درخت حوزه‌های تخصصی

اهداف: در این پژوهش به اندازه گیری و تجزیه شاخص ریسک سیستمی ( ) با استفاده از نظریه ارزش فرین در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1392-1400) توجه شده است. این شاخص به دو بعد: ریسک کلی بانک (ریسک دنباله) و ارتباط بانک با سیستم در شرایط بحران مالی (پیوند سیستمی) تجزیه شده است.روش: با استفاده از رگرسیون اتورگرسیو با وقفه توزیعی، رابطه بین ریسک سیستمی و ابعاد آن با ویژگی های بانک ها و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها و ریسک های مختلف مالی ازجمله ریسک سیستمی محاسبه شده، بررسی شده است.نتایج: مطابق نتایج پژوهش، بانک های پست بانک، تجارت و صادرات به ترتیب بیشترین و بانک های کارآفرین و اقتصاد نوین کمترین مقدار ریسک سیستمی را دارد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که با افزایش اندازه بانک، ریسک سیستمی و ریسک دنباله آن که مختص هر بانک است، کاهش و شاخص پیوند سیستمی افزایش می یابد. بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها، نسبت سرمایه نظارتی به دارایی موزون شده به ریسک اعتباری و شاخص ریسک سیستمی رابطه مثبت و معنادار و بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها و متغیرهای نسبت سرمایه پایه به دارایی موزون شده به ریسک عملیاتی، خالص منابع پایدار و ریسک نرخ بهره رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

هدف: یکی از راه های اصلی اثبات بهبود عملکرد بخش عمومی از طریق صورت های مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می باشد که باید منجر به ارتقاء پاسخگویی گردد. این مقاله با استفاده از نظریه نهادی و اقتضایی، به بررسی تأثیر رهبری و ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی و همچنین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان بهزیستی می پردازد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در طبقه پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل 175 نفر از مدیران و کارکنان امور مالی بهزیستی استان های بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان وکهگیلویه و بویراحمد می باشد. برای آزمون پنج فرضیه پژوهش، 122 پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج سطحی تکمیل و از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و ضریب همبستگی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیری ندارد، رهبری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش پاسخگویی خواهد شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، اثبات کننده اهمیت رهبری در اصلاحات حسابداری سازمان است. همچنین نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، زمینه ارزیابی دقیق پاسخگویی سازمان های بخش عمومی را فراهم می کند.دانش افزایی: بررسی های انجام شده نشان می دهد پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نحوه اندازه گیری متغیرهای رهبری و ظرفیت حسابداری، نمونه مشابهی در ایران ندارد. نتایج این پژوهش، بینش جدیدی را در خصوص اهمیت رهبری و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان های بخش عمومی، آشکار می سازد.

هدف: بر اساس نظریه چشم انداز، قرار گرفتن در موقعیت سودآوری یا زیان ده بودن منجر به برانگیختن احساسات مختلف می گردد و افراد با استفاده از فرایند عدم مشارکت اخلاقی سعی می کنند تصمیماتی را اتخاذ کنند تا به نتایج موردنظر خود دست یابند، در حالی که کمترین آسیب درونی را داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نظریه چشم انداز بر عدم تمکین مالیاتی افراد با در نظر گرفتن نقش میانجی احساسات و عدم مشارکت اخلاقی آنان می باشد. روش: نمونه آماری پژوهش، 48 نفر از دانشجویان حسابداری می باشند که حداقل 20 سال سن و دارای حداقل 3 سال سابقه کار حرفه ای در حسابداری و حداقل 3 اظهارنامه مالیاتی را پرکرده باشند. داده های لازم با استفاده از روش آزمایشی و سناریو آستین و همکاران (2021) جمع آوری شد و با استفاده از آزمون t دو نمونه مستقل و به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج کسب شده نشان دهنده عدم وجود رابطه مابین احساسات و قرار گرفتن در منطقه سود و زیان با عدم تمکین مالیاتی بوده درحالی که نقش میانجی عدم مشارکت اخلاقی مورد تأیید قرارگرفته است.نتیجه گیری: احساسات توصیف شده از طریق نظریه چشم انداز به خودی خود بر تصمیمات تمکین مالیاتی اثرگذار نیستند، بلکه عدم مشارکت اخلاقی پیش درآمدی برای تصمیمات مالیاتی مخاطره آمیز است.دانش افزایی: نتایج کسب شده علاوه برافزودن به مبانی نظری در رشته حسابداری، برای قانون گذاران مالیاتی نیز مفید می باشد.

