درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت سود پدیدهای متأثر از عوامل محیطی است که به لحاظ نظری، براساس تئوری نمایندگی، تحلیلپذیر است. از منظر حقوقی، مسئله نمایندگی در قالب مسئله اصیل – نماینده مطرح میشود که وجهاشتراک حسابداری و حقوق است. این مسئله زمینهساز وقوع خطر اخلاقی است. این خطر اخلاقی در رابطه میان مدیر و سهامدار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی مطرح میشود. توجه به نهاد حقوق مالکیت، یکی از روشهای کنترل خطر اخلاقی است. پژوهش حاضر قصد دارد با بهرهجستن از مفاهیم اقتصاد نهادگرا، نهاد حقوق مالکیت و مسئله اصیل – نماینده، تحلیل حقوقی از مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ارائه کند؛ ازاینرو رابطه میان حقوق مالکیت و اجزای آن با مدیریت سود در 94 شرکت طی بازه زمانی 1390 – 1396 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیمیافته آزموده شد. براساس نتایج پژوهش، حفاظت از حقوق مالکیت با مدیریت سود رابطه منفی و معنادار دارد و با تقویت حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، سهولت دسترسی به وام، تسهیل فرآیند ثبت مالکیت، حفاظت از مالکیت فکری و حفاظت از ثبت اختراع، انگیزههای فرصتطلبانه مدیران و مدیریت سود را کنترل میکند.

هدف: رویکرد فرصت طلبی مدیران، به تصمیم گیری در راستای منافع شخصی و تحمیل هزینه به سهام داران به واسطه افزایش هزینه های نمایندگی منجر می شود. در این مقاله، هدف بررسی تأثیر متنوع سازی عملیاتی و فرصت های سرمایه گذاری بر ارتباط بین هزینه سرمایه و تغییر مدیرعامل در شرکت های بورسی است. روش: به منظور بررسی موضوع، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج شده و برای آزمون و بررسی فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیونی لجستیک استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، بر تغییر مدیرعامل شرکت تأثیر معناداری دارد. از طرفی، تأثیر سرمایه گذاری کمتر از حد و متنوع سازی عملیاتی بر احتمال تغییر مدیرعامل شرکت رد شده است. فرضیه سوم پژوهش، مبنی بر اثر تعاملی فرصت های سرمایه گذاری و هزینه سرمایه بر تغییر مدیرعامل نیز رد نشده است. در نهایت، بر اساس نتایج پژوهش، تغییر مدیرعامل تابعی از اثر تعاملی متنوع سازی عملیاتی و هزینه سرمایه است. نتیجه گیری: فرصت طلبی مدیران و ناکارآمدی سرمایه گذاری، هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد، زیرا تصمیم گیری نامناسب مدیر به افزایش ریسک گزینش نادرست برای سرمایه گذاران منجر می شود. تغییر رویکرد تصمیم گیری مدیر، سبب مخابره اطلاعات به سهام داران در راستای حفظ یا تغییر مدیریت می شود.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه های فعلی قیمت گذاری بنگاه های مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و شیوه های نوین قیمت گذاری بنگاه ها است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی است.  تعیین نرخ پایه هر سهم بر اساس پیش بینی سود سنوات آتی با سه روش پیشنهادی و تنزیل آن به نرخ 30 درصد به تاریخ ارزیابی، و نیز نرخ پایه محاسبه شده توسط کارشناسان رشته مالی طبق مدل های مشخص شده توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و نتایج با قیمت اولین معامله و میانگین هندسی معاملات شش ماهه اول بعد از پذیرش در بورس مقایسه شده است. یافته های پژوهش: بین قیمت سهام ارزیابی شده توسط کارشناسان با میانگین قیمت شش ماهه اول پس از ورود به بورس تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل ارزیابی سهام شرکت ها به روش پیش بینی و تنزیل جریان های نقدی آتی از کارایی مناسب تری برخوردار می باشد. به عبارتی روش های ارزیابی کلاسیک ارزش گذاری (حداقل به صورت عمومی) در محیط ایران نمی تواند به نتایج معتبری بیانجامد و بایستی از روش های اقتضائی و موردی برای ارزش گذاری شرکت های مورد واگذاری استفاده نمود.    

