضر ضمن تشریح دلایل تفاوت الگوهای مورد استفاده کشورها جهت دستیابی به توسعه، مفهوم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بازخوانی مفهوم عدالت، به تبیین جایگاه آن در الگو پرداخته شد. همچنین در نسبت شناسی و رابطه میان عدالت و الگو نیز با توجه به تحلیل ماهیت این دو، این نتیجه حاصل شد که نیل به عدالت در واقع خود ترجمانی دیگر از پیشرفت است و عدالت با نگاهی کیفی به پیشرفت سازگاری دارد و رویکرد به پیشرفت بدون لحاظ عدالت میسر نمی شود و به دست نمی آید. لذا عدالت در کانون الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، جانمایی شد. در بازخوانی عدالت سازمانی نیز دو رویکرد، مبتنی بر نوع واحد مطالعه (سازمان و وظایف مدیر) مورد استفاده قرار گرفت که از مقایسه میان ابعاد عدالت سازمانی و عدالت در وظایف مدیر، 16 وضعیت شناسایی شد. در پایان نیز با بهره گیری از استدلالی سه سطحی، این نتیجه حاصل شد که نقش «عدالت مراودهای» در نسبتشناسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت سازمانی، پر رنگ تر و متمایزتر از سایر ابعاد می باشد.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

مکانیزم روابط جغرافیا و سیاست شرایطی را به وجود می آورد که مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیائی را در درون کشور تسهیل کرده و وزن ژئوپلیتیکی همان فضای جغرافیائی- سیاسی را در سطح منطقه یا جهان تبیین می کند. از این رو عدم درک موقعیت جغرافیایی یک مکان و فضای جغرافیایی و مسائل آن از جمله نقاط ضعف و نقاط قوت، هزینه های سنگینی در بر خواهد داشت و سبب تحمیل ناامنی، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بی عدالتی اجتماعی و ... بر منافع ملی خواهد شد که تأثیرات آن در قدرت ملی کشور و موقعیت کشور در ساختار نظام جهانی که از دید جغرافی دانان سیاسی و ژئوپلیتیسین ها بسیار حائز اهمیت است، آشکار می شود. منطقه آزاد صنعتی- تجاری چابهار با دارا بودن پتانسیل های فوق العاده ای چون ظرفیت های ژئوپلیتیک، اقتصادی، امنیتی، دسترسی، ارتباطات بازرگانی منطقه ای و بین المللی، واجد کارکردهای تولیدکننده قدرت در کشور است و تاکنون بهره برداری لازم از ظرفیت های آن نشده و توسعه نیافته باقی مانده است. عوامل متعددی در این عدم توسعه نقش داشته اند که یا جنبه امنیتی داشته اند یا به آنها جنبه امنیتی داده شده. مسائل امنیتی این بخش از کشور مانع عمده سرمایه گذاری و در نتیجه، توسعه نیافتگی آن است. با توجه به اینکه امنیت و توسعه مفاهیمی به هم پیوسته و لازم و ملزوم یکدیگرند، به طوری که دستیابی به توسعه بدون برقراری امنیت ناممکن بوده و توسعه نیز در برقراری امنیت نقش به سزایی دارد. توسعه آینده این بخش از کشور و در نهایت تأثیر گذاری در توسعه ملی، وابسته به طراحی سیاست های کارآمد برای موانع و مسائل آن و استفاده بهینه از کارکردهای این منطقه است. بنابراین شناسایی موانع توسعه، کمک شایانی به ارائه راهکارها و در نهایت حل این موانع و مسائل می کند. لذا این پژوهش درصدد برآمده تا علل توسعه نیافتگی این منطقه را که بیشتر ناشی از عوامل سیاسی- امنیتی هستند مورد بررسی، شناسایی و تحلیل قرار دهد و در نهایت راهبرد و پیشنهاد های لازم در راستای استفاده هرچه بهتر از فرصت ها و رفع موانع توسعه این منطقه را ارائه دهد.

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به شمار میرود. یکی از گروه های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد، دانشجویان هستند. مشارکت سیاسی دانشجویان که بزرگ ترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسئولان اداره جامعه در آینده محسوب می شوند، اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف از نگارش این مقاله بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روش پیمایشی است. این مطالعه بر روی 188 نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن به روش صوری، و پایایی آن به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده و داده ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. با تقسیم دینداری به دو متغیر (اعتقادی ـ مناسک و اخلاق)، به همراه در نظر گرفتن دو وجه از مشارکت سیاسی یعنی عوامل روان شناختی ـ نگرشی و شیوه مشارکت (رسمی یا غیررسمی) مشاهده می شود که همبستگی های معناداری میان ابعاد دینداری و میزان مشارکت سیاسی پاسخ گویان وجود دارد. یافته ها نشان داد که ارتباط مستقیمی بین سطح دینداری و مشارکت سیاسی وجود دارد؛ بر اساس این یافته ها می توان انتظار داشت در جوامع مذهبی میزان مشارکت سیاسی افراد بالاتر باشد.

در حالی توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است. لذا مسئله اصلی و پرسش های تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر دارای چه اصول، ابعاد و اهدافی است؟ راهبردهای نیل به توسعه مطلوب کدام اند؟ با تاکید بر دین محور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و فرهنگ چه جایگاهی در الگوی مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و در نهایت طراحی الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، نخست اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری توسعه به طور کتابخانه ای گردآوری و به روش توصیفی مطالعه می شوند. سپس با تحلیل محتوای اسناد فرادستی نظام، ویژگی های جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه یافته در سند چشم انداز با نظریه های توسعه به روش تحلیلی مقایسه می گردند. همچنین راهبردهای مناسب توسعه از تحلیل محیط های داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید S.W.O.T نتیجه گیری می شوند. درخصوص آگاهی از جایگاه اخلاق و فرهنگ در الگوی مطلوب توسعه از تحلیل محتوای اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روایی و پایائی یافته ها و نتایج پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار می گیرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام یافته و نتایج حاصله، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی با 3 استراتژی، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرایی (به عنوان متغیرهای مستقل) و 17 نتیجه مقطعی، 5 برآیند نتایج مقطعی و 7 هدف بخشی (به عنوان متغیرهای وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد می گردد.