انتشار اوراق بهادار دولتی، سهم مهمی در تامین کسری بودجه کشورهای مختلف ایفا میکند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، صکوک و اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم تجربه چند ساله، همچنان فرآیند تامین مالی دولت از محل انتشار این اوراق با چالشهایی جدی روبهرو است که پایداری دسترسی دولت به این منبع تامین مالی را با سوال مواجه کرده است. مقاله ی حاضر با اتخاذ رویکردی کاربردی در پژوهش، به آسیبشناسی تامین مالی دولت از انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و ارائه راهکارهای مرتبط میپردازد.در این مطالعه با استفاده از تحلیل مضامین اسناد کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان، چالش های ناظر به سمت عرضه، سمت تقاضا، کارکردی و فقهی اوراق دولتی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس به ارائه راهکارهایی عملیاتی جهت بهبود چالشها پرداخته شد که از جمله آنها میتوان به استفاده از معاملهگر اولیه و بازارگردان، ایجاد کمیته انتشار اوراق بهادار و تصویب قانون دائمی مرتبط، عدم اجبار شبکه بانکی به خرید اوراق، تقویت عمق بازار با بهرهگیری از فینتکها، ایجاد سامانه اطلاع رسانی و تولید محتوای بازار بدهی، اصلاح نظام نرخ گذاری اوراق بهادار، استفاده از قراردادهای نوآورانه و توسعه ابزار معاملاتی اشاره نمود.

علیرغم وجود الزامات و خاستگاه های قانونی، تا کنون گزارشگری حقوق بین نسلی و تفویض اختیار اجرای آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت گزارشگری حقوق بین نسلی و صلاحیت دیوان محاسبات کشور در اجرای آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در میان رؤسا و مدیران دستگاه های نظارتی و اجرایی، اساتید و مدیران ارشد دولتی مشتمل بر 62 نفر هستند که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند. جامعه آماری در بخش تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی نیز شامل 200 نفر از مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و در بخش تدوین مدل، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی الزامات قانونی کشور و اسناد بالادستی و شیوه گزارشگری کشورهای پیشرو، شاخص های گزارشگری در دو بعد مخارج دولت و تأمین مالی دولت پبشنهاد گردیده که از میان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامین مالی تایید شده اند. در بخش تدوین مدل، در نهایت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تایید و در مدل گزارشگری باقی ماندند. از دید حسابرسان و خبرگان دیوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هایی همچون مخارج جاری، مخارج سرمایه ای، هزینه تحصیل و آموزش و هزینه حفاظت از محیط زیست؛ و در بعد تأمین مالی دولت، شاخص های درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملی، فروش خاک و درآمد مالیات های مستقیم بالاترین میزان اثر گذاری در گزارش حقوق بین نسلی را دارند.  

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فاصله انتظارات حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرس می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی–همبستگی بوده و بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1392 تا 1398 با نمونه انتخابی شامل 128 شرکت (816 مشاهده) انجام پذیرفته است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون خطی با استفاده از داده های پانلی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین فاصله انتطارات حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص طول متن رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بین فاصله انتظارات کلی حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص فوگ با خوانایی گزارش حسابرس و بین فاصله انتظارات غیر منقطی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص فلش رابطه معناداری مشاهده نشده است. اما بین فاصله انتظارت غیر منطقی با خوانایی گزارش حسابرس طبق شاخص فوگ و بین فاصله انتظارات کلی حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص فلش رابطه منفی و معناداری مشاهده شده است. از آنجا که پژوهش حاضر در بازار مالی نوظهوری همچون ایران که بازار حسابرسی به شدت رقابتی دارد، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد که رابطه بین فاصله انتظارات کلی و غیر منطقی حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس به چه صورتی است، می تواند مطالب مفیدی را در این زمنیه برای خوانندگان به ارمغان آورد.  