پژوهش حاضر با موضوع تاثیر توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گرد آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارتست از کلیه کارکنان شهرداری ساوه که تعداد آن ها 150 نفر است. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و با روش تصادفی ساده 108 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. جهت سنجش اشتیاق شغلی از پرسشنامه 17 سوالی سالواناوا و شوفلی در سال ۲۰۰۱ و همچنین جهت سنجش توانمندی کارکنان از پرسشنامه 12 سوالی اسپریتزر (1995) استفاده شده است. داده های گردآوری شده در نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد توانمندی کارکنان به میزان 0.395 روی اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

هدف کلی مطالعه حاضر تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مؤثر بر سیستم کنترل های داخلی سازمان های غیرانتفاعی بخش عمومی ایران و درواقع احصاء مؤلفه ها و اجزاء اصلی مؤثر بر آن و همچنین توسعه چارچوب نظری فرهنگ سازمانی و نقش آن بر کنترل های داخلی در این قبیل سازمانهاست. باتوجه به عدم کارکرد قطعی نظریات خارجی مطرح شده در ادبیات موضوع، در مورد سازمان های داخلی و لزوم توجه به ابعاد و ماهیت بومی مساله در داخل کشور، در این راستا سعی گردید تا با استفاده از استراتژی کیفی پژوهش و با بکارگیری روش نظریه سازی داده بنیاد، با استفاده از نمونه ای از متخصصان دیوان محاسبات کشور، دانشگاهیان و مسئولان سازمان های غیرانتفاعی کشوری به احصای شرایط علّی، عوامل بسترساز، بازدارنده، راهکارها و پیامدهای پیاده سازی کنترل داخلی مطلوب در سازمان های غیرانتفاعی کشور پرداخته شود. در این پژوهش به منظور کد گذاری و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ATLAS.ti استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرهنگ در سه سطح مدیران (شامل سبک، دیدگاه، انگیزش و التزام عملی مدیران به قوانین)، کارکنان (شامل ویژگی های رفتاری، انگیزش و دیدگاه کارکنان) و سازمان (شامل فرهنگ ملموس سازمان، فرهنگ کاری سازمان، ساختار سلسله مراتبی سازمان، فرهنگ نهادی سازمان و جایگاه منافع فردی و جمعی در سازمان) ، با در نظر گرفتن عوامل بازدارنده و بسترساز آن، می تواند جزء عوامل علّی اثرگذار بر کیفیت کنترل داخلی در سازمان های غیرانتفاعی کشور باشد. در نهایت با توجه به الگوی بومی ارائه شده در مطالعه، راهکارهای افزایش اثربخشی کنترلهای داخلی در دو سطح راهکارهای سیاست گذاری کلان و راهکارهای عملیاتی در سازمان ارائه گردید.

حسابداری از ابتدای تجارت به همه فعالیت های تجاری کمک کرده است. به دلیل نیاز به واقعی و دقیق بودن رویدادهای اقتصادی به ارقام گزارش مالی، حسابداری به طور مداوم پیشرفت کرده است. علاوه بر این، گسترش فناوری اطلاعات و ظهور اینترنت منجر به ایجاد شیوه های جدید ذخیره و ثبت اطلاعات شده است. یکی از این تغییرات، پیدایش حسابداری ابری است. حسابداری ابری به عنوان یک فناوری جدید با زیرساخت های اینترنت و رویکردهای جدید می تواند مزایای قابل توجهی در ارائه خدمات حسابداری به صورت الکترونیکی داشته باشد. استفاده از این تکنولوژی در حسابداری و گزارش گیری نیازمند توجه به عوامل مختلف است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل محیطی و انسانی موثر بر پذیرش حسابداری ابری در ایران است. این تحقیق از نظر روش شناسی یک تحقیق آمیخته متوالی اکتشافی است و دارای دو بعد کیفی و کمی می باشد، که برای رسیدن به این هدف از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید. در این تحقیق ابتدا بر اساس چارچوب نظری و نظرات خبرگان، 16 عامل به عنوان عواملی که در پذیرش حسابداری ابری اثرگذار است، شناسایی شدند و سپس این عوامل در یک جامعه بزرگتر مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری حسابداری هستند. در این تحقیق از روش نمونه گیری گلوله برفی و خوشه ای تک مرحله ای استفاده شده است. با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری، نتایج تحقیق نشان می دهد که 16 عامل در پذیرش حسابداری ابری موثر است.