هدف: تحقیق حاضر برای نخستین بار الگوی ریاضی برای سنجش شفافیت محیط اطلاعاتی در بازار سهام ایران با استفاده از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری را ارائه نموده است. روش اجرای تحقیق، روش تحقیق آمیخته می باشد. روش پژوهش: پرسش نامه ای برای سنجش میزان اهمیت هر یک از ویژگی های موردنظر تهیه گردیده و برای نظرخواهی به خبرگان دانشگاهی و بازار سرمایه ارائه شده است. برای تحلیل این دیدگاه ها از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. برای سنجش اعتبار الگوی تحقیق نیز از 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های واقعی سال های 1392 تا 1398 و روش رگرسیون پانلی با اثرات  تصادفی استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری در الگوی ریاضی پیشنهادی تحقیق تأثیر معنی داری بر قیمت گذاری نادرست سهام (معیار معکوس شفافیت محیط اطلاعاتی) دارد و این امر بیانگر اعتبار الگوی پیشنهادی تحقیق در بازار سرمایه ایران می باشد. نتیجه گیری:  خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری از قابلیت لازم برای تبیین شفافیت اطلاعاتی شرکتها برخوردارند و الگوی پیشنهادی تحقیق ضرایب و ترکیب مناسبی برای این امر در بازار سرمایه ایران فراهم نموده است.

موضوع و هدف: هدف اصلی این پژوهش تبیین و بررسی عوامل موثر بر هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بخش درمان با تاکید بر نقش نیروی انسانی پرداخته شده است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اجرا پیمایشی است. در این تحقیق از دو روش اسنادی، دلفی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی خبرگان و کارشناسان مدیریت مالی است که به شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 18 نفر آنها انتخاب شدند. ابتدا با مرور متون مربوط به هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و پرسشنامه خبره محور نسبت به انتخاب معیارهای موثر اقدام شده است. به منظور مقایسه معیارهای ارزیابی جهت اولویت بندی و رتبه بندی مولفه ها از نظر خبرگان استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تصمیم گیری تاپسیس و دلفی فازی بهره برده شد. مقایسات زوجی به دست آمده حاصل از پرسشنامه در نرم افزار اکسپرت چویس وارد و با استفاده از محاسباتی که درروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام می گردد، وزن آن ها محاسبه شد. این پژوهش در بازه زمانی 1399-1400 انجام شده است. یافته های پژوهش: با توجه به نتایج حاصل از روش فازی، دوازده معیار شناسایی و به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده که مقوله «نیروی انسانی» رتبه اول، «ساختار هزینه» رتبه دوم و«زنجیره ارزش» رتبه سوم در بین عوامل موثر را نسبت به بقیه معیارها کسب نمودند.

بلوغ به عنوان بخشی از فرآیندهای تجربی و دانش افزایی در هر حرفه ای محسوب می شود که می تواند زمینه ی انجام وظایف اثربخش را برای متصدی حرفه ایجاد نماید. هدف این پژوهش ارزیابی استعاره های توسعه ی ظرفیت های بلوغ در حسابرسان می باشد. روش شناسی پژوهش توسعه ای و ترکیبی بود. زیرا چارچوبِ نظری منسجمی در خصوصِ ارزیابیِ استعاره های توسعه ی ظرفیت های بلوغ در حسابرسان وجود نداشت و این پژوهش از طریق گرندد تئوری ابتدا نسبت به تعیین ابعاد پژوهش اقدام نمود. سپس از طریق تحلیل دلفی نسبت به تعیین پایایی ابعاد شناسایی شده اقدام شد تا در بخش کمی پژوهش، از طریق فرآیند رتبه بندی تفسیری، نسبت به اولویت بندی تأثیرگذارترین بُعد ظرفیت بلوغ در حسابرسان اقدام شود. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۲ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. فرآیندِ انتخاب افراد شیوه ی نمونه گیری نظری براساس دانش تجربی در حرفه حسابرسی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی ۲۲ نفر از حسابرسان دارای تجربه بیش از ۵ سال سابقه حرفه ای بودند که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری غیراحتمال انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله و ۶ مولفه و ۳۴ کد مفهومی حکایت دارد که کارکردِ ظرفیت های بلوغ در حسابرسان را در قالبِ یک مدل پکپارچه ۶ بُعدی بسترسازی نموده است. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد درصدِ تاثیرگذاری کارکردچشم انداز حرفه ای نسبت به بقیه کارکرد استعاره های بلوغ حرفه ای در حسابرسان بالاتر است که به معنای آن است که توسعه ی ظرفیت های بلوغ حرفه ای در حسابرسی وابسته به چشم اندازهایی است که حرفه حسابرسی می بایست با ایجاد امید به آینده در حرفه باعث گردد تا حسابرسان نسبت به انجام وظایف شغلی خود با دید بازتری مسئولانه اقدام نمایند.

این پژوهش با درک حیاتی بودن کنترل و مدیریت ریسک شرکت، به دنبال ارائه مدلی از عوامل نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک شرکت و پیامد های مالی آن می باشد. این پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش های توسعه ای و از منظر نتیجه در زمره پژوهش های توصیفی-کاربردی تفکیک می شوند. همچنین از نظر نوع داده، جزء پژوهش های ترکیبی محسوب می شود. در بخش کیفی با مشارکت 15 نفر از خبرگان و با استفاده از تحلیل های فراترکیب و دلفی فازی اقدام به شناسایی مولفه های نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک و  پیامدهای مالی آن گردید. همچنین با مشارکت 19 نفر از خبرگان نسبت به تعیین محرک ترین بعد مؤثر علل مدیریت ریسک و مهمترین پیامد اثربخشی مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی خاکستری و مجموعه راف توسعه یافته اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد، از میان 64 شاخص اولیه در تحلیل فراترکیب، تعداد 55 شاخص طی دو مرحله تحلیل دلفی فازی به حدکفایت نظری رسیدند و مشخص شد، کیفیت محیط اطلاعات و راهبرد رقابتی،حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی و ساختار مدیریتی به عنوان مولفه های نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک و اثربخشی نسبت های سودآوری، ایفای مسئولیت اجتماعی و افزایش اعتماد ذینفعان به عنوان پیامدهای مدیریت ریسک تعیین شدند. بر مبنای مجموعه تحلیل راف توسعه یافته مشخص شد، کیفیت محیط اطلاعاتی تاثیرگذارترین عامل مدیریت ریسک بوده و افزایش سطح اعتماد ذینفعان مهمترین پیامد مدیریت ریسک شرکتها می باشد. توجه به عوامل محیطی و نظارتی می تواند سبب بهبود مدیریت ریسک و در نتیجه ارتقا اعتماد سرمایه گذاران و کاهش هزینه سرمایه گردد.

مدل سازی بازده بلندمدت عرضه های اولیه سهام چکیده: این مقاله به مدل سازی بازدهی عرضه های اولیه در بلندمدت می پردازد. برای این منظورداده های ماهیانه 236 عرضه اولیه در بورس و فرابورس طی سالهای 1388 تا 1400 انتخاب و مدل سازی با استفاده از رویکرد ترکیبی در روش گام به گام انجام شده است. مدل سازی ها ابتدا برای 12 دوره (شامل دوره های 3 تا 36 ماهه) انجام و سپس با تحلیل و مقایسه نتایج، مناسبترین دوره ها برای تبیین بازدهی عرضه های اولیه انتخاب و معرفی شده است. نتایج نشان داد بازدهی پرتفوی های تشکیل شده از عرضه های اولیه در سطح مناسبی قابل تبیین بوده و اصلی ترین عامل در تبیین بازدهی صرف ریسک بازار است و عوامل سودآوری و تقسیم سود نیز در تبیین بازدهی عرضه های اولیه معنادار هستند. مناسب ترین دوره ها برای استفاده به عنوان دوره بلند مدت نیز دوره های 12، 21 و 27 ماهه تعیین شد. کلیدواژه ها: عرضه های اولیه، بازده، دوره بلند مدت، مدل سازی

عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان اقتصادی از ویژگی های بازار سرمایه در محیط کسب وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می توانند در تبیین حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق الزحمه حسابرسی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی نشان دهنده آن است که میان متغیرهای کلان اقتصادی که موردبررسی قرار گرفته اند (شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره)، دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم رابطه مستقیم و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند و میان ریسک دعاوی حقوقی و عدم تقارن اطلاعاتی با حق الزحمه حسابرسی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که ریسک دعاوی حقوقی، نااطمینانی اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی نقش مؤثری در تبیین حق الزحمه حسابرسان دارند

هدف این مطالعه ارائه ماتریس ارزیابی پیشران های محرک در بروز حسابداری میراثی می باشد تا از طریق تدوین سناریوهای آینده نگرانه نسبت به بسط چشم اندازهای حسابداری میراثی اقدام گردد. در این مطالعه از لحاظ هدف روش شناسی، این مطالعه اکتشافی است و از منظر نتیجه در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. این مطالعه به دلیل تعدد شیوه های محاسبه در تحلیل سناریوپردازی، الزاماً نمی تواند از یک الگوی خاص تبعیت نماید و به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سوال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان براساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و اساتید حسابداری صاحب نظر و دارای تجربه حرفه ای در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی است و در بخش کمی 22 نفر از مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت ها با ماهیت مالکیت خانوادگی در این مطالعه به صورت مقایسه زوجی مشارکت نمودند. نتیجه ی این مطالعه در بخش کیفی از وجود 3 مقوله؛8 مولفه و 39 مضمون به عنوان پیشران های محرک حسابداری میراثی در مالکیت خانوادگی حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 8 مولفه شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، 10 مضمون شناسایی شده به عنوان زیر عوامل سناریوسازی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه کسب در بخش کمی از وجود 4 سناریو با وضعیت مطلوب حکایت دارد که نشان می دهد سناریو ربع دوم با عنوان استعاره ای «هژمونی حاکمیتی»، مؤثرترین محرک در بروز حسابداری میراثی در شرکت های با مالکیت خانوادگی تعیین گردید.

هدف بررسی تأثیر عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارتباط بین برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت است. توانایی برنامه ریزی مالیاتی به عنوان یک عامل مهم تاثیر گذار در تعیین ارزش شرکت ها از نگاه مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد.  داده ها متعلق به ۸۸ شرکت از سال ۱۳۹۴ تا 1400 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل گر، متغیر مستقل و وابسته  برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت می باشد که از مدل های رگرسیونی مجزا استفاده شده است. آزمون فرضیه اول و دوم نشان می دهدکه برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت ارتباطی مثبت و معنادار دارد، و رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارتباط بین برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت  مثبت و معنادار است. نتایج نشان می دهد با بهبود یافتن برنامه ریزی مالیاتی، ارزش شرکت ها بهبود پیدا کند و برنامه ریزی مالیاتی موجب افزایش ارزش شرکت می گردد. افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت موجب تشدید تاثیر مثبت  برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت می گردد. پژوهشی که همزمان ارتباط میان مسئولیت های اجتماعی، برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت را بررسی کند، انجام نشده است. با انجام این پژوهش اطلاعات تکمیلی سودمندی را برای حوزه ی سرمایه گذاری، قضاوت و تصمیم گیری و مالیاتی فراهم شده است.

هدف: بانکداری سایه نوعی واسطه مالی، اعتباری و نقدینگی است که نقدینگی زیادی را با سرمایه کم از طریق تقویت اهرم های مالی جذب کرده که در نهایت موجب بحران بازار سرمایه می شود. ارتباط بین بانکداری سایه و ریسک بانکی دو دیدگاه وجود دارد: بانکداری سایه ریسک بانک ها را کاهش می دهد و یا بانکداری سایه ریسک بانکی را افزایش می دهد. هدف این تحقیق بررسی اثرات بانک داری سایه بر ریسک بانکی با تمرکز بر دیدگاه کفایت سرمایه در کشور ایران می باشد.روش: برای این منظور از داده های 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت  بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری برای دوره زمانی 1392 تا 1397 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ARDL استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص نسبت کفایت سرمایه در صورت وجود بانکداری سایه بر ریسک بانک هاثر گذار بوده است. همچنین مشاهده شد که ویژگی های خاص بانکی و شاخص های کلان اقتصادی بر ریسک بانک ها اثر گذار بوده است.نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص مربوط به بانکداری سایه اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. دیگر یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های بانکی همانند اندازه بانک، نسبت وام ها، نسبت سپرده ها و استقلال هیئت مدیره اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. همجنین شاخص رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی اثرات معنادار بر ریسک بانکی دارند.دانش افزایی: با توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام شده است، این پژوهش وجود ارتباط تئوریک بین شاخص های اقتصادی و ریسک بانکی از لحاظ تئوریک را نشان می دهد.