مطابق با نظرکمیته نظام مالی جهانی وقوع بحران اخیر درسیستم مالی با رشد شدید اهرم کل آغاز شده است. در این مطالعه در جستجوی یافتن علل وقوع بحران مالی تلاش بر آن است که اثرتعدیل کنندگی نوع بانکها شامل بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بانکهای خارج از بورس، بانکهای تجاری و تخصصی و همچنین بانکهای خصوصی و دولتی بر چرخه ایجاد کننده اهرم مالی با تاکید بر دو عامل رشد تولید ناخالص داخلی و حجم دارائیها مورد توجه قرار گیرد. پس از تشخیص جهت روابط علی با استفاده از آزمون علیت گرانجری بین متغیرهای GDP ، حجم دارائیها و اهرم مالی و تعیین متغیر های مستقل و وابسته در مدلهای رگرسیون چند متغیره ، اثر نوع بانکها همراه با سه متغیر اصلی با استفاده از داده های مربوط به 15 بانک ، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهدکه GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با اهرم مالی دارد و دولتی بودن بانکها از نقش تعاملی فزاینده ای در این ارتباط برخوردار است. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با اهرم مالی است. بانک های دولتی، بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تجاری در ارتباط بین دارائیها با اهرم مالی از نقشی موثرتر و فزاینده برخوردار می باشند. بازنگری درفرایند دستیابی به اهدافی همچون خصوصی سازی اقتصاد ،تخصصی نمودن بانک ها و توسعه بازار سرمایه با اتکای به این یافته ها امکان پذیر خواهد بود.

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی است. راهبرد اقلام تعهدی، راهبردی معاملاتی است که طبق آن سهام با سطح نسبی پایین اقلام تعهدی خریداری و نگهداری شده و سهام با سطح نسبی بالای اقلام تعهدی فروخته می شود. به صورت خاص در این پژوهش امکان کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی»، آزمون شده است. بدین منظور داده های 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت ماهانه بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری گردید؛ و برای آزمون فرضیه ها از روش سبد مصون سازی و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی نسبی، منجر به کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک می شود. همچنین نتایج حاکی از کسب بازده مازاد با به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی سنتی بود؛ اما کسب بازده تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری راهبرد یادشده، تائید نشد. با توجه به این که در بازار کارایی که ناهنجاری در آن وجود ندارد، نمی توان به بازده مازاد دست یافت، نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از این است که راهبرد اقلام تعهدی نسبی در مقایسه با راهبرد اقلام تعهدی سنتی کارایی بیشتری دارد.  

هدف: طی سال های اخیر، در رابطه با بی کفایتی گزارشگری سنتی شرکتی، نگرانی و دغدغه های فزاینده ای وجود داشته است. این موضوع، ضرورت اندیشه در خصوص عوامل مؤثر بر خلق آینده گزارشگری شرکتی را برجسته می کند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران های مؤثر بر آینده گزارشگری شرکتی در ایران است. روش: در مرحله نخست، به منظور شناسایی فهرست پیشران ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه گزارشگری شرکتی بهره گرفته شد، سپس به منظور اعتبارسنجی و اجماع در خصوص پیشران های بااهمیت، از تحلیل دلفی فازی استفاده شده است. در مرحله دوم با به کارگیری روش تحلیل اثرهای متقابل با استفاده از نرم افزار میک مک، به تحلیل ساختاری پیشران های شناسایی شده در مرحله نخست اقدام شد. برای گردآوری داده ها در مراحل مختلف پژوهش، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در مرحله نخست، با 17 خبره مصاحبه به عمل آمد. پرسش نامه دلفی در دور نخست، بین 35 نفر از خبرگان و در دور دوم، بین 27 نفر از پاسخ دهندگان مرحله نخست توزیع شد. پرسش نامه تحلیل ساختاری نیز، بین 35 نفر حاضر در مرحله نخست دلفی، به طور مجدد توزیع شد که از این بین 20 پاسخ دریافت شد. یافته ها: بر اساس نتایج مرحله نخست پژوهش، 52 پیشران در مصاحبه های اکتشافی شناسایی شدند که خبرگان، پس از دو دور اجرای دلفی فازی، 37 پیشران را به عنوان پیشران های بااهمیت پذیرفتند و در خصوص آن اجماع کردند. در مرحله دوم نیز، پس از تحلیل ساختاری پیشران ها، جایگاه هر پیشران به عنوان پیشران های اثرگذار، پیشران های دووجهی، پیشران های خروجی و پیشران های قابل حذف مشخص شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که سه پیشران «ورود به عرصه اقتصادی جهانی، رفع تحریم ها و گسترش پیوند با سرمایه گذاران خارجی»، «خصوصی سازی مالکیت» و «توسعه شبکه های اجتماعی»، بر شکل گیری آینده گزارشگری شرکتی، بیشترین تأثیرگذاری را دارند. انتظار می رود نتایج این پژوهش، در ارائه تفسیری ساختارمند و سیستمی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر آینده گزارشگری شرکتی و روابط بین آنها گام مؤثری باشد.

مشکلات تضاد منافع، امکان دارد مدیران از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحب نظران بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتی می دانند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی است. اصول حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر عامل و ساختار مالکیت، است. به پیروی از پژوهش های گذشته برای اندازه گیری اثربخشی کمیته حسابرسی از میانگین نمره تعلق گرفته به سه معیار تخصص، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از سال 1392  تا 1396 است که با اعمال شرایط مورد نظر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه پژوهش را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش بیانگر این است که اثربخشی کمیته حسابرسی با استقلال هیئت مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل رابطه منفی معنی داری دارد. وجود رابطه منفی به این معناست که هیئت مدیره مستقل می تواند برای کمیته حسابرسی نقش جایگزینی داشته باشد. همچنین، بین سهامداران عمده و دولتی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارتی، سهامداران عمده و دولتی قادرند یکدیگر را تقویت کرده و نقش مکمل برای یکدیگر داشته باشند، هر چند مالکیت نهادی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معنی داری  نداشت. بدلیل وجود مشکلات تضاد منافع، امکان دارد مدیران از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحب نظران بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتی می دانند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی است. اصول حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر عامل و ساختار مالکیت، است. به پیروی از پژوهش های گذشته برای اندازه گیری اثربخشی کمیته حسابرسی از میانگین نمره تعلق گرفته به سه معیار تخصص، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از سال 1392  تا 1396 است که با اعمال شرایط مورد نظر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه پژوهش را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش بیانگر این است که اثربخشی کمیته حسابرسی با استقلال هیئت مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل رابطه منفی معنی داری دارد. وجود رابطه منفی به این معناست که هیئت مدیره مستقل می تواند برای کمیته حسابرسی نقش جایگزینی داشته باشد. همچنین، بین سهامداران عمده و دولتی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارتی، سهامداران عمده و دولتی قادرند یکدیگر را تقویت کرده و نقش مکمل برای یکدیگر داشته باشند، هر چند مالکیت نهادی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معنی داری  نداشت.

هدف مقاله ، اندازه گیری تأثیر استفاده از اطلاعات گذشته و آینده در مدیریت هزینه استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که بزرگی رشد فروش تاریخی (به عنوان اطلاعات گذشته) تأثیر مثبت معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه داشته اما نوسانات فروش تاریخی (به عنوان اطلاعات گذشته) تأثیر منفی معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه دارد. در نتیجه، زمانی که سطح فروش بی ثباتی بیشتری دارد، انتظار بر این است که واکنش نامتقارن هزینه کاهش یابد. علاوه بر این، نتایج نشان داد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (به عنوان اطلاعات آینده) تأثیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه، در مدیریت استراتژیک هزینه ندارد.  