هدف: دانش حسابداری از ابتدا با رسالت تأمین اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی آگاهانه استفاده کنندگان از آن ها پا به عرصه وجود گذاشته است. شواهد نشان داده است که استانداردهای حاصل از جریان سیاست گذاری کنونی حاکم بر حسابداری، اثربخشی و موفقیت چشمگیری در ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران نداشته است. اصلی ترین عامل ضعف و ناکارآمدی سیاست گذاری در حسابداری، پیروی از منطق خطی بوده است. جریان سیاست گذاری در حسابداری، آکنده از تناقض ها، بی نظمی ها، تکرارها، چالش ها و توافق های مقطعی مابین گروه هاست، بدون اینکه پشتوانه منطقی و منسجمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جریان سیاست گذاری حاکم بر دانش حسابداری و نیز، ارائه رویکردی نوین برای اصلاح و مسیردهی منطقی به جریان سیاست گذاری در حسابداری، به منظور نیل به اهداف حسابداری در پرتو نظریه آشوب است. روش: در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای استخراج مؤلفه های مربوط به الگوهای حاکم بر جریان سیاست گذاری، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و سپس، برای پیمایش نظرهای خبرگان، پرسش نامه هایی بر مبنای مؤلفه های شناسایی شده در گام قبل، برای سنجش وضعیت جریان سیاست گذاری حاکم بر حسابداری و نیز فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (سرمایه گذاران)، طراحی و بین جامعه آماری توزیع شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان رشته حسابداری، شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اعضای هیئت علمی رشته حسابداری، حسابداران شاغل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و سایر افرادی بودند که در رشته حسابداری تخصص داشتند و با جریان سیاست گذاری و استانداردهای آن و نیز با فرایند تصمیم گیری اقتصادی آشنا بودند. این افراد با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از توزیع ۶۰ پرسش نامه، پاسخ ۴۲ پرسش نامه به طور کامل دریافت شد. برای واکاوی داده ها، از روش های آماری t تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که ماهیت فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران، یک فرایند غیرخطی است، در حالی که جریان سیاست گذاری در حسابداری همواره از یک فرایند خطی تبعیّت کرده است و تا زمانی که این تناقض تداوم داشته باشد، هیچ گونه تغییر یا بهبودی در شناسایی نیاز اطلاعاتی گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، جهت گیری مشخص در استانداردگذاری، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از تدوین استانداردهای حسابداری متناقض حاصل نخواهد شد و در واقع، همواره یک دور تسلسل و مسیر باطلی در پیش گرفته خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق الگوهای نظریه آشوب، جریان سیاست گذاری در حسابداری را در مسیری واقعی و اثربخش هدایت کرد. نتیجه گیری: رویدادهای مالی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از رویکردهای غیرخطی پیچیده و دائم در حال تغییر تبعیّت می کنند؛ از این رو می توان با استفاده از رویکردهای متنوع نظریه آشوب در فرایند سیاست گذاری حسابداری، استانداردهایی اثربخش را برای فراهم کردن اطلاعات حسابداری مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و تحقق اهداف غایی دانش حسابداری تدوین کرد.