هدف: پژوهش پیش رو با هدف شناسایی استراتژی های بازاریابی در حرفه حسابرسی و رتبه بندی استراتژی ها بر اساس تکنیک آنتروپی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی و کمّی) به اجرا درآمده است. برای توسعه مقیاس استراتژی های بازاریابی در بخش کیفی، از مصاحبه عمیق استفاده شد و پژوهشگر در دو نوبت با 28 حسابدار رسمی مصاحبه تلفنی انجام داد. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در بخش خصوصی بود. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و توزیع پرسش نامه بین 289 تن از حسابرسان شاغل در تهران جمع آوری شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، هشت استراتژی به عنوان استراتژی های بازاریابی و نفوذ برای جذب صاحب کار در حرفه حسابرسی شناسایی شد. این استراتژی ها عبارت اند از: سیاست قیمت گذاری کمتر از واقع خدمات حسابرسی (نرخ شکنی یا سیاست کاهش قیمت)، ارائه خدمات متنوع بیشتر از خدمات اطمینان بخشی، ارائه رزومه کاری به نهادهای تصمیم گیرنده، جذب صاحب کار از طریق نفوذ در اعضای هیئت مدیره، مدیران مجامع شرکت های مادر، هلدینگ ها، جذب صاحب کار به دلیل وجود منافع مشترک از طریق آشنایی یا واسطه ها، انجام حسابرسی با کیفیت عالی به قصد تداوم کار برای صاحب کاران فعلی و جذب صاحب کاران آتی، تعامل با صاحب کار (چشم پوشی از خطا ها، تعدیل بند های گزارش) به منظور تداوم کار و حفظ و جذب صاحب کار از طریق چرخش کار بین چند مؤسسه حسابرسی. نتیجه گیری: در رتبه بندی استراتژی های بازاریابی، انجام حسابرسی با کیفیت عالی به قصد تداوم کار و پس از آن، سیاست کاهش قیمت، بالاترین رتبه را کسب کردند.

ﻣﺪیﺮیﺖ ﺳﻮﺩ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺪیﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮکﺖ ﻣﻀﺮ ﻭ یﺎ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪیﺮیﺖ ﺳﻮﺩ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮکﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ایجاد اطمینان در کنترلهای داخلی سبب بهبود عدم تقارن اطلاعات و همچنین کاهش تضاد منافع بین طرفین ذینفع در بنگاه میگردد. ازاینرو هدف این پژوهش بررسی این موضوع هست که چگونه درماندگی مالی بر مدیریت سود تأثیر دارد و همین طور چگونه کنترل داخلی، رابطه فوق را تعدیل میکند. نمونه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 141 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفادهشده است. با توجه به نتایج آزمون فرضیه تحقیق نتایج نشان داد که درماندگی مالی بر مدیریت سود تاثیر معناداری دارد و همچنین در دیگر نتایج تحقیق مشاهده شد که کنترل داخلی رابطه بین درماندگی مالی و مدیریت سود را تعدیل می کند.

هدف: در این پژوهش، راهبرد های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و بحران اقتصادی طی سال های 1382 تا 1395 بررسی و مقایسه شده است. روش: جامعه آماری را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس تشکیل می دهد. فرضیه ها ازطریق معادله رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از نرم افزار Eviews آزمون شده است. نتایج: یافته ها نشان می دهد بازده دارایی ها و اندازه شرکت تأثیر مثبت و مستقیم بر تأمین مالی ازطریق بازار سهام در هر دو دوره عادی و بحران دارد. رشد فروش، سودآوری و متوسط اهرم مالی تأثیر منفی و معکوسی بر تأمین مالی ازطریق بازار سهام دارد. دارایی های مشهود و ریسک بازار، تأثیری بر تأمین مالی ازطریق بازار سهام ندارد. به علاوه یافته ها نشان می دهد بازده دارایی ها و اندازه شرکت تأثیر منفی و معکوسی بر تأمین مالی ازطریق بازار بدهی در هر دو دوره عادی و بحران دارد. رشد فروش در دوره بحران تأثیر منفی و معکوسی بر تأمین مالی ازطریق بدهی دارد؛ اما این تأثیر در دوره عادی مثبت و مستقیم است. متغیرهای سودآوری و متوسط اهرم مالی نیز تأثیر مثبت و مستقیم بر تأمین مالی ازطریق بدهی دارند. دارایی های مشهود تأثیر مثبتی بر تأمین مالی ازطریق بدهی در دوره بحران دارد؛ ولی در دوره عادی این رابطه منفی است. براساس مقدار ضرایب، ریسک بازار، تأثیری بر تأمین مالی ازطریق بدهی ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های مربوط به 100 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 الی 1396 مورداستفاده قرار گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین شاخص های عملکرد (نرخ بازده دارایی ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت، شاخص Q توبین و سود هر سهم) و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارتی با توجه به عملکرد یک شرکت، می توان جهش یا سقوط آتی قیمت سهام را پیش بینی و نسبت به خرید یا فروش سهام آن شرکت اقدام کرد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی اطلاعات حسابداری مورد علاقه سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تیپ های شخصیتی آنان است. در این خصوص، از پرسش نامه شخصیتی چندعاملی نئو برای تعیین تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران استفاده شد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. کلیه سرمایه گذاران حقیقی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. نمونه این پژوهش برابر با 379 نفر است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران عامل مؤثری بر علایق اطلاعاتی آنان است و سرمایه گذاران با تیپ های شخصیتی ریسک گریزتر به اطلاعات قابل اتکاتر و سرمایه گذاران با تیپ های شخصیتی ریسک پذیرتر به اطلاعات مربوط تر علاقه بیشتری دارند. صرف نظر از تیپ های شخصیتی مختلف، تقریباً تمامی سرمایه گذاران به اطلاعات حجم معاملات با اشخاص وابسته و گزارش حسابرس علاقه بسیار بالایی دارند. اما در خصوص اطلاع مربوط به روند رشد فروش در ده سال گذشته، سرمایه گذاران کمترین علاقه را به این نوع از اطلاع از خود نشان داده اند.

مسئولیت اجتماعی، تعهد شرکت ها برای اقداماتی است که علاوه بر تامین منافع شرکت، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. بر این اساس، مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که شرکت باید در قبال آن پاسخگو باشد؛ به عبارتی، شرکت ها مسئول هستند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان، تولید کردن محصولات زیان آور و نظایر آن که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی راهبردی با عملکرد مالی و ضریب واکنش سود شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های 109 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 7 ساله از 1389 تا 1396 بررسی شد. برای سنجش مسئولیت اجتماعی راهبردی از شاخص کارول (1979) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ضریب واکنش سود، تأثیر مثبت دارد. همچنین، مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تأثیر معنی داری ندارد، اما بر بازده دارایی ها تأثیر مثبت دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فشارهای نهادی و مدل یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری در پذیرش سیستم های اطلاعاتی حسابداری است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان حسابداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی مرداد 1398 تا آبان ماه 1399 جمع آوری و با استفاده "همبستگی پیرسون" تحلیل گردید. نتایح پژوهش نشان می دهد تمامی سازه های مدل پذیرش و به کارگیری فناوری (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و شرایط تسهیل کننده) و فشارهای نهادی با پذیرش سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه مستقیم و مثبت دارد. بر اساس نتایج حاصله تاثیرگذارترین متغیر در این مدل ترکیبی، انتظار عملکرد (866/0) دارای بیشترین تاثیر و متغیر انتظار تلاش (114/0) دارای کمترین تاثیرگذاری بود.  همچنین، تحلیل خصوصیات پاسخ دهندگان بر اساس آزمون های "من ویتنی" و "کروسکال والیس" نشان دادند که تفاوت معنی داری میان تجربه حسابداران در نیت پذیرش سیستم اطلاعاتی حسابداری وجود ندارد ولی تحلیل مولفه های جنسیت و سن در خصوص نیت پذیرش حسابداران حاکی از تفاوت معنی دار میان گروه زنان و مردان و همچنین سنین پاسخ دهندگان بود.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بررسی تاثیر خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور اطلاعات 150 شرکت طی سالهای 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون تلفیقی چند متغیره (OLS) استفاده شده است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران از طریق شاخص باندو پادهایاها و جونز (۲۰۰۵) اندازه گیری شده و برای اندازه گیری خطای پیش بینی سود از معیار چنگ و فیرث (2000) استفاده شده است.پژوهش حاضر از نوع توصیفی میباشد و یافته ها حاکی از آن است خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران تاثیر معنادار دارد.