هدف: به تازگی، پایداری شرکتی با تمرکز بر محیط زیست و جامعه و حاکمیت، در کانون توجه سرمایه گذاران و ناظران سراسر جهان قرار گرفته است. در دهه های اخیر، شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی و گروه های حامی اجتماعی، به نوع جدیدی از سرمایه گذاری های شرکتی تمرکز کرده اند که «سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری» نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری بر ارزش آفرینی شرکت های موجود در صنایع نفت وگاز، فلزات، معادن و استخراج زغال سنگِ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ است. روش: در پژوهش حاضر فعالیت های بااهمیت پایداری، از طریق مطابقت دادن فعالیت های افشا شده در گزارش هیئت مدیره و یادداشت های توضیحی با استاندارد SASB تعیین شده است. برای اندازه گیری ارزش آفرینی نیز، از دو معیار عملکرد مبتنی بر خلق ارزش، یعنی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده بازار (MVA)، استفاده شده و نتایج آن ها با معیار سنتی ارزیابی عملکرد، یعنی معیار بازده کل دارایی ها (ROA) و نیز معیار تلفیقی کیو توبین (Q-Tobin) مقایسه شده است. بعد از تقسیم بندی شرکت ها به دو گروه مجزا، بر اساس میزان سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری و با استفاده از چهار روش برای اندازه گیری ارزش آفرینی، رگرسیون های جداگانه ای مبتنی بر داده های تابلویی برآورد شد و در نهایت، از آزمون Z بوت استرپ کرامر، برای مقایسه قدرت تبیین مدل ها استفاده شد. همچنین به مقایسه میانگین ارزش آفرینی هریک از دو گروه شرکت ها با استفاده از آزمون تی تست گروه های مستقل پرداخته شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، زمانی که از معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، برای اندازه گیری ارزش آفرینی استفاده می شود، قدرت تبیین مدل های رگرسیونی بهتر از زمانی است که از معیار بازده کل دارایی ها و کیو توبین استفاده می شود. همچنین، میانگین معیارهای ارزش آفرینی در شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بااهمیت پایداری داشته اند، بیش از شرکت هایی است که سرمایه گذاری کمتری در این گونه موارد دارند.   نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که شرکت هایی که بیشترین سرمایه گذاری را در فعالیت های بااهمیت پایداری دارند، در مقایسه با شرکت هایی که کمترین سرمایه گذاری را در این گونه فعالیت ها دارند، از لحاظ ارزش آفرینی عملکرد بهتری دارند. در طول چند سال گذشته، مطالعات تجربی انجام شده در حوزه پایداری شرکت ها، به طور عمده به بررسی تأثیر پایداری بر عملکرد شرکت ها پرداخته اند، این مقاله با در نظر گرفتن هدف اصلی پایداری که انتفاع کلیه ذی نفعان است، معیارهای خلق ارزش را به عنوان شاخص عملکرد شرکت در نظر گرفته و به بررسی اثر سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری بر ارزش آفرینی پرداخته است. همچنین، پژوهش های تجربی ای که در طول چند سال گذشته، به بررسی رابطه بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت ها پرداخته اند، بدون تفکیک فعالیت های بااهمیت و کم اهمیت پایداری و بدون در نظر گرفتن اثرهای خاص صنعت انجام شده اند، در حالی که نهاد استانداردگذار SASB تأکید کرده است که همه شاخص های پایداری، برای ذی نفعان اهمیت یکسانی ندارند و نیز، موضوعات بااهمیت پایداری بر اساس صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد با یکدیگر متفاوت اند. به همین دلیل، پژوهش حاضر برای نخستین بار در ایران، پس از تطبیق معیارهای SASB (فعالیت های بااهمیت پایداری) با فعالیت های افشا شده در یادداشت های توضیحی و گزارش فعالیت هیئت مدیره، اثر آن ها را بر ارزش آفرینی توسط شرکت ها بررسی و تحلیل کرده است. نکته شایان توجه دیگر اینکه، به دلیل لزوم توجه به «نوع فعالیت» در بررسی عملکرد فعالیت های پایداری شرکت ها، پژوهش حاضر بر شرکت های فعال در بخش استخراج و فراوری مواد معدنی بورس اوراق بهادار تهران متمرکز شده است. عملیات شرکت های فعال در صنعت استخراج و فراوری مواد معدنی با تأثیری که بر محیط زیست می گذارند، می توانند آثار سوء جبران ناپذیری داشته باشند.